مطالب مرتبط با کلید واژه

دزدی دریایی


۱.

تحلیل عملکرد جامعه بین المللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن

نویسنده:

کلید واژه ها: جامعه بین المللی دزدی دریایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها سازمان دریانوردی بین المللی صلح و امنیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۲
به دنبال فروپاشی دولت سومالی در دهه 1990 و در نتیجه، افزایش حملات دزدان دریایی به کشتی های تجـاری و غیـرتجاری حامل کمک های بشردوستـانه بـه مردم سومـالی، جامعه بین المللی با مشکلات عدیـده ای روبـه رو شده است. متـاثر از این مشکلات و بحرانی شدن وضعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی براساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر کرده و عنوان می دارد که رخدادهای دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آب های سواحل سومالی، وضعیت سومالی را وخیم تر کرده که ثمره آن، تهدید صلح و امنیت بین المللی در این منطقه است. هرچند این قطعنامه ها به کرات اعلام می دارند که حقوق و تکالیف غیرمعمول مذکور در آن ها، موجد حقوق بین الملل عرفی نخواهند بود، با این حال عملکرد دولت ها بخصوص در مورد دستگیری، تعقیب و محاکمه دزدان دریایی به سمت ایجاد حقوق بین المللی نوینی در مبارزه با دزدان دریایی است که به نظر فراتر از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است.
۲.

تحلیل ژئوپلیتیکی بر دزدی دریایی در منطقه شاخ آفریقا

کلید واژه ها: آمریکا ژئوپلیتیک سومالی دزدی دریایی امنیت دریایی شاخ آفریقا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۳۱۸
یکی از مهم ترین موضوعاتی که آمریکا در راستای حفظ و برقراری امنیت اقتصادی در سرتاسر دنیا به آن التزام دارد، تأمین امنیت مسیرهای تجارت دریایی است. این موضوع، برگرفته از محوریت آب به عنوان عامل برقرارکنندة صلح در جهان است که بر نقش آمریکا به عنوان قدرت برتر دریایی جهان در مواجهه با چالش ها و رفع تهدیدها از طریق به کارگیری پایگاه های نظامی دریایی خود تأکید می کند. با بررسی مناطق آلوده از نظر وجود دزدی دریایی در سطح جهان می توان جنوب شرق آسیا و خلیج عدن، پهنه آبی سومالی، خلیج گینه و دریای کارائیب را از جمله مناطقی دانست که در آن ها دزدی دریایی وجود دارد، اما در این میان، منطقه راهبردی شاخ آفریقا بسیار حائز اهمیت است. به نظر می رسد نبود ساختارهای منسجم حاکمیتی در میان کشورهای منطقة شاخ آفریقا، در متشنج ترکردن اوضاع تأثیر بسزایی دارد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، فعالیت دزدان دریایی در منطقة شاخ آفریقا بررسی می شود و به این پرسش پاسخ داده می شود که فعالیت دزدان دریایی سومالی، چه تأثیری بر ژئوپلیتیک منطقه دارد. از این رو، در این پژوهش، چگونگی افزایش حملات علی رغم سیاست های پیشگیرانة کشورها در پشتیبانی نظامی از کشتی های متبوعشان تحلیل می شود. مطابق نتایج، آمریکا علی رغم اشراف نظامی بر مناطق دریایی، به خاطر وابسته نگاه داشتن کشورهای جهان به قدرت خود، از برخورد قاطع با این حمله های سازمان یافته اجتناب می کند.
۳.

سرقت مسلحانه کشتی ها در دریای آزاد یا بین الملل

تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۴۷۸
دزدی دریایی پیشینه ای بسیار طولانی دارد و به 13 قرن قبل از میلاد مسیح بر می گردد و قدیمی ترین جرم شناخته شده بین المللی است. تاریخ راهزنی دریایی، برابر منابع، مدارک و اسناد معتبر یک دوره زمانی بیش از سه هزار ساله را در بر می گیرد.دزدی دریایی نوعی سرقت است که در دریا یا خشکی با استفاده از نیروی قهریه بدون فرمان هیچ مقام رسمی یا حکومتی علیه اموال کشتی دیگر رخ می دهد. در کل دزدی دریایی هرگونه عمل خشونت آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می گیرد. دزدان دریایی بیشتر از قایق های تند رو و اسلحه سبک و سنگین برای رهگیری طعمه های خود استفاده می کنند و با یورشی ناگهانی کشتی را به اسارت در آورده و اموال کشتی و سرنشینان را به یغما می برند یا با اسارت گرفتن سرنشینان درخواست پول می کنند. بنابراین به دلیل دزدی های دریایی مخصوصا در کشور سومالی و دیگر مناطق موضوع پلیس جهانی مطرح شده است.چراکه از این طریق با قوای نظامی و انتظامی همه کشور ها بتوانند حق دستگیری و برخورد با این موضوع را داشته باشند و دادگاه های کشور توقیف کننده کشتی دزدی دریایی می توانند بدون هر گونه محدویت آن را محاکمه نمایند. همچنین می توانند اقدام مقتضی را در مورد کشتی ها و اموال مربوطه را اتخاذ نمایند.
۴.

درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)

تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۱۰۵
دزدی دریایی مدرن، امنیت دریانوردی و تجارت بین المللی را آنچنان به خطر انداخته که منجر به دخالت شورای امنیت شده است. یکی از چالش های مقابله با دزدی دریایی ناکارآمدی ابزارهای مقابله با آن، مندرج در کنوانسیون حقوق دریاهاست. در واقع دزدی دریایی، با استفاده از فناوری های نوین صورت گرفته ولی ابزار مقابله با آن قدیمی است. برای مبارزه جدی با دزدی دریایی نیاز به ابزارهایی فراتر از این کنوانسیون است. یکی از آن ها یکسان انگاری دزدی دریایی با تروریسم است؛ به عبارت دیگر به جهت همانندی های بین این دو، دزدی دریایی را باید هم ردیف جرائم تروریستی فرض کرد. از جمله این همانندی ها، وجود رفتار مجرمانه و موضوع جرم مشابه، سازمان یافته بودن، فراملی بودن و رشد هر دوی آن ها در مناطق بی قانون است. استفاده از کنوانسیون های ضد تروریستی برای مقابله با دزدی دریایی باعث برطرف شدن بسیاری از محدودیت های قوانین دزدی دریایی و مقابله موثرتر با آن خواهد شد.
۵.

چالش های نظام حقوق بین الملل معاصر در مبارزه مٶثر با دزدی دریایی

تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۴۹۷
دزدی دریایی به مثابه تهدیدی علیه امنیت بشر و حمل و نقل دریایی از جمله قدیمی ترین جرایم فراملی است که برای سال های متمادی موضوع مطرح و مبتلابه حقوق بین الملل و بسیاری از معاهدات بین المللی بوده است. در سال های اخیر به موازات گسترش و رونق تجارت و توسعه حمل و نقل دریایی موقعیت های جدیدی ظهور کرده است که ضمن توجه مجدد دزدان دریایی به این پدیده جنایی، چالش هایی را نیز برای جامعه بین المللی و نظام های حقوقی ایجاد کرده است؛ زیرا این وقایع نابهنجار و مجرمانه از یک سو با تعریف ارائه شده در اسناد بین المللی که تعریفی سنتی و اولیه هستند مطابقت ندارد و از سوی دیگر، علی رغم به خطر افتادن امنیت عمومی و آزادی حمل و نقل، به دلیل خلأهای قانونی نظام های حقوقی ملی ناتوان از مبارزه ای مٶثر با این پدیده کهن اما بازسازی شده هستند. به عنوان مثال غالب دزدی های دریایی و حملات رخ داده در آب های سرزمین سومالی مشمول تعریف ارائه شده در ماده 101 کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریاها (UNCLOS) نیست. بر اساس مفاد این کنوانسیون تنها دولتی حق تعقیب مجرمان را دارد که تهاجم در آب های سرزمینی اش به وقوع پیوسته است. امروزه بسیاری از کشورها از جمله سومالی به دلیل آن که دولتی درمانده محسوب می شوند ناتوان از اجرای چنین تعقیبی هستند. به همین جهت تجارت و حمل و نقل دریایی به شدت تحت تأثیر این پدیده و ضعف حاکمیت های ملی قرار گرفته است. به منظور رفع این چالش ها و تدبیر مبارزه ای مٶثر با این پدیده مجرمانه، دولت ها کنوانسیون های متعددی را به تصویب رسانده اند اما هنوز با نظام حقوقی ایده آل فاصله بسیار است. در عصر حاضر بسیاری از امور از جمله مفهوم انسان، وقایع اجتماعی، تجارت و حمل و نقل از ماهیتی جهانی و فراملی برخوردار شده اند اما در مقابل بسیاری از ابزارهای کنترل و مدیریت اجتماعی که مهم ترین آن ها قواعد حقوقی هستند به ویژه در مبارزه با دزدی دریایی همچنان سنتی و ملی باقی مانده اند که منجر به ناکارآمدی مبارزه شده است. این مقاله ضمن بررسی مفهوم حقوقی دزدی دریایی به چالش ها و محدودیت های نظام های حقوقی داخلی (گفتار اول) و نظام حقوق بین المللی (گفتار دوم) در مبارزه با دزدی دریایی می پردازد و ضمن ارائه پیشنهاد در اعطای وصف بین المللی به این جرم و لزوم توسعه صلاحیت مراجع قضایی بین المللی درصدد یافتن راه حلی نو به منظور مبارزه مٶثرتر با یکی از کهن ترین پدیده های جنایی جوامع بشری به منزله تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و حمل و نقل دریایی است.
۶.

تحلیلی بر صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرم دزدی دریایی

تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۷۷
با توجه به فقدان دادگاهی بین المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهده دادگاه های داخلی است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به روزرسانی آنها، زمینه محاکمه دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده اند. دادگاه های ایران نیز در پاره ای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه دیده)، صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را دارند، اما این اعمال صلاحیت، تمامی اشکال ارتکاب دزدی دریایی را شامل نمی شود. همگام با بسیاری از کشورها لازم است با توجه به تحولات دزدی دریایی نوین، در این زمینه قوانین صلاحیتی داخلی به شکلی اصلاح شوند که دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به همگی فروض و حالات ارتکاب دزدی دریایی در آب های بین المللی را داشته باشند.
۷.

محاکمه متهمان دزدی دریایی در دادگاه های بین المللی؛ چالشها و راهکارها

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۶۸
مقابله با دزدی دریایی از طریق روشهایی مانند گشتزنی دریایی یا حضور دائم نیروهای نظامی در آبراههای بین المللی بدون اندیشیدن به راهکارهایی برای محاکمه و کیفردهی مرتکبان آن اگرچه در کوتاه مدت ممکن است کاهش موارد حملات دزدان را به دنبال داشته باشد اما در بلند مدت مطمئنا راه به جایی نخواهد برد. محاکمه دزدان دریایی در یک دهه گذشته صرفا در دادگاههای داخلی کشورها اتفاق افتاده است اما به دلایل متعدد مانند پناهندگی، هزینه های فراوان، مشکلات سیاسی و ... اکتفاء صرف به این شیوه نتوانسته اثرات مثبتی را در فرایند مقابله با دزدی دریای بر جای بگذارد. حتی توسل به روشهایی مانند محاکمه دزدان دریایی در کشورهای ثالث نیز در عمل با محدودیتهای فراوانی مواجه بوده است. لذا محاکمه متهمان به دزدی دریایی در یک دادگاه با مختصات منطقه ای یا بین المللی می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود. اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالشهایی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالشهای و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.
۸.

تاثیر دزدی دریایی بر امنیت مناطق دریایی کشور سومالی

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۰
دزدی و راهزنی دریایی یکی از چالش های عمده کشور هایی است که عموماً با حمل و نقل دریایی سر و کار دارند. اما انگیزه های سیاسی ناشی از فعالیت های نامشروع دریایی می تواند تروریسم دریایی را پدید آورد. موقعیت ویژه شاخ آفریقا به ویژه کشور سومالی که در راس آن قرار دارد نشان دهنده تاثیر گذاری آن بر تردد های دریایی است. این کشور از شمال به خلیج عدن و تنگه باب المندب مشرف و از شرق نیز به اقیانوس هند ارتباط دارد فلذا تردد کشتی ها عموماً از پهنه های آبی که این کشور بدان ها مشرف است صورت می پذیرد. مشکلات ناشی از نابسامانی های حاکمیتی که پس از سال 1991 در این کشور پدید آمده است منجر گردیده که اولاً قلمرو های متعدد حاکمیتی در این کشور پدید آمده و نیز دولت قانونی این کشور توان اعمال صلاحیت در حوزه قلمرو های آبی خود را نداشته باشد. در این تحقیق به بررسی تحلیلی و توصیفی، تاثیر دزدی و تروریسم دریایی سومالی بر نقش حاکمیتی و صلاحیتی دولت ها در دریا ها پرداخته شده و به تاثیر جغرافیای سیاسی نابسامان در گسترش بی ثباتی دریایی سومالی اشاره دارد همچنین، تاثیر بی ثباتی دریایی سومالی بر تغییر صلاحیت دولت ها در عرصه دریاها ارزیابی می شود.نتایج حاصله بیانگر آن است که جغرافیای سیاسی نابسامان در کشور سومالی باعث شده، فضای سرزمینی به عنوان مکملی لجستیکی، جهت توسعه فعالیت های دزدان و تروریست های دریایی ایفای نقش نماید و بدین ترتیب امنیت دریایی را با مخاطره مواجه سازد.
۹.

ملاحظات حقوق بشری در مقابله کیفری با پدیده دزدی دریایی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۵
طی یک دهه اخیر دزدان دریایی پس از سالها فترت مجددا فعالیت خود را در عرصه دریاها و آبراههای بین المللی از سر گرفته اند. این موضوع موجب غافلگیری جامعه جهانی شده و مجموعه ای از اقدامات عموما خشن و قهرآمیز در مقابله با این مرتکبان را به دنبال داشته است. این در حالی است که مرتکبان دزدی دریایی نیز مانند متهمان سایر جرایم بین المللی از حقوق و امتیازات مختلفی بهره مند بوده که کشورها تمایل چندانی برای اختصاص این حقوق به این متهمان از خود نشان نمی دهند. به علاوه رعایت حقوق بشر در فرایند مقابله کیفری با مرتکبان دزدی دریایی با چالشهایی از قبیل رعایت مهلت معقول بازداشت و نگه داری متهمان در عرشه کشتی، مقام صادرکننده قرار بازداشت افراد دستگیرشده و محاکمه متهمان به دزدی دریایی در کشور ثالث مواجه بوده که شایسته توجه و بررسی می باشد. در پژوهش حاضر وضعیت ویژه تعقیب، دستگیری و محاکمه متهمان دزدی دریایی و حقوق بشر قابل اجرا برای ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
۱۰.

محاکمه متهمان دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی(ICC)

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۶
امروزه پدیده دزدی دریایی نوین به عنوان یکی از چالشهای جدی در آبراههای بین المللی محسوب می گردد. جامعه بین المللی با وجود تلاش های مستمر در محاکمه مرتکبان این پدیده در محاکم داخلی، نتوانسته از این طریق با پدیده مزبور به طور موثر مقابله نماید. یکی از راهکارهای بالقوه که اخیرا مطرح گردیده رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی(ICC) به جرم دزدی دریایی است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که با توجه بحران ایجاد شده در اثر بازگشت دزدان دریایی به آبراههای بین المللی، در راستای محاکمه دزدان دریایی در شرایط فعلی چه چالش یا چالشهایی فراروی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه متهمان دزدی ردیایی وجود دارد؟ و در ادامه اینکه چه راهکار یا راهکارهایی برای رفع این چالشها و موانع متصور می باشد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای قصد بررسی موضوع و یافتن پاسخی برای پرسش فوق را دارد. به طور کلی می توان گفت که اگرچه محاکمه متهمان به دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی(ICC) می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود، اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالشهایی از قبیل عدم ذکر جرم دزدی دریایی در اساسنامه دادگاه، فقدان ظرفیت حقوقی، ارتباط مکانی و هزینه های بالای مالی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالشهای و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.
۱۱.

محاکمه متهمان دزدی دریایی در کشور ثالث (پرونده ویژه؛کشور کنیا)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۴۵
زمینه و هدف: با گسترش حملات دزدان دریایی به ویژه در سواحل سومالی و خلیج عدن، به عنوان یکی از راهکارهای مقابله کیفری با این پدیده، محاکمه مرتکبان دزدی دریایی در کشور ثالث یعنی کشوری که نه کشور متبوع دزدان بوده و نه کشور دستگیر کننده ایشان، مورد طرح و استقبال قرار گرفته است. برخی کشورها ازجمله کنیا، تانزانیا و جمهوری سیشل آمادگی خود را برای تحویل و محاکمه متهمان دزدی دریایی دستگیرشده توسط سایر کشورها اعلام نمودند. این سه کشور و در صدر آن ها، کشور کنیا، طی سال های اخیر به عنوان محلی برای محاکمه دزدان دریایی دستگیرشده تبدیل شده اند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: هیچ کدام از دزدان دریایی محاکمه شده در کنیا تا سال 2020 توسط نیروهای دریایی این کشور دستگیر نشده اند. این دزدان توسط نیروهای کشورهای حاضر در آب های منطقه که با دولت کنیا موافقت نامه های انتقال دزدان دریایی برای محاکمه امضا نموده اند، دستگیرشده و به این کشور انتقال یافته اند. قطعنامه 1851 شورای امنیت سازمان ملل، از دولت ها و سازمان های منطقه ای می خواهد تا چنین موافقت نامه هایی را به امضا برسانند. متعاقب این قطعنامه شورای امنیت، دولت کنیا موافقت نامه های را با کشورهای ایالات متحده، انگلستان، دانمارک، چین کانادا و اتحادیه اروپا منعقد نمود. نتیجه گیری: علی رغم انتقاداتی که به نظام قضایی کنیا به ویژه در حوزه مشکلات حقوق بشری وارد آمده، اما محاکم کنیایی امروزه بیش از یک دهه است که در حال محاکمه مرتکبان دزدی دریایی بوده و به مرور، در حال تثبیت جایگاه این کشور به عنوان عنصری مهم در راستای مبارزه با دزدی دریایی در عرصه بین المللی می باشند.
۱۲.

اهمیت تهدید دزدی دریایی علیه صلح و امنیت بین الملل

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۲
در پژوهش حاضر با هدف تعیین اهمیت تهدید دزدی دریایی علیه صلح و امنیت بین الملل تلاش شد که با مطالعه تمامی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص دزدی دریایی تا پایان سال 2019 و با روش توصیفی و تحلیل محتوا، میزان اهمیت این تهدید را علیه صلح و امنیت بین المللی با استفاده از  شاخص های معرفی شده تعیین گردد. در این پژوهش دریافتیم که امروزه برقراری امنیت دریایی مستلزم همکاری جهانی بوده و فراتر از حقوق حاکمیتی دولت هاست؛ با تحلیل یافته ها به این نتیجه رسیدیم که تهدید دزدی دریایی باعث تهدید صلح و امنیت بین المللی در تمامی ابعاد آن از لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، زیست محیطی و حقوقی و تمامی سطح امنیتی شده است. درنهایت باید اذعان نمود که مقابله با تهدید دزدی دریایی اهمیت بالایی در تأمین صلح و امنیت بین الملل در جهان دارد.
۱۳.

ارزیابی حقوق متهمان دزدی دریایی براساس الزامات «حقوق بین المللی بشردوستانه»

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۵
موضوع پژوهش حاضر بررسی انطباق یا عدم انطباق وضعیت مرتکبان دزدی دریایی با حقوق بین المللی بشردوستانه و مصادیق تحت پوشش کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 است. دزدان دریایی در یک دهه اخیر به چالش اصلی حمل ونقل بین المللی در عرصه دریاها و آبراه های بین المللی مبدل شده اند. بادی امر به نظر می رسد دزدان دریایی هیچ گاه در قلمرو و گستره مصادیق این کنوانسیون ها و «حقوق بشردوستانه» قرار نمی گیرند؛ علاوه بر آنکه ازنقطه نظر تاریخی همیشه وضعیت مرتکبان دزدی دریایی خارج از حقوق جنگ مورد ارزیابی قرار گرفته است همچنین تردیدهای مهمی درباره «مخاصمه مسلحانه» محسوب شدن پیکار نیروهای دریایی کشورها با دزدان دریایی وجود دارد. علی رغم این اوصاف، کنوانسیون سوم ژنو می تواند در برخی فروض و حالت ها درباره دزدان دریایی دستگیرشده مصداق داشته باشد. افراد دستگیر شده که مظنون به دزدی دریایی هستند در صورت دارا بودن شرایط این کنوانسیون، می توانند مدعی بهره مندی از حمایت های آن شده و تقاضا داشته باشند که به عنوان اسیر جنگی با ایشان رفتار شود. البته این اولاً تا زمانی است که یک محکمه صالح عدم صحت این موضوع را اعلام نماید و ثانیاً این موضوع صرفاً در نحوه رفتار با وی در دوران بازداشت تأثیر داشته اما مانع محاکمه وی به اتهام دزدی دریایی بر اساس قوانین داخلی نخواهد شد.
۱۴.

موانع و کاستی های کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها در رابطه با مجادله با دزدی دریایی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۰
در سال های اخیر فعالیت های دزدی دریایی به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. به طوری که در برخی مناطق دریایی از جمله سواحل سومالی و آب های جنوب شرق آسیا و آمریکای جنوبی، این واقعه به شکل وسیعی در آن دیده می شود و از منظر دزدان دریایی به مناطق امنی برای فعالیتشان بدل شده است. ضررهای اقتصادی که به سبب دزدی دریایی ایجاد می گردد سالانه به میلیاردها دلار می رسد؛ به طوری که جامعه جهانی را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. قواعد حقوقی بین المللی که در این ارتباط توسط کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها مصوب سال ۱۹۸۲ وضع گردیده است سال های مدیدی است که بدون تغییر به حیات خود ادامه می دهد، که در موضوعات فراوانی همچون توصیف دقیق عناصر شکل دهنده دزدی دریایی و توقیف و محاکمه دزدان دریایی نواقص و کمبودهای غیر قابل انکاری مشاهده می گردد. لذا این مسأله در مقاله حاضر با بررسی کاستی های قانون موجود در رابطه با نحوه مجادله مؤثر با این واقعه و چگونگی ساماندهی کمبودهای حقوقی موضوع، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.