درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۸۱ تا ۳٬۰۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۲۹۸۱.

جرایم سازمان یافته در جرم شناسی و حقوق جزای بین الملل با تاکید بر قوانین ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 144 - 172

کلید واژه ها: قوانین ایران جرم سازمان یافته جرائم فراملی سازمان مجرمانه جرائم شدید کنوانسیون قوانین بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۹
اندیشمندان مسلمان با استناد به منابع اسلامی دین اسلام را دین مترقی و بشر دوست دانسته و احکام حقوقی اسلامی را در حمایت ازانسان در بعد مادی و معنوی می دانند.گاهی افراد با تبانی به منظور دست یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می گیرد. نوشتار حاضر تلاش می کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند. این پژوهش می تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد
۲۹۸۲.

بررسی و تحلیل تعزیرات منصوص شرعی و مقایسه آن با حدود

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 31 - 48

کلید واژه ها: تعزیر حدود تعزیر منصوص شرعی اصل قانونی بودن حقوق جزا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۵۲۹
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تبصره 2 ماده 115 نوع خاص و جدیدی از تعزیرات با عنوان تعزیرات منصوص شرعی و ماده 135 در قالب تعزیر معین شرعی را فقط نام برده و برخی از تأسیسات حقوق کیفری مقرره در آن تبصره را از شمول تعزیرات مذکور ممنوع کرده است، بی آنکه تعریف و یا مصادیقی از تعزیرات منصوص شرعی را در مواد قبل و بعد ذکر کرده باشد. در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 14 مجدداً از تعزیرات منصوص شرعی نام برده است، بی آنکه تعریف و یا مصداقی از آن داده شود. بر این مبنا با یک تقسیم بندی جدیدی از جرائم مواجه می شویم که در قانون گذاری ایران، خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی سابقه ای از آن وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن حقوق جزا عملاً مقررات یاد شده معطل بوده و توان اجرا را نخواهد داشت. ضمناً مقایسه آن با حدود و تفاوت آن ها با یکدیگر و نظرات فقها در باب تعزیرات منصوص شرعی که اتفاق نظر نیز ندارند در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
۲۹۸۳.

بررسی اشکال مداخله و مسؤولیت کیفری جرم ترک فعل در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 15-1

کلید واژه ها: مداخله در ارتکاب جرم مسؤولیت کیفری جرم ترک فعل حقوق کیفری ایران انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۱۷۴
زمینه و هدف: همواره امتناع از انجام وظایف قانونی (ترک فعل) به عنوان یکی از جلوه های غالب رکن مادی جرایم شناخته می شود، همچنین امکان تحقق برخی از جرایم به صورت ترک فعل نه تنها از نظر رکن مادی با چالش جدی روبه رو است، بلکه از نظر رکن روانی نیز محل بحث و تردید است. از این رو هدف این مقاله بررسی اشکال مداخله و مسؤولیت کیفری جرم ترک فعل در حقوق کیفری ایران و انگلستان است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که مبانی جرم انگاری ترک فعل در نظام حقوقی ایران و انگلستان از مبانی همچون اخلاق گرایی قانونی، اصل ضرورت و همچنین مصلحت گرایی تبعیت نموده است که به عنوان مبانی اجتماعی توجیه گر قانون گذار در جرم انگاری ترک فعل به عنوان رفتار مجرمانه شناخته می شود. نتیجه گیری: با بررسی عناصر و اجزای هر یک از اوصاف مجرمانه در این مقاله این مهم به دست آمد که عناوین مجرمانه همگی در جرایم ارتکابی از طریق ترک فعل نیز قابلیت تحقق دارد. به عبارت دیگر امکان معاونت، شرکت و یا سایر اوصاف مجرمانه در جرایم ارتکابی از طریق ترک فعل نیز امکان پذیر است این مسأله در نظام حقوقی انگلستان نیز از وضعیت مشابهی برخوردار است.
۲۹۸۴.

حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی در تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 13 - 34

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری دادگاه عمومی صلاحیت اعمال اداری واحد دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۲ تعداد دانلود : ۱۶۶
بر اساس مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری سال 92 حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری به استناد تبصره مذکور از مواردی است که محل اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذی نفع  است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ نویسنده در این مقاله با تحلیل مواد مربوط به صلاحیت دیوان عدالت اداری و ذکر آرای شعب وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، ضمن ارائه معیاری در تشخیص نوع دعاوی که در دیوان عدالت اداری مطرح می شود، استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده 10 محدود به موارد خاص است و همه ی دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی به ویژه خسارت ناشی از ضمان قهری در صلاحیت این دیوان نیست و بر اساس قاعده کلی در صلاحیت دادگاه عمومی است. در طرح اصلاحیه قانون دیوان نیز اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی می باشد.
۲۹۸۵.

حقوق عمومی در مفهوم قانون

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 125 - 171

کلید واژه ها: اچ. ال. ای هارت تئوری حقوقی حقوق اداری حقوق عمومی روش شناسی فلسفه قانون قدرت و صلاحیت سیاسی قدرت و صلاحیت قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۳۳
این مقاله از طریق به کارگیری روش رایج «تحلیل مفهوم گرا» و با رویکرد «غیر ذات گرا» در پی شناخت مفهوم حقوق عمومی از دیدگاه هارت و بر اساس اثر ارزشمند وی، کتاب «مفهوم قانون» است. رویکرد غیر ذات گرا، به جای جستجوی مجموعه ای از شرایط و ویژگی های بایسته برای وجود قانون در کلیت مجموعه، ویژگی های فراگیر نظام های حقوقی واقعی را مورد تأمل و بررسی قرار می دهد. این مقاله بر روی حقوق اساسی و اداری متمرکز بوده و تعاریف استانداردهای پیشرفته ی حقوق عمومی را با فهرست سه گانه به شدت تأثیرگذار هارت از انواع «بایسته ی» «قواعدِ ثانویه» عمومی که شامل قواعد شناسایی، تغییر و قضاوت است، تطبیق می دهد. مطلب این است که روش شناسی غیر ذات گرا، نه تنها یک بیان توصیفی غنی از ویژگی های بنیادین خاص سیستم های حقوقی پیشرفته را به دست می دهد، بلکه در مورد شیوه فهم و تصور از قانون در بسیاری از جوامع معاصر نیز بینش های نظری قابل توجهی را ارائه می نماید. همچنین از آنجا که تعریف به دست آمده عمیقاً در تجارب و رویه های واقعی اجتماعی و قانونی ریشه دارد، نسبت به رویکرد هارت که مبتنی بر روایت های فرضی درباره چگونگی امکان توسعه قانون است، نظریه ای را با تفصیل بیش تر و انتزاع کم تر ارائه و مطرح می نماید.
۲۹۸۶.

صلاحیت گذاری برای هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 125 - 151

کلید واژه ها: دعاوی ابطال مقررات صدور آرای وحدت رویه قانون دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۹۷
هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اواسط دهه 1380 (با عنوان کمیسیونهای تخصصی) بنا به تدابیر مدیریتی ایجاد شدند و در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیتهای مشخصی برای این هیأتها تعریف شد. به موجب صدر این ماده «اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت های تخصصی ... ارجاع می شود». حسب بند ب این ماده «در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می کند» و در سایر موارد نسبت به اعلام نظر جهت اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی اقدام می شود. اما پرسش مهم این است که آیا صلاحیتهای تعریف شده برای هیأتهای تخصصی موجه است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم شناخت گزینه های متصور و مؤلفه های مؤثر بر صلاحیت گذاری برای این هیأتها است که هدف این نوشتار است. به لحاظ برخی چالش های نظری و نیز عدم دسترسی به داده های لازم، ارائه پیشنهادهای دقیق دشوار است. با این حال، پیشنهادهای این نوشتار چنین است: صدور دستور موقت راجع به دعاوی ابطال مقررات، صدور قرار قطعی و حکم غیرقطعی راجع به تمامی این دعاوی و اعلام نظر مشورتی راجع به موارد صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه. البته تشکیل شعب ویژه به جای هیأتهای تخصصی، با توجه به چالشهای ساختاری و کارکردی این هیأت ها، مرجح به نظر می رسد.
۲۹۸۷.

آسیب شناسی قوانین حمایت ازکارگران در مشاغل سخت و زیان آور در حقوق کار ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲ 107 - 126

کلید واژه ها: حقوق کار سازمان بین المللی کار مشاغل سخت و زیان آور مقاوله نامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
با آغاز انقلاب صنعتی، حقوق کار، پا به عرصه ی جدیدی گذاشت. عرصه ای برخوردار از ویژگی های نو که نشان دهنده ی تلاش های سازمان بین المللی کار به منظور معرفی حداقل هایی از الزمات حقوق کار در حمایت از کارگران به ویژه در مشاغل سخت و زیان آور بوده است. مقاوله نامه ها و شاخص های معرفی شده از سوی این سازمان و الزام جوامع و کشورها به پایبندی و اجرای آن ها، هدف حمایتی حقوق کار را بیش از پیش روشن می سازد. اما لازمه ی دستیابی به این اهداف وجود نهاد یا تأسیس مرکز نظارتی بر اجرای قوانین و مقررات است. لذا سازمان بین المللی کار، نظام بازرسی کار را که یکی از مهم ترین بخش های نظام حقوقی کار است ایجاد نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با هدف آسیب شناسی و بیان راهبردهای حمایت از کارگران در مشاغل سخت و زیان آور در حقوق کار ایران به بررسی برخی مقاوله نامه و شاخص های سازمان بین المللی کار در ارتباط با این موضوع پرداخته است.
۲۹۸۸.

مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 149 - 180

کلید واژه ها: مالکیت شخص ثالث محدودیت معامله ای حقوق اقتصادی اصل آزادی قراردادی صنعت فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۸۷
«مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیت های معامله ای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای تأمین مالی بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را به دست می آورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمی شود که قدرت تصمیم گیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، به مثابه نوعی برده داری و سلب حرّیت از بازیکن که مساوی با دخالت ثالث در اجرای قرارداد است و همچنین ناقض ماده 960 قانون مدنی و ماده 18 آیین نامه تعیین وضعیت و نقل وانتقالات فیفا، نخواهد بود. رویه کشورها در خصوص صحت یا بطلان این مکانیزم یکسان نیست. این مکانیزم بر مبنای کارایی اقتصادی و عدالت، صرفاً موجب استحقاق شخص ثالث در مطالبه از محل هزینه نقل وانتقال بازیکن در آینده می شود بدون اینکه ثروتی به ناحق به ثالث منتقل گردد. مقررات فیفا انجام سرمایه گذاری توسط شخص ثالث را منع نکرده، بلکه وی را از داشتن هرگونه نفوذ در تصمیم گیری های باشگاه ممنوع نموده است. مکانیزم مذکور، این ویژگی را با خود دارد که به عنوان مدل تجاری فوتبال معرفی گردد.
۲۹۸۹.

مبانی صلاحیّت و مکانیزم پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 290 - 311

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی اساسنامه رم اصل صلاحیت تکمیلی قابلیت پذیرش دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۸۷
در 17 ژوئیه 1998 میلادی در کنفرانس رم، اساسنامه دیوان کیفری با امضاء 120 کشور به عنوان یک معاهده بین المللی حیات حقوقی یافت و در نتیجه آن مقرّر گردید تا پس از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند از اسناد مربوط به تصویب از سوی دولت ها، مفادّ اساسنامه  قابلیّت اجرایی یابد. در اساسنامه به مقرّراتی که برای تأسیس یک محکمه بین المللی لازم است پرداخته شده است، از جمله مقرّرات مربوط به صلاحیّت ها، قابلیّت پذیرش دعوا در دیوان، اصول عمومی حقوقی کیفری، ترتیب رسیدگی، محاکمه، انتخاب قضات و...، که در نتیجه مباحثات فشرده نمایندگان دولت های امضاءکننده اساسنامه به تصویب رسیده است. در این مقاله سعی شده ضمن تبیین صلاحیّت دیوان کیفری بین المللی، به مفهوم قابلیّت پذیرش دعوا و تعیین ارکان و عناصر اعمال آن، در رسیدگی به یک وضعیّت بحرانی که می تواند متضمّن جرم یا جرایم داخل در صلاحیّت دیوان کیفری باشد پرداخته شود و نحوه تمییز این دو مفهوم در اساسنامه رم و زمان اعمال هر یک از مفاهیم فوق در روند رسیدگی به موضوعات کیفری مشمول صلاحیّت دیوان مشخّص شوند.
۲۹۹۰.

بررسی الزامات حقوقی و قانونی برای طراحی الگوی قراردادی مناسب پروژه های EOR/IOR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 297 - 315

کلید واژه ها: اصول حاکم افزایش ضریب بازیافت بهبود ضریب بازیافت ریسک ها IPC .

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۳۷
بررسی وضعیت پیش روی صنعت نفت و گاز کشور درباره افزایش ظرفیت تولید نفت، بیش از دو راه کلی پیش روی فعالان این صنعت نخواهد گذاشت؛ اول، انجام اکتشافات بیشتر و کشف میادین تازه؛ دوم، افزایش و بهبود ضریب بازیافت نفت از مخازن که در ادبیات نفت دنیا با عناوین“Enhanced Oil Recovery” و “Improved Oil Recovery” شناخته      می شوند. افزایش چنددرصدی ضریب بازیافت، می تواند تأثیر شگرفی بر حجم تولید روزانه و درنهایت درآمد نفتی کشور داشته باشد. این مقاله بر آن است تا ضمن تحلیل و بازنمایی جایگاه این بحث در نظام قانونی و قراردادی کشور، به ویژه الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC)، به ارائه پیشنهادهایی برای ایجاد یک بستر قراردادی مناسب درباره این گونه پروژه ها بپردازد. بررسی نظام حقوقی کشور و الگو های قراردادی مورد استفاده (بیع متقابل و الگوی اخیر قراردادهای نفتی کشور)، گویای آن است که این قراردادها به تنهایی پاسخگوی اقتضائات و ریسک های این میادین نیست. گمان می رود پیشنهادهای ارائه شده در این پژوهش، می تواند به عنوان شرایط عمومی حاکم بر قراردادهای این حوزه عمل کرده و تأمین کننده منافع کشور در این قراردادها باشد.
۲۹۹۱.

Legal Implications of an Arbitration Award under the 1982 Convention on the Law of the Sea, Case Study of the South China Sea Arbitration(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۳, Autumn ۲۰۲۱ 1 - 19

کلید واژه ها: Historical Rights Islands Low tide elevations Marine environment Arbitral Tribunal

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۴
The southern part of the China Sea has been the site of one of the most important maritime disputes in five decades. Tensions are so high that some predict World War III will break out in the region. The Philippines's referral for arbitration in respect of some of its disputes with China resulted in the issuing of a 2016 arbitration award. The legal and political significance of this Award has caused debates among scholars. The legality of the Award and the validity of the court's arguments in various positions are among the topics of these discussions.  In this study, our main question is how much this award has contributed to resolving and clarifying the legal aspects of the maritime disputes between the parties. Our secondary question is the impact of this Award on regional and international peace. The findings of this study indicate that the arbitral tribunal's approach has a significant impact on understanding the concept of "historical rights" as well as the explanation and interpretation of marine environmental protection provisions in the 1982 Convention on the Law of the Sea. In the tribunal's view, by joining the Convention on the Law of the Sea, the rules concerning maritime zones, except in rare cases, override the historical rights of States. It also played an important role in defining and explaining various maritime features; including islands, rocks, and low-tide elevations. However, the effect of the award on reducing tensions in the southern part of the China Sea, Chinese government policies, and Regional peace is in doubt.
۲۹۹۲.

لزوم تأسیس اتاق داوری در خسارت تأخیر، لغو و جراحت بدنی به مسافران پروازهای هوایی رهیافتی از حقوق کشورهای اروپایی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ ۱۰۸-۸۳

کلید واژه ها: تأخیر و لغو پرواز خسارت بدنی اتاق داوری حمایت از مسافر داوری پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
به علت به صرفه نبودن طرح دعوا در دادگاه ملی از جهت گرانی هزینه دادرسی، وقت گیر بودن و ناچیز بودن مبلغ خسارت، مسافران پروازهای هوایی در بسیاری مواقع علیه متصدیان حمل ونقل به سبب خسارات ناشی از تأخیر، لغو و حتی جراحت بدنی، طرح دعوا نمی کنند که البته منجر به قهر مسافران با این صنعت شده و با حقوق مصرف کننده هم در تعارض است. بنابراین سازوکاری لازم است تا از این افراد حمایت شود. در کشورهای اروپایی این حمایت و سازوکار از طریق اتاق های داوری حاصل شده است، هرچند براساس ماده 34 کنوانسیون مونترال همچون سند مادر، کنوانسیون ورشو (ماده 32)، داوری به عنوان شیوه ای برای حل و فصل دعاوی ناشی از مسئولیت متصدی حمل کالا انحصارا مورد تأیید قرار گرفت. از این رو پرسش مهم آن است که آیا دعاوی مربوط به حمل مسافر هم قابلیت ارجاع به داوری را دارد؟ در این راستا براساس گرایش به داوری پذیری و با توجه به وارسی گفتگوهای مقدماتی، قلمرو موضوعی آن را علاوه بر حمل کالا، به حمل مسافر توسعه داده و اثبات می شود در حقوق ایران از این جهت منعی وجود ندارد؛ علی الخصوص که ترک دعوا یا رجوع به سیستم قضایی ایران که در حل وفصل این نوع دعاوی ناتوان می باشد، مطلوب نیست. از این رو با پذیرش اصل داوری پذیری این دسته از دعاوی، با اقتباس از پیشرفت های اروپاییان مدلی جهت تأسیس اتاق داوری برای حل وفصل دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل در مقابل مسافران از جهت ساختار و سازوکار (میزان هزینه، زبان رسیدگی، مدت رسیدگی و ..) در ایران ارائه می شود.
۲۹۹۳.

عدالت و حقوق بشر(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 121-138

کلید واژه ها: عدالت حق حقوق بشر نظام های حقوقی قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۰
نوشتار حاضر به این پرسش اساسی پاسخ داده که جایگاه و نقش عدالت در حقوق بشر چیست؟ در پاسخ، دیدگاه های مکاتب مهم حقوقی را درباره نقش عدالت در حقوق بشر بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است: دیدگاه کسانی که اساساً نقش عدالت را انکار، یا کسانی که عدالت را هدف عالی و ارزش نخستین می پندارند، قابل دفاع نیست، بلکه دیدگاه سومی وجود دارد که با توجه به معیارهایی که در مبنا و هدف حقوق بشر دارند، قابل دفاع تر به نظر می رسد. طبق این دیدگاه، ریشه الزام آوری و مشروعیت قوانین حقوق بشر در انطباق با اراده تشریعی حکیمانه الهی و در جهت تأمین اهداف مطلوب است. در این میان، عدالت در عین حال که هدف حقوق بشر است، نقش ارزشی متوسط دارد که در جهت ارزش های عالی، یعنی سعادت جاودان بشر و تقرب وی به خدای متعال مفهوم واقعی پیدا می کند. بدین منظور، مقاله حاضر پس از مفهوم شناسی، نقش عدالت را در عرصه های گوناگون حقوق بشر از قبیل «منشأ الزام آوری»، «مبنا و هدف»، «وضع و کشف»، «تفسیر و سنجشِ» و «قواعدِ حقوق بشر» به مثابه دستاوردهای پژوهش، استخراج و تبیین نموده است.
۲۹۹۴.

پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 183 - 208

کلید واژه ها: جرایم مالی پیشگیری دارایی بلاجهت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۷
یکی از چالش های اساسی عصر حاضر، جرایم مالی مقامات و مسئولان و کارگزاران دولتی می باشد که مربوط به زمان حال نیست بلکه قدمتی به اندازه قدمت دولت ها داشته است. به موجب اصل 47 قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. لذا بر اساس این اصل مالکیت شخص از راه غیرمشروع، غیرمحترم و نارواست، به همین سبب قانونگذار باید از تشکیل ثروت های بدون سبب مشروع پیشگیری کند و به منظور پیشگیری از جرایم مالی و مقامات دولتی نظارت بر اموال و دارایی آنها را در دستورالعمل کار خود قرار دهد چراکه شفاف سازی دارایی مقامات دولتی، اولویت پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای اداری می تواند منجر به بالا بردن سطح اعتماد مردم نسبت به حاکمیت گردد. در همین راستا و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مقامات و مسئولان دولتی و در راستای ارتقای سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، به منظور اقدامات پیشگیرانه در تاریخ 28/03/1398 به تصویب رسید. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری مطالب از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲۹۹۵.

اساسی سازی دادرسی کیفری در فرانسه و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 323 - 338

کلید واژه ها: اساسی سازی دادرسی کیفری فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
فرآیند اساسی سازی ضمانت های متهم در دادرسی کیفری که در ایالات متحده به وجود آمده، به کشورهای زیادی از جمله فرانسه سرایت کرده است. کمبود دو ویژگی در این جا احساس می شود : مشروعیت مشکوک سازمان های  نهایی نظارتی (دادگاه عالی فدرال و شورای قانون اساسی) که از سوی قوای سیاسی منصوب می شوند و ماهیت حکومتی نظارت (تصمیمات ماربری علیه مدیسون در 1803 میلادی؛ آزادی  شرکت در تشکیلات، 1971 میلادی). با تاخیر بسیار نسبت به الگوی آمریکایی خود، فرانسه نیز به نوبه خود در فرآیندی درگیر شد که حاکمیت قانون گذار را محدود می کند (گسترش فرجام خواهی شورا و محدودیت تفسیر حاکمیتی و اخیراً قانون مشروط درباره مسئله مطابقت با قانون اساسی).
۲۹۹۶.

منزلت برتر منشور ملل متحد و نظارت قضایی ملی و منطقه ای بر شورای امنیت؛ رؤیا یا واقعیت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 139 - 160

کلید واژه ها: تعارض تعهدات سلسله مراتب شورای امنیت ماده 103 منشور محاکم ملی محاکم منطقه ای نظارت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۶۱۱
به موجب ماده 103 منشور ملل متحد، تعهدات ناشی از منشور بر سایر تعهدات اعضای ملل متحد اولویت دارد. قرائن بسیار به ویژه عملکرد دولت ها، اسناد بین المللی، آرای قضایی و تحولات پس از جنگ سرد، حاکی از آن است که تعهدات ناشی از تصمیمات الزام آور شورای امنیت، در حوزه شمول تعهدات منشور قرار داشته، از این رو در صورت تعارض میان تعهدات ناشی از این تصمیمات با دیگر موافقت نامه های بین المللی، حقوق ملل متحد اولویت را به تعهدات ناشی از تصمیمات شورای امنیت داده است. با وجود این در صورت بروز تعارض میان تعهدات ناشی از ماده 103 منشور و حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، به نظر می رسد نهادهای قضایی ملی و منطقه ای اروپایی در جهت حل این تعارض، سه نوع برداشت تفسیری کلی داشته و به تبع آن نیز، سه رویکرد قضایی «پیروی»، «جدایی» و «همسویی» را اتخاذ کرده اند. نوسان و تنوع در رویکردهای سه گانه بالا، نه تنها بر حقوق افراد مربوط، بلکه بر انسجام حقوق بین الملل نیز تأثیر می گذارد.
۲۹۹۷.

بررسی تطبیقی حقوق کودک از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 195-222

کلید واژه ها: کودک حقوق والدین حقوق بشر اسناد بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۸۲
حقوق کودک، یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر می باشد، زیرا اگر کودکان از مراقبت و حقوق کافی برخوردار نباشند؛ نمی توانند در سایه این حقوق از سلامت روحی و جسمی برخوردار شده و حضوری مفید در جامعه بشری داشته باشند. با توجه به اهمیت حقوق کودک به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم؛ لزوم اهمیت مراقبت از حقوق کودک در حقوق بشر چیست ؟ در عرصه بین الملل نیز کنوانسیون جهانی حقوق کودک را مورد تایید قرار داده اند. حقوق مدنی ایران بر خلاف قوانین بین الملل که فقط برای کودکان بعد از تولد حقوقی را قائل شده اند، به قبل از تولد کودک نیز توجه نموده است. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی حقوق کودک در حقوق بشر از منظر حقوق ایران و بین الملل می پردازیم و به صورت خلاصه این نتیجه را می یابیم؛ در دهه های اخیر حقوق ایران و حقوق بین الملل نگرش جدیدی نسبت به حمایت از کودکان داشته اند؛ حتی برای جنین از زمان انعقاد نطفه نیز حقوقی در نظر گرفته اند.که از جمله: وصیت به نفع حمل، حق ارث، وصیت، وقف کردن و غیره ...و نفقه قبل از تولد کودک که از ویژگی های متمایزکننده حقوق اسلامی با اسناد بین المللی است.
۲۹۹۸.

بررسی تطبیقی نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت مؤثر نقض حقوق بشر با تأکید بر قطعنامه اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) 7 - 30

کلید واژه ها: جبران خسارت حقوق بشر مسئولیت مدنی بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۲۲۲
جبران خسارت نقض حقوق بشر، از راهکارهای اصلی حقوق بین الملل برای حمایت از افراد در برابر آسیب است که به صورت جامع در قطعنامه «اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت برای قربانیان موارد نقض فاحش مقررات بین المللی حقوق بشر و نقض های جدی حقوق بین الملل بشردوستانه» منعکس شده است. در حقوق ایران، التزام به جبران خسارت در چهارچوب مسئولیت مدنی مطرح بوده و این سؤال مطرح است که حق جبران خسارت، در نهاد داخلی مسئولیت مدنی با ساختارهای بین المللی آن تا چه میزان سازگاری دارد تا قربانیان نقض حقوق بشر بتوانند از طریق مکانیزم مسئولیت مدنی به جبران خسارت مؤثر دسترسی یابند. قواعد بین المللی جبران خسارت، ریشه در حقوق داخلی دارد. ازاین رو، مطالعه این دو نهاد داخلی و بین المللی در یک پژوهش حقوق تطبیقی، نشانگر امکان سازگاری هرچه بیشتر هر دو نظام حقوقی در موضوع جبران خسارت است که باید از ظرفیت های موجود نظام داخلی، بهره مندی لازم در این خصوص صورت گیرد. در این رابطه، در نظر گرفتن مسئولیت بدون تقصیر و همچنین، تنوع در روش های جبران خسارت و توسعه صندوق های دولتی جبران خسارت مورد توجه است.
۲۹۹۹.

حق برشنیده شدن کودکان در اسناد بین المللی و جایگاه آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵)

کلید واژه ها: حق بر شنیده شدن کودکان حق آزادی بیان فرآیند دادرسی کیفری کنوانسیون حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۱۸۲
این مطالعه به بررسی حق بر شنیده شدن کودکان که در ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک 1989 مورد اشاره واقع شده است و همچنین جایگاه آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران می پردازد. این حق در کنار حقوق دیگر از قبیل عدم تبعیض، رشد، بقا، زندگی، منافع عالیه، دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان به عنوان حقوق بنیادین و اصلی کودکان شناخته می شوند. این حق برای اولین بار در کنوانسیون حقوق کودک 1989 میلادی مورد توجه قرار گرفت و در اسناد بین المللی قبل از این کنوانسیون که راجع به حقوق کودک بود مغفول مانده بود. شناسایی این حق بسیار مفید است چرا که کودکان به عنوان موجودی فعال و موضوع تصمیم گیری ها شناخته می شوند و نظرات آنان از سوی مقامات ذیصلاح شنیده می شود. با شناسایی این حق، دیدگاه سنتی که مبنی بر این بود کودکان شخصیتی غیر مستقل و وابسته به بزرگسالان دارند تعدیل یافته و متعاقب آن حق مشارکت فعال در تصمیم گیری ها به کودکان داده می شود. در قوانین داخلی کشور ما این حق در بند 8 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399 مورد اشاره واقع شده است. از آنجایی که قلمرو این حق وسیع است و در هر مرحله از مراحل دادرسی کیفری جلوه ای خاص به خود می گیرد، باید با دقت در مقررات پی برد تا چه اندازه کودکان در فرآیند دادرسی کیفری از این حق بهره مند هستند.
۳۰۰۰.

معیارهای تفکیک قوانین ماهوی از قوانین شکلی از حیث اهداف، ویژگی ها و کارکرد در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 83 - 93

کلید واژه ها: حقوق کیفری قوانین ماهوی قوانین شکلی تفکیک قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۴
از دیرباز تقسیم بندی های متعددی از قوانین ارائه شده است که یکی از مهم ترین آنان، تقسیم قوانین به ماهوی و شکلی است. این تقسیم بندی ریشه در تحولات اروپای غربی و از جمله در حقوق روم دارد که بر تقدم حقوق ماهوی بر آیین دادرسی معتقد بودند. با این حال در نظام های کیفری، برخی تمایزات پذیرفته شده و راهکاریی برای اجرای قوانین جهت برقراری عدالت، رعایت حقوق عامه مردم و همچنین مبنا بودن قانون ارائه شده است. در حقوق کیفری ایران، برخی تمایزات توسط حقوقدانان مطرح شده و در قانون نیز لحاظ شده است، اما در برخی موارد همسانی قوانین به چشم می خورد. با این حال، عدم رفع دعاوی قبل از مراجعه به نهادهای قضایی منجر به نادیده گرفتن قانون شده که باعث پدید آمدن مشکلات مربوط به دادرسی می شود. سؤال پژوهش حاضر این است که معیارهای تفکیک قوانین ماهوی از شکلی از منظر اهداف، ویژگی و کارکرد در حقوق کیفری ایران شامل چه مواردی است؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که نظام حقوق کیفری اهداف قوانین ماهوی را موجد حق، وابسته به ارزش ها و هنجارهای جامعه و مبنایی برای شکل گیری قوانین در نظر می گیرد. در مقابل قوانین شکلی، هدف شان اجرای قانون، بازگرداندن حقوق طرفین دعوی و ابزاری برای تحقق قوانین ماهوی در نظر گرفته می شوند. در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان