مجید قورچی بیگی

مجید قورچی بیگی

مدرک تحصیلی: عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

ساخت اجتماعی طلاق توافقی در ایران

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
تحولات اجتماعی یکی از عرصه های مهم تحقیق در علوم اجتماعی به شمار می روند. پدیده طلاق توافقی در جامعه ایرانی یکی از مصادیق تحول در نهاد خانواده و ازدواج است. در این مقاله سعی شده تا روند تغییرات این پدیده با چگونگی ساخت یابی اجتماعی آن فهم و تحلیل شود. برای این منظور از رویکرد «واقع گرایی تحلیلی» و به طور خاص «نظریه اراده گرایانه کنش» تالکوت پارسنز جامعه شناس ساختارگرای آمریکایی بهره گرفته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق، کیفی و از نوع تحلیل ثانویه بوده و برای گردآوری داده ها از پیمایش ها و تحقیقات پیشین بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که طلاق توافقی متأثر از دو ساحت عینی و ذهنی ساخت اجتماعی می یابد. ساحت ذهنی آن مربوط به تحول در الگوهای همسرگزینی و تغییر در ساختار اقتدار خانواده و ساحت عینی آن مربوط به اطاله دادرسی دعاوی خانوادگی در دادگاه های خانواده و نیز زیست جهان جنسی دنیای امروز می گردد.
۲.

رضایتِ مجرم به عنوان پیش شرطی در تعیین کیفر؛ مبانی و جلوه هادر نظام کیفری ایران

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۵
رضایت از حیث تعریفی، مفهومی پیچیده است؛ رضایت از منظر مجرم، کمتر در حقوق کیفری مورد توجه بوده است. رضایتِ مجرم خود از محورهای مختلفی می تواند مورد بحث قرار گیرد؛ رضایتِ مجرم بر مجازات در فلسفه ی حقوق کیفری، رضایت مجرم در حقوق کیفری شکلی و فرایند عدالت کیفری و رضایت مجرم در کیفردهی. این مقاله درصدد است تا رضایتِ مجرم بر مجازات را در کیفردهی مورد بحث قرار دهد. اخذ رضایت از مجرم برای انتخاب نوع پاسخ و واکنش کیفری، امری استثنایی است. قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، در سه مورد، اعمال مجازات توسط دادگاه را منوط به اخذ رضایت مجرم نموده است. این سه نوع مجازات عبارت اند از نظام نیمه آزادی (ماده 57)، نظارت الکترونیکی (ماده 62) و خدمات عمومی رایگان (ماده 84). این مقاله، با نگاهی به تجربه های تطبیقی، درصدد واکاوی مبانی این موضوع و جلوه های آن در نظام حقوقی ایران است. احترام به حق خودمداری، ارزش انسانیت و اصل خود تعیینی و قراردادی سازی فرایند کیفری از جمله مبانی اصلی پذیرش رضایت مجرم در کیفردهی است؛ هرچند به نظر می رسد که قانون گذار در هر یک از انواع مجازات ها به هدف خاصی نظر داشته است. در نظام نیمه آزادی مبنای اخذ رضایت، حق بر خودمداری و اصل خود تعیینی است؛ در نظارت و مراقبت الکترونیکی، نقض حق خلوت مجرم به عنوان یک شهروند و توجیه اخلاقی این مداخله از رهگذر اخذ رضایت از مجرم؛ و در خدامت عمومی رایگان، به دنبال ایجاد مفارقه بین مجازات کارکردگرا و صرف کار اجباری و اطمینان از اجرای دستورهای توسط مجرم، است.
۳.

بازاندیشی در مبانی فقهی دیه لب ها (موضوع ماده 607 ق.م.ا.):از نظریه تنصیف تا نظریه تغلیب

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۳
فقیهان امامیه بر این باورند که از بین بردن هر دو لب، موجب ثبوت دیه کامل است، امّا پیرامون مقدار دیه هر یک از لب ها به طور جداگانه و در حالت انفرادی، اختلاف نظر دارند. با احصای تمامی دیدگاه های مطرح شده در این زمینه می توان دریافت همه این اختلاف نظرها در قالب دو نظریه کلی قابل ارائه است. در نظریه نخست که می توان با نام نظریه تنصیف از آن یاد کرد، لب بالا و پایین، در میزان دیه با هم برابرند و به هر یک نصف دیه کامل تعلق می گیرد. این انگاره در ماده 607 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) مقبول قانون گذار ایران نیز قرار گرفته است. در نظریه دوم که نظریه تغلیب خوانده شده، میزان دیه لب پایین، نسبت به لب بالا افزون تر است. معتقدان به نظریه اخیر، در مقدار این فزونی، بر یک رأی نیستند و هر یک بنا به دلایلی، میزان خاصّی برای آن در نظر گرفته اند. در این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به اسناد معتبر، نظریه تغلیب ترجیح داده شده است و از میان سه دیدگاهی که ذیل این نظریه در زمینه میزان فزونی دیه لب پایین ارائه گشته، دیدگاهی برگزیده شده که وفق روایت ظریف، دیه لب بالا را نصف دیه کامل و دیه لب پایین را دو سوم دیه کامل تعیین کرده است.
۴.

تحلیلی کیفی از بزهکاری یقه سفیدها: فهم زمینه ها و انگیزه ها

تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۴۶
جرایم یقه سفیدها، صرف نظر از مناقشات نظری پیرامون مفهوم آن، برای نظریه های جرم شناسی، چالشی نظری به همراه داشته است. جرم شناسیِ مبتنی بر نظریه های ساختار اجتماعی قادر به تبیین این گونه از جرایم نبودند؛ زیرا علت اصلی جرم را در عوامل مرتبط با ساختارهای اجتماعی جستجو می کردند؛ در حالی که در این گونه از جرایم، مجرمان افرادی کاملاً بهنجار، تحصیل کرده و همنوا با هنجارهای اجتماعی به نظر می رسیدند. هرچند ساترلند تلاش نمود تا در قالب نظریه عمومی جرم، تمام انواع جرایم را تحلیل نماید اما هنوز این پرسش وجود دارد که آیا جرایم یقه سفیدها مستلزم نظریه اختصاصی است یا با نظریه های موجود می توان این جرایم را تحلیل نمود. این مقاله، از رهگذر روش تحلیل محتوای کیفی به دنبال بررسی زمینه ها و انگیزه های این گونه از جرایم است. موردِ مطالعه در این مقاله شامل نوزده پرونده ای است که در رابطه با ارتکاب این جرایم در دادگاه های شهر تهران تشکیل شده است. براساس این مطالعه عوامل مختلفی ازجمله فرصت، دسترسی به آماج، نیاز، فشار، عذرها و توجیهات عقلانی، اعتماد، خرده فرهنگ های شغلی و احتمال ضعیف کشف جرایم ازجمله عوامل مؤثر در ارتکاب این گونه از جرایم هستند. یافته ها نشان داد جرایم یقه سفیدها جرم مردان ه ای است که توسط افراد بدون سابقه مجرمانه و در دوران میان سالی ارتکاب می یابد؛ به عبارت دیگر جرمِ مردانِ میان سالِ بدون سابقه. وجود فرصت در ساختارهای سازمانی و شغلی، خرده فرهنگ های شغلی و دسترسی آسان به آماج در سطح سازمانی، وجود عذرها و توجیهات عقلانی در سطح فردی، در کنار وجود فشار در محیط اجتماعی و احتمال ضعیف کشف جرایم در سطح کلان از زمینه ها و انگیزه های ارتکاب چنین جرایمی است.
۵.

رویکردی انتقادی به تعارض مبنای قانون گذار در رویش دندان مجنی علیه قبل و بعد از قصاص (موضوع ماده های 413 و 415 ق. م. ا. مصوب 1392)

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱
یکی از مسائل مرتبط با جنایت بر دندان ها، مسئله ی رویش دندان مجنی علیه قبل و بعد از قصاص است. مسئله ای که فقهای امامیه دیدگاه های مختلفی درباره ی آن ارائه داده اند. در این راستا، قانون گذار در مواد 413 و 415 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دو رویکرد و حکم متفاوت اتخاذ کرده است. وفق ماده ی 413 رویش دندان قبل از قصاص موجب سقوط قصاص و محکومیت مرتکب به پرداخت ارش می باشد و بر اساس ماده ی 415 روئیدن دندان بعد از قصاص، مسئولیتی برای مجنی علیه در پی ندارد. این در حالی است که دیدگاه فقهی معیار در این دو ماده یکسان است و این اقتضا دارد که ماده های مورد اشاره منسجم باشند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که بر پایه ی عدم انسجام بین ماده های 413 و 415 یکی از آن ها با موازین شرعی مغایرت دارد و در نتیجه اصلاح آن ضروری می نماید.
۶.

واکاوی جرم انگاری ترک فعل در تقابل دو اصل خودمداری و رفاه

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۶
جرم انگاری ترک فعل در حقوق کیفری، موضوعی چالشی است و سنت حقوقی در این رابطه در نظام های حقوقی، متفاوت است. در وهله نخست باید روشن شود که آیا از نظر ماهیت و چیستی، میان فعل و ترک فعل تفاوتی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود چنین تمایزی، آیا این تمایز موجب می شود از نظر سرزنش پذیری اخلاقی نیز، ترک فعل در مرتبه پایین تری از فعل قرار گیرد یا خیر. در این راستا «پیامدگرایان» و «وظیفه گرایان» رویکرد مشابهی ندارند. در «پیامدگرایی اخلاقی»، تمایز میان فعل و ترک فعل نفی می شود در حالی که در «اخلاق وظیفه گرا» این تمایز به رسمیت شناخته می شود. جرم انگاری ترک فعل نیز محل تقابل میان دو اصل است؛ اصل «خودمداری» در برابر اصل «رفاه». مخالفان جرم انگاری ترک فعل، بر مبنای اصل خودمداری اعتقاد دارند موضوع جرم انگاری در حقوق کیفری اصولاً تکالیف سلبی یا منفی است و الزام شهروندان به تکالیف ایجابی یا مثبت برخلاف اهداف اولیه حقوق کیفری است و این امر منجر به سلب آزادی بیشتری می شود. از دیگر سو، موافقان با تأکید بر اجتناب از خودمداری افراطی و بر مبنای مسئولیت اجتماعی حقوق کیفری، سطحی از همکاری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی را برای تحقق خودمداری فردی ضروری می دانند؛ همچنین اعتقاد دارند قرار گرفتن ترک فعل در مرتبه نازل تری از فعل از نظر سرزنش پذیری، ارتباطی به اصل جرم انگاری یا نامناسب بودن جرم انگاری ترک فعل ها ندارد. این مقاله ضمن بررسی «دکترین فعل و ترک فعل» به واکاوی مبانی و اصول رقیب حاکم بر جرم انگاری ترک فعل و چالش های فنی آن می پردازد.
۷.

میزان صدور احکام بازپرورانه در بزهکاری کودکان و نوجوانان بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۷
اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر بزهکاری آسیب پذیرتر هستند. دوران کودکی اقتضا می کند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری اطفال متمایز از بزرگسالان بوده و به تناسب شرایط و شخصیت آنان پاسخ دهی خود را سامان دهد. با توجه به اثبات ناکارآمدی های موجود در واکنش های سنتی سزاگرایانه و ناتوانی آنها در اصلاح بزهکاران نوجوان، نظام های عدالت کیفری نیز در دهه های اخیر کوشیده اند سیاست هایی اصلاحی بازسازگارانه در قبال بزهکاری کودکان و نوجوانان اتخاذ نمایند. سیاست جنایی ایران نیز متأثر از تجربه های تطبیقی سایر نظام های عدالت کیفری و آموزه های جرم شناختی (از جمله نظریه های رشدمدار، جرم شناسی واکنش اجتماعی و رهیافت های جامعه محور) در سال 1392 و با تصویب قانون مجازات اسلامی، تحولات تقنینی ماهوی و شکلی گسترده ای را در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار پی گرفته است. این تغییرات مثبت زمانی عملی خواهد شد که در عمل، دست اندرکاران نظام قضایی با این سیاست ها همراه شوند. بررسی های این مقاله نشان می دهد که علی رغم ایجاد تغییر در سطح تقنینی، در سطح قضایی به دلایل مختلف از جمله تمایل عامه مردم به واکنش های سزاگرایانه، عدم پذیرش فرهنگی، غیرمؤثر دانستن واکنش های بازسازگارانه، عدم توجیه و آشنایی دست اندرکاران نظام قضایی پیرامون این واکنش ها و آماده نبودن بسترهای اجرایی این نوع واکنش ها، تمایل کمی به استفاده از این نوع واکنش ها نشان داده اند.
۸.

تحلیل مبانی فقهی شورای نگهبان پیرامون حقوق ولی دم در موارد پرداخت فاضل دیه

تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۲
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی پیشین و کنونی نسبت به کیفیت اجرای قصاص در موارد پرداخت فاضل دیه رویکرد دوگانه ای داشته است. این رویکرد، بر آمده از نظریه های مشهور و غیر مشهور فقها در این زمینه است. طبق دیدگاه مشهور و مبنای ماده 258 قانون مجازات اسلامی مصوب 70، اگر اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه باشد، فاضل دیه قبل از قصاص به مرتکب پرداخت می شود و برای تبدیل قصاص به دیه رضایت جانی شرط است. با این حال، وفق نظر غیر مشهور و معیار ماده 44 قانون حدود و قصاص مصوب 61 و همچنین ماده 360 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، در موارد پرداخت فاضل دیه، ولی دم بین قصاص با پرداخت فاضل دیه یا گرفتن دیه بدون رضایت مرتکب مخیر است. بر این پایه، ضرورت دارد که رویه شورای نگهبان، به عنوان مرجع تشخیص مطابقت و مغایرت قوانین با موازین شرعی برای شناسایی مبانی مشهورگریزی درباره اجرای قصاص در موارد پرداخت فاضل دیه بررسی شود. از همین رو، در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به دیدگاه های شورای نگهبان در مرحله نظارت شرعی، تغییر فتوای مبنای قانون نشان دهنده دقت این مرجع در استفاده از ظرفیت های فقهی موجود برای کارآمدتر ساختن فقه در جامعه قانون دانسته شده است.
۹.

بازپژوهی ماهیت جرم سب النبی در فقه امامیه

تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۹۳
یکی از بحث های فقیهان در «کتاب الحدود»، سب النبی یا همان توهین به پیامبر(ص) است. روایات این باب، به شرط ایمن بودن شنونده از ضرر جانی، مالی و عِرضی، بر وجوب قتل مرتکب آن اتفاق دارند. بسیاری از فقیهان نیز بر این مسئله ادعای اجماع نموده اند؛ البته، حدی یا تعزیری بودن این حکم موردتردید است. مشهور فقیهان از دیرباز این مسئله را در «کتاب الحدود» بحث نموده اند و ظاهراً آن را از باب حد می دانند. باوجود این، شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد کشتن ساب النبی نه از باب حد است و نه از باب تعزیر؛ بلکه حکمی خاص است و نظر مشهور مبنی بر حدی بودن را خدشه پذیر می کند. مقاله پیشِ رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی و مراجعه به منابع کتابخانه ای، از یک سو با بیان شواهد موجود درپیِ اثبات این مدعا است و از سوی دیگر، مواردی همچون لزوم یا جواز اجرای این حکم و نیاز یا بی نیازی به اذن حاکم در اجرای این حکم را بررسی می کند. بدیهی است با توجه به آثار خاص حدود یا تعزیرات، ثمرات متفاوتی بر این مسئله بار می شود.
۱۰.

امکان سنجی شرکت فاعل و تارک فعل در وقوع جرم

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۵
شرکت در جرم ازجمله موضوعات قابل تأمل در حقوق کیفری است. مزید این تأمل، زمانی است که رفتار یکی از مرتکبان به صورت ترک فعل بوده و بخواهیم امکان یا عدم امکان تحقق شرکت در جرم را بررسی کنیم. این پژوهش از رهگذر روش توصیفی و تحلیلی، امکان شرکت فاعل و تارک فعل را در وقوع جرم تحلیل می کند. نتیجه این پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ایران، شرکت فاعل و تارک فعل تنها در وقوع جنایات به طور ضمنی و با سبب محسوب نمودن ترک فعل، پذیرفته شده است؛ بنابراین، امکان شرکت فاعل و تارک فعل در سایر جرایم، مانند تعزیرات، در گفتمان قانون گذار هنوز به سکوت برگزارشده است. صرف نظر از موضع قابل نقد مقنن در این زمینه، تحمیل مسئولیت کیفری و مجازات بر تارک فعل، به ویژه در مقام شرکت با فاعل، ازنظر علمی و علّی محل احتیاط فراوان است.
۱۱.

تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان

تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۳۱۹
کیفردهی در طول سالیان گذشته دچار تحولات مختلفی شده است. در رابطه کیفردهی الگوهای مختلفی وجود دارد. به طور خاص چهار نوع متفاوت از الگوی کیفردهی وجود دارد؛ کیفردهی نامعین، کیفردهی معین، کیفردهی مفروض یا مبتنی بر رهنمودهای تعیین مجازات و کیفردهی الزامی. ماهیت هر یک از این الگوها بر اساس جایگاهی که به صلاحدید قضایی در تعیین کیفر می دهند، متفاوت است. در دهه های اخیر، نظام های کیفری در انگلستان و بسیاری از ایالت های آمریکا به الگوی کیفردهی فرضی متمایل شده اند؛ هرچند نظام کیفری ایران هنوز از الگوی کیفردهی معین و الزامی تبعیت می کند. این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل و بررسی هر یک از این الگوها و تعیین ویژگی های هر الگو، تلاش می کند تا الگوی حاکم بر نظام کیفردهی در ایران و انگلستان را شناسایی نماید. نظام قضایی انگلستان به دلیل مبتنی بودن بر رویه های کیفردهی متنوع و تحولاتی که در دهه های اخیر در راستای نظام مند کردن رویه های کیفردهی شاهد بوده است، از حیث مطالعه تطبیقی در این حوزه واجد اهمیت است. همچنین به جهت مشابهت نظام های کامن لا، گاه مثال هایی نیز از ایالت های آمریکا ارائه شده است.
۱۲.

ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه، «از حضور صرف تا کنش فعالانه»

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۲۴۳
دادستان باید با حضور فعالانه در جلسه دادگاه، هم از کیفرخواست خود دفاع نماید و هم با حضور در طول جلسات دادگاه، به ترافع با متهم درآید.
۱۳.

تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها

کلید واژه ها: جنسیت سن بزه دیده جایگاه اجتماعی - اقتصادی جرم یقه سفیدها هزینه های اولیه و ثانویه بزه دیدگی سازمانی هزینه های جسمانی هزینه های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۹۷۶ تعداد دانلود : ۶۸۷
غالب مطالعات بزه دیده شناختی در سال های اخیر بر بررسی جرایم خشن متمرکز بوده اند. علی رغم فراوانی بزه دیدگی جرایم یقه سفیدها، در این زمینه اطلاعات اندکی وجود دارد و تحقیقات کمی در این حوزه صورت گرفته است. جرم شناسان انتقادی به موضوع بزه دیده شناسی جرایم یقه سفیدها علاقه مند بوده و از این بزه دید گان با عنوان «بزه دید گانی نامرئی» یاد می کنند. هرچند ماهیت بزه-دیدگی جرایم یقه سفیدها اغلب مالی است اما این جرایم می تواند صدمات جسمانی گسترده ای نیز در پی داشته باشد. از طرف دیگر، علاوه بر تفاوت در الگوی بزه دید گی جرایم سنتی در مقایسه با جرایم یقه سفیدها، این الگو دارای مشابهت هایی نیز می باشد. همچنین الگو و نوع بزه دید گی در جرایم یقه سفیدها براساس جنسیت، سن و طبقه متفاوت خواهد بود. جرایم یقه سفیدها فراتر از هزینه-های اولیه و مستقیم، هزینه های ثانویه ی دیگری نیز به همراه دارد که به همان اندازه زیان بار است. تضعیف اعتماد در نظام اقتصادی و در میان رهبران تجاری، از دست رفتن اعتماد و اطمینان در نهادها، فرایندها و رهبران سیاسی و فرسایش اخلاق عمومی سه حوزه ی مهم پیامد ثانویه ی جرم یقه-سفیدها محسوب می شوند.
۱۵.

نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۹۵
اهمیت سیاست‌ها، برنامه‌ها و تدابیر پیشگیری از جرم با توجه به ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در مبارزه با جرم غیرقابل انکار است. یکی از انواع راهبردهای پیشگیرانه‌ی مکانیکی از جرم "پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی" (CPTED) است که نخستین بار توسط جرم‌شناس آمریکایی، سی. ری جفری در کتابی با همین عنوان ارائه شد. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی را می‌توان این گونه تعریف کرد: "طراحی مناسب و کاربری موثر از فضا و محیط ساخته شده که منجر به کاهش فرصت‌های مجرمانه، ترس از جرم و بهبود کیفیت زندگی می‌شود". این نظریه بر این اندیشه مبتنی است که رفتار انسانی در محیط تحت تاثیر طراحی آن محیط قرار دارد. این نظریه تاکید دارد که با بهینه سازی فرصت‌های نظارت، تعریف مشخص و واضح از قلمرو و ایجاد تصویری مثبت از محیط می‌توان مجرمان را از ارتکاب جرم بازداشت.
۱۷.

راهبردهای کاربردی CPTED برای پیشگیری از جرم در مناطق مسکونی

کلید واژه ها: نظارت CPTED مناطق مسکونی تعیین قلمرو سلسله بندی فضا خط دید روشنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۲۸
CPTED تئوری است که در دهه شصت میلادی، توسط جرم شناسی به نام سی. ری. جفری و در قالب کتابی با همین نام ارائه شده است (اگرچه این تئوری در گذشته توسط افرادی چون جین جاکوبز و اسکار نیومن ارائه شده بود). این تئوری بر این عقیده است که با کاربری و طراحی درست از محیط، علاوه بر کاهش فرصت های مجرمانه، می توان بر کیفیت زندگی نیز افزود. این تئوری از شش جزء تشکیل شده است: تعیین قلمرو، نظارت، کنترل دسترس، سخت سازی آماج، تصویر محله و فعالیت پشتیبانی. به عبارت دیگر، طراحی فضا باید به گونه ای باشد که میان فضاهای عمومی و خصوصی تفکیک ایجاد کند و میزان نظارت ساکنان را بر فضای اطراف خود افزایش دهد و در مجموع، تصویری مثبت از محیط به دیگران القاء کند. در این مقاله تلاش می شود تا با تکیه بر مبانی نظری این تئوری، راهبردهای کاربردی این تئوری، برای پیشگیری از جرم در مناطق مسکونی توضیح داده شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان