درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۶۱ تا ۳٬۱۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۳۱۶۱.

بررسی اصل جبران همه خسارات از حیث انطباق با مبانی وحدت گرا در حوزه فلسفه مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 147 - 182

کلید واژه ها: اصل جبران همه خسارات بازدارندگی بهینه عدالت اصلاحی عدالت توزیعی مبانی فلسفی وحدت گرای مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۳۹۰
جستجو در تألیف های پیرامون مسئولیت مدنی نشان می دهد امروزه قول مشهور حقوقدانان بر این است که اصلی تحت عنوان اصل جبران همه خسارات وجود دارد که به موجب آن پس از وقوع ضرر به عنوان یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی، آن ضرر صرف نظر از نوع آن، در صورت جمع دو رکن دیگر مسئولیت (رابطه سببیت و فعل زیان بار) باید جبران شود و نیاز به نص قانونی خاص برای تجویز جبران خسارت در هر مورد وجود ندارد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا می توان قائل به جود چنین اصلی در حوزه مبانی فلسفی وحدت گرا در مسئولیت مدنی شد؟ هدف مقاله، بررسی همین امر است. رویه قضایی محاکم در این خصوص، مضطرب است. علیرغم شهرت این اصل بین حقوقدانان، ادعای نویسندگان مقاله حاضر این است که جستجو در مبانی فلسفی و اهداف عمده مطرح در حقوق مسئولیت مدنی به روشنی نشان می دهد هیچ نظریه ای وجود ندارد که مقتضای آن، اصل جبران همه خسارات باشد. فقط از یک نظریه یعنی نظریه جبران خسارت چنین برداشتی ممکن است صورت بگیرد که آن برداشت هم در معرض انتقادهای بنیادین قرار گرفته و امروزه هوادار چندانی در میان فیلسوفان این حوزه ندارد. بر اساس یافته های مقاله حاضر، به نظر می رسد اعتقاد به چنین اصلی، هم از بُعد عملی ناممکن و باعث کاهش کارایی مسئولیت مدنی در مهندسی فعالیت های اجتماعی می شود و هم از بُعد نظری، فاقد مبنای استدلالی است. پیشنهاد می شود استناد به چنین اصلی به عنوان راهنمایی که در موارد سکوت قانون باید مورد عمل قرار بگیرد از ادبیات مسئولیت مدنی ایران حذف شود.
۳۱۶۲.

دامنه اعمال مسئولیت بین المللی اشتقاقی: مطالعه تطبیقی نظام مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 24 - 1

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی مسئولیت فرعی مسئولیت ثانوی مسئولیت غیرمستقیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۲۵۹
مجموعه مواد 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئوولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی، سخن از مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری به میان آورده اند که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد می شود؛ لیکن، از آنجا که موارد حصری داخل در مسئولیت اشتقاقی روشن نشده، دامنه اعمال آن نیز مشخص نیست. مقاله حاضر بر آن است تا با موشکافی مواد مربوطه در هر دو سند یادشده، به مصادیق مسئولیت اشتقاقی بپردازد تا بشود به دامنه اعمال آن پی برد. لذا از رهگذر مطالعه تطبیقی مواد مربوط در این دو طرح، به این کار پرداخته می شود. مقاله حاضر بر آن است که مسئولیت اشتقاقی چه در خصوص دولت ها و چه در مورد سازمان های بین المللی، شامل هر چهار حالت «کمک یا مساعدت»، «هدایت و کنترل»، «اجبار» و «گریز از تعهد بین المللی» است. به رغم آنکه گریز از تعهد بین المللی در مجموعه مواد 2001 راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها نیامده است، اما در مورد دولت ها هم قابل اعمال است. مسئولیت اشتقاقی، در کنار اساس بنیادین حقوق مسئولیت بین المللی یعنی مسئولیت مستقل، می تواند به عدالت در اعمال مسئولیت بینجامد.
۳۱۶۳.

حقوق متقابل زوجین در دوران عده طلاق رجعی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلید واژه ها: طلاق رجوع مطلقه زوجین رجعی حقوق متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۸۴
طلاق رجعی راهی است که اسلام با در نظر گرفتن مصلحت خانواده و جامعه در نظر گرفته تا ضمن حفظ زمینه احیای دوباره زندگی مشترک ، شأن زن با ابراز علاقه از سوی مرد حفظ شود. در خصوص حکمت رجعت باید گفت: هدف از »رجعت « فرصت و مجال پیدا کردن مرد و زن برای حل اختلاف و تجدیدنظر در مورد طلاق و جدایی است و در آن مدت هر دو فرصت دارند تا در مورد آخر و عاقبت جدایی و مشکلات پس از آن به خوبی بیندیشند و چنانچه برای اصلاح و حل اختلاف به توافق رسیدند به زندگی زناشویی قبل از طلاق بازگردند. در طلاق رجعی برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد یا به زن خبر دهد، و اگر مالی از زن بگیرد، و با او صلح کند که دیگر به او رجوع نکند، با این اقدام حق رجوع او از بین نمی رود و می تواند رجوع نماید در این طلاق برای رجوع مرد شرایط خاص و سختی مقرر نشده و او می تواند به چند صورت رجوع نماید که ماده ١١٤٩ قانون مدنی نیز به نوعی به این نکته اشاره نموده است ، همه این موارد از جمله حقوقی است که هم در فقه امامیه و هم قانون ایران ، برای مرد البته در مقابل بعضی تکالیف همچون پرداخت نفقه و اینکه وی حق ندارد پیش از رجوع با زن همخوابه شود، در نظر گرفته شده است ، در مقابل برای زن نیز حقوقی در نظر گرفته شده و امتیازات فقط مختص مرد نیست ، با این توضیح که زنی که در عده طلاق رجعی است ، در حکم زوجه است و نفقه اش بر عهده شوهر می باشد و حق دارد در منزل او سکونت داشته باشد و حتی از او ارث می برد و مواردی از این قبیل که در برابر بعضی تکالیف برای مطلقه رجعیه از جمله نداشتن حق بیرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر یا نشوز و سرپیچی ، در نظر گرفته شده است . مقاله حاضر در نظر دارد حقوق متقابل زن و شوهر در دوران عده طلاق رجعی و فلسفه این نوع طلاق را مورد بررسی و پیشنهاداتی ارائه گردد.
۳۱۶۴.

مطالعه ی تطبیقی موانع اجرای ارای داوری و سازش نامه ها در حقوق ایران و مقررات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 173 - 192

کلید واژه ها: ابطال سازش نامه ابطال رای داوری موانع اجراء مقر حل اختلاف کنوانسیون نیویورک کنوانسیون سنگاپور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
با توجه به موفقیت بی نظیر کنوانسیون نیویورک در تشویق فعالان تجاری به استفاده از روش داوری به عنوان طریق حل و فصل اختلاف، سازمان ملل متحد، کنوانسیون سنگاپور را در خصوص اجرای سازش نامه های تجاری بین المللی تنظیم نمود که ایران نیز از کشورهای امضاکننده کنوانسیون مذکور است. یکی از مهم ترین مسائل جهت تعیین میزان حمایت اجرایی کنوانسیون های مذکور از سازش نامه و رای داوری، بررسی موانع اجرای اسناد موضوع معاهدات مذکور است که در واقع برخی از آراء داوری و سازش نامه ها را از حمایت اجرایی این معاهدات محروم می کند. در این مقاله موانع اجرای کنوانسیون های نیویورک و سنگاپور به صورت تحلیلی ذیل این موضوعات بررسی می شوند: «جهات رد مبتنی بر حمایت از توافق نامه حل اختلاف در کنوانسیون نیویورک»، «جهات رد مبتنی بر اهمیت مقر حل اختلاف در کنوانسیون نیویورک»، «جهات رد مربوط به اوصاف و مفاد سازش نامه در کنوانسیون سنگاپور» و «جهات رد مربوط به اوصاف و رفتار میانجی در کنوانسیون سنگاپور». در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که برخی از جهات رد درخواست اجرای مختص کنوانسیون نیویورک که در کنوانسیون سنگاپور عنوان نشده اند به دلیل تفاوت روش های حل اختلاف داوری و سازش و رویکرد کنوانسیون سنگاپور مبنی بر مکان زدایی از سازش و عدم ذکر مقررات در خصوص توافق نامه سازش است. همچنین با بررسی جهات رد اجرای سازش نامه که صرفاً در کنوانسیون سنگاپور ذکر شده اند مشخص گردید که بسیاری از این جهات غیر ضروری بوده و در مسیر اجرای کنوانسیون و توسعه سازش در آینده ایجاد خلل خواهند کرد. البته این موضوع به عدم مقبولیت سازش در میان کشورها بر می گردد و تنظیم کنندگان کنوانسیون سنگاپور جهت تحقق اجماع کشورها، ضروری می دانستند که این مقررات را در متن کنوانسیون ذکر نمایند.
۳۱۶۵.

مفهوم و مرجع احراز «منافع عدالت» در دیوان بین المللی کیفری در پرتو وضعیت افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 75 - 98

کلید واژه ها: منافع عدالت شعبه پیش محاکمه دیوان بین المللی کیفری منافع بزه دیدگان قابلیت پذیرش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۳۶
در دیوان بین المللی کیفری، علاوه بر احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش، مطابق ماده 53 اساس نامه تعقیب کیفری و تحقیق نباید برخلاف «منافع عدالت» باشد. اصل براین است که تعقیب و تحقیق در جهت منافع عدالت است؛ مگر اینکه با توجه به شدت جنایت ارتکابی، منافع بزه دیدگان و وضعیت متهم خلاف آن ثابت شود. در اپریل 2019 شعبه دوم پیش رسیدگی دیوان، ضمن پذیرش جنایات ارتکابی و احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش دیوان، در تصمیمی چالش برانگیز درخواست دادستان در خصوص جنایات ارتکابی در افغانستان را در جهت منافع عدالت ندانست و آن را رد کرد. شعبه تجدیدنظر در 5 مارچ 2020 رای مزبور را نقض و مجوز تعقیب و تحقیق صادر کرد. پرسش اصلی در این مقاله این است که مفهوم منافع عدالت و مرجع تشخیص آن کدام است؟ شعبه تجدیدنظر احراز «خلاف منافع عدالت» بودن را منحصراً در حیطه اختیارات دادستان دانست این در حالیست که در سیاست دفتر دادستانی و پنج مورد که قبلاً در شعب پیش محاکمه مطرح شده، نظارت قضایی بر این امر همواره از اختیارات شعب پیش محاکمه تلقی شده بود.در این پژوهش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه رسیده ایم که شعبه دوم پیش محاکمه با در نظر گرفنن احتمال بی نتیجه ماندن تعقیب کیفری نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا و افغانستان تحت تاثیر ملاحظات فراحقوقی «مصلحت اندیشی» نمود لیکن شعبه تجدیدنظر اجرای عدالت و تساوی همگان در برابر دادگاه را برگزید.
۳۱۶۶.

نارسایی قاعده شروع به جرم در جرائم مستوجب حد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 99 - 122

کلید واژه ها: نارسایی قانون شروع به جرم محاربه سرقت زنا لواط سب ّالنبی شرب خمر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۲۲۴
شروع به جرم وضعیتی است که بزهکار باوجود تصمیم به ارتکاب رفتار مجرمانه و تدارک مقدمات و ورود به مراحل اجرایی، به واسطه عاملی خارج از اراده اش به نتیجه دلخواه نمی رسد، البته این عامل ناخوانده ربطی به اراده شرورانه مجرم ندارد و چه بسا اگر وی با مانعی مواجه نمی شد، به مقصود و مراد خویش نائل می گردید. بنابراین تردیدی باقی نمی ماند که شروع کننده جرم - هر چند کمتر از مرتکبِ جرم تام -  قابل مجازات و سزاوار سرزنش است. ماده 122 قانون مجازات اسلامی نیز از این ایده پیروی نموده و شروع کننده جرم را با لحاظ شرائطی شایسته مجازات می داند. اما با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر جرائم مستوجب حد، به نظر می رسد تعیین مجازات در بندهای الف، ب و پ، قانون مذکور و در آنجایی که به حدود ارتباط دارد نارسا و دارای اشکال است. این اشکال وقتی بیشتر خودنمایی می کند که غالب جرائم مستوجب حد در مراحل اولیه (شروع به جرم) هنوز واجد عنوان حد نبوده و اساساً رفتاری موجب تعزیر هستند، بنابراین شاید بهتر باشد به سیاق سابق (به عنوان مثال مواد 613 ق.م.ا در خصوص شروع به قتل عمد یا 655 ق.م.ا در خصوص برخی از صور شروع به سرقت...) تنها جرائمی که شروع به آن قابل تصور است، در ذیل مواد قانونی مربوط به خودشان جرم انگاری شده و مجازات مناسب برای آنها در نظر گرفته شود.
۳۱۶۷.

کیفر قصاص در دوگانگی قرائت موضوعیت گرا و کارکردگرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 151 - 174

کلید واژه ها: قصاص قرائت موضوعیت گرا قرائت کارکردگرا کارکرد اجتماعی مجازات مجازات به مثابه پدیدار اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۷۹
قصاص یکی از مهم ترین اشکال مجازات در نظام کیفری شریعت است. در خصوص موضوعیت داشتن یا نداشتن این مجازات، دو قرائت متفاوت در نظریه کیفری شریعت وجود دارد. بر اساس قرائت مشهور، قصاص را باید صرف نظر از شرایط زمانی و مکانی مجازاتی ثابت و غیرقابل تغییر دانست. چنین قرائتی، امکان جایگزینی این مجازات را با دیگر اشکال واکنش های کیفری غیر ممکن می سازد. این خوانش را می توان «قرائت موضوعیت گرا» نام نهاد. در تقابل با این قرائت، می توان از «خوانشی کارکردگرا» سخن به میان آورد که بر اساس آن، در نظریه کیفری شریعت، قصاص پدیداری اجتماعی است که حیات آن وابسته به شماری از کارکردهای اجتماعی می باشد. بر اساس این قرائت، تشریع قصاص به واسطه مقتضیات زمان و مکان و البته، کارکردهای اجتماعی این مجازات صورت گرفته است. بنابراین، چنانچه در گذر زمان و به واسطه دگرگونی های اجتماعی، قصاص ناتوان از تحقق کارکرد خود گردد، می توان آن را با سایر اشکال واکنش های کیفری جایگزین نمود. بازشناسی ادله ای که هر یک از قرائت های پیش گفته بر آن تکیه می کنند، نقشی بسیار مهم در دستیابی به درکی دقیق از نظریه کیفری شریعت، به ویژه در خصوص کیفر قصاص، خواهد داشت.
۳۱۶۸.

حکم اکراه در حدود؛ تحلیلی بر قسمت اخیر ماده 151 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 109 - 129

کلید واژه ها: جرم حدی معاونت اکراه تعزیر مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۳۹
اکراه به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در ماده 151 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق این ماده، در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود. با اینکه این ماده حکم اکراه در حدود را به مقررات مربوطه ارجاع داده است اما در جایی از قانون مجازات اسلامی به این فرض اشاره نشده است و در واقع قانون در این زمینه ساکت است. پرسش اصلی این تحقیق عبارت است از این امر که مجازات فرد اکراه کننده در جرایم حدی (برای نمونه، اکراه دیگری به شرب مسکر) چیست؟ در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی نظرات حقوق دانان و فتاوای فقها در این خصوص می پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از این است که به دلیل سکوت قانون گذار در این خصوص و همچنین فقدان نص یا فتوای صریح فقهی در این مورد، رهیافت های مختلف برای مجازات فرد مکرِه قابل تصور خواهد بود و در نهایت رهیافت معاون تلقی نمودن فرد مکرِه و مجازات وی بر اساس ماده 127 قانون مجازات اسلامی پذیرفته و تقویت می گردد.
۳۱۶۹.

مسئولیت محض ناشی از زیان های وارده از اختراعات در حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 121 - 144

کلید واژه ها: تقصیر عیب اختراع مخترع مسئولیت محض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۷۰
بدیهی است که اختراعات از مشخصه ها و عوامل مهم توسعه اقتصادی و رفاه جامعه به شمار می روند. با وجود این، ممکن است به واسطه معیوب یا ناقص بودن در زمان تولید انبوه یا در مرحله به کارگیری آن ها خساراتی به مصرف کننده یا عوامل تولید وارد شود. صرف نظر از مسئولیت تولیدکنندگان کالاها و خدمات، مخترع نیز، به دلیل حضور در طول اسباب وقوع زیان، می تواند جزء مسئولان فعل زیان بار به شمار آید. در حقوق ایران تا کنون مطالعه مستقلی درباره مسئولیت احتمالی مخترعان صورت نپذیرفته است؛ درحالی که بررسی مسئولیت آن ها ضروری به نظر می رسد. با توجه به پیچیدگی های صنعتی و فنی در این حوزه، به کارگیری مبانی مسئولیت قراردادی یا مبانی سنتی مسئولیت خارج از قرارداد، مانند تقصیر، دشوار است و با در نظر داشتن ضرورت رعایت مصالح و منافع جامعه و مصرف کنندگان اختراع جدید بهتر است نظام مبتنی بر مسئولیت محض، به همان ترتیب که امروزه در تولید کالای معیوب اعمال می شود، در رابطه با مخترعان هم مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر، در کامن لا به دعاوی علیه مخترعان در اثر نقص اختراعات بر اساس مسئولیت ناشی از عیب کالا رسیدگی می شود. در فقه امامیه، با استناد به برخی قواعد فقهی، از جمله «من له الغنم فعیله الغرم»، می توان بار مسئولیت را بدون نیاز به اثبات تقصیر بر عهده مخترعان قرار داد.
۳۱۷۰.

مقایسه قرارداد پیش فروش ساختمان با نهادهای مشابه و تشخیص ماهیت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۸ 91 - 120

کلید واژه ها: قرارداد پیش فروش ساختمان عقد معین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۱۹
هر قراردادی که به موجب آن، پیش فروشنده، متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص مطابق نقشه ساختمانی و اوصاف قراردادی در یک زمین شود و واحد ساختمانی مذکور در موعد مقرر و در ازای دریافت مبلغ قراردادی به مالکیت طرف دیگر قرارداد(پیش خریدار) در آید، «قرارداد پیش فروش ساختمان» محسوب می شود. قرارداد مذکور، در عین حال که با برخی از نهادهای فقهی و حقوقی، شباهتهایی دارد ولی دقیقا منطبق با این نهادهای شناخته شده حقوقی نیست. قرارداد پیش فروش ساختمان تشابهاتی با عقود بیع سلم، عقد استصناع، عقد بیع، عقد بیع معلق، تعهد به بیع، عقد نامعین(قرارداد خصوصی) دارد ولی از برخی جهات با این نهادها، تفاوت دارد. در این تحقیق، ضمن مقایسه قرارداد پیش فروش ساختمان با هر یک از نهادهای مذکور و بررسی وجوه تشابه و تفاوت آنها، خواهیم دید که با توجه به مقررات موجود در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389که قانونگذار پس از تعریف قرارداد پیش فروش، به ذکر شرایط و آثار قانونی قرارداد مزبور پرداخته است، لذا باید معتقد بود که قرارداد پیش فروش ساختمان، یک عقد معین با احکام و شرایط خاص خود بوده و دارای آثار قانونی منحصر به خود به عنوان یک قرارداد خاص می باشد.
۳۱۷۱.

فناوری های نوین «حل وفصل آنلاین اختلاف ها»؛ فرصت ها و چالش ها(با تمرکز بر روش جمع سپاری آنلاین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1 - 32

کلید واژه ها: حل وفصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین خرد جمعی داوری آنلاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۶۳
به دنبال افزایش سرسام آور آمار دعاوی (سونامی اختلاف ها) در جهان، بسیاری از دولت ها، شرکت ها و مؤسسات خصوصی از اواخر هزاره دوم میلادی به سمت بهره گیری حداکثری از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در زمینه حل وفصل اختلاف ها سوق پیدا کرده اند. از میان مدل های آنلاین جدید و پیشرفته متعددی که در دنیا برای تسهیل و تسریع در حل و فصل اختلاف ها طراحی و به اجرا درآمده که یکی از مهم ترین و مؤثرترین آن ها به «حل و فصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین» معروف شده است. علیرغم اینکه این روش نوظهور ظرفیت های بسیار بهتری بر پایه «اعتماد به خِرَد جمعی» برای حل و فصل اختلاف ها به صورت مسالمت آمیز فراهم آورده؛ اما در اجرا با چالش هایی نیز مواجه بوده که موجب بروز تردیدهایی نسبت به میزان موفقیت آمیز بودن آن در عمل شده است. به نظر، بروز این تردیدها بیشتر ناشی از عوامل بیرونی و نواقصی در اجرا بوده است و نه ساختار یا ظرفیت های این روش. یافته های مقاله حاضر، حاکی از آن است که با امعان نظر به احتمال افزایش مجدد آمار اختلاف ها میان اشخاص به سبب شیوع ویروس کوید-19 در جهان و بحران های مالی و روانی ناشی از آن و به ویژه با توجه به حجم بالای پرونده های قضایی در کشورمان، بهره برداری از مدل های پیشرفته «حل وفصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین»، به منظور حل وفصل دعاوی به صورت سریع، عادلانه، مسالمت آمیز و با هزینه پایین تر امری دست یافتنی و در عین حال ضروری، فوری و اجتناب ناپذیر است.
۳۱۷۲.

کارکرد استدلال قضایی در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1695 - 1712

کلید واژه ها: استدلال قضایی استقرا تفسیر قضایی تمثیل دادرسی اداری قیاس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۱۹۴
استدلال قضایی فرایندی است که در آن دادرسان به هنگام رسیدگی به پرونده ها در دادگاه با استفاده از داده ها و اطلاعات (آنچه می دانند و معلوم است)، به آنچه نمی دانند و مجهول است می رسند. عبور درست از این فرایند توسط قاضی موجب اتقان آرای صادره از یک سو و پذیرش و اجرای بهتر آرا از سوی دیگر می شود. مقاله پیش رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش است که آیا استدلال در دادرسی اداری، با توجه به ویژگی های آن، از استدلال های قضایی در امور مدنی و کیفری متمایز است؟ نتایج این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد که اگرچه استدلال اداری همان اجزای استدلال در دیگر دادرسی ها یعنی تبیین مسئله، کشف واقعه، کشف قاعده حقوقی، تحلیل و استنتاج را دارد، متفاوت بودن دعوای اداری از حیث طرفین، هدف، موضوع و مانند آن، موجب تفاوت نسبی آن با سایر حوزه های استدلال قضایی شده است و این تفاوت مستلزم این است که دادرس متخصص در امور اداری، اجرای فرایند این استدلال را در رسیدگی به دعاوی اداری بر عهده گیرد.
۳۱۷۳.

تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 189 - 209

کلید واژه ها: ثمن شناور ثمن قابل تعیین ثمن نامعین قراردادهای خرید و فروش گاز قیمت گذاری گاز طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۱۵
براساس توصیه مؤکد امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران دال بر مرجح دانستن درج قانون ایران به عنوان قانون حاکم در قراردادهای صادرات گاز، سازوکار قیمت گذاری متداول در این نوع از قراردادها و پذیرش آن از منظر حقوق ایران برای اطراف قرارداد دارای اهمیت است. در قراردادهای صادرات گاز، قیمت براساس تنظیم فرمول و درج شاخص هایی خاص برای مدت قرارداد تعیین و محاسبه قیمت به زمان آینده موکول می گردد. بر طبق قاعده پذیرفته شده در حقوق ایران، مورد معامله باید معلوم و معین باشد و در غیر این صورت به دلیل جهل به ثمن و مبیع و در نتیجه آن غرری شدن عقد بیع، معامله باطل تلقّی خواهد شد. نوشتار پیش رو می کوشد تا با تبیین مبانی فقهی و حقوقی ثمن شناور در حقوق داخلی و انطباق نحوه تعیین ثمن در قراردادهای فروش گاز با مبانی یادشده، بررسی کند که آیا قراردادهای فروش گاز با ثمن شناور صحیح است؟ یافته پژوهش نشان می دهد نحوه تعیین ثمن در قراردادهای فروش گاز که در اصطلاح ثمن شناور نامیده می شود، به استناد استدلال، با مبانی حقوق ایران منطبق و قابل پذیرش بوده و خدش ه ای به اعتبار قرارداد وارد نمی کند.
۳۱۷۴.

تحلیل کیفرشناختی صف مرگِ محکومان به اعدام در جرایم مواد مخدر؛ در پرتو مؤلفه های زمانی، فیزیکی و تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 501 - 467

کلید واژه ها: محکوم اعدام پدیده صف مرگ کیفرشناسی جرائم مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۷۸
در بسیاری از کشورها، به طور معمول محکومان به اعدام سال ها در انتظار اجرای حکم محکومیت در وضعیتی بلاتکلیف به سر می برند؛ وضعیتی که «پدیده صف مرگ» خوانده می شود. این پژوهش از دیدگاه کیفرشناختی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که فرایند طولانی انتظار برای اجرای اعدام در چه شرایطی می تواند مشروعیت اعدام را زیر سؤال ببرد. در این زمینه از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده های قضایی محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر (60 مورد) در بازه زمانی 1389 تا 1399 استفاده شده است. همچنین از روش مصاحبه عمیق با محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر، کنشگران قضایی و وکلای متخصص در حوزه مواد مخدر (در مجموع 26 مورد) بهره برده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در ایران محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر به طور متوسط سه تا چهار سال را در انتظار اعدام در زندان به سر می برند (مؤلفه زمانی). از سویی، شرایط نامساعد برخی زندان ها از جمله تراکم جمعیت بالا و بی توجهی به مراقبت های بهداشتی درباره محکومان به اعدام (مؤلفه فیزیکی) و تنش فزاینده زندگی در سایه اعدام (مؤلفه تجربی) می تواند مجازات اعدام را به کیفری ظالمانه و غیرانسانی و در عین حال مصداق بارز «مجازات مضاعف» بدل سازد که در لوای حکم قانونی بر محکوم تحمیل می شود. در این زمینه به رسمیت شناختن رنجِ ماندن در صف مرگ، به عنوان مبنایی برای تبدیل و تخفیف مجازات اعدام، بهبود شرایط زندگی محکومان به اعدام و افزایش دسترسی آنها به خدمات بهداشتی روانی می تواند در تعدیل وضعیت نامساعد این محکومان راهگشا باشد.
۳۱۷۵.

بررسی فقهی و حقوقی نظریه طلاق قضایی در صورت عجز طاری زوج از پرداخت نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 57 - 66

کلید واژه ها: حقوق زوجه تسریح عجز طاری حق نفقه طلاق قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۵
در زندگی مشترک یکی از حقوقی که برای زوجه در نظر گرفته شده حق نفقه است. ممکن است زوج قبل از عقد نکاح، توانایی برای پرداخت نفقه داشته باشد، اما بعد از عقد نسبت به پرداخت آن عاجز شود که در این صورت مشهور فقها بر این دیدگاه معتقدند که زوجه باید بر این امر صبر کند و حق فسخ و یا طلاق دارد. این در حالی است که در مسئله استنکاف زوج از پرداخت نفقه، معتقد به الزام زوج به انفاق و یا طلاق هستند. سؤالی که مطرح می شود این است که چه تفاوتی میان این دو مسئله هست که حکم متفاوتی در موردشان صادر شده؟ آیا نتیجه عدم پرداخت نفقه (اعم از عج ز و استنکاف) موج ب عس ر و ح رج بر زن و محروم ماندن او از حقوق شرعی و قانونی نخواهد شد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دی دگاه های متعدد، دیدگاه مشهور مورد نقد و ایراد قرار گرفته و ای ن نتیجه حاصل شده که نظریه طلاق قضایی از بقیه نظرات موجه تر و قوی تر است.
۳۱۷۶.

نقش سفاح در أرش البکاره از منظر فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 205 - 222

کلید واژه ها: أرش بکارت ازاله زنا فقه حقوق مهرالمثل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۸۸
بر اساس فقه امامیه و حقوق اسلامی هر جنایتی بر عضو کسی مستلزم ضمان است و هر ضمانی که میزان آن را شرع مشخص نکرده باشد أرش است. یکی از جنایت های دارای ضمان، ازاله بکارت توسط غیر شوهر است. ازاله بکارت جزء جنایاتی است که شرع میزان آن را مشخص نکرده است و از طریق مقاربت جنسی و غیر آن می تواند صورت بگیرد که به ضمان آن أرش البکاره اطلاق می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که در زنای به عنف و زنای مطاوعی أرش البکاره ثابت می شود یا خیر؟ درخصوص تحقق أرش البکاره در هریک از انواع سفاح یا اکتفا به مهرالمثل، دو دیدگاه مطرح است. این مقاله ضمن بررسی این دیدگاه ها و ادله آنها با روش تحلیلی به این نظریه رسیده است که هم در زنای به عنف و هم در زنای مطاوعی، أرش البکاره ثابت است. عمده دلیل برای تحقق أرش البکاره در زنای به عنف تمسک به قاعده «تعدد الاسباب یوجب تعدد المسببات» است و مستند قول در زنای مطاوعی برای تحقق أرش البکاره، قاعده ای در ضمان است که می گوید: رضایت بر جنایت مستلزم رفع مسئولیت از جانی نمی شود. همچنین با بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعلق أرش البکاره و اکتفا به مهرالمثل در ازاله بکارتِ ناشی از زنا، به دست آمد در برخی موارد تنافی بین مواد قانونی وجود دارد که نیازمند بازنگری است.
۳۱۷۷.

نظام جبران خسارات در صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 179 - 210

کلید واژه ها: حادثه طبیعی همبستگی بیمه همگانی جبران خسارت پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۷۵
خسارات ناشی از حوادث طبیعی که سابقاً نتیجه قوه قاهره و غیرقابل تدارک تلقی می شدند، امروزه در پوشش نظام های خاص قانونی قابل جبران انگاشته می شوند. این نظام ها علاوه بر جبران خسارت زیان دیدگان، در پیِ پیشگیری و کاهش آثار حوادث طبیعی نیز هستند تا به نحو بهتری پیامدهای نامطلوب این بلایا را مدیریت کنند. قانون «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» نیز در این راستا، تلاشی در پاسخ به مطالبه امنیت از سوی افکار عمومی است که تلفیقی از بیمه اجباری و حمایت دولتی را برای جبران خسارت بلایای طبیعی به خدمت می گیرد. با وجود این به نظر می رسد فرایند طولانیِ تصویب و بی توجهی به اصول حقوقی و تجربه عملی دیگر کشورها، قانون گذار را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته است. مبنای متشتت، جبران ناکافی، پوشش ناقص، بی توجهی به منابع مالی لازم و مسکوت گذاشتن تکالیف پیشگیرانه، علاوه بر اینکه رضایت قربانیان را تأمین نمی کند، باری از دوش دولت نیز برنمی دارد. در مقاله حاضر علاوه بر نقد نظام بیمه همگانی حوادث طبیعی، راهکار جایگزینی نیز پیشنهاد شده است تا ضمن حفظ چهارچوب بیمه، نقش نظارتی و اتکایی دولت نیز حفظ گردد و آثار ناگوار حوادث طبیعی با توسل به همبستگی ملی، به گونه ای مؤثر تدارک شوند.
۳۱۷۸.

نگرشی بر چالش های تقنینی موجود در نظام کیفری در زمینه تیراندازی نظامیان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 108 - 138

کلید واژه ها: قوانین تیراندازی تقنین جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۷
جرایم مرتبط با پرسنل نیروهای مسلح طبع و ذات متفاوتی نسبت به جرایم سایر افراد داشته و این طبع و ذات متفاوت و منحصر به فرد را باید در بررسی و تجزیه و تحلیل جرایم آن ها در نظر داشت. بررسی قوانین و مقررات موجود پیرامون تیراندازی نظامیان بیانگر آن است که چالش های مختلفی در نظام کیفری تقنینی پیرامون اینگونه جرایم وجود دارد که این امر کارکرد مثبت و منسجم قوانین و مقررات را تحت الشعاع قرار داده است. دستیابی به شناخت جامع و کاملی از موضوع مقررات تیراندازی نیروهای مسلح، در گرو تبیین دقیق و جامع مبانی این قبیل قوانین و مقررات و چالش های موجود در زمینه تقنین و جرم انگاری آن ها می باشد. براین اساس و بر پایه این هدف، در این مقاله، بر اساس روش توصیفی مبانی این گونه قوانین و مقررات و چالش های موجود در حوزه تقنین و جرم انگاری را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.
۳۱۷۹.

حقِ کیفر خرد بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 43 - 76

کلید واژه ها: کیفرگذاری کیفردهی مشروعیت بخشی قرارداد اجتماعی عقلانیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۳۳
مشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازنده آن وابسته است. برای مشروعیّت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم. دولت های قانون مدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری و کیفردهی را عقلانیّت قرار می دهند و برای ارزش ها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل می شوند. در دولت های مدرن بر مبنای خرد، اصل بر حفظ حقوق و آزادی انسان ها است و هرگونه تعرّض به آن نیازمند دلیل است. حفظ آزادی شهروندان از وظایف و تکالیف دولت ها محسوب می شود و چنانچه دولت ها در عمل به تکلیف خود قصور کنند، شهروندان حق دارند نسبت به آن معترض شوند. چگونگی اصل حقّ دولت ها برکیفردهی، مبنا و ساختار اصولی و آثار آن، سؤال پژوهش حاضر است که به صورت توصیفی- تحلیلی از طریق اطّلاعات کتابخانه ای در پاسخ گویی به آن تلاش شده است. حقّ شهروندان بر بازپروری و سزاگرایی عادلانه و همچنین حقّ شهروندان بر نافرمانی مدنی و مجازات نشدن از آثار اجرای حقّ بر کیفر خرد بنیاد در سیاست کیفری دولت هاست. نتیجه اجرایی شدن حقّ بر کیفر عقل محور تعدیل و انسانی شدن کیفر و نیز تأمین منافع معقول بزهدیدگان، مجرمان و شهروندان است.  
۳۱۸۰.

مطالعه تطبیقی فورس ماژور و هاردشیپ در قراردادهای سرمایه گذاری نفت و گاز با تأکید بر اسناد بین المللی و منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 229 - 252

کلید واژه ها: معاذیر قراردادی اصل لزوم وفاداری به قراردادها اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال سرمایه گذاری خارجی قراردادهای نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۳
     در روند اجرای قراردادهای نفت و گاز که معمولاً جزء طولانی ترین قراردادهای   سرمایه گذاری نیز هستند، ممکن است حوادثی رخ بدهد که روابط طرفین و اجرای تعهدات، دچار تغییر و تحول شده و از وضعیت ثبات درآید. برای مقابله با وضعیت جدید که حسب مورد ممکن است مانع از انجام تعهد شده یا اجرای آن را با دشواری روبه رو سازد، نظریه های مختلفی ابراز شده است که ما آن را ذیل عنوان معاذیر قراردادی مورد بررسی قرار داده ایم. معاذیر قراردادی که استثنایی بر اصل لزوم قراردادها نیز شمرده می شوند، در اسناد بین المللی و منطقه ای ذیل عناوین و فصول متفاوتی شناسایی شده که آثار و ضمانت اجرای آن نیز متفاوت خواهد بود. در مقاله پیش رو ضمن تأکید بر تفاوت معاذیر قراردادی از شرط ثبات مندرج در قراردادهای نفتی، با بررسی رویه عملی تنظیم و درج شرط معاذیر در چند نمونه از این قراردادها، انواع تعابیر استفاده شده را معرفی و پس از بیان کاستی ها و ایرادهای هر یک، موارد ضروری اصلاح و تغییر این قراردادها را به منظور هماهنگی با اسناد بین المللی و منطقه ای یادآوری کرده ایم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان