اکبر احمدپور

رویکرد قانونی به جرم سیاسی ریشه در تحولات فکری جهان معاصر دارد. جرم شناسان جرائم را به عادی و سیاسی دسته بندی کرده اند. با آن که جرائم سیاسی ممکن است به فروپاشی نظام سیاسی منجر شوند، حقوق دانان برای آنان، امتیازاتی در نظر گرفته اند که به مجموعه آن ها، «رژیم ارفاقی» اطلاق می شود. برخی علل آن عبارتند از: فقدان انگیزه منافع شخصی، عدم قصد تعرض به شهروندان و داشتن انگیزه های خیرخواهانه. مقاله حاضر در صدد آن است که بر اساس قواعد و اصول فقه جزایی اسلام، چنین تفاوت و مزایا را به رسمیت شناسد و ادله و مبانی آن را تبیین کند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده و به این نتیجه دست یافته است که رژیم ارفاقی کاملاً قابل دفاع و مشروع است. ادله آن عبارتد از: شماری از آیات قرآن؛ سنت فعلی پیامبر (ص) و علی (ع) در مواجهه با مخالفان سیاسی؛ دلیل عقل؛ مدلول التزامی اصل صحت؛ ادله وجوب نصیحت ائمه مسلمین؛ نیت خیرخواهانه و موقت بودن جرم سیاسی.

اهل کتاب و احکام فقهی درباره ایشان همواره محل توجه پژوهشگران قرار داشته است. به ویژه در عصر کنونی با مطرح شدن مباحث حقوق بشر و آزادی عقیده لزوم دقت نظر و دستیابی به دیدگاه شارع مقدس دراین باره اهمیت بیشتری پیداکرده است. یکی از مسائلی که دراین باره مطرح شده، آن است که رویکرد فقه اسلام درباره اهل کتاب چیست؟ نگاه حمایتی یا نگاهی توأم با فشار و طرد کردن ایشان از جامعه اسلامی. برای پاسخ به این پرسش و به منظور دستیابی به دیدگاه واقعی فقه اسلام درباره اهل کتاب، با روش کتابخانه ای و بررسی کتب فقهی شیعه و اهل سنت و استقرای احکام مربوط به اهل کتاب و دیدگاه فقها درباره اهل کتاب این نتیجه حاصل می شود که علی رغم تبلیغات منفی دراین باره، در فقه نسبت به اهل کتاب(و تا حدودی غیر آنان) توجه ویژه ای شده است و ضمن آنکه حقوق آنان در بالاترین شکل ممکن لحاظ شده و آنان از همه امتیازاتی که یک مسلمان در درون جامعه اسلامی از آن بهره مند است، برخوردارند. در واقع، فقه اسلامی به خلاف مباحثی که درباره سختگیری به اهل کتاب مطرح می شود، نگاه حمایتی به اهل کتاب دارد و این نگاه ارفاقی و حمایتی را می توان از قواعدی همچون عدم تکلیف کفار به فروع، قاعده جب، پاک انگاری اهل کتاب و موارد دیگر به دست آورد.

یکی از انتقاداتی که کم و بیش از سوی پژوهشگران غیرمسلمان، به ویژه غربیان بر فقه اسلامی در زمینه تعاملات آن با اقلیّت های دینی صورت گرفته، این است که فقه نگاهی تحقیرآمیز نسبت به آنان داشته و اقلیت های دینی را فاقد حرمت و کرامت انسانی دانسه و ازاین رو کارنامه فقه، در حوزه ذمیان تحقیرگراست. آنان در تأیید مدعای خود به موضوع جزیه اشاره کرده و برابر تحلیل و ارزیابی شان از آرای برخی فقها، مدعی اند هم اصل تشریع و هم شیوه پرداخت فقه در مسئله جزیه به منظور تحقیر ذمیان بوده است. برخی گفته اند جزیه، همان باجی است که فاتحان از ملت های شکست خورده، آن هم به عنوان زورگیری و تخریب شخصیت آنان می گرفتند؛ که بازهم ماهیتی تحقیرآمیز دارد. شماری هم تحقیر ذمیان را به منظور جذب آنان به اسلام دانسته اند که این امر نیز خرده گیری های دیگری را به دنبال داشته است. این مقاله می کوشد ضمن پاسخ به این شبهات، تصویری عقلانی و منطقی از جزیه نشان دهد و این حقیقت را تبیین کند که پرداخت جزیه تنها در قبال خدمات و حمایت های نظام اسلامی از ذمیان صورت می گیرد، بدون آنکه تنقیص و یا نگاه نامتعارفی را متوجه آنان سازد.

این مقاله، تلاشی در راستای تبیین ماهیت قاعده نفی وزر است که از برخی آیه های قرآن کریم الهام گرفته شده است. به نظر می رسد عدم وضوح مفاد این قاعده سبب اختلاف دیدگاه در میان اندیشمندان شده است؛ به گونه ای که برخی منکر امکان بکارگیری این قاعده در مسائل فقهی شده و مفاد آن را ناظر به عالم آخرت دانسته اند؛ گروهی دیگر مفاد آن را بیانگر حکم عقل و غیرقابل تخصیص شمرده و از این رهگذر با پاره ای از احکام فقهی همچون ضمان عاقله مخالفت کرده اند. در این جستار با روش تحلیلی و انتقادی، جایگاه این قاعده مورد بررسی قرار گرفته است، واین نتیجه حاصل شده که از سویی مفهوم آن نشانگر نفی مسئولیت نیابتی است و از سوی دیگر، مبنای حجیت آن سیره عقلا بوده و از این رو قابلیت تخصیص را دارد. بنابراین با تحلیل این قاعده، از طرفی برای اصل پر کاربرد فردی بودن مسئولیت، مستندی قرآنی فراهم می شود، و از طرف دیگر، رویکرد فقه اسلامی در خصوص مسئولیتهای نیابتی که از مستثنیات قاعده محسوب می شوند، قابل ارزیابی خواهد بود.

یکی از موضوعاتی که کم و بیش در میان فقیهان مورد گفتگو بوده و مباحثی را نیز به دنبال داشته است، مسئله ناپاکی ذاتی فرزندان نابالغ کفار است. هرچند فقیهان سنی قائل به طهارت همة انسان ها، فارغ از نوع گرایش و باور آن ها شده اندکه به صورت طبیعی فرزندان کفار هم مشمول این قاعده کلّی قرار خواهند گرفت، امّا در مقابل، بیشتر فقیهان شیعی برآنند که نابالغان کفار، تابع پدران خویش بوده و همچون آنان ناپاک تلقی خواهند شد. این فقیهان در تأیید دیدگاه خود دلایلی را برپا داشته اند که در این مقاله همه این دلایل و مستندات مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سُست بودن آن ها از جوانب مختلف نشان داده شده و در نهایت نظریّه پاکیزگی جسمانی کودکان کفار، چه در حوزه اهل کتاب و یا مشرکان مورد پذیرش قرار گرفته و شواهدی هم در تقویت این دیدگاه ارائه شده است.

بخش قابل توجهی از گزاره های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبین وظیفة عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. مقصود از مخالفان مذهبی در معنای عام آن تمام افرادی اند که از نظر عقیدتی، اعتقادی جز باور شیعة اثناعشری دارند. در این میان اهل سنت به عنوان گروه عمده ای از مخالفان مذهبی امامیه در لسان فقهای شیعی به طور خاص مخالف نام گرفته اند. یکی از مهم ترین، بحث انگیزترین و در عین حال پرکاربردترین گزاره های فقهی مربوط به مخالفان در باب عبادات، مسئلة شرکت در نماز جماعت و اقتدا به ایشان است. تمام فقهای امامیه حکم اولیه شرکت در جماعت مخالفان و اقتدا به آنان را منع و عدم جواز دانسته اند. اما در مقام بیان حکم ثانویه میان ایشان اتفاق نظر نیست. برخی فقط قائل به جواز شرکت در جماعت مخالفان و همراهی با آنان در صورت تحقق شرایط خاص اند. در حالیکه برخی دیگر مثل امام خمینی و شاگردان مکتب فقهی ایشان افزون بر جواز شرکت، اقتدا به مخالفان را هم جایز دانسته اند. در این مقاله ضمن بازخوانی اقوال و آرای فقهی درباره این مسئله، به بررسی ادله فقها در حکم اولیه و ثانویه پرداخته شده، دیدگاه و نظریه مختار درباره کیفیت حضور در جماعت مخالفان در شرایط خاص، با رویکرد ویژه به دیدگاه امام خمینی بیان شده است.

بخش قابل توجهی از گزاره های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبیّن وظیفه عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. فروش سلاح به اهل سنت به عنوان گروه عمده مخالفان مذهبی شیعه امامیه یکی از این گزاره های فقهی است که در ضمن بحث مکاسب محرمه و حرمت فروش سلاح به دشمنان دین بیان شده است. مشهور فقهای امامیه ضمن سرایت دادن مفهوم لغوی اعداء دین به اهل سنت، فروش سلاح به آن ها را در صورت تحقق یک سلسله شرایط خاص نامشروع و در مواردی مشروع دانسته اند. در این جستار تلاش شده است در پی طرح موارد مشروعیت و عدم مشروعیت فروش سلاح به اهل سنت در آرای فقهی، ملاک و مناط حرمت مسئله مورد اشاره واکاوی شود. نتیجه بررسی ها نشان می دهد مخالف بودن عقاید اهل سنت با شیعه در حرمت فروش سلاح به آنان تأثیری ندارد و مناط حرمت، هنگام دشمنی ورزی، درگیری و اقدام مخالفان به جنگ با شیعیان است.

یکی از مهم ترین مباحث در سیره رسول خدا (ص) چگونگی تعامل آن حضرت با غیرمسلمانان است. تأمل و واکاوی در زندگی پیامبر (ص) نشان می دهد که وی ضمن پذیرش حقوق غیرمسلمانان، به ویژه اهل کتاب، هیچ گاه از مهرورزی و عدالت در حق آنان دریغ نورزید و اصل را در این باره بر منطق و گفتگو، آگاهی بخشی و فرهنگ گستری، و همکاریهای مشترک بنا نهاد. او ضمن مدارا با کافران و حمایت از مراکز دینی اهل کتاب، هیچ کس را مجبور به تغییر دین خویش و پذیرش اسلام نساخت، هرچند در معرفی هوشمندانه اسلام و جذب مردم به آن، از همه ابزارهای عاطفی و عقلانی و جز آن، استفاده نموده، در این راه سنگ تمام گذارد. به علاوه آن حضرت در حوزه هایی چون انعقاد پیمان نامه ها، بهره وری از نخبه گان و کارشناسان، دادوستد با کافران، پذیرش کمک های غیرمسلمانان، احترام به سفیران و فرستادگان، و دیگر حوزه های مرتبط، ضمن پذیرش و تأکید بر اصل این موارد، حدود و ثغور آن را نیز مشخص نمود و اصول و قواعد ماندگاری را در این باب از خود برجای نهاد.

این پرسش از دیرباز مطرح بوده است که آیا می توان گوشت حیواناتی را که فاقد تذکیه شرعی است و در نگاه شریعت «میته» تلقی می شود، به غیر مسلمانان که باوری به تذکیه شرعی ندارند فروخت و از منافع آن سود جست یا این فروش حرام و نارواست؟ هر چند فروش میته به لحاظ بهره وری های غیرخوراکی، چه به مسلمان و یا کافر، از سوی شماری از فقیهان جایز قلمداد شده است، اما در حوزه بهره وری های خوراکی، مشهور فقیهان از نظرّیه حرمت فروش میته، حتی به غیرمسلمانان، جانب داری نموده و آن را نپذیرفته اند؛ اما در این مقاله از روا بودن فروش گوشت حرام به کافران دفاع شده و ضمن واکاوی و نقد مستندات قائلان به حرمت، دلایلی نیز بر اباحه این فروش برپا گشته که از نظر پژوهشیان خواهد گذشت.

یکی از سیاست های اصولی رسول خدا(ص) در حوزه تعلیم و تربیت و پی ریزی جامعه ای آرمانی بر اساس آموزه های دینی، حوزه نام گذاری هاست؛ از این رو رسول خدا(ص) با هدف فرهنگ سازی و هویت بخشی، در کنار سفارشهای قرآنی، خود نیز در همه حوزه های مرتبط از جمله گزینش نام زیبا برای کودکان، بهینه سازی و تغییر نام بزرگسالان، کنیه گذاری، اصلاح و دگرگون سازی نام های قبایل و اماکن و جز آن، کوشید فرهنگ نام گذاری را از عناصر جاهلی پاکسازی نموده و با گزینش نام های پسندیده و سازوار با فرهنگ دینی، نشاط و بالندگی را در جامعه تزریق نماید. او همچنین ضمن دوری از نام های نکوهیده و تفأل به نام های زیبا، حتی بر اموال شخصی خود نیز نام های نیکو نهاد و بدین ترتیب زیباگزینی در نام را نسبت به همه پدیده های پیرامون به مطالبة عمومی مردم و فرهنگ مسلط آنان مبدل ساخت.

این پرسش از دیرباز در میان فقیهان مطرح بوده است که آیا می توان به وسیله محرمات به درمان بیماری ها پرداخت و بهبودی و تندرستی را از این رهگذر برای بیماران به ارمغان آورد، یا ورود در این عرصه، حتی به انگیزه درمان نیز ممنوع و ناروا است؟ البته استفاده از حرام در درمان بیماری ها، آنجا که بهره وری هایی به جز خوردن و آشامیدن، مورد نظر باشد، چندان مشکل ساز و حساسیّت برانگیز نیست، اما آنچه بیشتر مورد گفتگو و مناقشه است، خوردن و آشامیدن شیئی حرام با هدف درمانگری است، که در این زمینه هرچند بیشتر فقیهان، به ویژه متقدمان آنان، درمانگری با حرام را، چه به صورت مطلق، و یا در برخی از محرمات، ناروا دانسته و آن را بر نتابیده اند، اما دیدگاهی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته جواز درمان با همه محرمات، بدون در نظر داشتن تفاوت میان آن ها است؛ از این رو به منظور تبیین این دیدگاه و استحکام سازی آن، دلایل پنج گانه ای سامان یافته، و تلاش شده است با فراهم سازی شرایط و پاسخ دهی به احتمالات معارض و نقد دیدگاه های رقیب، زمینه های پذیرش و مقبولیّت این نظریّه تا حدودی فراهم آید.