درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۰۱ تا ۲٬۷۲۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۲۷۰۱.

محاکمه متهمان دزدی دریایی در کشور ثالث (پرونده ویژه؛کشور کنیا)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ ۱۹-۳۷

کلید واژه ها: کنیا صلاحیت دزدی دریایی صلاحیت جهانی دریای آزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۳۹
زمینه و هدف: با گسترش حملات دزدان دریایی به ویژه در سواحل سومالی و خلیج عدن، به عنوان یکی از راهکارهای مقابله کیفری با این پدیده، محاکمه مرتکبان دزدی دریایی در کشور ثالث یعنی کشوری که نه کشور متبوع دزدان بوده و نه کشور دستگیر کننده ایشان، مورد طرح و استقبال قرار گرفته است. برخی کشورها ازجمله کنیا، تانزانیا و جمهوری سیشل آمادگی خود را برای تحویل و محاکمه متهمان دزدی دریایی دستگیرشده توسط سایر کشورها اعلام نمودند. این سه کشور و در صدر آن ها، کشور کنیا، طی سال های اخیر به عنوان محلی برای محاکمه دزدان دریایی دستگیرشده تبدیل شده اند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: هیچ کدام از دزدان دریایی محاکمه شده در کنیا تا سال 2020 توسط نیروهای دریایی این کشور دستگیر نشده اند. این دزدان توسط نیروهای کشورهای حاضر در آب های منطقه که با دولت کنیا موافقت نامه های انتقال دزدان دریایی برای محاکمه امضا نموده اند، دستگیرشده و به این کشور انتقال یافته اند. قطعنامه 1851 شورای امنیت سازمان ملل، از دولت ها و سازمان های منطقه ای می خواهد تا چنین موافقت نامه هایی را به امضا برسانند. متعاقب این قطعنامه شورای امنیت، دولت کنیا موافقت نامه های را با کشورهای ایالات متحده، انگلستان، دانمارک، چین کانادا و اتحادیه اروپا منعقد نمود. نتیجه گیری: علی رغم انتقاداتی که به نظام قضایی کنیا به ویژه در حوزه مشکلات حقوق بشری وارد آمده، اما محاکم کنیایی امروزه بیش از یک دهه است که در حال محاکمه مرتکبان دزدی دریایی بوده و به مرور، در حال تثبیت جایگاه این کشور به عنوان عنصری مهم در راستای مبارزه با دزدی دریایی در عرصه بین المللی می باشند.
۲۷۰۲.

تعارض آرا در داوری سرمایه گذاری بین المللی؛ گونه شناسی، عوامل و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 7 - 34

کلید واژه ها: آرای متعارض داوری سرمایه گذاری بین المللی دعاوی سهامداران دکترین اضطرار شرط انتخاب قطعی تجمیع دعاوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۳۲۱
 امروزه داوری بی تردید پرکاربردترین شیوه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی است. به باور بسیاری از ناظران، افزایش چشمگیر رجوع به داوری در حوزه سرمایه گذاری خارجی را باید در مزیت نسبی این شیوه از لحاظ پیش بینی پذیری و اعتماد بازیگران بین المللی به آن جستجو کرد. در این میان، پدیده تعارض آرا از موانع مهمی است که می تواند ویژگی های مذکور را به حاشیه رانده، و بخصوص از پیش بینی پذیری فرایند داوری بکاهد. مقاله حاضر می کوشد ضمن بررسی رویه داوری سرمایه گذاری، انواع تعارض آرا، علل آن و راهکارهای جلوگیری از صدور آرای متعارض را بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نخست، وجود میزانی از عدم انسجام و هماهنگی در عناصر مختلف نظام حل و فصل اختلافات اجتناب ناپذیر است و از همین رو نمی توان تعارض آرا را به طور کامل از عرصه داوری سرمایه گذاری بین المللی زدود. دوم، پیشگیری از بروز هریک از انواع تعارض، نیازمند راهکاری ویژه است و نمی توان سازوکار واحد و جامعی برای ازمیان بردن کلیه عوامل بروز تعارض به دست داد. سرانجام، به نظر می رسد مقابله همه جانبه با پدیده تعارض آرا بدون اصلاح معاهدات بین المللی مربوط به حوزه داوری سرمایه گذاری امکان پذیر نیست.
۲۷۰۳.

تحلیل پیشگیری وضعی و اجتماعی در مقابله با جرایم زیست محیطی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 437-458

کلید واژه ها: محیط زیست پیشگیری اجتماعی ازجرم پیشگیری وضعی جرم تخریب محیط زیست حفاظت از محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۶۵
نقش محیط زیست امروزه بعنوان یکی از مباحث مهم و اساسی و حق مسلم هر شخصی به شمار می آید. دنیای امروز رویه نظام سلطه در دنیا و استفاده از تکنولوژی پیشرفته در تسخیر عالم طبیعت در سوء استفاده از آن به نفع نظام سلطه و سلطه گران و منافع اقتصادی، نظامی و صنعتی به جایی میرسد که کل جهان را در معرض آسیب و تخریب قرارداده است. در نظام حقوقی ایران نیز که حدود بیش از نیم قرن سابقه محیط زیستی دارد، نقش کُنشی سازمان های غیردولتی در خصوص حفاظت از محیط-زیست انکارناپذیر است؛ در حالیکه سازمانهای غیر دولتی در خصوص مسائلی چون بهداشت، توسعه و محیط زیست بیشتر به مثابه ی همکار دولت ها تلقی می شوند. اما در مرحله ی واکنشی همچنان خلاء های بسیاری وجود دارد؛ که باید بسترهای مناسبی برای مشارکت فعالانه ی این بازیگران در دادخواهی زیست محیطی فراهم شود؛ واردنمودن مکانیزم های پیشگیری از آلودگی محیط زیست مانند توسعه و ترویج آموزش و اطلاع رسانی، توقف آلاینده های محیط زیست وضع تضمینات کیفری-برای آلایندگان، درقوانین موضوعه کشورها و اسناد بین المللی ضروری به نظرمی رسد. باتوجه به ضررهای وارده به محیط زیست توسط انسان بایدگفت که مهمترین شیوه های پیشگیری زیستی، پیشگیری های وضعی و اجتماعی می باشند که باایجادتغییردرمحیط فیزیکی وشیوه های نظارت وکنترل،درصددکاهش آمارجرم است. راهبردهای این ش وه ها،اولا خشکاندن ریشه های ارتکاب جرم و بخشی برتغییرات محیطی، بخشی برکنترل بزهکاران وبخشی دیگرنیزبرحفاظت ازبزه دیدگان تمرکزیافته استدر این میان تعداد گستره جرایم زیست محیطی ناشی از آلایندگی ها به مراتب بیشتر از تخریب و انهدام می-باشد.صرف نظر از آنکه مبنای دوگانه مزبور دارای مفاهیم و ویژگی های کلی مربوطه به خود می باشند، جرایمی که زیرمجموعه آنها قرار دارند نیز به نوبه خود مفاهیم و خصوصیات خود را دارند که در هنگام تجزیه و تحلیل آن جرایم، بایستی به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرند.
۲۷۰۴.

تحول ساختار دولت - کشور در ایران در پرتو پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 113 - 136

کلید واژه ها: ساختار دولت-کشور ایران مناطق آزاد تجاری-صنعتی وحدت انتزاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۳۴
پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سال 1372 در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران موجبات بروز تحول در ساختار دولت-کشور در ایران را فراهم کرد. مهم ترین اثر ظهور این مناطق در ساختار دولت-کشور ایران، خدشه به «وحدت قانون» و «وحدت مقنن» به عنوان دو اصل پذیرفته شده در نظام سیاسی و اداری ایران بود. این پژوهش در قالب مطالعاتی توصیفی–تحلیلی، ضمن تبیین اجمالی تحولات ساختار دولت–کشور در ایران، پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران را موجب بروز تحول در ساختار دولت–کشور ایران دانسته است؛ به گونه ای که در اثر این تحول، ساختار دولت-کشور در ایران به سمت الگویی متفاوت از «وحدت انضمامی» و «منطقه گرایی» سوق پیدا کرده که از آن به عنوان «وحدت انتزاعی» یاد شد. این در حالی است که مبتنی بر بررسی های صورت گرفته در این تحقیق، به کارگیری این الگو در نظام حقوقی ایران، با «اصول تبیینکننده ساختار نظام اداری ایران»، «اصول مربوط به وحدت و تمامیت ارضی کشور» و «اصل عدم تفویض قانونگذاری» مغایر است.
۲۷۰۵.

نقد و بررسی تبدیل وضعیت های خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در پرتو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۳ 1 - 20

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت استخدامی استخدام پیمانی خرید خدمت رسمی قطعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۲۹
با توجه به حکم مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، از صلاحیت های مهم دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت است. در همین زمینه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض دادنامه های شعب دیوان، آرای متعددی را در خصوص تبدیل وضعیت های استخدامی صادر نکره است که این آرا، علاوه بر شعب دیوان برای مراجع اداری نیز لازم الاتباع اند و در موارد ابطال مصوبات و آیین نامه ها نیز آرای هیأت عمومی برای دستگاه مشتکی عنه لازم الاجراست. ازاین رو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجد حق و تکلیف برای مستخدمان دولت و دستگاه های اجرایی است و از منابع مهم حقوق استخدامی محسوب می شود. شکایات مرتبط با تبدیل وضعیت های استخدامی از خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، از مهم ترین دعاوی مرتبط با تبدیل وضعیت در دیوان عدالت اداری است که با وجود صدور آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت های مذکور، با مداقه و تحلیل آرای این هیأت، مشخص می شود که هیأت عمومی در بعضی از آرای صادره، برداشت صحیحی از قوانین و مقررات نداشته و تفسیر قضایی صائبی ارائه نکرده است، حتی در مواردی، آرای هیأت عمومی در موضوعات مشابه، به صورت متعارض با یکدیگر صادر شده اند. ازاین رو با توجه به اهمیت و جایگاه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق استخدامی ایران، تنقیح آرای هیأت مزبور در موضوعات مرتبط با تبدیل وضعیت استخدامی و بررسی مجدد آنها در راستای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به منظور ارائه رویه ای یکسان و مطابق قوانین و مقررات ضروری به نظر می رسد.
۲۷۰۶.

رویکرد احزاب و جنبش های اسلام گرا به اسلامی سازی حقوق کیفری در پسا بهار عربی؛ مطالعه موردی حزب النهضه تونس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 101 - 79

کلید واژه ها: احزاب اسلام گرا اسلام سیاسی اسلامی سازی حقوق کیفری تدوین قانون کیفری حزب النهضه تونس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۲
دستیابی اسلام گرایان به قدرت قانونگذاری پس از بهار عربی، دوگانه شرع و حقوق مدرن را از عرصه نظر به عرصه عمل کشاند و موجب تلاش هایی برای اسلامی سازی قوانین از جمله قوانین کیفری شد. پرسش این است که مواضع و رویکردهای جنبش های اسلام گرا با حضور به عنوان نقش آفرینان سیاسی به ویژه در قانونگذاری های کیفری چگونه و چرا دچار تحول شد؟ این مقاله با تمرکز بر جریان اسلام گرایی میانه که خود را در معرض رقابت حزبی و انتخاب رأی دهندگان قرار می دهند، با روشی توصیفی- تحلیلی و بررسی تجارب اسلام گرایان در مواجهه با چالش های قانونگذاری و با استناد به منابع و تحقیقات انجام گرفته در زمینه زمینه های اجتماعی تاریخی موجود، تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد. حزب النهضه نمونه مطالعاتی این مقاله است. کوشش برای گسترش کاربرد حقوق اسلامی، اسلام گرایان را در مواجهه با انتخاب های دشوار میان هنجارهای حقوق بشری و شرع قرار داده و بنابراین مسئله آفرین شده است. نقض آزادی عقیده و بیان که در جرم انگاری ارتداد و توهین به مقدسات تجلی می یابد و نیز مسائل حقوق زنان مانند جرائم جنسی و چندهمسری از عمده این چالش ها هستند. رویکرد النهضه در نهایت دچار تحول شده و به ترک هرگونه سعی برای اسلامی سازی قوانین کیفری گراییده است؛ این تغییر چنین توجیه می شود: نخست، با توجه به سازگاری اسلام و دموکراسی، این حزب به لوازم و اقتضائات دموکراسی تن داده و خواست مردم و اکثریت جامعه برایش اولویت یافته است؛ دوم، این حزب مانند هر حزب سیاسی دیگر در راستای منفعت خود، یعنی حضور در قدرت، رویکردهای خود را تغییر داده است تا محدودیتی برای نقش آفرینی در سیاست نداشته باشد.
۲۷۰۷.

«اتلاف و تسبیب»؛ مبنای مسئولیت مدنی کالاها در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 387 - 412

کلید واژه ها: اتلاف بالتسبیب اتلاف بالمباشره مسئولیت محض مسئولیت مدنی کالاها مطالعه تطبیقی نظام حقوقی آمریکا نظام حقوقی ایران نظام حقوقی فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۶۴
به موازات تولید کالاهای متنوع و مخاطره آمیز، احتمال ورود زیان به اشخاص از سوی کالاها رو به فزونی است. در نتیجه نظام های خاص مسئولیت مدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان از کالاها در حقوق کشورهای مختلف نظیر فرانسه و آمریکا به رسمیت شناخته شده است. نظام هایی که در نهایت به مسئولیت محض تولید کننده منجر شده است. در نظام حقوقی ایران که از قواعد فقه اسلامی منبعث است، اتلاف بالمباشره و بالتسبیب، به عنوان مبنایی مستقل برای مسئولیت بدون تقصیر به شمار می رود و در صورت تطبیق مسئولیت مدنی کالاها با اتلاف و تسبیب نیازی به وضع قانون جدید نیست. در فرضی که کالا بدون دخالت سایر عوامل، منجر به ایراد خسارت گردد، زیان ناشی از کالا به فعل تولید منتسب بوده و ایراد ناگهانی خسارت ظهور در وجود عیب در کالا دارد. در چنین فرضی، تولید کننده متلف به شمار می رود و بدون آنکه نیازی به اثبات تقصیر یا حتی وجود عیب باشد، مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود. در فرضی که عواملی افزون بر خود کالا، در ورود زیان نقش داشته باشند، انتساب زیان به تولید کننده منوط به اثبات عیب کالاست. وجود عیب در کالا علاوه بر اینکه به خودی خود می تواند تقصیر به شمار رود، از آنجا که اراده مصرف کننده به استفاده از کالای سالم تعلق گرفته است، تولید کننده ای که کالای معیوب را در اختیار او گذاشته مانند غارّی است که دیگری را مغرور ساخته و از این جهت، سببی اقوا از مباشر به شمار می رود و این گونه بار مسئولیت را بر دوش خواهد کشید.
۲۷۰۸.

مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات کیفری ناظر بر فناوری سلول های بنیادی در نظام حقوقی انگلیس و حقوق ایران؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) 75 - 94

کلید واژه ها: قانون سلول های بنیادی کیفرگزاری ضرورت جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۸۲
فناوری نوین سلول های بنیادی، ازجمله پیشرفته ترین فناوری های کنونی جهان است که چالش های فراوانی را فراروی سیاست گذاران قرار داده است. به رغم تلاش های زیادی که در چهارچوب سازوکارهای رسمی و غیررسمی صورت گرفته، متأسفانه قوانین در این حوزه نیز نیازمند طرح جدی و ضمانت اجرای مؤثر است. در این خصوص، الگوپذیری و بررسی قوانین جامع و رویه قضایی کشورهای توسعه یافته و صاحب نظام حقوقی مدون و سازمان یافته می تواند در تهیه پیش نویس قانون مورد نیاز کشور مؤثر واقع گردد تا بدین ترتیب، ضمن بومی سازی مؤلفه های مربوطه و متناسب با ارزش های فرهنگی و اخلاقی کشور، به بیان چالش های موجود و راه های برون رفت از آن پرداخته شود. بنابراین، این پژوهش طی یک مطالعه توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، ضمن تحلیل محتوایی قوانین کشور انگلیس، راهبردهای نظام حقوق کیفری کشور یادشده را در حوزه فناوری سلول های بنیادی مورد مداقه قرار داده و استانداردهای قابل اعتنایی را در حوزه مجازات جرائم مربوط به سلول های بنیادی مشاهده کرده است. بر اساس نتایج پژوهش پیش رو، پیشنهاد گردید که سیاست گذاران در راستای قانون مند ساختن تحقیقات فناوری سلول های بنیادی، ضمن تدوین قانون سلول های بنیادی، تعیین رفتارهای ممنوعه در قبال جرائم مربوطه و ضمانت اجراهای کیفری مناسب برای مرتکبین این رفتارها، به تشکیل نهادهای ذی صلاح قانونی برای نظارت بر فعالیت های یادشده و کنترل آن ها تأکید نمایند.
۲۷۰۹.

تحولات کیفر سالب آزادی و تاثیر الگوهای آن در سیاست کیفری تقنینی پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 132-109

کلید واژه ها: کیفر سالب آزادی سیاست کیفری فلسفه مجازات الگوهای کیفری الگو های حمایتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۳۱۵
کیفر سالب آزادی از دیرباز، در حوزه تقنین و قضا، با بیشترین اقبال مواجه بوده است. در سطح جهانی، با ظهور مکاتب کیفری از مکتب کلاسیک تا نئوکلاسیک نوین، در نتیجه تغییر اهداف مجازات ها، کیفر حبس از لحاظ کمیّت اعمال و کیفیت اجرا همواره دستخوش تغییر قرار گرفته و پذیرای الگوهای متعدد بوده است. اما قانونگذار ایران تا چه میزان از این تغییرات تاثیر پذیرفته است؟ از همان ابتدا و با تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1304 پیروی از یافته های مکاتب مذکور و پذیرش الگوهای حاکم بر کیفر حبس را می توان یافت، اما با وقوع انقلاب اسلامی آثار تبعیت از مقرّرات شرعی در قانون مجازات اسلامی 1361 با تقسیم بندی جدید مجازات ها و حذف حداکثری مجازات حبس از جرایم تعزیری، محسوس است
۲۷۱۰.

تکثرگرایی دینی در قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 217 - 236

کلید واژه ها: تکثرگرایی برابری دینی قانون مجازات اسلامی رواداری دینی انصاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف از این پژوهش بررسی رویکرد قانونگذار ایرانی نسبت به تنوع مذهبی و حقوق اقلیت های دینی به طور خاص در قلمرو قوانین ماهوی کیفری که منعکس کننده حقوق و آزادی های افراد است می باشد. به همین منظور ما به کنکاش در احادیت معصومین (ع)، نظریات فقها و تحلیل مواد مربوط که حسب مورد قائل به تفکیک نحوه مجازات مرتکبین مسلمان و غیرمسلمان شده است خواهیم پرداخت. بر این اساس همان طور که ملاحظه خواهیم کرد علیرغم بنیان های فکری قوی در رابطه با رواداری مذهبی و پذیرش حقوق ادیان و مذاهب مختلف، قانونگذار در مواردی صرفا با تبعیت از برخی نظریات مشهور یا استناد به برخی تفاسیر شاذ قائل به تبعیض میان بزهکار مسلمان و غیرمسلمان شده به طوری که در برخی موارد مجازات صرفا به دلیل وصف ذهنی غیرمسلمان بودن حتی به سلب حیات نیز می رسد و در مورد بزه دیده واقع شدن نیز در مواردی از جمله قصاص ملاحظه می شود که امکان قصاص مسلمان به خاطر قتل غیرمسلمان وجود ندارد، پرواضح است که این موارد به لحاظ موازین انصاف و کرامت انسانی خالی از و جه است. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا به راستی سیاست فقهی اسلام در رابطه با اقلیت های غیرمسلمان ثابت و غیرقابل تغییر بوده و یا می توان قرائت های دیگری را نیز ارائه داد؟ و ما در این پژوهش به انتقاد از رویکرد قانونگذار پرداخته و با استناد به آموزه هائی همچون قاعده درأ و نیز نظریات سایر فقها قائل به این هستیم که قانونگذار ما می تواند رویکرد مساوات طلبانه ای  را نسبت به این دسته از اقلیت ها اتخاذ نماید.
۲۷۱۱.

سرمایه گذاری خارجی در حقوق موضوعه ایران و موانع پیش روی آن

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 164 - 173

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خارجی اقتصاد سود حقوق ایران موانع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۲۱۸
یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر، سرمایه گذاری خارجی می باشد و از آن جا که به عنوان یکی از روش های عمده دستیابی به سرمایه، فناوری و امکان تداوم رشد اقتصادی در کشورها بوده، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر سرمایه گذاری خارجی به عنوان راه اصلی دسترسی به تکنولوژی پیشرفته برای کشورهای در حال توسعه مطرح بوده و هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم تولید داخلی را افزایش و کلید اصلی توسعه اقتصادی هر کشور است. همچنین مهم ترین نقش سرمایه گذاری خارجی، آوردن سرمایه، مهارت ها و فن آوری به کشورها می باشد. با وجود ابعاد چشمگیر سرمایه گذاری خارجی در کشورهای دیگر و تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سال 1380 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1381، ایران به دلیل فقدان یک نظام حقوقی منسجم و پویا در کنار عوامل دیگر با چالش های جدی در این مورد مواجه بوده به طوری که نواقص موجود بر سر راه سرمایه گذاری خارجی نه تنها برطرف نشده، بلکه حتی نارسائی های قانونی نیز مانع از تحقق یک نظام حقوقی کارآمد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بوده است که در این مقاله این موارد مورد بررسی قرار می گیرد.
۲۷۱۲.

تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر؛ با تأکید بر آراء جان راولز و یورگن هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 149 - 171

کلید واژه ها: حقوق بشر مکتب رایزنی یورگن هابرماس جان راولز گفتگو مشورت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۱۹
در گفتمان حقوق بشر معاصر چهار مکتب را می توان شناسایی نمود که عبارت اند از مکتب حقوق طبیعی، مکتب اعتراض، مکتب رایزنی و مکتب گفتمان. این جستار به تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر اختصاص دارد. مکتب رایزنی بیش از همه وامدار نظریات دو تن از مهم ترین اندیشمندان دوران معاصر یعنی یورگن هابرماس و جان راولز در فلسفه سیاسی است. این دو متفکر گفتگو و رایزنی را هرچند با برداشت و رویکردی متفاوت، از مهم ترین ابزارهای دستیابی به اجماع و همدلی در امور هنجاری در جوامع بشری می دانند. پرسش اساسی این است که آیا همان گونه که این دو اندیشمند می پندارند، گفتگو و رایزنی ابزار رسیدن به اجماع در مورد حق های بشری و ارزش های اخلاقی است؟ این جستار به روش تحلیل انتقادی صورت گرفته است. ازجمله نتایج تحقیق اینکه مشورت و گفتگو در مواردی ممکن است نه تنها به توافق و اجماع منجر نشود بلکه به نتایجی همچون یکسان سازی اقلیت ها و تحمیل ارزش های خاصی بر ارزش های دیگر و یا سلطه اکثریت بر اقلیت منجر شود.
۲۷۱۳.

امکان سنجی طرح دعوی علیه چین در خصوص همه گیری جهانی کرونا ویروس

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 97-114

کلید واژه ها: چین کرونا ویروس سازمان بهداشت جهانی مطالبه خسارت طرح دعوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۱
در دسامبر 2019 همه گیری جهانی کرونا ویروس در ووهان چین ظهور یافت و جهان را با مشکلی جدی در زمینه بهداشت روبرو کرد. ویروس کرونا به عنوان یک وضعیت اضطراری ویژه، پیامدهای سیاسی بیشماری نیز به دنبال داشته است. هر لحظه آمار مبتلایان ودرگذشتگان ناشی از ویروس کرونا بالاتر میرود و اخبار و اطلاعات جدیدی در خصوص این ویروس منتشر میشود که میتواند روابط و مناسبات انسانی را به طور چشمگیری دستخوش تغییر کند. بسیاری از منتقدین به عملکرد سازمان جهانی بهداشت ادعا می کنند که این سازمان در این دوره نتوانسته درمدیریت بهداشت جهانی موفق عمل نماید و در عوض به ابزاری برای سیاست، قدرت و تبلیغات چین تبدیل شده است؛ که در این خصوص برخی از امکان سنجی طرع دعوی علیه دولتهای خاطی از جمله چین به میان آوردند. در این مقاله سعی بر این است که با پرداختن به موضوع چین که تا چه حدی در خصوص این همه گیری جهانی کرونا ویروس دخالت داشته و جبران خسارات چگونه امکانپذیر می باشد را تحلیل و بررسی نماید.
۲۷۱۴.

قابلیت نظام دادرسی کیفری ایران در پیشگیری از خشونت علیه اطفال از منظر استانداردهای سازمان ملل متحد

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 147 - 172

کلید واژه ها: خشونت علیه اطفال نظام دادرسی کیفری پیشگیری از خشونت سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۷
زمینه و هدف: باوجود تاکید بر قضازدایی و کاهش مداخله های رسمی و کیفری درخصوص اطفال و نوجوانان، ورود و تعامل آن ها با سیستم قضایی به عنوان طفل بزهکار، بزه دیده یا شاهد جرم و اطفال در معرض خطر بزهکاری یا بزه دیدگی اجتناب ناپذیر است. نظام دادرسی کیفری، می بایست عاری از هر نوع خشونت علیه اطفال بوده و از بزه دیدگی طفل در درون نظام دادرسی جلوگیری کند. این پژوهش با هدف بررسی این مهم از منظر استانداردهای سازمان ملل متحد انجام شد. روش: این پژوهش دارای دو بخش توصیف و مقایسه است. در بخش تبیین هریک از طرفین مقایسه، از روش توصیفی استفاده شد و در بخش مقایسه و ارزیابی اسناد سازمان ملل متحد و قوانین دادرسی کیفری ایران، از روش تحلیلی استفاده شد. به این منظور، اسناد مرتبط با دادرسی اطفال و نوجوانان از منابع کتابخانه ای جمع آوری و با قانون آیین دادرسی کیفری ایران تطبیق داده شد. یافته ها و نتایج: این پژوهش نشان داد که برخی چالش های موجود در پیشگیری از خشونت علیه اطفال در ایران با وضع مقررات اخیر و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹، لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و آیین نامه میانجی گری، برطرف شده است و برخی دیگر نیز هنوز نیازمند وضع مقررات است.
۲۷۱۵.

انضباط بازار بانکی و روش های توسعه امور مالی اینترنتی و تاثیر آن بر بهبود نظام بانکداری

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴

کلید واژه ها: گسترش کاربردهای تلفن همراه بانکداری امور مالی اینترنتی بانکداری الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۱
گسترش کاربردهای تلفن همراه می تواند منجر به توسعه سپرده های بانکی شود، چراکه رفتار سپرده گذار ممکن است از تغییر میزان هزینه های انتقال و مشکلات نمایندگی ناشی از توسعه امور مالی اینترنتی، تاثیر پذیرد.در این مقاله، به بررسی این مسئله پرداحته می شود که انضباط بازار بانکی و روش های توسعه امور مالی اینترنتی تا چه میزان بر بهبود نظام بانکداری تاثیر می پذیرد.همچنین بررسی خواهد شد که آیا تاثیر امور مالی اینترنتی بر بهبود نظام بانکداری ناهمگن تغییر خواهد کرد یا خیر.بانک ها به عنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال تحقیق توقعات و نیازهای مشتریان خود می باشند .فناوری اطلاعات با تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشی آن، زمینه بهبود عملکرد و نوآوری در ارایه خدمات را فراهم می کند.از طرفی، توسعه امور مالی اینترنتی با فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی منجر به بهبود نظام بانکداری می شود و عوامل فنی، فرهنگی، حقوقی، مدیریتی و مالی در توسعه ی بانکداری الکترونیکی تاثیرگذار می باشد.هدف این تحقیق، بررسی نقش گسترش کاربردهای تلفن همراه با نقش میانجی تاثیرات فرهنگی بر بهبود نظام بانکداری اینترنتی می باشد.جامعه آماری این تحقیق از منظر کلیه مراجعه کنندگان به نظام بانکداری الکترونیک در شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرد.لذا همه مشتریانی که از سیستم بانکداری الکترونیک در شهر تهران استفاده می نمایند را شامل می شود.هدف این تحقیق کمک به رفع عوامل محدود کننده و موانع بانکداری الکترونیک و کمک به تقویت عوامل مثبت و محرک بانکداری الکترونیک در اثربخشی نظام مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد و نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی نظیر: گسترش کاربردهای تلفن همراه، پرداخت و تسویه، تخصیص منابع، مدیریت ریسک و کانال شبکه بر بهبود نظام بانکداری موثر است.لذا به ذینفعان پیشنهاد می گردد که در جهت استقرار و استفاده مناسب از بانکداری الکترونیکی در فرایند بانکی تلاش نمایند.
۲۷۱۶.

کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیان دیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 123 - 134

کلید واژه ها: دعوای جمعی دعوای گروهی زیان دیده اعمال ضد رقابتی جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۶
دعوای جمعی ابزاری شکلی برای طرح ادعاهای خرد به صورت جمعی است تا ادعایی بی پاسخ نماند و اعتماد عمومی به دستگاه قضا تقویت شود. این ابزار با کاهش هزینه، استفاده بهینه از زمان و کارایی دستگاه قضا، دستیابی افراد به حقوق خود را تسهیل می نماید. یکی از مهم ترین معضلات دعاوی رقابتی، نفع کم افراد از طرح این دعاوی به دلیل گستردگی خسارت و ناچیز بودن دریافت آن برای همه زیان دیدگان از جمله اشخاص ثالث است. کاراترین نهاد برای حل این مشکل، دعوای جمعی است. در میان نظام های حقوقی مطرح در حوزه حقوق رقابت، آمریکا با پذیرش دعوای جمعی رقابتی، جبران خسارت را برای زیان دیدگان سهل کرده است. اتحادیه اروپایی به رغم مقرره های توصیه ای، مسیر را با متمم دستورالعمل 2014/104/EC، برای کشورهای عضو جهت جبران خسارت از طریق دعوای جمعی هموار کرده است؛ با این وجود با احتیاط کامل، قاعده گذاری آن را به کشورهای عضو سپرده است. در نظام حقوقی ایران، با وجود مقرره های متعدد و مبهم در خصوص دعوای جمعی در قواعد عام، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به طور ضمنی طرح دعوای جمعی را برای جبران خسارت زیان دیدگان رقابتی پذیرفته است.
۲۷۱۷.

A Critical Analysis of Application of Proportionality Test and Margin of Appreciation Doctrine by European Court of Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 29 - 50

کلید واژه ها: European Court of Human Rights Proportionality test The margin of appreciation Doctrine Legitimacy of an aim

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۷۱
European court of human rights was established in 1959 as an independent court of Council of Europe in order to deal with alleged violations of human rights which has been enumerated in European Convention on human rights. Obviously, protection and evolution of human rights obligations is considered as one of the most significant concerns of this court. In addition, the protection of human rights and public interest together Are required for an efficient society. As a result, European court of human rights must use a mechanism by which it can have a reasonable and balanced operation to realize these two fundamental values. In order to approach this aim, the court uses the proportionality test, consisting of three principles of legitimacy, appropriateness and necessity. Despite its efficient results for the Court, the application of this test has its deficiency in keeping a balance between human rights and public interest. This court authorized the member states to evaluate the legitimacy of an aim by themselves, however it should be the court’s task to pass three steps of proportionality test independently. This research mainly concentrates on the evaluation of the European court of human rights from the doctrine of margin of appreciation perspective.
۲۷۱۸.

مطالعه تطبیقی ضمان ناشی از حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث بر مبیع در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 47 - 66

کلید واژه ها: عدم مطابقت حقوقی ادعای ثالث مالکیت فکری کنوانسیون وین حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۸۵
با توجه به ﻣﺎده 42 کنوانسیون وین، عمل ﺑﺎﯾﻊ در ﺗﺤﻮﯾﻞ مبیعی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎادﻋﺎی مالکیت فکری ﺛﺎﻟﺚ می‌باشد، در واﻗﻊ ﻧﻘﺾ تعهد او در مورد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ مبیع است. درنتیجه، ﺗﺤﻮﯾﻞ مبیعی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎی مالکیت فکری ﺛﺎﻟﺚ باشد، ﻣﺼﺪاق ﻋﻨﻮان ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ کالا با قرارداد اﺳﺖ و طﺮق ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ﮐﺎﻻهای ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﺒﻖ درمواد46، 50 و 51 کنوانسیون، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﮐﺎلاهای ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎی ﺛﺎﻟﺚ ناشی از مالکیت فکری می‌باشد. برخلاف کنوانسیون، درحقوق ایران، تمایزی بین حقوق وادعاهای شخص ثالث ناشی از مالکیت فکری وغیرآن، وجود ندارد. بنابراین با توجه به مواد390و391 قانون مدنی، درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع به صورت کلی یا جزئی، بایع ملزم به استرداد ثمن به خریدار است و درصورت جهل مشتری، بایع ضامن پرداخت کلیه غرامات وارده به وی است.<br /><br />سوالی که مطرح می شود این است که اگر شخص ثالثی دربرابر خریدار ادعا نماید که استفاده خریدار از مبیع، حق مالکیت فکری وی را نقض می کند، فروشنده مبیع دربرابر خریدار چه مسئولیتی خواهد داشت؟ کنوانسیون بیع بین المللی کالا درماده42 مقرر می دارد: «1-بایع باید کالایی را تحویل دهد که از هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی که هنگام انعقاد قرارداد بایع از آنها مطلع بوده یا نمی توانسته است نسبت به آنها بی اطلاع باشد، مصون باشد». در این زمینه، این سوال مطرح می شود که منظور از مالکیت فکری در کنوانسیون چیست؟ با اینکه ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﻣﻮاد 45ﺗﺎ52، شیوه‌های ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻣتفاوتی را ﺑﺮای ﻧﻘﺾ تعهد از ﺳﻮی ﺑﺎﯾﻊ، مقرر کرده اﺳﺖ، اﻣﺎ، در رابطه با طرق جبرانی ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎی ﺛﺎﻟﺚ ناشی از مالکیت فکری، صریحا مقرره‌ ای پیش بینی نشده است.
۲۷۱۹.

تاثیر و نقش جنسیت در مجازات ها

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلید واژه ها: جرم جنسیت تفاوت زن و مرد مجازات اجرای مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۷۰
در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم با توجه به اینکه ماهیت زن و مرد یکسان است، آیا زن یا مرد بودن تاثیری در اجرای مجازات ها دارد ولی به نظر می رسد که با توجه به قانون مجازات اسلامی تفاوت در مجازات ها وجود دارد. و در مواردی به جهت تخفیف به زن اجرای مجازات او متفاوت از مردان است. همچنین این تفاوت در اجرای بعضی از مجازات ها در مردان هم وجود دارد(مانند قذف، یا قتل به واسطه زنای همسر) ولی این تفاوت هایی که در مجازات وجود دارد باعث نمی شود که بگوییم خداوند متعال نسبت به بندگانش تبعیض قائل شده و بی عدالتی در خداوند به جهت این موضوع وجود ندارد.
۲۷۲۰.

معیارهای تشخیص قرارداد سرمایه گذاری در داوری سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 292 - 317

کلید واژه ها: داوری سرمایه گذاری ایکسید قرارداد سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۴
منابع و مبانی حقوق سرمایه گذاری خارجی بیشتر در معاهدات دوجانبه و چندجانبه و رویه های داوری بین المللی مشاهده می شود. لذا این پرسش ها مطرح است که مفهوم سرمایه گذاری خارجی و معیارهای آن چیست؟ چه قراردادهایی می توانند سرمایه گذاری محسوب شوند؟ و در این میان، وضعیت قراردادهای فروش چگونه است؟ برای کشف معیارهای سرمایه گذاری ابتدا به ملاک های کنوانسیون واشنگتن و سپس به ملاک های ارائه شده در داوری های مهم در مورد سرمایه گذاری خارجی مراجعه شده است.این مقاله از روش کتابخانه ای بهره گرفته است و تلاش شده با رجوع به مباحث تئوریک، به رویه های داوری نیز در جهت کشف روش ها و معیارهای قراردادهای سرمایه گذاری، توجه شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سه معیار مهم مشارکت، دوره زمانی معین و ریسک، هسته ی اصلی تشکیل دهنده ی سرمایه گذاری خارجی هستند، که در کنار آنها بهتر است که به اهداف مندرج در ماده 25 کنوانسیون اکسید و به معیارهای مندرج در معاهدات دوجانبه ی سرمایه گذاری نیز توجه شود. در مورد قراردادهای فروش، رویه ی داوری غالباً قراردادهای ساده را مطابق با اهداف کنوانسیون واشنگتن نمی داند. اما این رویکرد را نمی توان به کلیه قراردادهای فروش تعمیم داد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان