درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۱.

شیوه های حل اختلاف «فیدیک» در اختلافات ناشی از ساخت و سازهای بین المللی با تأکید بر قراردادهای نمونه

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 66 - 83

کلید واژه ها: فیدیک حل اختلاف داوری میانجیگری اجتناب از اختلاف شیوه های جایگزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۶
اتحادیه بین المللی مهندسان مشاور (موسوم به فیدیک) در چند دهه اخیر تلاش کرده است با پیش بینی شیوه های مختلفِ حل اختلاف در قراردادهای نمونه (استاندارد) اختلافات را پیش از ارجاع به داوری مدیریت و حتی الامکان به صورت دوستانه فیصله دهد. قراردادهای نمونه ساخت و سازِ بین المللی فیدیک از آنجا که دارای طرفین با ملیتهای مختلف است همواره می بایست بگونه مؤثری مدیریت شوند تا مورد بی اعتمادی کارفرمایان و پیمانکاران خارجی قرار نگیرند. بنابراین در این گونه قراردادها به صور معمول حل اختلاف به صورت چندلایه و با ترکیبی از شیوه های جایگزین حل اختلاف به صورت طولی پیش بینی شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع معتبر خارجی و داخلی گردآوری شده است یافته های بحث نشان می دهد که از سال 1999 به این سو فیدیک با جایگزینی نقش حل اختلافِ مهندس مشاور با هیأت حل اختلاف (گاهی هیأت اجتناب از اختلاف) با در نظر گرفتن نوع، کیفیت و قیمت اقتصادی پروژه های ساخت و همچنین توافق طرفین قراردادها سعی کرده است با ارائه الگوهای مختلف و چندلایه اولاً: مانع از ایجاد اختلاف شود (نقش پیشگیرانه) ثانیاً: اختلافات را در مرحله بروز با تمهیدات خاص مدیریت کند.
۲.

شرط ناپذیری اصل ممنوعیت بازگردانی پناهنده در پرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 241 - 276

کلید واژه ها: پناهنده حقوق پناهندگی حق شرط ممنوعیت بازگردانی دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۷۵
جامعه بین المللی برای حمایت از پناهندگان، نظام حقوقی پناهندگی را بر اساس کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ایجاد نموده است. برخی از اصول و قواعد مندرج در این اسناد چنان بنیادین هستند که هیچگونه اعمال شرطی را برنمی تابند. اصل ممنوعیت  بازگردانی پناهنده به کشور متبوع او یا کشور ثالثی که بیم آن می رود در آنجا مورد آزار و شکنجه قرار گیرد، از این دسته اصول و قواعد است. هر چند دیوان اروپایی حقوق بشر اصولاً به وضعیت پناهندگان نمی پردازد و به مسأله نقض حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توجه دارد، در پرونده های متعددی برای احراز نقض یا رعایت موادی از این کنوانسیون ناچار از بررسی رعایت یا نقض اصل ممنوعیت بازگردانی توسط دولت خوانده گردیده و به این منظور به تبیین مفهوم و ماهیت این اصل و نحوه ارزیابی وضعیت فرد پناهنده در صورت تصمیم به بازگردانی او پرداخته است. فرضیه مقاله این است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به طور غیرمستقیم مؤید شرط ناپذیری اصل ممنوعیت بازگردانی است که در این مقاله صحت و سقم آن بررسی می شود.
۳.

اعمال قواعد حقوق رقابت در خودروسازی ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 87 - 107

کلید واژه ها: حقوق رقابت خودروسازی شورای رقابت حقوق عمومی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۸
حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهم ترین ابزار سیاست رقابتی به منظور جبران نقصان شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی منابع گردد. با توجه به تبعات منفی انحصار از جمله؛ بر هم خوردن تعادل بازار، ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان و خارج کردن دیگر فعالان اقتصادی از رقابت، دولت ها عموماً تلاش می کنند تا با اتخاذ تدابیری مانند تصویب مقررات ضدانحصار و وضع مقررات تسهیل کننده رقابت به منظور برقراری رقابت سالم و آزاد در روابط فعالان اقتصادی، ضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد تعادل در بازار از شکل گیری انحصار غیرطبیعی نیز جلوگیری کنند. خودروسازی از جمله صنایعی است که اگرچه به ظاهر دارای انحصار نیست، اما در مقام عمل می توان این صنعت را در ایران در زمره صنایع انحصاری به حساب آورد. این مقاله با هدف بررسی اعمال قواعد حقوق رقابت در خودروسازی ایرانی به شیوه کتابخانه ای با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و استنباطی به رشته تحریر درآمد. نتایج مؤید این نکته است که با توجه به انحصاری بودن خودروسازی در ایران قوانین حقوق رقابت چنان که شایسته و بایسته است در این صنعت به کارگرفته نمی شود و این امر نیازمند بازنگری اساسی است.
۴.

رویه حمایتی دیوان بین المللی کیفری نسبت به بزه دیدگی جنسی کودکان

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹ 35 - 53

کلید واژه ها: دیوان بین المللی کیفری رویکرد حساس به کودک بز ه دیدگان جنسی کودکان دیدگاه حمایتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۷
در میان بزه دیدگان جرایم بین ا لمللی، کودکان و نوجوانان به حمایت بیشتری نیازمند هستند، زیرا به لحاظ روانی و جسمانی در حال رشد بوده و شخصیت آن ها به درستی شکل نگرفته است. از این میان، بزه دیدگان جنسی با خطرهای بیشتری چون بزه دیدگی مکرر، بزه کاری در آینده، ورود به عرصه روسپیگری، رانده شدن از جامعه و انواع بیماری های آمیزشی روبه رو هستند. پژوهش پیش رو با روش کتابخانه ای به دنبال یافتن میزان توجه دیوان کیفری بین المللی به بزه دیدگی جنسی کودکان و هم چنین انواع حمایت های صورت گرفته از آن ها در این دادگاه می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که دیوان کیفری بین المللی بیش از دادگاه های دیگر به این موضوع توجه نموده است، اما هم چنان خلأها و نقاط ضعف بسیاری در عملکرد دیوان وجود داشته و از رویکرد نظری تا رویه عملی آن فاصله بسیاری وجود دارد که برقراری تعادل در اهداف دادرسی های دیوان و الگوپذیری از برخی نهادهای قضایی بین المللی را در مواردی ضروری می نماید.
۵.

اصول و الزامات حقوقی در راستای مدیریت ریزگردها

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹ 54 - 73

کلید واژه ها: محیط زیست قانون هوای پاک ریزگردها قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۶
مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی میشود، و آحاد مردم و دستگاه ها موظف به انجام این تکلیف میباشند. یکی از عواملی که محیط زیست را تهدید میکند پدیده ریزگردها میباشد که در یک دهه ی گذشته بسیاری از استان های ایران را درگیر کرده است و امروزه حق حیات شهروندان وحتی بسیاری از گونه های جانوری را تهدید می کند. از طرفی با توجه به این که بسیاری از کشور ها با این خطر زیست محیطی مواجهه می باشند علاوه بر اقدامات داخلی نباید از اقدامات مشترک کشورها غافل شد. به همین منظور طی سال های اخیر قوانین و موافقت نامه هایی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی وضع شده است اما آنگونه که باید نتوانسته اند بر مدیریت پدیده ریزگردها تاثیر گذارند. علاوه بر این در داخل کشور باید اقداماتی صورت گیرد که از نفوذ پدیده ریز گردها جلوگیری شده یا آن را به حداقل برساند، به این اقدامات در قوانینی از جمله قانون هوای پاک، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و آیین نامه اجرایی مقابله با پدیده گردوغبار اشاره شده است اما متاسفانه همواره با چالش هایی مواجهه بوده اند؛ از این رو در پژوهش حاضر ضمن تاکید بر اقدامات بین المللی، به این چالش ها و محدودیت ها پرداخته شده و برای رفع آنها در راستای مدیریت پدیده ریزگردها راهکارهایی ارائه گردیده است.
۶.

بررسی مصادیق و ارکان اعمال رقابت نامشروع و رویه های ضدرقابتی با تأکید بر مسئولیت مدنی ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 207 - 230

کلید واژه ها: رقابت نامشروع رویه های ضدرقابتی مسئولیت مدنی بازار سالم رقابت منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۷
یکی از اهداف نظام حقوقی و البته فقهی، ارائه دستوراتی در جهت کسب وکار پررونق و رقابتی است که باعث می شود هم فروشندگان و تولیدکنندگان مزد واقعی زحمات خود را دریافت کنند و هم خریداران حداقل قیمت را پرداخت و بیشترین کیفیت را دریافت نمایند. اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی از راهکارهایی است که برخی بنگاه های متمول اقتصادی، برای خارج کردن رقیب از بازار انجام می دهند. در پژوهش حاضر ابتدا مصادیق و ارکان اعمال چنین اقداماتی بررسی شد و سپس مسئولیت مدنی ناشی از اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی مشخص گردید. در نهایت مشخص شد مواد ۲۴۹ و ۲۴۴ قانون مجازات عمومی، به مباحث مربوط به رقابت نامشروع، رویه های ضدرقابتی و به ویژه مفاهیم رقابت مکارانه پرداخته و مسئولیت های مدنی مربوط به این اقدامات را مشخص ساخته است. همچنین در صورتی که مشمول مقررات جزایی نگردد، زیان دیده می تواند طبق قانون مسئولیت مدنی تقاضای جبران خسارت مادی و معنوی خود را نماید و در رقابت مکارانه فرد زیان دیده علاوه بر تقاضای جبران خسارت می تواند تقاضای جلوگیری و توقف اعمالی را که مشمول تعریف رقابت مکارانه می شود را از دادگاه بنماید. با در نظر داشتن شیوه های نوین و خلاقانه اعمال رویه های ضدرقابتی و انجام رقابت مکارانه، نیاز به نظارت قانونی بیشتر و وضع قوانین جدید مطابق با مسئولیت مدنی اعمال رویه های نوین ضدرقابتی و رقابت نامشروع به ویژه در فضای مجازی و مطابق با پیشرفت علم بیش ازپیش احساس می شود.
۷.

تحلیلی بر جنبه های توجیهی برتری حق بر قانون در دانش حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 277 - 305

کلید واژه ها: حق قانون برتری حق شکل گرایی قانون به مثابه وسیله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۱
«حق» و «قانون» به عنوان کلیدواژه های اصلی دانش حقوق تلقی می شوند که به عنوان دوگانه اساسی، بایستی با هم منطبق باشند، اما به رغم ادعای نظام های سیاسی در انطباق این دو مفهوم، در عمل گاه شاهد سوء استفاده دولت ها از مفهوم قانون و تجاوز به حق ها می باشیم؛ به گونه ای که به لحاظ بحران های ناشی از عدم رعایت حق ها، قانون از کارکرد ابتدایی خود که حفظ نظم و امنیت نیز می باشد باز می ماند؛ این مهم صرف نظر از قدرت طلبی حاکمان و تبعیت آنان از منافع شخصی و گروهی، ناشی از اشتباه در فهم جنبه های توجیهی نسبت این دو مفهوم و اصالت یا تبعیت هر یک از آن ها در فرض تقابل با هم است. این مقاله جنبه های توجیهی برتری حق بر قانون را مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه می گیرد که حق از منظر هستی و چیستی بر قانون برتری دارد و ابتنای تاریخی فلسفی برتر دانستن قانون بر حق که ریشه در نظریه اصالت اجتماع دارد، غالباً بدون لحاظ اصالت فرد و برتری حق در نظر گرفته شده و تمسک به اصالت اجتماع و ارائه تفسیر خاص از واژه هایی مانند جامعه یا مردم، راهکاری در دست حاکمان بوده تا از طریق شکل گرایی ناشی از برتری نهادهای دولتی، اراده خود را به نام جامعه و مردم، در لوای قانون به منصه ظهور رسانند؛ بدین ترتیب وضع قوانین غالباً بر اساس خواست حاکمان و بدون لحاظ اراده افراد اجتماع و تامین نیازهای آنان صورت می گیرد که نتیجه آن، عدم انطباق قانون با حق است. 
۸.

سیر تاریخی راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی با محوریت انقلاب مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 295 - 320

کلید واژه ها: دادرسی مشروطه اطاله دادرسی انقلاب مشروطه تاریخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۱
از میان شاخه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ علمی را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از دانش اصیل تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد؛ و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر تاریخ قرار نداده باشد. در این میان علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این دانش و هر آنچه متعلق به آن است نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع است؛ و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آنکه ببینیم موضوع اطاله دادرسی یا طولانی شدن فرآیند رسیدگی به دعاوی مردمان در محاکم، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و برای مقابله با آن به چه راهکارهایی متوسل شده اند، در مقاله حاضر که پژوهشی میان تاریخ تمدن و حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم. لذا از آنجا که انقلاب تاریخی مشروطه منشأ تغییر و تحولات مهمی در نظام حقوقی و قضایی ایران شد، موضوع راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی را با محوریت زمانی انقلاب مشروطه، در تاریخ ایران مورد بررسی قرار می دهیم.
۹.

«حقوق و توسعه» در کشاکش رویکردهای نظری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 135 - 162

کلید واژه ها: حقوق و توسعه خوش بینان شکاکان توسعه انسانی رویکردهای نظری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۷۱
مطالعات حقوق و توسعه در قرن بیستم همگام با دیگر موضوعات توسعه مورد توجه قرار گرفت و نخستین و مهم ترین پرسشی که ذهن حقوق دانان را به خود مشغول کرد آن بود که آیا اساساً حقوق و توسعه با یکدیگر ارتباطی دارند و در صورت پاسخ مثبت به این سؤال این ارتباط در فرایند توسعه چگونه است؟ پیرامون رابطه حقوق و توسعه دو رویکرد کلی وجود دارد: گروه اول با ثانوی تلقی کردن دانش حقوق، توسعه را تابعی از عناصر دیگر می دانند. در نظر این دسته توسعه و مؤلفه های آن تعیین کننده قواعد و هنجارهای نظام حقوقی یک جامعه است و در مقابل حقوق توانایی تأثیرگذاری بر فرایند توسعه را ندارد، بلکه خود متناسب با وضعیت رشد اقتصادی، اراده سیاسی و یا بستر فرهنگی شکلی منعطف پیدا می کند. گروه دیگر با به پرسش گرفتن تبعی بودن دانش حقوق، تلاش کردند تا استقلال آن را از مؤلفه های توسعه نشان دهند. در این مسیر نیز همگان راه یکسانی نپیمودند بلکه گروهی حقوق را ابزاری برای توسعه و دسته دیگر بستری برای آن معرفی کردند. با گسترش مفهوم توسعه انسانی در قرن بیست و یکم، رابطه میان حقوق و توسعه شکل جدیدی پیدا کرد و توسعه در ارتباط تنگاتنگی با منطق حقوق یعنی عدالت قرار گرفت و حقوق علاوه بر نقشی ابزاری و نهادی، خود تبدیل به یکی از اهداف توسعه شد.
۱۰.

آثار ضمانت حسن انجام تعهد در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 301-314

کلید واژه ها: ضمانت اجرا تعهد ضمانت انجام تعهد حسن انجام تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۶
ضمانت حسن انجام تعهد که یکی از جوانب حقوق تعهدات است، به این معنی است که اگر متعهد به تعهدش به نحو احسن وفا نکند، متعهدله می تواند از محل ضمانتی که برای حسن ایفاء آن تعهد وجود دارد، خسارات وارده به خود را جبران کند. از مهم ترین شرایط صحت ضمانت حسن انجام تعهد، این است که ضمانت مقرر شده باید متناسب موضوع تعهد باشد، به عبارت دیگر، برای هر تعهدی نمی توان هرگونه ضمانتی را برقرار ساخت، مثلاً برای تعهدات قائم به شخص نمی توان ضمانت شخصی معین کرد. مهم ترین نتیجه و اثری که از ضمانت حسن انجام تعهد حاصل می شود، این است که صرف ایفاء تعهد موجب ابراء متعهد نمی شود، بلکه تعهد باید به نحو احسن وفا شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است، ابتدا معانی و مفاهیم مربوط به ضمانت حسن انجام تعهد بیان شده است و سپس با توجه به نظریات علماء فقه و حقوق به تجزیه و تحلیل آن ها مبادرت شده است.
۱۱.

بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 63 - 94

کلید واژه ها: اشتباه در فقه امامیه اشتباه در حقوق فرانسه عیب در اراده عیب در رضا عیب غیرمعیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۴۸۶
مواد ناظر به اشتباه در موضوع و اطراف معامله، در قانون مدنی ایران بسیار مبهم و مناقشه برانگیز است. ریشه و دلیل این مناقشات چیست؟ دکترین حقوق فرانسه، با تفسیر مواد ناظر به اشتباه در قانون مدنی قدیم، اشتباه را به اشتباه منجر به عیب در اراده، عیب در رضا و اشتباهات غیرمؤثر تقسیم نموده بودند و به ترتیب، حکم معاملات مشتمل بر این عیوب را باطل مطلق، باطل نسبی و صحیح می دانستند. اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه در راستای حفظ صحت قراردادها، هم چون سنت رومی، ضمانت اجرای تمامی انواع اشتباه - حتی منجر به عیب در اراده - را بطلان نسبی قرار داده است. در قانون و دکترین فرانسه، اشتباه اصطلاحی، اشتباه به مثابه عیب در رضا است و سایر انواع اشتباه با تسامح اشتباه نامیده می شود. در فقه امامیه، اشتباه منجر به عیب در اراده، منجر به بطلان عقد و اشتباه به عنوان عیب رضا منجر به ایجاد حق فسخ و اشتباهات جزئی نیز فاقد اثر بر صحت عقد هستند. در فقه امامیه، برخلاف حقوق فرانسه، اشتباه اصولاً برای اشتباه به مثابه عیب در اراده اصطلاح شده است. لذا اشتباه در فقه امامیه و حقوق فرانسه، مشترک لفظی است. قانون مدنی ایران به علت عدم تمایز دقیق بین اصطلاح اشتباه در فقه امامیه و حقوق فرانسه، در مواد 199 تا 201 از اصطلاح فرانسوی و در مواد 353، 762، 1070 و سایر مواد ناظر به خیارات، از اصطلاح فقهی اقتباس کرده است. نتیجه پژوهش حاضر چنین بود که برای اصلاح دوگانگی مذکور، می بایست اشتباه را به سه درجه عیب اراده، عیب رضا و عیب غیرمعیب تقسیم کرد و حکم هر یک را بر اساس فقه امامیه روشن ساخت.
۱۲.

واکاوی رویکرد سیره نبوی در خصوص جرایم اخلاقی زنان؛ با نگاهی به جرایم اخلاقی پیشا اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 407 - 436

کلید واژه ها: سیره نبوی زیست سالم اخلاق جنسی جرایم مرتبط با جنسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۷
سیره پیامبر اسلام (ص) در غالب امور مرتبط با زندگی بشری حاوی بن مایه های اساسی است که انسان را به سوی زیست سالم اجتماعی سوق می دهد. زدودن رذائل اخلاقی و اعمال ناپسند به منظور هدایت جامعه انسانی، با بهره گیری از آموزه های قرآنی، ایجاب می کرد قوانین و احکام با شفافیت و البته قابلیت اجرایی مطرح شوند؛ لذا مردان و زنان با دستورهایی که مانع از ارتکاب این اعمال ناپسند بود روبرو می شدند. ارتباط دسته ای از جرایم با جنسیت زنانه و نیز در امور مرتبط با اخلاق جنسی زنانِ پیش از ظهور اسلام، پژوهشگران را با نگرشی توصیفی تحلیلی و منطقی اکتشافی، و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به مقایسه جرایم زنان در دوران پیشا اسلام، با دوران حضور پیامبر اکرم (ص) فراخواند، از این روی، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که «در سیره پیامبر اسلام (ص) در برابر جرایم اخلاقی زنان چه رویکردی اتخاذ شده است و ایشان از چه راهبردها و اقداماتی برای زدودن جرایم مذکور از جامعه بهره گرفتند؟» نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سیره نبوی با اتکاء به آموزه های قرآنی با اتخاذ چند راهبرد اساسی، با تاکید بر درونی سازی زشت انگاری و ناپسند دانستن جرایم اخلاقی، لزوم پایبندی بر عفت و پاکدامنی، تعریفی دقیق از روابط صحیح اجتماعی زنان با مردان ارائه گردد و در کنار آن، با تعریف و تحدید حریم های معاشرتی و توصیه اکید بر رعایت مرزبندی ها و تجدیدنظر در مجازات ها، جرایم اخلاقی زنان کاهش یابد.
۱۳.

تأثیر توزیع خسارت بر کارکرد بازدارندگی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 565 - 598

کلید واژه ها: توزیع خسارت مسئولیت مدنی بازدارندگی بیمه مسئولیت محض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۶
توزیع خسارت در مسئولیت مدنی از طریق مصادیق جدیدی نظیر بیمه ها، مسئولیت محض شرکت ها و ... و یا نهادهای سنتی مانند عاقله و خسارت مشترک دریایی صورت می گیرد. علی رغم اینکه این نهادهای توزیع گر خسارت مزایایی چون تضمین جبران ضرر زیان دیده و یا تقلیل سنگینی بار کمرشکن جبران خسارت برای زیان زننده را در پی دارند، بنا به نظر برخی از تحلیل گران با تسهیلاتی که برای دو طرف زیان ایجاد می کنند می توانند موجب تضعیف نقش بازدارندگی مسئولیت مدنی و گسترش بی مبالاتی گردند. از این رو هرچند در زمینه جبران خسارت مقوم نظام مسئولیت مدنی هستند اما در زمینه بازدارندگی در جهتی مغایر عمل کرده و باعث گسترش بی مبالاتی می شوند. نقدی که البته قابل رد است و با دلایل سه گانه ارائه شده در این پژوهش ثابت می گردد بر خلاف تصور اولیه، این نهادها نه تنها تأثیر منفی بر بازدارندگی مسئولیت مدنی نداشته اند بلکه با سازکارهایی که در آنها پیش بینی شده افراد را وادار به رعایت احتیاط می کند.
۱۴.

مطالعه تطبیقی ماهیت روابط حقوقی در حکم قرارداد در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 46 - 27

کلید واژه ها: قرارداد واقعی حکومت فرض حقوقی قرارداد جنبی حسن نیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
به لحاظ قواعد عمومی حاکم بر معاملات، تعهدات قراردادی بر پایه قصد طرفین و مفاد تراضی تعیین می شود؛ در عین حال، در مواردی این قاعده نادیده انگاشته شده و قانونگذار، برخلاف اراده حقیقی طرفین، وجود قرارداد را فرض نموده و ماهیتی قراردادی را در حکم ماهیت دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر ماهیت اول مترتّب ساخته است. پژوهش حاضر با هدف تببین ماهیت و حدود این رویه عملی قانونگذار، به بررسی مصادیق روابط حقوقی که قانونگذار آن ها را در حکم قرارداد دیگر فرض نموده و ارائه ضابطه برای شناسایی آن ها در نظام حقوقی ایران و انگلستان با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی پرداخته است. در حقوق انگلستان مصادیق این فرض ضمن عناوین قرارداد جانبی، اصل حسن نیت و فرض حقوقی قابل تصور است. در مقابل، مصادیق آن در حقوق ایران را باید از قبیل وکالت ظاهری، کفالت حکمی و ... دانست که مقایسه نهادهای مذکور در این دو نظام می تواند منجر به ارائه ضابطه روشنی از این قاعده عملی قانونگذار شود. پیرو بررسی این نهادها این نتیجه حاصل شد که مصادیق حقوق داخلی به لحاظ اسلوب و آثار، منطبق با ساختار قاعده حکومت در علم اصول فقه است و از سوی دیگر، به رغم اشتراکات این مفهوم با عناوین قرارداد جانبی و اصل حسن نیت در حقوق انگلستان، به لحاظ ماهوی باید آن ها را متفاوت شمرد. در مورد فرض حقوقی گرچه عموما در روابط غیر قراردادی جریان یافته و در حیطه قراردادی به لحاظ کاربرد و تبیین آثار و شرایط، توسعه کمتری در حقوق انگلستان هم در ادبیات حقوقی و هم در مقام اجرا دارد؛ به لحاظ هدف وضع و آثار با روابط حقوقی در حکم قرارداد مشابهت داشته و می توان رابطه منطقی آن دو را عموم وخصوص مطلق توصیف نمود؛ لذا در مقام تبیین آثار و قواعد حاکم بر این رویه قانونگذار داخلی می توان از احکام این نهاد بهره برد.
۱۵.

حق انگاری خلع برای زوجه (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 67 - 83

کلید واژه ها: طلاق خلع کراهت فدیه ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۳۵
حق انگاری طلاق خلع برای زوجه، مساله ای است که در فقه اسلامی مسبوق به سابقه بوده و با شرایطی در حقوق برخی کشورهای مسلمان مورد پذیرش قرار گرفته است. پذیرش آن در حقوق ایران می تواند مانع از اموری نظیر سوء استفاده از حق طلاق و جلوگیری از تعلیق زوجیت باشد. در این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، نهاد خلع در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی بررسی شده و امکان، ویژگی ها و شرایط خلع بدون نیاز به رضایت زوج در نظم کنونی حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کراهت و تنفّر قلبی شدید زوجه، بذل مال و عدم اطاعت از زوج به جهت فشارهای روحی و روانی است که برای زن ایجاد شده است. در این فرض اجبار زوجه به ادامه زندگی زناشویی علی رغم میل باطنی او، اضرار به وی محسوب می شود. با این وصف نمی توان اختیار طلاق را حتى آنجا که زن هراسان از عدم اقامه حدود الهی و ترسناک از ابتلا به گناه بوده به طور مطلق در انحصار مرد دانست و زوجه را بلا تکلیف و سرگردان نگه داشت در چنین اوضاع و احوالی، قانون احوال شخصیه بسیاری از کشورهای اسلامی به زوجه حق داده است در صورت بذل عوض بدون نیاز به رضایت زوج از وی جدا شود.
۱۶.

رویه نظارت اساسی بر معاهدات بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 47 - 80

کلید واژه ها: حقوق بین الملل شورای نگهبان قانون اساسی مجلس شورای اسلامی معاهدات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۶
تصویب معاهدات بین المللی در کشور صحنه تقابل میان دو نظام حقوقی متمایز است که در این کشمکش هر نحو قرائت ناهماهنگ از مبانی این نظامات آثار حقوقی متفاوتی را در پی دارد. در واقع دوگانگی حاصل از شرع و قانون اساسی با اصول و قواعد حقوق بین الملل که در عهدنامه های بین المللی متجلی است الزامات قانونی معینی را بر مجری و مقنن تحمیل می کند که شناخت این الزامات به واسطه چگونگی خوانش شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی کشور از اسناد بین المللی حاصل می شود تا سلوک خارجی کشور در عرصه توافق های بین المللی از رهگذر رویه شورای نگهبان در قرائت اسناد بین المللی کامل شود. پرسش اصلی این تحقیق چگونگی الزامات قانونی حاکم بر توافق های بین المللی دو یا چندجانبه از منظر شورای نگهبان است که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای نگاشته شده است. از مجموع نظریات شورای نگهبان، دو ضابطه ماهوی و شکلی در بررسی مصوبات قابل برداشت است که رویه این شورا در بررسی مسائل مستحدثه حقوق بین الملل، که در نهایت به صیانت از حقوق ملت منتهی شده است، را روایت می کند.
۱۷.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت در حقوق ایران، آمریکا و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 363 - 397

کلید واژه ها: هتک شهرت حق شهرت آزادی بیان خسارت معنوی مسئولیت مطلق مسئولیت مبتنی بر تقصیر منفعت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۶
یکی از حقوق معنوی مربوط به شخصیت اشخاص، حق بر شهرت است. نظام های حقوقی به شیوه های متفاوتی از این حق حمایت کرده و در حقوق آمریکا و انگلیس از عنوان «هتک شهرت» بهره برده اند. پرسش آن است که مفهوم، مبنا، شرایط و ارکان مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت کدام است و در دو نظام حقوقی پیش گفته، چه نوع دفاعیاتی به رسمیت شناخته شده است. آیا در حقوق ایران امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت وجود دارد؟ این نوشتار با رویکردی تحلیلی توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا و انگلیس، به قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت در حقوق ایران دست می یابد و نتیجه می گیرد که مبنای این مسئولیت در حقوق انگلیس، مطلق و در حقوق آمریکا و ایران، مبتنی بر تقصیر است. همچنین ارکان آن عبارت است از: وجود اظهارات ضد شهرت، انتشار اظهارات، انتساب آن به زیان دیده و ورود زیان. به علاوه، رضایت خواهان، منفعت عمومی و ... از جمله دفاعیات هتک شهرت و عوامل ایجادکننده تعادل میان حق آزادی بیان و حق بر شهرت در حقوق آمریکا و انگلیس است که به نظر می رسد صرفاً منفعت عمومی به عنوان دفاع در حقوق ایران قابل پذیرش باشد.
۱۸.

آسیب شناسی قوانین ناظر بر پیشگیری از فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 23 - 48

کلید واژه ها: فساد آسیب شناسی قوانین پیشگیری از فساد جرائم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۷
فساد اقتصادی امری چندوجهی و یکی از موضوعات مبتلابه جامعه کنونی ایران است که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد و لذا در دوره کنونی، پیشگیری از فساد اقتصادی امری ضروری است. علیرغم تلاش های متعدد، مبارزه و مقابله با فساد، آن گونه که باید در نظام جمهوری اسلامی ایران نتیجه بخش نبوده و پیشگیری از فساد در معنای راهبردهای کنشی سیاست جنایی ایران مبتنی بر سلسله قوانین و مقررات موجود با هدف هنجارمندسازی و نظام مند کردن پاسخ های کنشی به جرایم اقتصادی با ناکارامدی مواجه گردیده است. پیشگیری از فساد اقتصادی در قوانین متعدد همانند قانون ارتقاء نظام سلامت اداری مدنظر قرار گرفته است و علیرغم وجود مبانی مهم و الگوی راهبردی برای پیشگیری از فساد در برخی قوانین، تعدد مراجع قانونگذاری، تعدد متولیان پیشگیری و همچنین تشتت، ابهام و ناکارامدی قوانین از جمله آسیب هایی است که مانع کارامدی قوانین موجود گردیده است. در مقاله حاضر در راستای ارزیابی قوانین ناظر به یشگیری از فساد با روش توصیفی- تحلیلی و متکی به منابع کتابخانه ای جوانب موضوع مذکور با هدف اثبات فرضیه فقدان دستاورد عینی پییشگیری کیفری و غیرکیفری از جرایم اقتصادی طی سالیان اخیر آسیب شناسی و پیشنهاداتی مبنی بر چگونگی اصلاح قوانین با هدف اثربخشی پیشگیری از فساد اقتصادی ارائه گردیده است.
۱۹.

تعامل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر با تأکید بر رویه دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 117 - 132

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق دیوان کیفری بین المللی برای رواندا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
نقض های شدید حقوق بشردوستانه یکی از موارد صلاحیت موضوعی دادگاه های کیفری بین المللی است. علی رغم عدم اشاره به حقوق بشر در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه،اما در اساسنامه های دیوان های کیفری بین المللی با تأثیرات متعدد حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه بر یکدیگر مواجه می شویم. پرسش اصلی در تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که با توجه به رویه دادگاه های کیفری بین المللی، تأثیرگذاری متقابل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر چیست؟فرضیه تحقیق حاضر آن است که  قواعد حقوق بشر مانند حق بر دادرسی عادلانه برای مرتکبین جنایات بین المللی،شاهدین و بزه دیدگان و عدم مدنظر قرار دادن مصونیت مقامات دولتی متهم در رسیدگی های کیفری بین المللی رسوخ پیدا کرده است. از سوی دیگر،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در یک نقطه تحت عنوان انسانی بودن با یکدیگر تلاقی می نمایند.
۲۰.

کیفرشناسی جرایم بورسی به عنوان جرایم اقتصادی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ 8 - 40

کلید واژه ها: بازار سرمایه جرایم بورسی تناسب مجازات جرایم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۹
حمایت کیفری از بازار سرمایه به عنوان امری علی حده در حقوق مربوط به سرمایه گذاری محسوب می شود. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار دادوستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، متناسب با رفتارهای ارتکابی بوده و در جهت دست یابی به این مقاصد تدوین و تصویب شده باشد. مجازات های تعزیری درجه 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است نمی تواند به عنوان عاملی بازدارنده و البته اصلاح گر در مورد رفتارهای زیان آور بورسی به حساب آید. از سوی دیگر به دلیل گستردگی فعالیت های بورسی در سطح جامعه و درگیر شدن گروه های مختلف مردم در این صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن وقوع برخی رفتارهای زیان بار با گستره ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می رسد که برای جبران این نقیصه در سیاست جنایی ایران لازم است که بازنگری اساسی در رفتارهای مجرمانه انجام شود و از سوی دیگر با درنظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، جرایم متناسب وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان