حجت سلیمی ترکمانی

حجت سلیمی ترکمانی

مدرک تحصیلی: استادیار حقوق بین الملل، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

جایگاه حقوق نرم در رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی از منظر پوزیتیویسم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موافقت نامه های آب و هوایی پروتکل کیوتو موافقت نامه پاریس پوزیتیویسم حقوقی حقوق نرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 690 تعداد دانلود : 990
در تدوین و توسعه رژیم حقوقی بین الملل تغییرات آب و هوایی، عقب نشینی از سازکارهای پایبندی الزام آور و چرخش به سوی استفاده از تدوین حقوقی نرم تر و طراحی های پایین به بالا را می توان مشاهده نمود. فارغ از میزان اثربخشی موافقت نامه های بین المللی آب و هوایی در مدیریت تغییرات اقلیمی، از حیث استفاده از حقوق سخت یا نرم و نیز نوع طراحی سازکارهای پایبندی، این مقاله در پی یافتن و بررسی دلایل تفوق حقوق نرم در فرایند توسعه حقوق بین الملل آب و هوا از منظر مکتب پوزیتیویسم حقوقی است.  بر اساس رویکرد پوزیتیویستی، هرچند اختلاط اراده ها که منبعث از واقعیت های عینی و علمی است، نیروی لازم را برای شکل دهی به رژیم بین المللی تغییرات آب و هوایی فراهم آورده است؛ اما دوگانگی نظام تعهدات و تکثر منافع گروه های ذی نفوذ داخلی در فرایند پذیرش معاهدات، موجبات فروپاشی اراده جمعی دولت ها تا پیش از موافقت نامه پاریس را فراهم آورد. لذا در موافقت نامه پاریس با رجحان اراده گرایی بر اقتضائات اقلیمی و توجه به حاکمیت ملی کشورها با اعراض از تعهدات سخت، زمینه توافق و دگرگونی در رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی محقق گشت.
۲.

اهمیت انرژی های پاک از منظر حقوق بشر و تعهدات حقوق بشری دولت ها در تأمین انرژی با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انرژی های پاک تعهدات دولت ها تغییرات اقلیمی حقوق بشر گازهای گلخانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 958 تعداد دانلود : 570
از دیدگاه نهادهای حقوق بشری تغییرات اقلیمی ناشی از سوخت های فسیلی، طیف گسترده ای از حقوق بشر را تهدید می کند. درنتیجه، دولت ها در اتخاذ سیاست های تأمین انرژی بی قیدوشرط نبوده و دارای تعهدات گسترده ای درباره حقوق بشر هستند. این تحقیق با روش «توصیفی-تحلیلی» و با استفاده از آرای قضایی، در پی بررسی این مسئله است که انرژی های پاک از منظر حقوق بشر چه اهمیت و جایگاهی دارند؟ همچنین با توجه آثار زیان بار تغییرات اقلیمی، دولت ها درباره اتخاذ سیاست های قابل قبول انرژی چه تعهداتی دارند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد اصول و قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل محیط زیست دو دسته از تعهدات «شکلی» و «ماهوی» را برای دولت ها در زمینه اتخاذ سیاست های تأمین انرژی مشخص کرده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که محاکم و نهادهای حقوق بشری با استناد به تعهدات حقوق بشری، نه تنها دولت ها، بلکه حتی شرکت های نفت و گاز را ملزم به تجدیدنظر در «سیاست های انرژی» خود کرده اند.
۳.

تاملی بر رویه دیوان اروپائی حقوق بشر در خصوص درخواست پناهندگی اتباع ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پناهنده دیوان اروپائی حقوق بشر دعاوی تابعیت ایرانی کنوانسیون اروپائی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 30 تعداد دانلود : 950
نظام اروپائی حقوق بشر در قالب کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و دیوان اروپائی حقوق بشر نقش بی بدیلی در حمایت از پناهجویان و پناهندگان داشته است. دیوان به عنوان مکانیزم نظارتی کنوانسیون، طرح دعاوی از سوی اتباع غیر اروپائی علیه دولتهای اروپائی عضو کنوانسیون را پذیرفته است. در این بین دعاوی متعددی توسط پناهجویان ایرانی علیه کشورهای اروپائی حول سه مساله آزادیهای مذهبی، آزادیهای جنسی و آزادیهای سیاسی مطرح شده است. پناهجویان ایرانی عمدتاً مدعی می شوند که در صورت بازگرداندن آنها به ایران با اعمال مجازات مواجه خواهند شد و این رویه برخلاف تعهدات کشورهای اروپائی به موجب ماده 3 کنوانسیون می باشد. مساله اساسی این است که رویکرد دیوان در قبال این موجبات پناهندگی به چه نحو بوده است؟ این مقاله در راستای ارزیابی رویه دیوان در توسعه و رشد حقوق پناهندگی، با بررسی تبیینی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای نشان می-دهد که دیوان با پذیرش آستانه بسیار پایین برای اثبات اعمال مجازات ارتداد برای ایرانیان در صورت بازگرداندن، موجب مذهبی را بیشتر مورد پذیرش قرار داده است در حالیکه داشتن رفتارهای جنسی نامتعارف را به دلیل تساهل عملی دولت ایران در اعمال مجازات، در اکثر موارد از دلایل اعطاء پناهندگی نپذیرفته است. موجبات سیاسی هم عمدتاً به دلیل تصنعی و سطحی بودن اسناد و مدارک ارائه شده توسط متقاضیان، کمتر مورد توجه و پذیرش دیوان قرار گرفته است.
۴.

جایگاه توسعه پایدار در رویکرد مجمع کشورهای صادرکننده گاز؛ از نظریه تا عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل پیشگیری اصل یکپارچگی تغییرات آب وهوایی گاز طبیعی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 236 تعداد دانلود : 353
حوزه نفت و گاز توان تأثیرگذاری مثبت و منفی را در طیف وسیعی از حوزه های تحت پوشش اهداف توسعه پایدار داراست. ازاین رو، این ظرفیت می تواند مجمع کشورهای صادرکننده گاز را به منظور مشارکت در تحقق اهداف توسعه پایدار به بازیگر مهمی بدل سازد. هرچند اهداف توسعه پایدار در کانون اهداف راهبردی بلندمدت این مجمع قرار دارد، اما موفقیت در این خصوص مستلزم رویکردهای چندبخشی و چندرشته ای است که این امر موجب می گردد نقش سایر بازیگران در این زمینه نیز پررنگ شود. مجمع ضمن آگاهی از مسئولیت خود در قبال توسعه پایدار، رویکرد مثبتی درباره اصول پیشگیری، تعهد به همکاری و حمایت از محیط زیست و یکپارچگی و استفاده پایدار از منابع طبیعی و سایر اصول مطرح در امر توسعه پایدار داشته است. همچنین تمرکز این سازمان بر موضوع تغییرات آب وهوایی به عنوان اقدامی کلیدی ارزیابی می گردد؛ چراکه پاسخ به تغییرات آب وهوایی می تواند موجبات پیشرفت سایر اهداف توسعه پایدار را فراهم سازد.
۵.

چالش های نظام چندجانبه پایبندی در رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی (با تاکید بر موافقت نامه پاریس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تغییرات آب وهوایی حقوق بین الملل تغییرات آب وهوایی موافقت نامه پاریس پایبندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 609 تعداد دانلود : 603
یکی از چالش های جامعه جهانی جهت رسیدن به رژیم حقوقی بین المللی موثر تغییرات آب وهوایی، منافع متضاد بازیگران دولتی در طراحی شیوه های پایبندی است. با توجه به تجربه ناامید کننده نظام پایبندی آمرانه (بالا به پایین) و الزام آور در پروتکل کیوتو، مذاکره کنندگان بار دیگر در پاریس در مقابل موانع توسعه نظام چندجانبه پایبندی قرار گرفتند. از حیث روش شناسی، این مقاله با تحلیل چالش های مزمن حقوقی نظام چندجانبه پایبندی، از طریق همسنجی (مطالعه تطبیقی) سازوکارهای پایبندی کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد و پروتکل کیوتو در صدد یافتن پاسخ این سوال است که چالش های مذکور چه تاثیری بر شیوه تدوین حقوقی سازوکار پایبندی موافقت نامه پاریس داشته است؟ بر اساس یافته های این پژوهش، موافقت نامه پاریس از حیث «ماهیت حقوقی»، « شمول متعاهدین» و «معماری نظام تعهدات» مبتنی بر طراحی غیرخصمانه، فراگیر و داوطلبانه تدوین یافته است و حسب تمهیدات انشایی همچون به کارگیری مفهوم شفافیت موجبات رضایت نسبی طرف های متعاهد را فراهم آورده است.
۶.

جایگاه حقوق بشر در آژانس بین المللی انرژی اتمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل برابری اصل عدم تبعیض ایمنی هسته ای پادمان حق بر صلح حق بر توسعه حق بر محیط زیست سالم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 530 تعداد دانلود : 475
آژانس بین المللی انرژی اتمی، کاربرد اتم را در راستای صلح، سلامت و سعادت بشر هدف گذاری کرده و دارای سه مأموریت در زمینه پادمان، ایمنی و علوم و فنون هسته ای است. در زمینه پادمان و ایمنی که از ماهیت سلبی برخوردارند، اگر از طرف آژانس تعللی رخ دهد، حقوقی همچون حق بر حیات، حق بر سلامتی و حق بر محیط زیست نقض می گردد. افزون بر آن که، در خصوص علم و فناوری و به خدمت گرفتن اتم برای صلح که از ماهیت ایجابی برخوردارند، نیازمند اقدامات آژانس در جهت تحقق حقوق بشر هستیم. با توجه به اینکه حقوق بشر بایستی همواره به عنوان نقطه عزیمت فعالیت های سازمان های بین المللی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل باشد، عملکرد آژانس از تعارض رویکرد هنجاری و عملی آن در قبال حقوق بشر حکایت دارد. اگرچه اهداف توسعه هزاره در کانون توجه آژانس قرار دارد، به دلایل متعدد، ازجمله ناباوری کشورهای توسعه یافته به مقوله حق بر توسعه و نیز بی توجهی خود آژانس به اصولی همچون اصل برابری، اصل عدم تبعیض و نبود سازوکاری جهت الزام کشورهای هسته ای مبنی بر تعهد انتقال دانش هسته ای به کشورهای درحال توسعه، باعث شده است که در دو حوزه مأموریت پادمانی و ترویج علوم و فنون صلح آمیز هسته ای، چندان کامیاب نباشد.
۷.

نظام حقوقی بین المللی حاکم بر لوله های فرامرزی نفت و گاز و ضرورت تکامل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل لوله های فرامرزی نفت و گاز معاهده منشور انرژی کنوانسیون حقوق دریاها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 859 تعداد دانلود : 711
امروزه نفت و گاز زیربنای توسعه بوده و دسترسی به آن دغدغه اصلی کلیه دولت هاست. تأمین و عرضه این منابع انرژی در بازارهای جهانی، مستلزم انتقال آن از دولت های تولیدکننده به دولت های مصرف کننده است که این فرایند به روش های مختلف ازجمله لوله های فرامرزی صورت می گیرد. سؤال اساسی این است که آیا نظام حقوقی منسجم و روشنی درزمینه لوله های فرامرزی نفت و گاز وجود دارد؟ علی رغم اهمیت فزاینده این لوله ها، نظام حقوقی بین المللی منسجم و یکپارچه ای دراین خصوص وجود نداشته و اصول و مقررات آن به صورت پراکنده در معاهدات بین المللی متفاوتی مثل معاهده منشور انرژی و کنوانسیون حقوق دریاها آمده است. مدل های انتقال نفت و گاز، مدل اتصالی و پروژه یکپارچه که بایستی بستری برای اجرای قواعد حقوقی بین المللی باشند، به دلیل کارکرد و موقعیت جغرافیایی متفاوت لوله ها، نامنسجم بوده و رژیم حقوقی هر لوله فرامرزی متفاوت از دیگری است. این درحالی است که باتوجه به نقش بی بدیل انرژی در دنیای معاصر، لازم است برای تنظیم مناسبات بین المللی میان دولت ها درزمینه لوله های فرامرزی، حقوق بین الملل به صورت هنجاری و سازمانی بالاخص در سطح منطقه ای، رشد و توسعه یافته و از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار باشد.
۸.

تقابل میان اصول مسئولیت دولتی و مصونیت کیفری در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان بین المللی کیفری مصونیت کیفری حقوق دیپلماتیک مسئولیت دولتی اساسنامه رم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 49 تعداد دانلود : 50
دیوان بین الملل کیفری بموجب ماده 27 اساسنامه،مصونیتی برای مقامات دیپلماتیک به رسمیت نمی-شناسد.البته براساس ماده (1)98 اساسنامه، دیوان نمی تواند دولت عضو را مجبور به اجرای اقداماتی مغایر با تعهدات آن دولت مبنی بر پذیرش نهاد مصونیت کیفری به موجب ماده 31 کنوانسیون 1961 وین در زمینه حقوق دیپلماتیک کند. لذا دولت عضو در راستای اجرای مفاد ماده (1)98 اساسنامه در زمینه تحویل فرد متهم تبعه دولت غیرعضو به دیوان، با تعهدات متعارض ناشی از اجرای ماده 27 اساسنامه و ماده 31 کنوانسیون وین مواجه خواهد شد. سوال این است که چه راهکاری برای حل این تعارض وجود دارد. بر طبق راهکار کنوانسیون حقوق معاهدات، مفاد هر دو معاهده به دلیل اصل نسبی بودن معاهدات معتبر است و دولت عضو در خصوص رعایت هر کدام از آنها می بایست دست به گزینش بزند. دولت عضو در صورت تحویل فرد متهم به دیوان براساس ماده 27 اساسنامه، در قبال دولت غیرعضو مسئولیت خواهد داشت و در صورت عدم تحویل فرد مذکور به موجب ماده 31 کنوانسیون وین، در قبال دیوان مسئول خواهد بود. اما براساس راهکار سلسله مراتب قوانین، اعضاء حق گزینش ندارند و بایستی تعهدات خود ناشی از اساسنامه را به دلیل آمره بودن بر تعهدات ناشی از حقوق دیپلماتیک مرجح بدانند.
۹.

تعارض میان حقوق بشر و شرط ثبات در حقوق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهدات حقوق بشری جبران خسارت سرمایه گذاری خارجی شرط ثبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 110 تعداد دانلود : 492
یکی از مشوق های دولت های سرمایه پذیر برای جذب سرمایه گذاری خارجی، گنجاندن شرط ثبات در موافقت نامه ها و قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران خارجی است. شروط ثبات در انواع سه گانه آن؛ انجمادی، موازنه اقتصادی و هیبرید، مؤید این تضمین است که قوانین جدید مصوب دولت بر سرمایه گذاری خارجی اعمال نخواهد شد و در صورت اعمال، خسارت وارده توسط دولت جبران خواهد شد. سؤال اساسی در این تحقیق این است که آیا درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با حق حاکمیت دولت ها در تصویب و پذیرش قواعد حقوق بشری و ماهیت پویا و متحول حقوق بشر سازگار است؟ و در صورت ناسازگاری چه روش هایی برای حل این چالش وجود دارد؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سؤال مذکور و حل چالش میان شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده می شود که چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، بسته به میزان توسعه یافتگی کشورها، چالش و تعارض قابل توجهی بین شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری وجود دارد. درج مستقیم تعهدات حقوق بشری در موافقت نامه ها و قراردادهای سرمایه گذاری، تحدید دامنه نفوذ شرط ثبات، تفسیر مترقیانه از حقوق بشر و ارتقاء شفافیت در مرحله مذاکره و انعقاد موافقت نامه و قراردادهای سرمایه گذاری از راهکارهای اساسی برای حل این تعارض است.
۱۰.

مسئولیت بین المللی اقدامات داعش در عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عراق داعش شورشیان مسئولیت بین المللی قابلیت انتساب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 623 تعداد دانلود : 941
داعش در سال 2013 حضور خود را در عراق رسماً اعلام و در سال 2017 دولت عراق آن را سرکوب کرد. در طول این مدت، داعش مرتکب اقدامات متعددی در عراق شد. مسئله این است که آیا اقدامات داعش به عنوان گروه شورشی شکست خورده، به دولت عراق منتسب می شود؟ مطالعه نشان می دهد اقدامات غیرحاکمیتی و جنایتکارانه داعش اصولاً به دولت عراق منتسب نمی شود. اما استثنائاً در صورت قصور دولت عراق در سرکوب و پیگرد داعش یا اعطای عفو عمومی به اعضای آن، رفتارهای آن ها می توانست قابل انتساب به دولت عراق باشد که در این مورد نیز این رفتارها به دلیل عدم قصور دولت عراق در سرکوب و پیگرد اعضای داعش و عدم اعطای عفو عمومی به اعضای آن، قابل انتساب به دولت عراق نیست. اما اقدامات شورشیان در زمینه های اقتصادی، اداری و قضایی برای اداره شهرهای تحت کنترل، به شرط حاکمیتی بودن ماهیت آن، فقدان نیروهای دولتی و وجود نیاز برای انجام چنین اقداماتی، قابل انتساب به دولت است که در مورد داعش در برخی موارد، چنین شرایط سه گانه ای وجود داشته و ممکن است رفتار آنان به دولت عراق قابل انتساب باشد.
۱۱.

تأثیر مؤلفه های حقوق بشری بر سازمان های بین المللی انرژی با تأکید بر اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوپک توسعه پایدار حقوق بشر سازمان بین المللی صندوق توسعه بین المللی اوپک (OFID)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 597 تعداد دانلود : 851
روند توسعه تدریجی حقوق بین الملل به سمت تحقق حقوق بشر به نحوی است که قواعد آمره حقوق بین الملل رفته رفته رنگ و بوی حقوق بشری می گیرد. با این تحول بزرگ، نقش سازمان های بین المللی همچون اوپک در امر توسعه و کاهش فقر درخور توجه است. از سویی، به جهت اینکه بهبود حقوق بشر محیط مناسبی برای توسعه اقتصادی را فراهم می کند، نقش اوپک در قامت یک سازمان اقتصادی نیز پررنگ تر می شود. مقاله پیش رو، با مفروضات بالا و با ملاحظه موجبات پایبندی اوپک به رعایت حقوق بشر، به بررسی رویکرد هنجاری و عملی این سازمان می پردازد و به این نتیجه می رسد که اوپک، چه در قالب شرکت های تجاری و چه در قالب سازمان های بین المللی، ملزم به رعایت حقوق بشر است؛ اما در عین حال، از توجه توأمان به همه نسل های مختلف حقوق بشر غافل بوده است.
۱۲.

چالش کثرت سازمانی در حقوق بین الملل انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل انرژی سازمان جهانی انرژی کثرت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 670 تعداد دانلود : 65
حقوق بین الملل انرژی در روند توسعه و تکامل تدریجی خود با پدیده کثرت سازمانی روبه رو شده است. نبود سازمان جهانی با صلاحیت جامع، واکنشی بودن حقوق انرژی، گوناگونی منابع انرژی و چندبُعدی بودن مسئله انرژی، از دلایل پیدایش این کثرت در گستره حقوق بین الملل انرژی است. از این رو، سازمان های بین المللی متعددی در حوزه انرژی ایجاد شده اند که به دلیل دامنه محدود عضوبت، طرح ساختاری نامطلوب و نبود یا کمبود التزام سازمانی، کارایی و انسجام حقوق بین الملل انرژی را با چالش اساسی روبه رو ساخته اند. راهکار آرمان گرایانه برای مدیریت این آثار نامطلوب، ایجاد سازمان جهانی انرژی با صلاحیت گسترده در آینده است که می تواند با الگوبرداری از ساختار برخی سازمان های موجود، از راه اصلاح یا ایجاد، شکل بگیرد. در نبود سازمان جهانی انرژی، راهکار رسیدن به انسجام، تقسیم کار مبتنی بر اولویت سازمان های اقتصادی بر سایر سازمان های بین المللی موجود در این زمینه است.
۱۳.

حق بر توسعه به مثابه حقّی بشری در گستره حقوق بین الملل انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه اقتصادی توسعه انسانی حقوق بشر حقوق بین الملل انرژی حق توسعه حق بر توسعه دسترسی به انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 915 تعداد دانلود : 960
توسعه در حقوق بین الملل در دو بُعد اقتصادی و انسانی مطرح شده است. توسعه اقتصادی، توسعه دولت محور است که بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه استوار است؛ در حالی که توسعه انسانی، براساس شاخص هایی همچون سطح آموزش، سطح بهداشت و سطح امید به زندگی تعریف می شود. دستیابی به توسعه پایدار مستلزم اتخاذ سیاست هایی است که هم زمان توسعه اقتصادی و توسعه انسانی را موجب شود. در چهارچوب حقوق انرژی، دولت های در حال توسعه، عمدتاً در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی به دلیل نیازهای اقتصادی حیاتی، ملاحظات زیست محیطی را در نظر نمی گیرند و به تخریب محیط زیست و بروز آلودگی هایی می انجامند که در نهایت مغایر با حقوق بشر است؛ در حالی که براساس توسعه انسانی، سیاست های انرژی بایستی ضمن افزایش دسترسی افراد بشری به انرژی، نبایستی با اهداف زیست محیطی مغایر باشد. در چهارچوب حقوق انرژی، مسئله این است که دولت ها، به ویژه دولت های در حال توسعه، چه سیاست هایی را در پیش گیرند که بتواند هم زمان، هر دو بُعد توسعه را محقق سازند؟ مطالعه نشان می دهد دولت های در حال توسعه، در زمینه حقوق بین المللی انرژی باید تغییر الگو بدهند. این کشورها بایستی سیاست هایی اتخاذ کنند که نخست زمینه ها و ظرفیت های اولیه توسعه اقتصادی آنها را فراهم کند؛ به طوری که بتواند نیازهای اولیه مادی کشور را تأمین کند؛ سپس با رسیدن به حداقل میزان توسعه یافتگی، بایستی سیاست های سابق به نحوی پیموده شود که ضمن تحقق توسعه اقتصادی، از طریق افزایش میزان دسترسی به خدمات انرژی، زمینه های توسعه انسانی و تحقق سایر مصادیق حقوق بشر را فراهم سازد.
۱۴.

از مسئولیت حقوقی دولت ها تا مسئولیت اخلاقی آن ها در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تغییرات آب و هوایی مسئولیت دولتی مسئولیت اخلاقی کنوانسیون ساختاری پروتکل کیوتو توافق پاریس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 159 تعداد دانلود : 818
امروزه برای حل مشکل انتشار گازهای گلخانه ای، رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی، شامل کنوانسیون ساختاری، پروتکل کیوتو و توافق پاریس با تعهداتی در راستای کاهش تدریجی انتشار این گازها شکل گرفته است. به دلیل فقدان قواعد خاص در زمینه مسئولیت بین المللی در این رژیم، حقوق عام مسئولیت بین المللی بر هرگونه نقض تعهدات معاهده ای و جبران خسارت مربوطه قابلیت اعمال دارد. مسئله این است که آیا این حقوق عام از کارآمدی لازم در حوزه تغییرات آب و هوایی برخوردار است؟ این نوشتار نشان می دهد حقوق عام مسئولیت دولتی در زمینه قابلیت انتساب، به دلیل عدم وجود قطعیت در سببیت، قادر به اثبات انتساب نیست و به دلیل فقدان تعهد در زمینه ممنوعیت مطلق انتشار گازهای گلخانه ای، ناتوان از اثبات نقض تعهد است. همچنین، نظام مذکور به دلیل خروج موضوعی مسئله خسارت از معاهدات مربوطه، بالأخص در توافق پاریس، قادر به حل مسئله جبران خسارت نیز نیست. لذا مسئولیت بین المللی دولت در زمینه تغییرات آب و هوایی با ناکارآمدی در ایفاء کارکردهای خود مواجه است. برای جبران این ناکارآمدی، روندهای اخیر به سمتی است که در کنار مسئولیت حقوقی دولت ها، به تدریج مسئولیت اخلاقی آن ها با محوریت کاهش مصرف انرژی نیز مورد توسل واقع می شود.<br />  
۱۵.

چالش جایگاه نظری و عملی حقوق بشر در نظام بانک جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 34 تعداد دانلود : 64
امروزه یکی از اولویت های حقوق بین الملل، مسئله ارتباط توسعه و حقوق بشر است. یکی از عرصه های پیوند میان این دو مقوله، نظام بانک جهانی (بانک بین المللی ترمیم و توسعه) است. سؤال اساسی این است که آیا به لحاظ نظری و عملی، بانک جهانی رویکرد مثبتی نسبت به مقوله حقوق بشر در طول حیات خود داشته است؟ بررسی نشان می دهد اگرچه وظیفه اصلی بانک جهانی، پرداختن به مسئله توسعه است و حقوق بشر به طور مستقیم خارج از دامنه صلاحیت های آن است، ولی بانک جهانی با تأسی از مفاد اساسنامه خود، از همان ابتدا در قالب برداشت های مختلف از مفهوم توسعه، به مقوله حقوق بشر توجه نموده و در کل رویکرد نظری مطلوبی نسبت به حقوق بشر در نظام خود داشته است. در حالی که به لحاظ عملی و برخلاف ادعاهای مسئولین بانک، عملکرد بانک جهانی در رعایت حقوق بشر چندان قابل دفاع نیست و میان رویکرد نظری بانک با رویکرد عملی اش به حقوق بشر تعارضاتی وجود دارد. به نظر می رسد برای حل این مشکل بایستی رویکرد حق محور به توسعه، که مستلزم پیشبرد توسعه از کانال حقوق بشر است اتخاذ شود؛ رویکردی که بتواند از طریق ادغام مقوله حقوق بشر با سیاست های عملی بانک، شکاف موجود میان جایگاه نظری و عملی حقوق بشر در بانک جهانی را پر کند.
۱۶.

تروریسم و نظام عدالت کیفری: دیوان کیفری بین المللی یا دادگاه مختلط؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تروریسم نظام عدالت کیفری دیوان کیفری بین المللی دادگاه های مختلط شعبه ویژه لبنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 35 تعداد دانلود : 493
در فرایند مبارزه با تروریسم، کارکرد دو نوع محکمه کیفری بین المللی قابل بررسی است. اگر دیوان کیفری بین المللی درآینده بتواند واجد صلاحیت رسیدگی به تروریسم باشد، در آن صورت علیرغم رعایت اصل حاکمیت دولتها در پرتو اصل صلاحیت تکمیلی و تثبیت برخورد کیفری نهادینه با تروریسم، مسائلی نظیر آستانه بالا برای اعمال صلاحیت و عدم همکاری احتمالی کشورهای غیر عضو می تواند مشکل ساز باشد. در صورتی هم که دادگاه مختلط نظیر شعبه ویژه لبنان برای برخورد کیفری با تروریسم ایجاد شود، علیرغم توسعه مشارکت محلی و ارتقاء ظرفیت و توانائی نظام قضائی ملی، مواردی همچون تعدّد مراجع قضائی می تواند مطرح باشد. هر دو نوع محکمه با کاستی هائی مواجهند که در مواردی می تواند منجر به عدم موفقیت در فرایند مبارزه با بی کیفری در حوزه تروریسم شود. به منظور پرکردن خلاءهای احتمالی موجود، مطلوب است که بین آن ها هم زیستی، تعامل و همکاری وجود داشته باشد.
۱۸.

لوله های فرامرزی گاز و امنیت انرژی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: لوله های بین المللی گاز طبیعی عرضه و تقاضا امنیت ملی امنیت انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 695 تعداد دانلود : 292
امروزه امنیت انرژی یکی از مسائل مهم برای همه دولت هاست. ایران به دلیل داشتن منابع عظیم گاز طبیعی و موقعیت ژئوپلیتیک خاص، از پتانسیل بالایی در حوزه تجارت بین المللی گاز از طریق لوله های فرامرزی برخوردار است. هدف این مقاله، تبیین چالش هایی است که ایران برای تامین امنیت انرژی خود از طریق لوله های فرامرزی با آنها روبه روست. مسأله اساسی این است که مهم ترین چالش های ایران در زمینه تجارت گاز از طریق لوله های فرامرزی چیستند و چه راهکارهایی برای حل آنها قابل ارائه است؟ بررسی توصیفی– تحلیلی موضوع نشان می دهد که ایران در هر سه حوزه امنیت عرضه، تقاضا و ترانزیت با چالش مواجه است. ایران به عنوان کشور صادرکننده، با مقوله امنیت عرضه و به عنوان کشور ترانزیت نیز با مقوله امنیت ترانزیت مواجه است؛ ولی مهم ترین چالش ایران، امنیت تقاضاست. در راستای حفظ تقاضای موجود و ایجاد تنوع در تقاضا، راهکارهای مطلوب ایران، افزایش جذب سرمایه گذاری و انتقال دانش فنی، ارتقای میزان آمادگی عرضه در شرایط فوری و کاهش اختلافات بین المللی در زمینه عرضه گاز است.
۲۰.

حقوق بین الملل توسعه پایدار: از آرمان تا واقعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل توسعه پایدار حقوق بین الملل توسعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 276 تعداد دانلود : 466
پارادایم حاکم بر حقوق بین الملل توسعه در بستر شرایط تاریخی و اقتصادی دهه 1960 عمدتاً مبتنی بر توسعه اقتصادی بود. اما به تدریج در پرتو تلاشهای بین المللی و صدور گزارش برونتلند مفهومی تحت عنوان توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل مطرح شد. مفهومی که در پرتو اجتناب از ملاحظه صرف توسعه اقتصادی در فرایندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است. با وجود پیشرفتهای حاصله در خصوص ادبیات توسعه پایدار در حقوق بین الملل، از یک سو به دلیل اینکه مفاد این مفهوم عمدتاً در حقوق قوام نیافته مطرح بوده و عملاً بنا به اذعان اسناد مهم در این زمینه مبنی بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی و اجتماعی سیاستهای توسعه پایدار با شکست مواجه شده است، خلاء قابل توجهی در رویکرد نظری و عملی به توسعه پایدار در حقوق بین الملل توسعه وجود داشته و حقوق بین الملل توسعه پایدار حقوق آرمان تلقی می شود تا حقوق واقعی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان