فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۳٬۷۴۳ مورد.
۷۴۱.

رابطه باورهای غیر منطقی ، منبع مهارگری با نگرش به بزهکاری در دانش آموزان دبیرستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش آموزان باورهای غیرمنطقی نگرش به بزهکاری منبع مهارگری درونی منبع مهارگری بیرونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۲۴۹
هدف این پژوهش بررسی رابطه باورهای غیر منطقی، منبع مهارگری و نگرش به بزهکاری در دانش آموزان دبیرستانی است. روش تحقیق از نوع همبستگی است. 379 دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ی باورهای غیر منطقی جونز، منبع مهارگری نوویکی-استریکلند و نگرش به رفتارهای بزهکارانه فضلی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون، آزمون هم خطی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج نشان داد بین باورهای غیرمنطقی و منبع مهارگری بیرونی با گرایش مثبت به بزهکاری رابطه مثبت معنادار وجود دارد (p<0/01) و بین منبع مهارگری درونی با گرایش مثبت به بزهکاری رابطه منفی معنا دار وجود دارد (p<0/01). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که باورهای غیرمنطقی و منابع مهارگری می توانند 12 درصد از واریانس نگرش مثبت به بزهکاری را پیش بینی نمایند. نتایج تحیق حاضر دلالت بر اهمیت متغیرهای روانشناختی باورهای غیر منطقی و منبع مهارگری در گرایش مثبت به بزهکاری دارد، که آموزش صحیح مولفه های سلامت روان و اجرایی آزمون های غربالگری و پایش سلامت روانی دانش آموزان، باید بیشتر مورد توجه مسئولین سلامت روان در مدارس قرار گیرد.
۷۴۲.

تحولات تقنینی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق اجتماعی اعاده حیثیت محرومیت های اجتماعی مجازات تبعی تحولات تقنینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۱ تعداد دانلود : ۲۸۹۰
اعاده حیثیت، تاسیس جزایی است که مقنن برای تسهیل جامعه پذیری محکومین، تدبیر و مقرر نموده تا امکان قانونی برای بهره مندی مجدد از حقوق اجتماعی برای آنها فراهم آید. این تأسیس، دارای شرایطی است که در مقاطع گوناگون قانون گذاری دست خوش تغییرات بوده و آخرین مراتب تغییر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال گردیده است. در قانون اخیر، برخی حقوق اجتماعی به طور دائم از محکومین، سلب گردیده که به نظر می رسد این امر، با هدف مورد نظر در اعاده حیثیت، در تضاد باشد. بررسی سیر تحولات تقنینی ایران در خصوص شرایط و آثار نهاد «اعاده حیثیت»، موضوع پژوهش حاضر است.
۷۴۴.

اثر اقرار ناتمام در امور کیفری؛ از تعزیر تا تطهیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیر اصل برائت انگیزه تطهیر اقرار ناتمام اقرار دون الاربع درء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۳۱۸۷ تعداد دانلود : ۳۵۵۷
در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی رسد. چنین اقراری، به «اق رار ناتم ام»، نامبردار است. انگاره ی مشهور این گونه اقرار را به سبب »حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگرشی دیگر با رد این ادله و استناد به «روایات» و «اصل برائت» و «قاعده ی درء»، به تعزیر این گونه اقرار رای نمی دهد. دیدگاه دیگر، اختیار را به حاکم می دهد تا فقط در جایی که انگیزه ی مجرمانه ی اقرار کننده برای وی احراز شود، اعمال مجازات کند و اما در سایر مواردِ اقرار ناتمام، چه در آن جایی که اقرار کننده، قص د و انگیزه ی صحیح مانند تطهیر خود و توبه داشته باشد و چه انگیزه ی وی برای قاضی، معل وم نشود، تعزیر را روا و جایز نمی داند. با بررسی ادله ی نگرش ها، دیدگاه تخییر حاکم با لحاظ کردن انگیزه ی اقرار کننده، جامع همه نظریه ها دانسته شد و از همین رو از قوتی پذیرفتنی برخوردارگشت. قانون مجازات اسلامی در این زمینه نیاز به بازبینی و اصلاح دارد.
۷۴۵.

دادگاه های کیفری بین المللی و تحقق دموکراتیک عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت کیفری دادگاه های کیفری بین المللی نقد دموکراتیک تعامل با جمعیت آسیب دیده استراتژی یاری رسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۴۷۰
دادگاه های کیفری بین المللی به موازات توسعه ای که در سال های اخیر پیدا کرده اند، مورد بررسی و انتقاد هم واقع شده اند. بخشی از این بررسی ها و انتقادها ذیل عنوان «تحقق دموکراتیک عدالت کیفری» صورت بندی می شوند. برمبنای این انتقادها، برای افزایش اثرگذاری دادگاه های کیفری بین المللی و این که آن ها بتوانند هر چه بیشتر عدالت را محقق کنند، از یک سو باید روش تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی دموکراتیک شده و از سوی دیگر، باید کیفیت رفتار و تعامل با جمعیت های بزه دیده تغییر کند به گونه ای که به تحقق مشارکت جمیعت های بزه دیده در روندهای رسیدگی منجر شود. این نوشتار، ضمن بررسی این انتقادها، چنین نتیجه می گیرد که اگرچه حمایت قابل توجهی از تاسیس دموکراتیک دادگاه کیفری بین المللی در عمل رخ نداده است اما به تدریج ضرورت مشارکت بزه دیدگان در روند رسیدگی درک شده و در آیین رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی مشخص است. این روند تا اندازه ای به دموکراتیک شدن این نهادها کمک کرده است..
۷۴۶.

چالش های فرانوگرایانه اصول حقوق کیفری مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق کیفری پست مدرن مدرنیته اصول بنیادین حقوق کیفری تحوّلات اندیشه ها حقوق کیفری کلاسیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۴۸۰
آنچه از حقوق کیفری معاصر چه در قلمرو قانونگذاری، چه در قلمرو اجرای قوانین و چه در قلمرو دکترین حقوقی مشاهده می شود، بیانگر تحوّلاتی است که در حوزه اصول و هنجارهای اساسی حقوق کیفری در روزگار کنونی نسبت به دوره های ابتدایی شکل گیری حقوق کیفری مدرن یا لیبرال بوجود آمده است. این تحوّلات به خصوص در کشورهایی صورت گرفته است که خود منادی اصلی اصول و هنجارهای حقوق کیفری مدرن بوده اند. از این رو، این پرسش در ذهن اهل نظر شکل خواهد گرفت که چه عواملی باعث شده است که طرفداران اصلی تئوری حقوق کیفری مدرن از ارزش های قبلی تا حدودی فاصله گرفته و به فکر تأسیس ارزش ها و هنجارهای تازه ای بیفتند. یک تحلیل فلسفی و جامعه شناختی بر اساس روش ساختار شکنی دریدا نشان خواهد داد که آموزه های پست مدرن که تحت تأثیر اقتضائات خاص کنونی بوجود آمده اند، بر تحوّلات اندیشه های کیفری تأثیر گذاشته و زمینه ایجاد و شکل گیری حقوق کیفری پست مدرن را حتّی در کشورهای اسلامی فراهم کرده اند. مهم ترین جلوه این تحوّل را می توان در عقب نشینی محسوس کشورهای غربی از برخی اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن مشاهده کرد. در این مقاله سعی کرده ایم با تمرکز بر این جلوه مهم، چالش های فرانوگرایانه اصول حقوق کیفری مدرن را به تصویر بکشیم.
۷۴۷.

مطالعه تطبیقی حقوق شخص تحت نظر در نظام دادرسی کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کشف جرم آیین دادرسی کیفری حقوق شخص تحت نظر حقوق ایران و آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸۱ تعداد دانلود : ۴۵۹۱
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق آمریکا نیز برای اقدام به جلب و دستگیری علی الاصول صدور قرار توسط مرجع قضایی ضروری است و در جرایم مشهود، امکان دستگیری برای پلیس وجود دارد. با عنایت به اینکه این اقدام برخلاف فرض بی گناهی است، قانون گذاران دو نظام، حقوقی از قبیل دسترسی فوری به وکیل را فراهم کرده اند. با وجود این، در نظام حقوقی آمریکا متهم تا پیش از دسترسی به وکیل می تواند سکوت کند. از سوی دیگر در هر دو نظام برای تأمین حقوق متهم، تدارک بازجویی عادلانه و منصفانه و ضوابطی از قبیل تفهیم اتهام و ادلّه آن پیش بینی شده است. در حقوق آمریکا، تفهیم جلب و پیش بینی ابزار الکترونیکی برای ثبت و ضبط اظهارات متهم درنظر گرفته شده است؛ به علاوه، ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل رد ادلّه، برای نقض حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است. در هر صورت با توجه به خلاف قاعده بودن بازداشت و دستگیری در این مرحله، هر دو نظام حقوقی تلاش خود را برای تقویت حقوق دفاعی متهم به کار گرفته اند.
۷۴۸.

جلوه های ترمیمی معامله اتهام در دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پذیرش بزه معامله اتهام عدالت ترمیمی عذرخواهی حقیقت گویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۹۷
دادگاه های کیفری بین المللی که مسؤول رسیدگی به جرایم نسل کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی هستند با محدودیت های بسیاری از جمله محدودیت در وقت و بودجه مواجه می باشند. در نتیجه، به تازگی برای سرعت بخشیدن به وضعیت پرونده های در حال بررسی، مبادرت به استفاده از روش هایی نموده اند که از دیرباز توسط مراجع قضایی ملی به کار گرفته می شدند. از جمله این روش ها، پذیرش بزهکاری و معامله اتهام می باشد. از همین رو دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق در دسامبر 2001 با تصویب قاعده 3-62 از قواعد دادرسی و ادله، نهاد معامله اتهام را به رسمیت شناخت. از آنجا که گفتمان عدالت ترمیمی به گفتمانی رایج در بحث عدالت کیفری تبدیل شده است، در این مقال ه کوشش می شود ضمن تعریف و شناسایی نهاد معامله اتهام، جلوه هایی از نفوذ عدالت ترمیمی در این نهاد را، در پرتو برخی از پرونده های دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق تبیین و تشریح کنیم.
۷۴۹.

رویه های ضد رقابتی جرم یا تخلف؟ (تبیین رویکردی نوین در سیستم کیفری ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق رقابت تخلف تخلف انگاری تورم کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۷۶
مقوله حقوق رقابت، مقوله جدیدی است که به تازگی وارد حوزه سیاست جنایی ایران گردیده و هنجارانگاری های جدیدی را به نام رویه های ضدرقابتی با خود به ارمغان آورده است. این رویه ها متضمن ممنوعیت های جدیدی برای اشخاص در حوزه فعالیت اقتصادی است. ملاحظه نحوه هنجارانگاری رویه های ضدرقابتی و بررسی ماهیت آن، بیانگر اتخاذ سیاستی نوین توسط قانونگذار ایرانی است. این سیاست که از آن تعبیر به تخلف انگاری می شود، منجر به تغییر مفهوم سنتی تخلف و ایجاد مفهومی نوین برای آن است. به گونه ای که تخلف در مفهوم نوین ممکن است شامل موارد بسیار مهم و حساس گردد. در راستای توسعه قلمروی تخلفات، قواعد و مقررات حاکم بر آن نیز تحول یافته است. مبانی و عوامل مؤثر در اتخاذ چنین سیاستی، متعدد و متنوع بوده؛ اما اصلی ترین آنها که ریشه در مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دارند عبارتند از: اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری، تورم کیفری، داده های حقوق بین الملل، ملاحظات جرم شناختی و توسل به مراجع غیرقضایی.
۷۵۰.

رویه قضاییِ ناظر بر جنایات افراد نابالغ

نویسنده:

کلید واژه ها: بلوغ نوجوانان دیه رویه قضایی اطفال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۴۱۴۰ تعداد دانلود : ۷۰۰۱
در نظام قضایی پاره ای از مراجع قضایی در ارتباط با پرونده های ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی از سوی اطفال، برخوردی همسان با افراد بزرگسال از خود نشان می دهند.
۷۵۱.

تأملی درباره «قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» و چالش های فقهی و حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حریم خصوصی جریان آزاد اطلاعات قانون ماهواره تجهیزات ماهواره ای آلات مشترکه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها رسانه های سمعی و بصری
تعداد بازدید : ۳۱۴۲ تعداد دانلود : ۳۰۶۹
از زمان تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، مباحث دامنه داری درباره آن شکل گرفته است. تعارض قانون مذکور با برخی مفاهیم و حقوق بنیادین که پشتوانه های محکم فقهی نیز دارند همچون مالکیت، حریم خصوصی، حلال بودن استفاده از آلات مشترکه، حقوق بشر و حق برخورداری از آزادی اطلاعات آن را با چالش مهمی روبه رو کرده است. از سوی دیگر، اصرار حامیان این قانون بر اجرای آن، نزاع را افزون ساخته است. در این میان، کیفیت اجرای قانون نیز به معضل عظیمی تبدیل شده که ابهامات را بیشتر و مسئله را پیچیده تر کرده است. نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و از راه مقایسه قوانین دیگر با قانون مزبور و با تشریح پیامدهای سیاسی و حقوقیِ شکل فعلی مبارزه با ماهواره، روش های جایگزین را به جای جمع آوری دیش های ماهواره پیشنهاد می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اجرای قانون ماهواره، با توجه به دووجهی بودن کاربرد ماهواره و محسوب شدن آن جزء آلات مشترکه در نگاه فقهای اسلام، با قوانین مربوط به حوزه خصوصی افراد، قانون مجازات اسلامی، بیانیه حقوق بشر اسلامی و بسیاری از کنوانسیون های حقوقی بین المللی که ایران آن را پذیرفته، در تعارض می باشد. پیشنهاد این پژوهش، تأکید بر روش های جایگزین به ویژه روش های فرهنگی است.
۷۵۲.

دموکراسی محیط زیستی؛ رویکرد مشارکتی در پاسخ به آسیب های محیط زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش های محیط زیستی اصل مشارکت حقوق دسترسی پاسخ های مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۱۹
روند رو به رشد تخریب و آلودگی محیط زیست بیانگر آن است که، در تعامل میان محیط زیست و مسائل مربوط به توسعه، دولت ها در راستای حفظ محیط زیست نتوانسته اند به خوبی عمل کنند. با توجه به وضعیت فعلی محیط زیست و نگرانی های موجود، تلاش برای یافتن راه حل های مناسب برای حفظ تنها زمینی که برای زندگی در اختیار ماست، رو به افزایش است. در این راستا مفاهیم و اصول حقوق محیط زیست، ابتدا در محافل بین المللی شکل گرفته و به تدریج در حقوق داخلی کشورها جایگاه خود را یافته است. اصل مشارکت یکی از مهمترین این اصول می باشد. اندیشمندان حوزه محیط زیست معتقدند، با توجه به ماهیت مورد نزاع مسائل محیط زیستی که عمدتاً ناشی از تفاوت در ارزشگذاری هاست، بهترین روش در سیاست گذاری در حوزه مسائل محیط زیست، تهیه و اعمال مدل های مشارکتی است. دولت ها و شهروندان دو پایه اصلی، در این حوزه هستند. امروزه، مشارکت مردم در به اجرا درآوردن قواعد محیط زیستی، به عنوان یک جزء جدانشدنی از حقوق محیط زیست در آمده که، خود دارای الزاماتی است که تحت عنوان حقوق دسترسی مورد بررسی قرار می گیرد. فراهم کردن زمینه تحقق مؤلفه های اساسی مشارکت های محیط زیستی از الزامات پایه ریزی یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد است و در عمل نتایج قابل توجهی را در حوزه پیشگیری و مبارزه با جرایم و آسیب های محیط زیستی خواهد داشت.
۷۵۳.

تقابل وظیفه گرایی و غایت گرایی فایده محور در توجیه کیفر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فایده گرایی وظیفه گرایی اخلاق هنجاری غایت گرایی مکافات گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۳ تعداد دانلود : ۷۱۲
توجیه کیفر در فلسفة اخلاق معاصر تحت سیطره و نفوذ دو جریان دیرپا در ساحت اخلاق هنجاری، یعنی غایت گرایی و وظیفه گرایی است. وظیفه گرایی به نفس عمل می نگرد و درستی و نادرستی اَعمال را فارغ از پیامد های احتمالی شان، داوری کرده و در صدور احکام هنجاری نظر به غایت ندارد. توجیه کیفر در این سُنت بر پایة تقدم حق بر خیر، ایدة استحقاق و با نگاه به گذشته و عنصر مکافات صورت می گیرد. در مقابل، غایت گرایی بر نتیجه استوار است و گزاره های تکلیفی را با عنایت به پیامد رفتار آدمی تجویز می کند.غایت گرایی در خوانش فایده گرایش با تقلیل حُسن و قُبح اَعمال به فایده مرتّب بر آنها در توجیه مجازات نظر به آینده دارد. مقاله حاضر بر آن است که با اتخاذ رویکردی تجویزی در توجیه کیفر و اولویت بخشیدن به اخلاق وظیفه گرا، فایده گرایی را به مثابة یک هدف فرعی برای نظام عدالت کیفری در نظر گیرد. این دیدگاه عدالت را هدف اصلی و محوری حقوق کیفری می داند و مواردی چون پیشگیری، اصلاح و درمان را هدف ثانوی می پندارد.
۷۵۴.

تحلیل انتقادی جایگاه «دیه» بر اساس ترتیب عقلانی روش های جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیه صدمه بدنی ترتیب عقلی جبران خسارت هزینه های درمان خسارات مازاد بر دیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۲۷۳۰ تعداد دانلود : ۴۰۵۱
برای جبران آسیب های مالی، بر اساس ترتیب منطقی و عقلانی، سه روش قابل تصور است: اعاده وضع به حالت سابق (جبران عینی)، جبران مثلی و جبران قیمی. از آنجا که جبران از طرق اول و دوم در صدمات بدنی قابل تحقق نبوده، قانون مسئولیت مدنی 1339 روش سوم را اتخاذ نمود و تعیین میزان خسارت را به دادگاه سپرد. هم اکنون نیز همین تدبیر در قانون مجازات اسلامی 1392 در قالب نهاد دیه پذیرفته شده است. حال، با توجه به ترتیب عقلانی مزبور و این که دیه از احکام امضائی و طریقی برای جبران خسارت است و موضوعیت ندارد و نیز از آنجا که با پیشرفت های علوم پزشکی جبران آسیب های بدنی با اعاده وضع به حالت سابق یا جبران مثلی در مواردی میسر شده است امروزه بهتر است عامل صدمه را ملزم به آن نمود که با روشهای درمانی و یا از طریق اعضا و جوارح مصنوعی و جایگزین، آسیب دیده را به نزدیک ترین وضعیت پیش از آسیب برگرداند. بر این اساس، جبران هزینه های درمان و خسارات مازاد بر دیه ضرورت دارد و البته جمع میان دیه و درمان ممکن نیست.
۷۵۵.

مطالعه جرم شناختی روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم شناسی جرایم علیه بشریت توجیه جرم اغفال روانی تسلسل تباهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۴۳۶۵ تعداد دانلود : ۶۱۴۳
جرایم علیه بشریت، نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی هستند که جرم شناسان به دلایل مختلف، مدت ها به آن ها توجه نداشته اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آن ها مانع نشده است، بررسی جرم شناختی این جرایم کمک مؤثری برای عدالت کیفری بین المللی در مقابله آگاهانه با آن ها و نیز دستیابی به سیاست جنایی بین المللی مؤثر در پیشگیری ازاین گونه جرایم خواهد بود. از رویکردهای جرم شناختی، بررسی ساختار روانی مرتکبین این جرایم است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. یافته های جرم شناختی در این حوزه حاکی از این است که مرتکبین این گونه جرایم، افراد عادی هستند و تفکر ما-آن ها و توجیهات مرتکبین برای غلبه بر ناهماهنگی شناختاری و خود بازداری های فطری به منظور اغفال و فریب خویش، نقش مؤثری در ارتکاب این جرایم دارد؛ غیر انسان انگاری قربانیان، مقصر انگاری و مستحق انگاری آن ها، تمسک به جهان بینی عفو و آمرزش ازجمله این توجیهات است که در این مقاله بررسی شده اند
۷۵۶.

بررسی صلاحیت دادگاه های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تابعیت جرم صلاحیت بزه دیده دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰۷ تعداد دانلود : ۳۰۶۰
بعد از یک سده قانون گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و دیات، دادگاه های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می باشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص شرعی، به شرط مجرمیت متقابل و عدم محکومیت مرتکب در کشور محل وقوع جرم، دادگاه های ایران صالح به رسیدگی هستند. به علاوه، بزه-دیده در زمان طرح شکایت و حتی تا ختم رسیدگی هم باید تابعیت ایرانی خود را حفظ کند. ازنظر شمول یا عدم شمول مرور زمان و همچنین مدت زمانی که جرم مشمول مرور زمان می شود درصورتی که مرتکب در ایران تحت تعقیب قرار گیرد، قانون ایران ملاک عمل خواهد بود و مبدأ شروع، از زمانی است که مجرم در ایران یافت یا به ایران اعاده می گردد، نه از زمانی که جرم واقع شده است. اگر جرم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی در آب های آزاد یا سرزمین هایی که هیچ کشوری در آنجا حاکمیت ندارد اتفاق بیفتد، دادگاه های ایران صرفاً در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص مجاز به اعمال صلاحیت نیستند.
۷۵۷.

ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان عالی کشور نهادهای دادرسی امور موضوعی امور حکمی کشف تصادفی ادلة اثبات دعوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۵۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۷۸۳
هر یک از نهادهای موجود در دادرسی مدنی با کارکرد خاصی پیش بینی شده اند و ضروری است قوانین نیز طوری تنظیم شوند که با درنظر گرفتن این کارکردها، نظم دادرسی متلاطم نشود. در بین نهادهای ناظر بر آرای دادگاه ها، دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است که دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را از لحاظ شکلی و ماهوی و دیوان عالی کشور صرفاً از لحاظ شکلی و انطباق رأی با قواعد حقوقی بررسی می شود، با این حال در برخی قوانین و همین طور رویة قضایی مواردی را می توان یافت که دیوان عالی کشور به امور ماهوی پرونده های قضایی ورود کرده است. هدف ما در این نوشتار بررسی چرایی این موضوع و همین طور بیان یک نظریه در این زمینه است.
۷۵۸.

بررسی ضمانت اجراهای مالی در زمینه حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمانت اجرا رویه های ضدرقابتی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نظریه بازدارندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۳۳۱
در حوزه حقوق رقابت، ضمانت اجراهای مالی از مهم ترین ضمانت اجراهایی است که قانون گذار در مورد رویه های ضدرقابتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پیش بینی کرده که شامل توقیف اموال، استرداد اضافه درآمد و جریمه ی نقدی می گردد. بررسی و تحلیل این ضمانت اجراها نشان می دهد که در مورد آن ها ابهامات و ایراداتی وجود داشته که مانع اجرای موثر آن بوده و رفع آن نیازمند اعمال اصلاحات توسط قانون گذار است. علاوه بر این ارزیابی بازدارندگی جریمه نقدی، از طریق مقایسه نحوه وضع آن در قانون مذکور با الگوی ارائه شده برای جریمه نقدی بهینه، حاکی از آن است که این ضمانت اجرا در بسیاری از موارد به دلیل عدم تناسب میان تخلف و ضمانت اجرا، فاقد اثر بازدارندگی لازم است. در این شرایط برای تضمین بهتر رعایت مقررات حقوق رقابت ضمانت اجرای حبس به عنوان مکمل بازدارنده پیشنهاد شده تا اقدامات نقض کننده را کنترل کرده و مانع تخلفات بیشتر گردد.
۷۵۹.

مرورزمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق با ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مجازات جنایات جنگی سلاح های شیمیایی جبران خسارت مرورزمان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
تعداد بازدید : ۲۳۶۸ تعداد دانلود : ۳۰۹۱
مرورزمان مانعی در راه اقامه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی است. بسته به این که مرورزمان در چه نوع دعاوی مطرح شود، ماهیت و اهداف و آثار و قواعد حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. در رابطه با استفاده از سلاح های شیمیایی و نقض قواعد حاکم بر ممنوعیت استفاده از آن ها، مسأله مرورزمان در هردو دسته دعاوی حقوقی و کیفری قابل طرح است. با توجه به گذشت مدت زمان مدیدی از اتمام جنگ ایران و عراق، امکان استناد به مرورزمان در دعاوی مربوط به استفاده از سلاح های شیمیایی طی این جنگ در دادگاه های ملی و بین المللی وجود دارد. باتوجه به این که مرورزمان یک اصل کلی حقوق است که از نظام های داخلی وارد حقوق بین الملل شده است، این مقاله ضمن تبیین اصل مرورزمان در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، به این نتیجه می رسد که باتوجه به عدم احقاق حقوق قربانیان سلاح های شیمیایی جنگ عراق با ایران، هرچند هنوز امکان اقامه دعوای کیفری برای قربانیان وجود دارد، اما اقامه دعاوی حقوقی و مطالبه خسارت می تواند با مانع مرورزمان برخورد نماید.
۷۶۰.

بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تعارض قصاص قتل اقرار تخییر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۴۶۱
بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان و عمل بر اساس مفادّ اقرارشده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اوّلاً- قول به تخییر را محلّ اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفادّ قاعده درأ، رجوع به سایر ادلّه و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیاً- حکم تخییر مقرّر در تبصره ماده 477 ق.م.ا مصوّب 92 را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می داند. ثالثاً- مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصاء شده توسّط فقها نمی داند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان