حقوقی دادگستری

استقلال و بی طرفی در دادرسی عموماً به عنوان یک اصل به کار می رود و این دو عبارت تا حد زیادی با یکدیگر هم پوشانی دارند. با این حال، این دو اصطلاح مفهوم یکسانی ندارند. استقلال در دادرسی های بین المللی به معنای عدم تابعیت و عدم تأثیرپذیری دادگاه و دادرسی از فشارها و عوامل خارجی از جمله دولت ها، سازمان های بین المللی و افراد قدرتمند است. این مفهوم در نظام داخلی از نظریه تفکیک قوای مونتسکیو ناشی می شود و حاکی از عدم اعمال نفوذ قوه مجریه بر قوه قضاییه است. اما بی طرفی به معنای عدم جانبداری و عدم پیش داوری به نفع یکی از طرفین دادرسی است و اصولاً استقلال یکی از عوامل تأمین کننده بی طرفی می باشد. در مراجع کیفری بین المللی نیز این اصل همواره به عنوان یکی از اصول مهم دادرسی شناخته می شود و تلاش این دادگاه ها، چه در اساسنامه و چه در رویه های قضایی، این بوده است که به منظور مشروعیت بخشیدن به دادرسی ها و تشکیلات مراجع، تا حد ممکن اجرای این اصول را تضمین نمایند. مطالعه رویه های دادگاه های کیفری بین المللی معیار خوبی برای شناسایی موارد نقض استقلال و بی طرفی به دست می دهد؛ که همان تشخیص نقض از دید «ناظر متعارف کاملاً آگاه» و تأثیر فاحش آن بر حق متهم بر دادرسی عادلانه است. همچنین در دادرسی ها عموماً اصل بر بی طرفی و استقلال است و افرادی که خلاف آن را ادعا می کنند، می بایست دلایلی قوی برای اثبات ادعای خود ارائه نمایند.

دعاوی ناشی از جرم در دو دسته دعوای عمومی و خصوصی قرار می گیرند. یکی از مهم ترین موضوعات در این دعاوی، تعیین و شناسایی طرفین آن است. دعوای عمومی توسط دادستان اقامه می شود، اما در دعوای خصوصی، تعیین افراد ذینفع همواره ساده نیست. مسأله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به حاکمیت قواعد و احکام دادرسی مدنی بر دعوای خصوصی ناشی از جرم، چه کسانی غیر از مجنی علیه حق اقامه این دعوا را دارند. آیا غیر از اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز می توانند دعوای خصوصی را نزد محاکم کیفری اقامه نمایند یا خیر؟ بررسی ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی بیشتر کشورها از جمله فرانسه، علاوه بر مجنی علیه، اشخاص دیگری نیز حق طرح دعوای خصوصی را دارند. این دعوا می تواند به طور ارادی یا قهری قابل انتقال باشد، به گونه ای که امکان اقامه دعوا توسط جانشینان اعم از ورثه، بیمه گر و منتقلٌ الیه وجود داشته باشد. نتایج نشان داد که در مقررات ایران در این حوزه، علاوه بر پراکندگی و عدم انسجام قوانین، در برخی موارد با خلأ قانونی مواجه هستیم. پیشنهاد می گردد تا با نگاهی به قوانین کشورهای دیگر، قوانین این حوزه انسجام یابند و مقرره هایی در خصوص ارتقای حمایت از مدعیان دعوای خصوصی ناشی از جرم تصویب شود، زیرا وجود قوانین متعدد در کنار رویه های قضایی متفاوت به پیچیدگی مسائل مربوط به دعوای خصوصی دامن زده است. این نوشتار با توجه به مطالعه قوانین ایران و فرانسه سعی در پاسخ به مسائل پیش رو در این زمینه دارد. بر این اساس، پرداختن به موضوع در قالب اثر پژوهشی مستقل ضروری بوده است.

برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخه قضایی وارد شده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که می توان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید. از جمله این حقوق، حق بی پاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسش گری مقام ذی صلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغه هایی مطرح بوده و پذیرش مطلق آن مورد انتقاد برخی قرار گرفته است که بازتاب این نگرانی ها را می توان در قوانین آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 نیز مشاهده نمود. در مقاله حاضر، ضمن تبیین مفاهیم، گونه ها و واکاوی کرامت مدارِ مبانی اعتبار بخش این حق، خط مشیِ پایان هوشمندانه سکوت، به منظور پایان بخشیِ هوشمند و مدیریت شده بی پاسخی متهم از طریق راهبردهایی برمبنای توجیه سکوت، ادلّه پرونده، سابقه متهم، بزه دیده و تشویق ارائه شده است.

شیوه های جبران خسارت باید با ضرر واردشده هماهنگ و متناسب باشد تا به نحوی عادلانه، تعادلی که در نتیجه ورود زیان در رابطه طرفین بر هم خورده است، مجدداً برقرار شود. این هدف با محدود کردن شیوه های جبران خسارت تأمین نمی شود و مقتضی انعطاف نظام حقوقی و از جمله اعطای صلاحیت به دادرس جهت تعیین طریقه و کیفیت جبران خسارت است. یکی از این شیوه ها، حکم به التزام و اجرای مفاد قرارداد باطل است که با بررسی مبانی فقهی- حقوقی و نیز مصادیق آن، فهمیده می شود که چنانچه این شیوه به درستی و در موضع مناسب خود مورد استفاده قرار گیرد، از جمله شیوه های جبران خسارت است که هم با ضرر واردشده متناسب است و هم به بهترین صورت خسارت را جبران می کند. در این مقاله مبانی این روش جبران خسارت موشکافی، مصادیق مهم آن ارائه و النهایه، حکم به الزام به قرارداد باطل به عنوان روش جبران خسارت، قاعده سازی شده است

در اثر پیشرفت های چشمگیر علم پزشکی، استفاده از درمان های کمکی برای غلبه بر مشکل نازایی، رو به افزایش است. یکی از روش های نوین درمان ناباروری، استفاده از رحم جایگزین می باشد. این امکان، زمانی ضرورت می یابد که زوجین همه عوامل دخیل در باروری را دارند، ولی به دلیل فقدان رحم سالم از داشتن فرزند محروم می باشند. این پدیده نوظهور، همانند دیگر دستاوردهای علمی، دارای ابعاد فقهی و حقوقی گسترده ای است که خود نیازمند توجه و تدقیق می باشد. ابهام در ماهیت قرارداد رحم جایگزین جزء چالش هایی است که همواره نظر صاحبان اندیشه را به خود جلب نموده است. از این رو با تطبیق ماهیت این قرارداد با عقود معینی که دارای ساختار مشابهی با قرارداد مذکور هستند، مشخص شد که قرارداد رحم جایگزین، از مجموعه ای تعهدات تشکیل یافته است؛ به طوری که کلیه این تعهدات را نمی توان ناشی از یک عقد دانست. لذا این قرارداد را باید با بهره گیری از اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، در زمره عقود نامعین و ماده 10 قانون مدنی به شمار آورد.

عاملیت تجاری (فاکتورینگ) به عنوان یکی از شیوه های تأمین مالی، به طور معمول ، فرآیند تسریع دریافت وجوه حاصل از بدهی های کوتاه مدت است. طی این مکانیسم، عرضه کننده کالا و یا خدمات مطالبات صورتحساب های قابل وصول خود را با تنزیل (تخفیف) به یک مؤسسه عاملیت می فروشد. در حالی که در اغلب کشورها، عمل واگذاری مطالبات است که مبنای قانونی عملیات عاملی را تشکیل می دهد، لیکن شیوه هایی که این واگذاری طی آنها انجام می گیرد و همچنین قوانین و مقررات حاکم بر جنبه های مختلف آنها، به نحو قابل توجهی متنوع و متمایزند. به هدف رفع این گونه بلاتکلیفی ها و نیز برای تسهیل و ترویج معاملات بین المللی، مؤسسه یونیدروا (Unidroit)[1]، کنوانسیون یکسان سازی قواعد عاملیت تجاری بین المللی موسوم به «کنوانسیون اُتاوا» را به تصویب رساند، نوآوری و ابداع این کنوانسیون در اعطای اختیار گزینش و انجام حداقل دو مورد از عملیات معمول فاکتورینگ به عامل، باعث شده در مواردی ماهیت حقوقی عاملیت بین المللی از قالب سنتی انتقال طلب خارج شود. [1]. International Institute for the Unification of Private Law

متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواست ها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است. پاسخگویی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد، ناظر بر بدنه مدیریتی این قوه و مربوط به عملکرد مدیران قوه مزبور در اداره آن و اجرای قوانین و مقررات مربوط است. قوه قضاییه در اینجا به مثابه سازمانی نگریسته می شود که با برخورداری از بخشی از منابع مادی و انسانی کشور، همانند سایر سازمان ها، مؤسسات و نهادهای دولتی مسئولیت ارائه خدمات عمومی مشخصی را بر عهده داشته و بدین طریق بخشی از مسئولیت های دولت را ایفا می کند. با وجود این، حساسیت کارکردی دستگاه قضایی و به ویژه لزوم تأمین استقلال قضایی، دیدگاه ها را بر سازوکارهای پاسخگویی دستگاه قضایی متمرکز نموده است تا بدین طریق، ضمن حفظ استقلال قضایی، پاسخگویی نیز حاصل شود. در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی استقلال و پاسخگویی قضایی و سازوکارهای پاسخگویی نهاد قضایی در حقوق تطبیقی، به بررسی وضعیت استقلال و پاسخگویی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.