درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۰۱ تا ۲٬۷۲۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۲۷۰۱.

نقدی بر روش شناسی حقوق ضد تبعیض از منظر درهم تنیدگی (اینترسکشنالیتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 225 - 270

کلید واژه ها: روش شناسی تبعیض درهم تنیدگی تبعیض درهم تنیده تبعیض تک سویه آزمون مقایسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۵
اگرچه تبعیض و نابرابری از رایج ترین اصطلاحات گفتمان حقوق ضد تبعیض است اما در مورد روش شناسی تبعیض در بین حقوق دانان کمتر بحث شده است. روش غالب شناسایی حقوقی زمینه های تبعیض مبتنی بر معیارهای تعییرناپذیری و یک سویه گی در تبعیض های تک بنیان و اعمال رویکرد افزایشی در تبعیض های بیش از یک زمینه است. روش اثبات تبعیض نیز مبتنی بر اعمال آزمون مقایسه بر مبنای تقسیم بندی دوگانه یا چندگانه است. این مقاله از درهم تنیدگی به عنوان یک روش انتقادی استفاده می کند تا ضعف روش شناسی حقوق ضد تبعیض هم در سطح هنجاری و هم در سطح رویه ای در شناسایی زمینه های تبعیض و اثبات وقوع تبعیض را برجسته کند. ذات گرایی در تجربه تبعیض، تعریف مضیق، انحصاری، تک سویه و جداگانه زمینه های تبعیض و معیارهای شناسایی آن، روش اثبات تبعیض تک بنیان و اعمال آزمون مقایسه محدود مبتنی بر دوگانه تبعیض گر/تبعیض دیده بدون در نظر گرفتن پیچیدگی های هر مورد تبعیض از جمله انتقادات درهم تنیدگی به روش شناسی تبعیض است. به دنبال نقد رویکرد مسلط روشی با تأکید بر آرای قضایی، روش شناسی تبعیض درهم تنیده مبتنی بر اصل رابطه ای بودن، زمینه و شرایط محوری و مقایسه منعطف، ضروری و جامع معرفی می شود. تلاش نگارندگان بر آن است که استفاده از درهم تنیدگی به عنوان روش، در حقوق بیشتر مورد توجه قرار گیرد و فقط در سطح نظریه باقی نماند. روش شناسی که همچنان به ساختار زمینه ای حقوق ضد تبعیض پایبند بماند اما فهم دقیق تری از واقعیت پدیده تبعیض ارائه دهد.
۲۷۰۲.

Explaining the Executive Integration Method of Localized Organizational Application Systems for Using in Government Organizations (Applied in the Management of Marine Industries)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۷, Autumn ۲۰۲۲ 169 - 197

کلید واژه ها: Integration of Enterprise Application Systems (EAI) Maritime Organizations Native Implementation Method (V) Methodology

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۲
Integrating application systems based in organizations creates coordination and interaction between people and organizational units and hardware, software, and database infrastructures. This optimal solution integration results in achieving process maturity and creating suitable conditions for making strategic decisions at management levels to improve organizational performance. Therefore, this study aimed to develop a native executive method for integrating organizational application systems at the management level following the characteristics of Iranian government organizations and their execution in a marine organization platform as a case study. V method was used as a methodology in the execution algorithm for integrating organizational application systems. The effectiveness of the proposed method was proved through a case study and its execution in the real world in the framework of a government organization. The executive method explained for the integration of application systems in the field of defense management was implemented as a case study. This method became native to the marine industry and is suitable for use at the management levels of marine organizations. The advantages and achievements of using this executive method in a case study are 1) Improving the flow of data and information, 2) Increasing the ability to interpret data and information, 3) Reducing the costs of implementing, using, developing, and maintaining databases and organizational application systems, 4) Increasing flexibility and productivity of business processes, and 5) Integration and automation of processes is desirable.
۲۷۰۳.

نقش دفاتر توزیع اظهارنامه در تحدید حدود و آثار آنها در اثبات مالکیت اشخاص

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 39 - 46

کلید واژه ها: دفتر توزیع اظهارنامه پلاک ثبتی تحدید حدود املاک اثبات مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۸۷
هدف از انجام این پژوهش بررسی جایگاه دفاتر توزیع اظهارنامه در حقوق ثبت و نقش آن ها در تحدید حدود املاک و آثار آن در اثبات مالکیت اشخاص است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد و از نظر هدف نیز کاربردی است. روش گردآوری مطالب نیز مطالعات کتابخانه ای می باشد که از طریق فیش برداری از کتب ، مقالات و منابع مرتبط گردآوری شده اند. نتایج نشان داد اولین مرحله برای ثبت اراضی، پلاک کوبی و درج در دفتر توزیع اظهارنامه است. آیین نامه قانون ثبت در سال 1317 ، به تصویب رسید و براساس این آیین نامه اداره ثبت ملزم به داشتن دفتر توزیع اظهارنامه است، که اکثر اراضی پلاک کوبی شده در آن سال، به ثبت رسیده و دارای سند رسمی مالکیت هستند و هنوز اراضی وجود دارد که بنا به دلایلی مثلا اختلاف بین مالکین یا کم ارزش بودن زمین و ... که ثبت نرسیده و در مرحله اولیه یعنی پلاک کوبی باقی مانده است که بعد از رفع اختلاف با طی مراحل ثبتی و تشریفات آن منتهی به صدور سند می گردد و جایی اختلاف پیش می آید از این اراضی به تملک ادارات دولتی و یا مؤسسات عمومی در می آید و برای دریافت بهای آن اراضی در مراجع قضایی طرح دعوا می گردد.
۲۷۰۴.

بزه انگاری افراطی در حوزه بزه رابطه نامشروع در سیاست جنایی ایران

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 61 - 73

کلید واژه ها: بزه انگاری افراطی رابطه نامشروع مداخله حداکثری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۸۷
به رغم لزوم رعایت بایسته های قانون گذاری از جمله اصل شفافیت و قانونی بودن در بزه انگاری، در مواردی طراح سیاست جنایی ایران با گذر از این اصول و الزامات و متأثر از ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی یعنی حکمرانی بر پایه حمایت از تعالیم اسلامی و اقتضائات اخلاقی، از حدود نرمال و متعارف بزه انگاری خارج شده و با فزونی بیش از حد رفتارهای کیفردار در مسیر بزه انگاری افراطی گام بر می دارد. نمونه این نگرش، بزه «رابطه نامشروع» موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (1375) است. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، هدف بررسی ابزارهای بزه انگاری افراطی و تبیین چالش های آن در حوزه بزه موصوف است. بر این بنیاد، یافته های پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که سیاست گذار جنایی ایران با بهره گیری از گزاره های مذهبی و اخلاقی، ابهام سازی مفهومی، توسیع دامنه موضوع جرم، تجریم رفتار مقدماتی و بزه انگاری خلاف قاعده نگرشی افراط گرایانه در بزه انگاری این جرم داشته است که این رویکرد زمینه ساز مداخله حداکثری، سرگردانی بازیگران دستگاه عدالت کیفری، ایجاد حقوق کیفری استثنایی و دگرگونی در ماهیت و کارکرد مجازات ها شده است.
۲۷۰۵.

حقوق کودکان مهاجر در اسناد ملی و بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلید واژه ها: حقوق کودک کودک مهاجر حقوق بشر مهاجرت خانواده کنوانسیون حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
حق زیستن به عنوان سرآغاز حقوق بنیادین کودک در حقوق بین الملل و قوانین داخلی به رسمیت شناخته شده است که برای اعمال این حق در جهت رشد و بالندگی شخصیت کودک از حیث تمامیت جسمی، معنوی و اجتماعی بایسته هایی دیگری مانند حق برداشتن نام، هویت و تابعیت حائز اهمیت است. این پژوهش به چالش های حقوق کودکان مهاجر و پناهنده می پردازد که به دلیل خشونت، جنگ داخلی، فقر، شرایط نامساعد اقتصادی و سایر عوامل به تنهایی یا با اعضای خانواده خود مجبور به مهاجرت می شوند. پژوهش حاضر با هدف تحقق حقوق بشر تمامی کودکان درگیر مهاجرت بین المللی (خواه با والدین و سرپرست و یا بدون همراه و رهاشده) صرفنظر از وضعیت مهاجرتی یا اقامتی خود کودک یا والدین وی می باشد. لذا با مطالعه کتابخانه ای و استفاده از منابع دست اول و دست دوم حقوق و با تمرکز بر کنوانسیون حقوق کودک (و سایر اسناد بین المللی) و تعهدات دولت های عضو در حمایت از حقوق کودکان در زمینه مهاجرت بین المللی، به روش توصیفی-تحلیلی  قوانین و سیاست های داخلی کشورها را در راستای تضمین تطابق کامل تعهدات مقرر در کنوانسیون مورد تدقیق قرار داده است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی کنوانسیون حقوق کودک به تشریح انواع حمایت و بیان الزامات و بایسته های قانونی و سیاستی مهاجرت و با تشریح  قوانین و مقررات تقنینی جمهوری اسلامی ایران محدوده ملاحظات حمایتی و حفاظتی در راستای شکوفایی رشد و بالندگی نسل های آینده  به ویژه  در کودکان مهاجر را مورد تدقیق قرار دهد.
۲۷۰۶.

واکاوی پیامدهای حقوقی استقلال الگوریتم های جعبه سیاه در قراردادهای الگوریتمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 251 - 278

کلید واژه ها: قراردادهای الگوریتمی الگوریتم های جعبه سیاه هوش مصنوعی اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۶
در عصر جدید با پیشرفت فناوریهای نوین، الگوریتم ها تقریباً در همه زمینه های زندگی ما حضور دارند. در دنیای حقوق نیز تعداد قابل توجهی از قراردادها توسط الگوریتم ها منعقد می شود؛ در این بین «قراردادهای الگوریتمی جعبه سیاه» از اهمیت ویژه ای برخوردارند. زیرا الگوریتم های جعبه سیاه (هوش مصنوعی) در تصمیم سازی کاملاً مستقل عمل می کنند و نحوه تصمیم گیری آنها برای کاربر انسانی قابل پیش بینی نیست. چگونگی تشکیل قصد انشاء سازنده قراردادهای الگوریتمی جعبه سیاه و قابلیت انتساب آن به کاربر انسانی از جمله مسائلی است که تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به آن است. با بررسی های بعمل آمده می توان اظهار داشت که الگوریتم های جعبه سیاه بر خلاف الگوریتم های ساده و جعبه روشن در انعقاد عقود به نحو مستقل عمل می کنند. در این قراردادها قصد انشای سازنده عقد به کاربر انسانی قابل انتساب نیست، ولی می توان با قیاس از ملاک شکل گیری اراده (قوه تمیز) و کیفیات تشکیل قصد در صغیر ممیز و سفیه، وجود اراده در الگوریتم های جعبه سیاه (هوش مصنوعی) را اثبات کرد. در این زمینه، بازنگری در قوانین موجود و انطباق با فناوریهای جدید در زمینه حقوق رقابت، حریم خصوصی و حفاظت از دادها ضروری به نظر می رسد.
۲۷۰۷.

بازخوانی ایضاحی تابعیت در قانون اساسی و نسبت آن با قوانین عادی، با تأکید بر بند 2 ماده 976 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۶ 70 - 91

کلید واژه ها: تابعیت اصلی تابعیت اکتسابی حقیقت تابعیت سلب تابعیت ماهیت تابعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۱۸۵
دو اصل 41 و 42 قانون اساسی به تابعیت اختصاص یافته است. این امر، افزون بر نشان دادن جایگاه و اهمیت نهاد تابعیت، از لزوم مطالعه تابعیت در حقوق اساسی و نیز لزوم تأثیرگذاری این دو اصل بر قوانین عادی مربوط به تابعیت حکایت می کند. چیزی که هنوز آن سان که باید، نه تنها از جانب قانونگذار، که حتی از سوی شارحان قانون اساسی و نویسندگان کتاب های حقوق اساسی، مورد توجه قرار نگرفته و بازخوانی دو اصل مذکور را ضروری ساخته است، تا در پرتو آن از یک سو، برخی عبارت های مبهم، یا دست کم غیرمصرح این دو اصل روشن شود و از سوی دیگر، به دو پرسش مرتبط پاسخ گوید: یکی آنکه اصولاً چه نسبتی بین دو اصل مذکور و قوانین عادی تابعیت برقرار است؟ دوم اینکه با توجه به اصل 41 قانون اساسی، آیا فرزندان مادران ایرانی، می توانند تبعه ایران به شمار آیند؟ با تبیین نسبت این دو اصل با قوانین عادی مربوط، و به طور مشخص بند 2 ماده 976 قانون مدنی، ایرانی بودن فرزندان مادران ایرانی به استناد قانون اساسی ثابت و لزوم تغییر و اصلاح بند مذکور توسط قانونگذار آشکار می شود. بدیهی است این مقاله در جست وجوی این هدف، به دلیل بی سابقه بودن بحث، اغلب از روش تحلیلی بهره برده است.
۲۷۰۸.

مفهوم امنیت شغلی در قراردادهای کار با جنبه مستمر و مدت موقت، با نگاهی به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 30 - 56

کلید واژه ها: امنیت شغلی دیوان عدالت اداری قرارداد کار کارگر کارفرما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۳۱۲
امنیت شغلی از منظر کلان، به معنای ایجاد حاشیه امن در فرایند انجام کار، اتمام کار و تمدید قرارداد کار است. امنیت شغلی در رابطه با طرفین قرارداد کار به نحوی مطرح می شود که هر طرف افزون بر کسب منفعت از اجرای قرارداد، از حیث استمرار قرارداد نیز آسودگی خاطر نسبی داشته باشد. اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشد، با خیالی آسوده به اشتغال خویش مبادرت می کند، کارفرما نیز باید از این امنیت برخوردار باشد تا بتواند با شرایطی بهینه، زمینه اشتغال مطلوب کارگر را فراهم کند. امنیت شغلی با وجود اهمیت زیادی که دارد، به نوعی در قوانین مورد انفعال قرار گرفته است. قوانین مصوب در این زمینه، با نقایص بسیاری مواجه است. رفع ابهام از قوانین، مستلزم تفسیری روشن از منطوق مقرره هاست که این مهم بر عهده مرجع واضع (مجلس شورای اسلامی) قرار دارد. به نظر می رسد در شرایط فعلی که قوانین صریح و شفاف در این حوزه کمتر به چشم می خورد، ضرورت دارد با تمسک به آرای قضایی در پی استخراج رویه واحدی باشیم تا هم تعارض آرا کمتر به چشم بخورد و هم کارگران در قراردادهای کار مدت موقت از حاشیه امن نسبی برخوردار باشند. متأسفانه وضع قوانین و مقرره های پراکنده در این حوزه ید برتر را در اختیار کارفرما قرار داده است، به نحوی که در قوانین جدیدتر از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، قانون برنامه سوم و غیره طرق تعدیل نیروی کار و فسخ قرارداد کار به نحوی پیش بینی شده است که جای اعتراضی برای کارگر باقی نمی گذارد. از سوی دیگر، مداقه در آرای دیوان عدالت اداری به شکل نسبی امنیت شغلی در قراردادهای کار مدت موقت را مورد حمایت قرار می دهد، اما در مواردی تعارض در آرا و رویه های متخذه را نمایان می کند. ازاین رو اگرچه نمی توان از نقش و جایگاه رویه قضایی در موضوع امنیت شغلی غافل شد، بررسی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نشان داد نمی توان در موضوع حاضر رویه واحدی از آرا دیوان مستخرج کرد، چراکه بین مفاد آرای دیوان در بازه های زمانی مختلف تعارض به چشم می خورد.
۲۷۰۹.

تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1051 - 1081

کلید واژه ها: اموال دولتی اموال عمومی نفایس منحصربه فرد اصل 83 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۱
تبیین چارچوب انتقال بناها و اموال دولتی در قالب اصل 83 قانون اساسی ایران، تابع شرایط و ضوابط ویژه ای از جمله اصل عدم انتقال ابتدایی بناها و اموال دولتی مشمول نفایس ملی، تصویب مجلس شورای اسلامی و اصل عدم انتقال مطلق نفایس ملی منحصربه فرد است. در این خصوص می توان گفت تفکر حاکم بر اصل یادشده به نوعی با مبانی و ارزش های هویتی، فرهنگی، هنری، قومی، اقتصادی و اجتماعی پیوند خورده است، ازاین رو استثنائات و سختگیری های قانونگذار اساسی را در اصل یادشده موجه می سازد. با وجود این نبود قانون عادی در این خصوص و عدم تعریف ویژه ای از بناها و اموال دولتی به ویژه شاخصه نفیسه ملی و همچنین منحصربه فردیت، مسئله انتقال بناها و اموال دولتی را به نظر در چارچوبی نامشخص و چالش برانگیز قرار می دهد. از بعدی دیگر، یکی از امتیازهای حقوق عمومی که به دولت و دستگاه های دولتی واگذار شده است، اختیار سلب مالکیت به نفع عموم و تبدیل آن به اموال دولتی است. در این خصوص سلب مالکیت زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص، تعارض ایجاد شود و عملیاتی اداری است. ازاین رو در نوشتار حاضر با توجه و تأکید بر اصل 83 قانون اساسی، در پی تبیین شرایط و ضوابط انتقال بناها و اموال دولتی در نظام حقوقی ایران هستیم.
۲۷۱۰.

بررسی فقهی و حقوقی اجاره اشخاص در رویه قضایی کنونی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: اجاره اشخاص جعاله اجیر موجر و مستاجر اجیر شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۰
در اجاره اشخاص، کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره، اجرت نامیده می شود. هر زمان صحبت از عقد اجاره می شود، منظورِ اکثریت مردم اجاره اشیاء است. در حالی که مبحثی با موضوع اجاره اشخاص نیز در قانون مدنی وجود دارد. اما اجاره اشخاص چیست؟ مقررات اجاره اشخاص کدام است؟ با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی، بخش مهمی از اجاره ی اشخاص از قلمرو حقوق مدنی خارج شد و دولت با تصویب قانون کار، رابطه ی کارگر و کارفرما را در اختیار خود گرفت البته باید توجه داشت که قانون کار همه روابطی را که بر مبنای اجاره ی اشخاص بوجود می آید، در برنمی گیرد. مثلاً وقتی شخصی برای دوختن لباس به خیاط مراجعه می کند و خیاط را اجیر می کند، در این اجاره قواعد قانون مدنی حاکم است نه قانون کار. لازم به ذکر است با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد تقریبا تمامی احکام عقد اجاره در حقوق بر مباحث فقهی نیز منطبق می باشد. شخص اجیر باید بالغ، عاقل و رشید باشد. اجیر شدن ورشکسته اشکالی ندارد اما اجیر شدن سفیه درست نیست و بدون اجازه سرپرست خود نمی تواند طرف اجاره واقع گردد. تعیین منفعت اجیر یا با تعیین مدتی که اجیر باید کار کند صورت می پذیرد و یا با تعیین کاری که باید انجام شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی فقهی و شناخت اجاره اشخاص در رویه قضایی کنونی بپردازیم و ابعاد فقهی و حقوقی اجاره اشخاص را مورد بررسی قرار دهیم.
۲۷۱۱.

بررسی پیشگیری از فساد اداری در ایران با چشم انداز اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 95 - 73

کلید واژه ها: فساد اداری رشا ارتشا پیشگیری اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۴
یکی از مقوله های مهم در عرصه مسائل ادارات و موسسات دولتی و خصوصی فساد اداری است که همواره مشکلاتی را در سیستم معاملات دولتی ایجاد نموده است. کارکنان دولت یکی از سرمایه های سازمانی در اداره امور کشور هستند که حسن عملکرد آنان در تحقق اهداف سازمان و دولت بسیار مهم و رابطه مستقیم با بازدهی بیشتر و مفیدتر و دور شدن از زمینه های تخلف و تخطی کارمند، زمینه ساز پیشرفت خود کارمند و سازمان را در پی دارد.پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی این مهم است که فساد اداری عبارت از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تأمین منافع شخصی است. این فساد شکل های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه های شناخته شده ای از آن است. از آن جا که مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصاً فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می کند، مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی انکارناپذیر است. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین المللی، جامعه جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. ، پیشگیری از فساد اداری در قانون ارتقای سلامت و با نظارت دولت و قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است
۲۷۱۲.

نقش دستور قضایی در جبران خسارات با مطالعه حقوق انگلستان و ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 313 - 341

کلید واژه ها: جبران خسارت دستور قضایی دستور موقت صلاحدید مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۷
دستور قضایی، بعنوان شیوه جبران خسارات، عبارت از دستور دادگاه به زیان رسان است تا جهت جبران خسارت زیاندیده، امری را انجام داده یا از ارتکاب عملی خودداری کند. اما با توجه به گستردگی دامنه موضوعی این دستورها، در دو نظام حقوقی انگلستان و ایران، چه ضوابطی را برای صدور آن وضع کرده اند و چه موانعی دادگاه ها را در صدور دستور قضایی می تواند بی میل سازد؟ دستورهای قضایی ممکن است، پیش از صدور حکم نهایی، بعنوان شیوه جبرانی موقت صادر شده یا در حکم نهایی جهت جبران دائمی خسارت حکم شوند. در این مقاله نشان داده خواهد شد، بطور کلی، دستور قضایی در هر دو نظام حقوقی، مبتنی بر صلاحدید دادگاه بوده و هرگاه دادگاه دریابد که بهترین شیوه جبران خسارت قهری، دستور قضایی است و جبران مالی نمی تواند خسارات زیان دیده را بطور مساعدی جبران کند، دستور قضایی را صادر خواهد کرد. بر همین مبنا، چنانچه دادگاه تشخیص دهد، صدور دستور قضایی سبب نقض آزادی اشخاص می شود یا زیان های ناعادلانه ای برای خوانده بوجود می آورد، از صدور آن خودداری کرده و بجای آن حکم به جبران مالی زیان خواهد داد. در حقوق انگلستان، اتلاف منابع عمومی نمی تواند بر حق جبران خسارت زیان دیده از طریق دستور دادگاه غالب آید، در حالیکه منافع عمومی در حقوق ایران مدنظر قانونگذاران قرار گرفته است و می تواند مانعی برای صدور دستور قضایی باشد.
۲۷۱۳.

علل توجیهی دسترسی به سلاح گرم و ارتکاب جرم مرتبط با سلاح در استان ایلام

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۸) 75 - 85

کلید واژه ها: دسترسی به سلاح سلاح گرم استان ایلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۸
استان ایلام به عنوان استانی مرزی دارای بیشترین خط مرزی با کشور همسایه عراق است و همین امر نیز زمینه قاچاق سلاح و دسترسی به سلاح در این استان را به دنبال داشته است؛ و معضلات اجتماعی مانند قتل با سلاح گرم به دلیل دسترسی آسان به سلاح در این استان به وقوع می پیوندد. دسترسی به سلاح گرم در استان ایلام درای ریشه های اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی است. از بعد اجتماعی بدلیل حاکمیت فرهنگ قبیل گرایی و احتمال بروز خشونت و درگیری قبیله ای داشتن سلاح نوعی آمادگی برای دفاع از قبیله محسوب می شود. از بعد فرهنگی، در فرهنگ مردمان استان ایلام داشتن سلاح گرم نشانه برتری شخص نسبت به دیگری است. از بعد روانی، داشتن سلاح ازلحاظ روحی حس برتری جویی و اقتدارگرایی را در اشخاص تقویت می نماید و از بعد اقتصادی، بیکاری موجود در استان موجب اشتغال شهروندان استان به قاچاق سلاح بعنوان شغلی کاذب می گردد.
۲۷۱۴.

نقد های تسنیم در آیه ولایت بر مفاتیح الغیب: تحلیل روش شناختی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 285 - 300

کلید واژه ها: آیه ولایت تفسیر تسنیم تفسیر مفاتیح الغیب روش شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۵
تفسیر تسنیم نوشته جوادی آملی ازجمله تفاسیر اجتهادی قرآن محسوب می شود و جوادی آملی در این اثر به پیروی از استاد خود سیدمحمدحسین طباطبایی اغلب از روش تفسیر قرآن با قرآن بهره گرفته است. تفسیر مفاتیح الغیب فخررازی هم جزء تفاسیر مشهور قرآن در میان اهل سنت است. این دو تفسیر برپایه دو نظام متفاوت فکری سامان یافته اند. بااین حال در جا های مختلف تسنیم شاهد رویارویی های مختلف جوادی آملی با آراء فخررازی هستیم. ازجمله این موارد نظر فخررازی در تفسیر آیه ولایت است که به طور مبسوط در تفسیر تسنیم نقد می شود. در این مطالعه می خواهیم نقد های مؤلف تسنیم درباره تفسیر فخررازی از آیه ولایت را بررسی روش شناختی کنیم. بنا ست از این فرضیه دفاع شود که عمده ترین شیوه های جوادی آملی در مقام نقد آراء تفسیری فخررازی بر پایه قواعد فهم متن استوار است.
۲۷۱۵.

امتداد حکمت متعالیه درشکل گیری وتوسعه قواعد بنیادین در مکتب حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 117 - 139

کلید واژه ها: قواعد بنیادین هستی شناسی روش شناسی حقوق طبیعی حقوق غریزی حقوق فطری حکمت متعالیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۴
تحقیق پیش رو با هدف بررسی قواعد بنیادین در حکمت متعالیه در پاسخ به این پرسش شکل می گیرد که سازوکار انکشاف قواعد بنیادین در حکمت متعالیه چگونه است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم توجه به دو بخش هستی شناسی قواعد بنیادین و روش شناسی اکتشاف قواعد بنیادین در فضای حکمت متعالیه است. هستی شناسی قواعد بنیادین با توجه به مبانی ملاصدرا در سه بخش هستی شناسی، نفس شناسی و معرفت شناسی در بخش حق های تکوینی قرار دارد که با وجود صاحب حق تحقق می یابد و نیازی به جعل مستقل از وجود صاحب حق ندارد. بخش دوم یعنی روش شناسی اکتشاف قواعد بنیادین بر اساس مراجعه به آفرینش است که این حق را خالق در آغاز تولد برای موجودات قرار داده است. به این اساس می توان به قواعد بنیادین در سه بخش حقوق طبیعی، حقوق غریزی و حقوق فطری با ملاحظه حکم عقل عملی که می گوید «به اقتضای ذاتت عمل کن» دسترسی پیدا کرد. حقوق طبیعی حق هایی است که بر اساس نفس نباتی شکل می گیرد که می توان به حق حیات نباتی، حق تغذیه، حق رشد و حق ازدواج اشاره کرد. حقوق غریزی با ملاحظه نفس حیوانی به دست می آید که می توان به حق حیات حیوانی، سودگرایی و دفاع اشاره کرد و درنهایت حقوق فطری برآمده از نفس انسانی است که حق حیات انسانی و حق عبادت بندگی پاره ای از آنهاست.
۲۷۱۶.

تحلیل فقهی-حقوقی بزه قوادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 45 - 70

کلید واژه ها: دلالی جنسی عفت عمومی فحشا زنا لواط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۶
فقیهان امامیه قوادی را از جرایم موجب حد دانسته اند. همه قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به پیروی از رأی مشهور فقیهان، قوادی را از جرایم حدی برشمرده اند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-انتقادی این دیدگاه را نقد نموده و تعزیری بودن این جرم را موجه تر دانسته است. مقاله همچنین به بررسی عناصر مختلف ارکان مادی و روانی قوادی پرداخته و با تحلیل فقهی-حقوقیِ قوادی در فضای مجازی، به امکان سنجی وقوع رفتار فیزیکی «به هم رساندن» از طریق صرف آشنا نمودن به وسیله فناوری های ارتباطی نوپدید پرداخته و تحقق بزه مشارکت در قوادی اعم از فیزیکی یا مجازی را ممکن دانسته است. مقاله در ادامه، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق قوادی و اثر اثباتی مقید بودن آن به تحقق زنا و لواط را بررسی نموده و جایگاه «علم جانشین قصد» و «تطابق قصد مرتکب با رخ داد بزهکارانه» در رکن روانی این جرم را واکاوی کرده است.
۲۷۱۷.

رکن معنوی معاونت در جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 79-110

کلید واژه ها: رکن معنوی دیوان سوءنیت جنایات بین المللی معاونت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۳
در تحقق جرایم عمدی نقش رکن معنوی انکارناپذیر است و برای انتساب جرم به فرد بزهکار صرف نظر از قلمرو حقوق ملی یا بین المللی کاملاً ضروری است. مستند مهم در این خصوص ماده 30 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه عملی این دیوان است. اما سوال مهمی که پیوسته مطرح می باشد این است که رکن معنوی جرم معاونت در جنایات بین المللی چگونه سازمان می یابد؟ به نظر می رسد اولا ضرورتی برای همسان بودن رکن معنوی مباشر جنایت و معاون وی وجود ندارد و صرف وجود علم اجمالی معاون از وقوع جرم کفایت می کند. دوم آن که نیازی نیست که وجود رکن معنوی یاد شده واضح باشد، بلکه ممکن است به کمک مجموع اوضاع و احوال، سوءنیت معاون کشف و رکن معنوی محرز شود. نهایتاً برای اینکه رکن معنوی معاونت در جنایت شکل بگیرد باید سهل انگاری و مسامحه شدید را نیز در زمره شمول قصد در معاونت قرار داد.
۲۷۱۸.

نگرشی بر بحث توقیف دادرسی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 45 - 65

کلید واژه ها: دعوا اصحاب دعوا سمت فوت حجر توقیف دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۳۷۷
دادرسی عادلانه یکی از حقوق اساسی طرفین دعوی است که پس از طرح دعوا و مراجعه به مراجع قضایی و شروع به رسیدگی امتناع و توقف دعوا متصور نیست و دادگاه مکلف به بررسی ادعاها و اسناد و مدارک طرفین، رسیدگی و ختم دعوا است. از سوی دیگر همین اصل بنیادی برای تحقق غایت دادرسی در برخی موارد مقتضی توقف است. موارد توقیف دادرسی به دوقسم تقسیم می شود: نخست به اعتبار تغییر وضعیت شخصی اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها، که درمواد (39، 40 و 105 ق.ج) آمده است و دومی مواردی است که خارج از وضعیت شخصی اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان بوده که در سایرمواد پیش بینی شده است درخصوص موارد قسم نخست می توان به فوت و حجراصحاب دعوا، بازداشت اصحاب دعوا و توقیف دادرسی به سبب غیبت مفقود الاثر اشاره کرد و در مورد قسم دوم می توان به توقیف دادرسی ناشی از اناطه، قرارکارشناسی، قرارمعاینه و تحقیق محلی، تامین دعوای واهی و تامین اتباع بیگانه نام برد. توقیف دادرسی به نفع اصحاب دعوا بوده و از تضییع حقوق آنها جلوگیری می کند. موارد توقیف دادرسی هم در قانون ایین دادرسی مدنی و هم در سایر قوانین از قبیل قانون ثبت، قانون امور حسبی، قانون دیوان عدالت اداری و. .. پیش بینی شده است. در تحقیق پیش رو سعی بر آن شده است که توقیف دادرسی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد.
۲۷۱۹.

چالش های حقوق شهروندی در نظام اداری ایران در پرتوی حکمرانی خوب

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 199 - 229

کلید واژه ها: حقوق شهروندی نظام اداری ایران حقوق اداری حکمرانی خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۶
نقش و مسئولیت دولت در مقایسه با آنچه در گذشته بازی می کرد، تغییر کرده و نقش شهروندان و حقوق آن ها در چهارچوب یک نظام اداری مطلوب، مؤلفه های اصلی حکمرانی مدرن را تشکیل داده است. ایجاد یک سیستم حکمرانی مطلوب و یک دولت صالح با توجه به هنجارهای جدید مانند اصول کلی حقوق اداری و تضمین و صیانت از حقوق شهروندی از طریق سازوکارهای نظارتی و هم چنین ایجاد بستری برای ایفای نقش فعال شهروندان در زمینه اداره کشور لازم به نظر می رسد. چالش های مختلفی مثل عدم شفافیت، عدم پاسخ گویی، عدم حاکمیت قانون، عدم دسترسی به اطلاعات، سیاست زدگی و سوءمدیریت و ... را می توان از چالش های نظام اداری ایران برشمرد که می بایست در پرتوی شاخص های حکمرانی مطلوب شناسایی و رفع شوند. مهم ترین مسئله در این تحقیق پاسخ به این سؤال است: از منظر حکمرانی خوب، نظام حقوق اداری ایران با چه چالش هایی در حوزه حقوق شهروندی روبه روست؟ به این منظور در مرحله نخست پژوهش، برای استخراج مفاهیم و مؤلفه های حقوق شهروندی و حکمرانی خوب، از روش های تحلیل محتوا و نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. در مرحله بعد، به منظور ارزیابی مدل از روش دلفی استفاده شده و مدل طراحی شده در معرض قضاوت و ارزیابی صاحب نظران و خبرگان قرار گرفته است تا در صورت لزوم مورد بازنگری و اصلاح نهایی قرار گیرد. در پایان برای رصد وضع موجود، از روش نظرسنجی از خبرگان استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق 40 نفر است. دیده شد که قانون گریزی، عدم آشنایی یا پایین بودن سطح آشنایی شهروندان با حقوق خود در چهارچوب منشور حقوق شهروندی، اثربخش نبودن ضمانت اجرای قوانین و مقررات حوزه حقوق شهروندی، وجود جو بی اعتمادی از طرف شهروندان نسبت به نظام اداری کشور، و عدم مسئولیت پذیری دولت مهم ترین چالش ها در نظام اداری ایران در پرتوی حکمرانی خوب هستند.
۲۷۲۰.

واکاوی انتقادی ماده ی 350 قانون مجازات اسلامی با رویکرد به مبانی فقهی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 91 - 112

کلید واژه ها: قصاص مجموعی بودن قصاص نقد استقلالی بودن قصاص نقد ماده ی 350 ق.م.إ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۵
هرچند، در نگاه نخست، قصاص، استیفای حق است، اما نوعاً، اجرای آن، تلخی دو آسیب جبران ناپذیر را برای جامعه و خانواده، با خود، به همراه دارد. حرکت جهانی در حذف و یا کاهش حداکثری مجازات اعدام که در میثاق ها و پیمان نامه های بین المللی منعکس است و سیاست کیفری جدید قانونگذار ایرانی در این راستا که کاهش جمعیت اعدام شوندگان را با حفظ ابتنای بر قانون شریعت و فقه جزای امامیه، دنبال می کند، اهمیت باز خوانی ادبیات فقه القصاص و در پی آن، اصلاح برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، مستند به دیدگاه های فقهی واکاوی شده را در ادبیات فقه جزائی نمایان می سازد. در این راستا، مقاله پیش رو، با نگاه چیستی شناختی به مجازات قصاص، عطف به مواد 350 و 422 قانون مجازات اسلامی که به دیدگاه استقلالی پنداشتن حق قصاص و مبانی آن متکی است و به مشهور منسوب است، به معرفی دیدگاه فقهیِ مجموعی بودن حق قصاص روی می نهد و در فرآیند نقد و بررسی مبانی هر یک از این دو دیدگاه و نمایان داشتن عدم کفایت وجوه استنادی دیدگاه مشهور، به باز خوانی سیاست کیفری فقه جزای شیعه، در خصوص مجازات قصاص می پردازد که در نتیجه، پیشنهاد اصلاح مواد مذکور را در دستآورد عملی خود دارد.   

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان