فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۲۱ تا ۳٬۱۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۳۱۲۱.

پیشگیری از پولشویی الکترونیکی: رویکرد دفاعی و رویکرد هجومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پو لشویی الکترونیکی پیشگیری از جرم حق محرمانگی رویکرد دفاعی صیانت از ارزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۰
پیشگیری از پولشویی الکترونیکی از دو منظر، جنبه دفاعی دارد. یکی از منظر بستر ارتکاب جرم یعنی فضای سایبر که صیانت از موضوع جرم نسبت به پیشگیری از جرم اولویت دارد و تدابیر پیشگیرانه در مقام حفاظت از ارز شهای رایانه ا یاند تا دست مرتکب به آنها نرسد. برخلاف پیشگیری از جرم در فضای سنتی، اختیار عمل در دست متصدیان پیشگیری است ولی در فضای سایبر، اختیار عمل در دست مرتکبان است و متصدی پیشگیری بیشتر نگهبانی م یکند تا برهم زدن فرصت ارتکاب جرم. دوم از منظر مبادلات مالی الکترونیکی که بر پایه ویژگی هایی چون سرعت، انبوهی و تنوع مکانی در عمل از دسترس تدابیر پیشگیرانه به دور است. محیط ایجاد تدابیر نرم افزاری کنتر لکننده، محیط نهادهای مالی است ولی این تسلط در مبادلات مالی به حداقل می رسد. در این راستا، متصدی پیشگیری ناگزیر به رویکرد دفاعی در پیشگیری از جرم متوسل می شود.  این مقاله بر اساس منابع کتابخان های به شیوه توصیف و تحلیل م یکوشد تا چال شها و راهکارهای پیشگیری از پول شویی الکترونیکی را از زاویه دفاعی بودن تدابیر و هجومی بودن آنها بررسی کند و دستاورد نوشتار تأکید بر ایجاد توازن میان این دو رویکرد است به گون های که اصل بر رویکرد دفاعی در پیشگیری از پو لشویی الکترونیکی است که بر اساس آن، ارز شهای فضای سایبر از ی کسو و کارآمدی تدابیر پیشگیرانه در فضای سایبر از سوی دیگر اقتضا م یکند تا مبادلات مالی در فضای سایبر از جهت منشأ، کنترل و از جهت مسیر تبادل، دیده بانی شود.
۳۱۲۲.

بررسی فقهی دیه تراجنسیتی ها

کلید واژه ها: دیه تراجنسیتی تغییر جنسیت زمان مطالبه زمان وقوع جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۸۳
تراجنسیتی یکی از موضوعات مهمی است که علاوه بر پزشکی از منظر فقهی و حقوقی نیز همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به این پرسش مهم پرداخته شود که از منظر فقهی، چه موازینی بر دیه تراجنسیتی ها حاکم است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای سؤال مورد اشاره، بررسی شده است. بر اساس یافته ها، تراجنسیتی نوعی اختلال جنسیتی است که فرد مبتلا ازنظر روانی از هویت جنسی خود ناراضی است و اقدام به تغییر جنسیت می کند. از دیدگاه فقهی، دیه افراد تراجنسیتی قبل از جراحی و تغییر جنسیت تابع جنسیت پیشین است. بدین معنی چنانچه فرد ترنس به عنوان یک زن شناخته شود، مطابق موازین فقهی، دیه یک زن شامل وی می شود اما این افراد عموماً تغییر جنسیت داده و به هویت جنسی مطلوب خویش تبدیل می شوند در این صورت دیه وی تابع جنسیت تغییر یافته است. ملاک محاسبه دیه شخصی که تغییر جنسیت داده، زمان مطالبه دیه است و نه زمان جراحت، بنابراین دیه این افراد بر اساس جنسیت جدید محاسبه و مطالبه می شود. حتی اگر تغییر جنسیت تحت نظر پزشک متخصص و با رعایت استانداردهای پزشکی بین فاصله زمانی وقوع حادثه و زمان مطالبه دیه صورت بگیرد، بازهم دیه فرد با جنسیت جدید محاسبه می شود.
۳۱۲۳.

قبض و بسط عناصر عرف حقوقی بین المللی؛ آموزه های نظریه مشورتی پیامدهای حقوقی جدایی چاگوس از موریس (2019)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری حق تعیین سرنوشت استعمارگری حقوق بین الملل عرفی چاگوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
تهور دیوان بین المللی دادگستری در صدور رأی تاریخی سال 1986 و محکوم کردن فعالیت های نظامی و شبه نظامی بزرگ ترین ابرقدرت دنیا در نیکاراگوئه، نقطه عطفی در مواجهه ارگان اصلی قضایی ملل متحد با قدرت های بزرگ جهانی بود. در دهه سوم ریشه کن سازی استعمارگری، تهوری هم ازاین دست لازم بود تا این نهاد قضایی بین المللی بتواند با ابتکارات حقوقی خود، حکم به نامشروع بودن تسلط بریتانیا بر مستعمره اقیانوسی چاگوس بدهد. باوجوداین و صرف نظر از ابعاد سیاسی نظریه مشورتی جدایی چاگوس از مجمع الجزایر موریس، این نظریه حاوی ظرایف متعدد حقوقی است که شایسته توجه می نماید. تحقیقِ پیش رو، دو محور حقوقی اصلی این نظریه مشورتی را در کانون بررسی قرار داده است. نخستین موضوع، بررسی روش شناسی دیوان در چگونگی احراز حق تعیین سرنوشت به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی و زمان دقیق شکل گیری این قاعده است که از منظر نویسنده با تحدیدِ دامنه عنصر عینی عرف و بسطِ حوزه تعیین کنندگیِ عنصر ذهنی عرف همراه بوده است. این امر اماره بارز دیگری از فاصله گرفتن دیوان از اصول کلاسیک استقریی در فرآیند احراز مؤلفه های عرف بین المللی را به دست می دهد. در همین ارتباط دومین موضوع موردِبررسی در این مقاله، بررسیِ هنر دیوان بین المللی دادگستری در چگونگی برقراری ارتباط بین عناصر هنجاری نظام حقوقی بین المللی برای تعیین گستره مفهومی و غایتِ قاعده عرفی حق تعیین سرنوشت می باشد.
۳۱۲۴.

تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قرار حکم دادگاه دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۱
در دعوای مدنی پس از اعلام ختم رسیدگی دادگاه اقدام به صدور رأی می نماید، رأی صادره اعم از حکم و قرار می باشد. دادگاه ها در تعیین نوع رأی با رعایت ملاک و معیار قانونی، اختیار تعیین دارند که بعد از ختم رسیدگی اقدام به صدور حکم و قرار نمایند؛ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، رأی را تعریف ننموده ولی در ماده 299 ملاک و معیار اقسام رأی را بیان نموده است. اقدام دادگاه ها دراین خصوص در معرض نظارت دادگاه های عالی می باشد و وضعیت های متفاوتی دراین خصوص قابل طرح می باشد که در رویه قضایی مصادیقی از این موارد وجود دارد و شایسته بررسی می باشند. به گونه ای که در مواردی دادگاه های عالی، حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار و بالعکس تلقی نموده و توصیف آن را تغییر داده اند. هدف از این مقاله بررسی معیار و ملاک صحیح انتخاب رأی برای دادگاه ها و بیان شیوه نظارت مراجع عالی در رسیدگی به کارگیری معیار و نوع آراء به شیوه صحیح می باشد و اینکه تغییر توصیف رأی دادگاه های بدوی در مراجع عالی به گونه ای که قرار به حکم و یا تغییر حکم به قرار شود، دارای مبنای قانونی برای اقدام می باشد یا خیر؟ دراین خصوص با مراجعه به دکترین حقوقی و با بررسی آرای صادره در دادگاه ها، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آراء و نظارت حقوق دانان و رویه قضایی به بررسی موضوع پرداخته شده است تا مبنای تغییر حکم به قرار و نیز قرار به حکم و آثار هرکدام تشریح شوند.
۳۱۲۵.

امکان سنجی ضمانت از دَین آینده در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمان ضمانت دین دین آینده دین موجود دین محتمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۷۷
بموجب ماده 691 ق.م "ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است".حقوقدانان به تبعیت از فقیهان در تفسیر آن به تکاپو افتادند.با توجه به ضرورتهای زندگی و امور مرسوم در ضمانتها و وثیقه ها ،که غالبا قبل از استقرار دین صورت می گیرد، محتاطانه سعی کردند به تبعیت از برخی فقیهان واژه سبب را در غیر از معنای حقیقی اش،یعنی مقتضی،حمل کنند تا سنت متعارف هماهنگ با مقررات قانونی گردد.اگرچه عرف و عادت مسلّم موجود تا حدی می تواند قاطع اختلاف باشد ولی از آنجایی که این اختلاف در فقه حل نشده ، مفاد قانون مدنی در هاله ای از ابهام است ،و نصوص شرعى هم ساکت است،بموجب اصل 167 قانون اساسی بایسته است حکم مسئله بر اساس موازین فقهی مشخص گردد. نتیجه پژوهش، با توجه به قواعد و اصول فقهی حقوقی و همچنین جمع میان مفهوم م 691 و منطوق م 697، بیانگر این است که ، ضمانت از دین آینده محقق الحصول بنظر عرف صحیح بوده و میان ضمانت دین آینده و موجود بالفعل موازنه برقرار است. و اصرار بر بطلان ضمانت از دین آینده ممکن الحصول، با توجه به تبدیل شدن آن به عنوان یک ضروت اجتماعی ، موجب می گردد تا موجب اختلال نظام گردد
۳۱۲۶.

واکاوی وضعیت حقوقی قرارداد لیسانس فضولی مالکیت فکری با تأکید بر نظام اختراعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تحلیل اقتصادی لیسانس فضولی مبانی نظام اختراعات نظام ثبت اسناد وضعیت قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۸
یکی از سؤالات بنیادین در ارتباط با تحلیل حقوق قراردادی در عرصه حقوق مالکیت فکری، وضعیت قرارداد لیسانس فضولی است به این معنا در صورتی که لیسانس دهنده در زمان اعطای حق بهره برداری به لیسانس گیرنده مالک حقوق مالکیت فکری نباشد و یا اختیار انعقاد قرارداد را نداشته باشد، از حیث حقوقی، قرارداد یادشده چه وضعیتی دارد؟ در پاسخ به سؤال طرح شده میان دکترین مالکیت فکری سه دیدگاه قابل طرح است. برخی بطلان  قرارداد را مناسب دانسته اند. زیرا در فرض فضولی بودن قرارداد، تنها چنین وضعیتی، حقوق انحصاری دارنده مالکیت فکری را حفظ می کند. در مقابل، گروه دیگر، مطابق قواعد عمومی حاکم بر قراردادها قائل به عدم نفوذ قرارداد لیسانس هستند. با این حال، برخی از دکترین داخلی، با این استدلال که اولاً به دلیل وجود تعارض با مبانی حقوق اختراعات و دوم تحلیل مبتنی بر نظام ثبت اسناد و نهایتاً حمایت از دارنده با حسن نیت و با تأکید بر تحلیل های اقتصادی، قائل به دیدگاه صحت هستند. نوشته حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی و نقد دلایل بطلان و نظریه صحت به این نتیجه رسیده است که وضعیت عدم نفوذ در پاره ای از موارد مطابقت بیشتری با قواعد حقوقی حاکم بر لیسانس دارد.
۳۱۲۷.

تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها با تکیه بر اقتصاد اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها عدم تقارن اطلاعاتی نظریه بازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۵۹
تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها یکی از مطالعات گسترده بین رشته ای حقوق و اقتصاد است. نظریه پردازان این حوزه با کمک گرفتن از آموزه های علم اقتصاد به تجزیه وتحلیل قواعد و مقررات حاکم بر حقوق قراردادها می پردازند. تئوری قراردادها، به عنوان یکی از نظریات مطرح در علم حقوق و اقتصاد، خود، ریشه در آموزه های اقتصاد اطلاعات دارد. در حقیقت، ناقص و نامتقارن بودن اطلاعات طرفین یک قرارداد همواره مانعی بر سر راه مبادلات داوطلبانه حقوقی کنشگران اقتصادی در بازار به شمار رفته است. از آنجا که در رویکرد اقتصادی مبادله به منزله افزایش کارایی و اضافه رفاه اجتماعی است، به کارگیری راه حل های ارائه شده در اقتصاد اطلاعات می تواند این دسته از موانع اطلاعاتی موجود بر سر راه طرفین یک قرارداد را برطرف سازد. در همین زمینه، در این مطالعه سعی شد با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد، به ویژه نظریه بازی و قالب رابطه اصیل نماینده، رفتار طرفین یک قرارداد در مواجهه با نقص اطلاعاتی بررسی شود. با توجه به کاربرد تحلیل اقتصادی اطلاعات در حوزه حقوق قراردادها، به نظر می رسد استفاده از یافته های اقتصاد اطلاعات با اثرگذاری بر انگیزه طرفین یک قرارداد آن ها را به دستیابی به راه حلی مشترک جهت کاستن از نقص اطلاعاتی موجود سوق می دهد.
۳۱۲۸.

نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ مورخ 1396/08/02 هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص دیه شکستگی بینی

کلید واژه ها: رأی وحدت رویه شکستگی بینی فساد بهبود ماده (593) قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۹۸
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در پی اختلاف برداشت هایی که محاکم قضایی از ماده (593) قانون مجازات اسلامی داشتند، در تاریخ  02/08/1396 اقدام به صدور رأی وحدت رویه نمود. بر اساس این رأی، چنانچه صدمه وارده به بینی، بدون آسیب به قسمت های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود. رأی مذکور، علاوه بر این که به جهت عدم جامعیت نتوانسته مشکلات اجرائی محاکم قضایی درخصوص دیه بینی را برطرف سازد، از دو جهت مختلف قابل نقد است؛ نخست این که با نص ماده (593) ناسازگار است و به نوعی ناقض مفاد ماده مذکور است و دیگر این که فاقد پشتوانه شرعی و حتی فقهی است.
۳۱۲۹.

قاعده ی مقابله ی متناقض با مقصود و کاربست های آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مجازات تعزیری معارضه ی متناقض مقابله ی به نقیض مقابله ی متناقض نقیض مقصود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۹۵
مقابله یا معارضه ی متناقض با مقصود، عنوانی است که در تعلیل و تأیید برخی گزاره های شرعی، در فقه شیعه، مانند منع قاتل از بهره مندی از میراث مقتول، به کار رفته است. اهل سنت نیز، شتاب در تحقق امری، پیش از فرارسیدن زمان آن امر را، مستوجب معاقبه ی به حِرمان دانسته اند. اگر چه، در قواعد فقه امامیه، سخن چندانی از این قاعده به میان نیامده و تنها برخی از ایشان، به تبع اهل سنت، درباره ی آن قلم زده اند؛ اما، گستره ی کارکردهای این قاعده ی فقهی و امکان بهره مندی از آن در مجازات های تعزیری، ضرورت واکاوی اصالت و صحت آن را روشن می کند. با تأمل در ادله و کاربردهای این قاعده در متون فقهی، قوام و استواری آن در شریعت متصور است و چنین به نظر می رسد که این قاعده، با شروطی، که از تحلیل و پالایش کاربست های فقهی آن به دست می آید، قابلیت تعمیم دارد. در این پژوهش، با بهره گیری از منابع اسنادی و به روش توصیفی تحلیلی به اثبات اصالت و ساختارمندی این قاعده و تبیین مجرای آن در فقه شیعه پرداخته شده است.
۳۱۳۰.

بحران افغانستان و پناهجویان افغان، چالش ها و راهکارها از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: افغانستان پناهجویان طالبان آمریکا حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۳۹۸
بر اساس توافق دوحه که در 29 فوریه سال 2020 میان طالبان و ایالات متحده آمریکا امضا شد، طرفین موظف به توقف حملات علیه یکدیگر شدند. آمریکا تعهد کرد که ظرف مدت 14 ماه تمام نیروهای نظامی و غیر نظامی خود و متحدانش را از افغانستان خارج کند. طالبان هم متعهد به قطع همکاری با گروه های تروریستی ازجمله القاعده شد و تعهد داد تا از شدت حملات خود بکاهد و مذاکرات صلح با دولت افغانستان را به پیش برد. در حالی که انتظار می رفت این توافق به حدود بیست سال درگیری نظامی در افغانستان خاتمه دهد اما افزایش حملات طالبان به اهداف نظامی و غیر نظامی تا آنجا پیش رفت که شهرهای افغانستان یکی پس از دیگری سقوط کردند؛ رئیس جمهور وقت افغانستان به ابوظبی گریخت و کابل ظرف چند ساعت به تصرف طالبان درآمد. در این میان علیرغم تضمین های اعلام شده توسط نیروهای طالبان، تعداد زیادی از اتباع افغانستان در صدد خروج از کشور بر آمدند. امری که موجب شد جهان بار دیگر با بحران سرازیری پناهجویان مواجه شود و این سؤال مطرح شود که حقوق بین الملل برای مدیریت وضعیتی این چنین چه راهکاری دارد؛ تعهدات دولت های عضو جامعه بین المللی چیست و خلأها و چالش های احتمالی کدامند.
۳۱۳۱.

رویکرد تئوری بازیها به دانش جرم شناسی

نویسنده:

کلید واژه ها: تئوری بازی‌ها مکاتب جرم شناسی موقعیت مجرمانه عقلانیت کیفری رفتار شناسی جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۱
علم تئوری بازیها علم تحلیل موقعیتهای مختلفی است که افراد با یکدیگر تعامل و ارتباط دارند و هدف این علم، یافتن بهترین عملکرد هر یک از افراد در موقعیتهایی است که در آن قرار دارند. از طرفی دانش جرم شناسی به شناخت علل وقوع جرم می پردازد و سعی دارد با ارائه راهکاری علمی، از علل وقوع جرم بکاهد و زمینه را برای پیشگیری از رفتار مجرمانه فراهم آورد. به طور کلی آنچه در زمینه وقوع جرم حائز اهمیت است، موقعیتهایی مجرمانه ای می باشد که بزهکاران و بزه دیدگان در آن قرار میگیرند. یکی از مهمترین عللی که زمینه وقوع جرایم را فراهم کرده و گاها تشدید مینماید، عملکرد نامناسب هر یک از افراد در موقعیت های مجرمانه می باشد. تئوری بازیها با ابزارهایی که در اختیار دارد، افراد را قادر میسازد تا در موقعیتهای مجرمانه بهترین عملکرد را داشته باشند. از این رو میتوان مکاتب جرم شناسی مختلف را که به مطالعه رفتار مجرمانه و ریشه های جرم در افراد می پردازد، با رویکردی متفاوت نگریست و از منظر تئوری بازیها مورد مطالعه قرار داد. به طور کلی ورود علم تئوری بازیها به دنیای علم حقوق و تحلیل مکاتب جرم شناسی با پارادایم علم تئوری بازیها، علم حقوق را قادر می سازد تا به وسیله ابزاری مدرن و پر قدرت به پارادایمی نوین در زمینه جرایم و رسیدگی به جرایم و دادرسی های حاصل از آن دست یافته و راهبردهایی ارائه نماید که میزان دسترسی مکاتب جرم شناسی و نظام حقوقی ایران را به اهدافشان تسهیل و تسریع نماید. به طوری که علم تئوری بازیها قادر است با تحلیل موقعیتهای مجرمانه و مدیریت بازیهای مجرمانه و دادرسی های حقوقی، میزان ارتکاب جرایم را به نحوی چشم گیر کاهش داده و جنبه مهارشوندگی و بازدارندگی را تقویت نموده و راهبردهایی عملیاتی جهت تسریع در دادرسیها داشته و از اطاله دادرسی در بسیاری از پرونده ها جلوگیری نماید.
۳۱۳۲.

طرح تطبیقی الگوی استخدام عمومی در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق اداری عدالت استخدامی کارامدی اقتصادی مدیریت دولتی نوین ورود به خدمت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۳۶۱
در روند اصلاحات نظام استخدامی کشور از یک طرف می بایست از مطالعات تطبیقی و تجارب اندوخته سایر کشورهای پیشرو بهره برداری کرد و از سوی دیگر، با عطف توجه به ظرفیت ها و موقعیت های داخل کشور، نیل به الگوی مطلوب و بومی استخدام عمومی را وجهه همت خود گمارد. نیل به این مهم به طور کلی در سه سطح منقش می گردد؛ نخست، تعیین هدف و رویکردی که در پی انتظام نظام مزبور متصور و مورد انتظار است و آن را می توان در «کارامدی اقتصادی و عدالت استخدامی» مزین و متبلور ساخت؛ دوم، بنای مبنای مزبور و طرح پیکره نظام استخدامی بوده و سوم تضمین بهینه حقوق استخدامی از طریق تمهید مقرراتی درخور از خلال سازوکارهای اداری و قضایی است. مباحث حاضر را می توان دریچه ای در سطح دوم دانست که اغلب اساس و شالوده نظام ورود به خدمت را نضج می دهد. در این صورت، سامان و ترسیم ساختار مزبور در گرو تبیین مؤلفه های سه گانه نهاد، نظام و نوع استخدام است که تحت عنوانِ ابتکاری «الگوی سه بعدی» طرح و ارائه می شود. همان گونه که در این متن به فرصت نگریستن نیز خواهد رسید، وجوه مذکور در امتزاج و پیوندی سه سویه با هم قرار دارند. از طرفی نظریه های حول محور الگوی مزبور را می توان متکفل ضبط و ربط بخشی از کارکردهای مربوط به مدیریت اقتصادی منابع انسانی و امر استخدام در سازمان های عمومی کشور نیز دانست.
۳۱۳۳.

بررسی مبانی جرم شناسی راست جدید

کلید واژه ها: جرم شناسی راست جدید راهبرد تسامح صفر نظریه پنجره های شکسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۱۸۳
هدف از مقاله حاضر بررسی مبانی جرم شناسی راست جدید می باشد. بررسی ها نشان می دهد دیدگاه جرم شناسی راست جدید تحقق عملی سیاست های نظام جزایی را امری مبتنی بر کنترل و اداره آن دسته گروه های موجود در جامعه می داند که از شباهت های بیشتری با طبقات فرودست برخوردارند. جرم شناسی راست جدید متضمن سخت گیری و شدت گرایی بر مجرمان است این سیاست به منظور کنترل بزهکاری، عموماً مجرمان جرائم جنسی و جرائم خشونت بار به ویژه تکرار کنندگان این جرائم را مورد هدف قرار داده و بر سخت گیری کیفری از جمله اعمال مجازات های سخت و طولانی مدت بر این دسته از مجرمان تأکید می کند. رویکرد راست نو تدبیر نوآورانه ای است و بیش از آن که به معنی سخت گیری و شدت در کیفر یا برخورد قهر آمیز پلیس با متخلفین باشد، نوعی سیاست عمومی نظارت و کنترل بر بی نظمی های اجتماعی و جرائم خرد است. به عبارت دیگر شاهد الهام بخشی رویکرد راست جدید از نظریه پنجره های شکسته و راهبرد تسامح صفر هستیم. رویکرد راست نو به جای این که یک نظریه اصولی و منسجم و معقول باشد، بیشتر نوعی جهت گیری خاص سیاسی است. اگر چنین رویکردی در جرم شناسی مطرح نمی شد یک نقص عمومی قانون و مقررات حاصل می شد. به طور کلی همانند اغلب نظریات جرم شناسی محبوبیت جرم شناسی راست جدید را نمی توان از محیط سیاسی اطراف آن تفکیک کرد.
۳۱۳۴.

بررسی سیاست کیفری ایران در راستای پیشگیری از جرایم اقتصادی

نویسنده:

کلید واژه ها: جرایم اقتصادی جرایم مالی فساد اقتصادی سیاست جنایی پیشگیری از جرم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۴۴۳
پیشگیری از جرایم اقتصادی پیش از هر چیز تابع درک موقعیت قانونی این جرایم در یک نظام سیاست جنایی از یک سو و امکان تحقق تدابیر پیشگیرانه نسبت به آنها از سوی دیگر است. در راستای پیشگیری از ارتکاب جرایم اقتصادی ، حذف کامل رفتارهای مجرمانه غیرممکن است، اما هدف مقبول در این راستا می تواند کاهش نرخ جرم باشد که در مورد جرایم مذکور، این نرخ یا آستانه ، مربوط به ثبات خود سیستم است. پیشگیری از جرایم اقتصادی، با تأثیرگذاری بر وضعیت های جرم زا ، از طریق اتخاذ تدابیر مناسب، مجرمین بالقوه را متقاعد می کند که هزینه ارتکاب جرم بیش از حد توان آنهاست. مشکل بودن کشف جرایم اقتصادی از یک سو و عدم دسترسی کافی به منابع کشف و تعقیب آنها و همراه بودن ارتکاب این جرایم با هزینه های هنگفت برای جامعه از سوی دیگر از دلایل افزایش تلاش های پیش گیرانه می باشد. اخیراً در سیاست جنایی ایران متأثر از کنوانسیون سازمان ملل راجع به فساد (مریدا) تدابیری پیش بینی گردیده است که هم واجد وصف کیفری و هم غیر کیفری اند. در این مقاله برجسته ترین راهکارهای کیفری و غیرکیفری که قانونگذار در جهت پیشگیری از جرایم اقصادی وضع نموده اشاره می شود.
۳۱۳۵.

ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با تکیه بر کارکردهای کیفردر نظام های حقوق کیفری ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشخاص حقوقی ضمانت اجرای کیفری بازدارندگی اصلاح توان گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۴۴
وضعیت ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با توجه به وجود اعتباری و فرضی آن ها متفاوت از اشخاص حقیقی مرتکب جرم می باشد به طوری که بسیاری از مجازات های شخص حقیقی از جمله مجازات های بدنی در مورد اشخاص حقوقی اعمال نمی شود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392با پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفر برای این دسته از اشخاص فصل نوینی در حقوق کیفری ایران گشوده است. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی، به بررسی و تحلیل ضمانت اجراهای کیفری می پردازد و تحلیل یافته های حاضر حکایت از این دارد که باوجود قائل شدن وجود اعتباری و فرضی برای اشخاص حقوقی، کارکردهای مجازات از قبیل بازدارندگی، اصلاح، توان گیری و... قابلیت انطباق با شخص حقوقی را دارد. تطبیق نظام های کیفری آمریکا و انگلستان ما را به این موضوع رهنمون می کند که قوانین کیفری ایران در بحث کیفر گذاری از سازوکارهای مناسبی برخوردار نیست و نمی تواند کارکردهای مجازات را به خوبی پوشش دهد.
۳۱۳۶.

جرایم بدون بزه دیده در ایده بی طرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرایم بدون بزه‌دیده بی طرفی کمال گرایی حقوق کیفری مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۳۱۴
توسعه مصادیق و قلمرو جرایم بدون بزهدیده در سیاست جنایی کشورها از آنجا که می تواند به مبانی فکری و نگرش هر جامعه در ایده بی طرفی یا کمال گرایی مرتبط باشد، از مباحث قابل توجه در تحلیل عملکرد رفتاری دولت ها در جرم انگاری یا جرم زدایی برخی رفتارها است. در این پژوهش، صرف نظر از مبانی توجیهی جرم انگاری و جرم زدایی این جرایم و بدون جانبداری از این لحاظ در صدد شناسایی نقش پذیرش ایده بی طرفی یا کمال گرایی در توسعه قلمرو کیفری دولت ها و دامنه جرم انگاری آنها هستیم. لذا پس از تبیین مفهوم ایده بی طرفی و کمال گرایی و بازشناسی مختصر جرایم بدون بزهدیده، ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر و تأثیر یک رویکرد سیاسی در ساختار جرم انگاری یا جرم زدایی رفتارها توضیح داده می شود. نویسندگان مقاله با شناسایی ارکان و مبانی جرم-انگاری، نظام های حاکمیتی را در دو طیف کمال گرایی محض تا بی طرفی کامل یا در بازه های میان این دو طیف قرار داده اند که قرار گرفتن در نزدیکی هریک از این دو بازه، تأثیر در توسعه یا کاهش جرایم به خصوص جرایم بدون بزهدیده خواهد داشت.
۳۱۳۷.

واکاوی فقهی-حقوقی نقش اقامتگاه در احوال شخصیه

نویسنده:

کلید واژه ها: اقامتگاه تابعیت احوال شخصیه قانون صالح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۱۹
اقامتگاه به عنوان عامل اصلی در تعیین تابعیّت حقوقی به شمار می رود، این عامل در سیستم های حقوقی مختلف مورد توجّه قرار گرفته است. و از سوی دیگر منشأ تغییر قوانین در ازدواج ، طلاق، ارث و وصیت می شود. برای تعیین قانون صالح براحوال شخصیّه بیگانگان در حقوق موضوعه کشورهای مختلف به طور معمول دو عامل مورد توجّه قرار می گیرد : یکی"اقامتگاه" و دیگری"تابعیّت". در حقوق ایران در موادّ 6و7 قاعده اعمال قانون ملّی پذیرفته شده و این قاعده را در مورد ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران به صراحت بیان کرده است؛ طبق قانون اقامتگاه قانون صالح در احوال شخصیّه اشخاص حقیقی در زمان اختلاف و دعوا تابع قانون مقرّ دعوا خواهد بود. این پژوهش بر آن که حق تعیین اقامتگاه را در احوال شخصیه به صورت تطبیقی در فقه و حقوق مورد بررسی قرار دهد. کلید واژه ها: اقامتگاه ،تابعیّت ، احوال شخصیه ، قانون صالح.
۳۱۳۸.

چالش های جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دارا شدن نامشروع کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل اصل برائت مقام عمومی حق بر سکوت متهم اعاده ی اموال نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۴۰
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، جرم انگاری عنوان مجرمانه دارا شدن نامشروع را در ارتباط با افزایش چشمگیر دارایی های مقامات عمومی که با میزان درآمدهای مشروع آنان منطبق به نظر نمی رسد، مدنظر قرار داده است. عده ای از منتقدان اما بر این باورند که شیوه جرم انگاری این عنوان و نهادن بار اثبات مشروع بودن منشأ دارایی ها در تقابل با اصولی مانند برائت، حق بر سکوت متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. در این نوشتار به این رهیافت رسیدیم که ارکان این جرم از شفافیت کافی برخوردار بوده و در تقابل با اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست. همچنین پیش بینی لزوم وجود اَمارات قانونی در زمان انتساب جرم، ادعای تقابل این جرم با اصل برائت و عدم لزوم اثبات از راه اقرار، تخطی آن را از حق بر سکوت متهم منتفی می سازد. در ضمن نیم نگاهی نیز به قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (مصوب 1397) و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان انداخته شده است.
۳۱۳۹.

امکان سنجی مداخله دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری نسبت به جرایم منافی عفت در پرتو نظریه مشورتی شماره ۲۴۶۲/۹۳/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه

نویسنده:

کلید واژه ها: نظریه مشورتی اداره حقوقی ضرورت و فوریت ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری جرایم منافی عفت استثنائات صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۲۵
وجود وصف مهم و اساسیِ آمره بودن در قواعد حاکم بر صلاحیت، تضمینی برای اِعمالِ صحیحِ حاکمیتِ دولت در معنای عام و همچنین برقراری عدالت در عرصه های مختلف تقنینی، قانونی، قضایی و اجرایی است. به همین دلیل، رعایت قوانینِ ناظر بر اجرای صحیحِ قواعدِ صلاحیتْ امری است مهم که می بایست مورد توجه دستگاه های مختلف، از جمله محاکم قضایی، قرار گیرد. این در حالی است که وجود برخی شرایط خاص و استثنایی سببِ نقضِ قواعدِ صلاحیتِ محاکمِ کیفری می شود، که به آن «استثنائات صلاحیت» گفته می شود. در این میان، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، به شماره ۲۴۶۲/۹۳/۷، حکایت کننده استثنائی دیگر برای عدول از قواعد صلاحیت است که فاقد مبنای قانونی می باشد و به موجب آن، امکان مداخله نهاد دادستانی یا دادسرا نسبت به جرائم منافی عفتی که به موجب قانون، صلاحیت رسیدگی به آن ها در اختیار دادگاه های کیفری قرار گرفته است فراهم می گردد بر این اساس، با هدف جلوگیری از امحای آثار جرم در جرائم موضوع ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به مفاسد و مصالح آن، امکان دخالت در صلاحیت دادگاه توسط دادسرا، آن هم به قدر متیقن و کافی، وجود دارد. بنابراین درصورت احراز برخی شروط، مانند وجود ضرورت و فوریت برای اقدام مداخله جویانه دادسرا و همچنین نبودِ قاضیِ کشیک در دادگاه جهت صدور دستور لازم، می توان جواز مداخله دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری، نسبت به جرائم منافی عفت را مورد پذیرش قرار داد.
۳۱۴۰.

لزوم حمایت از کودکان پناه جوی بدون همراه با تأکید بر حق به هم پیوستن خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق به هم پیوستن خانواده حقوق پناهندگی در اروپا حقوق کودک قاچاق انسان کودکان پناه جوی جدا شده و بدون همراه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۳۹
حق پناهندگی به مثابه یکی از حقوق بنیادین بشر، دربردارنده حمایت های خاص بین المللی از افرادی است که در جست وجوی پناهندگی اند. رعایت این حق برای کودکان به ویژه کودکان بدون همراه که در معرض آسیب های متعدد جسمی و روانی در مسیر پناهندگی و مهاجرت اجباری هستند، با چالش های بسیاری روبه روست. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که حقوق بین الملل و حقوق اروپایی پناهندگی تا چه حد حمایت از کودکان پناه جوی بدون همراه را تأمین می کند؟ در این پژوهش حقوق کودکان پناه جو و تبیین اهمیت حق به هم پیوستن خانواده با استناد به اسناد بین المللی بررسی شده است. همچنین توجه به این موضوع و حمایت از مصالح عالیه کودکان پناه جو در مصوبات اخیر اتحادیه اروپایی که جهت هنجارسازی در حوزه کودکان پناه جوی بدون همراه توسعه یافته است، بررسی می شود. براساس نتایج این پژوهشکودکان به عنوان گروه آسیب پذیری که نیمی از جمعیت پناهندگان جهان را تشکیل می دهند، به صورت شایسته و کافی در اسناد بین المللی حقوق پناهندگان مورد توجه قرار نگرفته اند و تعریفی از کودکان پناه جوی بدون همراه در اسناد الزام آور ارائه نشده است. بنابراین، تدوین معاهده بین المللی جامع و مستقل درباره حمایت از آنان ضروری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان