موانع حقوقی و فقهی پذیرش عملی نهاد گروه اقتصادی با منافع مشترک در نظام حقوقی و اقتصادی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
قانونگذار ایران به تأسی از نظام های پیشرو حقوقی، با هدف تسهیل و گسترش مشارکت های اقتصادی و تجاری در قالب یک ماده قانونی تشکیل نهادی نوین تحت عنوان گروه اقتصادی با منافع مشترک را مبتنی بر قرارداد اعضاء تجویز نموده است. نص مصوب هرچند مبین انعطاف پذیری گروه از لحاظ شکلی و تشکیلاتی و آزادی اعضا در تنظیم قرارداد گروه است، مع الوصف حجم موجز آن و در عین حال تأکید بر قالب شرکت مدنی گروه، مبین فقدان شخصیت حقوقی است و در نتیجه گروه قابلیت برخورداری از اقامتگاه، دارایی، تابعیت و دیگر مزایای شخصیت را ندارد. ضمن اینکه احکام قانون مدنی، عمدتاً ناظر بر اشاعه و نحوه اداره مال مشترک بوده و مقرراتی در خصوص تکوین، اداره و انحلال شرکت مدنی ندارد. مضافاً، مصادیق متعدد سکوت و تزاحم مقرره مصوب، با مبانی مسلم حقوقی موجب ناکارآمدی آن و تبعاً عدم اقبال تجار در استفاده از این قالب نوپای حقوقی شده است.Legal and Jurisprudential Barriers to the Practical Acceptance of an Economic Group with Common Interests in the Iranian Legal and Economic System
Following advanced legal systems and with the aim of facilitating and expanding economic and trade partnerships in the form of a legal article, the Iranian legislature has proposed the establishment of a new institution called the Economic Group with common interests, based on the members’ contract, despite the short volume of the approved agreement, and at the same time the legislative emphasis on forming a group in the form of a civil company, including the lack of independent legal personality of the group and the group’s ability to enjoy residence, property, citizenship, and other benefits. In a company contract, the civil company only regulates the management of the common property and has no regulations governing the coinage, administration, organization of activities, and dissolution of the civil company. Furthermore, the numerous examples of silence and conflict between the approved regulations and certain legal foundations have caused its inefficiency and, consequently, the lack of reception by traders in using this newly established legal format.