پیام فروزنده

تکرار جرم حدی در اصطلاح فقهی-حقوقی به این معناست که شخصی پس از ارتکاب جرم حدی و تحمل مجازات حدی آن، مجدداً مرتکب همان جرم شود. قانون گذار کشور ما ضمن پذیرش حکم موجود در صحیحه یونس که بر قتل اصحاب الکبائر در مرتبه سوم دلالت دارد، با اعمال قاعده احتیاط در دماء، این قتل را در مرتبه چهارم مورد حکم قرار داده است. بنابراین، تشدید مجازات تکرار جرم حدی تنها باید در چارچوب همین قاعده انجام شود و مقتضای اصل برائت نیز آن است که اگر موردی شرایط موجود در این قاعده را نداشته باشد، کشته نخواهد شد. ارتداد، به عنوان یکی از جرائم حدی، بسته به جنس مرتکب و نوع ارتداد مجازات متفاوتی در پی دارد. در این نوشتار بررسی شده است که از طرفی، شرایط شمول صحیحه یونس بر تکرار جرم حدی ارتداد، اعم از آنکه ارتداد ملی یا فطری باشد یا مرتکب مرد یا زن باشد، وجود ندارد. از طرف دیگر، سایر اقوال ناظر بر اعدام نیز که غالباً مبتنی بر روایت هستند، روایات مستند آن ها دارای اشکالات جدی سندی و دلالی هستند؛ درنتیجه، اقتضای اصل برائت، عدم اجرای مجازات اعدام درمورد تکرارکنندگان ارتداد است، بلکه تکرار جرم در معنای اصطلاحی خود از اساس، درخصوص جرم حدی ارتداد قابل تحقق نیست.

ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با یک نوآوری نسبت به قانون سابق، رفتار جدیدی را جرم انگاری کرده است که برمبنای ماده مذکور، این رفتار عبارت از نقض حریم خصوصی جسمانی دیگری و ارتکاب عمدیِ رفتاری فیزیکی علیه جسم او است؛ این رفتار، هرچند ممکن است منجربه آسیب معنوی در مجنی علیه شود، اما اثری از خود در بدن او باقی نمی گذارد. این جرم وجوه اشتراک قابل توجهی با یکی از جرایم کامن لا در حقوق انگلستان با عنوان تحمیل نیروی غیرقانونی علیه دیگری (Battery) دارد. بررسی عناصر متشکله این جرم در حقوق انگلستان و تطبیق آن ها با ماده مذکور و همچنین مطالعه نقاط اشتراک و افتراق این دو جرم، ابعاد جدیدی از ماده قانونی مورد بحث را در نظام حقوقی کشورمان نشان می دهد که تاکنون موردتوجه قرار نگرفته است. به علاوه، به نظر می رسد که ماهیت ضمانت اجرایی که ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای ارتکاب رفتار موضوع آن ماده درنظر گرفته است، تنها مجازات نبوده و دارای جنبه جبران خسارت نیز می باشد.

پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتی که مقام تحقیق متهم را شایسته محاکمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسی وی را صادر می کند. اگر مقام تعقیب نیز با این امر موافق بود، برای ارسال پرونده به دادگاه، باید در مورد متهم کیفرخواست صادر کند. ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مذکور در کیفرخواست را تعیین می کند. بند «ج» این ماده، سابقه محکومیت کیفری مؤثر متهم را یکی از موارد مندرج در کیفرخواست بیان می کند. اما قاضی دادگاه زمانی به پیشینه کیفری متهم نیاز خواهد داشت که انتساب جرم به او را محرز بداند و در مقام تعیین مجازات مناسب برای او باشد. درحالی که ممکن است متهم در دادگاه تبرئه شود و اصلاً نیازی به تعیین مجازات نباشد. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی مبتنی بر تحقیق ارزشیابی، ضمن نقد و بررسی مبانی احتمالی حکم مقنن در ماده مذکور، تبیین خواهد شد که چون قبل از اثبات جرم متهم، ضرورتی به اطلاع قاضی از پیشینه کیفری متهم وجود ندارد، درج پیشینه کیفری او در کیفرخواست و به تبع آن اطلاع قاضی از سوابق کیفری متهم برخلاف اصل منع تجسس بوده و ممکن است موجب نقض حریم خصوصی وی گردد. به علاوه، اطلاع قاضی از پیشینه کیفری متهم، قبل از اینکه گناهکار بودنش اثبات شود، به فرایند دادرسی منصفانه نیز لطمه زده و باعث ایجاد پیش داوری منفی در ذهن وی می شود که این پیش داوری می تواند موجب نقض اصل برائت متهم و بی طرفی ذهنی مقام قضایی شود. در انتها نیز پیشنهادهایی برای رفع این اشکالات ارائه خواهد شد.

یکی از مهم ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده دیه اعضای یکی و دوتایی است که مسامحتاً به قاعده دیه اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. قاعده مذکور بیانگر آن است که ازبین بردنِ عضو تک و هر عضوی که جفت باشد موجب دیه کامل است و ازبین بردنِ یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. این قاعده در ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انعکاس پیدا کرده است. اما با وجود این، محدوده شمولیت در قاعده دیه اعضای یکی و دوتایی از حیث اصلی و تبعی بودنِ  اعضا مشخص نشده است. به همین خاطر نویسندگان با تتبع در کتب فقهی و آرای فقها درضمن بررسی مصادیقی از  اعضا، به این مهم دست یافته اند که به دلیل انصراف روایات قاعده، مراد از عضو در قاعده مذکور اعضایی هستند که اصلی اند. اقتضای اصل تناسب جنایت و دیه و ارتکاز عرفی نیز، مؤید این انصراف است. درنتیجه درباره دیه برخی اعضای تبعی مانند نوک پستان و سوراخ های بینی که دلیل خاصِ قابلِ استنادی دالّ بر ثبوت مقدار دیه شان وجود دارد، براساسِ حکم ذکرشده در دلیل خاص، به آن حکم می شود و درباره آن دسته از اعضای تبعی مانند نخاع و ترقوه و آپاندیس که دلیل خاصی جز قاعده مذکور دالّ بر ثبوت دیه شان وجود ندارد، با توجه به مدعای این مقاله یعنی عدم شمولیت قاعده نسبت به اعضای تبعی، به ارش و حکومت حکم می شود.