مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
تمامیت ارضی
حوزه های تخصصی:
آنگونه که از تحقیقات جغرافیدانان سیاسی بر میآید، مفهوم قلمرو جغرافیایی کشورها در یک سیر تکوینی از ابتدا تاکنون تحولات چشمگیری هم از حیث محتوا و هم کارکرد به خود دیده است. دانشمندان قرون اولیه و پس از آن تأکید عمد? خود را بر ماهیت و کیفیت قلمرو در شکلدهی یک کشور ایده آل و مستقل از بعد برآورده نمودن نیازهای مادی و معنوی آن قرار داده اند.در جهان کنونی سرزمین، پهنهای جغرافیایی است با مرزهای پیرامونی مشخص که جنب? حقوقی حاکمیت را بدنهای جغرافیایی میبخشد. امروزه استقلال و حفظ تمامیت ارضی و مرزی کشورها به عنوان یک مفهوم جهانی مورد توجه قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین الملل و قانون اساسی کشورها مهمترین منادی چنین نگرشی هستند. هر چند در قرن بیست و یک ساختار حکومت وقلمرو جغرافیایی کشور تا حدودی دچار تحول خواهد شد. به رغم غلب? تفکرات امت محوری در بدو تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منبعث از خصلتهای دینی و فکری تصمیم سازان کلان کشور و تأکید بر مرزهای فرهنگی جهان اسلام، اختصاص هفت اصل به قلمرو ملی، ضرورت حفظ و پاسداشت مرزهای آن میتوان از برجستگیها و ویژگیهای بارز آن و زمینهساز ساخت یک حکومت ملت پایه دانست. تغییر ناپذیری مرزها مگر با شرایط استثنایی و اصلاحات جزئی و با موافقت قوای سه گانه و مقام رهبری در نوع خود قابل توجه و تأمل است. در این مقاله با روش تحلیلی به بررسی قلمرو ملی و مرزهای ایران می پردازیم.
استقلال کوزوو: بررسی مشروعیت جدایی یک جانبه در حقوق بینالملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایالت کوزوو در 17 فوریه 2008 علی رغم اعلام مخالفت شدید صربستان، روسیه و چین، اعلامیه استقلال خود را صادر نمود که تا زمان نگارش این مقاله از سوی 41 کشور به رسمیت شناخته شده است. علمای حقوق بینالملل در خصوص مشروعیت جدایی یک جانبه در حقوق بینالملل، دو موضع متفاوت اتخاذ کردهاند. گروه اول بر این اعتقادند که در حقوق بینالملل، حقی برای مردمِ ساکن در قسمتی از سرزمین یک دولت برای جدا شدن یک جانبه و بدون کسب رضایت دولت پیشین وجود ندارد و قواعد حقوق بینالملل از جمله اصل حفظ تمامیت ارضی دولتها از یکپارچگی سرزمینی کشورها حمایت میکنند. اما گروهی دیگر بر این باورند که در نظام حقوق بینالملل قاعدهای در مورد «حق جدا شدن» یا «ممنوعیت جدا شدن» یک جانبه قسمتی از سرزمین یک دولت، نفیاً یا اثباتاً وجود ندارد و دولت جدید درصورتی که بتواند به صورت مؤثر به اعمـال حاکمیـت بپـردازد، مـوجودیت آن بـه عنوان تابع جدید حقوق بینالملل قابل پذیرش خواهد بود. در این مقاله پس از بررسی دو رهیافت فوق الذکر، مورد کوزوو به عنوان آخرین دولتی که به صورت یک جانبه اعلام استقلال نموده واکنش و موضع جامعه بینالمللی جهت تبیین عملکرد جدید دولتها در این ارتباط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فرضیه مورد نظر نگارنده آن است که قضیه کوزوو نشان می دهد که نظریه دوم در نظام حقوق بینالملل کنونی بیش از رهیافت اول میتواند بیانگر رویه و عملکرد دولتها باشد، مضاف بر آنکه به نظر می رسد به موجب قاعدهای در حال ظهور که حق تعیین سرنوشت خارجی را در موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر قابل مطالبه میداند، می توان اعلام استقلال کوزوو را مشروع دانست.
نقش رهبری انقلاب اسلامی درحفظ تمامیت ارضی ایران «درنگاهی تطبیقی به تاریخ معاصر»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر قصد دارد نقش رهبری سیاسی و چگونگی تأثیرگذاری آن را در شکست ها و پیروزی ها، مورد بررسی قرار دهد. از این رو، با سیری در تاریخ پر فراز و نشیب ایران، چهار جنگ مهم و تأثیرگذار دویست سال اخیر ـ ابتدا، جنگ اول ایران و روس و در آخر جنگ عراق و ایران ـ مورد مطالعه قرار گرفته تا ضمن مقایسه رهبری سیاسی ایران در این جنگ ها و نتایج حاصله از آن، به این پرسش نیز پاسخی مناسب ارائه شود که دلیل شکست های ایران در سه جنگ زمان قاجار و کسب نتیجه ای مطلوب در جنگ با عراق، چه بوده است؟
اصل تمامیّت ارضی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در جهان کنونی، سرزمین، پهنه ای جغرافیایی است با مرزهای پیرامونی مشخّص که جنبه ی حقوقی حاکمیّت را بدنه و ساختاری جغرافیایی می بخشد. امروزه، حفظ استقلال و تمامیّت ارضی و مرزی کشور ها به عنوان یک اصل جهانی مورد توجّه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین الملل و قانون اساسی کشور ها، مهم ترین منادی چنین نگرشی هستند. هرچند به نظر می رسد در قرن بیست و یک، سازه ی حکومت و قلمرو جغرافیایی کشور تا حدودی دچار تحوّل خواهد شد، اما اصل حفظ تمامیّت ارضی، خدشه ناپذیر خواهد ماند. نگرش جهان اندیشی اسلام در دوره ی گذشته، براساس تقیّه و ضرورت در حال تغییر ماهیّت به پذیرش قلمرومحوری اسلام است. باوجود غلبه ی تفکّرهای دارالاسلامی و امّت محوری در آغاز تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخاسته از اندیشه ی دینی و عقیدتی شورای مقننین قانون اساسی و تصمیم سازان کلان کشور و تأکید بر مرزهای فرهنگی جهان اسلام، اختصاص هفت اصل به قلمرو ملّی، ضرورت حفظ و پاسداشت تمامیّت ارضی آن را می توان از برجستگی ها و ویژگی های بارز آن و زمینه سازِ ساخت یک حکومت ملّت پایه دانست. تغییرناپذیری مرزها، مگر با شرایط استثنایی و اصلاحات جزئی و با موافقت قوای سه گانه و مقام رهبری در نوع خود قابل توجّه و تأمل است.
حقّ جدایی جبران ساز در پرتو رویه قضائی ملّی و منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بین الملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً جدیدی مطرح شده است « دکترین جدایی جبرانساز » از سوی برخی از حقوقدانان بینالمللی تحت عنوان که بر اساس آن، اگرچه حقوق بینالملل از اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم در جامعه بینالمللی حمایت مینماید، لیکن در شرایط و اوضاع واحوالی خاص، یک دولت دیگر نمیتواند به تمامیت ارضی خود استناد جوید و اصل حقّ مردم در تعیین سرنوشت خود، بر این اصل، اولویت پیدا میکند و جدایی بخشی از قلمروی سرزمینی یک دولت از جانب گروهی از مردم آن سرزمین، امکانپذیر میشود. مبنای حقو قی این استدلال، تفسیری است که از مفهوم مخالف بند مشروط مندرج در قطعنامه 2625 ، مجمع عمومی سازمان ملل متّحد شده است و چنین قیدی به صورت مشابهی در اعلامیه و برنامه اقدام وین نیز تکرار شده است . در این مقاله تلاش شده است تا جلوههای حقّ جدایی جبرانساز در رویه قضائی ملّ ی و منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد
تاریخ نگاری و تمامیت ارضی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به دنبال بررسی نقش تاریخ نگاری در حفظ تمامیت ارضی ایران است. فرضیه نویسنده این است که اولاً، تاریخ نگاری در تمام دوره های تاریخ ایران، مهم ترین ابزار برای بازتولید و زنده نگاه داشتن هویت سرزمینی ایران بوده است. ثانیاً، تاریخ نگاری با تقویت ملی گرایی منجر به افزایش اهمیت تمامیت ارضی ایران در نزد کارگزاران و افکار عمومی شده است. با شروع حکومت قاجار، دورانی از درگیری با دو قدرت بزرگ جهان آغاز شد که در سراسر قرن نوزدهم ادامه یافت که در نتیجه آن، بخش های بزرگی ازسرزمین های ایران از آن جدا شدند. در تمامی این تحولات و درگیری ها، دیوانیان ایران در کنار به کار گرفتن فنون دیپلماسی نوین، استنادشان اغلب بر شواهد تاریخی استوار بود و بر این اساس، از تاریخ نگاری برای احقاق حقوق سرزمینی ایران می کوشیدند. این موجب شد پس از جنگ جهانی اول که تمامیت ارضی ایران به مخاطره افتاد، نخبگان ایرانی با استفاده از تجربیات قبلی، تاریخ را در ابعاد بیشتری مورد استفاده قرار دهند و از آن به عنوان ابزاری برای حفظ تمامیت ارضی ایران استفاده کنند.
بررسی و تحلیل رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران؛ با محوریت راهبردهای ملی و تمامیت ارضی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش مسائل حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ساختار اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی روش های فنی متداول تقسیم دریاها، به بررسی حقوق و سهم کشورهای ساحلی پیرامون این دریا در خصوص رژیم حقوقی آن پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این است در گذشته تعدادی از کشورها با رویکرد تک روی در تحدید بر اساس خط میانی اقدام نموده اند که این امر بر مقوله تشکیل نظام منطقه ای منسجم و پایدار متشکل از این کشورها تأثیر سوء می گذارد و ضمن عدم امکان بهره برداری مناسب از منابع طبیعی عظیم این دریا، منجر به بروز مناقشات احتمالی نیز خواهد شد. روابط کشورهای حوزه این دریا در صورتی استوار و صلح آمیز خواهد بود که دولت های ساحلی براساس موضوع مطروحه در کنوانسیون و مسئله عدل و انصاف با ایجاد یک نظام حقوقی جدید به توافق برسند. این دولت ها باید مراحل مذاکرات خود را برای دستیابی به موافقت نامه جدید سرعت بخشند، و در همان زمان با دقت، همه جنبه های گوناگون دریا را به نحوی که منافع عموم کشورهای حاشیه دریا لحاظ گردد، بررسی نمایند و جمهوری اسلامی ایران نیز باید با یک راهبرد مناسب بتواند از تمامیت ارضی خود در دریای خزر به نحو مطلوب دفاع نماید و به حقوق خود دست یابد. پژوهش حاضر به چگونگی این مسائل می پردازد.
تجزیه پذیری و صور نوین کشور تازه تأسیس از منظر واحدهای جغرافیایی- سیاسی در عرصه نظام حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه مسئله تجزیه پذیری کشورها و تشکیل یک دولت استقلال یافته جدید به عنوان موضوعی اساسی در عرصه نظام بین الملل مطرح است. البته کشور جدیدالتاسیس بایستی مشروعیت خود را به دست بیاورد در غیر این صورت سازمان ها و نهادهای بین المللی آن را قبول نخواهند داشت. طبق قواعد آمره حقوق بین الملل و کنواسیون های معتبر بین الملی و منطقه ای و به استناد ساختار منشور ملل متحد به عنوان سند مادر جامعه جهانی در صورت وجود معیارهای تشکیل کشور در حقوق بین الملل از جمله سرزمین، حاکمیت، جمعیت و تایید جامعه بین المللی و اعضای آن مانند حدوث پدیده شناسایی، با حفظ اصل عدل و انصاف و عدم تعارض و تتاقض با قوانین عرفی جاری و اسناد مادر، در صورتی که مانند اشکال مختلف غیر قانونی ادعای حاکمیت و ایجاد حکومت نباشد، از منظر حقوق بین الملل امری دارای وجاهت قانونی و معتبر تلقی و شناسایی می شود. هدف از تدوین این مقاله واکاوی موضوع تجزیه پذیری و صور نوین کشور تازه تاسیس در حقوق بین الملل است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و در قالب فیش برداری بوده است. تجزیه تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی – تحلیلی می باشد. به طور کلی در بررسی نظریات علمای حقوق بین الملل، می توان به وجود دو رهیافت در خصوص مشروعیت صور نوین تأسیس کشور جدید بصورت یک جانبه اشاره نمود. در رهیافت اول، جدایی یک جانبه مغایر قواعد حقوق بین الملل از جمله لزوم رعایت تمامیت ارضی دولت ها می باشد و بنابر رهیافت دوم، اصولاً نظام حقوق بین الملل در مورد جدایی یک جانبه ساکت است و بنابر اصول حقوقی، هر آنچه که ممنوع نباشد، مجاز است. با بررسی واکنش دولت ها به اعلامیه استقلال یک جانبه کشور جدید به این نتیجه می رسیم که هیچ کدام از دو رهیافت فوق الذکر نمی تواند به تنهایی موضع کنونی نظام حقوق بین المللی رادر مورد موضوع مقاله بیان نماید. از یک سو برخی دولت ها در بیان مخالفت خود در عدم شناسایی کشور جدید به لزوم رعایت اصولی همچون تمامیت ارضی اشاره کرده اند و از سوی دیگر برخی دولت ها نسبت به صور نوین کشور تازه تاسیس جدید ابراز خرسندی نموده اند. تعداد اندکی از دولت ها نیز برای جلوگیری از انجام پاکسازی قومی، کشور تازه تاسیس را در برخورداری از حق تعیین سرنوشت محق دانسته اند.
تحلیل معمای استقلال طلبی اقلیم کردستان عراق
منبع:
آمایش سیاسی فضا دوره دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸
294-306
حوزه های تخصصی:
در خاورمیانه معاصر مسئله کردها به عنوان بزرگ ترین قوم بدون دولت دائما پتانسیل به چالش کشیدن امنیت منطقه را داشته است. این نوشتار سعی دارد که از منظر رهیافت سازه انگاری و با تکیه بر عناصر مادی و معنایی به بررسی ابعاد موضوع بپردازد. سؤالی که در این پژوهش فرا روی محقق قرار گرفته این است که نسبت امکانات و محدودیت های جدایی طلبی اقلیم کردستان عراق چگونه است و وزن کدام یک در ادامه این مسیر هویت طلبی بیشتر است؟ فرض نگارنده در این پژوهش این است که افزایش و گسترش مطالبات قومی در ارتباط با مسئله کردی در عراق هم خوانی جدی با مختصات ژئوپلیتیکی و امنیتی هم عراق و هم بازیگران درگیر منطقه ندارد و همچنین با حمایت جدی و واقعی بازیگران فرامنطقه ای نیز همراه نبوده است. در پایان با بررسی سناریوهای محتمل در ارتباط با مسئله استقلال طلبی کردهای عراق این نتیجه حاصل شده است که بحران کردی در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد و راهکار مشخص و غیر امنیتی برای حل آن از سوی بازیگران درگیر پی ریزی نشده است.
گفتمان تمامیت ارضی ایران در منابع تاریخ نگاری دورۀ صفویه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حفظ تمامیت ارضی ازجمله آرمان های حیاتی هر حکومتی است. با روی کار آمدن خاندان صفویه در ایران، تمامیت ارضی کشور که تا پیش از آن مدعیان داخلی و خارجی به شدت آن را تهدید می کردند و در مخاطره بود، رنگ یکپارچگی به خود گرفت. حاکمان صفوی برای تقویت مبانی حاکمیتی خود نیازمند تعریف و قوام بخشی به عناصری بودند که ضمن تثبیت وحدت درونی، براساس داشتن ویژگی های مشترک، بر تمایزها و تفاوت های آنها با دیگر کشورها نیز تأکید کند. آنها نظام معنایی خود را با عناصری نظیر مذهب شیعه و ملیت ایرانی در خرده گفتمان های تابع خود القا کردند و در کنار آن، با برجسته سازی تفاوت ها در مذهب، ملیت، زبان، فرهنگ و... مفهوم «دیگری» را بازتعریف کردند و نحوۀ «بقا» و ماندگاری را با توجه به آن ارائه کردند.بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد است با در پیش گرفتن چارچوب نظری تحلیل گفتمان از منظر روث وداک (Ruth Wodak) و تمرکز بر دو محور اساسی «گفتمان خود در تقابل با دیگری» و «بقا»، گفتمان تمامیت ارضی ایران را در این دوران تحلیل کند و ویژگی های این گفتمان را بررسی کند. در پرتو رویکرد وداکی به این نتیجه می رسیم گزاره های «برجسته سازی خود و اغراق و بزرگ نمایی» دربارۀ مؤلفه های گفتمان صفوی و نیز تحقیر و ممیزکردن عثمانی و ازبکان و گورکانیان به روشنی نشان دهندۀ آگاهی تاریخ نگاران عصر صفوی از تمایز با دیگران است تا این گونه گفتمان تمامیت خواهانۀ صفویه را قوام بخشند.
آسیب شناسی بکارگیری عبارت "سرزمین اصلی" در قوانین مناطق آزاد تجاری- صنعتی (با تاکید بر منافع ایران در حفظ تمامیت ارضی)
حوزه های تخصصی:
استعمال عبارات در قوانین، می بایست مطابق با واقعیت های جغرافیایی و سیاسی هر کشور باشد. تمامیت ارضی در شش اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و به عنوان یکی از عناصر اصلی شکل دهنده اصل نهم این قانون محسوب می شود. این اصل از نسخه اول قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 تا کنون، به قوت خود باقی مانده است. تمامیت ارضی مبتنی بر قواعد و احکام شرعی، از جمله؛ وجوب حفظ نظام اسلامی و نفی سبیل و از دیدگاه علومی چون حقوق بین الملل و جغرافیای سیاسی نشانگر، ضرورت حفظ همبستگی سرزمینی و تکالیف دولت- ملت در قبال آن است. بر این اساس اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها به عنوان یک از اصول حاکم بر حقوق بین الملل شکل گرفت، که خود بر اهمیت موضوع دلالت دارد. بنابراین این تحقیق تلاش دارد با روش تحلیل- توصیفی و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به سوال زیر پاسخ دهد که؛ آیا بکارگیری عبارت "سرزمین اصلی" در قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران که تلویحاً مستنثی شدن این مناطق از سرزمین اصلی(مادری) را هم به لحاظ شکل و نیز به لحاظ ماهیت متبادر می سازد با ساز و کارهای حاکم بر شرع و اصول قانون اساسی انطباق دارد؟ نتایج حاصله بیانگر آن است که بکارگیری واژگان در قوانین که از قدرت الزام آوری و استنادی برخوردار است می بایست به نحوی باشد که کمترین تعرضی را به اصول قانون اساسی وارد نیاورد به همین ترتیب چون عبارت سرزمین اصلی در تفکیک مناطق آزاد تجاری-صنعتی استعمال یافته است به طور مادی و معنوی با ساز و کارهای حاکم بر وضع قوانین که منبعث از قانون اساسی و شرع است، تناسب ندارد.
تعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادی های مشروع از منظر ملّی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸
107 - 136
حوزه های تخصصی:
امروزه، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و مرزی کشورها به عنوان یک اصل جهانی موردِتوجه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین الملل و قانون اساسی کشورها، مهم ترین منادیان چنین نگرشی هستند. استقلال ارضی و تمامیت ارضی از یک سو و حفظ حقوق و امنیت انسانی از محورهای بسیار مهم این پژوهش به شمار می آید. همچنین نگاه مختصر به وضعیت حفظ تمامیت ارضی در خاورمیانه نیز به ما در این پژوهش به عنوان یک نمونه یاری رسانده است. به استناد اصول متعدد قانون اساسی، وحدت ملی و تمامیت ارضی، شرط لازم استقلال جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود. به همین دلیل، اصل نهم قانون اساسی آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر جدانشدنی و حفظ آن را وظیفه حکومت ملت پایه و آحاد ملت می داند. حفظ تمامیت ارضی ایران و مرزهای بین المللی آن، به شدت موردِاحترام و حمایت عامه مردم و تعدّی به آن، به منزله تجاوز به کشور و اقتدار عمومی است. از طرفی قبول و شناخت آزادی های مختلف برای اقوام و قبایل گوناگون در کشور، نباید موجب لطمه به تمامیت ارضی یا محلی برای تجزیه طلبی شود. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از مبانی تفکر اسلامی، انواع آزادی های اساسی مردم را موردِتوجه و حمایت قرار داده است. تبیین دقیق رابطه آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی می تواند در جلوگیری از پیدایش استبداد و نیز وابستگی و تجزیه کشور، مؤثر بوده و جامعه را به سمت وسوی نیل به سعادت سوق دهد.
فرهنگ شهادت در جامعه و نقش آن در ثبات، امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور
حیات مجدد شیعه و پیروزی انقلاب اسلامی در عصر کنونی، مدیون ایثارگران و رزمندگانی است که در مکتب ایمان و قرآن و تعالیم اهل بیت: درس جهاد و شهادت را آموخته و سنگر به سنگر، بی خوف و بی پروا، عاشقانه جنگیده اند و زخم و شهادت و اسارت را به جان خریده اند. فرهنگ شهادت با ایجاد روحیه بازدارندگی و مقاومت و ایستادگی در برابر هجوم دشمنان می تواند نقش قابل ملاحظه ای در برقراری امنیت اجتماعی و ملی و همچنین حفظ تمامیت ارضی کشور داشته باشد. با توجه به تهدیداتی که همواره ازسوی دشمنان و معاندان مورد توجه کشور جمهوری اسلامی ایران بوده است، ترویج فرهنگ شهادت و شهادت طلبی در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو بایسته است پیرامون مسئله شهادت و نقش آن در امنیت جامعه به تدقیق بحث و بررسی انجام گیرد. این نوشتار به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که فرهنگ شهادت چه نقشی در ثبات امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور دارد. با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری داده های مورد نیاز در این زمینه پرداخته شده و به روش تحلیل داده ها، مقاله حاضر به نگارش درآمده است.
مشروعیت شناسایی الحاق بلندی های جولان به اسرائیل از سوی دولت آمریکا از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
579 - 599
حوزه های تخصصی:
رئیس جمهور ایالات متحده، طی بیانیه ای رسمی در 27 مارس 2019، حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان را که بخشی از خاک کشور سوریه و در اشغال این رژیم بود، به رسمیت شناخت. این اقدام، از زوایای مختلف قابل تأمل و بررسی است. با وجود این، آنچه در این مقاله در پی بررسی آنیم، این مسئله است که به رسمیت شناخته شدن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان از سوی رئیس جمهور ایالات متحده، از منظر حقوقی چه وضعیتی دارد و چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. براساس یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، این اقدام، علاوه بر نقض حقوق بین الملل عرفی در عدم شناسایی وضعیت های ناشی از اعمال زور و نقض قواعد آمره حقوق بین الملل، با قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به ویژه قطعنامه های 242 سال 1967 و 497 سال 1981 میلادی، در تضاد است و تجاوز به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه محسوب می شود. براساس موازین حقوق بین الملل، نه تنها این تصمیم سبب رسمیت بخشیدن به جدایی جولان از سوریه نمی شود، بلکه به تحقق مسئولیت بین المللی دولت آمریکا منجر خواهد شد. بر این اساس، دولت آمریکا موظف است اولاً به سرعت به وضعیت غیرقانونی مزبور پایان دهد؛ ثانیاً خسارت وارده به دولت سوریه در نتیجه این تصمیم را جبران کند.
عملکرد کمیته بین المللی صلیب سرخ در مواجهه با بحران یمن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۹)
273 - 292
حوزه های تخصصی:
اگرچه تا سال 1990یمن تا حدود زیادی عاری از یک دولت واحد بود، امّا انحلال تدریجی تمامیت ارضی این کشور باعث نگرانی جامعة جهانی شده و طی سال های اخیر تبدیل به بدترین بحران بشردوستانه جهان گردیده است. در این بین سازمان های بشر دوستانة زیادی برای کاهش آلام غیرنظامیان یمن کمک های خود را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم به این کشور ارسال نموده اندکه یکی از این سازمان های بشردوستانه،کمیته بین المللی صلیب سرخ بوده است. در این پژوهش که از حیث موضوعی، توصیفی- تحلیلی می باشد، تلاش بر این است تا ضمن پرداختن به بحران یمن و علل توجّه سازمان های بشردوستانه به این کشور، عملکرد این سازمان در مورد کاهش آسیب های انسانی و غیرانسانی ناشی از بحران های داخلی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که کمیته بین المللی صلیب سرخ در مواجهه با بحران یمن چه عملکردی داشته است؟ مقاله اینگونه استدلال می کند که فعالیت های کمیته بین المللی صلیب سرخ باعث گسترش امنیت و کاهش صدمات ناشی از مخاصمات در حوزة غیرنظامیان، زنان وکودکان در بحران یمن شده است. روش گردآوری مطالب در این پژوهش اسنادی – کتابخانه ای است.
جایگاه اقلیم کردستان در سیاست خارجی چین نسبت به عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۸)
183 - 204
حوزه های تخصصی:
پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و خودمختاری اقلیم کردستان، بازیگران بزرگ جهانی و منطقه ای به دنبال تقویت روابط و گسترش حوزه نفوذ در اقلیم کردستان بوده اند. علاوه بر افزایش تجارت چین و عراق پس از سال 2003، شرکت های دولتی چینی از طریق کانال های رسمی مانند وزارت نفت عراق و کانال های غیررسمی مانند رهبران شرکت های بزرگ، روابط تجاری و خطوط ارتباطی برای همکاری با اقلیم کردستان ایجاد کرده اند. همچنان که چین، با افزایش مصرف خود، در سال 2013 به یکی از بزرگ ترین واردکننده نفت جهان تبدیل شده است. به همین منظور، اقدامات سریعی برای گسترش نقش خود در عراق از طریق دولت مرکزی و اقلیم کردستان انجام داده است و استقرار در عراق به یکی از جنبه های سیاست خارجی و اقتصادی چین تبدیل شد. لذا این مقاله به دنبال تبیین راهبرد چین در اقلیم کردستان است و به دنبال پاسخ به این سؤال است که اقلیم کردستان چه جایگاهی در سیاست خارجی چین نسبت به دولت عراق دارد؟ فرض پژوهش این است که پکن با رعایت اصول تمامیت ارضی دولت مرکزی عراق و عدم ورود به مسائل امنیّتی- نظامی، توسعه روابط را در ابعاد اقتصادی با اقلیم کردستان دنبال کرده است. یافته های پژوهش با استفاده از روش کیفی مبتنی بر تحلیل توصیفی، نشان می دهد که چین به دنبال توسعه چندوجهی روابط تجاری، سرمایه گذاری، ساخت وساز و تبادل فرهنگی با اقلیم کردستان عراق بوده و برخلاف دیگر قدرت های بزرگ فاقد دستورکار امنیّتی-نظامی و مداخله جویانه در عراق است.
بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت
منبع:
دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹
21 - 37
حوزه های تخصصی:
موضوع و هدف: در این تحقیق به بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه علمای شیعه و سنی اختصاص دارد که بررسی دیدگاه سایر فرق مانند حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی نیز از دیگر اهداف تحقیق است. یافته های تحقیق: یافتههای پژوهش حاکی از آن است قواعد و اصولی که فقه امامیه و فقه مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص موضوع قاعده نفی سبیل، اصل پایبند بودن به قرار دادها و معاهدات، قاعده دعوت، قاعده صمیمیت و برادری در ارتباط با ممالک اسلامی، صلح عزت مدار، قاعده حفظ نظام، دارالاسلام و جهاد و دیدگاهها و نقطه نظرات و کیفیت استدلال همراه با ذکر ادله انها ذکر شد، و برای رسیدن به نظریات فقهاء دو مذهب، ترسیم قواعد و اصولی برای آن بسیار راه گشا میباشد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد صاحب نظران اهل سنت درباره مفهوم نفی سبیل بیان کردند مقصود از نفی سبیل، نفی حجت و استدلال برای کافران در روز قیامت است. برخی گفتند عبارت است از نفی قدرتی که بتوان دولت و شوکت مؤمنان را نابود کرد. برخی گفتند عبارت است از نفی سلطه دشمنان؛ مشروط به اینکه یکدیگر را توصیه به باطل نکنند و انجام منکرات را ترک گویند و از گناهان توبه کنندو برخی معنای دیگری بیان کردند. در شیعه نیز به نقل ابن عباس و یسع حضرمیاز امام علی علیه السلام روایت شده که: معنای نفی سبیل عبارت است از نفی حجیت در روز قیامت.