درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۲۲۱ تا ۱۰٬۲۴۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۱۰۲۲۱.

حقوق پناهندگی در اسلام: منبعی برای توسعة حقوق بین الملل پناهندگی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۷)

کلید واژه ها: پناهنده اسلام فقه حقوق بین الملل پناهندگی عقد استیمان امان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۶۱۱
حقوق پناهندگی در اسلام با داشتن صبغة مثبت، از زمان جاهلیت (مفهوم جوار)، حمایتی حداکثری و نظام مند را به پناهندگان و پناه جویان ارائه می دهد. در این زمینه، منابع اسلامی، اعم از آیات قرآن کریم، روایات، سیرة پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمة اطهار علیهم السلام و خلفای اسلامی و نیز آراء فقها و حقوق دانان بر این حمایت با حداقل مستثنیات تأکید دارند. عقد «استیمان یا امان»، پناهندگی به افراد مسلمان و غیرمسلمان در عصر غیبت، و حقوق و تکالیف پناهندگان و دولت های اسلامی در قبال یکدیگر از جمله موضوعات بررسی شده است. با توجه به آیات، روایات و سیرة معصومان علیهم السلام مشاهده می شود که پناهندگان در حمایت آحاد جامعة اسلامی و دولت اسلامی قرار دارند، مگر اینکه هدف فرار از عدالت و قانون باشد که در این حالت، مشابه کنوانسیون ژنو، حمایتی در کار نخواهد بود. با توجه به گسسته بودن حمایت های ارائه شده تحت حقوق بین الملل، پناهندگی کنونی و عدم کفایت آنها، دین مبین اسلام می تواند به عنوان منبع حقوقی، اخلاقی و بشری به ارتقا و توسعة بیش از پیش حقوق بین الملل پناهندگی یاری رساند.
۱۰۲۲۲.

بررسی جایگاه حقوقی شورای امنیت و حدود اختیارات و صلاحیت آن

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 49 - 74

کلید واژه ها: شورای امنیت اختیارات شورای امنیت صلاحیت شورای امنیت حفظ صلح وامنیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۹ تعداد دانلود : ۵۴۳
شورای امنیت یکی از ارگانهای سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد. این اهمیت بدان دلیل است که شورای امنیت قادر است، تصمیمات لازم الاجرایی در چارچوب منشور ملل متحد اخذ و تمامی دول عضو را متعهد به اجرای آن نماید. با بررسی عملکرد شورای امنیت درمی یابیم که هرچند شورا، ظاهراً در حدود اختیارات و ساختار موجود عمل کرده است، ولی از رویکرد کلّی قطعنامه های شورا، این امرآشکار می-شود که شورا اگرچه در جهت اهداف منشور عمل کرده است ولی گاهی به علّت فقدان تعاریف دقیق از مفاهیم کلیدی مانند صلح وامنیت و تجاوز و مفاهیم حقوق بشردوستانه، حقوق بشر و تروریسم، دامنه و حدود اختیارات شورا با ابهامات و سوء برداشتهایی همراه بوده است. از این رو، حیطه ی صلاحیت شورای امنیت، فصول شش و هفت و هشت و دوازده منشور و شرایط مذکور در ماده ی 24 و اختیارات ضمنی شورا در چهارچوب اصول و اهداف منشور است، که شورا در اجرای آن گاهی با چالشهایی مواجه بوده است. بررسی حیطه اختیارات و صلاحیت های شورای امنیت با رویکردی جدید می تواند باعث تقویت نقش شورای امنیت و افزایش کارایی شورا در ایفای وظایف خویش باشد.
۱۰۲۲۳.

قاعده اعتبار امر مختومه و جا به جایی طرفین دعوا

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 57 - 62

کلید واژه ها: اعتبار امر مختومه جا به جایی طرفین دعوا رای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۴۲۸
در پرونده ی حاضر، خریداران آپارتمانی دادخواست تنظیم سند رسمی علیه فروشنده مطرح نموده اند. خوانده بدون ایراد خدشه در حقانیت خواسته، آن را منوط به تحقق مطالبات خود دانسته است. دادگاه با محرز دانستن مالکیت خواهان، حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی نموده است. محکوم علیه از حکم مزبور تجدیدنظرخواهی نموده و با طرح ایراد امر مختومه، از صدور حکم قطعی دیگری خبر داده که به درخواست او، در همین موضوع صادر گردیده است. اما دادگاه این ایراد را علیرغم وحدت اصحاب، موضوع و سبب دعوا، به جهت انقلاب محکوم له و محکوم علیه نپذیرفته و با نظر به موافقت نتیجه دو حکم، عدم تمایل محکوم علیه بر اجرای حکم پیشین و وضعیت دشواری که مجموعه این شرایط برای محکوم له ایجاد نموده، رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است.
۱۰۲۲۴.

خون صلح؛ حل و فصل سنتی قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵ 157 - 182

کلید واژه ها: خون صلح خون بس جامعه محلی ترمیم پیشگیری از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
خون صلح آیینی ویژه در پاسخ به قتل است که هنوز در برخی مناطق کشور و در کنار رسیدگی های نظام رسمیِ کیفری اجرا می شود؛ مناطقی که هنوز ریشه های قومی و طایفه ای و ویژگی های جوامع سنتی در آنها ملموس است. در این جوامع با توجه به وجود ساختار سنتی، عصبیتِ قومی و اعتقاد به اجرای عدالت خصوصی، وقوع یک قتل می تواند شروعی برای ارتکابِ انواع جرایم باشد. با این توضیح که در نظام عشیره ای هر فرد علاوه بر هویت فردی دارای یک هویت جمعی نیز هست. در این جوامع انسجام و همبستگی بالا بوده و ارتکاب جرم نسبت به یک نفر تجاوز به تمام افراد است. بنابراین با وقوع قتل، مردم به دو گروه بزهکار و بزه دیده تقسیم می شوند. پی آمد این شکاف در جامعه وقوع و استمرار جرایم مختلف توسط این دو گروه علیه یکدیگر است. در چنین شرایطی خون صلح با مشارکت فعال جامعه محلی، اولیاء دم، قاتل و اقوام او، موجب ترمیم روابط گسسته شده جامعه و پیشگیری از وقوع جرائم احتمالی درآینده می شود. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی مراحل، قلمرو جغرافیایی و چگونگی اجرای مراسم خون صلح، به کارکردهای این آیین از منظر سهامداران عدالت کیفری پرداخته شود. از مهم ترین یافته های این تحقیق می توان به تناسب این آیین با ویژگی های حاکم بر جوامع مقید به خون صلح ، ترمیم و احیای روابط گسسته شده بین طرفین و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.
۱۰۲۲۵.

نظارت مراکز داوری، بر رأی داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: داوری سازمانی مرکز داوری رأی داوری نظارت بر رأی دادگاه ملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
تعداد بازدید : ۱۲۲۱ تعداد دانلود : ۹۷۷
امروزه، مراکز داوری خدمات قابل توجهی در زمینه داوری ارائه می نمایند. خدمات ارائه شده در مراکز داوری، یکسان نیست. برخی مراکز، ممکن است نسبت به سایر مراکز فعالیت متفاوتی را انجام دهند. از جمله فعالیت های مهم مراکز داوری، نظارت بر جریان داوری است. در مراکزی، چون: دیوان داوری ICC و ایکسید بر رأی داوری نیز نظارت می شود. دیوان داوری ICC بر پیش نویس رأی نظارت می کند اما از لحاظ شکلی نظر دیوان برای محکمه داوری الزام آور است. در مرکز ایکسید، نظارت شبه قضایی است و مرکز برای بررسی و ابطال رأی داوری حق انحصاری دارد. در این مقاله، به طرح این سؤال پرداخته می شود که آیا این نوع نظارت ها، مداخله در کار محکمه داوری یا دادگاه های ملی است؟
۱۰۲۲۶.

تأثیرکاربرد سامانه های اطلاعاتی مدیریت در موفقیت مدیریت پروژه

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال پنجم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۶ 25 - 46

کلید واژه ها: سامانه های اطلاعاتی مدیریت مدیریت پروژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۳
سامانه های اطلاعاتی مدیریت پروژه که PMIS2 نامیده می شود معمولاً به وسیله سازمان ها به صورت بسته های نرم افزاری مورد استفاده قرار می گیرند و به معنی آماده ساختن مدیران برای استفاده از سامانه های پشتیبان تصمیم گیری موردنیاز در برنامه ریزی، سازمان دهی و کنترل پروژه ها کاربرد فراوان دارند. با توجه به اهمیت تصمیم گیری در مدیریت پروژه هدف این مقاله، ارزیابی عملی تاثیرکیفیت PMIS بر روی عملکرد مدیران پروژه می باشد. برای سنجش میزان تاثیر PMIS بر عملکرد مدیران پروژه یک مدل مفهومی ارایه شده است. این مدل متشکل از پنج مولفه مرتبط با PMIS شامل. کیفیت PMIS، کیفیت اطلاعات تولیدی، درجه استفاده از PMIS و تأثیرPMIS بر روی موفقیت پروژه بوده است. پرسش نامه به دست آمده از 39 مدیر پروژه که از سراسرکشور جمع آوری شده بود، سهم چشمگیر PMIS را برای مدیریت پروژه موفق تأیید می کند. موفقیت فوق نیز به دلیل افزایش کارآیی موجود در امور مدیریتی مانند: برنامه ریزی بهتر، زمان بندی مناسب، تنظیم و کنترل پروژه حاصل گردیده بودند مزایای حاصل شده مرتبط با کاربرد PMIS فقط به عملکرد فردی محدود نمی شوند، بلکه به تبع آن عملکرد پروژه را نیز دربرمی گیرد و به بالا بودن سطوح کنترل و دستیابی به مشخصات فنی پروژه کمک می کنند.
۱۰۲۲۷.

تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷

کلید واژه ها: کارایی اقتصادی شرط عدم مسوولیت شروط ناعادلانه حقوق قراردادها تحلیل اقتصادی قرارداد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۰۰
تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایده ها و زیان های اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسئولیت، نظام های حقوقی را در تجویز آن، دچار تردید کرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هدف جلوگیری از توافق های ناعادلانه، بر این اصل وارد شده است. تحلیل اقتصادی و بررسی معایب و فواید اقتصادی شروط عدم مسئولیت و نقش آن در کارایی، می تواند ما را در احراز عدالت قراردادی کمک کند.روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده و در موارد ضروری، به روش مقایسه ای پرداخته تا رویکرد سایر نظام های حقوقی نیز روشن شود. تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت نشان می دهد که پذیرش اصل اعتبار شرط عدم مسئولیت، کارایی اقتصادی را منجر می شود؛ لیکن درصورتی که قرارداد ناقص باشد، مانند وجود انحصار و نابرابری اطلاعاتی، دخالت دادگاه در تعدیل یا ابطال شرط عدم مسئولیت ضروری است، یافته ای که اصولاً و نه لزوماً، با تحلیل حقوقی شرط عدم مسئولیت هماهنگ است.
۱۰۲۲۸.

منشأ الزام در احکام فقهی و شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۴

کلید واژه ها: فقه احکام شرعی الزامات شرعی و مدرکات عقل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۸۳۵
در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشأ الزام می دانند و عده ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشأ الزام می دانند؛ ولی به نظر می رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می باشند. از نظر نگارنده منشأ الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترک از نواهی الهی می نماید.
۱۰۲۳۰.

دفاع مشروع در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۷

کلید واژه ها: دفاع مشروع اساسنامه تجاوز مدافع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۵۹۷ تعداد دانلود : ۳۰۹۳
در ماده 31 (1) (c) اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی 1998، امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده ازجمله دفاع مشروع در جنایات بین المللی نیز مورد پیش بینی قرارگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی و بررسی مفهوم، مبانی دفاع مشروع به ویژه مبنای فلسفی، موضوع و نیز شرایط پذیرش آن در مقررات اساسنامه مزبور و با لحاظ پرسش های مندرج در آن چنین نتیجه گیری شده است که نخست، بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع در پرتو اساسنامه مذکور، نظریه اجرای حق می باشد. دوم، موضوع تجاوز در دفاع مشروع علاوه بر تجاوز به نفس و مال، شامل تجاوز به عرض، ناموس و آزادی تن نیز می شود. سوم، در صورت امکان فرار برای شخصی که مورد حمله قرار گرفته، تمسک به دفاع مشروع قابل توجیه نیست.
۱۰۲۳۱.

تفسیر تکاملی معاهدات در حقوق بین الملل در پرتو قضیه اختلاف در خصوص کشتی رانی و حقوق مربوط به آن (کاستاریکا علیه نیکاراگوئه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۵۳
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دریاها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
تعداد بازدید : ۱۷۷۹
۱۰۲۳۲.

نقش مشارکت مردمی و عوامل مؤثر بر پیشگیری از جرم سرقت در شهرستان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال پنجم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۵ 9 - 26

کلید واژه ها: سرقت جرم پیشگیری مشارکت مردمی نظم و امنیت سمنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۴
امنیت امروزه از جمله موضوعاتی است که همواره توجه دولتمردان را به خود جلب نموده، از اینرو وقوع جرایم موجب از بین رفتن امنیت در سطوح مختلف جامعه می شود، زمانیکه از وقوع جرایم جلوگیری بهعمل نیاید موجب کاهش امنیت و در نهایت منجر به نارضایتی مردم از حکومت گردیده و این امر پیامدهای ناگواری را با خود به همراه خواهد داشت. همچنین جرم سرقت نیز از جرایمی است که باعث کاهش نظم و امنیت در جامعه میشود. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش مشارکت مردمی و عوامل مؤثر بر پیشگیری از جرم سرقت در محدوده شهرستان سمنان است. روش اجرای این تحقیق حاضر، از نوع پیمایش اجتماعی است و جامعه آماری تحقیق را 296 نفر از شهروندان ساکن شهرستان سمنان تشکیل میدهند و اطلاعات تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه همراه با مصاحبه جمعآوری گردیده است. یافتههای پژوهش نشان می دهد بین شاخصهای آموزش پیشگیری از جرم سرقت توسط رسانههای گروهی، شناسایی و نظارت پلیس بر افراد ولگرد و معتادان، شناسایی و نظارت پلیس بر جمعیت حاشیهنشین شهرستان سمنان و سازمانهای دولتی و عمومی (شهرداریها، آموزش و پرورش، مسکن و بهزیستی) از بعد پیشگیری از جرم سرقت در شهرستان سمنان رابطه معناداری وجود دارد. بطوریکه هر چه میزان این فعالیتها با جدیت بیشتری صورت گیرد؛ به همان میزان مشارکت، تعامل و اعتماد مردم به نیروی انتظامی بیشتر میشود.
۱۰۲۳۳.

حقوق و تکالیف نهضت های رهایی بخش در مخاصمات مسلحانه از نگاه فقه و حقوق جزای بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۵

کلید واژه ها: مخاصمات مسلحانه نهضت های رهایی بخش مبانی فقهی و حقوقی حقوق و تکالیف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۱۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۳۶۱
حمایت از نهضت های رهایی بخش و نیز حقوق و تکالیف آنان در مخاصمات مسلحانه، یکی از مهم ترین مباحث حقوق جزای بین الملل است. بر اساس حقوق بین الملل، حمایت دولت ها از نهضت های رهایی بخش حتی در قالب کمک های نظامی نیز قابل توجیه است اگرچه این نهضت ها نیز باید قواعد و مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه را مراعات نمایند. در حقوق اسلام بر اساس قواعد مربوط به درگیری های مسلحانه، حقوق خاصی برای حمایت از شهروندان غیرنظامی به ویژه برای کسانی که بیشتر در معرض آسیب هستند، مانند کودکان، زنان، کهنسالان و معلولان، به رسمیت شناخته شده است. یکی از مهم ترین مقررات مربوط به این دسته از قربانیان این است که بر اساس حقوق اسلام، حتی کشتن کودکان و زنانی که مستقیما در درگیری های مسلحانه شرکت دارند مجاز نیست مگر در شرایط اضطراری یعنی در صورتی که مستقیما در حال حمله به یک مسلمان باشند که در واقع این قتل بر اساس دفاع مشروع قابل توجیه است. در تحقیق حاضر، حقوق و تکالیف نهضت های رهایی بخش و نیز دولت های حامی این نهضت ها به ویژه تکلیف برای رعایت حقوق شهروندان غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، از دیدگاه اسلام و حقوق جزای بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۰۲۳۴.

اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلید واژه ها: تقاضا تهدید اخاذی هراس بزه دیده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۷۱۸
جرم تهدیدِ صرف، هنگامی که با مطرح کردن تقاضایی توأم می شود، زیر عنوان اخاذی قابل بررسی است. در جرم اخاذی، به رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح شده، وضعیت روانی بزه دیده را به شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین وجود، بررسی رویکردِ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در قبال جرم اخاذی، حاکی از آن است که در سیاست کیفری قانون گذار ایران، در مقایسه با قانون گذار انگلیسی، نواقصی وجود دارد. یکی از این نواقص، عدم استقلال عنصر قانونی جرم اخاذی است، که خود ممکن است منجر به اختلاف نظر شود. ازاین رو، در مقاله حاضر سعی شده است تا با تحلیل عنصر مادی و عنصر روانی جرم اخاذی در دو نظام حقوقی یادشده، راهکارهایی برای رفع نواقص رویکرد قانون گذار ایران پیشنهاد گردد، از قبیل در نظر گرفتن ماده قانونی مستقلی برای جرم اخاذی و گسترش شمولِ قلمرو موضوعی تهدید.
۱۰۲۳۵.

بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: حق طلاق حکم شرط ضمن عقد اسقاط شرط فعل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۳۴۶۰ تعداد دانلود : ۱۷۰۶
در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. در جوامع کنونی، گاهی زوجه اسقاط حق طلاق را از زوج خواستار می شود. سؤال این است که چگونه و با چه شرایطی حق طلاق قابلیت اسقاط دارد یا اساساً چنین تقاضایی امکان پذیر نیست. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف مسئله، در نهایت شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط صفت را ناصحیح دانسته است، زیرا نکاح در اسلام چنین وصفی را برنمی تابد، همچنین شرط اسقاط حق طلاق به معنای اسقاط کلی حق طلاق زوج به نحو شرط نتیجه را نیز فاسد دانسته است. اما شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط فعل از باب تعهد به عدم استفاده از حق طلاق به استناد روایت منصوربن برزج از امام کاظم (ع) و با توجه به حکومت عموم «المومنون عند شروطهم»، لازم الوفا و از مواردی است که مشمول ماده 10 قانون مدنی می شود.
۱۰۲۳۷.

رفع مسئولیت کیفری بر اثر جهل حکمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰

کلید واژه ها: شبهه مسئولیت کیفری علم به حکم جهل به قانون دیگر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۲۵۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۳۸
یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم، عنصر معنوی است و از اجزاء مهم عنصر معنوی، علم مرتکب به وصف مجرمانه رفتارش است. اما این جزء مهم در گذر زمان، در قالب اصل مفروض بودن علم به حکم، خلاصه و از واقعیت خود تهی گشته و همین امر نیز باعث شده که ابعاد مختلف آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. جهل به حکم دارای گونه های مختلفی است که تأثیرگذاری آنها بر مسئولیت کیفری، به یک اندازه نیست. جهل حکمی مستقیم، جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری و جهل حکمی غیرمستقیم کیفری، سه گونه جهل حکمی هستند که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته اند و ضمن تببین مفهوم هر یک، تأثیر آنها بر مسئولیت کیفری ارزیابی شده است. جهل حکمی مستقیم ناظر به زمانی است که مرتکب، نسبت به اصل حکم کیفری موجد جرم جاهل بوده است. در مقابل، جهل حکمی غیرمستقیم، هنگامی مطرح می شود که در یک حکم کیفری، به طور صریح یا ضمنی، به حکمی دیگر ارجاع داده شده و مرتکب نسبت به حکم اخیر جاهل است. این نوع جهل، بسته به ماهیت قانون ثانوی که مرتکب نسبت به آن جاهل بوده است، به «جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری» و «جهل حکمی غیرمستقیم کیفری» تقسیم می شود. گونة نخست، که به غلط در بسیاری از منابع به عنوان جهل به موضوع توصیف شده است، باعث رفع مسئولیت کیفری مرتکب می شود و گونه دوم، می تواند تخفیف مجازات مرتکب را در پی داشته باشد. گونه سومی از جهل حکمی غیرمستقیم نیز در حقوق کیفری ما قابل تصور است و آن هنگامی است که مرتکب، نسبت به حکم شرعی مؤثر در حکم کیفری جاهل بوده است. قانون مجازات اسلامی در باب جهل حکمی غیرمستقیم و نیز جهل به حکم شرعی، حکم کلی و دقیق ندارد و لازم است که مقنن در خصوص رفع این نقصان تدبیری بیاندیشد.
۱۰۲۳۸.

حقّ جدایی جبران ساز در پرتو رویه قضائی ملّی و منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۶

کلید واژه ها: حقوق بین الملل حقوق بشر تمامیت ارضی جدایی جبرانساز حق مردم در تعیین سرنوشت خود

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۱۵۰۵ تعداد دانلود : ۸۵۳
در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بین الملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً جدیدی مطرح شده است « دکترین جدایی جبرانساز » از سوی برخی از حقوقدانان بینالمللی تحت عنوان که بر اساس آن، اگرچه حقوق بینالملل از اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم در جامعه بینالمللی حمایت مینماید، لیکن در شرایط و اوضاع واحوالی خاص، یک دولت دیگر نمیتواند به تمامیت ارضی خود استناد جوید و اصل حقّ مردم در تعیین سرنوشت خود، بر این اصل، اولویت پیدا میکند و جدایی بخشی از قلمروی سرزمینی یک دولت از جانب گروهی از مردم آن سرزمین، امکانپذیر میشود. مبنای حقو قی این استدلال، تفسیری است که از مفهوم مخالف بند مشروط مندرج در قطعنامه 2625 ، مجمع عمومی سازمان ملل متّحد شده است و چنین قیدی به صورت مشابهی در اعلامیه و برنامه اقدام وین نیز تکرار شده است . در این مقاله تلاش شده است تا جلوههای حقّ جدایی جبرانساز در رویه قضائی ملّ ی و منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد
۱۰۲۳۹.

تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلید واژه ها: طلاق ازدواج اماره فسخ فرض قانونی رضایت ولی دختربالغ باکره اذن واجازه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۸۴۰ تعداد دانلود : ۹۷۳
بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختر بالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانون مدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد، متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادر میکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازی به رضایت قبل یا بعد از عقد (اذن یا اجازه) ولی، دارد تا صحیح تلقی شود یا خیر؟ و چنانچه پاسخ به سوال منفی باشد معنای این فراز اول از ماده 1043 قانون مدنی مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد: (نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است) چیست؟ در این راستا، عدم ضرورت جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج دختر بالغ باکره -اعم از قبل یا بعد ازدواج- در نفس وقوع عقد نکاح و ضرورت وجود رضایت ولی، فقط برای ثبت عقد نکاح در دفتر رسمی ازدواج و وجود اختیار برای ولی در قطع رابطه زوجیت دخترش از طریق توسل به فسخ نکاح و طلاق، بر حسب مورد - آن هم به شرط درخواست مشارالیها- نظریهای است که این نوشتار با تحلیل مبانی و استدلالهای مربوطه، آن را به عنوان نظر قانونگذار ارائه می نماید.
۱۰۲۴۰.

تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: وکالت تکافل تکافل خانواده بیمه عمر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۱۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۲۹
تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به عنوان یک ابزار تأمین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه سود مشترک - زیان مشترک و تعاون جمعی به طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین ریسک های افراد جامعه بازی می کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سؤالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان