فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۰۱ تا ۳٬۲۲۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۳۲۰۱.

مبانی و جلوه های جایگزین های دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نشست های خانوادگی عدالت ترمیمی عدم مداخله کیفری قضازدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۲۱
بهره مندی از اقدامات جایگزین در فرآیند دادرسی کیفری امری است که در مراحل مختلف دادرسی و حتی قبل از آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد و کارآمد باشد. این اقدامات برای گروه های خاص همچون کودکان و نوجوانان بسیار ضروری است، زیرا، در محدوده سنی هستند که وارد کردن آن ها به سیستم عدالت کیفری و رسیدگی قضایی می تواند اثرات منفی زیادی بر شخصیت فردی و اجتماعی آنان داشته باشد. به همین منظور بهره مندی از اقدامات جایگزین برای آنان، در قوانین بسیاری از کشورها گنجانده شده که می تواند موجبات توان بخشی و جلوگیری از تکرار بزهکاری را فراهم نماید. در این بین، پلیس ویژه اطفال با اقدامات تعاملی به عنوان ضابط و نخسستین گروهی که با کودک بزهکار در ارتباط هستند، نقش اصلی را ایفا می کنند که نیازمند دادن اختیارات گسترده به آنان برای انجام اقدامات جایگزین می باشد. این اقدامات طیف وسیعی از فعالیت ها را شامل می شود که از جمله مهم ترین آنان، استفاده از عدم مداخله کیفری، نشست های خانوادگی، خدمات حمایتی، اخطار رسمی و بهره مندی از اختیارات پلیس تعاملی در بازپروری بزهکار است تا وی بتواند با درک رفتار اشتباه خود و پذیرفتن مسئولیت رفتار ارتکابی، به روش مناسبی اصلاح شود.
۳۲۰۲.

آثار طلاق توسط حاکم بر زوج و زوجه

کلید واژه ها: طلاق طلاق توسط حاکم حقوق مالی حقوق غیر مالی طلاق قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۳۵۳
در قوانین ایران، طلاق از اختیارات مرد است اما در مواردی حاکم می تواند طلاق زن را از مرد بگیرد. در این نوع طلاق هرگاه زوج از انجام وظایف خود سرباز زند یا زوجه با مفقود شدن او روبرو گردد، نخست الزامات حکومتی زوج را وادار بر ادای حقوق زوجه می کند، سپس اگر اجبار حاکم مؤثر نیفتد و نتواند او را به تسلیم در برابر قانون وادارد، طلاق به موجب حکم دادگاه به وسیله حاکم یا نماینده او واقع می شود. این نوع طلاق نیز آثاری را در پی دارد که زوجین مکلف به رعایت آن می باشند. به عبارت دیگر طلاق توسط حاکم بر حقوق زوجین اثرات مالی و غیر مالی بر جای می گذارد که مهم ترین آنها قطع زوجیت می باشد. ما در این پژوهش به بررسی و تحلیل آثار طلاق توسط حاکم بر زوجین پرداخته ایم و سعی بر آن شده تا به جنبه های مختلف این آثار پرداخته شود.
۳۲۰۳.

مطالعه تطبیقی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: انرژی هسته ای صلح آمیز حقوق ایران حقوق بین الملل فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
تکنولوژی هسته ای از جمله دانش هایی است که از ابتدای گسترش آن در عرصه حیات، بشارت تحول عمیق و همه جانبه را در آینده زندگی بشر می دهد و افق های روشنی را می نمایاند. امروزه موضوع استفاده ها از انرژی هسته ای به عنوان یک مسأله مهم و تأثیرگذار در جامعه بین المللی مطرح می باشد. موضوع ایران و استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای از دهه های اخیر مورد توجه جامعه جهانی بوده است. در دهه های اخیر تلاش های جامعه بین المللی در راستای حقوق بین الملل آن بوده است که استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای بر اساس قواعد و مقررات حقوقی بین المللی تحت تنظیم درآمده و چهارچوب آن ها مشخص شوند. ایران طی سال ها فعالیت های هسته ای خود همواره همکاری های گسترده و داوطلبانه ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرسان آنها داشته است و همواره ثابت نموده است که انرژی هسته ای را جز برای استفاده های صلح آمیز و در جهت رشد اقتصادی و صنعتی کشور به کار نمی برد. درباره حکم فقهی کاربرد سلاح های هسته ای هم باید گفت ادله ای مانند حرمت نسل کشی، اصل منع تعدی، سیره نظامی پیامبر اکرم(ص)، قاعده لاضرر، قاعده وزر و قاعده اثم بر حرمت استفاده از سلاح های هسته ای در جنگ دلالت می کنند.
۳۲۰۴.

فقدان «قانون میانجی گری» به عنوان مهم ترین خلأ سیاست تقنینی در نظام حل و فصل اختلافات ایران به همراه پیشنهاد قانونِ الگو به دستگاه قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دعاوی تجاری سازش سازش نامه حمایت اجرایی حل و فصل اختلافات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۵
میانجی گری یا سازش، نسبت به بقیه طرق حل و فصل اختلافات تجاری، دارای مزایای متعددی از جمله سریع بودن، ارزان بودن و حفظ روابط تجاری طرفین است. متأسفانه این طریقه حل اختلاف در دعاوی تجاری مورد استفاده وسیع قرار نمی گیرد و اشخاص و فعالان تجاری تا به حال نتوانسته اند از مزایای این طریق حل اختلاف بهره مند شوند. دلیل اصلی این عدم استقبال، عدم حمایت اجرایی کافی قوانین ایران از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری و سازش است. بنابراین، در این مقاله ضمن توضیح مزایای میانجی گری و ضرورت تقنین قوانین حمایتی در خصوص این طریقه حل اختلاف، قانونِ الگوی میانجی گری به مقنن ایران پیشنهاد شده است تا با تصویب آتی قانون مذکور، پیشرفت مهمی در زمینه حل و فصل اختلافات تجاری در ایران واقع شود. موضوعات فوق ذیل سه مبحث در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته است: «مزایای میانجی گری تجاری و ضرورت وجود سیاست تقنینی ویژه جهت حمایت از سازش نامه های تجاری»، «سیاست تقنینی کنونی نظام حقوقی ایران در خصوص میانجی گری تجاری» و «پیشنهاد قانونِ الگوی میانجی گری به دستگاه قانون گذاری».
۳۲۰۵.

نقض حریم ارتباطات مخابراتی مرتبط با امنیت قضایی متهمان و محکومان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آئین دادرسی کیفری سند امنیت قضایی شنود تلفنی منشور حقوق شهروندی نقض حریم ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
ارتباطاتِ مخابراتی، از حقوقِ اساسیِ متهمان و محکومان است که به موجبِ اسناد مختلف، موردحمایت قرارگرفته است در موارد بسیار استثنائی توسط قانون گذار، مجوز نقض داده شده است که ریشه در اصل مشروعیت تحصیل دلیل دارد، لذا، مقامات تحقیق و ضابطین قضایی به طیف وسیعی از ابزارهای تحقیقاتی نیاز دارند که با استفاده از شنودهای تلفنی، ره گیری نامه ها و مکاتبات ارسال شده از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و ارائه ی موارد نقض شده به دادسرا علیه متهمان و محکومان از آن استفاده کنند. هدف، بررسی موارد نقض، در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه است. داده ها با استفاده از اسناد کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی، تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که قانون گذار فرانسه، به حمایت همه جانبه از متهمان و محکومان در تمامی ابعاد حقوق بشری توجه نموده و این یعنی درک صحیح قانون گذاری، اما در حقوق ایران به دلیل عدم اطلاع به متهمان و محکومان در نقض حریم ارتباطات مخابراتی، با مبانی اخلاقی، شرعی و آزادی های شهروندی در تضاد هست. نوآوری تحقیق در موردتوجه قرار دادن موارد نقض است که با مبانی اخلاقی، شرعی، امنیت قضایی و قانون آئین دادرسی کیفری در تضاد است. نتایج نشان می دهد که رویکرد قانون گذاران دو کشور بیشتر امنیت گراست تا حمایت از شهروندان. در ایران، تقویت حاکمیت قانون و ضابطه مندی در مورد حریمِ ارتباطات مخابراتی است که در دادرسی ها و در حوزه حریم خصوصی صورت می گیرد، در فرانسه، حمایت های قانونی در دادرسی ها و در حوزه ی حریم ارتباطات مخابراتی است که درنهایت به حمایت های کیفری از متهمان و محکومان منجر شده است.
۳۲۰۶.

اشباه و نظایر ایرادات آیین دادرسی در فقه امامیه

کلید واژه ها: ایراد آیین دادرسی شروط سماع دعوا موانع رسیدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۸۰
اصطلاح «ایراد» نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی سال 1290 معادل واژة خارجی قرار گرفت بی آنکه به سابقة فقهی امر، یعنی «شروط سماع دعوی»، پیوندی داشته باشد. شباهت میان این دو می توانست برخورداری از سوابق فقهی را میسر کند اما چنین مسیری پیموده نشد. همچنین، در نظائر نیز، همة عناوین ایرادات آیین دادرسی از قوانین خارجی اقتباس شده تا جایی که اثری از شروط سماع دعوا در فقه، در این قوانین نیامده است. در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 نیز وضع بدین منوال بوده. به عکس، در قانون آیین دادرسی مدنی کنونی «ایرادات و موانع رسیدگی» در مبحث سوم از فصل سوم قانون آمده است و مصادیقی به آن افزوده شده که سابقه غربی آن در باب ایرادات ضعیف است. این موارد را مقنن با الهام از منابع فقهی پذیرفته تا جایی که این بار، ایرادات و شروط سماع دعوا یکسان پنداشته شده است. به باور نگارندگان، قوانین پیشین از این حیث نقصی نداشته اند و رویکرد مقنن در یکی دانستن ایراد و شروط سماع دعوا اندکی درنگ پذیر است و درک تمایز این دو نشان می دهد که میان این دو نهاد مرزهای پژوهشی و علمی روشن و مفیدی هست. . به بیان دیگر، شباهت ایرادات با مصادیق مشابه شروط سماع دعوا تنها در ظاهر بوده و در مفهوم و مبانی این دو هیچ نسبتی با یکدیگر ندارند. تفاوت اصلی در این است که ایراد آیین دادرسی از سوی دادخواهان طرح می شود و شروط سماع دعوا راسا از سوی قاضی مورد استناد قرار می گیرد.
۳۲۰۷.

بزه دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب دهندگی بزه دیده: با نمونه پژوهی برخی از پرونده های جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم جنسی بزه دیدگی نظریه شتاب دهندگی بزه دیده تحریک گری آسان گری تشویق گری رضایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۵۷
عوامل مؤثر در رخداد جرم، همواره موضوع مطالعات اندیشمندان علوم جنایی بوده است. در یکی از این نگرش ها عوامل ارتکاب جرم، نقش بزه دیده و ویژگی های خاص او در کانون توجه واقع شد و براین اساس، مطالعه نقش بزه دیده در جرم ارتکابی، به طرح نظریه شتاب دهندگی انجامید که به موجب آن، بزه دیده با کنش و رفتار خود می تواند رخداد جرم از سوی بزهکار را شتاب ببخشد و سبب گردد. دراین میان، در اکثر جرایم جنسی، انگیزه و هدف بزهکار دستیابی به لذت آنی است. ازاین رو، ویژگی های خاص بزه دیده در انگیزه چنین مرتکبانی اهمیت ویژه ای دارد. درهمین راستا، باتوجه به نظریه شتاب دهندگی بزه دیده، در جرایم جنسی این مسئله مطرح می شود که بزه دیده با رفتار و اقدام خود تا چه اندازه در رخداد جرم ارتکابی می تواند نقش آفرینی کرده و روند ارتکاب جرم را شتاب بخشد. با در نظر گرفتن این نظریه و با استناد به پرونده های قضایی درارتباط با جرایم و بزه دیدگی جنسی، مؤلفه های این شتاب دهندگی در چهار متغیرِ تحریک گری، آسان گری، تشویق گری و رضایت دادن به ارتکاب جرم قابل بررسی اند. این مقاله، برهمین اساس، نتیجه گیری می کند که در جرایم جنسی، بزه دیده می تواند نقش تسهیل کننده فعالی در رخداد بزه دیدگی خود داشته باشد و چه بسا این نقش در مواردی آن چنان شتاب دهنده است که بزه دیده را همسو و همگام با بزهکار معرفی می کند.
۳۲۰۸.

استناد به اصول حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصول حقوقی اصول کلی حقوق اداری استناد موجه توسعه حقوق اداری دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۶۷۳
مقنن قانون اساسی در اصل 166 این قانون ؛ قضات را مکلف به صدور احکامی مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی می داند که بر اساس آن حکم انشاء نموده اند . همین تکلیف قانونی با بیانی دیگردر ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .اصل مزبور ظرفیتی در نظام قضایی ایران ایجاد کرده است که از رهگذر آن می توان فقدان جامعیت قوانین قابل اعمال در رسیدگی های قضایی را تا حد زیادی جبران نمود. استناد به اصول حقوقی در رسیدگی های قضایی عملاً انجام می گیرد ؛ هرچند این گونه استنادات بعضاً آیین مند و موجه تلقی نمی شوند .از طرفی وجود ابهام مفهومی در معنای اصول حقوقی و ابتنای نظام حقوقی ایران به حقوق نوشته ،در عدم استناد یا استناد غیرموجه قضات به این اصول نیز موثر بوده است .لذا با روش تحلیلی– توصیفی و با رویکرد کیفی در این پژوهش، ضمن طرح مفهوم اصول حقوقی ، سعی بر آن شده است که ضمن مورد کاوی قضایی ، با تبیین ارتباط بین اصول حقوقی و سایر منابع حکم در نظام قضایی ایران و با بیان شاخص های استناد روش مند به این اصول،تأثیر اصول حقوقی بطور عام و اصول کلی حقوقی اداری بطور اخص در توسعه حقوق اداری کشور نشان داده شود . این بررسی ها حاکی از تأثیر بسزای قضات دیوان عدالت اداری در شناسایی اصول حقوق اداری و به تبع توسعه این حقوق در کشور است .
۳۲۰۹.

سیر تحوّلات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مستندسازی رأی خلاء قانون فتاوی معتبر منابع معتبر اسلامی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۲
هیچ قانونگذاری نمی تواند مدعی باشد که راه حل تمامی قضایایی حقوقی را در متن قوانین پیش بینی نموده است و در هیچ فرضی دادرس برای حل و فصل اختلافات با خلاء قانونی روبرو نمی شود. زیرا دلایل مختلفی از جمله مستدحثه بودن موضوع دعوا، تعلل قانونگذار در وضع قانون مورد نیاز، غلفت قانونگذار در وضع قانون جامع و ... باعث می شود، نظام حقوقی در برهه ای از زمان، با خلاء قانونی مواجه شود. در این صورت دو فرض قابل تصور است. نخست اینکه: تا زمان وضع قانون مورد نیاز دعوای مطروحه معطل بماند که این طریقه با نظم اجتماعی مغایر است و دوم اینکه: برای موارد اینچنینی قانونگذار قاعده ای کلی وضع نماید و در آن دادرس دلالت داده شود که در فرض مواجه شدن با خلاء قانونی، طریقه ارائه شده را اتخاذ نماید و دعوا را حل و فصل نماید و به بهانه خلاء قانون از احقاق حق استنکاف ننماید. از زمان تشکیل عدلیه به شکل نوین در حقوق ایران قانونگذار همیشه در فرض خلاء قانونی با برتری دادن اصل تکلیف دادرس به نفع نظم اجتماعی دادرس را به صدور حکم بر اساس منبعی غیر از قانون دلالت داده است. این منبع که در طول زمان دچار تحول شده است شامل، روح و مفاد قوانین موضوعه، عرف و عادات مسلم، اصول حقوقی، منابع معتبر اسلامی و فتاوی فقهای معتبر است. در این مقاله سیر تحول این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.
۳۲۱۰.

تجلی اندیشه های پست مدرن در برخی مواد منشور ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پست مدرنیسم ساختارشکنی سلسله مراتب مدرنیسم منشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۲۰۹
پست مدرنیسم که پیرو بحران های ناشی از مدرنیته و به عنوان نقدی بر آن، پای به عرصه وجود نهاد، در مقایسه با بینش مدرن، رهیافتی انعطاف پذیر و مسالمت جو تلقی می شود که رسالت پر کردن خلأهای مدرنیته را عهده دار شده است. اثر این مکتب در حوزه های مختلف جامعه را می توان از طریق بازیابی مؤلفه های برجسته پست مدرن مانند «ساختارشکنی»، «نسبی گرایی و نفی سلسله مراتب» و «تکثرگرایی»، در هر زمینه جست وجو کرد. ردیابی این مؤلفه ها در منشور ملل متحد و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری (به عنوان جزء لاینفک منشور و بازوی حقوقی سازمان) روش مناسبی به منظور حصول پاسخ این پرسش است که این سند، تا چه اندازه و با چه کیفیتی از این مکتب متأثر شده است؟ در موارد مختلفی مانند دیباچه، بند 6 ماده 2، مواد ناظر بر ساختار و برخی اختیارات شورای امنیت، مواد 95 و 103 به انضمام ماده 38 اساسنامه دیوان، مواردی از ساختارشکنی، نفی سلسله مراتب و تکثرگرایی مشاهده می شود. این مسئله مبین آن است که این موارد از جمله نخستین زمینه های اصطکاک حقوق بین الملل با مکتب مزبور بوده اند، ازاین رو برای درک کیفیت تعاملات آینده حقوق بین الملل و پست مدرنیسم از اهمیتی اساسی برخوردارند.
۳۲۱۱.

بررسی شیوع مصرف الکل در ایران از منظر جامعه شناسی جنایی

کلید واژه ها: الکل کنترل زندگی سالم مستی عوارض الکل ترک مواد الکلی سلامت روان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۹
در سال اخیر بیش از سه میلیون مرگ در جهان بر اثر سوء مصرف الکل روی داده است.سوءمصرف الکل همچنین عامل 5% بار کل بیماری ها می باشد.با این وجود مصرف الکل یکی از مهمترین عوامل قابل پیشگیری مرگ است.خطر مشکلات ناشی از مصرف الکل در طول عمر با افزایش مصرف آن می یابد.خطرات کوتاه مدت ناشی از مصرف الکل به طور چشمگیری با افزایش تعداد دفعات الکل افزایش می یابد. کوتاه مدت ناشی از مصرف الکل مانند حوادثی که بر اثر سوانح رانندگی ایجاد می شود، بلافاصله پس از مصرف الکل می باشد. مصرف الکل یکی از مهمترین عوامل قابل پیشگیری مرگ است. باتوجه به اهمیت روزافزون بیماری های مرتبط با سبک زندگی (از جمله سوءمصرف الکل) وجود راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد منطبق بر شرایط فرهنگی و اقتصادی در هر کشوری الزامی می نماید.
۳۲۱۲.

مکانیسم حل و فصل اختلافات داخلی و بین المللی بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قراردادهای بانکی اختلافات بانکی مکانیزم های حل و فصل سیستم قضایی اختلافات داخلی و بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۹
بر مبنای اهمیت تجارت و روابط تجاری در زندگی انسان و رشد اقتصادی جامعه، حقوق تجارت اقدام به تنظیم این روابط از طریق پیش بینی قرارداد های تجاری نموده است. یکی از اشکال این قرارداد ها، قرارداد بانکی است که ماهیت تجارتی خود را با وجود دولتی بودن برخی بانک ها حفظ کرده است. حل و فصل اختلافات بانکی زمانی تنها از طریق محاکم دادگستری انجام می گردید اما اکنون با غلبه سیستم اقتصاد مبتنی بر بازار روش های جایگزین بیش از پیش مورد استفاده قرار می گیرند. این مکانیزم ها که به عدالت خصوصی نیز تعبیر شده اند مزایایی نسبت به دادرسی سنتی سیستم قضایی دارند که در راستای سرعت لازمه تجارت موثرتر واقع می شوند. در عرصه بین المللی نیز مسائلی از قبیل تمایل تجار به آگاهی از حقوق و تعهدات خود، درگیر نشدن با مقررات و آیین دادرسی پیچیده و ناشناخته محاکم کشورهای دیگر باعث شده شرط ارجاع به مکانیزم های حل و فصل در اغلب قراردادهای تجاری بین المللی گنجانده شود. از اینرو، پژوهش حاضر به بررسی این مکانیزم های حل و فصل اختلافات اختصاص دارد.
۳۲۱۳.

تحلیل حقوقی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس

کلید واژه ها: تأمین اجتماعی ویروس کرونا بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی حمایت های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۷۶
شیوع ویروس کرونا موجبات نگرانی و عدم امنیت روانی همه شهروندان را فراهم کرده است. دستگاه ها و نهادهای مختلف اجرای طیف گسترده ای از اقدامات را برای مواجهه با این ویروس کشنده در دستور کار قرار داده اند. یکی از این نهادهای مهم، سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس می باشد. روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی توصیفی می باشد. «این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس چه اقداماتی را انجام داده است؟» در این مقاله ابتدا مفاهیم سازمان تأمین اجتماعی، ویروس کرونا و بیمه شده مطرح شده سپس مبانی نظری ورود سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با آثار ویروس کرونا مورد بحث قرارگرفته و در نهایت اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با آثار این ویروس بر بیمه شدگان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سازمان تأمین اجتماعی برای نیل به اهداف والای انسانی و اجتماعی از جمله تحقق ایجاد امینت و آرامش در زندگی و با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی افراد جامعه بر عهده دارد در راستای کاهش و مقابله با آثار کرونا ویروس که وضعیت کرونایی فعلی می تواند مصداق وضعیت اضطراری موضوع اصل ۷۹ قانون اساسی و همچنین مشمول وضعیت بحران قانون مدیریت بحران نیز باشد، اقدامات متعددی را در راستای کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیره انتقال در دستور کار قرار داده است.
۳۲۱۴.

ابطال قراردادهای مشارکت مدنی با توجه به رأی وحدت رویه شماره 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با تأکید بر رویه قضایی

کلید واژه ها: قرارداد مشارکت مدنی عقود بانکی ابطال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۱۷۱
بانک ها در پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس تنظیم قراردادها با مشتریان خود اعم از حقیقی و حقوقی در سه قالب مشارکتی، مبادله ای و یا قرض الحسنه اقدام می نمایند که این قراردادها اعتباری با سایر قراردادها دارند. چنانچه قراردادهای منعقده به علت نبود رویه یکسان حقوقی و یا عدم آگاهی قضات در محاکم قضایی و یا کوتاهی بانکها در پیگیری احقاق حق با چالش مواجه گردند ضمانت اجرای عدم وجود شرایط اختصاصی هریک از عقود معین نیز بطلان قرارداد است. با توجه به اختلاف نظر موجود در این مورد که آیا در این عقود اشاعه در اموال لازم است و یا با انعقاد عقد ایجاد میگردد، همچنین اثر اقدام بانک فقط یک تخلف اداری نیست؛ بلکه به علت فقدان یکی از ارکان تشکیل عقد و سایر دلایل اعلامی میتوان گفت نظرات قائلین به صحت قرارداد مشارکت دوم صحیح نیست. در مورد نظرات قائلین به بطلان قرارداد باید گفت که اگرچه استدلال قائلین به پرداخت خسارت تأخیر به علت بطلان قرارداد و غاصب بودن شریک خالی از وجه نمیباشد، اما در فرض مذکور مشتری هیچگاه استیلایی بر وجه تسهیلات پیدا نکرده است. مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مصوبات بانک راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا مستند به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی در امور مدنی، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.
۳۲۱۵.

قاعده نفی سبیل و ارتباط آن با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل

کلید واژه ها: عدم مداخله حقوق بین الملل دخالت مداخله بشر دوستانه قاعده نفی سبیل مداخله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۸
مفاهیمی همچون "قاعده نفی سبیل "، "قاعده ترک مالا یعنیه " و قاعده "اعتزال " آموزه های حقوقی، اخلاقی و سیاسی به حساب می آیند که روشنگر عدم مداخله در رویدادها دیگران شمرده می شوند. اصول و منابع اولیه اسلامی قاعده نفی سبیل و اصل عدم سلطه، عدم مداخله را به عنوان یک اصل قبول کرده اند. عدم مداخله در نزاع ها و جنگ های داخلی، عدم مداخله مورد ارزیابی می شود. ولی در این بین رضایت به مداخله و دخالت در رویدادها دیگران و مداخله بشر دوستانه دو استثنای مورد بحث در نظام حقوق بین الملل است. در این مقاله قاعده نفی سبیل و ارتباط آن با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل به نفع این اصل ارزیابی می شود.
۳۲۱۶.

تحلیل اقتصادی «حق حبس» به منزله ضمانت اجرای قانونی تعهدات قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: پارتو پازنر حق حبس کارآیی کالدور هیکس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۵
قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی مؤثر است؛ به گونه ای که هر قاعده حقوقی که موجب اتلاف منابع شود باید مورد بازبینی قرار گیرد. یکی از کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی کارآیی قواعد حقوقی و تعیین کارآمدترین آن هاست. به عبارت دیگر، تحلیل اقتصادی حقوق عبارت است از به کارگیری نظریه های علم اقتصاد، خاصه کارآیی، به منزله مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آن ها. حقوق و اقتصاد در زمینه این مهم از قواعد اقتصادی، خاصه اقتصاد خُرد، بهره می گیرند و با لحاظ نظریه «قیمت نقض تعهد» ضمانت اجرای بهینه را معین می کنند. تحلیل اقتصادی حقوق همچنین در پی آن است تا با ارزان ترین قاعده حقوقی به ارزش مورد نظر دست یابد که در مباحث اقتصادی از آن تحت عنوان نظریه «هزینه اجتماعی» یاد می شود. در فرایند تحقیق حاضر، که به روش توصیفی تحلیلی انجام شد، این برآیند به دست آمد که حق حبس نه تنها از لحاظ حقوقی در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده، بلکه از لحاظ اقتصادی سبب اتلاف منابع، افزایش هزینه های معاملاتی، و افزایش دعاوی شده است تا آنجا که بعضاً زمینه از بین رفتن قرارداد یا اهداف آن را ایجاد کرده است.
۳۲۱۷.

پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلامیت جمهوریت پیوند منطق حقوقی نهاد مغفول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۷
هر سیستم قانونگذاری می بایست تنها از یک «منطق حقوقی» تبعیت نماید. یعنی مبتنی بر اصول، ضوابط روشن، مبانی، مفاهیم و منابع مرتبط، طریقه استدلال و نیز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولی بر مبنای برداشت این مقاله از منشأ و سرشت جمهوریت و اسلامیت نظام، سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی از یک سو مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت اسلامی» و از سوی دیگر مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت جمهوری» است.  به همین سبب، هم نهادهای عالی حاکمیتی درگیر تزلزل و دوگانگی در انجام وظایف و اختیارات می باشند و هم مطالعه مفهوم حقوق شهروندی از ابعاد قوانین ثابت الهی (حکومت اسلامی) و قوانین متغیر بشری (حکومت جمهوری) همواره در معرض بی ثباتی، چالش و پرسش خواهد بود. از این روی، بسیاری معتقدند هیچگاه این دو نظام فکری با دو زیربنای مع الفارق را نمی توان به هم پیوند داد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی، بر این فرضیه است که برای تقلیل حداکثری این چالش، جمهوری اسلامی ناگزیر از تأسیس نهاد شریعت گذار اسلامی (نهاد مغفول در نظام حقوقی ایران) است.
۳۲۱۸.

مطالعه نظام های پرداخت مستمری بازنشستگی در نروژ و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام بازنشستگی ایران نظام بازنشستگی نروژ مستمری بازنشستگی نظام مزایای معین نظام چند سطحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۸
موضوع پرداخت مستمری در جهان امروز بعنوان یک چالش جدی برای حکومت ها محسوب می شود. دولت ها بعنوان نهاد اصلی که سالانه با حجم زیادی از مستمری بگیران جدید روبه رو می شوند، به دنبال ایجاد نظام های بازنشستگی همسو با ساختار سیاسی- اقتصادی کشور هستند. نظام پرداخت مستمری در کشورهای اروپایی-آمریکایی از قدمت بیشتری نسبت به وضعیت داخلی برخوردار است و به همین دلیل برای ساماندهی و اصلاح نظام پرداخت مستمری در ایران، ناگزیر باید به موردهای موفق در این خصوص مراجعه کرد. در همین زمینه، کشور نروژ جزء کشورهایی است که سیستم بازنشستگی آن  بالاترین سطح رفاه را برای بازنشستگان ایجاد کرده و همین مسأله منجر به رضایت اجتماعی نسبتاً بالا از دولت شده است. در مقایسه با نروژ، نظام مستمری بازنشستگی در ایران با ضعف ها و مشکلات عدیده ای روبه رو است تا جاییکه از این مسأله بعنوان سومین معضل بزرگ کشور نام می برند. ساختار معیوب بازنشستگی در ایران به سمتی حرکت می کند که تأمین مستمری بعنوان یکی از مهمترین چالش های دولت مطرح است و در همین راستا نقد و بررسی نظام بازنشستگی، شرایط بازنشستگی و نظام پرداخت نروژ و ایران با رویکرد تطبیقی برای یافتن نقاط قوت و ضعف هر دو سیستم جهت الگوگیری و اصلاح نظام بازنشستگی در ایران می تواند راهگشا باشد.
۳۲۱۹.

نقد مجازات قتل فرزند توسط پدر در قانون ایران

کلید واژه ها: ترمیم قانون پدافند غیرعامل کار فرهنگی فرزندکشی قانون مجازات اسلامی عدم قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۱
آمار فرزندکشی ثبت رسمی درسال 1399 در ایران 75 نفر بود (خبرگزاری فارس، 1400). نگرانی از رشد روز افزون این حوادث، ضرورت تفکر اساسی را می طلبد. بازنگری در مواد 301 و 306 قانون مجازات اسلامی مصوب1392که عدم قصاص پدر در قتل فرزند را به عنوان مجازات این جرم در نظر گرفته است با شرایط موجود جامعه بازدارنده نیست؛ چراکه این عدم تناسب نتوانسته در کاهش نرخ فرزندکشی موثر باشد. برای رفع این معضل با شرایط فعلی چه تدابیر و راهکارهای کم هزینه و سریع می تواند موثر واقع شود؟ هدف این مقاله بیان پاسخ ها به این پرسش در قالب روش توصیفی و تحلیلی است. البته یافته های موجود از بررسی مقالات پژوهشگران در این زمینه به این نتیجه رسید که کارهای فرهنگی و آموزشی در درجه اول حل معضل فرزند کشی است و به این مقوله کمتر پرداخته شده است. البته اقداماتی همچون بسیج رسانه، تدارک تشکل هایی برای اعتراضات مسالمت آمیز در جامعه برای این امر از بابت اصلاح قانون، محوریت حمایت از کودک در مجالس وعظ و کلاس ها و تخصیص دروس دانشگاهی و تربیت مربی ویژه در آسیب شناسی فرزندکشی با کمک از فیلم ها و پویا نمایی و غیره مدنظر قرار گیرد. در الگوی پدافند غیرعامل این راهکار گنجانده شده است. در درجه ی دوم، نشست های کارشناسانه فقها و حقوق دانان عامل موثری می تواند باشد از بابت همسویی با قانون اخیر طرح جوانی جمعیت، اصلاح یا وضع قانون جدید.
۳۲۲۰.

تحلیل حقوقی تحولات شرط فورس ماژور در قوانین نفتی و قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیع متقابل صنعت نفت و گاز عذر قراردادی فورس ماژور قراردادهای بالادستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۶۶
قراردادهای بالادستی نفت و گاز دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی وعدم اطمینان، چندبعدی بودن کالای مورد قرارداد (نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع، همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی (غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی و ایجاد مانع و وقفه در قرارداد را افزایش می دهد. در این پژوهش با مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت نفت و گاز و قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران، وضعیت و تحولات عذر قراردادی فورس ماژور در این قراردادها را مورد تحلیل قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد با گذشت زمان و اهمیت یافتن قراردادهای نفتی و تکامل ابعاد حقوقی این قراردادها، این شرط بیشتر مورد توجه قرار گرفت و امروزه به یکی از مهم ترین شروط قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در ایران مبدل شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان