فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۸۱ تا ۳٬۰۰۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۲۹۸۱.

مستی و درجات آن از منظر پزشکی قانونی، حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

کلید واژه ها: مستی درجات مستی پزشکی قانونی حقوق کیفری ایران فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
زمینه و هدف: سُکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او قرار می گیرد یا عارض می شود. بعضی از اندیشمندان اسلامی، مُسکر را چیزی می دانند که موجب اِخلال در نظم کلام و افشاء راز می گردد و به عبارتی، چیزی است که موجب اختلال در ادراک و عقل می شود و در بیشتر کسانی که شرب خمر می کنند، با حسِ شادی و تواناییِ کاذب همراه است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: مصرف مسکر از جرایم حدی و از نوع حق اللهی است که اثبات آن، مشمول قواعد سخت گیرانه ای است. مصرف خمر و سایر مسکرات، آثار و تبعات ناخوشایند و نامطلوبی ازلحاظ روحی و روانی دارد. امروزه ثابت شده است که اسلام در برخورد با مسأله مسکرات، راه راست و درستی را برگزیده است. علمِ کنونی نیز ثابت کرده است که مواد الکلی به راستی، ام الخبائث و ریشه همه تبهکاری ها و مفسده هایی است که مایه از میان رفتن عقل، فکر، سلامت و ثروت و گسیختگی نظام خانواده می شود. نتیجه گیری: قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی درباره مستی بحث کرده است. بنابراین قانون گذار، مستی را جرم انگاری نکرده، بلکه مصرف مسکر را جرم انگاری نموده است، به طوری که حتی اگر فردی ماده مسکر را بخورد، ولی مست نشود، حتی اگر یک قطره هم باشد، باز به مجازات حد اسلامی محکوم می شود. بنابراین آنچه برای شارع مقدس اسلامی مهم بوده است، مصرف ماده سکرآور است، نه حالت بعدازآن.
۲۹۸۲.

سنجش قضاوت جمعی؛ نظریه انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق قضایی انتخاب عمومی قضاوت جمعی منفعت شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۸۵
نظریه انتخاب عمومی، مطالعه سیاست بر پایه اصول اقتصادی است. امروزه کاربرد این نظریه در مباحثی همچون رفتار قضایی که با مقبولیت وسیعی در حوزه نظم مواجه شده، گسترش یافته است. نتایج تحقیقات نشان داده است که طرح نظریه انتخاب عمومی در قضاوت،  نوعی وابستگی بین نفع شخصی قضایی و تأثیرات آن در نتایج دعوا را عملاً اثبات کرده است. اطاله دادرسی، دشواری توافق بین قضات، نابرابری و ناهمگونی قضات، تردید در صدور رأی و اثرگذاری قاضی مافوق بر رأی قضات دیگر، از معایب قضاوت جمعی است که در پرتو ساختار و عملکرد هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری واکاوی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی امکان وجود وابستگی منفعت شخصی قضایی در قضاوت جمعی اداری است که با نگرشی توصیفی تحلیلی به تبیین این رابطه می پردازد و اثبات می کند که ساختار و عملکرد این هیأت ها از تأثیر فشارهای متوالی یا وسوسه های مادی گروه های ذی نفع، بروز اخلاق غیرموجه قضایی و مصلحت گرایی ناشی از رویه های عملی دیوان عدالت اداری مستثنا نیست.
۲۹۸۳.

ظرفیت های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش های علمی دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تهیه جریان تهیه صلاحیت دانشگاه ها عرضه علمی - پژوهش واگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۶۷
برای سامان دادن به اصالت و صحت آثار علمی و پژوهشی، قانون موضوع این مقاله در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. این قانون هم عمل را جرم دانسته و هم واکنش های حقوق اداری، انتظامی و انضباطی برای جلوگیری از تقلب و فساد ناشی از آن مقرر کرده است. تهیه، عرضه و واگذاری آثار علمی تقلبی به قصد انتفاع و با هدف واگذاری به غیر برای اینکه او برای خود استفاده کند، مؤید این امر است که میان تولید آثار تقلبی و استفاده از آن باید فرق نهاد. ازاین رو مقنن در مرحله تولید اثر تقلبی، رویکرد سزادهی و مجازات دارد و در فرض استفاده، راهکارهای حقوق اداری، انضباطی و انتظامی را ترجیح داده است. مورد اخیر، اولویت را به مراجع اداری و انتظامی یا انضباطی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می دهد. تلاش مقنن برای گسترش فرهنگ رعایت حقوق مالکیت فکری و بستن روزنه های «فساد» و «تقلب» به کمک مجموعه ای از ابزارهای حقوق عمومی، ستودنی است.
۲۹۸۴.

ناکارامدی دکترین عدم جانشینی در زمینه مسئولیت بین المللی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جانشینی دولت ها جانشینی منفی دکترین عدم جانشینی عمل متخلفانه بین المللی مسئولیت بین المللی دولت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۲۲
مبرهن است که ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی توسط یک دولت به ایجاد مسئولیت بین المللی برای آن دولت منجر می شود. این مسئله که به تبع ارتکاب چنین عملی، تعهداتی بر دولت مسئول بار خواهد شد و حقوقی برای دولت آسیب دیده پدید خواهد آمد، مورد پذیرش حقوقدانان قرار گرفته است. با وجود این اختلاف نظرهایی در خصوص امکان یا عدم امکان وقوع جانشینی برای دولت مسئول یا دولت آسیب دیده در خصوص تعهدات یا حقوق حاصل شده از ارتکاب چنین عملی، بین صاحب نظران وجود دارد. در این خصوص اکثر قریب به اتفاق متخصصان این حوزه به دکترین قدیمی «جانشینی منفی» یا «عدم جانشینی مطلق» اعتقاد دارند. براساس این دکترین، در صورت وقوع جانشینی برای دولتی که مرتکب عمل متخلفانه بین المللی شده است یا دولتی که از ارتکاب چنین عملی آسیب دیده است، حقوق یا تعهداتِ حاصله که پیش از وقوع جانشینی پدید آمده بوده اند، به دولت جانشین منتقل نخواهند شد. ازاین رو این مقاله در پی بیان این مسئله است که با توجه به ویژگی های منحصربه فرد هریک از اقسام جانشینی، صدور راه حل کلی، واحد و مطلق برای اقسام گوناگون جانشینی نه تنها پایه و اساس منطقی ندارد، بلکه با توجه به بروز وضعیت هایی مانند رضایت دولت جانشین بر جبران خسارتِ وارده به دولت آسیب دیده، توسل به اصل دارا شدن ناعادلانه یا ماهیتِ سرزمینی عمل متخلفانه بین المللی، این تئوری قابل انتقاد و رد است. با نگاهی بر واقعیت های روز جامعه بین المللی و با توجه به مبانی اساسی ای مانند حفظ حقوق بشر، تأمین عدالت، رعایت انصاف و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه می بایست دکترین عدم جانشینی تعدیل شود و رویکردی واقع گرایانه و متناسب با ویژگی های خاص قسم های گوناگون جانشینی اتخاذ شود.
۲۹۸۵.

رویکرد ایران به قاعده آمره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران دادرسی های بین المللی قاعده آمره کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 کمیسیون حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۲۳
قاعده آمره در هر نظام حقوقی موجب شکل گیری سلسله مراتب میان هنجارها و قاعده مند ساختن آنها می شود. حقوق بین الملل تا دهه های اخیر هنوز به شکل رسمی به شناسایی این مفهوم بنیادین مبادرت نکرده بود. با این حال، در رویه قضایی، اندیشه ها و آموزه های حقوقی اندک به این مفهوم اشاره می شد. وجود قاعده آمره در حقوق بین الملل مستلزم شناسایی و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی دولت هاست. بنابراین، عملکرد دولت ها در این خصوص اهمیت خاصی دارد. برخی دولت ها مانند فرانسه هیچ گاه با این مفهوم سر سازگاری نداشتند و برخی مانند ایران به رغم پذیرش کلی آن در اسناد و مطالعات بین المللی، نسبت به سازوکارهای اجباری حل وفصل اختلافات ناشی از قواعد آمره و بیان فهرستی از مصادیق قواعد آمره دیدگاه های خاص خود را ابراز کرده اند. مطالعه سیر رویکرد ایران در خصوص شناسایی مفهوم قاعده آمره و مسائل مرتبط با آن به خصوص در طرح مطالعاتی اخیر کمیسیون حقوق بین الملل در مورد قاعده آمره موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. شناخت عملکرد ایران در این خصوص پایبندی ایران به ارزش های جامعه بین المللی و شیوه های تعامل با آن را نشان می دهد.
۲۹۸۶.

مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی اصل قانونی بودن مالیات تفسیر ادبی قانون مالیاتی تفسیر آزاد قانون مالیاتی تفسیر به نفع مؤدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۳
در نتیجه اصل قانونی بودن مالیات، قانون مبنای اصلی رابطه مالیاتی بین مؤدی و دولت است و رویکرد تفسیری به قانون مالیاتی، آثار چشمگیری بر موقعیت حقوقی مؤدی و حقوق و تعهدات مؤدی و دولت دارد. برخی رویکردهای تفسیری به قانون مالیاتی از جمله تفسیر ادبی، به شکل گیری برخی اصول تفسیری همچون تفسیر مضیق و تفسیر به نفع مؤدی منجر می شود و این امکان را نیز به مؤدی می دهد تا موقعیت حقوقی خود را به منظور اجتناب از تکالیف مالیاتی اداره کند. با این حال، خلأهای حقوقی ناشی از تفسیر ادبی قانون مالیاتی، می تواند موجب گرایش به تفسیر آزاد و اختیار دادرس به تفسیر براساس مبانی اقتصادی، هدف قانون یا قصد مقنن برای رفع ابهام قانون شود. مقاله حاضر درصدد است که ضمن تبیین مفاهیم و عناصر ویژه تفسیر قانون مالیاتی، براساس نظرهای علمی، مطالعات حقوق تطبیقی و آرای مراجع قضایی و نظرهای مراجع مالیاتی، مبانی خاص تفسیر قانون مالیاتی را تبیین و تحلیل کند.
۲۹۸۷.

نقش سازمان های غیردولتی در فرایند رسیدگی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان اروپایی حقوق بشر سازمان های غیردولتی بین المللی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقش آفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۶۹
سازمان غیردولتی بین المللی نهادی داوطلبانه، مستقل و غیرانتفاعی است که منافع عمومی را دنبال می کند. نقش آفرینی سازمان های غیردولتی که ذاتاً به دنبال تحقق خیر عمومی اند، امروزه در نظام های حقوقی مختلف شایان توجه بوده و این سازمان ها را در سطوح مختلف مشارکت، شناسایی کرده اند. در این میان، نقش سازمان های یادشده در دیوان اروپایی حقوق بشر بسیار حائز اهمیت می نماید. در این باره، براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل های ضمیمه آن، به خصوص پروتکل شماره 11 و براساس رویه قضایی شکل گرفته در دیوان اروپایی حقوق بشر که از جمله منابع اصلی این مطالعه است، مشارکت سازمان های غیردولتی در دعاوی این دیوان به سه شکل میسور دانسته شده است که عبارت اند از شاکی، نماینده شاکی و یاردادگاه و از این حیث می توان از نقش آفرینی گسترده سازمان های غیردولتی بین المللی در این نظام قضایی سخن گفت. موضوع نوشتار پیش رو، بررسی چند و چون چنین مشارکتی است.
۲۹۸۸.

تعدیل ضمانت اجرای تعهد به ارائه اطلاعات در قراردادهای بیمه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حداکثر حسن نیت تعهد به ارائه اطلاعات خودداری از اظهار مطالب اظهارات خلاف واقع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۹۳
در زمان انعقاد قرارداد بیمه، بیمه گذار نسبت به موضوعی که قصد بیمه کردن آن را دارد از اطلاعات بیشتری نسبت به بیمه گر برخوردار است. در مقابل، بیمه گر با اعتماد به اطلاعاتی که بیمه گذار به او ارائه نموده، قبول می کند که خطرات ناشی از موضوع بیمه را برعهده بگیرد. به سبب این عدم توازن در برخورداری از اطلاعات، در قراردادهای بیمه صرف اینکه طرفین در زمان انعقاد قرارداد سوءنیت نداشته باشند، کافی نیست. این ویژگی خاص قرارداد بیمه موجب شده تا تعهد مهمی به نام «تعهد به ارائه اطلاعات» در قراردادهای بیمه پیش بینی شود. ضمانت اجرای نقض تعهد به ارائه اطلاعات در حقوق ایران برخورداری از حق فسخ در فرض غیرعمدی بودن نقض تعهد و ابطال قرارداد در فرض عمدی بودن نقض تعهد است. حقوق انگلیس از طریق رویه قضایی و اخیراً با تصویب قانون بیمه 2015 درصدد تعدیل این ضمانت اجرا و محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد برآمده است؛ اما قانون بیمه ایران که در سال 1316 تصویب شده، بدون توجه به پیشرفت های صنعت بیمه در یک سده اخیر، تلاش خاصی جهت تعدیل و محدود ساختن موارد فسخ قرارداد یا ابطال آن ارائه نمی کند. در این نوشتار با روش توصیفی راهکارهایی خطاب به قانون گذار و رویه قضایی جهت محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد به سبب نقض تعهد به ارائه اطلاعات پیشنهاد شده است.
۲۹۸۹.

تحلیل قراردادهای واگذاری موقت اراضی ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: واگذاری اراضی ملی قرارداد واگذاری اجاره اراضی وزارت جهاد کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۳۴
واگذاری اراضی به دو شکل قطعی و موقت در قوانین ایران پیش بینی شده است. واگذاری اراضی به شکل موقت در قالب انعقاد قرارداد میان وزارت جهاد کشاورزی و متقاضیان واجد شرایط صورت می پذیرد. این قرارداد فرم مشخصی دارد که به تصویب هیئت وزیران رسیده است. واگذاری ها در قالب عقد اجاره و با رعایت تشریفات خاص نظیر رسمی بودن و تبعیت از فرم مشخص انجام می شود. طرفین قرارداد از یک سو مدیر جهاد کشاورزی استان به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی و از سوی دیگر متقاضیان دارای شرایط عمومی اختصاصی و اولویت های مقرر قانونی هستند. مستأجر علاوه بر پرداخت مال الاجاره متعهد به اجرای طرح مصوبی است که باید در اراضی مورد اجاره عملیاتی گردد. موجر نیز علاوه بر تسلیم مورد اجاره می بایست برای اعیانی احداثی مستأجر شرایط صدور سند فراهم آورد. ضمانت اجرای تخلف مستأجر از اجرای تعهدات غالباً فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر است. مستأجر نیز می تواند در صورت تخلف موجر ابتدا اجبار وی را مطالبه و در صورت تعذر اجبار، قرارداد را فسخ نماید. اعتراض به آرای هیئت نظارت و ادعای مالکیت ثالث نسبت به زمین واگذارشده مهم ترین اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای واگذاری محسوب می شوند.
۲۹۹۰.

اعتبار انتقال سند تجاری پس از سررسید یا واخواست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: پشت نویسی انتقال تجاری واخواست انتقال مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۱۵
با وجود گستردگی بهره گیری از اسناد تجاری در دادوستدهای عادی و بازرگانی، در اندیشه های حقوقی، کمتر به مسئله اعتبار و پیامد انتقال سند تجاری پس از سررسید پرداخته شده است. در این نوشتار در کنار بررسی تطبیقی رویکرد مقررات گوناگون، تئوری های حقوقی موجود در این زمینه نیز مورد کنکاش و نقد قرار داده شده است، دیدگاه هایی که گاه انتقال سند پس از این زمان را در چهارچوب پشت نویسی یا قبض و اقباض شدنی ندانسته، گاه آن را به عنوان انتقال مدنی قلمداد نموده و گاهی نیز تنها برخی از آثار انتقال سند را از آن سلب کرده اند. این بررسی نشان می دهد که در حقوق ما، به دلیل سازگاری با عرف بازرگانی، نبود منع قانون گذار و حتی وجود نشانه هایی بر تجویز آن، استناد به سستی و تزلزل سند و تکیه دارنده بر اعتبار انتقال دهنده، با اراده معمول افراد ناسازگار است؛ جدای از اینکه این دیدگاه بسیاری از ویژگی های سند تجاری واخواست شده برای دارنده را نادیده می انگارد.
۲۹۹۱.

واکاوی فروش عین مورد شفعه توسّط مشتری از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق شفعه انفساخ بطلان عدم قابلیت استناد مراعی تعلق حق غیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۷۰
بر اساس قانون مدنی، حقّ شفعه، مانع از تصرّفات مشتری در سهم خریداری شده نبوده و تصرّفات مشتری در مبیع صحیح است. با این وجود، ماده 816 قانون مدنی، اجرای این حقّ را موجب بطلان معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه دانسته است. با توجه به این که صحّت عقد در ابتدا و بطلان آن پس از اعمال حقّ شفعه، در حقوق ما امری استثنائی است لازم است حکم مذکور با بررسی پیشینه فقهی موضوع، تفسیر و مبنای آن تبیین گردد تا پاسخ پرسش های اساسی قابل طرح در این زمینه روشن شود: نخست این که مبنای وضعیّت تصرّفات مشتری قبل و بعد از اخذ به شفعه چیست؟ آیا حکم بطلان در ماده 816 قانون مدنی در معنای حقیقی خود به کار رفته است؟ اگر حقّ شفیع به مال مورد شفعه تعلّق گرفته است چرا این حقّ، مانع تصرّفات مشتری در مبیع نیست؟ در این زمینه، دیدگاه های متعددی چون بطلان، عدم نفوذ، مراعی بودن، انفساخ و عدم قابلیّت استناد از جانب فقها و حقوقدانان عنوان گردیده، اما مبنای این دیدگاه ها نامعلوم است. در این نوشتار پس از بررسی و نقد دیدگاه های موجود به این نتیجه می رسیم که حقّ شفیع به عین مبیع تعلّق گرفته اما فروش آن توسّط مشتری صحیح است؛ زیرا انتقال عین، خللی به حقّ شفیع وارد نکرده و اجرای حقّ شفعه، موجب انفساخ بیع می شود و این حکم  با اراده طرفین عقد بیع و اصل صحّت عقود سازگاری بیشتری دارد.
۲۹۹۲.

قابلیت اثباتی شهادت بر اقرار در دعوای کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اقرار کیفری شهادت بر اقرار اقرار غیرقضایی اثبات دعوای کیفری فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۱۸۰
اگر طرف دعوای کیفری خارج از محضر قاضی به موضوعی اقرار نماید و گواهان بر آن شهادت دهند، ممکن است در اعتبار اثباتی چنین شهادتی مناقشه شود.به جز حنفیه سایر فقها عمدتاً بر اعتبار اقرار غیرقضایی که گواهان بر آن شهادت داده اند نظر داده اند موضعی که در اغلب نظام های کیفری کشورهای مسلمان نیز پذیرفته شده . لکن برخی از کشورها اعم از آن که دارای نظام ادله قانونی یا معنوی باشند، تنها اقرار قضایی را قابل استناد می دانند. قانون مجازات اسلامی در ماده 218 تنها در حدود قضایی بودنِ اقرار را لازم دانسته، لکن ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری این ضابطه را به مطلق دعاوی تسری داده است. در تحقیق حاضر با روشی تحلیلی توصیفی مبانی فقهی کاویده شده و مشخص می گردد چنین شرطی مستظهر بر دلایل متقنی نبوده، اقتضای اطلاق قاعده اقرار و ارتکاز عقلا اعتبار اقراری است که با شهادت گواهان ثابت می شود و روایاتی نیز که متضمن قید «عند الامام» هستند عمدتاً اشکالاتی دارند که استنادپذیریِ آنها را دشوار می سازد، افزون بر آن احتمال آن که قید ناظر بر اثبات حد در محضر معصوم بوده و یا بتوان آن را حمل بر تقیه نمود منتفی نیست، با فرض التزام به چنین شرطی می بایست آن را به حد زنا و یا نهایتاً مطلق حدود منصرف نمود لذا شهادت بر اقرار در سایر دعاوی مانعی ندارد.
۲۹۹۳.

فوکو و تبارشناسی دولت مدرن: حکومت مندی و عبور از چشم انداز حقوقی به دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبارشناسی حکومت مندی قدرت شبانی لیبرالیسم مصلحت دولت میشل فوکو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۲۱
میشل فوکو از سال 1976 به بعد به طور مفصل شروع به بررسی دولت و قدرت دولتی ذیل تبارشناسی دولت مدرن کرد. او در مقابله با نگاه های خطی و تمرکزگرایانه به قدرت که آنرا به عنوان چشم انداز حقوقی به قدرت حاکمه مدنظر قرار می داد، مفهوم حکومت مندی را ابداع کرده تا با غوطه خوردن در تاریخ، به ریشه های متکثر، متعارض و غالبا پنهان گفتمان ها، رویه ها و نهادهای موجود اشاره کند. اما از آنجایی که فوکو به صورتی بسیار پراکنده و در میان نوشتجات و سخنرانی های مختلف خود به این موضوع پرداخته است، متنی منسجم در این زمینه وجود ندارد. از اینرو، هدف این پژوهش بررسی منسجم سه تبار دولت مدرن یعنی قدرت شبانی، مصلحت دولت و لیبرالیسم بوده تا مشخص شود که فوکو چگونه با اتخاذ رویکردی متفاوت به ترتیبات قدرت، از چشم انداز حقوقی عبور کرده و بنیانی جدید به منظور مطالعه دولت ایجاد می کند. این چشم انداز که دست به بررسی تبارهای دولت مدرن بر اساس مثلث ذهنیت ها، عقلانیت ها و فناوری های حکومتی زده، باعث می شود تا مفهوم دولت به عنوان پدیده ای متکثر، چند زمانه و ترکیبی از فنون سیاسی متعدد و سبک های مختلف حکومت درک گردد. تبارشناسی دولت مدرن از این دیدگاه، می-تواند جایگزین نظریاتی شود که با اتخاذ چشم انداز خطی، ذات انگار و غایت محور، اساسا باعث ایجاد تصویری معیوب از تحولات تاریخی می گردند
۲۹۹۴.

سازگاری مقررات شرکت سهامی خاص و حرفه پزشکی با بهره گیری از آورده های حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استقلال اعتماد آگاهانه پزشکی شرکت سرمایه نفی سوداگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۵۸
سازگاری مقررات حاکم بر شرکت سهامی و پزشکی آسان نیست؛ نمی توان تمام مقررات شرکت سهامی خاص به عنوان بهترین ابزار سرمایه داری مدرن را برای اجرای حرفه پزشکی پذیرفت. در خصوص تحقق سازگاری مقررات چنین شرکتی در همه مراحل وجودی شرکت که عبارت است از تشکیل، حیات و پایان و در رابطه با تمام ویژگی های پزشکی، اعم از سوداگرانه نبودن، استقلال و صلاحیت خاص علمی و ره آورد آن، یعنی اعتماد آگاهانه بیمار نگرانی هایی وجود دارد. با وجود این، خوشبختانه در پرتوی بهره گیری مناسب از قواعد شرکت های اشخاص و نیز آورده های حقوق تطبیقی، سازگاری مطلوب ممکن است. اعتماد بیمار، ارمغان تکلیف پزشک به اجرای انحصاری و مؤثر در شرکت و مسئولیت نامحدود شریک و شرکت می باشد. استقلال پزشک با اعمال محدودیت در جذب شریک، پذیرش قاعده «هر شریک، یک رأی» و حق کناره گیری تقویت می شود؛ مدیریت همه شرکا، ممنوعیت دخالت مدیر در حرفه و تقویت اکثریت ها وضعیت را بهبود می بخشد. تساوی آورندگان متفاوت، نفی سوداگری در طبابت را به همراه دارد. رویکردی که با محدودیت جذب سرمایه های بیرونی تقویت می گردد. لحاظ خدمات حیاتی موضوع فعالیت شرکت، که به لطف صلاحیت علمی خاص طبیبان تحقق می یابد، اقتضا می کند که اسباب بطلان و انحلال کاهش یابد و اثر قهقرایی بطلان محو شود. با این دگرگونی ها، طبابت امکان حیات در «صدف شرکت سهامی خاص» را می یابد و از امتیازات آن، به ویژه شخصیت حقوقی مستقل بهره مند می شود.
۲۹۹۵.

بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضع حقوقی اطفال ناشی از این تلقیح با اسپرم مرد بیگانه

نویسنده:

کلید واژه ها: تلقیح مصنوعی نطفه اسپرم مرد بیگانه وضع حمل نسب قانونی و شرعی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
مسأله تلقیح مصنوعی انسان یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفایی دانش پزشکی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی محکم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. البته جمهوری اسلامی ایران با تدوین قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور قانونی را در پنج ماده به تصویب رسانده که تنها یک روش از روش های موجود را به تصریح تجویز کرده است، این قانون خاص، هیچ گونه اشاره ای به اموری مثل اهدای اسپرم، اهدای تخمک و رحم جایگزین، به عنوان دیگر فروض مطروحه در زمینه روش های مصنوعی باروری نکرده و تنها به پدیده اهدای جنین به عنوان یکی از مصادیق تلقیح مصنوعی و توابع و حواشی آن پرداخته است.تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی. نسب طفل ناشی از این تلقیح به پدر و مادر خود منتسب شده و همه آثار نسب قانونی و شرعی هم بر این طفل بار می شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضع حقوقی اطفال ناشی از این تلقیح با اسپرم بیگانه بپردازیم و ابعاد حقوقی و فقهی به همراه استفتائات مربوطه در این رابطه را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.
۲۹۹۶.

بررسی توان اثباتی اسناد الکترونیکی در مقابل دیگر ادله های اثبات دعوا

نویسنده:

کلید واژه ها: سند الکترونیکی سند رسمی و عادی ادله های اثبات دعوا توان اثباتی سند الکترونیکی داده و پیام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۱
بر اساس ماده 1257 قانون مدنی سند به نوشته ای گفته می شود که در مقام اثبات دعوا یا دفاع ، درخور استناد باشد که بر اساس این ماده در می یابیم سند یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در حقوق است در قانون مدنی سند به نوشته ای گفته می شود که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از خود قابل استناد باشد. بنابراین تعریف سنتی از سند نشانگر آن است که سند حتما باید به صورت مادی بوده و تجسم بیرونی داشته باشد اما گرایش های روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیکی و فناوری های جدید نهایتا سبب شد تا در بسیاری از کشورها بحث مربوط به سند الکترونیکی و اعتبار آن از جنبه های حقوقی مورد بحث قرار گرفته و مقررات شایسته ای در ارتباط با آنها به تصویب برسد . در نظام حقوقی ایران ، تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به این موضوع مهم پرداخت که بر اساس بند الف و ب ماده 2 این قانون ، سند الکترونیکی اینگونه تعریف شده است : داده پیام هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ، فرستاده ، دریافت ذخیره یا پردازش می شود . داده پیام به وسیله اصل ساز ، تولید یا فرستاده می شود تا مخاطب آن را دریافت نماید . تولید کننده و فرستنده داده پیام آن را با امضای الکترونیکی امضا می کند. مستفاد از قانون مدنی و قوانین مرتبط با تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در ایران و سایر کشورها، سند الکترونیکی به سه نوع: سند عادی الکترونیکی با امضای ساده، سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن و سند رسمی الکترونیکی تقسیم می شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی توان اثباتی اسناد الکترونیکی در مقابل دیگر ادله های اثبات دعوا بپردازیم. لازم به ذکر است این بررسی با ادله هایی که مناسبت و وابستگی و ارتباط شکلی و ماهوی با اسناد الکترونیکی دارند صورت می گیرد و در این راستا به پژوهش و تحقیق پرداخته ایم.
۲۹۹۷.

بررسی و تحلیل اصول و مبانی مددکار اجتماعی با استفاده از سیاست جنایی در کاهش جرم در جامعه

نویسنده:

کلید واژه ها: مددکار اجتماعی ارتکاب جرم پیشگیری از جرم بازدارندگی کاهش جرایم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۷
مددکار اجتماعی فردی علاقه مند به حرفه مددکاری است که به غیر از شناخت خود، به منظور حل مشکلات در جهت شناخت افراد جامعه و مشکلات موجود کوشش نماید. روشن است که هر کسی می تواند در رشته مددکاری تحصیل کند، ولی هر کسی نمی تواند مددکار موفقی بشود؛ مگر آن که از نظر خصوصیات شخصیتی و کسب دانش واجد شرایط باشد. حرفه مددکاری اجتماعی توسعه و تغییر اجتماعی انسجام اجتماعی و توانمند سازی و آزادسازی افراد را تسهیل می کند اصول عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مسئولیت جمعی و احترام به تفاوتها در مددکاری اجتماعی اساسی اند. مددکاری اجتماعی با تکیه بر علوم انسانی و دانش بومی افراد و ساختارها را در مقابله با چالش های زندگی و ارتقا رفاه و بهزیستی درگیر می کند. حقوق جزا و جرم شناسی با مددکاری اجتماعی رابطه متقابلی دارند و مکمل یکدیگرند. قانون مجازات اسلامی جدید با یاری گرفتن از مددکاری اجتماعی سعی دارد که اقدامات تامینی و تربیتی را (علی الخصوص درمورد اطفال) به سمت اصلاح و بازپروری آنها سوق دهد، تا بتوانند تا حد زیادی از تکرار جرم در آینده جلوگیری کنند. البته باید توجه داشت مددکار اجتماعی در شرایطی موفق است که بتواند بر مسائل و معضلات اجتماعی فائق آید. از این رو شناخت مسائل اجتماعی و نارسائی های موجود که عمدتا زمینه ساز جرم است، زمینه پیشرفت بهتر مددکاری اجتماعی را تسهیل می کند.
۲۹۹۸.

راه های از بین بردن اثر زندان در تکرار جرم

کلید واژه ها: حبس تکرار جرم مجرم بازگشت به جامعه فواید زندان معایب زندان جایگزین حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۵۴
مجازات حبس یا زندان به عنوان یک مجازات مهم و پرکاربرد، همواره نقشی اساسی را در سیستم کیفری کشورها خصوصا نظام جزایی ایران ایفا نموده است و آثار مختلفی را اعم از منفی و مثبت برجای نهاده است. باید توجه داشت هدف از زندان و این مجازات تنها محروم کردن شخص از رابطه و تعامل با محیط اطراف خودش نیست بلکه هدفی والاتر از این، یعنی اصلاح و تربیت فرد دنبال می شود پس اقداماتی که در این زمینه صورت می گیرد باید متناسب با این هدف باشد و اگر با آن هیچ سنخیتی نداشته باشد باید حذف شود. از منظر حقوق جزا و علم جرم شناسی، مرحله اجرای مجازات، مهم ترین و حساس ترین مرحله بازسازی مجرم، بازگرداندن وی به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است. چرا که مجازات صرف نظر از بعد تنبیهی آن در واقع وسیله ای برای اصلاح و درمان مجرم است و باید تحت نظر و مراقبت مستمر مقامات قضایی اجرا شود. «وقتی فردی به مجازات محکوم می شود تردیدی نیست که در کنار هدف تأدیب و تنبیه، اصلاح و بازاجتماعی شدن او نیز مورد توجه جامعه است. جامعه توقع دارد که دوران محکومیت در زندان موجب شناخت بیشتر و آشنایی با مشکلات روانی و اجتماعی او شود تا با اتخاذ شیوه های درست، عملی و منطقی بتوان در خلال دوران محکومیت، بزهکار را درمان، تمایل به تکرارجرم را در او کاهش و او را به جامعه بازگرداند. در این مقاله علمی قصد داریم ابتدا آثار مثبت و منفی مجازات زندان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده سپس راه های ازبین بردن اثر زندان در تکرار جرم را مورد مداقه و پژوهش قرار دهیم.
۲۹۹۹.

پژوهشی پیرامون مشترکات روائی در فقه امامیه و اهل سنت

نویسنده:

کلید واژه ها: مشترکات روایی اصول کافی مجامع روایی اهل سنت مشابهات حدیثی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۹۶
پس از قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی متفق علیه بین مسلمین جهان، حدیث به دلیل نقش محورى اش در فهم مسلمانان از دین و شریعت، دومین عنصر مشترک و وحدت آفرین میان مذاهب اسلامی به شمار رفته که با توجه به ضرورت عصر حاضر در راستاى خنثی کردن توطئه هاى شوم و پلید دشمنان مبنی بر فتنه انگیزى و نفاق بین شیعیان و اهل سنت، از قابلیت هاى بی شمارى در جهت تقویت اتحاد، همدلی و هم اندیشی برخوردار است.یکی از راه هایی که به این هدف مهم کمک شایانی می کند تمرکز بر وجوه اشتراک دو مذهب است.کاوش در منابع حدیثی فریقین به خوبی نمایانگر وجود متون مشترک به سبب بهره مندى از منشأ صدور واحدکه وجود شخصیت گرامی پیامبر اکرم (ص) است، می باشد.بدیهی است که این امر می تواند دیدگاه عمومی شیعیان و اهل سنت را نسبتبه میزان واقعی اشتراکات دو مذهب اصلاح کرده و زمینه ى اتحاد و گفتگوى سالم را میانجامعه ى مسلمین برقرار نماید.
۳۰۰۰.

رویارویی خصوصی سازی با فساد در اقتصاد ایران؛ ارزیابی کارآمدی نظارت پیشگیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خصوصی سازی فساد نظام اقتصادی نظارت پیشگیرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۱
خصوصی سازی یکی از مهمترین راهکارها در راستای حکمرانی مطلوب و کاهش فساد می باشد اما به دلیل حجم عظیم گردش پول و جا به جایی امتیاز، همواره به عنوان یک فرصت ارتکاب جرم نیز شناخته می شود. در ایران تعداد قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی تحت عنوان خصوصی سازی از مالکیت دولت خارج شده است ولی این اقدامات نه تنها منجر به کاهش فساد نگردید بلکه خود به فرآیندی فساد زا مبدل شد و ناکارآمدی نظارت پیشگیرانه در این زمینه نمایان گردید. مسئله بنیادین این نوشتار نیز مرتبط با چرایی شکست تدابیر نظارتی در حوزه ی پیشگیری از رسوخ فساد در فرآیند خصوصی سازی است. این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که اساساً سیاست های مبتنی بر خصوصی سازی با ماهیت نظام اقتصادی ایران تطابق ندارد. این ناسازگاری موجب شده تا از یک طرف اهداف اقتصادی خصوصی سازی محقق نشود و از طرف دیگر اعمال تدابیر مؤثر پیشگیری از فساد مانند نظارت نیز کارآمد نباشد. به همین دلیل اثر گذاری سیاست های مبتنی بر انتقال اقتصاد در مواجهه با فساد در گرو تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به ماهیت نظام اقتصادی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان