محمدرضا حمیدی

محمدرضا حمیدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

وجوبِ پذیرش مصالحه مالی با اولیای دم از سوی محکوم به قصاص نفس با رویکردی به آرای امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتحار خودکشی قتل عمد قصاص وجه المصالحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 267 تعداد دانلود : 545
وجوب حفظ جان و حرمت خودکشی – چه به صورت فعل یا ترک فعل از ضروریات دین است و آیات و روایات متعدی بر آن دلالت دارند؛ درعین حال، در شمول حکم یادشده نسبت به برخی مصادیق اختلاف نظر است؛ ازجمله، در مواردی که اولیای دم حاضرند در قبال گرفتن وجه از قصاص صرف نظر نمایند، وجوب پذیرش این پیشنهاد از سوی محکوم به قصاص موردتردید است؛ البته مشروط به آنکه پرداخت وجه برای محکوم به قصاص مقدور باشد. امام خمینی وجوب این مسئله بر محکوم به قصاص را نپذیرفته اند. در این نوشتار، ادله موافقان و مخالفان با رویکرد به مبانی نظر امام خمینی موردنقد و بررسی قرار می گیرد؛ این ادله طیف فراوانی از آیات، روایات، ادله عقلیه، استناد به توالی فاسد و... در خود دارد. حاصل آنکه ادله باورمندان به عدم وجوب، پذیرفتنی تر می نماید؛ اما با توجه به برخی قواعد و اصول، احتیاط در مسئله یاد شده نیکوست و از این طرق می توان میان نظرات موافق و مخالف، راه میانه ای برگزید.
۲.

آسیب شناسی روند توسعه اکوسیستم دانش بنیان کشور و نقش قانون جهش تولید دانش بنیان در تعالی آن

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد دانش بنیان اکوسیستم قانون جهش تولید دانش بنیان آسیب شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 748 تعداد دانلود : 561
فناوری به عنوان یکی از ارکان کلیدی تولید در راهبرد کلان ملی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای دارد. تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور وابستگی کلیدی به توان فناورانه در ارتقای کیفی و کمی تولیدات و نیز تکمیل زنجیره های ارزش دارد. این مهم با توجه به تحریم های ظالمانه طولانی مدت بر کشور ما، از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. در این راستا با تدبیر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) موضوع فناوری و توسعه توان فناورانه با راهبرد کلان اقتصاد دانش بنیان طی چند سال تجربه توانسته است دستاوردهای مهمی را شکل دهد. لکن تجربه کشور در این سال ها با فراز و نشیب هایی همراه بوده است که با بررسی روند آن و ارزیابی عملکردها و تحلیل دستاوردها می تواند راهگشای مسیر مهم و طولانی پیش رو باشد. در این گزارش به بررسی روند توسعه اقتصاد دانش بنیان از آغاز تا کنون بر اساس تجربه های زیسته و نظرات خبرگانی پرداخته شده و نقش قانون جهش تولید دانش بنیان به عنوان یک الگوی سنجیده و دقیق جهت توسعه اکوسیستم دانش بنیان کشور ارزیابی شده است.
۳.

تحلیل انتقادی راه های جواز مصافحه زن و مرد نامحرم(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 247 تعداد دانلود : 612
در دین اسلام حساسیت فراوانی درباره روابط زن و مرد نامحرم وجود دارد. مصافحه یا دست دادن با نامحرم از رفتارهایی است که حرمت آن مورد تصریح روایات است و سنجه های حرمت را به عناوین دیگر نیز دارد. بااین حال، در سال های اخیر به دلیل فراگیر شدن این عمل، تلاش هایی برای حکم به جواز آن از طریق عناوین ثانوی (حرج و اضطرار) و نیز مجاز دانستن دست دادن باوجود حائل، انجام گرفته است. پژوهش حاضر باهدف نقد و بررسی استثنائات حرمت مصافحه با نامحرم ازنظر سازگاری با مبانی و احکام شریعت به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب مربوط به ضوابط ارتباط با نامحرم و وجود سنجه های حرمت در مصافحه با نامحرم مورد بررسی قرار گرفت و حکم شرعی آن در صورت وجود حائل و نیز در شرایط عارض شدن عناوین ثانویه بررسی و فتاوای دال بر جواز آن نقد شد. نتایج بررسی ها نشان داد که کلیت جواز مصافحه با نامحرم باوجود حائل پذیرفتنی نیست و استناد به قواعد ثانویه لزوماً نمی تواند موجب حکم به حلیت عمل یاد شده شود؛ به ویژه آنکه قاعده لاحرج به طورکلی نمی تواند رافع حکم حرمت باشد و بیشتر مصادیق مبتلابه نیز صلاحیت موضوع واقع شدن برای قاعده اضطرار را ندارند.
۴.

امکان سنجی تجویز سقط جنین ناقص الخلقه توسط قاعده لاحرج از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 95 تعداد دانلود : 674
تولد نوزادانِ دارای معلولیت های جسمی و ذهنی در همه جوامع و همه زمان ها کم و بیش اتفاق می افتد. در زمان حاضر، به کمک آزمایش های پزشکی می توان برخی از این گونه بیماری ها را در زمان بارداری تا حد اطمینان بخشی تشخیص داد. دشواری پرورش چنین نوزادانی در کنار حرمت اولیه سقط جنین، رواییِ سقط جنین های معیوب را فراروی پژوهشگران فقه و حقوق قرار می دهد. بیشترِ فقیهان معاصر، روایی سقط جنین معیوب را با کم و زیادهایی پذیرفته و آن را با استناد به قاعده «نفی حرج» مستدل کرده اند؛ نتیجه ای که در ماده واحده مصوب 1384، نمود حقوقی نیز یافت. در نوشتار حاضر، مسئله مستحدث یادشده از نظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته و استدلال فقیهان در این زمینه از نظر صغروی (حرجی بودن ادامه بارداری)، کبروی (قابلیت قاعده لاحرج در مجاز کردن سقط جنین) و موضوع شناسی (ماهیت نباتی جنین) به چالش کشیده شده است. التزام به روایی سقط جنین در مورد یادشده، مبانی، توابع و الزاماتی دارد که حتی قائلان به آن نیز نمی توانند آن ها را مورد پذیرش قرار دهند.
۵.

مشابهت سنجی نظریه «بخت اخلاقی» و «تأثیر عوامل غیر ارادی بر استحقاق کیفر» نزد اصولیان(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
تعداد بازدید : 724 تعداد دانلود : 49
اصطلاح بختِ اخلاقی اشاره به تأثیر عواملِ مبتنی بر بخت بر قضاوت های اخلاقی پیرامون کارهای انسان دارد؛ ویژگی های وراثتی و نهادینه، موقعیت های زمانی و مکانی و نیز پیامدهای غیر قابل پیش بینی یا پایش، از برجسته ترین عوامل مبتنی بر بخت به شمار می آیند. اندیشمندان اخلاق پاسخ های مختلفی برای حلّ این چالش پیشنهاد داده اند که چگونه می توان علی رغم وجود عوامل مبتنی بر بخت، قضاوت اخلاقی منصفانه ای را انجام داد. در چالشی مشابه، اندیشمندان اصول فقه نیز کوشیده اند مسئله استحقاق کیفر اخروی را با توجه به تأثیر عوامل غیر ارادی بر کردار انسان مورد واکاوی قرار دهند. در این نوشتار به شناسایی و نقد رویکردهای اصولیان پیرامون مسئله یادشده پرداخته می شود. حاصل سخن آنکه اصولیان غالباً می پذیرند که امر مبتنی بر بخت، غیر اختیاری و خارج را از کنترل را نمی توان در کیفردهی دخیل دانست؛ اما برداشت آنان از این مفاهیم متفاوت است. باورها، دسته بندی ها و راه حل های ارائه شده از سوی اصولیان در این مسئله، مشابهت و اشتراکات قابل توجه با باورهای اندیشمندان اخلاق در مسئله بخت اخلاقی دارد.
۶.

بررسی مبانی فقهی موافقان و مخالفان حضور زنان در ورزشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 593 تعداد دانلود : 510
حق دسترسی به فضاها و عرصه های ورزشی و امکان انجام فعالیت های آزادانه در آنها از برجسته ترین مطالبات زنان در زمان حاضر به شمار می آید؛ به ویژه مسئله جواز حضور زنان تماشاچی در ورزشگاه های مردانه همواره مورد مناقشه و اختلاف نظر بوده است. فقهای معاصر مسئله یادشده را با استناد به آیات و روایات مربوط به حرمت اختلاط و ایجاد مفسده، حرام می دانند؛ در حالی که موافقان برداشت های متفاوتی از آیات و روایات مربوط ارائه داده اند یا آنکه حضور در ورزشگاه را از مصادیق این ادله نمی دانند. در این نوشتار، ضمن دسته بندی حالات مختلف و متصور، ادله طرفین مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. حاصل آنکه به طور کلی، با توجه به نامناسب بودن ساختار ورزشگاه های مردانه برای حضور زنان، قطعاً حضور زنان در آنها نوعی از اختلاط مفسده انگیز است و ادله موافقان در این زمینه، خدشه پذیر و ناتمام هستند. در عین حال و با توجه به اینکه صرفحضور زنان در ورزشگاه های مردانه دارای عنوان حرامی نیست، بلکه از حقوق زنان به شمار می آید، دولت می بایست با ایجاد شرایط مناسب، امکان حضور زنان را فراهم کند.
۷.

نقش «تعمد» در ایجاد اضطرار و پیامدهای فقهی و حقوقی آن

نویسنده:

کلید واژه ها: اضطرار مسئولیت کیفری گناه تعمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 670 تعداد دانلود : 658
در فقه و حقوق کیفری، اضطرار را ازجمله علل موجه ی جرم به شمار آورده اند که بر مبنای آن، فرد مضطر در برابر اقدامات خود مسئولیت کیفری نخواهد داشت. در عین حال در مواردی که بتوان عنصر «تعمد» را در پیدایش حالت اضطرار دخیل دانست، سلب مسئولیت کیفری رخ نخواهد داد. تعیین گستره ی معنایی «تعمد» از موارد اختلافی میان صاحب نظران کیفری است؛ در قرآن کریم، این مسئله در آیات پنج گانه ی اضطرار مورد اشاره قرار گرفته و مفسران و فقهای مذاهب اسلامی کوشیده اند اجمال معنایی واژگان این آیات را با توجه به قواعد مربوطه برطرف نمایند؛ مباحث فقهی در این زمینه نیز به شدت متأثر از آیات یاد شده بوده و به نوعی تفسیری فقهی از آیات اضطرار هستند. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی آراء فقها و مفسران، راه حلی برای رفع ابهام یاد شده ارائه شده است. بدین بیان که قیود آیات اضطرار دارای هم پوشانی معنایی بوده و می بایست قدر مشترک و متیقن از همه ی آن ها به عنوان یک مقیِد کلی برای حکم رافعیت اضطرار در نظر گرفته شود. لذا تنها ایجاد اضطرار به قصد ارتکاب فعل حرام یا با علم به ناگزیری از ارتکاب آن را می توان تعمد در ایجاد اضطرار دانست که در این حالات، مسئولیت کیفری همچنان باقی خواهد ماند.
۸.

بازنگری در ادلّه فقهیِ وجوب تقدّم جان خود بر جان دیگری و کارکرد تربیتی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودکشی ایثار نجات جان دیگران تزاحم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 515 تعداد دانلود : 993
حفظ جانِ خود و دیگران، از مهمّ ترین واجبات شرعی و بایسته های اخلاقی به شمار می آید؛ در عین حال، گاه حفظ جان دیگران منوط به اقدامات منجرّ به مرگ خویشتن خواهد بود. روایی یا ناروایی چنین اقداماتی، مورد اتّفاق فقیهان نیست و تحت عناوین «ایثار» یا «خودکشی» مورد ستایش یا نکوهش قرار گرفته اند. عمده استدلال ها در این مورد، معطوف به نسبت میان دو آیه از قرآن کریم است. ادلّه عقلی و نقلی دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. در این نوشتار، ضمن نقد استدلال های باورمندان به حرمتِ اقدامات فداکارانه، مبانی نظر دیگر مورد تقویت قرار گرفته است؛ همچنین اصلِ وجود اختلافات دامنه دار در این مسأله، مبنایی برای قائل شدن به روایی آن به دست داده است. تبیین درست مسأله یاد شده، افزون بر ردّ شائبه های پیرامون مشروعیّت اقدامات فداکارانه، الگویی تربیتی و مبتنی بر زیست اخلاق مدار را فراروی جامعه می نهد.
۹.

بررسی انتقادی ادله تنصیف مهریه ابراءشده در فرض وقوع طلاق پیش از مجامعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ابرای مهریه تنصیف مهریه طلاق زفاف احسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 330 تعداد دانلود : 235
یکی از آثار مالی عقد نکاح، مالکیت زوجه نسبت به مهریه است؛ در منابع شرعی، تأکید فراوانی بر فضیلت ابرای مهریه از جانب زوجه، به ویژه پیش از وقوع زفاف، وجود دارد. از نظر مشهور فقهای امامیه، درصورتی که پس از ابرای مهریه و پیش از وقوع زفاف، طلاق رخ دهد، زوجه موظف به بازگرداندن نیمی از مهریه ای خواهد بود که عملاً آن را دریافت نکرده است. در نگاه نخست، چنین مسئله ای با وجدان حقوقی ناسازگار می نماید؛ در نوشتار پیشِ رو، ادله این انگاره مشهور فقهی نقد شده و با استناد به عدم وجود اسباب ضمان، محسنانه بودن ابراء، ضعف روایت دال بر تنصیف و ...، نظریه دیگری مورد تقویت قرار گرفته است. همچنین با توجه به ناسازگاری تنصیف مهریه ابراءشده با وجدان عرفی و حقوقی، لزوم اکتفا به قدر متیقن در مقام تقنین دراین زمینه ضروری خواهد بود؛ بر این اساس، می توان در ابرای مهریه، اصل را بر وجود شرط تبانیِ ادامه زندگیِ مشترک قرار داد و درصورت وقوع طلاق، حق رجوع از آن را معتبر دانست؛ این مسئله پیوند میان فقه و ارزش های اخلاق را در احکام و قوانین مربوط به خانواده استحکام می بخشد.
۱۰.

امکان سنجی مفهوم گیری از گزاره های شرطی با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حجیت عامِ تخصیص خورده قیاس استثنایی گزاره های شرطی مفهوم شرط مفهوم مخالف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 815 تعداد دانلود : 479
: «مفهوم مخالف» به معنای قضیه غیر مذکوری است که به واسطه حذف برخی قیود یا ساختارها از قضایای بیان شده قابل استنتاج باشد. بیشترین مباحث و نقض و ابرام ها در خصوص امکان مفهوم گیری از گزاره ها، پیرامون ساختارهای شرطی درگرفته است. اگرچه برخی اصولیان متقدّم ایرادات فراوانی را بر امکان مفهوم گیری از گزاره های شرطی بیان داشته اند، اما متأخرین کوشیده اند با تأکید دوباره بر «اصل عدم لغویت» و «ظهور شرط در انحصار»، مبنایی برای مفهوم شرط بیابند. دیدگاه امام خمینی در مورد مفهوم شرط، همسو با دیدگاه متقدمین اما همراه با یک تکمله بسیار مهم و کمتر دیده شده است. در این نوشتار ضمن ارائه دسته بندی جدیدی از ساختارهای شرطی در قالب مباحث زبانی و تطبیق آن با یافته های منطقیون، این دیدگاه مورد تحکیم قرارگرفته است. برآیند تحقیق این است که ساختارهای شرطی در اصل خود دلالتی بر مفهوم ندارند؛ اما این ساختارها در فضای شرعی غالباً همراه با قرینه ای هستند که در کنار اصل حجیت عام در باقی مانده، مفهوم گیری از آن ها امکان پذیر خواهد بود.
۱۱.

نسبت سنجی قاعده ی نفی حرج و ادله ی محرمات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اضطرار تخصص تخصیص حکومت لاحرج بر ادله محرمات قاعده نفی حرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 876 تعداد دانلود : 335
قاعده ی نفی حرج از قواعد مسلّم و امتنانی است که با حکومت بر ادله ی اولیه ی احکام، الزامِ انجام دادن تکالیفِ دشوار را برمی دارد. در حاکمیت قاعده ی نفی حرج بر واجبات تردیدی نیست؛ اما در مورد رابطه ی آن با ادله ی اولیه ی محرمات، اتفاق نظر وجود ندارد. ظاهر گفتار برخی فقیهان، حکومت قاعده ی یاد شده بر ادله ی محرمات است که بر اساس آن، مکلف می تواند با استناد به حرج، مرتکب محرمات شود. پذیرش این نظر، نتایجی ناپذیرفتنی در فقه و ناسازگار با اخلاق به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار، ضمن بیان ادله ی باورمندان به این سخن، مبانی آن مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به عدم اطلاق دلیل لاحرج نسبت به امور عدمی و نیز با دقت به مفهوم ادله ی اضطرار، به نظر می رسد ادله ی محرمات، تخصصاً از گستره ی حاکمیت قاعده ی یاد شده بیرون اند؛ و در صورت باقی ماندن تردید، اصل بر عدم رفع ادله ی محرمات توسط قاعده ی نفی حرج خواهد بود.
۱۲.

بررسی فقهی ممنوعیت منت پذیری و مصادیق آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حرج ضرر قبح اخلاقی منت پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 651 تعداد دانلود : 362
بخش زیادی از آموزه های دینی در خصوص رعایت هنجاری های اخلاقی هستند. این هنجارها به طرق مختلف وارد احکام فقهی نیز شده اند و همپوشانی میان برخی مسائل مربوط به این دو دانش را رقم زده اند. از جمله هنجارهای اخلاقی مؤکد در روایات، لزوم حفظ عزت نفس بوده که برخی مصادیق آن در قالب قاعده فقهی «عدم الزام به پذیرش منت» نمود دارد. البته قاعده یادشده به ندرت مورد تصریح یا کاوش مستقل فقهی بوده و معمولاً به عنوان کبرای خفی در استدلال ها استفاده شده است. اندک بودن مباحث تحلیلی در این مورد را می توان ناشی از همین مسئله دانست. در نوشتار حاضر، ضمن احصا و دسته بندی احکام صادرشده در این خصوص، ماهیت فقهی «منت پذیری» و ارتباط آن با قواعد فقهی مربوط تحلیل و بررسی خواهد شد. به نظر می رسد «منت پذیری» به عنوان گونه ای از ضرر به آبرو، ذیل قاعده لاضرر قرار می گیرد. همچنین ممنوعیت منت پذیری شاید به عنوان قاعده ای مستقل و برگرفته از هنجار اخلاقی «لزوم حفظ عزت نفس» در نظر گرفته شود.
۱۳.

ماهیت قطع از حیث معرفت شناختی و ضرورت تدوین مطالب اصولی بر مبنای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصول فقه حجیت قطع قطع اصولی ماهیت قطع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات
تعداد بازدید : 223 تعداد دانلود : 573
در علم اصول، باور جازم مکلفان قطع نامیده می شود که گستره آن از علم تا جهل مرکّب را در بر می گیرد. در تبویب و تبیین مطالب علم اصول جنبه روان شناختی قطع بسیار مورد تأکید بوده و بُعد معرفت شناختی آن عمدتاً مغفول مانده است. علی رغم این مسئله، دقت در مباحث پراکنده ابواب حجیت نشانگر این مسئله هست که نهایتاً از نظر اصولیان، حجیتِ قطع دائر مدارِ وجود ارکان معرفت شناختی آن است نه ارکان روان شناختی؛ اگر چه رویکرد آنان در بیان مطالب و چینش آن ها، توجه ویژه به بعد روانی قطع بوده است. در این نوشتار تلاش شده است که ضمن تبیین ضرورت توجه به ارکان معرفت شناختی قطع، فواید این رویکرد نیز مشخص شوند. از جمله آنکه این رویکرد با مبانی کلامی و روایی سازگاری بیشتری داشته و امکان مقایسه و تطبیق میان مباحث حجیت در علم اصول و مباحث مربوط به موجه بودن گزاره ها در علوم معرفت شناختی را فراهم می کند.
۱۴.

اثر اقرار ناتمام در امور کیفری؛ از تعزیر تا تطهیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیر اصل برائت انگیزه تطهیر اقرار ناتمام اقرار دون الاربع درء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : 325 تعداد دانلود : 64
در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی رسد. چنین اقراری، به «اق رار ناتم ام»، نامبردار است. انگاره ی مشهور این گونه اقرار را به سبب »حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگرشی دیگر با رد این ادله و استناد به «روایات» و «اصل برائت» و «قاعده ی درء»، به تعزیر این گونه اقرار رای نمی دهد. دیدگاه دیگر، اختیار را به حاکم می دهد تا فقط در جایی که انگیزه ی مجرمانه ی اقرار کننده برای وی احراز شود، اعمال مجازات کند و اما در سایر مواردِ اقرار ناتمام، چه در آن جایی که اقرار کننده، قص د و انگیزه ی صحیح مانند تطهیر خود و توبه داشته باشد و چه انگیزه ی وی برای قاضی، معل وم نشود، تعزیر را روا و جایز نمی داند. با بررسی ادله ی نگرش ها، دیدگاه تخییر حاکم با لحاظ کردن انگیزه ی اقرار کننده، جامع همه نظریه ها دانسته شد و از همین رو از قوتی پذیرفتنی برخوردارگشت. قانون مجازات اسلامی در این زمینه نیاز به بازبینی و اصلاح دارد.
۱۵.

بررسیِ امکان و وقوع منع متابعت از قطع با رویکرد به آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منجزیت حجیت قطع کاشفیت ذاتی متابعت از قطع قطع قطاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 596 تعداد دانلود : 20
یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می دانند. در مقابل، عده ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادلة طرف مقابل پای فشرده اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریة امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تأکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریة خطابات قانونی می-توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحلة ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحلة اثبات نیز می توان از مؤدای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.
۱۶.

بازپژوهی مبانی حجیّت قطع و امارات در علم اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قطع حجیت امارات سیره عقلایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث الفاظ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث عقلی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه امارات
تعداد بازدید : 320 تعداد دانلود : 801
تبیین مفهوم حجّت و بررسی مبانیِ آن مهم ترین مسأله در علم اصول فقه است که ریشه در متون روایی و عقاید کلامی خاص خود دارد. مشهور ترین نظریات اصولی پیرامون مسأله حجیّت عمدتاً بر پایه حجیّت ذاتی قطع و حجیّت تنزیلی- جعلی امارات و با اصل قرار دادن عدم حجیّت، ارائه شده است. در این نوشتار تلاش شده ضمن بیان ریشه های کلامی و روایی باب حجیّت، و تبیین کاستی های مبانی نظریات مشهور، اصول قابل قبول تری در این زمینه ارائه شود؛ به نظر می رسد معنای واحد حجیّت در مباحث اصولی عبارت است از قابلیت احتجاج بر مبنای علم حاصل از قیام امارات عقلایی؛ مشروط به آن که مورد ردع شارع قرار نگرفته باشند در این ساختار، اصل بر حجیّت امارات و طرق عقلایی قرار داده می شود و ریشه منجزیّت و معذریّت امارات به وجود روح مسؤولیت-پذیری یا تقصیر در اعتماد به امارات- به عنوان مقدمه حصول قطع یا اطمینان- دانسته می شود. این سخن علاوه بر مستدل تر بودن از نظریات رایج، توالی مناقشه برانگیز کمتری نیز به دنبال دارد و با روایات باب حجیّت نیز سازگار ترست.
۱۷.

بررسی مُفسدیت شروط نامشروع در عقد با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 512 تعداد دانلود : 810
شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعیِ ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلّف به انجام آنها نیست، بلکه اجازه ی انجام آنها را هم ندارد. مسأله ی مورد اختلاف آنست که آیا شروط نامشروع، مُفسد عقد اصلی نیز هستند؟ فقیهانی که شرط نامشروع را مفسد دانسته اند، عموماً به فقدان رکن «قصد» و «رضا» و نیز بروز «جهل به عوضین» در صورت فساد شرط استناد کرده اند و به ندرت نیز برخی «عدم مقرونیت به شرط نامشروع» را جزء شروط صحت عقد ذکر کرده اند. در مقابل، دیگران به این اشکالات مفصلاً پاسخ داده اند. از نگاه این دسته از فقیهان، شرط نسبت به عقد اصلی، جنبه ی فرعیت داشته و نمی تواند در ارکان اصلی عقد ایجاد اختلال نماید. در این نوشتار تلاش شده است، قضاوت صحیحی میان این دو نظریه صورت گیرد. بنا بر دیدگاه امام خمینی (ره)، دلیلی بر اینکه شرط نامشروع فی نفسه، مبطل باشد وجود ندارد و دیگر ادله ی افساد شرط نامشروع، با توجه به ماهیت حقوقی شرط - التزام در ضمن التزام- قابل قبول نیستند و در فرض قبول نیز همه ی شروط نامشروع را در بر نمی گیرد. البته شرط ضمن عقد، همراه با یک التزام ضمنی است که مشروط له را در صورت عدم تحقق شرط، دارای اختیار فسخ عقد می گرداند یا به صورت شرط نتیجه ی ضمنی، معامله را فسخ می کند.
۱۸.

بررسی مشروعیت مجازات مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 207 تعداد دانلود : 489
قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازات های غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیله ی استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتاً اشاره ای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مشروعیت آن حکم شده است، اما فقهای معاصر گرایش به پذیرش این مجازات به عنوان مجازات شرعی دارند. مهمترین دلیل این مسأله را می توان استقرار حکومت شیعی دانست که منجر به بازنگری در منابع فقهی با رویکرد فقه حکومتی و اجرایی شده است. استدلال قائلین به عدم جواز مجازات تعزیر از حیث صغری و کبری ناتمام و قابل مناقشه می باشد. به علاوه جواز مجازات مالی را می توان از راه احکام ثانویه نیز اثبات کرد که در این صورت قواعد خاص مجازات تعزیری شرعی لزوماً در آن جاری نخواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان