مهرنوش ابوذری

یکی از چالش برانگیزترین حوزه های نوظهور، بحث واگذاری اختیار کشتن انسان با هوش مصنوعی در شرایط جنگی است که به مباحث حقوقی متعددی می انجامد. این نخستین بار است که دانش حقوق با پدیده ای مواجه می شود که هرچند ساخته دست بشر است، اما برعکس تمامی پیشرفت های علمی صنعتی تحقق یافته در طول تاریخ، در تفکر و تصمیم گیری مستقل از بشر است و ممکن است پس از طی مراحلی حتی سازنده و خالق سیستم نیز قادر به درک چگونگی عملکرد یا مهار آن نباشد؛ ازاین رو، نوشته حاضر، به این بحث می پردازد که در شرایطی که اسلحه هوش مصنوعی منجر به قتل غیرنظامیان و جنایت جنگی شده، دیوان کیفری بین المللی برای اعمال مسئولیت کیفری مستقیم و همچنین دکترین مسئولیت فرمانده با چه مسائلی مواجه است و برای تفوق بر این مشکلات، چه اقداماتی باید انجام شود. پژوهش حاضر، به روش اسنادی و با رویکردی توصیفی تحلیلی پیش رفته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به ظهور مفهومی به نام شکاف در مسئولیت، که ناشی از ذات منحصربه فرد هوش مصنوعی است، مقررات فعلی اساسنامه درخصوص آن نارسایی دارد و جامعه بین المللی باید برای تطبیق با شرایط جدید، سازندگان را ملزم به ارائه شفافیت حداکثری کند؛ همچنین تولید برخی از انواع هوش مصنوعی را ممنوع کند؛ و درنهایت درباره کشتار احتمالی ناشی از به کارگیری سلاح هوش مصنوعی با قابلیت خودبهبودی پس از تولید، اساسنامه دیوان را اصلاح کند و صراحتاً و انحصاراً قواعد مسئولیت کیفری را طوری مشخص کند که وجود سلاح هوش مصنوعی منجر به بی کیفرمانی نشود.

هوش مصنوعی، در دنیای فناورانه امروزی، با اثبات کارآمدی و قابلیت هایش جریان انقلاب چهارم را به راه انداخته و همچون موجی عظیم و قدرتمند تمامی عرصه های زندگی بشر را دربر گرفته و به یاری یا جایگزینی بسیاری از مشاغل برخاسته است. یکی از حوزه های کاربرد هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی است که به کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری و شناسایی بزه دیده می پردازد. این امر به بهبود و تسریع عملکرد پلیس کمک می کند، دقت در تحقیقات جنایی را افزایش می دهد و نقش مؤثری در پیشگیری از بزهکاری و رفتارهای پرخطر جامعه خواهد داشت. همچنین، در اجرای عدالت پیش گیرنده و ایجاد امنیت در جامعه و بهبود تصمیمات قضایی برای اعطای نهادهای ارفاقی نقش مؤثری ایفا خواهد نمود. در این مقاله قابلیت ها و ظرفیت های هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی و نمونه های مشابه کارشده در جهان ارائه و تحلیل شده است تا ضرورت به کارگیری هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی به اثبات رسد و اقدامات و برنامه ریزی لازم از جانب سیاست گذاران و دولتمردان این حوزه صورت پذیرد. مهم ترین عناوین موردبحث شامل عملکرد هوش مصنوعی در کشف و پیش بینی جرم، ظرفیت های خطرپذیری بزهکاران و قابلیت اعمال نهادهای ارفاقی و معرفی برنامه های هوش مصنوعی پیاده شده در حوزه تحقیقات جنایی در جهان است.

توسعه مصادیق و قلمرو جرایم بدون بزهدیده در سیاست جنایی کشورها از آنجا که می تواند به مبانی فکری و نگرش هر جامعه در ایده بی طرفی یا کمال گرایی مرتبط باشد، از مباحث قابل توجه در تحلیل عملکرد رفتاری دولت ها در جرم انگاری یا جرم زدایی برخی رفتارها است. در این پژوهش، صرف نظر از مبانی توجیهی جرم انگاری و جرم زدایی این جرایم و بدون جانبداری از این لحاظ در صدد شناسایی نقش پذیرش ایده بی طرفی یا کمال گرایی در توسعه قلمرو کیفری دولت ها و دامنه جرم انگاری آنها هستیم. لذا پس از تبیین مفهوم ایده بی طرفی و کمال گرایی و بازشناسی مختصر جرایم بدون بزهدیده، ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر و تأثیر یک رویکرد سیاسی در ساختار جرم انگاری یا جرم زدایی رفتارها توضیح داده می شود. نویسندگان مقاله با شناسایی ارکان و مبانی جرم-انگاری، نظام های حاکمیتی را در دو طیف کمال گرایی محض تا بی طرفی کامل یا در بازه های میان این دو طیف قرار داده اند که قرار گرفتن در نزدیکی هریک از این دو بازه، تأثیر در توسعه یا کاهش جرایم به خصوص جرایم بدون بزهدیده خواهد داشت.

زمینه و هدف: عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان متعدد است و تنها یک عامل موجب به وجود آمدن آن نمی شود، مانند عوامل خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، نقش دوستان و همسالان و مانند آن که هر کدام دارای اثرات و آسیب های مخصوص به خود هستند که درنهایت موجب بزهکاری نوجوانان می شوند. یکی از این عوامل موثر عوامل فردی است. این پژوهش به بررسی عوامل فردی موثر بر آستانه بزهکاری اطفال و نوجوانان و راهکارهای پیشگیرانه آن می پردازد. روش: روش این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است. همچنین شیوه گردآوری اطلاعات این نوشتار، روش کتابخانه ای است و با استفاده از منابع مختلفی از جمله کتاب، مقاله، پایان نامه و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی فارسی و خارجی انجام شد. یافته ها و نتایج: با بررسی علل و تلاش در راستای کاهش و رفع آنها می توان میزان قابل توجهی از بزهکاری کودکان و نوجوانان کاست و از مزمن شدن بزهکاری آنان در آینده جلوگیری به عمل آورد زیرا از منظر جرم شناسی رشدمدار، جرم در طول سال های متمادی سنین انسان، شکل می گیرد؛ در نتیجه قبل از اینکه کودک خود را بزهکار بشناسد می توان با مداخله سریع در خود و محیط پیرامونش عوامل خطری را که موجب بزهکاری او می شوند کاهش داده یا از بین برد.

زمینه و هدف: بزهکاری نوجوانان، پدیده ای است که به دلیل حساسیت های خاص خود همواره دغدغه سیاست مداران و حقوق دانان کشور های مختلف است. راهکار های پیشگیری از بزهکاری در می ان این گروه سنی به ویژه در فضای مدارس و نیز ضرورت اقدامات موثر در زمینه رسیدگی به بزه های ارتکابی این افراد از جمله مهمترین مسایل در این زمینه هستند. در سال های اخیر شکل گیری تمایلات گسترده به اجرای فرایند های عدالت ترمیمی در حوزه های مختلف، سبب شده است که زمینه های لازم برای اعمال رویکرد های ترمیمی در رسیدگی به جرائم دانش آموزان فراهم شود. مهمترین مرجعی که به اجرای بهتر و مؤثرتر این روند کمک خواهد کرد مدارس هستند زیرا مدارس با بهرمندی از بازو های توانمندی همچون اولیا، مربیان و دانش آموزان می توانند فرایند های ترمیمی مشخصی مانند می انجی گری مدرسه ای و نشست های ترمیمی را به خوبی اجرا کنند. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی و تحلیلی است. منابع پژوهش شامل تجارب سایر کشور ها در اجرای فرایند های ترمیمی در مدارس و ظرفیت های موجود در آموزش و پرورش ایران بود. جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای انجام شد. همچنین در بعضی موضوعات با مسئولان تربیتی و مدیران مدارس درخصوص تجارب آنان درباره شیوه های ترمیمی در رسیدگی به جرائم دانش آموزان مصاحبه شد. یافته ها و نتایج: ایجاد مدارسی مبتنی بر عدالت ترمیمی نیازمند انجام اقداماتی است که اگرچه در ظاهر دشوار و هزینه بر به نظر می رسند اما می توانند جامعه را از صرف هزینه های بیشتر در زمینه تعقیب و مجازات بزهکاران در آینده مصون بدارند. این روند با تکمیل رسالت تربیتی و پرورشی مدارس، می تواند از آنچه برای نوجوانان و افراد مرتبط با آنها چالش و تهدید محسوب می شود، فرصت های مغتنمی بسازد که اثرات آن در حال و آینده زندگی دانش آموزان و خانواده های آنها و بهبود کیفیت محیط مدارس و برنامه های آن، قابل مشاهده خواهد بود.

با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزه جرائم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگ سالان و پذیرش افراد زیر 18 سال به عنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بین المللی، همچنان محدوده سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. اینکه آیا در خصوص سن آغاز مسئولیت کیفری، نگرش دفعی و جهشی (به طور مطلق در دختر 9 سال و در پسر 15 سال تمام قمری) پذیرفته شود یا شکل گیری مسئولیت کیفری و آمادگی پذیرش کیفر به صورت تدریجی و مرحله ای باشد که در هر مرحله رشدی به تدریج مراتب کیفر از خفیف تا کامل شکل گرفته شود؟ این امر از نگاه نگارنده به دلیل غلبه دیدگاه منطق ارسطویی در نگرش قانون گذار می باشد که بنا به فرضیه این مقاله، پذیرش نگاه فازی و اعمال این نگرش در بحث سن مسئولیت کیفری می تواند مدرج سازی مسئولیت کیفری و پاسخ دهی و مجازات مرتکبین بر اساس رده سنی آنان را شکل داده و انسجام در عملکرد قانون گذار و قضات را به سمت اعمال سیاست کیفری افتراقی هدایت کند. نگارنده با انجام این پژوهش در وهله اول درصدد بررسی قابلیت و چگونگی اعمال نگرش فازی در سن مسئولیت کیفری است که در صورت قابل اعمال بودن این نگرش و راهگشا بودن آن، قصد بررسی این موضوع وجود دارد که آیا این نگرش به ایجاد سیستم حمایتی اطفال و نوجوانان و یکپارچگی دادرسی کمک می کند یا خیر. لذا ضمن تبیین و توضیح نگرش فازی و ضرورت های به کارگیری آن در حوزه های مختلف، قواعد آن درخصوص سن مسئولیت کیفری با ترسیم نمودارهای فازی و سیستم استنتاجی فازی ارائه شده است تا در نهایت ضرورت به کارگیری نگرش فازی و نحوه اعمال محاسبات فازی در ترسیم رابطه سن با درجه مسئولیت کیفری و نوع مجازات و فواید این امر نشان داده شود.

تحولات دنیای دیجیتال و ظهور عصر الکترونیک، جوامع انسانی را با فضایی جدید مواجه کرد که مورد استقبال انسان ها قرار گرفت، بی آنکه با لحاظ نمودن چالش ها و تهدیدهای آن، از خدماتش بهره جویند. حضور رسانه ها در دنیای نوجوانان که تا چندی پیش، موجب نگرانی در بروز لطمات جسمانی مانند چاقی یا کندذهنی بود، با توسعه رسانه های جدید به سمت اشاعه خشونت یا نارسائی های روحی و روانی سوق یافت. در این راستا نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی تأثیر رسانه ها در شکل گیری خشونت و رفتارهای آسیب زننده نوجوانان نسبت به خود و نگرش حقوق کیفری در مسئولیت طراحان و اصحاب این رسانه ها از طریق تجزیه و تحلیل قوانین موجود و قواعد حقوق کیفری پرداخته است نتیجه حاکی از آن می باشد که طراحان و اصحاب این رسانه ها در صورت تأثیرگذاری بر رفتارهای آسیب زننده نوجوانان نسبت به خود و خودکشی، مسئولیت کیفری داشته و قابل مجازات هستند.

میانمار یکی از متنوع ترین کشورهای آسیایی از نظر نژادی، قومیتی و مذهبی است و این تفاوت ها در عمل موجب وقوع بحران شده است، اعمال خشونت علیه یک گروه برای حذف گروه دیگر که با ناکارآمدی دولت و عدم توانایی اش در کنترل و رفع بحران و دامن زدن هرچه بیشتر به این اختلافات، منجر به جنایات انسانی اسفبار در این منطقه شده است. در این مقاله تلاش شده است با بیان پیشینه این اختلافات و با توجه به گزارشات سازمان دیده بان حقوق بشر به بررسی وقوع یا عدم وقوع نسل زدایی در این کشور پرداخته شود و وقایع اتفاق افتاده با عناصر این جرم در سند عناصر جرایم تطبیق داده شود. از اینرو عناصر جرم نسلکشی با توجه به جنایات واقع شده در میانمار از منظر حقوق بشر و حقوق بینالملل مورد بررسی قرار گرفته تا ارکان این جرم با بررسی تمام اتفاقات واقع شده در میانمار و ریشهها و علل آن به اثبات برسد.

در دهه های اخیر، بحث دسترسی همه کشورها به داروها به عنوان یک چالش اخلاقی مطرح شده است که علت اصلی آن اعطای حق مالکیت فکری به نتایج و فرآورده های دارویی و عدم دسترسی کشورهای در حال توسعه به این محصولات می باشد. اگرچه استدلال های اقتصادی و قانونی در حمایت از ابداعات دارویی طرح شده در زمینه فعالیت و توسعه این صنایع بوده است، اما نتیجه آن ایجاد یک شکاف ارتباطی بین صنایع مذکور و کشورهای کم درآمد شده است. بنایراین، بحث بر این مسأله است که آیا اساساً مالکیت فکری در مورد داروهای اساسی قابل اعمال است و آیا نباید این مالکیت را در پرتو مفهوم مداوا و نیاز بشر به معالجه تعریف و تحدید کرد. مبنای توجیهی این بحث چیست؟ آیا حق بر سلامت و دسترسی به داروها بر مبانی اخلاقی مبتنی است یا مبانی حقوقی نیز از این امر حمایت می کند؟ دیگر آنکه این حق، جواز دسترسی به همه داروها را در بر خواهد گرفت یا صرفاً داروهای اساسی در این قلمرو، حق بر ابداعات دارویی را تخصیص می زنند؟ به نظر می رسد که مبانی حقوقی و اخلاقی لازم در زمینه حمایت از سلامت افراد در دسترسی به داروهای اساسی برای تخصیص حق ابداعات دارویی وجود دارد.<br /> این مقاله در دو بخش توجیه حقوقی و اخلاقی بحث، سعی دارد با بیان تعارض بین حق بر سلامت و حق مالکیت فکری بر اختراعات، استدلال هایی را در دو جنبه ارائه کرده و با ترجیح مسئولیت اخلاقی حق بر سلامت، توجیه اخلاقی در این ترجیح را تبیین نماید.