مطالب مرتبط با کلید واژه " پیمانکار "


۱.

چارچوب انتخاب پیمانکار مناسب در برون سپاری درون مرزی و برون مرزی

تعداد بازدید : ۹۰۰ تعداد دانلود : ۸۱۸
برو ن سپاری به معنای بهره برداری راهبردی از منابع شرکت دیگر برای انجام فرایندهای کسب و کار می باشد که می تواند به دو صورت درون مرزی و برون مرزی انجام شود. یکی از مهم ترین خطرپذیری های برون سپاری، انتخاب پیمانکار نامناسب می باشد. فرایند انتخاب پیمانکار به دلیل وجود معیارهای زیاد و گاه متناقض پیچیده بوده و نیازمند بررسی دقیق است. هدف این پژوهش ایجاد چارچوبی برای انتخاب پیمانکار مناسب در برون سپاری درون مرزی و برون مرزی و مشخص کردن وزن هر یک از معیارها می باشد. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که میان مدیران و متخصصان داخلی و خارجی این حوزه توزیع شده است. چارچوب به دست آمده می تواند یاریگر مدیران سازمان ها در انتخاب پیمانکار در پروژه های برون سپاری و کاهش خطرپذیری این پروژه ها باشد. نتایج حاصل شده نشان می دهد که در برون سپاری درون مرزی- برون شرکتی، بیست معیار مهم و در برون سپاری برون مرزی- برون شرکتی، بیست و چهار معیار برای انتخاب پیمانکار مناسب وجود دارد که برخی از آن ها شامل میزان نوآوری پیمانکار ،ثبات مالی و انطباق فرهنگی می باشد.
۲.

تأثیر متقابل تأخیر مالک و پیمانکار در اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی (تأخیر همزمان)

کلید واژه ها: مالکپیمانکاراجرای طرحوجه التزامتأخیر همزمان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۳۴۸
به طور همزمان در اجرای قراردادهای پیمانکاری یکی از ابعاد تحلیل تأخیرها است. تأثیر متقابل این نوع تأخیر و تعیین حدود مسؤولیت هریک از آنان در چنین وضعیتی، از مباحث رایج و در عین حال پیچیده قراردادهای ساخت و ساز است. جایی که هریک از این دو مستقلاً موجب تأخیر در مسیرهای اساسی ساخت و ساز شده اند یا موردی که مجموع اقدامات و آثار آن ها تکمیل نهایی را با تأخیر مواجه کرده است، دو حالت متفاوت است که نمی توان تأثیر متقابل و همزمان هرکدام بر دیگری را نادیده انگاشت. ، مستلزم تحلیل عوامل مختلف مؤثر در تأخیرها است؛ هرچند برخی از تحلیلگران امور پیمانکاری، تعیین سهم هر عامل را در بسیاری از این موارد ناممکن می دانند. دسترسی به اطلاعات و برنامه های زمان بندی اجرا، تشخیص علت های تأخیر، تمیز تأخیر در مسیرهای اساسی و غیراساسی، تعیین دوره تأخیر هر علت مستقل در تعیین دقیق آثار این نوع از تأخیرها مؤثر است. در این مقاله تلاش شده با بررسی قواعد حقوقی و استخراج رویه قضایی مرتبط، علاوه بر تحلیل این قسم از تأخیر، معیارها و ضوابطی برای تعیین آثار آن و حدود مسؤولیت طرفین ارائه گردد. شناسایی چالش های موجود و پیچیدگی های مرتبط با تعیین مسؤولیت ها، از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.
۳.

فسخ قرارداد پیمانکاری از ناحیه کارفرما

کلید واژه ها: فسخکارفرماپیمانکارشرایط عمومی پیماناختیارات ترجیحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۹۲
قراردادهای پیمانکاری عمومی، از جمله قراردادهای خاص به شمار میروند که به تبع استقلال قراردادهای اداری از قراردادهای خصوصی، اصول و قواعد خاصی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی بوده و قواعد حاکم برآنها جنبه آمره دارند. در پیمانهای دولتی که اهدافی چون صیانت از منافع عمومی و ارائه خدمات همگانی دنبال میشود، عمدتا یک سو شخص خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی حضور دارد. بعد از انعقاد پیمان نیز هر یک از طرفین پیمانکار و کارفرما تعهداتی دارا خواهند بود که میتوان فسخ را یکی از علل سقوط این تعهدات البته از ناحیه کارفرما ذکر کرد. با بررسی قوانین و مقررات موجود در می یابیم که حق فسخ قراردادهای پیمانکاری به دو علت تخلف پیمانکار به استناد ماده 46 شرایط عمومی پیمان و مقتضیات عمومی به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان قابل اعمال است. در مورد نخست که مستند به فعل پیمانکار می باشد مقررات نسبتا مشخصی وجود دارد، اما در مورد دوم که در متن شرایط عمومی پیمان از عبارت ""خاتمه"" استفاده شده، بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد کارفرما بنا به مصلحت خود یا علل دیگر پیمان را فسخ میکند. تحلیل این رای از آن رو حائز اهمیت است که فسخ به علت منفعت و مصلحت عمومی، یک حق فسخ گسترده بوده که راه را برای سو استفاده از اختیارات باز میگذارد؛ چرا که منفعت عمومی، مفهومی کلی و مبهمی است که محتوای مادی آن قابلیت نظارت قضایی نداشته و معمولادادگاه آیین اعمال فسخ را نظارت میکنند. از سوی دیگر دغدغه تامین حداکثر منافع عمومی و ارایه خدمات همگانی در این نوع قراردادها توجیه گراعطای اختیارات ترجیحی به کارفرمای دولتی است.
۴.

بررسی عوامل موثر بر تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی شهرداری (مطالعه موردی)

کلید واژه ها: کارفرمامشاورپروژه های عمرانیپیمانکارعوامل محیطی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری مسایل جاری کلان شهرها
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری برنامه ریزی شهری
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۶۰
شهرداری در عرف جهانی بعنوان مظهری از دولت به شمار می آید. این ارگان مردمی موثرترین نهاد شهری وظایف و خدمات گسترده ای بعهده دارند که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه بر حیطه این وظایف افزوده خواهد گردید. یکی از متداولترین مشکلات در شهرداریها عدم اتمام بموقع پروژه و تاخیر در اجرای آنهاست. بطوریکه اگر بهره برداری از پروژه ها با تاخیر مواجه شوند، ضمن اتلاف سرمایه های ملی، برخی از آنها توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست خواهند داد. به همین منظور، جهت شناسایی عوامل موثر در تاخیر پروژه های عمرانی، مطالعه میدانی در شهرداری منطقه یک تبریز انجام گرفته است. جهت مطالعه و بررسی سوالات فوق، ابتدا با مطالعه منابع مختلف و بررسی تحقیقات انجام گرفته، عوامل تاثیر گذار در چهار گروه کارفرما، مشاور، پیمانکار و عوامل محیطی شناسایی، و در قالب پرسشنامه ای تدوین گردیده است. سپس ضمن بررسی روایی و پایایی، پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع و اطلاعات جمع آوری شده است. با استفاده از آزمون t عوامل تاثیر گذار شناسایی شده است. در نهایت طبق آزمون تفاوت رتبه ای فریدمن تاثیر هر یک از عوامل چهارگانه در تاخیر پروژه ها مشخص شده است. در پایان، به کمک یافته های تحقیق راهکارهای کاربردی جهت جلوگیری از تاخیر پروژه ها ارائه گردیده است.
۵.

شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی های قابلیت اعتماد پیمانکار (مورد مطالعه: پروژه های ساخت شهری تهران)

کلید واژه ها: قابلیت اعتمادپروژه های ساخت شهریکارفرماپیمانکارنظریه زمینه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۲
هدف از انجام تحقیق حاضر، شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی های قابلیت اعتماد پیمانکار در بستر پروژه های ساخت شهری تهران است. در این راستا با بهره گیری از متدولوژی نظریه زمینه ای و به کمک کدگذاری باز مصاحبه های عمیق انجام شده با 18 نفر از مطلعین و دست اندرکاران بخش کارفرمایی این پروژه ها، مجموعاً 9 مقوله، 28 مفهوم و 148 کد باز منحصربه فرد، حاصل شد. به طور خلاصه این 9 مقوله عبارت بودند از: توانایی پیمانکار؛ دارایی پیمانکار؛ آگاهی پیمانکار؛ تعهد پیمانکار؛ تقلب پیمانکار؛ حساسیت پیمانکار نسبت به منافع کارفرما؛ ثبات پیمانکار؛ انعطاف پذیری پیمانکار؛ و سلطه پذیری پیمانکار. در گام بعد، به واسطه کدگذاری نظری انجام شده، این مقوله ها در پیوند با مقوله اعتماد کارفرما به پیمانکار قرار گرفتند و از این طریق، مدل مفهومی این پژوهش که دربردارنده 9 قضیه تحقیق بود، حاصل گردید. تحلیل یافته های پژوهش نشان می داد که برخی از مقوله های حاصل شده این تحقیق، نظیر سلطه پذیری پیمانکار، به واسطه خصوصیات متمایز زمینه ای، خاص بستر تحقیق حاضر بوده و برخی دیگر از مقوله ها نظیر توانایی پیمانکار، همسو با نتایج ادبیات گذشته است؛ هرچند که عمده مفاهیم ذیل این مقوله ها، منحصربه فرد و خاص بستر این تحقیق بود. همچنین تحلیل های مقایسه ای میان پیمانکاران دولتی و خصوصی در زمینه قابلیت اعتماد، نشان داد که از منظر برخی مقوله ها نظیر انعطاف پذیری پیمانکار، پیمانکاران دولتی قابل اعتمادتر بودند و از منظر برخی مقوله های دیگر نظیر توانایی پیمانکار، پیمانکاران خصوصی بیشتر مورد وثوق قرار داشتند . واژه های کلیدی: قابلیت اعتماد؛ پروژه های ساخت شهری؛ کارفرما؛ پیمانکار؛ نظریه زمینه ای.
۶.

تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد اجرای ساختمان با مروری بر اصول حقوق اروپا

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۰
به رغم گسترش روزافزون استفاده از قراردادهای اجرای ساخت در بین مردم و تنوع روش های انجام، ماهیت حقوقی آن به خوبی تبیین نشده است. در تحلیل ماهیت این قرارداد قالب های وکالت، اجاره خدمت، خرید خدمت و عقد نامعین مورد اشاره قرار گرفته است. اما، تعهدی که بر اساس قرارداد اجرای ساختمان ایجاد می شود انجام یک عمل مادی است؛ پس با وکالت که نیابت در تصرف (عمل حقوقی) است متفاوت است. قرارداد اجرای ساختمان، عقدی عهدی است که دو عامل زمان معین و مباشرت در انجام عمل، قید تعهد هستند و بر این اساس با اجاره خدمت نیز تطابق ندارد. این قرارداد از عقد بیع، که عقدی تملیکی است نیزمتمایز می شود. شایبه عقد نامعین بودن قرارداد اجرای ساختمان نیز با توجه به قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان از بین می رود و می توان قرارداد اجرای ساختمان را یک عقد معین خدماتی محسوب نمود.