درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۸۱ تا ۲٬۸۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۲۷۸۱.

مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف کنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 271 - 305

کلید واژه ها: رایانش ابری قرارداد عرضه خدمات حقوق مصرف کننده تأمین کننده محتوا و خدمات دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
رایانش ابری، بنیان بسیاری از فناوری های دیجیتال را تشکیل می دهد و از خدمات بی شماری مانند: خدمات ذخیره سازی، میزبانی ابری ، نامه های الکترونیکی، شبکه های اجتماعی مبتنی بر ابر پشتیبانی می کند. بیشتر این خدمات از طریق بستن قراردادهای استاندارد با مشتریان عرضه می شود. شکاف اطلاعاتی، نداشتن قدرت چانه زنی برابر، کمبود تخصص و تجربه در زمینه های فنی_حقوقی، عدم شفافیت شروط قرارداد و تبلیغات، سبب ناتوانی مصرف کنندگان در قیاس با توان معاملاتی عرضه کنندگان خدمات ابری شده است. لذا قانون گذاران برای دست یابی به عدالت معاوضی از مصرف کنندگان حمایت می کنند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سازوکارهای حمایت از مصرف کنندگان را در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران بررسی می نماید. نظر به اهمیت و فراوانی محصولات ناملموس دیجیتالی مانند رایانش ابری و تفاوت های قابل ملاحظه آن ها با محصولات غیردیجیتال، در حقوق برخی از کشورها مانند انگلستان و اتحادیه اروپا مقررات جداگانه برای آن وضع شده است، ولی تاکنون در حقوق ایران، مقررات خاصی در این زمینه پیش بینی نشده و برای شناخت حقوق مصرف کنندگان این قراردادها نیز همانند موارد دیگر باید به قواعد عام موجود مراجعه کرد.
۲۷۸۲.

رسیدگی ماهوی در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۱۳۲-۱۱۳

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی رسیدگی شکلی جلب نظر کارشناس صلاحیت دعوای اداری کامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۳۰۳
در مقررات جدید دیوان عدالت اداری، رسیدگی ماهوی نیز در جریان دادرسی پیش بینی شده است که از نوآوری های قانون مصوب سال 1392 است. رویکرد نوین مقنن در قانون جدید به امکان اقامه دعوای اداری کامل در دیوان عدالت اداری است که مستلزم رسیدگی شکلی و ماهوی است. به دلیل تخصصی و فنی بودن موضوعات مطرح در پرونده های دیوان عدالت اداری و همچنین به خاطر غیرحضوری بودن دادرسی در دیوان، جهت اتقان آراء، جلب نظر کارشناس برای رسیدگی ماهوی در مواردی اختیاری و در مواردی ضروری مقرر شده است. با وجود این، محدودیت هایی نیز برای رسیدگی ماهوی در دیوان وجود دارد. از جمله اینکه دیوان بعد از احراز تخلف به عنوان اولین رکن از ارکان مسئولیت مدنی، صلاحیت تعیین میزان خسارت را ندارد؛ بلکه اثبات وقوع خسارت، میزان آن و انتساب خسارت به خوانده که باقی ارکان مسئولیت مدنی به شمار می آیند در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.
۲۷۸۳.

بررسی زمان تحقیق تسلیم منفعت در عقد اجاره

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلید واژه ها: اجاره منفعت تسلیم منفعت مالکیت منفعت موجر و مستاجر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۸۲
در قرارداد اجاره با لحاظ اینکه اصولاً مستأجر فقط هنگامی مکلف به پرداخت عوض قراردادی این پرسش مطرح می شود که منفعت موضوع معامله به وی تسلیم شده باشد تسلیم منفعت چه زمانی تحقق می یابد که این تکلیف بر عهده مستأجر قرار گیرد. در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره بها می شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده،زیرا منفعت امری تدریجی الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد.
۲۷۸۴.

درآمدی بر رسالت پلیس از منظر فقه و حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 85 - 107

کلید واژه ها: پلیس حسبه فقه سنتی حاکمیت حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۵۷
پلیس، در نظام های سیاسی و حقوقی، یکی از مهم ترین نهادهای حاکمیت عمومی از سوی قدرت حاکم بر جامعه است. امروزه، پلیس به صورت رسمی و بر اساس صلاحیت های مشخص، ابزار حکومت ها برای تأمین و تضمین امنیت پایدار در جامعه و مقابله با جرائم و ناهنجاری های رفتاری است. این امر، رسالت های مهمی بر عهده نهاد پلیس می گذارد. در فقه سنتی اسلامی، با واژه پلیس روبرو نیستیم و اساساً نهاد پلیسی گری، از ابداعات حقوق عرفی غربی است ولی با این حال، در فقه، با نهادی روبرو هستیم که حسبه نام دارد که در فقه سنتی اسلامی، ابزار و سازوکاری در دست حاکمیت به منظور نظارت بر رفتارها، هدایت رفتارها و جلوگیری از انحرافات رفتاری بوده است.از سوی دیگر، امروزه، حوزه فعالیت ها و صلاحیت های نهاد پلیس، به وضوح با قلمرو حقوق شهروندی افراد در ارتباط تنگاتنگ قرار می گیرد به نحوی که هر عملکرد خلاف قاعده و معارض با استانداردهای حرفه ای و قوانین و مقررات مصوب در زمینه اقدام پلیس، می تواند به راحتی، نقض حقوق شهروندی را به دنبال داشته باشد. در این نوشتار، سعی شده است ضمن بررسی تعریف پلیس در حقوق عرفی، نهاد حسبه در فقه سنتی اسلامی و یکسان انگاری آن با نهاد پلیس در حقوق عرفی امروز، بررسی شود. همچنین کارکرد نهاد پلیس در صیانت از حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. نوع این تحقیق، بنیادی و رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن، فیش برداری است.
۲۷۸۵.

ارزیابی و محاسبه مابه ازای تعهدات قراردادی در نقض قراردادها از طریق خسارات جبرانی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 89 - 100

کلید واژه ها: خسارت انتظار محدوده جبران خسارت انتظار محاسبه خسارت انتظار خسارت انتظار در فقه امامیه خسارت انتظار در حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
در جوامع انسانی، اصولاً افراد در مقابل یکدیگر موظف به رعایت یک سری تعهدات اجتماعی و قراردای هستند که در مواردی نیز نقض این تعهدات با پشتوانه قانونی که در حمایت از آنها وجود دارد، بهره مند از یک مابه ازای متقابل از جمله جبران خسارت می باشند. از آنجا که یکی از مهم ترین شئون اجتماعی تعهداتی است که اشخاص، خود، ضمن قراردادهای گوناگون به عهده می گیرند، به وجود آمدن تعهدات قراردادی و رعایت آنها برای اشخاصِ ذیل قرارداد امری بدیهی است که در صورت نقض آنها از جانب یکی از طرفین عهدی، دیگری را مستحق انجام اقداماتی به عنوان مابه ازای نقض تعهد می کند. بررسی این مسئله در حقوق کامن لا با توجه به اینکه مابه ازای اصلی نقض تعهدات قراردادی ذیل عنوان خسارات جبران کننده است، می تواند در مقایسه با فقه امامیه و حقوق ایران که خسارات جبران کننده مابه ازای فرعی و نه اصلی نقض تعهد محسوب می شود، نقطه عطفی در تعیین مفهوم و محدوده این نوع خسارات در حقوق ایران باشد. از همین رو مقاله حاضر با مطالعه تطبیقی ارزیابی و محاسبه مابه ازای نقض تعهدات قراردادی در دو نظام حقوقی کامن لا و حقوق ایران به این نتیجه دست یافت که تفاوت چندانی در مفهوم، محدوده و نحوه محاسبه مابه ازای نقض تعهدات قراردادی ذیل عنوان خسارات جبران کننده مشاهده نمی شود و چشمگیرترین اختلاف در اصلی و فرعی بودن این نوع خسارات در هر یک از این دو نظام حقوقی است.
۲۷۸۶.

تأثیر شیوع بیماری کووید 19 و فاصله گذاری اجتماعی بر نرخ جرایم (مطالعه موردی: استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 207 - 237

کلید واژه ها: کووید 19 فاصله گذاری اجتماعی نرخ جرایم نظریه فعالیت روزمره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۰
شیوع بیماری عفونی کووید 19 و فاصله گذاری اجتماعی تأثیر عمیقی بر نرخ جرایم مختلف گذاشته است. در این نوشتار، تلاش شده تا تأثیر شرایط حاضر بر نرخ برخی جرایم در استان تهران و چندین شهرستان مهم این استان، موردِ بررسی قرار بگیرد. دراین راستا، ابتدا داده های مربوط به جرایم موردِمطالعه در این پژوهش که در ایام پس از رواج بیماری و آغاز اقدامات مربوط به فاصله گذاری اجتماعی و در بازه زمانی ابتدای اسفند 1398 تا پایان مهر 1399 در استان تهران به پلیس گزارش شده بود، ازطریق نهادهای رسمی جمع آوری گردید. سپس داده های موجود مربوط به جرایم مذکور با مدت مشابه در سال قبل، یعنی ابتدای تیر 1398 تا پایان بهمن 1398 در همین استان جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استفاده شده است. برای مقایسه وضعیت شهرستان ها و همچنین استان تهران ازنظر ارتکاب جرم قبل و بعد از کرونا، شاخص درصد رشد نسبی ارتکاب جرم در دوران بعد از کرونا نسبت به قبل از کرونا محاسبه شده است. یافته های پژوهش تأیید می کند که شیوع بیماری کووید 19 و دستور بهداشتی فاصله گذاری اجتماعی، الگوهای فعالیت روزمره را تغییر داده و ساختارهای فرصتی ایجادشده در اثر این تغییرات، باعث تغییر در نرخ جرایم شده اند. این یافته ها ضرورت آگاهی درمورد افزایش خطر انواع خشونت های خانگی، به ویژه کودک آزاری در دوره شیوع بیماری، لزوم تقویت آموزش چگونگی پاسخگویی مؤثرتر و ایمن اورژانس اجتماعی به درخواست های خشونت خانگی، تشویق به گزارش انواع خشونت های خانگی، فراهم نمودن امکانات برای گزارش سریع تر خشونت خانگی و کودک آزاری، راه اندازی خدمات کمک اجتماعی برخط، ساخت برنامه های تلویزیونی شاد و افزایش اَشکال جایگزین ناظرین توانمند در اجتماع را موردِ تأکید قرار می دهد.
۲۷۸۷.

تطبیق فقهی دیدگاه مذاهب اسلامی در اثبات مجازات زنا

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 81 - 88

کلید واژه ها: مجازات زنا مذاهب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۷۶
یکی از ضروری ترین مسائل برای اجرای احکام جزایی اسلام از جمله حدزنا اثبات آن است؛ با توجه به مبتلابه بودن مسأله زنا در جامعه امروزی و وجود اختلافات در آرای فقهی مذاهب اسلامی، این سؤال مطرح می شود که مذاهب اسلامی در اثبات حد زنا از چه نظر اتفاق یا اختلاف نظر دارند؟ اثبات حد برای زناکار در فقه جزایی امامیه از طریق چهار بار اقرار مجرم یا شهادت شهود و در نزد اهل سنت نیز، به طور کلی برای اثبات جرم زنا از طریق اقرار زانی وزانیه وشهادت شهود اتفاقنظر دارند. با وجود اختلاف نظر بین مذاهب، فتاوای فقهای امامیه و اهل سنت تباین کلی نداشته، بلکه در بیشتر موارد اتفاق نظر وجود دارد.
۲۷۸۸.

حق طلاق زنان: حکم شرعی، ضرورت حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 217 - 256

کلید واژه ها: حقوق زن حقوق اسلام حق طلاق زن منع تبعیض جنسیتی تلازم تکلیف و حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۳۶۵
نگرش اصیل به احکام قرآن کریم راجع به زن و مرد، گاه معرفت دینی متفاوتی را نسبت به گذشته نشان می دهد. در حقوق اسلام غالباً به اصل تساوی حقوق زن و مرد اعتقاد دارند؛ ولی، در موضوع طلاق نظریه مشهور آن است که به دلیل تفاوت های زن و مرد از حیث خلقت، طلاق اصولاً با مرد است. اما، مسأله اصلی این است که با توجه به پذیرش اصل تساوی زن و مرد در انحلال نکاح در مقررات بین المللی حقوق بشر آیا این دیدگاه با حقوق اسلامی سازگار است. این تحقیق نشان می دهد که از مدت ها پیش زن حق طلاق داشته است و موجبات طلاق به درخواست زن یا توافق زوجین در واقع شناسایی حق طلاق قانونی یا قراردادی برای زوجه است. پذیرش نظریه وجوب طلاق خلع و مبارات بر مرد و خارج کردن خلع و مبارات از اقسام طلاق و تحقق آن با اراده یکجانبه زن مؤید این ادعاست. باید فراتر رفت و «امساک بمعروف او تسریح باحسان» را تفسیر نوی کرد: وقتی مرد نتواند به نیکی با زن رفتار کند، طلاق زن بر او واجب است و زن متقابلاً حق طلاق می یابد و اصالتاً می تواند اجرای آن را از دادگاه بخواهد. تفسیری که با مقررات حقوق بشری در زمینه رفع تبعیض علیه زنان سازگار است.
۲۷۸۹.

عوامل مؤثر بر تخلفات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی آرایشگاه های زنانه مناطق 2 و 9 تهران

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 93 - 116

کلید واژه ها: تخلفات اقتصادی اجتماعی - بهداشتی آرایشگاه های زنانه تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۸۴
زمینه و هدف: تخلف یک پدیده تاریخی و اقتصادی- اجتماعی محسوب می شود، به نوعی بشر با گونه های متفاوتی از تخلف درگیر بوده و هست. هدف پژوهش حاضر عوامل موثر بر شکل گیری تخلفات اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی آرایشگاه های زنانه مناطق 2 و 9 تهران است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه آرایشگاه های زنانه شهر مناطق 2 و 9 تهران بود که تعداد کل آنها برابر 1047 واحد در سال 1399 بود. در پژوهش حاضر با توجه به جامعه آماری، 281 آرایشگاه براساس فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی مطالعه شدند. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. براساس یافته های پژوهش، استفاده از مواد شیمیایی بی کیفیت و تبدیل آرایشگاه به فروشگاه و کلینیک بهداشتی - درمانی، استفاده از زیورآلات غیرمتعارف مثل کاشت نگین بر روی بینی، دندان ابرو، دعوت دختران و زنان به شوهای زیرزمینی، فالگیری، نصب نکردن نرخ نامه مصوب، اجرانکردن ضوابط قیمت گذاری، گرانفروشی (دریافت وجه از مشتری بیش از میزان مندرج در نرخ نامه اتحادیه)، صادر نکردن فاکتور ارائه خدمات و نامشخص بودن گردش مالی بر شکل گیری تخلفات اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی در آرایشگاه های زنانه مناطق 2 و 9 تهران تاثیر دارند. نتایج: براساس یافته های پژوهش، برای پیشگیری از تخلفات آرایشگاه ها، تدوین سیاست های حمایتی و نظارتی مستمر و اجرای کلاس های آموزشی ضروری است.
۲۷۹۰.

امکان سنجی الگوی مطلوب حوزه بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 1 - 28

کلید واژه ها: استانی شدن انتخابات انتخابات انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه بندی انتخاباتی حوزه بندی شهرستانی - منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۶۹
در کشور ما حوزه بندی انتخاباتی به صورت شهرستانی است و در برخی حوزه ها چند شهرستان همجوار یک حوزه را تشکیل می دهند. در حوزه بندی شهرستانی، مشکلاتی همچون تأثیر زیاد تعصبات قومی و مذهبی وجود دارد. برای جلوگیری از این مشکلات، برخی، «حوزه بندی استانی» را پیشنهاد کرده اند. این راهکار اگرچه موجب کاهش تأثیر عوامل مذکور و راه یابی افراد باتجربه تر به مجلس می شود، ولی امکان شناخت مردم را از کاندیداها کمتر و ارتباط مردم را با نمایندگان مجلس کاهش می دهد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است که راهکار مطلوب برای حوزه بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی چیست؟ یافته های تحقیق در پی ارائه روشی در این خصوص است. راهکاری نو و بدیع در حوزه بندی انتخابات مجلس با عنوان «حوزه بندی شهرستانی- منطقه ای» ارائه شده است؛ به صورتی که با افزایش 40 نفری تعداد نمایندگان کنونی مجلس، حوزه های انتخابیه منطقه ای که شامل چند استان همجوار است، اختصاص داده شود. کرسی های جدید نمایندگی به طور تقریباً مساوی بین 80 میلیون جمعیت کشور تقسیم شود و چند استان همجوار با هم و به نسبت مجموع جمعیتشان از جمعیت کل کشور، علاوه بر نمایندگان شهرستانی فعلی، دارای تعدادی نماینده منطقه ای نیز شوند.
۲۷۹۱.

ابعاد حقوقی انتقال اجباری اشخاص به عنوان جنایت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 145 - 168

کلید واژه ها: انتقال اجباری اشخاص جنایت جنگی جنایت علیه بشریت نسل زدایی پاک سازی قومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۴
حق انسان به زندگی در موطن و سرزمین اصلی خود، یکی از حقوق اساسی و اولیه انسان ها در طول تاریخ بوده است. اخراج و انتقال اجباری اشخاص از سرزمین مادری در طول تاریخ به وفور اتفاق افتاده است و آثار زیان بار آن هم اکنون نیز قابل مشاهده است. این عمل بنا به مقاصد گوناگونی ازجمله استثمار انسان ها و سلب حق مالکیت آن ها در سرزمین اصلی خود ارتکاب می یافته است. با تأسیس دیوان بین المللی کیفری و صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جنایات بین المللی، صراحتاً انتقال اجباری اشخاص نیز به عنوان یکی از صور جنایات بین المللی، مشخصاً جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناسایی شد که در مقاله حاضر به بررسی ابعاد این پدیده به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، و تمایز آن با مفاهیم مشابه از قبیل تبعید، نسل زدایی و رابطه آن دو، و در پایان با رویکردی انتقادی در قبال رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در بررسی موارد انتقال اجباری اشخاص در قضیه بوسنی علیه صربستان و مونته نگرو در 2007، به عدم رویکرد واحد بین دادگاه بین الملل کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین دیوان بین الملل کیفری پرداخته شده است.  
۲۷۹۲.

چالش های حقوقی شیوه های رسیدگی جمعی دعاوی حقوق بشری در دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1289 - 1307

کلید واژه ها: دیوان اروپایی حقوق بشر رسیدگی آزمایشی رسیدگی گروهی نقض حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۶
موارد نقض حقوق بشر عمدتاً تعداد کثیری از قربانیان را در برمی گیرد که اغلب آسیب های مشابهی بر آنها تحمیل شده است. این مسئله دیوان اروپایی حقوق بشر را با مسئله دعاوی تکراری و افزایش بیش از حد زمان دادرسی مواجه ساخته است. استفاده از شیوه های رسیدگی آزمایشی و گروهی، راهکاری است که دیوان به منظور تضمین سرعت دادرسی به توسعه آن پرداخته است. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی این دو شیوه رسیدگی در موارد نقض حقوق بشر و رویه قضایی موجود در خصوص آنهاست. در انتها مشخص خواهد شد که این دو شیوه رسیدگی امکان رسیدگی سریع و مؤثر را برای دیوان فراهم می آورند، اما شیوه استفاده دیوان اروپایی حقوق بشر از آنها و ابهامات موجود در خصوص شیوه اعمال آنها، موجبات نقض حقوق افراد در اقامه دعوا را فراهم آورده است.
۲۷۹۳.

رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی در کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 193 - 219

کلید واژه ها: خشونت جنسی انسانی سازی حقوق بشر جنایت علیه بشریت کنوانسیون استانبول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۹
جامعه بین الملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش ها در زمینه لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بین المللی و منطقه ای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بین المللی، در آرای محاکم کیفری بین المللی و تحت عناوین مجرمانه جرایم جنگی، جنایت علیه بشریّت در چارچوب حمله سیستماتیک و گسترده احصاء گردید، ولی لحاظ آن در قالب صرف جرایم علیه بشریّت به جهت نقض فاحش حقوق بشر، فارغ از بستر ارتکاب آن، صلح باشد یا جنگ، و رابطه متجاوز و قربانی، نوآوری ویژه ای است که در کنوانسیون شورای اروپا در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مصوّب 2011، موسوم به کنوانسیون استانبول، به رسمیّت شناخته شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، مفادّ این کنوانسیون را در خصوص شناسایی ابعاد مسئله خشونت علیه زنان، توسعه مفهومی جرم تجاوز جنسی و سازکارهای پیش بینی شده اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی، واکاوی می کند و بر پیشگامی این سند در انسانی سازی حقوق قربانیان خشونت جنسی و به رسمیّت شناختن حقّ دادخواهی فردی آنان در محاکم فراملّی صحّه می گذارد.
۲۷۹۴.

بررسی تاثیر امنیتی و اجتماعی برجسته سازی تصاویر زنان در تبلیغات اینستاگرام فروشگاه های پوشاک بر جامعه (مورد مطالعه: مردم استان سمنان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 139 - 174

کلید واژه ها: اینستاگرام زنان تصاویر تبلیغاتی آثار اجتماعی و امنیتی شبکه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۱
در جامعه امروز ایران،شبکه های اجتماعی به پرطرفدارترین رسانه های مردم تبدیل شده است.در این میان،شبکه اجتماعی اینستاگرام به دلیل قابلیت های خود(مانند پخش تصاویر و ویدئو) مورد توجه بسیاری از اقشار جامعه از جمله کسب و کارهای خرد و کلان قرار گرفته است.این پژوهش نیز با هدف شناخت تاثیر امنیتی و اجتماعی استفاده از تصاویر تبلیغاتی زنان در صفحه های اینستاگرام فروشگاه های پوشاک زنانه بر مردم استان سمنان انجام گرفت. از آنجا که زنان بخش زیادی از مخاطبان صفحه های فروشگاه های پوشاک زنانه را تشکیل می دهند،به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و با توجه به انتخاب تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها،از فرمول این تکنیک برای تعیین حجم نمونه(400=n) بهره گرفته شد.ابزار گردآوری داده ها،یک پرسش نامه محقق ساخته 79 سوالی بود که در بین زنان 59-18سال چهار شهرستان سمنان،دامغان،شاهرود و گرمسار توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در دو نرم افزار SPSS و SMART PLS 2 صورت گرفت. روایی صوری پرسش نامه توسط دو تن از متخصصان تایید و روایی محتوا با استفاده از دو روش روایی همگرا و واگرا تایید شد.محاسبه پایایی ابزار گردآوری داده ها نیز با سه فرمول ضرایب بارهای عاملی،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به دست آمد که همگی از قابلیت اعتماد بالای پرسش نامه حکایت داشت.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که استفاده از تصاویر تبلیغاتی زنان بر مدیریت بدن زنان (755/5 T-value:) و احساس امنیت اجتماعی زنان(138/2 :T-Value) تاثیر معناداری دارد و بر گرایش افراد به مد و مصرف گرایی(076/1 :T-Value)،انفعال سیاسی (643/1 :T-Value) و دینداری(722/1 :T-Value) تاثیر معناداری ندارد.
۲۷۹۵.

تاثیر عوامل استرس زا بر عملکرد کارکنان یگان ویژه استان سمنان در کنترل اغتشاشات

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۱ 78-105

کلید واژه ها: استرس عوامل استرس زا عملکرد یگان ویژه اغتشاشات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۴
استرس(تنش یا فشارروانی) یکی از مهمترین عواملی است که بر عملکرد همه ی کارکنان به ویژه کارکنان ناجا تاثیر می گذارد و اثربخشی و کارآمدی کارکنان و سازمان ها یا شکست آنها را رقم می زند. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی ،باهدف کاربردی و جامعه آماری، کلیه کارکنان یگان ویژه استان سمنان در سال1396 به تعداد 130 نفر است. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برابر 80نفر و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه (محقق ساخته) ونمرات ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان می باشد.اعتبار این ابزار توسط استادراهنما تاییدوپایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با80/0 تایید شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی(فراوانی، درصد فراوانی، شاخص های گرایش به مرکز و شاخص های پراکندگی(انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی مستقل) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 19 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، تفاوت معناداری بین عملکرد یگان ویژه تحت تاثیر عوامل استرس زای فردی ،سازمانی ومحیطی وجود دارد به طوریکه افراد تحت تاثیر عوامل استرس زای فردی،سازمانی ومحیطی کم، به طور معناداری عملکرد بهتری دارند. ضمنااز بین متغیرهای وارد شده به تحلیل،برحسب میزان همبستگی با عملکرد یگان ویژه،تنها متغیر عوامل استرس زا فردی در مدل باقی ماند و 6/64 درصد از واریانس عملکرد یگان ویژه را تبیین نمود و بیانگر آن است که از بین متغیرها،تنها متغیر عوامل استرس زا فردی،به طور معناداری پیش بینی کننده-ی عملکرد کارکنان یگان ویژه می باشد.
۲۷۹۶.

مسئولیت کیفری دولت ها در قبال جرایم محیط زیستی در پرتو همکاری های منطقه ای و بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 259 - 267

کلید واژه ها: حقوق بین الملل محیط زیست مسئولیت بین المللی جرائم محیط زیستی تعهدات بین المللی همکاری های منطقه ای و بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
امروزه حفاظت از محیط زیست، بسیار پر اهمیت است چرا که نظام حیات زیست کره در گرو این حفاظت و حمایت موثر است. در این راستا هرگونه بی توجهی به این مهم، ممکن است یک مخاطره در ابعاد کوچک را به ابعاد بزرگتر و غیرقابل جبران بدل سازد. بنابراین حمایت از محیط زیست در سایه همکاری ها و تعاملات بین المللی میسر است. در پرتو این همکاری ها و با توجه به ماهیت فرامرزی خسارات محیط زیستی، هرگونه نقض آشکار بایستی مسئولیت بین المللی کشور و دولت ها را دربرداشته باشد. از این رو بر اساس رویه معاهدات موجود و قواعد آمره به نظر می رسد در برانگیختن مسئولیت کیفری بین المللی دولت ها در قبال جرائم محیط زیست بایستی اقدامات موثری انجام پذیرد. از این رو پایبندی به مفاد طرح مسئولیت بین المللی دولت ها و همچنین تبیین ابعاد احیاء ماده 19 آن از مهم ترین مباحثی است که در این پژوهش به آن توجه شده است. در همین راستا و با هدف شناسایی ماهیت و ابعاد جرایم بین المللی محیط زیستی به تبیین و بررسی چگونگی همکاری های منطقه ای و بین المللی در برانگیختن مسئولیت کیفری دولت ها در قبال جرایم محیط زیستی می پردازیم.
۲۷۹۷.

بررسی تاثیر سازوکار ایجاد شبکه فراحکومتی در جامعه جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 311 - 335

کلید واژه ها: یگانگی بین المللی جامعه جهانی فراحکومت گرایی شبکه های فراحکومتی همکاری حاکمیت های ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۸
در طول سالیان متمادی همزمان با شکل گیری مفهوم دولت، آرمانِ ایجاد یگانگی بین حکومت ها و تشکیل جامعه واحد بین المللی همواره مطرح بوده است. امروزه یگانگی بین المللی بعنوان مقوله ای رو به گسترش، حرف نخست را در جامعه جهانی می زند. اما با گسترش فرآیند یگانگی بین المللی و به تبع آن ارتباطات میان دولت ها، مشکلات جهانی نیز علی الخصوص در حوزه های حکمرانی جهانی و مدیریت فرآیند جهانی شدن رو به افزایش نهاد. لذا اندیشمندان طی اقداماتی سنت شکن، دولت ها را بعنوان اصلی ترین بازیگران جامعه بین المللی کنار گذاشته و شبکه های افقی و هم عرض با موضوعات معین متشکل از ماموران دولتی مسئول تشکیل جایگزین حضور مستقل دولت ها نمودند. در این جستار با استعانت از روش تاریخی، توصیفی و تحلیلی ابتدا به هدف مقاله در خصوص بررسی پیش زمینه های این شبکه ها که با نام شبکه های فراحکومتی سعی در به ظهور رساندن ساختار کل پیشرفته تری در جامعه بین المللی و به طور کلی در حقوق دارند، پرداخته شده و نهایتا تسریع حل مشکلات بین المللی بواسطه وجود شبکه های فراحکومتی استنتاج شد.
۲۷۹۸.

تأثیر تحوّلات اجتماعی- سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان های حاکم بر کیفرهای بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 77 - 107

کلید واژه ها: دهه اول انقلاب اسلامی مجازات های بدنی تحول گفتمانی شرع گرایی قانون گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۵۹
موضوع نوشتار حاضر بررسی تحولات مجازاتهای بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. برای دستیابی به این هدف، به اسناد مختلف همانند مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی و نحوه انعکاس مجازاتهای بدنی در مطبوعات مراجعه شده است. همچنین نقش نیروهای اجتماعی- سیاسی مختلف از طرفی و فضا و بستر جامعه از طرف دیگر، در تحول گفتمان حاکم بر مجازاتهای بدنی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مورد مجازاتهای بدنی، سه گفتمان مختلف در دهه اول انقلاب قابل شناسایی است. گفتمان شرع گرایی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب خود را نشان می دهد که در نتیجه آن، مجازاتهای بدنی در حد گسترده و با خوانشی ایدئولوژیک و انقلابی از مذهب اجرا می گردد. دوره دوم بعد از گذشت چند ماه از انقلاب شروع و تا تصویب قوانین جزایی ادامه دارد که می توان آنرا دوران گذار به قانون گرایی معرفی نمود. دوره سوم که در سال 1361 و با تصویب قوانین کیفری آغاز می شود، دوران تثبیت گفتمان قانون گرایی در مورد مجازاتهای بدنی است. هر یک از گفتمانهای فوق در ابتدا توصیف و سپس چرایی تحولات این گفتمانها از منظر جامعه شناختی تحلیل میگردد.
۲۷۹۹.

موانع سیاسی - حقوقی ِ هم آهنگ سازی نظام های کیفری ملّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 171 - 201

کلید واژه ها: هماهنگ سازی جهانی شدن موانع هماهنگ سازی اسناد بین المللی جهانی شدن حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۱
گسترش حمایت بین المللی از هنجارهای حقوق بشری، تولد اشکال نوین بزهکاری و ضرورت های جهانی مقابله با آن ها در پرتو اسناد بین المللی، به تحولات عمیقی در حوزه های مختلف حقوق کیفری منجر شده است. تنظیم و تصویب اسناد بین المللی، با هدف رفع خلأ و ارتقاء هماهنگی در نظام های کیفری ملی و در راستای هماهنگ سازی پاسخ های کیفری در برابر جرایم مذکور، جایگزین ساز و-کارهای حقوق کیفری سنتی شده است. با این حال، عملکرد برخی دولت ها در جذب و ادغام قواعد و مقررات اسناد بین المللی، هم سو با هدف و چهارچوب این اسناد نبوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد واکاوی موانع این هم سویی در دو حوزه سیاسی و حقوقی در بستر جهانی شدن حقوق کیفری می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که موانع سیاسی در هماهنگ-سازی نظام های کیفری ملی حول اصول مشترک بین المللی، با پیچیدگی بیشتری نسبت به ملاحظات حقوقی رو به رو است. تحولات ساختاری سازمان ملل متحد در ارتقاء نقش تعیین کنندگی کشورها و افزایش هم گرایی در سطح منطقه ای و در نتیجه افزایش تأثیرگذاری در سیاست گذاری در عرصه ی بین المللی، انعطاف پذیری نظام های کیفری ملی در برابر اعمال مقرر در اسناد بین المللی و استفاده حداکثری از حق شرط مقرر دراین اسناد، در افزایش هم سویی در حوزه های مورد توافق و کاهش پیچیدگی های ناشی از این موانع مؤثر خواهد بود.
۲۸۰۰.

محدودیت های آزادی بیان؛ موجهات و مستندات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 52 - 29

کلید واژه ها: آزادی بیان محدودیت های آزادی بیان اسناد بین المللی حقوق بشر اسناد منطقه ای حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۷
آزادی بیان به معنای حق اظهار عقاید و افکار، و ابراز عواطف و احساسات به روش های گوناگون، از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود؛ حقی مبتنی بر کرامت ذاتی بشر که همه اولاد آدم به گونه ای برابر از آن برخوردارند. حق آزادی بیان همچون سایر حقوق و آزادی های فردی، در توازن با مسؤولیت اجتماعی افراد قرار می گیرد. موازنه حق و مسؤولیت خود به خود موجب محدودیت حقوق افراد از جمله حق آزادی بیان آنان می گردد. الزامات زیستِ جمعی، حفظ کرامت بشر و اصل منع ایراد ضرر به دیگران، مبانی مسؤولیت اجتماعی افراد و محدودیت آزادی های آنان هستند. این مبانی موجب شده اند تا اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، موازین اسلامی و قوانین موضوعه ملی، آزادی بیان را به نفع ارزش هایی دیگر مثل حقوق و آزادی های دیگران، مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم اجتماعی و مصلحت عمومی محدود کنند. این مقاله به روش کتابخانه ای و از طریق تحلیل محتوای اسناد به بررسی محدودیت های آزادی بیان می پردازد و به سؤالی که در این زمینه مطرح است پاسخ مستدل و مستند می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان