فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۸۱ تا ۳٬۱۰۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
منبع:
Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۴, Wintert ۲۰۲۲
43 - 84
حوزه های تخصصی:
The attempts will be made to compare and analyze the provisions and clauses of the different charter parties, demonstrate and disclose some of the disputable problems in the standpoint of views of the parties connected to the charter party, which have been existed and encountered during the performance and operation of the contract of affreightment, inter alia, the voyage charter party forms, the incorporated provisions and rider clauses. In this part of the research topic, the utmost attempt has been made to go to the root of the encountered difficulties and disputes. There has been thought of a need for reconsideration and reconciliation of the interpretation of the clauses which appeared to be assumed to lack of global uniformity. The parties to the charter party are the ship-owner and the charterer to whom, inter alia, the obligations, rights, liabilities, and risks are allocated, whereas, the review of the important aspects of the voyage charter party will be considered in due course in details. This piece of work is going to be based on shipping practices and experience of my own sea service and handling of maritime arbitration cases and consultancy for the disputed and claimed cases.
Checking the Status of the Caspian Coast Tourism Based on SWOT: An Overview of the Development of Maritime Sport Tourism in Mazandaran as Maritime Province(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۴, Wintert ۲۰۲۲
105 - 122
حوزه های تخصصی:
The northern shores of Iran, especially the shores of Mazandaran province, have long been a popular destination for tourists. Sea and coastal tourism is one of the most popular forms of tourism in today's world.This research tries to study and analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the strategy on coastal tourism. This research method is descriptive-analytical and is formed like a field method. Given the importance of the maritime tourism industry, careful study and analysis of the factors affecting the development of this industry importance. Influential factors and components such as security, marketing and technology have been analyzed on the development and prosperity of tourism at sea, as well as short-term, medium-term and long-term operational plans for the development of maritime tourism. Security was considered to be the most important and fundamental principle in the development of tourism development strategy in the world Statistical Society due to the Morgan table so that assuming the maximum population of Statistical (384) people as a sample were chosen. The results show that the Coastal tourism of Mazandaran province In terms of strategic location and the internal and external matrix is located in the Conservative area؛ in other words it can take advantage of opportunities in the external environment in coastal tourism by emphasizing on sports activities that can show the weaknesses of internal problems better. That means that in the outside there are very good opportunities to promote coastal tourism with an emphasis on sports activities. However, because of weaknesses in the domestic environment (organization), these opportunities cannot be exploited.
Disarmament, Weapons Control and Defense Diplomacy in the Views and Thoughts of Imam Khomeini(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۴, Wintert ۲۰۲۲
123 - 145
حوزه های تخصصی:
Ensuring defense and security in the international system of disarmament and arms control is one of the most vital areas at the heart of international policy. Defense and security are so closely intertwined that not only do countries seek to increase their defense and security capabilities in order to ensure their security, but also through which they confront potential and actual threats. Defense and security are very important and basic areas that can create deterrence in the light of which security prevails and the harmful consequences of its absence are prevented. The leaders of any society can play an important role in various matters, especially the country's defense-security strategy. Therefore, since most of the military, defense and security affairs of the Islamic Republic of Iran originate from the ideas of the founder of the Islamic Republic of Iran, Imam Khomeini; The need for research and study of their ideas in the field of defense and national security is evident. In this article, as necessary, Imam Khomeini's defense-military views and ideas will be discussed, specifically in the field of disarmament and arms control. The main purpose is to answer the basic question: "What was the goal and meaning of Imam Khomeini's approach to disarmament and arms control?" The temporary answer is that Imam Khomeini was thinking about weapons of mass destruction, Disarmamently, and Controling the conventional weapons of arms.
توزیع مسئولیت مدنی به میزان درجه تأثیر در تصادفات رانندگی با تکیه بر مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹
23 - 42
حوزه های تخصصی:
با توجه به اینکه نگاه سنتی به مسئولیت جبران خسارت در حوادث رانندگی، پاسخ گوی نیاز فعلی جامعه نبوده است، قانون گذار در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی و قرار دادن قاعده استناد به عنوان مبنای قانون گذاری، مقرراتی را در راستای اجرای عدالت و منطبق با نظام های حقوقی دنیا به تصویب رساند. یکی از مقررات مصوب در این قانون، ماده 526 است که در آن با عبور از نظریه مشهور فقها و ماده 332 قانون مدنی،در موارد اجتماع سبب و مباشر، حکم به توزیع مسئولیت به میزان درجه تأثیر شده است. از طرفی در ماده 528 همین قانون در بحث تصادفات به صورت مطلق و با نادیده گرفتن درجه تأثیر، حکم به تقسیم مسئولیت به تساوی شده است. به نظر می رسد بین این دو ماده از نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد و نقطه اجتماع که فرض اجتماع سبب و مباشر در تصادفات است، مشمول هر دو ماده می گردد. سؤالی که در این خصوص به ذهن می رسد این است در مورد تعارض بین این دو ماده، کدام یک حاکم است؟ ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از روش کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که در صورت اجتماع سبب و مباشر در تصادفات، ماده 526 مقدم است و باید حکم به توزیع مسئولیت بین عوامل به میزان درجه تأثیر نمود، ولی در سایر صور با توجه به سابقه فقهی موضوع، نمی توان از اطلاق ماده 528 چشم پوشی کرد.
تأثیر جنسیت بر تفسیر حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹
101 - 122
حوزه های تخصصی:
قانون، شواهد و اسناد مهم ترین پیش بینی کننده ها در تصمیمات قضایی به شمار می روند. اما تصمیم گیری صرفاً متأثر از این عناصر نبوده و عوامل مداخله گر دیگری نیز وجود دارند که می توانند اثرگذاری جدی بر تصمیم قضایی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد واکاوی جنسیت قاضی به مثابه یکی از عواملی است که می تواند در رأی قاضی منشأ اثر بوده و به تمایز در تصمیمات قضایی بینجامد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی کوشیده است با کاوش در مطالعات انجام شده در حوزه اثرگذاری جنسیت بر آرای قضایی، در این زمینه روشنگر بوده باشد. بخش دوم پژوهش به ارائه راهکارهایی برای کاستن از این اثرگذاری که بالقوه می تواند به انحراف از عدالت قضایی بینجامد، اختصاص یافته است. این راهکارها در دو طبقه راهکارهای ساختاری و راهکارهای شخصی ارائه گردیده اند. راهکارهای ساختاری بر ارائه پیشنهاد در راستای بازنگری و بهبود فرایند دادرسی متمرکز بوده و راهکارهای شخصی حول ظرفیت های شناختی و مسائل درون روانی به ارائه پیشنهاد می پردازند.
اثرسنجی سوگیری های شناختی بر کیفیت عدالت در تصمیم گیری قضات دادگاه های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹
247 - 271
حوزه های تخصصی:
مشخص است که بخش عمده ای از کیفیت یک نظام قضایی، وابسته به کیفیت تصمیم هایی است که قضات آن اتخاذ می کنند. حتی قضاتی با تجربه و دانش بالا نیز ممکن است مرتکب اشتباهاتی بشوند لیکن حداقل انتظار این است که قضات مرتکب خطاهای نظام مند نشوند. این در حالی است که بر اساس نتایج برخی مطالعات در حوزه اقتصاد رفتاری می توان گفت در قسمت های مختلف تصمیم گیری قضایی اعم از کشف وقایع پرونده، انتساب مسئولیت کیفری و به ویژه تعیین مجازات برای مجرمان ممکن است عواملی بر تصمیم گیری قضات مؤثر باشند که به لحاظ هنجاری و منطقی نباید اثرگذار باشند. اقتصاد رفتاری شاخه ای از اقتصاد است که با استفاده از علومی نظیر روان شناسی و جامعه شناسی، سعی در واقع بینانه تر کردن فرض های اقتصادی دارد. لذا توصیف تصمیم های قضایی با استفاده از سوگیری های شناختی، آن را به حوزه جامعه شناسی کیفری و روان شناسی قضایی نزدیک می سازد. با پذیرش این مسئله که عواملی فراتر از مسائل قانونی می توانند بر تصمیم های قضایی و نیز رفتار قضات تأثیرگذار باشند، زمینه برای ورود رویکردهای میان رشته ای برای توضیح تصمیم های قضایی و رفتارهای قضات فراهم می شود. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، به دنبال آن است که عوامل فوق الذکر را تبیین و راهکارهای احتمالی برای مواجهه با آن ها را شناسایی نماید تا از این طریق بتوان در جهت بهبود تصمیم گیری ها و افزایش عدالت قضایی گام برداشت. راهکارهای پیشنهادی را می توان در دو قالب آموزش های ضمن خدمت قضات و معماری مناسب تر ساختارهای تصمیم گیری خلاصه نمود.
تحلیل مبانی و چالش های تأمین مالی دعوا و تبیین رهیافت هایی نوین برای حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹
375 - 396
حوزه های تخصصی:
فرض رایج بر این است که هزینه طرح دعوا و دادرسی از سوی طرفین فراهم می شود. اما افزایش هزینه های دادرسی، لزوم مدیریت ریسک طرح دعاوی در کنار منفعت طلبی و کسب سود موجب بروز و رواج سرمایه گذاری در دادرسی نیز شده است. به موجب این فرایند که «تأمین مالی دعوا» نامیده می شود، بدون واگذاری حق یا انتقال دعوا، شخص ثالث هزینه های دادرسی را پرداخت می کند تا در صورت پیروزی تأمین شده در دعوا، سود مقرر را از او دریافت نماید. علی رغم وجود مزایایی برای این روش، نگرانی هایی نیز در مورد تبعات نامطلوب آن بر دادرسی مطرح شده است. این مقاله با مطالعه ای تطبیقی ماهیت این نهاد حقوقی را مورد بررسی قرار داده و با تحلیل در مورد مبانی توجیهی و آثار تأمین مالی دعوا در پی پاسخ به این سؤال است که منطبق با قوانین آیین دادرسی ایران، آیا ماهیت این نهاد حقوقی معتبر است یا خیر؟ و چگونه می توان از مزایای آن بهره مند شد و تبعات منفی آن را کاهش داد؟ آنچه می توان پذیرفت اینکه تأمین مالی دعوا معتبر است و استفاده از آن مزایایی برای نظام حقوقی ایران در پی خواهد داشت اما در راستای مدیریت صحیح آن ضروری است قانون گذار تا قبل از رواج گسترده این نهاد حقوقی در ایران، با استفاده از تجربیات سایر نظام های حقوقی، اقدام به تنظیم گری و ضابطه مند کردن آن کند.
سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تجاوز از حق در حقوق کشور ایران، همانند کشورهای دیگر، ممنوع و ناخوشایند است، به نحوی که اصل 40 قانون اساسی نیز بدان پرداخته است، اما عوامل متعددی همچون خلأ در قوانین و مقررات، تشریفاتی بودن شدید بانکداری اسلامی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد مرتبط با آن، مطرح بودن موضوع مهمی به نام «پول»، سستی بنیان اسناد رسمی در سایه رویه قضایی و مقررات مغایر با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، و چالش همواره همراهی به نام «تورم» زمینه را برای سوء استفاده از قراردادهای بانکی فراهم ساخته است. انواع مختلف سوء استفاده، حسب مورد، می تواند از جانب مشتری (سپرده گذار یا گیرنده تسهیلات بانکی) یا از طرف بانک صورت گیرد. همچنین سوء استفاده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد بانکی یا در مرحله اجرا و حتی سال ها بعد از خاتمه اجرای قرارداد باشد. در این مقاله، فروض مختلف مرتبط با موضوع با تکیه بر نظریه های حقوقدانان و رویه قضایی بررسی می شود.
اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵
253 - 292
حوزه های تخصصی:
در نظام های حقوقی داخلی، مسئولیت تضامنی یکی از مهمترین راهکارهایی است که قانونگذاران جهت تضمین انجام تعهد یا جبران خسارت بکار گرفته اند. با توجه به اینکه در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی امکان بوجود آمدن وضعیت های مسئولیت بین المللی مشترک وجود دارد آیا می توان اصل مسئولیت تضامنی به مفهوم حقوق داخلی را در خصوص توزیع نتایج مسئولیت بین المللی مشترک اعمال نمود؟ بر اساس این تحقیق با توجه به پذیرش اصل کلی حقوق بعنوان منبع حقوق بین الملل در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و با توجه به توسعه نیافتگی نسبی قواعد مسئولیت بین المللی در این زمینه، قیاس با حقوق داخلی امکان پذیر می باشد. از بررسی مواد طرح های مسئولیت بین المللی دولت و سازمان های بین المللی و تفاسیر آن و نیز رویه قضایی، امکان اجرای مسئولیت تضامنی در خصوص نتایج مسئولیت بین المللی مشترک استنباط می شود. در عین حال اجرای مسئولیت تضامنی در نظام حقوق بین الملل با مانع صلاحیت دیوان های بین المللی روبرو خواهد شد.
لزوم پرداخت کل ثمن در مجلس عقد بیع سلف در فقه امامیه و فقه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پرداخت کل ثمن در مجلس عقد معامله سلف و قبل از جدایی متعاملین از دیدگاه مشهور بین فقهای امامیه، فقهای شافعی، حنبلی و حنفی، لازم است و در صورت عدم تأدیه کل ثمن، معامله باطل خواهد بود. در عصر حاضر در نوع معاملات سلم- که از آن با تعبیر پیش خرید یا پیش فروش یاد می شود- عدم توانایی مشتری در دادن تمامی ثمن باعث شده است که این معاملات به صورت اقساطی انجام شده و با تقسیط ثمن این امکان برای مشتری برای دادن تمامی ثمن فراهم می شود و در نتیجه در نوع معاملات به شرط مذکور عمل نمی شود. حال سوال پیش روی این مقاله این است که آیا پرداختن تمامی ثمن در مجلس عقد از حیث فقهی دارای دلیلی موجه است و آیا می توان با توجه به فقه امامیه و فقه مالکیه چالش فوق را پاسخ داد؟ این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی با تطبیق بر فقه مالکیه نگارش یافته، با پرداختن به ادله مختلف بیان شده از سوی فقها برای شرط مذکور و نقد و بررسی هر یک از آن در انتها به این نتیجه می رسد که شرط فوق صحیح نبوده و دادن تمامی ثمن در مجلس عقد از دیدگاه قول اقوی در فقه امامیه و مالکیه معتبر نیست.
نقد دیدگاه های فقهی ناظر بر طلاق براساس آیات قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طلاق یکی از راه های پایان دادن به زندگی زناشویی و آخرین راه کار برای حل اختلاف زندگی مشترک است. در نصوص روایی، از طلاق به عنوان مبغوض ترین حلال یاد شده است. با توجه به نصوص و از دیدگاه جمهور فقها، اصل در طلاق بر منع و عدم ایقاع آن و تشویق بر ادامه حیات زوجیت است؛ ولی حکم به وقوع برخی از طلاق ها مانند طلاق سکران، طلاق های سه گانه با یک لفظ و طلاق در زمان عادت ماهیانه از منظر برخی از فقها، بر خلاف این اصل کلی است. با بررسی آیات قرآن در مورد طلاق، چنین به نظر می رسد که با توجه به سیاق آیات قرآن، طلاقی که در شرع مباح و مورد نظر شارع می باشد، نیازمند آن است که پس از طی مراحل و تحت شرایط خاصی واقع شود. دلالت لفظ "مرّه" در آیه "الطلاق مرتان"، و برخی از روایات، بیانگر این امر است. نتیجه این رویکرد آن است که بر خلاف دیدگاه جمهور فقها، بسیاری از طلاق هایی که مبتنی بر طی مراحل و رعایت شروط آن نباشد واقع نمی شود.
اسباب ایجاد و انتقال حَقّآبه در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استفاده از منابع آب و نقل و انتقال آن در فقه اسلامی، ضوابط و احکام خاصی دارد. حقّآبه یا حق الشِرب از جمله عناوین فقهی است که از آن به مناسبت در برخی از ابواب فقهی مانند: تجارت، اجاره و احیاء موات؛ سخن رفته است. این نوشتار سعی دارد تا طرق انتقال مالکیت حقّآبه و راه های ایجاد و ثبوت آن در فقه اسلامی را با رویکردی تطبیقی، بررسی کند. حقّآبه از جمله حقوق مالی است که قابلیت نقل و انتقال به صورت ضمنی و یا مستقل در برابر عوض و یا به صورت مجانی را دارد. اشتراک عمومی یکی از اسباب ثبوت حقّ الشِرب است که مبنتی بر آن عموم مردم در استفاده و بهره گیری از آن برابر هستند. حیازت منابع آب و ثبوت حقّآبه به تبع حیازت، و انتقال حقّآبه از طریق تبرع در قالب قرارداد «مهایات» و انتقال حقّآبه از طریق ارث و وصیت از دیگر اسباب نقل و انتقال حقّآبه است.
بازشناسی در ادله وجوب تعلق زکات با رویکرد توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زکات پس از نماز مهمترین فریضه دین اسلام است در عصر حاضر با توجه به شرط های وجوب زکات بر نه مصداق، پرداخت زکات عملاً منعطل شده است از باب مثال شرط مسکوک بودن به سکه رایج در نقدین، بیایان چر بودن در تمام ایام سال در انعام ثلاثه و رسیدن به حد نصاب و برخی از شرایط دیگر در غلات اربعه. پرواضح است این برداشت فقهی با اهتمام آیات و روایات به پرداخت زکات سازگار نیست.این نوشته که به شیوه کتابخانه ای و در راستای حل این مشکل، ضمن نقد ادله انحصار وجوب زکات در نه مصداق و با تمسک به شش طایفه از روایات، به این نتیجه دست یافته که زکات در تمام حبه های روییدنی از زمین جز باقلی واجب است.افزون بر این ره آورد، جامعیت، استقصای در ادله موافقان، تقریر جدید از ادله و نقد تفصیلی ادله از جمله گزارش هفت طایفه از روایات و چهار راه حل برای رفع تعارض میان روایات از نوآوری های مقاله بشمار می آید.
نقدی بر مبنای فقهی و ضرورت قانونی قاعده جلوگیری از خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاعده جلوگیری از خسارت، برآمده از مکتب کامن لا است و بر اساس آن، شخصی که از نقض قانون یا قرارداد زیان می برد، مکلّف به انجام اقدامات متعارف برای جلوگیری از ایجاد یا گسترش زیان است. این قاعده بر پایه مفهوم منطقی «رابطه سببیت» استوار است. اما در فقه امامیه از مفهوم «رابطه سببیت» قواعد مختلفی مانند اتلاف، تسبیب، وزر، غرور و اقدام، متناسب با چهره های گوناگون رابطه سببیت استخراج شده که با توجه به دخالت زیان دیده در افزایش زیان خود، باید قاعده اقدام را مبنای فقهی جلوگیری از خسارت دانست. ضرورت اقتباس و اِعمال قاعده جلوگیری از خسارت در نظام حقوقی کشور ما، محدود به موارد ویژه ای در مسؤولیت قراردادی است. یعنی تنها در موارد دریافت خسارت ناشی از فسخ قرارداد (ماده 239 ق.م.) و انجام تعهّد توسط متعّهدله با هزینه متعهّد (ماده 222 ق.م.) می توان از مقابله زیان دیده با خسارت سخن گفت. در مسؤولیت خارج از قرارداد نیز، گرچه تصریح به قاعده جلوگیری از خسارت موجب هماهنگی بیشتر در آراء دادگاه ها می شود، اما با توجه به مبنای مسؤولیت در فقه امامیه که همانا قابلیت استناد زیان به عامل زیان است، اثر تازه ای که قواعد کلی مسؤولیت مدنی فاقد آن باشند، به همراه ندارد.
سیاست تقنینی حاکم بر پاسخ دهی به جرایم جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵)
95 - 106
حوزه های تخصصی:
نظام پاسخ دهی به جرایم جنسی با توجه به سیاست تقنینی هر کشوری متفاوت است. در نظام حقوقی ایران، نظام پاسخ دهی را می توان فقهی و حقوقی عنوان داشت درحالی که در نظام حقوقی انگلیس، دکترین حقوقی و رویه قضایی معین می کند که جرایم جنسی به چه نحوی در محاکم پاسخ دهی شود. به نظر می رسد نظام حقوقی ایران، در راستای پاسخ دهی به این نوع جرایم، عملکرد بهتری داشته و گستره جرایم جنسی با توجه به متون فقهی، تعیین شده و شرایط اثبات این نوع جرایم و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت می باشد؛ لیکن در نظام حقوقی انگلیس که بر گرفته از نظام حقوقی کامن لا است، هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست تقنینی حاکم بر پاسخ دهی به جرایم جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران بر مبنای فقهی و حقوقی و نظام حقوقی انگلیس نیز با توجه به دکترین و رویه قضایی به جرایم جنسی پاسخ دهی کرده است.
جبران خسارت ناشی از جرم با تأکید بر آسیب های معنوی بزه دیدگان
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵)
109 - 123
حوزه های تخصصی:
جبران خسارت جرم، به ویژه جبران خسارت آسیب های معنوی بزه دیدگان از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله به بررسی موضوع مورد اشاره در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که خسارت ناشی از جرم و خسارت ناشی از آسیب های معنوی بزهدیده گان در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است. جبران خسارت ناشی از جرم شامل ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را شامل می شود. جبران خسارت معنوی دارای ماهیت مدنی است و اجرای مسؤولیت مدنی نباید موجب زایل شدن مسؤولیت کیفری فاعل زیان گردد لذا منطقی به نظر می رسد که در جرایم علاوه بر جبران خسارت معنوی، بزهکار نیز مجازات گردد. شاید نتوان میزان دقیق خسارت معنوی را تعیین کرد اما در عین حال نمی توان وارد کننده زیان را در مقابل اعمال زیان بار خود مبرا دانست.
نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حقوق متهم
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶)
89 - 100
حوزه های تخصصی:
تحقق رسیدگی عادلانه در امور کیفری، منوط به رعایت حقوق اصحاب دعوا در جهت تأمین مطالبات به حق آن ها است. نظر به موقعیت حساس متهم در فرایند مذکور، نظام های دادرسی برای حقوق وی اهمیت خاصی قائل شده اند. آیین دادرسی کیفری، برعکس قانون جزای ماهوی که مخاطب آن، فقط ناقضان قانون است، تمام آحاد جامعه اعم از (بزهکار و غیر بزهکار) را شامل است و دو هدف عمده را دنبال می کند: نخست، اعاده نظم مختل شده به وسیله جرم ارتکابی؛ و دوم، حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد. به منظور جلوگیری از اقدامات خودسرانه برخی نهادها و تجاوز به حقوق و آزادی های افراد، رسیدگی در دادگاه ها باید با رعایت اصول و مقرراتی انجام گردد که از آن با عنوان اصول دادرسی کیفری یاد می شود. مسیر اجرای ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که عرصه تقابل میان حقوق و آزادی های فردی با ضرورت حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، به نحوی می باشد که چرخش و تمایل به یک طرف جز با انتقاد به طرف مقابل، میسر نیست؛ ازاین رو مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه ای تنظیم شود که ضمن رعایت تعامل و تعادل این دو مقوله، ثمره آن تضمین امنیت جامعه با رعایت حقوق و آزادی های فردی باشد.
تأثیر هوش مصنوعی در کیفیت تحقیقات جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هوش مصنوعی، در دنیای فناورانه امروزی، با اثبات کارآمدی و قابلیت هایش جریان انقلاب چهارم را به راه انداخته و همچون موجی عظیم و قدرتمند تمامی عرصه های زندگی بشر را دربر گرفته و به یاری یا جایگزینی بسیاری از مشاغل برخاسته است. یکی از حوزه های کاربرد هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی است که به کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری و شناسایی بزه دیده می پردازد. این امر به بهبود و تسریع عملکرد پلیس کمک می کند، دقت در تحقیقات جنایی را افزایش می دهد و نقش مؤثری در پیشگیری از بزهکاری و رفتارهای پرخطر جامعه خواهد داشت. همچنین، در اجرای عدالت پیش گیرنده و ایجاد امنیت در جامعه و بهبود تصمیمات قضایی برای اعطای نهادهای ارفاقی نقش مؤثری ایفا خواهد نمود. در این مقاله قابلیت ها و ظرفیت های هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی و نمونه های مشابه کارشده در جهان ارائه و تحلیل شده است تا ضرورت به کارگیری هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی به اثبات رسد و اقدامات و برنامه ریزی لازم از جانب سیاست گذاران و دولتمردان این حوزه صورت پذیرد. مهم ترین عناوین موردبحث شامل عملکرد هوش مصنوعی در کشف و پیش بینی جرم، ظرفیت های خطرپذیری بزهکاران و قابلیت اعمال نهادهای ارفاقی و معرفی برنامه های هوش مصنوعی پیاده شده در حوزه تحقیقات جنایی در جهان است.
امکان سنجی اعمال حقوق معنوی مؤلف تحت فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق مالکیت فکری با گسترش فناوری های جدید فرازونشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است و متناسب با این فناوری ها تغییراتی نیز در خود جای داده است. یکی از جهاتی که متناسب با فناوری های نوین نیاز به مطالعه و تفحص بیشتر دارد و کمتر بدان توجه شده، حقوق معنوی مؤلف است. با وجود این بی توجهی، همواره کشمکش میان منافع مؤلفان و صاحبان مؤسسات اقتصادی و مالی مانند رسانه ها و شرکت ها و بنگاه های فعال در حوزه حق مؤلف بر سر تحدید یا عدم تحدید حقوق معنوی بنا به اقتضائات ناشی از پیشرفت فناوری های اطلاعات و ارتباطات باقی مانده است. بدین منظور، در این پژوهش، با روشی تحلیلی توصیفی و با مطالعه چالش های حق معنوی مؤلف در رویارویی با فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات مانند متاورس و هوش مصنوعی، نتیجه گیری شده است که درحالی که برخی از آفرینش های مخلوق فناوری های نوین باید از قلمرو حمایت حقوق معنوی خارج شوند، نباید به کلی منکر وجود حقوق معنوی در این آفرینش ها شد و حقوق معنوی مؤلف در این فضا باید بیشتر از هرچیز به دنبال ایجاد توازن میان حقوق مؤلف و اقتضائات خاص این فناوری ها بر اساس معیارهایی مانند میزان اصالت و لطمه به حیثیت و شهرت مؤلف باشد.
مسؤولیت کیفری شهرداری در سایه ابهام در معیار تشخیص اعمال حاکمیتی و تصدی گری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون گذار ایران در قوانین مختلفی بدون اعلام معیار خاصی از تقسیم بندی قدیمی اعمال به حاکمیتی و تصدی گری استفاده کرده است و در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به ممنوعیت تحمیل مجازات های مقرر بر نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ازجمله شهرداری در اعمال حاکمیتی صادر نموده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین رویکرد قانون گذار نسبت به جرایم ارتکابی شهرداری در اعمال حاکمیتی و تصدی گری می باشیم که درنهایت به این نتیجه رسیده ایم اولاً در جرایم مستلزم دیه، قانون گذار به صراحت در تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی نظر به مسؤولیت کیفری شهرداری فارغ از حاکمیتی یا تصدی گری بودن عمل شهرداری دارد. ثانیاً در جرایم مستوجب مجازات تعزیری نیز علیرغم صراحت تبصره ماده 20 قانون مذکور، با توجه به تردید و ابهام در حاکمیتی و تصدی گری بودن اعمال شهرداری از یک سو و همچنین جرم انگاری قانون گذار نسبت به تمامی اعمال نزدیک به تعریف اعمال حاکمیتی از سوی دیگر، قوانین کیفری ایران در هر دو دسته اعمال، شهرداری را واجد مسؤولیت کیفری انگاشته است.