محمدهادی صادقی

محمدهادی صادقی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
۱.

ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۸
احراز رابطه استناد، نقش مهمّی در تحمیل مسئولیّت کیفری یا مدنی بر مرتکب دارد. از این جهت، علیرغم این که بررسی ماهوی و شکلی این رابطه در ابعاد ثبوتی و اثباتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است لیکن تبیین این موضوع در موارد تسلسل علل و اسباب با صعوبت بیشتری مواجه است. این نوشتار با بررسی ماهوی رابطه استناد، آن را در ارتباط با عنصر مادّی جرم و به تبع آن دارای ماهیّتی مادّی و علمی دانسته و در پی اثبات این مهمّ است که رابطه استناد، به عنوان یک مجرا، جهت سریان تأثیر مادّی افعال، دخیل در اضرار محسوب می شود. با فقدان عناصر موثر در این رابطه - یعنی علل و اسباب عدوانی و نتیجه - بحث انتفای رابطه استناد و در نهایت عدم مسئولیّت مرتکب مطرح می گردد. در بُعد شکلی و اثباتی نیز بایستی اذعان نمود که این رابطه از طریق مادّی و علمی اثبات می شود و در آن ارتکازات ذهنی یا عرفی که  مبتنی بر تسامح اند، جایی نداشته و فقط این موارد در خصوص رابطه استناد در حدّی قابل اعتناست که منطبق با واقعیّات موجود و برگرفته از  طرق علمی و عقلی باشد.
۲.

قاعده منع استرداد مجرمان سیاسی در پرتو اجرای قانون جرم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۸
استرداد مجرمان یکی از راه حل های معاضدتی و حل تعارض صلاحیت بین دولت ها بوده که دول با رضایت خود، به انجام آن اقدام می کنند. البته، مفهوم حقوق استرداد در خصوص برخی از مجرمان همچون مجرم سیاسی، از طریق عدم استرداد شخص محقق می شود. مبنای عدم استرداد مجرم سیاسی این است که در وضعیت های مربوط به منع استرداد برای افعال مجرمانه سیاسی، هیچ گونه منفعت مشترکی بین دولت ها برای محاکمه این مرتکبان وجود نداشته و تعقیب کیفری، حقوق بنیادین بشری آن ها را نقض می کند. حال چنانچه کشوری استرداد تبعه خود را به اتهام «جرم سیاسی» از کشور دیگر درخواست کند، با توجه به تفاوت در مفهوم و مصادیق جرم سیاسی بین دولت ها، استرداد مجرمان سیاسی چگونه محقق خواهد شد؟ هرچند که سه روش اداری، قضایی، نیمه قضایی و نیمه اداری مطرح شده اما هرکدام دارای معایب و مزایایی هستند. در ایران قانون جرم سیاسی نیز عدم استرداد مجرم سیاسی را تأیید کرده ولی در خصوص نحوه و چگونگی اجرای آن سخنی به میان نیاورده است. درنهایت، با توجه به وضعیت خاص حاکم بر جرائم سیاسی در بحث استرداد، نتایج حاکم بر آن ها را نیز با پیچیدگی های فراوان در اجرا مواجه کرده است که راه برون رفت از آن، تضمین به حفظ حقوق متهم از طریق دادرسی عادلانه خواهد بود.
۳.

تأملی بر بسط آثار و مصادیق حدود در قانون مجازات اسلامی 1392

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۲
حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. در عین حال، فقهای امامیه در مورد اسباب، مصادیق، نوع و آثار حدود، آرای متفاوتی دارند. قانون مجازات اسلامی 1392 با عدم پذیرش فتوای معیار، در زمینه حدود غالباً دو رویکرد جرم انگاری موسع و کیفرگذاری مضیق را در پیش گرفته است. لذا گسترش دامنه حدود همراه با گسترش مجازات ها نبوده است. ضابطه مند نبودن این رویکرد، عدم تعیین حدود و ثغور برخی از جرائم حدی به طور دقیق، تسری ناقص آثار حدود به تعزیرات منصوص شرعی، عدم تعیین فتوای معیار در تعیین حدود، نقض اصل قانونی بودن جرم و کیفر، مخالفت این رویکرد با سیاست جرم زدایی قوه قضائیه، تورم کیفری، تأثیرپذیری جرم انگاری حدود از مفاهیم حقوق بشری غربی از جمله انتقادات به این رویکرد است. نتیجه آن که سیاست جنایی تقنینی در زمینه جرائم حدی بایستی بر مبنای غایت انگاری ذاتی کیفرها، اصل را بر متغیر بودن آن ها گذاشته و به تبع آن در مصادیق مشتبه میان حد و تعزیر، اصل را بر تعزیری بودن آن مصادیق قرار دهد.
۴.

کرامت مداری، راهبرد تعادل بخش میان امنیت و آزادی در گفتمان سیاست جنایی

تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۷
بررسی روابط موجود بین دو موضوع مهم مانند امنیت و آزادی و تبیین نسبت این دو با یکدیگر، مسئله ای است که در گفتمان سیاست جنایی از لحاظ تئوریک و کاربردی بسیار با اهمیت تلقی می شود، زیرا حفظ آن ها در تمام ابعاد و عدم تعرض به حریم خصوصی، همگی از حقوق ضروری افراد در جامعه و از اهداف غایی هر سیاست جنایی محسوب می شوند. از جهت دیگر تأثیر و تأثّر فراوانی که این دو مفهوم بر یکدیگر و بر انتخاب راهبردهای هر سیاست جنایی از لحاظ شکل و محتوا می گذارد، تدقیق در مناسباتِ این مصالح را، اجتناب ناپذیر نموده است. الگوهای متداول سیاست جنایی با توجه به تزاحمات موجود میان عناصر سازنده، غالباً با رجحان یکی و مرجوح دانستن دیگری، و یا با مطرح نمودن نظریه توازن، به رفع تنش پرداخته اند. لذا بر مبنای میزان توجه هر نظام سیاسی به این دو مفهوم در عرصه کنترل و مدیریت جرائم، شاهد گونه هایی از سیاست جنایی هستیم که در میان دو گونه امنیت مدار و آزادی محور در نوسان بوده و هر یک با توجیهاتی، منعکس کننده اهداف متولیان و کارگزاران خود می باشند. این نوشتار در روشی توصیفی و با بررسی این دو مفهومِ تأثیرگذار بر نوع و مدل سیاست جنایی، با توجه به ظرفیت های فراوان عنصر «کرامت انسانی» و «عدالت» از جمله مورد وفاق، فطری، جامع و قابل فهم بودن، خوانشی کرامت مند و عادلانه از سیاست جنایی را ارائه می دهد که در واقع غایتِ کاربردی دو مفهوم قبلی و راهبرد رفع تزاحم و ایجاد تعادل تلقی می گردد. بر این اساس، کرامت انسانی به مثابه مجموعه ای از حقوق غیر قابل سلب و انتقال است، که مبتنی بر عدالت، سنجه، محور و میزان تعادل بخش بین سایر مصالح در سیاست جنایی را سازماندهی می نماید. در این مدل، کرامت مبتنی بر عدالت به عنوان سنجه تعادل بخشی است که می تواند در الگویی با عن وان «سیاست جنایی کرامت مدار یا سیاست جنایی متعالیه» تحت تأثیر مفهوم اساسی «عدالت کریمانه» فرایند تعادل بین امنیت و آزادی را شکل دهد.
۵.

توجیه اِعمال مجازاتهای اجتماعی بر مبنای تدرّج تعزیر

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۶
بررسی منابع فقهی حاکی از این است که تعیین واکنش تعزیری به تشخیص حاکم واگذار شده است. بی شک، تبیین نحوه ی عملکرد قاضی در تشخیص و تعیین مناسب ترین و مؤثرترین واکنش تعزیری، از موضوعات مهمّی است که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های اجتماعی در سیاست کیفری اسلام را تبیین نمود. مقاله ی حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که قاضی مکلّف به رعایتِ مراتب و درجات تعزیر است و جهت حرکت او در گزینش واکنش اصلح، از خفیف ترین واکنش ها به سمت شدیدترین آن ها (الأسهل فالأسهل) می باشد. این امر به نوبه ی خود، گاهی مستلزم گزینش مجازات های اجتماعی است و لذا در مواردی که مقتضای تدرّج تعزیر انتخاب مجازات اجتماعی است، به کار گیری اقدام یا عقوبتی غیر از آن، مشروعیت نخواهد داشت.
۶.

جرم انگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392

تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۰
سیاست جنایی ایران درباره تعدد حدود در قانون مجازات اسلامی 1392ش دستخوش دگرگونی های فراوان شده است. دلیل این امر، ابهام در مورد چرایی جرم انگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در قوانین سابق بوده است. همچنین این ابهام، یکی از دلایل عدول تعدد جرائم تعزیری از ملاک تعدد حدود در قانون جدید مجازات اسلامی می باشد؛ به گونه ای که تعدد جرائم تعزیری عیناً به قانون مجازات عمومی 1352 بازگشته است. لذا این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از کتب، اصول و قواعد فقهی در صدد تبیین و انسجام بخشی به قواعد مربوط به تعدد اعتباری و مادی جرائم حدی است. یافته این مقاله حاکی از آن است که تعدد اعتباری در حدود قابل تصور بوده، همچنین در تعدد حدود ناظر به حق الناس، مانند قذف، اصل بر جمع مجازات ها است. هدف در مجازاتِ حدود متعدد نیز در وهله اول سزادهی نیست، بلکه هدف تطهیر بزهکار است. از این رو، تداخل مجازات در جرائم مشابه حدی خلاف اصل عدالت تلقی نمی شود. همچنین قانون گذار برخلاف اجماع فقهای امامیه و تنها بر اساس نظر فقهای شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی، و با تقلید از حقوق کیفری مصر، حکم به تداخل مجازات ها در مرحله اجرای احکام با عنوان «جمع نسبی مجازات ها» داده است.
۷.

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۶۳
اختیار بزهکار در ارتکاب جرم اگر چه غالبا به عنوان جزء اساسی در احراز مسئولیت کیفری قلمداد می گردد، لکن مفهومی که از آن اراده می شود، معمولا مجمل و آمیخته با ابهام است. به طوری که گاه به جای اراده ، قصد ، رضا و مانند آن استعمال شده است و همین امر موقعیت اختیار در نظریه عمومی جرم و مسئولیت کیفری را با چالش مواجه کرده است. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از منابع فقهی و موازین حقوقی، ضمن تبیین مفهوم اختیار به معنی "آزادی در انتخاب"، آن را از سایر مفاهیم مشابه، متمایز ساخته و بر خلاف برداشتهای غالب، نقش اختیار و زوال آن در تزلزل ارکان جرم مورد بررسی قرار گیرد. چیستی و ماهیت اختیار از مباحث مهمی است که در تالیفات حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت انسان، عمری به درازای طول عمر بشر دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.
۸.

عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها

کلید واژه ها: علت تأثیر شرط سبب عدوان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۹۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۲۵
عوامل دخیل در حدوث نتیجه زیانبار، از سه قسم خارج نیست که عبارت اند از: علت، سبب و شرط؛ ولی عوامل مؤثر در ضمان فقط به «سبب» و «علت» منحصر است. تمییز این مفاهیم از یکدیگر به دلیل عدم ارائه معیار ممیزه و تشابهات فراوان، در مواردی پیچیدگی های فراوانی دارد. در این نوشتار با توجه به آثار مترتب بر مداخله هریک از صورت های مذکور و به منظور تشخیص و تفکیک آنها از یکدیگر، «تأثیر» و ماهیت واقعی آن به عنوان ملاک و وجه تمییز اصلی محسوب می گردد و معیارهای فرعی دیگر یعنی «عدوان»، به عنوان مقدمه تأثیر و «رابطه استناد» به عنوان مجرای تأثیر، معرفی می گردند. بر این اساس، علت عامل مؤثری قلمداد می شود که عدوانش به صورت نوعی، حتماً موجود و نفساً، تأثیر مستقیم در اضرار دارد؛ بنابراین رابطه استناد میان آن و نتیجه زیانبار برقرار است. سبب نیز عامل مؤثری است که تحقق نتیجه، نه به طور مستقیم از نفس وجودی آن، بلکه از اثرش حاصل شده، عدوانش به صورت بالقوه موجود و به نحو نسبی و با توجه به شرایط، قابلیت حدوث و فعلیت می یابد. رابطه استناد نیز به عنوان مجرای سریان تأثیر، زمانی برقرار می شود که تأثیر سبب بر اضرار، به فعلیت برسد. همچنین شرط، عامل غیرمؤثری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تأثیری بر اضرار ندارد و عدوان نیز در آن به طور نوعی یا نسبی موجود نیست؛ بنابراین هرگز مؤثر در تحقق نتیجه نبوده، به دلیل فقدان تأثیر، توانایی به جریان انداختن رابطه استناد را به عنوان مجرای تأثیر، ندارد.
۹.

امکان وقوع جنایت به وسیله ترک فعل

کلید واژه ها: تعهد ضمان ترک فعل رابطه استناد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۴ تعداد دانلود : ۹۲۴
نقش ترک فعل در وقوع جنایت ، همواره یکی از مباحث مورد مناقشه در تالیفات حقوقی بوده است . قانونگذار در ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1392 امکان وقوع جنایت به واسطه ترک فعل را مورد پذیرش قرار داد و شرایطی برای امکان تحقق این نوع از رفتار مجرمانه در نظر گرفت ؛ اما آنچه که در این ماده در مورد ترک فعل گفته شده در واقع فعل مشروط به ترک است و نه مطلق ترک فعل ؛ زیرا در هیچ صورتی صرف ترک موجب ضمان تارک نسبت به نتیجه نخواهد بود چرا که ترک فعل در حدوث زیان ، تنها نقش « شرط » را داشته و از این رو بین رفتار و نتیجه حاصله هرگز رابطه استناد برقرار نمی گردد . به علاوه مفاد ماده 295 ق . م . ا از جهاتی با موازین قانونی و منطقی ناسازگار به نظر می رسد . . . . .
۱۰.

اجتهاد تعزیر: مبنای اِعمال «مجازات های محدودکننده آزادی» در فقه جزایی

کلید واژه ها: تعزیر قضاوت اجتهاد فقه جزایی مجازات محدودکننده آزادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۶۳۱
با توجه به متون و مدارک اسلامی، تعیین واکنش تعزیری به صلاحدید حاکم موکول شده است. بی تردید تبیین چگونگی عملکرد قاضی و نیز تعیین حدود اختیارات وی در گزینش واکنش تعزیری، از موضوعات مهمی محسوب می شود که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های محدودکننده آزادی را در سیاست کیفری اسلام تبیین کرد. در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مسئله مذکور بررسی و این نتیجه حاصل شده که قاضی موظف است با توجه به ضوابط و معیارهای خاصی، جنس و میزان تعزیر را اجتهاد کند و شاید گاهی حسب آن ضوابط، مجازات محدودکننده آزادی را مؤثرترین و مناسب ترین واکنش تشخیص دهد و لذا اجتهاد قاضی، از ضرورت به کارگیری مجازات های محدودکننده آزادی حکایت دارد؛ اما در سیاست کیفری کشور ما، هنوز لوازم و شرایط آن کاملاً مهیا نشده است.
۱۱.

بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»

نویسنده:

کلید واژه ها: اتانازی اتانازی فعال و غیرفعال اتانازی مستقیم و غیرمستقیم اتانازی داوطلبانه و تحمیلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۴۵۷
اقدام یا کمک به کشتن بیماری که به رنجی غیر قابل تحمل گرفتار آمده است (اتانازی)؛ ممکن است به صورت تحمیلی یا به دنبال درخواست بیمار انجام شود. اتانازی تحمیلی، اقدام مجرمانه ای است که مشمول احکام جنایت عمدی است. لکن در اتانازی داوطلبانه، نه فقط مرتکب آن نسبت به دیه یا قصاص ضمانی نخواهد داشت؛ بلکه در مواردی، احراز شرایط اضطرار می تواند مزیل وصف مجرمانه جنایت باشد. با فقد شرایط مذکور، مرتکب در اتانازی فعال یا انفعالی که به درخواست بیمار انجام شده است صرفاً نسبت به فعل ارتکابی به مجازات تعزیری محکوم می گردد. در اتانازی غیرمستقیم نیز اگر نتیجه به فعل مرتکب اسناد داده شود، ملحق به احکام اتانازی مستقیم است و در غیر این صورت با وجود شرایط، معاون در جنایت قلمداد می گردد
۱۲.

بررسی فقهی حقوقی حکم جنایات متعدّد ناشی از یک ضربه

کلید واژه ها: تعدد جرم قانون مجازات اسلامی تعدّد نتایج تداخل جنایات رابطه طولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۱۷۲۲ تعداد دانلود : ۷۱۵
چنان چه جنایات متعدد، اثر یک ضربه جانی باشد در حکم این مسأله سه باور متفاوت وجود دارد. مشهور فقیهان پرداخت دیات تمامی جنایات حاصله را بر جانی لازم دانسته اند. گروه دیگر که قائل به تداخل جنایات شده اند خود به دو دسته تقسیم می شوند. شماری به طور مطلق و برخی نیز با وجود شرائطی تداخل و در نتیجه پرداخت تنها یک دیه را بر جانی لازم می دانند. قانون گذار که پیش از این در مسأله جنایات متعدّد ناشی از یک ضربه، حکم آشکاری را بیان نکرده بود، کوشیده تا در قانون مجازات اسلامی جدید، حکم این مسأله را بیان نماید. مقنن در این زمینه بسیار ناقص عمل نموده است زیرا نه تنها نظر مشهور را رد نموده بلکه برای پذیرش حکم تداخل جنایات، علاوه بر شروط یادشده از سوی فقیهان دسته دوم، خود شرط غیر عمدی بودن ضربه جانی را نیز افزوده است. یعنی عملاً قانون گذار دیدگاه هیچ فقیهی را در این باره نپذیرفته است. نوشتار پیش رو، پژوهشی کتابخانه ای و اسنادی است که به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته و ضمن بررسی فقهی و حقوقی، به این نتیجه رسیده است که اگر جنایت دوم اثر و نتیجه جنایت اصلی بوده و میانشان شدّت و ضعف نیز باشد، جنایت اقل در اکثر تداخل نموده و برخلاف مواد پیشنهادی قانون گذار، برای ثبوت حکم تداخل، تفاوتی میان عمدی یا غیر عمدی بودن ضربه اوّلیه جانی نیست.
۱۳.

اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392

نویسنده:

کلید واژه ها: رابطه استناد سبب و مباشر اجتماع طولی و عرضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۴ تعداد دانلود : ۵۰۵
ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده526 قانون مجازات اسلامی1392، به نحوی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است. بی توجهی به ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل و نیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر و طرح ملاک هایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که با بسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت، معاونت و ... معارض و در مواردی با برخی از مواد همین قانون نیز مغایر به نظر می رسد.
۱۴.

نقش توبه در حدود و تعزیرات

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۲۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۳۱
قانون مجازات اسلامی 1392 در یک رویکرد تحسین برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تاسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. لکن در مواردی مقررات آن فاقد هم خوانی و انطباق لازم با موازین شرعی و اصول حقوقی است. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه و موجب بهم ریختگی موازین حقوقی بوده و مخالف ضوابط شرعی است. این مقاله پس از بررسی موقعیت نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به آن، وجوه مغایر با مبانی و موازین حاکم بر این نهاد را یادآور شده بر این دریافت تاکید می کند که رفع ایرادات بسیاری که از جنبه های مختلف متوجه مقررات قانونی حاکم بر توبه در تعزیرات است تنها با معطوف کردن محدودیت های پذیرش توبه به آن دسته از جرائم تعزیری که در منابع شرعی فاقد سابقه است (مجازات های بازدارنده) و با قید انصراف این مقررات از تعزیرات شرعی ممکن می گردد.
۱۶.

اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392

نویسنده:

کلید واژه ها: سبب عدوان اجتماع طولی اسباب رابطه استناد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸۹ تعداد دانلود : ۱۷۵۷
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع طولی اسباب به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است. تأکید بر توجه به شاخص های متنوع برای احراز رابطه استناد مانند عمد و قصد اسباب، زمان تأثیر و نیز زمان حدوث آنها، به اتخاذ ضوابطی منجر شده است که به موجب آن، گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب مؤخر در حدوث و در مواردی همه اسباب ضامن شناخته می شوند. این رویکرد که با فقدان درکی درست از طبیعت رابطه استناد همراه است، بسیاری از مفاهیم حقوق جزا، مانند شرکت، معاونت و نیز مفهوم عدوان را پریشان ساخته است.
۱۷.

تزاحم مصلحت گرایی و حقوق بزه دیده در حقوق جزای اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: تعزیر بزهکار قصاص مصلحت گرایی حقوق الناس کیفر زدایی حقوق الله حد بزه دیده اسقاط حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۳ تعداد دانلود : ۷۵۱
"مصلحت‌گرایی، سیاست خاصی است که متأثر از منابع حقوق جزای اسلامی، امکان سنجش سودمندی واکنشهای جزایی را از طرف دادرسان فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، پذیرش نقش فعال بزه دیده، در رسیدگیهای کیفری و تأثیر اراده او به‌عنوان منشأ فرایند کیفری و نیز سقوط مجازات، زمینه ترمیم صدمات و خسارات وارد به مجنیٌ‌‌علیه را ممکن می‌سازد. اگر چه دو نهاد مصلحت گرایی و حقوق الناس، هرگز در تعارض با یکدیگر قلمداد نشده‌‌اند؛ اما در مواردی در صورت تزاحم قواعد یادشده با یکدیگر، در مقام عمل، ناگزیر از برتری یکی و حذف یا تضعیف نقش دیگری خواهیم بود. در این مقاله با بهره‌گیری از منابع و مستندات حقوقی، ضمن بررسی موضوع در انواع جرائم، بر رجحان غالبی تأسیس مصلحت گرایی تأکید شده است."
۲۰.

ممنوعیت شکنجه در حقوق اسلام

نویسنده:

کلید واژه ها: متهم انگیزه بزهدیده شکنجه اقرار حقوق اسلام .حقوق بشر مستخدمین و مأموران دولتى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۳۹
"هدف از تدوین این مقاله تبیین مفهوم شکنجه و ارزیابى موضع حقوق اسلام به عنوان منبع مورد الهام قانونگذار ایرانى نسبت به این جرم است. در این مطالعه ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانى در معرفت دینى، که بسیارى از تأسیسات حقوق اسلامى را تحت تأثیر قرار داده است، تلاش شده است تا دیدگاههاى به ظاهر متغایرى که برخى فقهاى اسلامى درباره ممنوعیت شکنجه مطرح کرده‏اند بررسى گردد.نتایج این ارزیابى، حاکى از توقف جواز هرگونه تعذیب غیر، بر احراز موجبات مشروعیت آن، در چارچوب قواعد حقوق اسلام است. همچنین در راستاى حمایت از حقوق بزه‏دیده در برابر شکنجه‏گران، نفى اظهارات و اعتبار رفتارهاى منبعث از تعذیب نیز مورد بررسى قرار گرفته است."

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان