حجت سلیمی ترکمانی

یکی از مشوق های دولت های سرمایه پذیر برای جذب سرمایه گذاری خارجی، گنجاندن شرط ثبات در موافقت نامه ها و قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران خارجی است. شروط ثبات در انواع سه گانه آن؛ انجمادی، موازنه اقتصادی و هیبرید، مؤید این تضمین است که قوانین جدید مصوب دولت بر سرمایه گذاری خارجی اعمال نخواهد شد و در صورت اعمال، خسارت وارده توسط دولت جبران خواهد شد. سؤال اساسی در این تحقیق این است که آیا درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با حق حاکمیت دولت ها در تصویب و پذیرش قواعد حقوق بشری و ماهیت پویا و متحول حقوق بشر سازگار است؟ و در صورت ناسازگاری چه روش هایی برای حل این چالش وجود دارد؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سؤال مذکور و حل چالش میان شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده می شود که چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، بسته به میزان توسعه یافتگی کشورها، چالش و تعارض قابل توجهی بین شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری وجود دارد. درج مستقیم تعهدات حقوق بشری در موافقت نامه ها و قراردادهای سرمایه گذاری، تحدید دامنه نفوذ شرط ثبات، تفسیر مترقیانه از حقوق بشر و ارتقاء شفافیت در مرحله مذاکره و انعقاد موافقت نامه و قراردادهای سرمایه گذاری از راهکارهای اساسی برای حل این تعارض است.

داعش در سال 2013 حضور خود را در عراق رسماً اعلام و در سال 2017 دولت عراق آن را سرکوب کرد. در طول این مدت، داعش مرتکب اقدامات متعددی در عراق شد. مسئله این است که آیا اقدامات داعش به عنوان گروه شورشی شکست خورده، به دولت عراق منتسب می شود؟ مطالعه نشان می دهد اقدامات غیرحاکمیتی و جنایتکارانه داعش اصولاً به دولت عراق منتسب نمی شود. اما استثنائاً در صورت قصور دولت عراق در سرکوب و پیگرد داعش یا اعطای عفو عمومی به اعضای آن، رفتارهای آن ها می توانست قابل انتساب به دولت عراق باشد که در این مورد نیز این رفتارها به دلیل عدم قصور دولت عراق در سرکوب و پیگرد اعضای داعش و عدم اعطای عفو عمومی به اعضای آن، قابل انتساب به دولت عراق نیست. اما اقدامات شورشیان در زمینه های اقتصادی، اداری و قضایی برای اداره شهرهای تحت کنترل، به شرط حاکمیتی بودن ماهیت آن، فقدان نیروهای دولتی و وجود نیاز برای انجام چنین اقداماتی، قابل انتساب به دولت است که در مورد داعش در برخی موارد، چنین شرایط سه گانه ای وجود داشته و ممکن است رفتار آنان به دولت عراق قابل انتساب باشد.

روند توسعه تدریجی حقوق بین الملل به سمت تحقق حقوق بشر به نحوی است که قواعد آمره حقوق بین الملل رفته رفته رنگ و بوی حقوق بشری می گیرد. با این تحول بزرگ، نقش سازمان های بین المللی همچون اوپک در امر توسعه و کاهش فقر درخور توجه است. از سویی، به جهت اینکه بهبود حقوق بشر محیط مناسبی برای توسعه اقتصادی را فراهم می کند، نقش اوپک در قامت یک سازمان اقتصادی نیز پررنگ تر می شود. مقاله پیش رو، با مفروضات بالا و با ملاحظه موجبات پایبندی اوپک به رعایت حقوق بشر، به بررسی رویکرد هنجاری و عملی این سازمان می پردازد و به این نتیجه می رسد که اوپک، چه در قالب شرکت های تجاری و چه در قالب سازمان های بین المللی، ملزم به رعایت حقوق بشر است؛ اما در عین حال، از توجه توأمان به همه نسل های مختلف حقوق بشر غافل بوده است.

حقوق بین الملل انرژی در روند توسعه و تکامل تدریجی خود با پدیده کثرت سازمانی روبه رو شده است. نبود سازمان جهانی با صلاحیت جامع، واکنشی بودن حقوق انرژی، گوناگونی منابع انرژی و چندبُعدی بودن مسئله انرژی، از دلایل پیدایش این کثرت در گستره حقوق بین الملل انرژی است. از این رو، سازمان های بین المللی متعددی در حوزه انرژی ایجاد شده اند که به دلیل دامنه محدود عضوبت، طرح ساختاری نامطلوب و نبود یا کمبود التزام سازمانی، کارایی و انسجام حقوق بین الملل انرژی را با چالش اساسی روبه رو ساخته اند. راهکار آرمان گرایانه برای مدیریت این آثار نامطلوب، ایجاد سازمان جهانی انرژی با صلاحیت گسترده در آینده است که می تواند با الگوبرداری از ساختار برخی سازمان های موجود، از راه اصلاح یا ایجاد، شکل بگیرد. در نبود سازمان جهانی انرژی، راهکار رسیدن به انسجام، تقسیم کار مبتنی بر اولویت سازمان های اقتصادی بر سایر سازمان های بین المللی موجود در این زمینه است.

توسعه در حقوق بین الملل در دو بُعد اقتصادی و انسانی مطرح شده است. توسعه اقتصادی، توسعه دولت محور است که بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه استوار است؛ در حالی که توسعه انسانی، براساس شاخص هایی همچون سطح آموزش، سطح بهداشت و سطح امید به زندگی تعریف می شود. دستیابی به توسعه پایدار مستلزم اتخاذ سیاست هایی است که هم زمان توسعه اقتصادی و توسعه انسانی را موجب شود. در چهارچوب حقوق انرژی، دولت های در حال توسعه، عمدتاً در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی به دلیل نیازهای اقتصادی حیاتی، ملاحظات زیست محیطی را در نظر نمی گیرند و به تخریب محیط زیست و بروز آلودگی هایی می انجامند که در نهایت مغایر با حقوق بشر است؛ در حالی که براساس توسعه انسانی، سیاست های انرژی بایستی ضمن افزایش دسترسی افراد بشری به انرژی، نبایستی با اهداف زیست محیطی مغایر باشد. در چهارچوب حقوق انرژی، مسئله این است که دولت ها، به ویژه دولت های در حال توسعه، چه سیاست هایی را در پیش گیرند که بتواند هم زمان، هر دو بُعد توسعه را محقق سازند؟ مطالعه نشان می دهد دولت های در حال توسعه، در زمینه حقوق بین المللی انرژی باید تغییر الگو بدهند. این کشورها بایستی سیاست هایی اتخاذ کنند که نخست زمینه ها و ظرفیت های اولیه توسعه اقتصادی آنها را فراهم کند؛ به طوری که بتواند نیازهای اولیه مادی کشور را تأمین کند؛ سپس با رسیدن به حداقل میزان توسعه یافتگی، بایستی سیاست های سابق به نحوی پیموده شود که ضمن تحقق توسعه اقتصادی، از طریق افزایش میزان دسترسی به خدمات انرژی، زمینه های توسعه انسانی و تحقق سایر مصادیق حقوق بشر را فراهم سازد.

امروزه برای حل مشکل انتشار گازهای گلخانه ای، رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی، شامل کنوانسیون ساختاری، پروتکل کیوتو و توافق پاریس با تعهداتی در راستای کاهش تدریجی انتشار این گازها شکل گرفته است. به دلیل فقدان قواعد خاص در زمینه مسئولیت بین المللی در این رژیم، حقوق عام مسئولیت بین المللی بر هرگونه نقض تعهدات معاهده ای و جبران خسارت مربوطه قابلیت اعمال دارد. مسئله این است که آیا این حقوق عام از کارآمدی لازم در حوزه تغییرات آب و هوایی برخوردار است؟ این نوشتار نشان می دهد حقوق عام مسئولیت دولتی در زمینه قابلیت انتساب، به دلیل عدم وجود قطعیت در سببیت، قادر به اثبات انتساب نیست و به دلیل فقدان تعهد در زمینه ممنوعیت مطلق انتشار گازهای گلخانه ای، ناتوان از اثبات نقض تعهد است. همچنین، نظام مذکور به دلیل خروج موضوعی مسئله خسارت از معاهدات مربوطه، بالأخص در توافق پاریس، قادر به حل مسئله جبران خسارت نیز نیست. لذا مسئولیت بین المللی دولت در زمینه تغییرات آب و هوایی با ناکارآمدی در ایفاء کارکردهای خود مواجه است. برای جبران این ناکارآمدی، روندهای اخیر به سمتی است که در کنار مسئولیت حقوقی دولت ها، به تدریج مسئولیت اخلاقی آن ها با محوریت کاهش مصرف انرژی نیز مورد توسل واقع می شود.<br />  

امروزه یکی از اولویت های حقوق بین الملل، مسئله ارتباط توسعه و حقوق بشر است. یکی از عرصه های پیوند میان این دو مقوله، نظام بانک جهانی (بانک بین المللی ترمیم و توسعه) است. سؤال اساسی این است که آیا به لحاظ نظری و عملی، بانک جهانی رویکرد مثبتی نسبت به مقوله حقوق بشر در طول حیات خود داشته است؟ بررسی نشان می دهد اگرچه وظیفه اصلی بانک جهانی، پرداختن به مسئله توسعه است و حقوق بشر به طور مستقیم خارج از دامنه صلاحیت های آن است، ولی بانک جهانی با تأسی از مفاد اساسنامه خود، از همان ابتدا در قالب برداشت های مختلف از مفهوم توسعه، به مقوله حقوق بشر توجه نموده و در کل رویکرد نظری مطلوبی نسبت به حقوق بشر در نظام خود داشته است. در حالی که به لحاظ عملی و برخلاف ادعاهای مسئولین بانک، عملکرد بانک جهانی در رعایت حقوق بشر چندان قابل دفاع نیست و میان رویکرد نظری بانک با رویکرد عملی اش به حقوق بشر تعارضاتی وجود دارد. به نظر می رسد برای حل این مشکل بایستی رویکرد حق محور به توسعه، که مستلزم پیشبرد توسعه از کانال حقوق بشر است اتخاذ شود؛ رویکردی که بتواند از طریق ادغام مقوله حقوق بشر با سیاست های عملی بانک، شکاف موجود میان جایگاه نظری و عملی حقوق بشر در بانک جهانی را پر کند.

در فرایند مبارزه با تروریسم، کارکرد دو نوع محکمه کیفری بین المللی قابل بررسی است. اگر دیوان کیفری بین المللی درآینده بتواند واجد صلاحیت رسیدگی به تروریسم باشد، در آن صورت علیرغم رعایت اصل حاکمیت دولتها در پرتو اصل صلاحیت تکمیلی و تثبیت برخورد کیفری نهادینه با تروریسم، مسائلی نظیر آستانه بالا برای اعمال صلاحیت و عدم همکاری احتمالی کشورهای غیر عضو می تواند مشکل ساز باشد. در صورتی هم که دادگاه مختلط نظیر شعبه ویژه لبنان برای برخورد کیفری با تروریسم ایجاد شود، علیرغم توسعه مشارکت محلی و ارتقاء ظرفیت و توانائی نظام قضائی ملی، مواردی همچون تعدّد مراجع قضائی می تواند مطرح باشد. هر دو نوع محکمه با کاستی هائی مواجهند که در مواردی می تواند منجر به عدم موفقیت در فرایند مبارزه با بی کیفری در حوزه تروریسم شود. به منظور پرکردن خلاءهای احتمالی موجود، مطلوب است که بین آن ها هم زیستی، تعامل و همکاری وجود داشته باشد.

پارادایم حاکم بر حقوق بین الملل توسعه در بستر شرایط تاریخی و اقتصادی دهه 1960 عمدتاً مبتنی بر توسعه اقتصادی بود. اما به تدریج در پرتو تلاشهای بین المللی و صدور گزارش برونتلند مفهومی تحت عنوان توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل مطرح شد. مفهومی که در پرتو اجتناب از ملاحظه صرف توسعه اقتصادی در فرایندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است. با وجود پیشرفتهای حاصله در خصوص ادبیات توسعه پایدار در حقوق بین الملل، از یک سو به دلیل اینکه مفاد این مفهوم عمدتاً در حقوق قوام نیافته مطرح بوده و عملاً بنا به اذعان اسناد مهم در این زمینه مبنی بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی و اجتماعی سیاستهای توسعه پایدار با شکست مواجه شده است، خلاء قابل توجهی در رویکرد نظری و عملی به توسعه پایدار در حقوق بین الملل توسعه وجود داشته و حقوق بین الملل توسعه پایدار حقوق آرمان تلقی می شود تا حقوق واقعی.

تالاب ها یکی از ارزشمندترین اکوسیستم های زمین هستند. نیاز به حفاظت از این اکوسیستم های غنی، جامعه بین المللی را به سمت تهیه کنوانسیون رامسر در حفاظت از تالاب ها در سال 1971 رهنمون ساخت. این کنوانسیون به عنوان مهم ترین و تنها کنوانسیون ناظر بر حفاظت از تالاب ها، همه دولت های عضو خود، از جمله ایران را متعهد به استفاده معقول از تالاب ها می نماید. علی رغم وجود این تعهد، دریاچه ارومیه، به عنوان یکی از مهم ترین تالاب های ایرانی ثبت شده در کنوانسیون رامسر بنا به دلایل متعدد، از جمله اجرای پروژه های توسعه ای ـ اقتصادی، نظیر احداث بزرگراه شهید کلانتری روی دریاچه و سدهای متعدد مخرنی روی رودخانه های تغذیه کننده آن با مشکل خشکیدن مواجه شده است. به نظر می رسد انجام پروژه­های اقتصادی واجد آثار شدید زیست محیطی در دریاچه ارومیه مغایر با تعهد به استفاده معقول از دریاچه و سایر اصول و قواعد عام حقوق بین الملل محیط زیست باشد. ایران بایستی در راستای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه از ظرفیت های داخلی و بین المللی موجود استفاده نماید.

یکی از آثار «کثرت» در نظم حقوقی بین المللی، ایجاد رژیم های موسوم به خودبسنده در حقوق بین الملل است. این گونه رژیم ها مبتنی بر اصل «حقوق خاص» بوده، در رویه قضایی بین المللی نسبتاً تثبیت شده اند. هرچند برداشت های متفاوتی از این نهاد در رویه قضایی بین المللی و دکترین وجود داشته، اما امروزه در مفهوم متداول آن عمدتاً با مسئولیت بین المللی مرتبط است. ایجاد این گونه رژیم ها در هر حوزه از حقوق بین الملل به شرط رعایت موانع مطرح در قواعد آمره، منشور ملل متحد و حقوق کشورهای ثالث قابل تحقق است. مساله بسیار مهم در این خصوص نحوه تعامل میان حقوق بین الملل عام و رژیم های خودبسنده و تاثیرات متقابل میان آن ها است که بسته به اتخاذ دو رویکرد متفاوت عام گرا و خاص گرا این موضوع ابعاد متفاوتی را در بر خواهد داشت

عرف بین المللی از منابع اصلی حقوق بین الملل است. معاهدات سرمایه گذاری بین المللی، به عنوان شاخه نسبتاً جدید حقوق بین الملل، که در اواخر دهه 1950 ظاهر و از اواسط دهه 1990 بسیار فعال شده، نیروی محرکه و عرصه ای مهم برای تکوین، اجرا و تغییر قواعد حقوق بین الملل عرفی است.

«طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی» که حاصل بیش از نیم قرن تلاش «کمیسسون حقوق بین الملل» در راستای توسعه و تدوین حقوق بین الملل است، بر همه حوزه های حقوق بین الملل سایه افکنده است. در این بین، برخی بر این باورند که حقوق بشردوستانه در بستر طرح پیش نویس مزبور، به عنوان یک «رژیم خودبسنده» قلمداد شده است و فارغ از اصول و قواعد کلی مندرج در آن است. در این مقاله سعی شده است با مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیق مفاد طرح پیش نویس و تطبیق آن با نظام حقوق بشردوستانه بین المللی، نشان داده شود که حقوق بشردوستانه نیز مشمول اصول و قواعد کلی مندرج در طرح پیش نویس است و سیستم خودبسنده قلمداد نمی شود.