درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۱۷ مورد.
۸۱.

توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1 - 42

کلید واژه ها: اراده ظاهری الفاظ عقود تحول عقد توصیف قرارداد صورت سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 787 تعداد دانلود : 852
نظام مندی حقوق حاکم بر عقود ایجاب می کند که قرارداد، زیر چتر حمایت یکی از عقود معین یا نامعین قرار گیرد و لازمه آن کشف نوع عقد از زوایای آشکار و پنهان قرارداد است. هدف از نگارش این مقاله، سنجش صحیح عنوان واقعی عقد از طریق بهره گیری از ضوابط مشخص و ابزارهای حقوقی است. سؤال اصلی این ست که دادرس در مواجهه با ماهیت های حقوقی غیرواقعی، مختلط، مشکوک و یا پنهان در یک قرارداد چه وظیفه ای دارد و چگونه باید عنوان صحیح عقد را کشف و بر رابطه حقوقی طرفین حاکم کند؟ این پژوهش با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی بر این باور است که در صورت عدم اعطای وصف صحیح به قرارداد توسط طرفین، قاضی دادگاه می بایست در فرآیند دادرسی، بی اعتماد به سرپوش ظاهری قرارداد و متکّی بر ضوابطی از جمله توجه به قرائن لفظی و شروط قراردادی، حاکمیت اراده باطنی و عرف انگاری حاکم بر معاملات، قصد واقعی طرفین را کشف و سیطره حقوق و تعهدات طرفین را شناسایی کند.
۸۲.

کالبدگشایی از رأی دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا در دعوای مدیسون علیه مالبری در پرتو دادرسی اساسی

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 109-134

کلید واژه ها: کالبدگشایی رای نقد رای محور دیوان عالی فدرال آمریکا دعوای مدیسون علیه مالبری دادرسی-اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 168 تعداد دانلود : 537
دادرسی اساسی یکی از ارکان حقوق عمومی نوین است که کارویژه عمده آن را باید کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی دانست. نظامهای حقوق الگوهای متفاوتی از دادرسی اساسی را برگزیده اند. یکی از الگوهای دادرسی اساسی، الگوی آمریکایی است که کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی را به خلاف دیگر الگوها به تمامی دادگاهها سپرده است. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا پیرامون این صلاحیت سکوت اختیار کرده است اما با توجه به نظام حقوقی کامن لا در این کشور، سنگ بنای این الگو نخستین بار از سوی جان مارشال رئیس دیوان عالی فدرال در دعوای ماربری علیه مدیسن گذارده شد. بستر شکل گیری این دعوا و زمینه ها آن دیوان عالی را بر آن داشت تا استدلال خود در صلاحیت رسیدگی به پرونده، تبیین قانون حاکم و نفی قانون عادی خلاف قانون اساسی را پی افکند. برآمد این رای، شکل گیری الگویی بود که اینک در تمامی محاکم این کشور به موقع اجرا گذارده می شود. کالبدگشایی از این رای، مستلزم واشکافت استدلال قاضی مارشال در این دعوا در مقام صدور رای رویه ساز یاد شده است.
۸۳.

بررسی مشروعیت اقدام نظامی فرانسه در مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 121 - 137

کلید واژه ها: بحران مالی دعوت به مداخله دفاع مشروع کنترل مؤثر مشروعیت دموکراتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 866 تعداد دانلود : 293
دعوت به مداخله از جمله تأسیس های حقوق بین الملل است که به رغم عدم تصریح در منشور ملل متحد و اسناد لازم الاجرای حقوق بین الملل عام، مورد استناد کشورها قرار می گیرد. مداخله فرانسه در مالی در ژانویه 2013 ذیل این مفهوم حقوقی صورت پذیرفت. دعوت به مداخله با برخی اصول حقوق بین الملل چون منع مداخله و حق تعیین سرنوشت و به زعم برخی منع توسل به زور ارتباط دارد؛ ازاین رو بررسی ماهیت و ابعاد آن با تکیه بر وقایع بحران مالی ضرورت و اهمیت می یابد. این مقاله با تکیه بر منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است. به منظور ارزیابی مداخله صورت گرفته، ابتدا مشروعیت دعوت به مداخله در حقوق بین الملل و شرایط آن و سپس انطباق وقایع مداخله فرانسه در مالی با شروط این تأسیس تحلیل و بررسی می شود. به فراخور بحث، تعریضی کوتاه به سایر استنادات فرانسه یعنی دفاع مشروع و قطعنامه های شورای امنیت نیز زده خواهد شد.
۸۴.

نقش توسعه پایدار در تحول معاهدات سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 287 - 306

کلید واژه ها: تحول توسعه پایدار حمایت های بین المللی سرمایه گذاری خارجی معاهدات سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 362 تعداد دانلود : 460
توسعه پایدار به هدف عمده سیاست های جمعی بین المللی مبدل شده است. از این رهگذر سرمایه گذاری خارجی، به عنوان نیروی محرک توسعه پایدار، همواره مورد توجه بوده است؛ به شکلی که توسعه پایدار را در بسیاری از نقاط جهان بدون سرمایه گذاری خارجی ممکن نمی دانند. معاهدات بین المللی سرمایه گذاری سنتی از این نظر که حمایت هایی را برای سرمایه گذار خارجی منصرف از الزامات توسعه پایدار تأمین می کنند، مورد انتقاد قرار گرفته اند که تحولاتی را در این معاهدات موجب شده است که موضوع مقاله حاضر است. در نتیجه به نظر می رسد در پرتو کثرت ارجاع به توسعه پایدار در معاهدات نو (مدرن) سرمایه گذاری، زمینه ایجاد تعادل بین اهداف توسعه پایدار و حمایت های موضوع این معاهدات ایجاد شده است.
۸۵.

تحلیل انتقادی ضوابط احاله دادرسی در نظام کیفری ایران؛ از بیان چالش ها تا خوانشی جدید جهت حل مسأله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 261 - 283

کلید واژه ها: صلاحیت محلی احاله خلاف اصل تفسیر محدود اصل بی طرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 339 تعداد دانلود : 223
انتقال فرایند دادرسی های کیفری به خارج از حوزه محل وقوع جرم به عنوان استثنایی بر قاعده صلاحیت محلی و تحت نهاد خاص «احاله»، در مواد 418 الی 420 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد پیش بینی قرار گرفته است. با اینکه خلاف اصل بودن این نهاد؛ مداقه در تقنین، احصاء دقیق شرایط، تفسیر محدود و استفاده حداقلی از آن را ضروری می نماید، لیکن مقررات حاضر در مغایرت با استلزامات موصوف می باشد. به رغم آنکه قانون گذار در ادوار مختلف با انجام اصلاحات چندباره و الحاق مقرراتی خاص به این مجموعه درصدد رفع ایرادات و ابهام های احتمالی برآمده است، لیکن، عدم صراحت قانونی در برخی موارد، به کارگیری عبارات کلی و مبهم و عدم پیش بینی امر ابلاغ، نه تنها اِعمال این نهاد را با چالش های گسترده ای مواجه نموده بلکه این مقررات را در تعارض با اصول بنیادین دادرسی کیفری نظیر اصل بی طرفی دادرسی قرار داده است. نوشتار حاضر، ضمن نقد معیارهای قانونی احاله در تلاش است تا با بیان جدیدی از این ضوابط، راهکارهایی برای برون رفت از ابهام ها و چالش های قانونی موجود ارائه نماید.
۸۶.

دفاع صلح جویانه: تدوین نظریه حقوق جنگ سعدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 37 - 72

کلید واژه ها: آکوئیناس بوستان جنگ عادلانه حقوق مخاصمات مسلحانه دفاع مشروع سعدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 343 تعداد دانلود : 90
این پژوهش آرای سعدی را با هدف یافتن یک نظریه مشخص و مدون علمی در خصوص حقوق جنگ واکاوی انتقادی می کند و به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا نظریه حقوق جنگ از آثار سعدی قابل استخراج است؟ فرض بر این است که بازخوانی انتقادی و به دور از تعصب آرای قدما برای شناسایی جایگاه علمی یک ملت ضروری است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است؛ به این ترتیب که با مطالعه آثار سعدی، بخش های مرتبط با مقوله جنگ و صلح شناسایی و از طریق طبقه بندی و تحلیل محتوا، نظریه مدون و منسجم علمی از آن استخراج می شود. یافته های پژوهش حاکی از وجود نظریه علمی در خصوص حقوق جنگ در آثار سعدی است. نتایج نشان می دهد سعدی نظریه ای کامل، در حد توسعه علم در زمانه اش، در مورد جنگ دارد که در برگیرنده اصالت صلح و در عین حال روایی جنگ در قالب دفاع صلح جویانه و مباحث مفصلی پیرامون ساختار سپاه، تاکتیک های جنگی و حقوق و وظایف نیروهای مسلح و نیز الزام های رفتار متخاصمین در زمان جنگ است. این نظریه نام او را در فهرست نظریه پردازان حقوق جنگ قرار می دهد.
۸۷.

نقش زنان در دستیابی به حق صلح در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 95 - 132

کلید واژه ها: صلح حق صلح صلح پایدار جمهوریت افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 624 تعداد دانلود : 837
صلح بعنوان یک حقّ بشری در حوزه حقوق عمومی از آرمان های چهل و چند ساله مردم افغانستان است؛ زیرا افغانستان کشوری است که  بیش از چهار دهه در جنگ بسر می برد. مسأله هم این است که رسیدن به صلح پایدار بدون مشارکت همگانی بخصوص مشارکت زنان امکان پذیر نیست؛ زیرا صلح از حقوق نسل سوم یا بعبارتی حقوق همبستگی محسوب می شود که مبنای آن برابری و برادری بوده و حصول آن با مشارکت همگانی امکان پذیر است. سیاست افغانستان جدید در طول نزدیک به سه قرن، همیشه با انحصارگرایی و حذف همراه بوده است.  لذا تا زمانی که  سیاست مشارکتی و تلاش های فراگیر و همه شمول صورت نگیرد، امکان رسیدن به صلح میسر نیست. پرسش مقاله این است زنان چگونه می توانند در تأمین یا تحقق صلح پایدار در افغانستان نقش ایفا کنند؟ بر همین اساس نوشتار بر این فرضیه استوار است که در صورت تحقق نقش آفرینی زنان در حوزه های عمومی بطور رسمی و غیررسمی امکان رسیدن به صلح پایدار میسر می شود. صلح پایداری که در آن ساختارها و وضعیتی که باعث منازعه می گردد از بین برده شود؛ به همین لحاظ اگر ساختار همه شمول ضد استبدادی و فرهنگ همپذیری شکل بگیرد تا همه فارغ از قوم و جنس و مذهب بتوانند مشارکت کنند، افغانستان به صلح پایدار خواهد رسید. لازم بذکر است این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
۸۸.

موضوع شناسی فقاع و امکان سنجی تطبیق آن بر مصادیق نوپدید (مبانی فقهی تبصره ماده 264 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 143 - 161

کلید واژه ها: آبجو اسکار غلیان فقاع ماءالشعیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 556 تعداد دانلود : 143
در تبیین موضوع فقاع از سه جهت اختلاف وجود دارد: 1-ماده اولیه؛ 2-مسکر بودن؛ 3-غلیان. از آنجا که امروزه نوشیدنی هایی مانند آبجو، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت در بازار وجود دارد که احتمال صدق آنها بر فقاع وجود دارد و پژوهش منسجمی نیز در زمینه موضوع شناسی فقاع صورت نگرفته است، انجام پژوهشی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، پس از بررسی مستندات، این نتیجه حاصل شد که گستره مفهوم فقاع در زمان ها و مکان های مختلف، یکسان نیست؛ اما آنچه در نصوص شرعی، شرب آن موضوع حرمت واقع شده، عبارت است از: «مایعی مست کننده که از جو ساخته می شود» و فرآیند تولید آن در مرحله تولید الکل، با غلیان و جوشش همراه است؛ بنابراین آبجوهای فاقد الکل، نوشیدنی مالت و ماءالشعیر طبی از مصادیق فقاع نیستند.
۸۹.

تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی؛ بررسی تطبیقی ایران، آمریکا و هند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 673 - 692

کلید واژه ها: آموزش عالی آمریکا ایران تبعیض مثبت هند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 121 تعداد دانلود : 357
تبعیض مثبت متضمن هرگونه اقدامی برای پذیرش در دانشگاه ها، مشاغل، تبلیغات، قراردادهای عمومی، وام های تجاری و حق خرید و فروش زمین بر اساس عضویت در یک گروه مشخص یا هدف به منظور عضویت است. این اقدامات فراتر از سیاست ضدتبعیض است. وجود آنها ممکن است ناشی از متون قانون اساسی، قوانین و مقررات اداری - مانند الزامات مربوط به پیمانکاران عمومی - دستورهای دادگاه یا اقدامات داوطلبانه باشد. هدف تبعیض مثبت مقابله با رفتارهای اجتماعی است که نابرابری گروهی را حتی در صورت نبود تبعیض عمدی بازتولید می کند. جستار حاضر با روش توصیفی- تطبیقی به بررسی تجربه تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی در دو کشور آمریکا و هند اختصاص دارد. برنامه های تبعیض مثبت به ویژه در حوزه آموزش عالی بدون توجه به شرایطی که باید موجب حذف آنها با گذشت زمان باشد، سبب ایجاد تبعیض مضاعف خواهند شد.
۹۰.

شناسایی آسیب های روانی قابل جبران در حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 267 - 293

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی آسیب روانی بیماری روانی خسارت معنوی ارش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 863 تعداد دانلود : 780
آسیب روانی، یعنی هرگونه لطمه به سلامت اشخاص که موجب اختلال روانی آنان گردد. دامنه چنین آسیب هایی می تواند از اندوه ساده تا اختلالات روانی گسترش داشته باشد. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از اشخاص در معرض آسیب روانی هستند، جبران بدون ضابطه آسیب روانی سبب بروز دعاوی بیشمار خواهد شد و دستگاه قضایی کشور را با مشکل مواجه می کند. آیا در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، ضابطه ای برای محدود ساختن ضررهای روانی جبران پذیر مقرر شده است؟ آیا ضابط مقرر، کارایی داشته است و می تواند عدالت را محقق نماید؟ محاکم انگلیسی صرفاً «بیماری های روانی شناخته» شده در روان پزشکی را موجب مسئولیت می دانند و دیگر تألمات روانی را قابل جبران تلقی نکرده اند. در حقوق ایران، به رغم آنکه برخی دادگاه های ایرانی به جبران تألمات عاطفی رأی داده اند، لیکن از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 676 قانون مجازات اسلامی، می توان شرط «بیماری بودن» آسیب روانی را دریافت کرد، و در حقوق ایران نیز صرفاً «بیماری های روانی» را جبران پذیر دانست. در این مقاله نشان داده خواهد شد که با اعمال این ضابطه، ورود دعاوی بی شمار و متقلبانه به دادگاه ها کاهش خواهد یافت و جلوی صرف هزینه های هنگفت را برای جبران ناراحتی های روانی که گذرا هستند و اختلالی در زندگی عادی زیان دیده ایجاد نمی کنند، خواهد گرفت. 
۹۱.

پیشگیری اجتماعی از فساد اداری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1 - 11

کلید واژه ها: پیشگیری اجتماعی فساد اداری رشد فرهنگی مشارکت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 597 تعداد دانلود : 568
فساد به عنوان پدیده غیرقابل اجتناب و نابهنجار در بین تمام جوامع از گذشته تا به امروز وجود داشته است و به نظر می رسد در هرجایی که میزانی از اختیار نهفته است، وجود فساد، یک امر غیرقابل اجتناب تلقی شود. فساد اداری از معضلات پیش روی نظام اداری است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش پیشگیری اجتماعی در مقابله با فساد اداری است. سؤال مقاله به این پرسش اختصاص یافته است که سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری چیست؟ فرضیه مقاله نیز بدین صورت طرح شده است که رشد آگاهی و مشارکت شهروندان مهم ترین سازوکار پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. پیشگیری اجتماعی یکی از انواع پیشگیری غیرکیفری از جرم است که نقش مهمی درکنترل و کاهش جرایم دارد. یافته ها بر این امر دلالت دارد که رشد و ارتقاء آگاهی جمعی، رشد فرهنگی، مشارکت مدنی شهروندان، نقش فعال شبکه های اجتماعی و پدیده هایی چون سوت زنی از مهم ترین سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است.
۹۲.

مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از ضررآینده درحقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 223 - 240

کلید واژه ها: ضرر آینده مسئولیت مدنی قواعد فقهی رویه قضایی عدم النفع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 300 تعداد دانلود : 248
بی تردید هدف از وضع قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است. به تعبیر دیگر و از منظر فنی، باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن، مسئولیتِی ایجاد شده و دینی برعهده مسئول قرار گیرد. فی الواقع حدوث و بقای مسئولیت مدنی منوط به وجود فعلی ضرر است و کمیت و کیفیت در اصل مسئولیت دخالتی ندارد. به تعبیری، قاعده حاکم بر مسئولیت مدنی، قاعده همه یا هیچ است. یعنی مسئولیت با تحقق ضرر، موجود و با عدم آن، معدوم تلقی می گردد. حالیه با ملحوظ نظر قرار دادن یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه، که باید در گذشته مسلم باشد و اینکه به صرف احتمال ورود زیان، نمی توان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد، این پژوهش در صدد یافتن پاسخی به این پرسش است که آیا با قوانین و مقررات موضوعه ایران و حقوق فرانسه و از طریق کارگرد بازدارندگی مسئولیت مدنی می توان جایگاهی برای ضرر آینده و مآلاً جبران آن متصور بود. یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که ضرر احتمالی، ضرری است که احتمال و امکان تحقق و به همین میزان عدم تحقق آن در آینده وجود دارد اما ضرر آینده ضرری است که عرفاً وجود و تحقق آن در آینده حتمی و مسلم بوده و مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد به نحوی که این گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود دانند که چنین خسارتی، یقیناً قابل مطالبه است.
۹۳.

تاملی بر جرم انگاری گرایش جنسی به مُردگان در فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 279 - 305

کلید واژه ها: جماع با میت نکروفیلیا اختلال روانی جنون فقدان مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 489 تعداد دانلود : 412
مُرده بارگی یا نکروفیلیا یک اختلال و رفتارِ غیرمتعارف جنسی است که در آن ارضای میل جنسی در تماس با مردگان حاصل می شود. این چنین رفتاری از منظر روانشناسان نوعی اختلال جنسی شدید روانی به شمار می آید و چنین بیمارانی نه تنها لزوماً سزاوار روان درمانی و بازپروری هستند بلکه مسئولیت کیفری آنان نیز در محل تردید است، منطوق ماده 149 ق.م.ا نیز بر چنین استنباطی دلالت دارد. درحالیکه برخلاف انتظار، قانونگذار جماع با میّت را زنا محسوب نموده (ماده 222ق.م.ا) و لاجرم مجازات های زنا، از شلاق حدی در جایی که مرتکب محصن نباشد تا رجم برای مرتکبِ محصن و اعدام در مواردی چون زنای با محارم بر زانی مترتب می گردد. صرفنظر از اهلیّت فرد مبتلا به نکروفیلیا برای برخورداری مسئولیت کیفری، جرم انگاری یا قرار دادن چنین رفتاری در سیطره حقوق جزا از اصول و معیارهای حاکم بر این امر نیز پیروی نمی کند و به همین ترتیب اشکالات جرم انگاری این رفتار در مواجهه با مستندات فقهی آن هم رخ نشان می دهد. در این نوشتار برآنیم که به تحلیل این نارسایی ها بپردازیم.
۹۴.

شاخص های سیاست گذاری کیفری جرائم زیست محیطی با تأملی در زیست بوم استان مازندران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 167 - 200

کلید واژه ها: سیاست گذاری کیفری جرایم زیست محیطی جرم شناسی سبز مجازات استان مازندران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 571 تعداد دانلود : 448
به موازات پیشرفت بشر پس از انقلاب صنعتی با هدف رفاه انسان مدرن، شاهد تخریب فزاینده و غیر قابل جبران محیط زیست می باشیم، این وخامت رو به گسترش، در استان مازندران به جهت شرایط خاص جغرافیایی بیشتر جلوه گری می نماید. بدون تردید جلوه بارز تهدید بشر بر محیط زیست را می توان در قالب جرایم زیست محیطی شاهد بود، بر این اساس، حمایت نظام حقوقی کشورها از محیط زیست در چارچوب اتخاذ یک سیاست کیفری منسجم و دارای ضمانت اجرای مناسب که توام با اجرای مقررات بوم گردی نیز باشد را می توان، از جمله اقداماتی قلمداد نمود که زمینه تعرض به محیط زیست را کاهش می دهد. در این بستر، تبیین شاخص های سیاست کیفری مطلوب و شایسته و همچنین اصول راهنمای تعیین کیفر می تواند با کمک داده های به دست آمده حاصل از تحقیقات میدانی، اثر مستقیمی بر تصمیم سازی قضایی و تغیر نگرش مراجع قضایی به جرایم این حوزه داشته باشد. در همین راستا، در تحقیق حاضر که از روش کمی و کاربردی و از لحاظ هدف، توصیفی و پیمایشی می باشد، پس از بررسی نظرات جرم شناختی با هدف تبیین مدل شاخص های سیاست گذاری کیفری جرایم زیست محیطی در استان مازندران به وسیله نمونه ای شامل 385 نفر از افراد بالای هجده سال در این استان انجام گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری حاکی از آن است که نظرات جرم شناسی مطروحه در این مقاله شامل، نظریه کنترل اجتماعی ، نظریه بازدارندگی مجازات ها ، رهیافت مربوط به گروه مجرمین یقه سفید، نظریه فنون خنثی سازی و همچنین رویکرد عدالت ترمیمی، قابلیت آن را دارد که به عنوان مدلی برای سیاست گذاری کیفری در قالب تلفیقی از رویکردهای کیفری و همچنین شیوه های حمایتی و پیشگیرانه در حوزه محیط زیست در نظر گرفته شود.
۹۵.

بررسی چگونگی حمایت از آثار زیست محیطی گونه های گیاهی و جانوری در حقوق مالکیت فکری

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 15 - 26

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری رقم حمایت از گونه گیاهی گونه جانوری تنوع زیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 756 تعداد دانلود : 319
سیاست های نوآوری، همراه با قوانین زیست محیطی، نقش کلیدی در رسیدگی به بسیاری از مسائل مربوط به محیط زیست جهانی را بازی می کنند. حقوق مالکیت معنوی، به عنوان ناظر موقت بر محصولات فعالیت های فکری، تعیین کننده ای است که اطلاعات و فناوری را کنترل می کند. قوانین مالکیت معنوی اساساً بر کیفیت و در دسترس بودن ایده های نوآورانه و محصولات تأثیر می گذارند. بنابراین در دستیابی به توسعه پایدار، حصول اطمینان از سلامت انسان و حفاظت از محیط زیست بسیار مهم هستند. سطح و گستره حفاظت از مالکیت معنوی بر جریان تکنولوژی بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه تأثیر می گذارد. این استانداردها همچنین بر جوامع کنترول بیش از دانش سنتی خود، دسترسی آن ها به داروها و آموزش و همچنین سایر موضوعاتی که بنیاد توسعه پایدار هستند، تأثیر می گذارد. ثبت اختراعات نظیر یک دستگاه یا یک فرآیند تولید جدید در سیستم پتنت و حفاظت از آن، تا حدی معمول و به ذهن همه آشنا است، ولی بسیاری از مردم نمی دانند که یک گونه گیاهی را نیز می توان به عنوان پتنت به ثبت رسانیده و از مزایای انحصاری آن استفاده نمود. در این نوشتار، مروری اجمالی بر پتنت های گیاهی یا «Plant Patent» داشته و سعی خواهد شد تا درک بهتری از این نوع از پتنت و تفاوت های آن با دیگر انواع پتنت (یوتیلیتی پتنت ها و پتنت های طراحی) فراهم گردد.
۹۶.

حقوق امنیت جسمانی و روانی حیوانات در جامعه اسلامی از منظر قرآن و روایات

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 39 - 52

کلید واژه ها: حق امنیت امنیت جسمانی امنیت روانی آزار جسمی و روحی حقوق حیوانات حدیث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 79 تعداد دانلود : 868
در مجموعه خلقت، همواره معضل نقض حق امنیت توسط برخی از بندگان وجود داشته است. امروزه نسل بشر به نوعی سایر مخلوقات را تحت تسلط خود دارد و همان گونه که در بسیاری از موارد حقوق هم نوعان خود را نقض می کنند، به حقوق سایر مخلوقات که در تماس با ایشان هستند نیز پایبند نمی باشند. نقض حق امنیت را، می توان از رایج ترین مصادیق نقض حقوق سایر مخلوقات توسط انسان دانست. از منظر قرآن و روایات حیوانات نیز مانند انسان دارای حقوق گوناگونی هستند، ازجمله حق امنیت که آن را می توان هم ناظر بر تمامیت فیزیکی ایشان دانست و هم ناظر بر جنبه روانی ایشان و از آنجا که پرداختن به هرگونه آسیب وارده به ابعاد جسمی و روانی جانداران، از ریزبینی ها و دقت نظر دین مبین اسلام می باشد، لذا پژوهش پیرامون حق امنیت جسمی و روانی و افزایش آگاهی نسبت به آن را، می توان نوعی اقدام آگاهی افزا و حتی پیشگیرانه مشترک در میان حوزه های حقوق، جامعه شناسی و قرآن و حدیث دانست، چراکه چنین پژوهشی، می تواند هم از حق کشی و آسیب های اجتماعی و هم از عدم رعایت موازین دینی نسبت به جانداران پیشگیری نماید.
۹۷.

سیاست جناییِ قضاییِ استجازه ای در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 7 - 21

کلید واژه ها: سیاست جنایی استجازه اخلال در نظام اقتصادی حقوق متهم حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 987 تعداد دانلود : 620
در حالی که ناکارآمدی در پیشگیری و مهار بزهکاری اقتصادی، تصویر نامطلوبی ارائه می نمود، سیاست گذاران قضایی در پی چاره اندیشی، سازوکار ویژه ای را برای رسیدگی به اتهامات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تدارک دیدند و با استیذان از مقام رهبری، سیاست جنایی استجازه ای با هدف کنترل بحران پدیدار گردید و با گذار از «قانون» به «استجازه» نقش محوریِ اصل حاکمیت قانون تضعیف شد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا سیاست جنایی استجازه بنیاد برای مقابله و مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی عادلانه و اثربخش بوده است؟ از این رو، ضمن اشاره به روند تصویب، چالش های استجازه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ بررسی شده و در نهایت کارکرد و نیز نقاط قوت و ضعف آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از ناکارآمدی سیاست جنایی قضاییِ استجازه ای و عدم حصول نتیجه مطلوب در مهار جرم از رهگذر اجرای آن و تضییق حقوق متهمان است.
۹۸.

لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 135 - 168

کلید واژه ها: الخراج بالضمان تلف مبیع قبل از قبض شرط تضمین سود مضاربه انفساخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 596 تعداد دانلود : 93
اصول کلی بهره برداری از منفعت مال، اصولاً پیرو مالکیت آن مال است؛ اما در جایی که مالکیت متزلزل است یا اولویت ندارد، نیازمند قاعده سازی جهت تعیین منفعت برای یکی از طرفین توافق است. هدف این پژوهش، رسیدن به یک معیار کلی تعیین منفعت برای جایی است که سکوت مقنن در خصوص ماهیت های ذکرشده یا مخالفت با نظریه آن در شرع وجود دارد. ازاین رو سؤال محوی این است که منفعت مبیع قبل از قبض در عقد بیع و مضاربه در حالت عدم کسب سود یا از بین رفتن سود به دست آمده، به چه کسی تعلق می گیرد؟ با جستار در یافته های فقیهان اسلامی، به روش تحلیلی- توصیفی ورود محتوای قاعده الخراج بالضمان در قانون مدنی ایران به عنوان یک قاعده عمومی شرعی در تعیین منفعت مزبور معرفی و در پس آن، مجالی برای اعتبارسنجی بیش از مدلول تلف مبیع قبل از قبض به عنوان قاعده متشرعه که فرض اولیه مبحث جاری است، باقی نمی ماند. لذا علاوه بر استظهار مؤیدات معانی ذکرشده، در مواد 551،483، 558 و 387 قانون مدنی ایران و ماده 1427 قانون مدنی عثمانی، اثر قهقرایی انفساخ در ماده 387 ق.م. و لزوم تعیین منفعت در مضاربه برای طرفی که شرعاً و قانوناً زیان حادث بر او فرض شده، به عنوان دستاوردهای نوآورانه پژوهش معرفی می شوند.
۹۹.

خوانشی بر مسئله تعارض ناشی از حقوق علامت تجاری و نام تجاری با تأکید بر رویه قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 325 - 360

کلید واژه ها: اسم تجاری بررسی نسبی بررسی مطلق علامت تجاری گمراهی مصرف کننده نام تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 972 تعداد دانلود : 951
علامت تجاری و نام تجاری دو نشان هویتی تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که با رعایت مقررات قانونی از حمایت و حقوق مستقل برخوردار می شوند اما ممکن است به جهت تشابه و یکسانی یا حوزه فعالیت یکسان و مشابه، مرتبط با هم تلقی شده و برای اعمال حقوق دیگری مزاحمت ایجاد کنند. مسئله مهم آن است که تعارض این حقوق چگونه شکل می گیرد؟ تحلیل دادگاه ها نسبت به ماهیت علامت و نام تجاری و تصور مصرف کنندگان چگونه است؟ و سازوکار حل تعارض چه خواهد بود؟ مقاله با روش توصیفی تحلیلی سرانجام نتیجه می گیرد که مبانی این تعارض را می توان در رویه ادارات ثبت و تفسیر محاکم از موضوع جستجو کرد. در این میان، درک موضوع از زاویه نگاه مصرف کنندگان مؤلفه کلیدی برای تشخیص است نه تحلیل کارشناسی و قضائی صرف. افزون بر اینکه، شناسایی نام تجاری و درک تفاوت ماهوی مفهوم نام تجاری از نام شرکت و نظایر آن بسیار تعیین کننده است.
۱۰۰.

بررسی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 61 - 82

کلید واژه ها: اداره مال غیر اصیل اضطرار مالک نمایندگی نمایندگی ناشی از اضطرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 941 تعداد دانلود : 826
نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان وضعیتی است که در آن یک شخص به عنوان نماینده شخص دیگری فراتر از محدوده توافق قبلی عمل می کند تا از آسیب رسیدن به اصیل جلوگیری نماید. برای تحقق چنین نهادی باید رابطه قبلی میان نماینده و اصیل وجود داشته باشد و به علت اضطرار ایجادشده در موقعیت خاصی، نماینده از حدود اختیارات اعطایی فراتر می رود و در جهت منافع اصیل عمل می کند. در این مقاله به دنبال بررسی های صورت گرفته، پس از مطالعه قوانین متعدد در حقوق ایران به این نتیجه رسیدیم که نهاد یادشده در حقوق ایران قابل شناسایی است، اما هیچ گونه مقررات مجزا و متمایزی در خصوص نمایندگی اضطراری در حقوق ما مقرر نشده و به صورت پراکنده و در مواد قانونی مختلف به این نهاد اشاره شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا مواد قانونی که با تعریف نمایندگی اضطراری سازگاری دارد بررسی شود. لذا با شناسایی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان، می خواهیم علاوه بر تشخیص و بررسی نقاط قوت و ضعف نهاد یادشده، وجود یا نبود آن را در حقوق ایران بررسی نماییم و حتی الامکان از نقاط قوت این نهاد استفاده کرده، در صورت شناسایی این نهاد در حقوق ایران، نهاد پیش گفته را مطابق قواعد حقوقی و نظم عمومی جامعه تفسیر نماییم تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن از این نهاد حقوقی بهره مند شویم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان