محمد جمالی

محمد جمالی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

واکاوی جلوه های زبان فارسی در متون کهن فقه اسلامی

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۰
زبان به عنوان یکی از مؤلفه های مهم فرهنگ هر جامعه در تبادل اندیشه های مختلف، نقش اساسی ایفا می کند. از سوی دیگر، دانش فقه به عنوان یکی از علوم شرعی کاربردی، رسالت استنباط احکام شرعی عملی مکلفان را بر عهده دارد. توصیف و تحلیل عناصر زبانی فارسی در متون کهن فقهی و آثار فقهی آن، هدف این پژوهش است. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن استقرا، نمونه هایی از واژه ها و عناصر زبان فارسی در متون برگزیده کهن فقهی را به دست می دهد، برخی ویژگی های زبانی، دستوری و نحوی این نمونه ها تحلیل می کند و برخی ویژگی های برجسته نظیر کاربرد توأمان واژه های فارسی وعربی، تغییر ساختار نحوی جمله، و تغییر معنایی، تحول واجی و آوایی و تحریف واژه های فارسی در منابع کهن فقهی عربی و فارسی را دقیق تر بررسی می کند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که زبان فارسی در میان زبان های غیرعربی در متون کهن فقهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ به طوری که اغلب واژه های غیرعربی در این متون از زبان فارسی اقتباس و معرّب شده اند. در کنار منابع کهن فقهی به زبان عربی، اندک منابع ارزشمند کهن فقهی به زبان فارسی نیز وجود دارند که به عنوان نمونه هایی از کاربرد زبان فارسی به عنوان زبان دین از ارزش بی مانندی برخوردارند. این بررسی می دهد که اغلب مؤلفان متون کهن فقهی عربی که از زبان فارسی اثر پذیرفته اند، از دیار فارس یا آشنا به زبان فارسی بوده و یا فقهای عرب زبانی بوده اند که زندگی اجتماعی مسلمانان فارسی زبان در آثار آنان تجلی یافته است. در پژوهش حاضر به دو بخش از این آثار فقهی دقیق تر پرداخته شده است. نخست، حکم ترجمه فارسی قرائت سوره «فاتحه» در نماز که مذاهب فقهی در این مسئله دارای سه دیدگاه متمایز هستند. با بررسی ادله و مستندات این دیدگاه ها، دیدگاه تفصیلی ناظر بر جواز ترجمه فارسی سوره فاتحه در حالت عدم توانایی بر قرائت درست و عدم جواز آن در حالت توانایی بر قرائت درست، دیدگاه برگزیده است. دیگر، دیدگاه فقهی جاری ساختن طلاق به زبان فارسی که در این مسئله دو دیدگاه متمایز وجود دارد. قول برگزیده در این مسئله، دیدگاه ناظر بر صحت و امکان فقهی وقوع طلاق به زبان هر قومی است.
۲.

اثر ساختار حاکمیت شرکتی و کفایت سرمایه بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار ایران

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۵
در این پژوهش عوامل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دو جنبه کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه پژوهش شامل ۱۵ بانک از کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ است که داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق، صورت های مالی سالانه بانک ها و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام استخراج شده و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که کفایت سرمایه، سهامداران نهادی و استقلال هیئت مدیره بر ریسک اعتباری بانک ها تاثیر منفی و معناداری داشته و اندازه هیئت مدیره و دوگانگی مسئولیت مدیرعامل، تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
۴.

قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۹۴
قاچاق کالا که از مسائل نوپیدا است، به معنی «نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالا و ارز است». ازجمله قواعد پذیرفته شده نزد فقها، «قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص» است. مجموعه احکام شرعی مبتنی بر جلب مصلحت و دفع مفسده از زندگی است؛ مصلحت به دو بخش «عام و خاص» تقسیم می شود و آنچه در اولویت شرع قرار دارد، تقدم مصلحت عام بر خاص است. تقدم جهاد بر آب دادن به حجاج و آبادنی مسجدالحرام و امور خانوادگی،[1] نهی از سپردن اموال به سفیهان،[2] به اجرا گذاشتن حکم قصاص،[3] و همچنین نهی از تلقی رکبان و احتکار، از نمونه های آشکار تقدم مصلحت عام بر خاص، در نصوص دینی، است. رعایت مصالح از حیث قوت و ضعف دارای سه مرتبه ضروریات، حاجیات و تحسینیات است. با تطبیق این قاعده بر قاچاق کالا و ارز باید گفت: هرچند قاچاق کالا منافعی برای افراد خاص در پی دارد، ولی پیامدهای شومی همچون رشد بیکاری، فقر، تضعیف تولید داخلی و اقتصاد ملی را هم در پی دارد و نمی توان مصالح عام را قربانی مصالح خاص کرد. شاید قاچاق کالا توجیهی مبنی بر رفع حاجت و رفاه برای برخی از مردم داشته باشد، ولی این حاجت و رفاه ضروریات زندگی را تشکیل نمی دهند. از طرف دیگر می توان با راهکارهایی چون تقسیم عادلانه ثروت، تقویت بخش تولید و اشتغال در مناطق محروم و مرزی این حاجت را پوشش داد؛ بنابراین با توجه به تقدم مصلحت عام بر خاص، قاچاق توجیهی ندارد. [1]. توبه، 19-24. [2]. نساء، 5. [3]. بقره، 79.
۵.

استعمال لفظ واحد و اراده معانی متعدد

کلید واژه ها: لفظ مجاز اراده معانی قیقت استعمال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث الفاظ
تعداد بازدید : ۲۵۴۰
لفظی که دارای چند معناست، یا مشترک است و چند معنای حقیقی دارد که لفظ به صورت بدلی بر آنها شمول دارد یا اینکه دارای معانی حقیقی و مجازی است یا اینکه چند معنای مجازی دارد که عند القرائن از آن اراده می¬شوند. در مورد جواز ارادة معانی متعدد از این نوع از الفاظ و جواز حمل آن بر معانی متعدد آن، اصولیون به اختلاف اقوال افتاده¬اند که مشهورترین این اقوال جواز و عدم جواز است. این اختلاف اصولی در میان فقها نیز دیده می¬شود و آنان نیز در مواردی چون مسألة نقض وضو با هم دچار اختلاف شده¬اند و بدین سبب، بر این مسأله آثاری فقهی مترتب شده است. جواز ارادة معانی ظاهراً از نظر آنها عاری از ترتب محال است. در مورد حمل لفظ بر معانی متعدد آن، قائلان به جواز حمل نگاهی به قیاس آن بر عام و نگاهی هم به احتیاط داشته¬اند که به نظر نگاه احتیاطی قوی¬تر و راجح¬تر است.
۶.

تأثیر عیوب و بیماری در فسخ نکاح از دیدگاه قانون مدنی و فقها

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون مدنی فقها فسخ نکاح تأثیر عیوب و بیماری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۲۱۴
از جمله اسباب اثبات¬کنندة حق فسخ نکاح برای هر یک از زوجین در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه, وجود پاره‌ای از عیوب در یکی از آنها است. مطالعه‌ تطبیقی مواد مذکور با آرای فقها, راهی است تا علاوه بر جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده، استفاده صحیح هر یک از زوجین از این حق و رفع ضرر از خود را موجب شود. با ارزیابی تطبیقیِ مسائلی مانند: اتفاق نظر فقیهان در فسخ نکاح به سبب عیوب, برابری حق زوجین در این خصوص, نوع عیوب موجب حق فسخ نکاح, میزان محدودیت عیوب معرفی¬شده در قانون و فتاوای فقهی, و زمان اعتبار این عیوب, به این نتیجه دست¬ می¬یابیم که بیشتر فقها حق مذکور و ثبوت آن را برای هر یک از زوجین, قائل هستند. در مورد انواع عیوب نیز, هر چند بیشتر مذاهب و قانون مدنی آنها را محصور کرده¬اند، ولی باید گفت: هر عیبی که سبب اخلال در مقاصد نکاح باشد می¬تواند موجب حق فسخ قرار گیرد. البته زمان حادث شدن این عیوب نیز معتبر و قابل توجه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان