۱.
کلید واژه ها:
جرایم قابل گذشت جرایم غیرقابل گذشت جنبه عمومی جرم جنبه خصوصی جرم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399
در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی رویکرد قانون گذار به تفوق جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی است. به طوری که قانون گذار در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری تمام جرائم را واجد جنبه الهی و در قانون مجازات اسلامی اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرائم گذاشته است. درواقع در ارتکاب هر جرم تزلزل در نظم عمومی جامعه مفروض است. در این تحقیق به روش تحلیلی - توصیفی جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در نظام کیفری ایران، بررسی شده است. درنتیجه، رویکرد مقنن در عدم تعیین ضابطه دقیق در تفکیک این جرائم، ابهام در جرائمی که شرعاً قابل گذشت اند، توسعه صلاحیت دادگاه کیفری دو، ابهام در نحوه تعیین مجازات شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، عدم توجه به نظم عمومی در قابل گذشت بودن برخی جرائم مهم به مانند کلاهبرداری که مخل نظم عمومی اند و خصوص سازی عدالت کیفری، ناکارآمد تلقی می شود..
۲.
کلید واژه ها:
حدود حق حق الله حق الناس گذشت بزه دیده
در مورد مجازات های حدی باور غالب آن است که این مجازات ها غیر از مجازات قذف تماماً حق الله است و همه چیز در شرع تعیین شده است. سایه این نگاه چنان سنگین است که بحث و فحص علمی پیرامون امکان های آشکار نشده این مجازات ها کنارگذاشته شده است. براساس مقررات و رویکرد فعلی گذشت شاکی در جرایم مستوجب حد تأثیری در تعیین مجازات حدی ندارد. در نتیجه همین رویکرد کم نیستند. محکومینی که با وصف اخذ گذشت شاکی به مجازات اعدام محکوم گردیده اند و در انتظار توأمان اجرای حکم یا عفو خود هستند. پرسش اصلی در همین راستا است که در جرایم مستوجب حد که موقعیت بزه دیده در موجب حد یا تشدید آن مؤثر است. آیا امکان طرح حق النّاس در حدود و تأثیر آن بر مجازات وجود دارد یا خیر؟ مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه رویه قضایی متکفل پاسخگویی به پرسش فوق است.
۳.
کلید واژه ها:
بزه انگاری پاسخ گذاری سیاست جنایی ترکیبی مردم سالار اقتدارگرای فراگیر
سیاست جنایی ترکیبی که مبتنی بر فرایند آگاهانه و هدفمند تلفیق متغیرها با استفاده حداکثری از ظرفیت های دولتی و جامعوی ِ ملی و بین المللی برای کنترل پدیده جنایی است، با تغییر گستره سیاست جنایی، مرز بزه انگاری را از حقوق کیفری به حقوق اداری، انتظامی، صنفی و.. توسعه می بخشد و با الهام از اسناد بین المللی و داخلی، راهبردها و تدابیر متنوعی را توصیه و اتخاذ می نماید. مطالعات مبیّن آن است که راهبرد سیاست جنایی ترکیبی در مدل مردم سالار با عدم انتزاع کامل از آزادی مداری و با استحاله حقوق کیفری به نفع متغیرهای بدیل، شکل گیری هم افزایی ِ ایجابی و توان افزا را در برابر بزهکاری رقم می زند، اما در مدل اقتدارگرای فراگیر تقویت موازی اختیارات ِ نهادهای نظارتی، هم گرایی سلبی و توان گیر، همراه با تورم قوانین کیفری و پیش روی حداکثری در آزادی های مشروع شهروندان، خواهد بود.
۴.
کلید واژه ها:
حبس تعزیری کمینه گرایی تقلیل گرایی زندان دایی مجازات کالایی شدن
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399) با انجام اصلاحات بنیادین در قانون مجازات اسلامی (1392)، رویکرد کمینه گرایانه ای در قبال مجازات حبس اتخاذ نموده است. ازدحام زندان ها که ثمره افزایش جمعیت کیفری و سیاست های حبس گرا است، هزینه نگهداری زندانیان را بالا برده و مدیریت زندان را با بحران روبرو ساخته است. در این شرایط، قانون کاهش با کاستن از میزان حبس برخی از جرم ها، مانند آدم ربایی، گذشت پذیر نمودن شمار قابل توجهی از جرایم، نظیر خیانت در امانت، کلاهبرداری و سرقت های خاص با مبالغ مشخص و تقلیل حداقل و حداکثر حبس آن ها به نصف و تسهیل در اِعمال نهادهای ارفاقی به دنبال کمینه گرایی از رهگذر زندان زدایی و تراکم زدایی از زندان است. با این حال، شتاب در تدوین این قانون، فقدان مبانی جرم شناختی و کیفرشناختی، رویکرد افراطی به حبس زدایی به موازات گرایش به مجازات های مالی مانند جزای نقدی، افزایش جرم های گذشت پذیر، جاذبه اخلاقیِ قانون و عدالت را به حاشیه رانده و به انگاره کالایی شدن مجازات ها و ایجاد فضای چانه زنی برای مصالحه دامن می زند و کارکرد بازدارنده قانون را تضعیف می نماید.
۵.
کلید واژه ها:
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تخریب تعدد جرم شرکت در جرم خسارت ناشی از جرم
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کیفرگذاری بزه تخریب اموال را تابعی از میزان خسارت ناشی از جرم دانسته و از این طریق چالش های متعددی فراروی مراجع قضایی قرار داده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و مهم ترین چالش ها را در «شاخص زمانی و کمّی تعیین میزان خسارت»، «تعیین درجه جرم و بالتبع تعیین مرجع صالح و تأمین متناسب»، «تعیین مجازات مرتکب واحد»، « تعیین مجازات مرتکبین متعدد» و «تعیین مجازات تخریب های متعدد» تشخیص داده است و سپس با رویکردی علمی- عملی بر این است که میزان خسارت وارده در زمان وقوع تخریب می بایست بدواً با تقویم بزه دیده و ترجیحاً با تأمین دلیل و تشخیص مقام قضایی تعیین و بر همین اساس درجه جرم، مرجع صالح و تأمین متناسب تعیین گردد و در ادامه در صورت لزوم امر ارجاع به کارشناسی شود. همچنین در صورت محرز بودن وقوع جرم و معلوم نبودن میزان خسارت وارده، مجازات معادل یک ریال جزای نقدی تعیین و در خصوص شرکای جرم، سهم هریک به تنهایی و در تعدد مادی جرم، خسارت هر مال جداگانه محاسبه و لحاظ گردد.
۶.
کلید واژه ها:
بومی سازی جرم شناسی موانع مقتضیات اجتماع علمی جرم شناسی و جامعه شناسی علم
بومی سازی جرم شناسی، امری سهل و ممتنع است. مسأله اساسی پژوهش حاضر، طرح این پرسش است که آیا بومی سازی جرم شناسی در ایران امکان پذیر است یا خیر؟ فرضیه اولیه، بر امکان بومی سازی جرم شناسی در ایران استوار بود. اما واکاوی تحلیلی مقاله با تأمل در مقتضیات و موانع بومی سازی، با استفاده از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی مبتنی بر رویکرد انتقادی، غلبه موانع بر مقتضیات و مآلا امتناع بومی سازی جرم شناسی را نشان داد. بر اساس یافته های مقاله، برخی از اهم چالش های موجود، عبارتند از: ۱- چالش های سه گانه هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی ۲- مواجهه ناصحیح با مقوله علوم انسانی جدید و انسان جدید به مثابه فرزند آن ۳- عدم شکل گیری صحیح اجتماع علمی جرم شناسی و قوام نیافتن مولفه های اصلی آن نظیر فرهنگ دانشگاهی، انسان دانشگاهی، استقلال رشته ای و دموکراتیزه نبودن فضای رشد و شکوفایی علم. ۴- غیبت بسترمندی اجتماعی، امر جرم شناسی و انسان جرم شناسی در تبیین های جرم شناختی
۷.
کلید واژه ها:
اشخاص حقوقی مجازات تبعی اعاده حیثیت سجل قضایی توجیه مجازات
مخاطب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در احصاء انواع مجازات، اشخاص حقیقی و حقوقی است. رعایت اصل تساوی و عدم تبعیض و توجیهات فلسفی اِعمال کیفر حکم می کند که تمامی مجازات های این قانون از جمله مجازات تبعی بر اشخاص حقوقی نیز قابل اعمال باشد. اما با نگاهی به نوع مجازات های تبعی پیش بینی شده در قانون مزبور مشخص می شود که این مجازات ها خاص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی قابل اِعمال نیست. در این راستا، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی (انتقادی) امکان اِعمال مجازات های تبعی را بر اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار داده و در پایان این نتیجه حاصل شده است که با توجه به توجیهات حقوقی و فلسفی، باید مجازات های تبعیِ خاصِ علیه اشخاص حقوقی پیش بینی و اعمال شود. بر این مبنا، به انواع مجازات های قابلِ اعمال بر این اشخاص اشاره شده و در پایان نحوه اعاده حیثیت از این مجازات ها نیز تشریح شده است.
۸.
کلید واژه ها:
کیفرگذاری کرامت انسانی مدل سیاست جنایی مردم سالاری کیفر عادلانه کیفربدنی کیفر سالب آزادی
کیفر، بارزترین شکل مداخله حکومت ها در زندگی شهروندان است. امروزه تصمیم سازان سیاست جنایی ضرورت وجود کیفر را انکار نمی کنند و در قوانین به عنوان ابزاری برای مقابله با بزهکاری با رعایت معیارهایی به کار می گیرند. یکی از این معیارهای اساسی ، کرامت انسانی است. کاربست این معیار در وضع کیفر برحسب اینکه دولت ها تحت لوای کدام رویکردِ سیاسی، سیاست جنایی خود را تنظیم کنند، متفاوت است. در این مقاله، به بررسی وضع کیفر در مدل مردم سالار سیاست جنایی پرداخته می شود. کرامت انسانی، گاهی به عنوان اصول ناظر به کیفرگذاری مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار می گیرد که در این حالت از یک جهت موجب اجتناب از کیفرهای شدید بدنی شده و از طرف دیگر بیشینه گرایی در کیفرهای عادلانه که به نوعی کیفرگذاری به حکم ضرورت را ایجاب می نماید، است. گاهی در پرتو کرامت انسانی و آورده های حقوق بشری موجب تحولات کیفر از لحاظ کیفی و کمی که موجب کنارگذاریِ مجازات های بدنی از زرادخانه های کیفری و نیز انسانی شدن کیفر سالب آزادی می شود که به نام حقوق انسانی به عنوان یک فرد «صاحب حق» به انسان نگریسته می شود.
۹.
کلید واژه ها:
بزهدیدگی آزار جنسی فضای مجازی تراجنسی افراد بالغ
در این مقاله نیز به بررسی میزان بزه دیدگی آزار و اذیت جنسی دیجیتال بر روی بزرگسالان با نگاه به افراد تراجنسی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع کمی با روش پیمایشی است. جامعهآماری تحقیق ترنس های ساکن شهر تهران هستند و در کنار آن ها یک گروه کنترل که زنان و مردان بالغ 18 تا 55 سال تهرانی را تشکیل می دهند قرار داده شد. در این پژوهش نتیجه گردید که میزان آزار و اذیت جنسی بین جنسیت های مختلف یکسان نیست و در افراد تراجنسی بیشتر است. و همچنین مسجل گردید که بر مبنای اطلاعات آماری این تحقیق بیشترین نوع آزار و اذیت دیجیتال، تلاش برای ایجاد روابط عاشقانه است. به لحاظ آماری بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و نرم افزارها و میزان آزار و اذیت جنسی دیجیتال رابطه آماری معنی داری وجود ندارد.
۱۰.
کلید واژه ها:
گالستون اکوساید جنایات علیه محیط زیست جنگ اکولوژیکی هولوکاست اکولوژیکی محیط زیست
مفهوم اِکوساید در واکنش به جنگ اکولوژیکی ویتنام و از رهگذرِ یک شبیه سازی حقوقی توسط آرتور ویلیام گالستون ابداع شد. از نگاه گالستون ، همان طورکه نابودسازی گروه های انسانی، جنایتی علیه بشریت بوده و تحت عنوان «ژنوساید» جرم انگاری شده، نابودسازی زیست بوم(های) طبیعی نیز جنایتی علیه بشریت بوده و باید تحت عنوان اکوسایددر قالب یک معاهده جرم انگاری شود. این در حالی است که جامعه بین المللی تاکنون نتوانسته است اکوساید را به عنوان یک جنایت بین المللی مستقل جرم انگاری کند. در این پژوهش، که با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده، فرایند ابداع این مفهوم و چیستی آن در اندیشه حقوقی گالستون بازخوانی و ارزیابی می شود. هدف آن است که ضمن آشنایی جامعه حقوقی با نظریه حقوقی اکوساید، زمینه جرم انگاری اکوساید در چهار سطح محلّی، ملی، منطقه ای و بین المللی و ظهور یک سیاست جنایی جهان شمول فراهم گردد تا از سیاره زمین در برابر آسیب های اکولوژیکی شدید، گسترده و یا بلندمدت حفاظت شود.
۱۱.
کلید واژه ها:
معرفت شناسی کیفرگراییِ حکومتی دشمن مداری مداراگرایی آزمایش فکری
شاید یکی از قدیمی ترین و نیز فراگیرترینْ ابزارهایی که دولت ها آن را دست مایه توجیهِ بدرفتاری های خویش با مجرمین و نیز اقلیّت های مخالف قرار می دهند، ساختِ دوگانه دشمن- شهروند بر پایه استراتژی «نامیدن» باشد. تبارشناسیِ ستیزه های حقوق کیفری، در یک پیوستارِ کیفرگرایی با درون مایه دشمن مداری و آنتاگونیسم از یک سو و مداراگرایی با مضمونِ دوست مداری و گفتگو از سوی دیگر قرار می گیرند. نوشتار حاضر به شیوه آزمایش فکری و با آگزیوماتیزه سازیِ گزاره های نظری، تلاش دارد تا رویکرد دشمن مداری در واکنش به مجرم را نمایان سازد. بر پایه آزمایش فکری انجام شده، دو دسته از نظریّه ها: 1) اندیشه های مبتنی بر اجماعِ زبانی و گفتگو (روسو، آرنت، هابرماس و گارلند) و 2) انگاره های غیریّت ساز (یاکوبس، اشمیت و آگامبن)، با بنیان های معرفتیِ گوناگون در برابر یک دیگر صف آرایی می کنند. تبیینِ علّی کیفرگرایی بر پایه گزاره های استخراجی نشان داد که ریشه دشمن مداری را باید در چگونگیِ رویارویی دولت ها و انتظاراتِ آن ها درباره شیوه جامعه پذیریِ نیروهای اجتماعی جستجو کرد؛ به گونه ای که هر زمان تکالیفِ اجتماعی- اخلاقی و دستورالعمل های اجتماعی آن چنان که باب میل دولت ها است از سوی شهروندان امکان پذیر نشود، غیریّت سازی و دیگری انگاری نسبت به آن ها در دستور کار قرار می گیرد. بنابراین، برون رفت از چنین وضعیّتی، نیازمندِ بازنگری در نظام معرفتی شناختیِ حقوق کیفری (جرم انگاری و کیفرگذاری)، حلِّ مسأله بزهکاری بر پایه درکِ بستر اجتماعی و نیز کاربستِ یک رویکرد اصلاحیِ مبتنی بر گفتگو و مدارا است.
۱۲.
کلید واژه ها:
وندالیسم جرائم علیه آسایش عمومی پیشگیری اجتماعی پیشگیری وضعی مقابله با جرم
«وندالیسم» یا تخریب اموال عمومی به عنوان بیماری جهانی خرابکاری در قرن حاضر است که در جای خود ناقض آسایش عمومی بوده و هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی فراتحلیل در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که آیا می توان با ابزارهای کیفری پدیده وندالیسم را کنترل کرد؟ بنابراین روش هایی که علل، عوامل و آثار رفتار وندالیستی را تحت الشعاع قرار داده و بدین شکل مبارزه اساسی با آن صورت می دهند. در مجموع چنین نتیجه گیری می شود که کنترل کیفری روش مناسبی برای مقابله با آن نمی باشد. بنابراین به واسطه پیشگیری وضعی و اجتماعی؛ وسعت دادن اختیارات میانجی گری پلیس، تشکیل شورای هماهنگی با مشارکت آموزش و پرورش، شهرداری، بهزیستی و صدا و سیما در راستای آموزش نسبت به اموال عمومی و شناسایی کودکان دارای اختلالات رفتاری می تواند راهکار مناسبی برای مقابله با وندالیسم باشد.
