درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۰۱ تا ۳٬۱۲۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۳۱۰۱.

پالایش فضای سایبری به مثابه جرم یا ابزارپیشگیری از آن؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 163 - 187

کلید واژه ها: پالایش فضای سایبری پیشگیری وضعی حقوق بنیادین جرم دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۷۷
تقریبا همه دولت ها بنا به ملاحظات مختلف در راستای پیشگیری از جرم در فضای مجازی، به پالایش متوسل می شوند. ولی اغلب، از یک طرف به دلیل محدودیت های فنی و جرم شناختی و از طرف دیگر به علت اجرای غیراصولی پالایش، در وصول به هدف خود موفق نشده بلکه برخی حقوق بنیادین بشری را نیز نقض می نمایند. در این تحقیق این که آیا پالایش ابزار پیشگیری از جرم است یا به مثابه خود جرم بررسی شده است. مقاله با شیوه تحلیلی- توصیفی به این نتیجه دست یافته که اکتفای دولت ها به قانونی بودن پالایش و عدم توجه به شرایطی چون «ضرورت و تناسب» در اعمال آن، موجب مداخله بی رویه آن ها در حقوق بنیادین شهروندان شده و آسیب های ناشی از پالایش غیراصولی به رغم متصف نشدن به عنوان مجرمانه در قوانین داخلی، می تواند با بهره مندی از آموزه های جرم شناسی انتقادی با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، در قالب جرم دولتی مطرح گردد .
۳۱۰۲.

مطالعه نظری نقش احساسات و عواطف در تصمیم گیری های قضایی؛ با تکیه بر رویکرد تصمیم گیری دو روشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 189 - 213

کلید واژه ها: تصمیم گیری قضایی احساسات و عواطف درک شهودی درک تأملی تصمیم گیری دو روشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۴
قضات همانند سایر انسان ها، ممکن است به طور ناآگاهانه، تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار بگیرند. هدف از این مقاله، شناخت و تبیین چگونگی تأثیر گذاری این محدودیت ها بر تصمیم گیری های قضایی است. این مقاله با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و استفاده از نتایج تحقیقات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها نشان می دهد، تصمیم گیری های قضایی یک فرایند مکانیکی صِرف نیست که تنها بر پایه محتویات پرونده و تطبیق موضوع با قوانین شکل بگیرد، بلکه ممکن است احساسات، عواطف و سایر محدودیت های شناختی ذهن قاضی، از طریق تأثیر روش 1 (درک شهودی و شناختی) و ناخودآگاه بر روش 2 (درک تأمّلی و استدلالی) و خودآگاه، وارد تصمیمات قضایی شوند. بنابراین به منظور به حداقل رسانیدن ورود و تأثیر این خطاها و سوگیری ها در فرایندهای دادرسی لازم است با آگاهی بخشی مقام های قضایی در خصوص چیستی و چگونگی عملکرد این محدودیّت های شناختی، ذهن قضات نسبت به این سوگیری ها و خطاهای ادراکی، پالایش گردد.
۳۱۰۳.

شرایط حکم غیابی بدوی و حکم غیابی مرحله تجدیدنظر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 25 - 49

کلید واژه ها: ابلاغ واقعی جلسه دادرسی لایحه دفاعیه مرحله بدوی مرحله تجدیدنظر واخواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۲۱۰
شرایط غیابی محسوب شدن حکم بدوی در ماده 303 ق.آ.د.م. بیان شده است. این ماده عدم حضور در جلسه دادرسی و عدم دفاع کتبی و عدم ابلاغ واقعی اخطاریه را شرایط غیابی محسوب شدن حکم اعلام کرده است. بیان ماده 303 ق.آ.د.م. از جهات متعدد قابل تأمل و بررسی است. ماده 364 ق.آ.د.م. هم شرایط و احکام حکم غیابی مرحله تجدیدنظر را بیان کرده است که تفاوت هایی با حکم غیابی مرحله بدوی دارد. بیان این ماده هم ایرادات و نکته های قابل تأملی دارد که بررسی و تحلیل آن را ضروری کرده است. بررسی موضوع نشان می دهد اضافه شدن شرط عدم ابلاغ واقعی اخطاریه در ماده 303 ق.آ.د.م. تحولی در شرایط غیابی محسوب شدن حکم بدوی ایجاد کرده و مصادیق حکم غیابی مرحله بدوی را به حداقل رسانده است. این در حالی است که قانون گذار این شرط را در ماده 364 ق.آ.د.م. نیاورده است و همین مطلب سبب تفاوت قابل توجه حکم غیابی مرحله تجدیدنظر و حکم غیابی مرحله بدوی شده است.
۳۱۰۴.

رویکرد حقوق ایران در خصوص میانجی گری برخط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 93 - 122

کلید واژه ها: حل اختلاف برخط دعاوی اینترنتی سازش محرمانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۳
میانجی گری به دلیل ایجاد امکان حل وفصل دعوا به صورت مسالمت آمیز و تعیین نتیجه دعوا توسط خود طرفین روشی مناسب جهت حل اختلافات است. میانجی گری برخط در اختلافات مربوط به تجارت الکترونیک این امکان را برای اشخاص و فعالان تجاری فراهم می سازد که به رغم بعد مسافت و عدم امکان ملاقات حضوری دعوای خود را به صورت مسالمت آمیز حل وفصل کنند. در پژوهش حاضر، میانجی گری برخط از منظر «مفهوم و ویژگی ها»، «مزایا»، «معایب»، «فرایند»، «دعاوی قابل ارجاع»، «اجرای نتیجه»، و «راهکارهای موجود جهت پیشرفت» مورد بررسی قرار گرفت تا با روشن شدن جوانب حقوقی مختلف روش حل اختلاف یادشده اشخاص بتوانند در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش حل اختلاف تصمیم بگیرند. مقاله حاضر به این نتیجه نائل آمد که با توجه به ظهور تکنولوژی های متعدد استفاده از میانجی گری برخط میسر است. در عین حال فقدان قابلیت اجرایی نتیجه میانجی گری برخط در اکثر موارد و فقدان تضمین برای عدم افشای اطلاعات محرمانه در فرایند حل اختلاف آن جزء مشکلات اساسی روش یادشده است که با وضع قوانین جامع و آموزش میانجیان می توان این مشکلات را برطرف کرد.
۳۱۰۵.

کارکرد عدالتی حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 123 - 145

کلید واژه ها: تأمین عدالت حقوق قراردادها معیار منع از بی عدالتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
هرچند تحقق عدالت در رابطه قراردادی یکی از کارکردهای حقوق قراردادهای معاصر تلقی شده است، از منظر اجرایی، قابل بررسی است که آیا حقوق قراردادها باید نقش اثباتی و ایجابی ایفا کند یا صرفاً می تواند نقش بازدارندگی از بی عدالتی را دارا باشد. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی ثابت شد با توجه به لزوم حمایت از اصل حاکمیت اراده حقوق قراردادها نقش مانعیت از بی عدالتی دارد . در این باره هرچند معیارهایی مانند عدم تساوی ارزش اقتصادی عوضین، شرط بندی غیرصادقانه، شروط نامناسب، عدم رعایت استحقاق ها، و امتیازات نابایست برای تشخیص بی عدالتی مطرح شده، معیار فقدان غرض عقلایی مناسب تر است. چون همه معیارهای یادشده را متضمن است.
۳۱۰۶.

پالایش محتوا در سنجه حق های بنیادین و رهیافت های جرم شناختی؛ نقد وضع موجود و درآمدی بر وضعیت مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 77 - 94

کلید واژه ها: پالایش محتوا پیشگیری عادلانه پیشگیری نظریه مند عمومی شدن جرم مشارکت فرهنگی پیشگیری مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۵۴
پالایش محتوا یا فیلترینگ رایج ترین راهبرد پیشگیری از جرم در فضای مجازی ایران شناخته می شود. کارآمدی این راهبرد پیشگیرانه، همچون دیگر راهبردهای پیشگیری از جرم، در گرو عادلانه و علمی بودن آن است. در این نوشتار، کمّیت و کیفیت پالایش محتوا در پرتو حق های بنیادین و رهیافت های دانش جرم شناختی بررسی شده است. بنابر یافته های این پژوهش، پالایش محتوا به شیوه جاری «نافرمانی مدنی» و «عمومی شدن جرم» در فضای سایبر را در پی داشته است. در این مقاله پیشنهاد می شود که در راستای دستیابی به پیشگیری عادلانه و نظریه مند در فضای سایبر، با تعدیل سیاست فیلترینگ به شیوه جاری، «الگوی پیشگیری مشارکتیِ حق بنیاد» در دستور کار قرار گیرد تا شهروندان فضای مجازی رأساً موضوع پیشگیری را به مثابه یک حق (حقِ مشارکتِ فرهنگی) دنبال کنند؛ چه آن که اگر پیشگیری از جرم در «الگوی حق مدار» و از گذر «تدابیر جامعوی» و به صورت ریزومی طرح ریزی شود، کارآمدی بیشتری خواهد داشت.
۳۱۰۷.

نقش محاکم ایران در اجرای حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 7 - 38

کلید واژه ها: محاکم داخلی اجرای حقوق بین الملل عامل تاریخی دیوان بین المللی دادگستری دادگاه ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۷۶
محاکم داخلی کشورها یکی از ابزارهای مهم اجرای حقوق بین الملل قلمداد می شوند. با این حال، بنا به دلایلی، محاکم داخلی همه کشورها امکان مشارکت مستقیم در اجرا و توسعه حقوق بین الملل را ندارند. زمینه فرهنگ حقوقی، تجربه های تاریخی و وضعیت جغرافیایی بر جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی هر کشوری اثرگذار بوده است. ازاین رو، محاکم داخلی نیز باتوجه به جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی داخلی خویش نسبت به پرونده هایی که در محضرشان مطرح می شود، اظهارنظر می کنند. بر اساس عوامل متعددی که بر نگرش نظام حقوقی ایران به طورکلی اثرگذار بوده، موضع محاکم داخلی ایران نیز نسبت به حقوق بین الملل قابل تبیین است. در این نوشتار، ضمن نگاهی به جایگاه محاکم داخلی در اجرا و توسعه حقوق بین الملل به طورکلی، به عوامل مؤثر بر اجرا و توسعه حقوق بین الملل از سوی محاکم ایران به طور خاص می پردازیم. به نظر می رسد که تجربیات تاریخی یک سده اخیر در ایران بیشترین سهم را در نگرش به حقوق بین الملل داشته است.
۳۱۰۸.

چالش ها و راهکارهای دسترسی به حساب کاربری ایمیل بعد از فوت کاربر «در حقوق ایالات متحده آمریکا»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 391 - 417

کلید واژه ها: ایمیل دارایی دیجیتال شروط ارائه خدمت حریم خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۱۹۶
نیاز و اراده برای ارتباط با دیگران در طول سال ها منجر به پیشرفت های تکنولوژیکی متعددی از جمله ارتباطات ایمیلی شده است. ایمیل ها دامنه گسترده ای از مقاصد را شامل مقاصد شخصی و تجاری پوشش می دهند. هم زمان با درخواست برای استفاده از خدمات ایمیلی، کاربر ناگزیر به پذیرش قراردادی می شود که شروط استفاده و سرنوشت حساب کاربری را پس از مرگ وی مشخص می نماید. طبق شروط ارائه خدمت بیشتر ارائه کنندگان خدمات اینترنتی، امکان دسترسی به حساب کاربری و یا انتقال محتوای این حساب ها پس از فوت کاربر وجود ندارد. این موضوع، تبدیل به چالشی برای ذی نفعان احتمالی و وراث شده است و نظام های حقوقی و مراجع قضایی را به سمت یافتن راهکارهای مناسب برای غلبه بر این چالش سوق داده است. هدف این مقاله، تبیین چالش های دسترسی به حساب کاربری ایمیل بعد از فوت کاربر و ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری و غلبه بر این چالش ها به روش تحلیلی توصیفی است. طبق پژوهش حاضر، شرکت های ارائه کننده خدمات ایمیلی، عواملی نظیر لزوم حفظ حریم خصوصی کاربر، نگرانی های مالی اداری و احترام به شروط توافق ارائه خدمت را به عنوان بهانه ای برای عدم انتقال محتوای ایمیل ها به وراث و سایر نمایندگان قانونی کاربر متوفی مطرح می سازند. در این راستا راهکارهایی نظیر قانونگذاری، خدمات برنامه ریزی دارایی های دیجیتال، توافق در قالب قراردادهای خصوصی و اخذ دستور قضایی پیشنهاد شده است.
۳۱۰۹.

تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 419 - 442

کلید واژه ها: قاعده غرور فضولی معامله ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۵۹
یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مسؤولیت، فریب دادن است؛ بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، برای فریب دهنده مسؤولیت و ضمان ایجاد می گردد. این نوع از مسؤولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است، در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می شود که نوعی ضمان قهری است و در حقوق از آن به مسؤولیت مدنی یاد می شود. مباحث مربوط به ضمان غرور در فقه به عنوان قاعده فقهی، قاعده غرور شهرت دارد. یکی از اقسام غرور، معاملات فضولی است. در مواردی که بایع فضولی اقدام به تصرفی مادی در مورد معامله می کند حکم چنین تصرّفی نه در حقوق اسلامی و نه در حقوق ایران بررسی نشده است به خصوص وقتی که مالک اصلی، معامله فضولی را اجازه نمی دهد که در این صورت تصرفات بایع فضولی، بایستی تحت یک عنوان و حکم مستقل قرار گیرند؛ زیرا بر فرض اینکه قبول کنیم در صورت تنفیذ معامله از سوی مالک، تصرفات مادی وی نیز به تبع تصرفات حقوقی آن صحیح می باشند.
۳۱۱۰.

اثرات اجرای طرح مکنا در بهبود عملکرد و خدمات رسانی مطلوب کلانتری های سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۴ 9 - 20

کلید واژه ها: ناجا طرح مکنا کلانتری شهرستان سمنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۸
امروزه، مدیران دریافته اند یکی از راه های موفقیت و هویت سازمانی، رضایت و تکریم ارباب رجوع است و توجه و جلب رضایت ارباب رجوع مدنظر اکثر مدیران قرار گرفته است. به طوری که تکریم ارباب رجوع از اصلی ترین راهبردهای افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه است. در همین ارتباط نیروی انتظامی با آکاهی از مسائل و مشکلات در کلانتری ها و پاسگاه های کشور برای دست یابی به تصویر ذهنی مثبت از مردم و افزایش و ارتقای سرمایه اجتماعی طرح مدیریت کیفیت ناجا(مکنا) که در واقع طرح تکریم ارباب رجوع یا مردم است را اجرا کرده است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات اجرای طرح مکنا در بهبود عملکرد و خدمات رسانی مطلوب کلانتریها( مطالعه موردی:کوپ های(کلانتری) شهرستان سمنان است. نوع پژوهش با توجه به ماهیت کاربردی و براساس روش توصیفی- تحلیلی بوده است. از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده گردید. نتایج پژوهش در بخش فرایندی نشان داد 46.8 درصد از پاسخگویان نحوه پاسخگویی پرسنل و مدیریت کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان سمنان را متوسط ارزیابی کرده اند. در بعد الگوهای محیطی، 42.6 درصد از پاسخگویان گفته اند در سطح کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان سمنان به میزان کم و خیلی کمی به فضای مناسب(میز و صندلی و ...) برای استراحت دسترسی داشته اند. در بعد خلاقیت ها و نوآوری، 46.8 درصد از پاسخگویان معتقد بودند پرسنل کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان سمنان جهت تسریع در انجام کار به میزان کم و خیلی کم از خلاقیت استفاده می کنند.
۳۱۱۱.

بررسی اختلاف کشورهای ساحلی بر سر رژیم حقوقی دریای خزر

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۴ 21 - 45

کلید واژه ها: رژیم حقوقی دریای خزر رژیم مشاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
دریاچه خزر از نظر حقوقی جزء آبهای کشورهای ساحلی است و مالکیت آن منحصر به همین کشورهاست. دریای خزر تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بصورت مشترک توسط این کشور و ایران استفاده می گردید. مقررات حاکم بر این دریا نیز منبعث از دو معاهدات مودت سال 1921 و بازرگانی و بحر پیمایی سال 1940 بوده است. البته قرارداد ترکمانچای 1838 نیز برای مدتی بعد از جنگ ایران و روسیه روابط دو کشور را در این دریا تنظیم کرده است. با این اوصاف از سال 1921 تا فروپاشی شوروی، قرار داد مودت و قرارداد تجارت و بحر پیمانی با عنوان منبع حقوقی تنظیم کننده رفتار دو کشور دریای خزر بوده اند و دو کشور ایران و شوروی طی بیانیه مشترکی که بعد از انعقاد قرارداد 1940 منتشر نمودند اعلام کردند که دریای خزر دریای مشترک بین ایران و شوروی می باشد. بدنبال فروپاشی شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از 2 به 5 کشور، ابهام در رژیم حقوقی دریای خزر پدید آمد. لذا محقق در تحقیق حاضر، در صدد پاسخگویی به این سوال است که مواضع کشورهای تازه استقلال یافته و همچنین روسیه و ایران در خصوص رژیم حقوقی جدید دریای خزر در شرایط جدید چه می باشد و یا به چه صورت باید باشد؟ روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از ابزار "کتابخانه ایی" و "اسنادی"، گردآوری شده است.
۳۱۱۲.

تحلیل کیفرشناختی جرایم مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 293 - 313

کلید واژه ها: جرایم مالیاتی کیفر شناسی مجازات جرایم مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۶۲
در کیفرشناسی جرایم مالیاتی به بررسی کیفرهای تعیین شده برای مرتکبان جرائم مالیاتی و علت شناسی تعیین این کیفرها می پردازیم. قبل از اصلاحیه ی سال 1380 قانون مالیات های مستقیم فقط یک ماده پیرامون جرایم مالیاتی در قوانین مالیاتی ما پیش بینی شده بود لیکن امروزه مواد متعددی پیرامون این قبیل جرایم مطرح می شود که در کیفرشناسی جرایم مالیاتی به دنبال چرایی طرح این مواد  هستیم. روند کیفرانگاری مالیاتی به دلایل متعددی ایجاد شده است که از آن جمله می توان به ترمیم در ساختار سیاست کیفری پیرامون جرایم مالیاتی اشاره کرد، زیرا در ابتدا با تصویب قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1345) که مؤکد عدم مداخله سیاست کیفری در حوزه ی اقتصاد بود پای هر گونه دخالت کیفری در حوزه مالیاتی را کوتاه کرد، لیکن امروزه این ساختار در حال اصلاح و بهبود است. همچنین می توان به ترمیم ضمانت اجراها اشاره کرد زیرا در قوانین مالیاتی اولیه ضمانت اجرایی در قبال جرم مالیاتی نداشتیم وضمانت اجراهای پیش بینی شده محدود به ضمانت اجراهای مدنی و اداری مانند جریمه نقدی می شدند ولیکن در اصلاحیه های اخیر ضمانت اجراهای کیفری هم پیش بینی شده است. از دیگر دلایل کیفرانگاری می توان بازدارندگی قوانین مالیاتی را نام برد که با  پیش بینی کیفرهای سنگین تر در اصلاحیه های اخیرقانون مالیات های مستقیم، قانون گذار در جهت نیل به این هدف گام برمی دارد.
۳۱۱۳.

رژیم حقوقی دریای خزر، گذشته، حال و آینده: از طرح جانشینی دولت تا وضع کنوانسیون آکتائو (2018) (قسمت دوم- وضع کنوانسیون آکتائو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 11 - 37

کلید واژه ها: دریای خزر کنوانسیون آکتائو خط مبداء مستقیم رژیم حقوقی دوگانه تقسیم بستر دریا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
مشارکت در تدوین کنوانسیون آکتائو و بویژه امضاء آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، ضمن اذعان تلویحی به عدم پیشرفت موضع رژیم حقوقی مشترک و مساوی، اقدامی واقع بینانه از حیث حقوق و روابط بین المللی است. کنوانسیون آکتائو در قسمت هائی از مفاهیم حقوق بین الملل دریاها برای تنطیم رژیم حقوقی دریای خزر اقتباس نموده است ولی در عین حال نو آوری ها و ویژگی های خاص خود را در قسمتهای دیگر دارد. وجوه اقتباس شامل مفهوم آبهای سرزمینی، منطقه ماهیگیری و خط مبدا می شود. نو آوری های کنوانسیون شامل رژیم دوگانه ناظر بر آبهای سطحی و تقسیم بستر دریاست. مسائل حل نشده نیز در کنوانسیون زیاد اند و پتانسیل اختلاف نظر وجود دارد. اعلامیه تفسیری وزیر خارجه وقت ایران که همزمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر صادر و گفته شده که «جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحر پیمائی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یاد آوری و خاطر نشان می سازد»، سوال های زیر را مطرح می سازد: آیا یاد آوری معاهدات 1921 و 1940، تعارضی با امضاء کنوانسیون آکتائو دارد؟ آیا در آینده نزدیک نباید انتظار تصویب کنوانسیون آکتائو را از سوی دولت ایران داشت؟ آیا دولت ایران به فوریت در مقام مطالبه و استفاده از مناطق ملی آبهای سرزمینی 15 مایلی و ماهیگیری 10 مایلی ورای آن بر نخواهد آمد؟
۳۱۱۴.

بررسی اجمالی سیستم عدالت کیفری جمهوری خلق چین با تأکید بر دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی در مقایسه با ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 187 - 226

کلید واژه ها: دادرسی منصفانه تحقیقات مقدماتی حقوق دفاعی متهم چین ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۲۲۹
کشور چین دارای تاریخ و فرهنگ فاخر،اما دارای نظام حقوقی جدید و نوپایی است.در مورد کسانی در کشورهای خود به حقوق، تصمیمات قضایی و مقررات خو گرفته اند،برایشان بسیار عجیب به نظر می رسد که چین به عنوان یک کشور بزرگ از لحاظ وسعت و جمعیت،تا سال 1979 هنوز قانون آیین دادرسی کیفری معاصر خود را تدوین نکرده بود.در این کشور گرایش به سوی اقتصاد بازار آزادسوسیالیستی و دغدغه های ناظر به رعایت حقوق بشر و سرمایه گذاری خارجی منجر به بازبینی و اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در سالهای2012،1996 و 2018 شده است.از مهمترین دستاورد های قانون جدید پذیرش اصل برائت وتصریح به برخی از آثار آن از جمله ضرورت تفسیر شک به نفع متهم ،منع اجبار به خود جرم انگاری و تجویز دخالت وکیل با محدودیت هایی در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 ایران نیز با فاصله گرفتن از نظام تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی تا حدودی به سمت ترافعی کردن رسیدگی گام برداشته و کنشگران فرایند کیفری را به رعایت اصول دادرسی منصفانه و تامین حقوق دفاعی متهم مکلف می نماید،با اینکه ضمانت اجراهای نسبتا مناسبی را برای نقض حقوق متهمان لحاظ کرده است اما کافی به نظر نمیرسد.این دو کشور با توجه به همکاریهای دوجانبه که اخیرا بر اساس منافع متقابل در حوزه های مختلف با هم داشته اند اما تاکنون تحقیقی در زمینه مباحث حقوق کیفری این کشور در مقایسه با ایران انجام نشده است.بنابراین ضرورت ایجاب می کند که فتح بابی از طریق پژوهش حاضر در این زمینه ایجاد شود.
۳۱۱۵.

مفهوم و مبانی جرم شناختی معامله اتهامی در نظام عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 249 - 275

کلید واژه ها: معامله اتهامی اصل مقتضی بودن تعقیب مبانی جرم شناختی جرم شناسی انتقادی جرم شناسی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۹۰
جرم شناسی و آموزه های آن همواره می توانند در تبیین و گسترش نهادهای موجود در نظام عدالت کیفری کارساز و اثرگذار باشند. معامله اتهامی یکی از این نهادهای مهم در مرحله تعقیب در آیین دادرسی کیفری می باشد که در نظام حقوقی کامن لا ایجاد گردیده است. این نهاد که به واقع توافق و پیمان متهم با مقام تعقیب در حوزه اتهامات وی می باشد، به نحو آشکاری از آموزه ها و یافته های جرم شناسی پیشگیری و جرم شناسی انتقادی بهره گرفته و با نگاهی بنیادین، می توان مبانی جرم شناختی آن را در بسیاری از مکاتب و نظریات جستجو نمود. در پژوهش حاضر با بررسی مکاتب و نظریات جرم شناختی، می توان نتیجه گرفت که آموزه های جرم شناسی صلح جو و مکتب عدالت ترمیمی، آموزه های جرم شناسی پیشگیرانه و مکتب تحققی یا اثباتی، مکتب دفاع اجتماعی نوین، مکتب فایده گرایی ( منفعت گرایی)، آموزه های جرم شناسی تعامل گرا و نظریه برچسب زنی و تعامل گرایی و در آخر مکتب جرم شناسی محکومان می توانند به عنوان مبانی تاسیس چنین نهاد کیفری ای واجد اهمیت و اعتبار باشند. هدف از پرداختن به این نظریات و مکاتب و تلفیق آن با معامله اتهامی، شناخت همه جانبه و کاربست آن با اقتضائات موجود در نظام حقوق کیفری ایران است. روش پژوهش حاضر بنیادین ، تحلیلی و کتابخانه ای بوده و با بررسی و امعان نظر در کتب، مقالات و منابع معتبر پژوهشی صورت پذیرفته است.
۳۱۱۶.

جایگاه حمایتهای حقوقی از کودکان در فضای مجازی با تأکید بر حق تربیت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 457 - 494

کلید واژه ها: حق کودک فضای مجازی حق تربیت تربیت دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۰۸
امروزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به خصوصی ترین لایه های زندگی بشر نفوذ کرده و دایره شمول آن، هر روز بیشتر از دیروز می شود. با اذعان به فواید این تکنولوژی، شواهد موجود مؤیّد این مسئله است که اگر در بهره مندی از آن استاندارد های لازم رعایت نشود آثار زیانبار و غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد. این فن آوری بر تمامی اقشار سِنّی جامعه اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد، اما به نظر می رسد کودکان با توجه به ویژگی های خود مهمترین قربانی مضرات این پدیده باشند؛ چرا که از توانایی های لازم برای بهره مندی سالم و مثبت از این تکنولوژی، برخوردار نیستند. این نوشتار از میان حقوقی که برای کودکان در استفاده از فن-آوری وجود دارد ، بر حق تربیت کودک تاکید نموده تا درفضای مجازی با تأسی از نظام تربیت دینی و آموز ه های اسلامی، فرصت ها و زمینه هایی را برای مخاطبین وکاربران به ویژه کودکان فراهم نماید و برای هویت سازی دینی، تقویت انگیزش درون انسانی و تربیت رسانه ای ایفای نقش نموده و درترویج احقاق حق تربیت درکودکان در فضای مجازی بتوان از تضییع حق تربیت آنان در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات درفضای مطلوب وسالم جلوگیری کرد، و از سوی دیگر با برشمردن علل وعوامل آسیب پذیر ی درفضای مجازی موجود با ارایه شیوه های پیشگیرانه از این گونه جریانات آسیب زا درجهت مصالح ومنافع عالیه کودکان گام های موثر وکارآمدی برداشت.
۳۱۱۷.

حقوق بین الملل عرفی: منبع قواعد ماهوی در چارچوب دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 7 - 36

کلید واژه ها: حقوق بین الملل عرفی دیوان کیفری بین المللی حقوق بین الملل کیفری منبع حقوقی مسؤولیت کیفری فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۸۳
برخلاف اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا که تنها دامنه ی صلاحیت آن دادگاه ها را مشخص کرده و حقوق قابل اعمال توسط مراجع رسیدگی کننده باید در جای دیگری جستجو می شد، اساسنامه رم ذیل ماده ۲۱ به بیان حقوق قابل اعمال توسط دیوان کیفری بین المللی پرداخته است. نکته ی قابل توجه در این ماده آن است که هیچ اشاره ی صریحی به حقوق بین الملل عرفی به عنوان منبع حقوقی قابل اعمال توسط دیوان کیفری بین المللی نشده و برخی این سکوت را قرینه ای بر پایان نقش عرف به عنوان منبع حقوقی در فضای دیوان و به طور کلی حقوق بین الملل کیفری دانسته اند. درحالی که در نقطه ی مقابل، عده ای همچنان قائل بر امکان استناد دیوان به حقوق بین الملل عرفی در قالب یک منبع حقوقی ماهوی می باشند. این نوشتار بعد از اشاره به رویه های دیگر دادگاه های کیفری بین المللی و بیان دیدگاه های مخالف و موافق توسل به عرف بین المللی در حقوق بین الملل کیفری، درنهایت نشان می دهد که در مواردی خاص استناد به عرف تنها راه اعمال صلاحیت کیفری نسبت به برخی جنایات و احراز مسؤولیت کیفری بین المللی فردی در چارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است.
۳۱۱۸.

چالش های تقنینی و قضایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 37 - 73

کلید واژه ها: ادله علمی نظام ادله قانونی نظام ادله معنوی موضوعیت ادله طریقیت ادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۷۷
از مهمترین دلایل اثبات جرم، استفاده از ادله علمی در کشف و اثبات جرایم و پیشگیری از آن است. چالش های متعددی پیش روی کاربرد این نوع ادله در حقوق کیفری ما وجود دارد که با مراجعه به متون موجود از طریق روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آراء قضایی، چالش های تقنینی و قضایی را می توان جزء مهمترین آنها دانست. به نظر می رسد موضوعیت ادله به عنوان مهمترین چالش می تواند کاربرد ادله علمی را تحت الشعاع قرار دهد. تعدد متولیان و مقررات در حوزه کارشناسی، تشتت رویه و نارضایی به وجود می آورد و فقدان مقررات ناظر بر حریم خصوصی، می تواند موجب سوء استفاده متهمان و ضابطین گردد. بخشی از بی توجهی به ادله علمی در قانون و نظرات فقها قابل پیگیری است. البته اطاله دادرسی در مواردی هم که استفاده از ادله علمی مورد وفاق است وجود داشته که ناشی از عدم رعایت مقررات است. تجدیدنظر در قانون مجازات در راستای رفع موضوعیت ادله و عدم الزام قاضی به صدور حکم طبق ادله موضوعی، تصویب مقررات مرتبط با حریم خصوصی در هنگام استفاده از ادله علمی، تأمین نیروی انسانی مجرب و آموزش پیوسته آنان، تزریق اعتبارات کافی و تجهیز مراکز شهرستانی در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، یکپارچه کردن نهاد و مقررات حاکم بر فرآیند و اجرای کارشناسی، افزایش نظارت بر عملکرد کارشناسان و ارزشیابی و رتبه بندی آنان بر مبنای عملکرد و محاسبه دستمزد بر اساس رتبه می تواند منجر به بهبود کارایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران شود.
۳۱۱۹.

کارکردهای پلیس ترمیمی ویژه اطفال؛ رویکرد تطبیقی استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 179 - 206

کلید واژه ها: پلیس ترمیمی اطفال گفتمانسازی هوشیارسازی میانجیگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
عدالت ترمیمی با کارکرد های کلیدی در کنار عدالت کیفری سنتی ره آورد های متنوعی برای نظام عدالت کیفری داشته است. از این رو، اهداف گوناگون ترمیم، سیطره وسیعی بر حقوق کیفری به دست آورده است. بنابراین، استفاده از سازکار ترمیم به جای ارجاع به عدالت رسمی با استفاده از پلیس ترمیمی ویژه اطفال نقش عدالت ترمیمی را پررنگ تر کرده است و جلوه های ترمیمی آن در مقررات اطفال رخ نمایی می کند. تشکیل پلیس ترمیمی ویژه اطفال در اصل، نهادی رسمی مستقل برای پاسخ دهی متناسب با بزه دیدگی و بزه هکاری اطفال است. پلیس ترمیمی اطفال با استفاده از مکانسیم ترمیم به جای ارجاع به نهاد های رسمی به دنبال حل و فصل موضوع و عقب نگه داشتن اطفال از معایب رسیدگی رسمی قضایی است. این مهم، در کشور استرالیا دارای سازکارهای متنوعی است. در واقع، در این مکانسیم با توجه به مولفه های عدالت ترمیمی و استفاده از سازکار های ترمیمی به مانند گفتمان سازی، نشست سه جانبه، هوشیار سازی و آموزش خود مراقبت محوری بدون رسیدگی رسمی قضایی در دستور کار قرار می گیرد. در لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان کشور ایران نیز پلیس ترمیمی مورد تاکید است و رسیدگی های غیرقضائی پذیرفته شده است.
۳۱۲۰.

جرم حکومتی یا جرم دولتی؛ تفاوتی لفظی یا اختلافی مبنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 237 - 261

کلید واژه ها: جرم حکومتی جرم دولتی آسیب پیشگیری حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۶۹
در ادبیات جرم شناختی داخلی، برای جرایم ارتکابی توسط ساختار قدرت، حداقل از دو واژة جرم حکومتی و جرم دولتی استفاده شده است که هر دو این واژگان به عنوان برابرنهاد اصطلاح لاتین «State Crime»، ذکر شده اند. به رغم اینکه در ظاهر امر می توان با تلقی موسع از مفهوم دولت، هر دو اصطلاح ذکر شده را منطبق با یکدیگر در نظر گرفت با این حال، وجود آثار عینی و عملی نظیر امکان تفکیک این دو مفهوم از مفاهیم مشابه، تفاوت در نوع و ماهیت پاسخ به جرایم ارتکابی به آن ها و تفاوت در مرجع پاسخ به این جرایم، و تعیین مسئولیت (اعم از سیاسی، اداری و حقوقی) و ...، تمایز بین این دو مفهوم و مشخص نمودن حدود و ثغور این دو مفهوم را ضروری می نماید. در نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، و با استناد به متون جرم داخلی و خارجی حوزه جرایم حکومتی/ دولتی و نیز با بررسی اسناد حقوقی داخلی، اینگونه نتیجه گیری شده است که استفاده از برابرنهاد «جرم حکومتی» برای اصطلاح لاتین مذکور، هم از جهت آثار علمی و عملی و هم از جهت انطباق با متون حقوقی داخلی صحیح تر می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان