علیرضا اسماعیل آبادی

امروزه به روز و کارآمدتر کردن فقه به صورت یک ضرورت گریزناپذیر درآمده و دغدغة بسیاری از اندیشمندان شده است. این موضوع در مسیر هماهنگی فقه با پیشرفتهای روز و برای پاسخگویی به مشکلات و موضوعات نوپیدا صورت می‌گیرد و این همگامی در گرو نگاه روشمند به فقه، پرهیز از پیچیده و مفصّل‌گویی در برخی بابهای فقهی، خودداری از تکرار بی هدف دیدگاههای فقیهان پیشین و در عین حال برکناری از سخت‌گیری، توجه به دستاوردهای فقه تطبیقی و فلسفة فقه است و البته ارائة دیدگاهها هم باید به زبان روز باشد تا همگان از آن بهره برند. نوشتة پیش رو تلاش آقای یوسف قرضاوی، رئیس مرکز مطالعات سنت دانشگاه قطر است که از زاویة دید خود راههایی برای آسان، به روز و کارآمد کردن فقه ارائه داده است.

قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، یک دفاع کامل و تمام عیار است و عامل زیان، با استناد به آن کاملاً از مسئولیت معاف می شود. هرچند دادگاه های کامن لا در تفسیر این قاعده اختلاف نظر دارند، رویه قضایی تلاش کرده است تا دامنه قاعده را محدود کند و در بسیاری از موارد، قاعده تقصیر زیان دیده را بر این قاعده ترجیح داده است. قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، با قاعده اقدام در فقه شباهت های زیادی دارد و هر دو قاعده مسقط مسئولیت هستند. این نوشتار تلاش می کند تا ضمن بازخوانی قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، از لابه لای دعاوی که به آن استناد شده است، زوایای پنهان قاعده را روشن سازد و مشابهت های آن با قاعده اقدام در فقه را آشکار سازد.

یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی‌توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبور کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می‌کاهد و به زیان طلبکار است. با این همه، انصاف و عدالت گاه سبب نادیده گرفتن اصل می‌شود و دادرس را بر آن می‌دارد که برای اجرای تعهد، مهلتی به متعهد بدهد تا متعهد به عسر و حرج نیفتد که این مهم در ماده 277 ق.م منعکس شده است؛ ولی گستره آن در حقوق ایران مبهم مانده و رویه قضایی رغبتی بدان نشان نداده است. اکنون پرسش این است که آیا نهاد مهلت عادله یا اجل قضایی مبتنی بر اعساراست یا مبنای گسترده¬تری دارد و بالاخره آیا امکان دادن مهلت عادله یک قاعده است یا یک حکم استثنایی؟ چنین می‌نماید که هرچند دو نهاد اعسار و مهلت عادله با یکدیگر متفاوتند، رویه قضایی میان این دو نهاد تفاوتی ننهاده است.

مسوولیت پزشکان در قبال بیماران می تواند اخلاقی یا حقوقی باشد که مسوولیت حقوقی خود جنبه مدنی و کیفری خواهد داشت. توجه به موضوع مسوولیت پزشکان و برخورد با خطاهای پزشکی قدمتی به بلندای علم طب دارد. در تمدن مصر باستان، یونان، بابل، روم و ایران باستان رویکردهای مختلفی نسبت به خطاهای پزشکی وجود داشته است. در ایران باستان، پزشکان و جراحان تنها پس از طی مرحله آزمون زیر نظر پزشکان مجرب مجاز به طبابت بودند و در صورت درمان بیماران بدون کسب مجوز و بروز خطای منجر به فوت بیمار با کیفری مشابه قتل عمد روبه رو می شدند.فقهای شیعه پزشک جاهل و خطاکار را در قبال عوارض به وجود آمده برای بیمار مسوول می دانند، اما در مورد پزشک حاذقی که بدون کوتاهی یا تقصیر وی بیمارش دچار عارضه ای گردیده دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه مشهور، که غالب فقها به آن نظر دارند، حکم بر مسوولیت پزشک می دهد و برای آن ادله هم ذکر شده است. اما دیدگاه غیر مشهور چنین پزشکی را مسوول نمی داند.دیدگاه مشهور برای سلب مسوولیت از پزشک، اخذ برائت از بیمار را پیش از اقدام پزشک پیشنهاد می کند که در حقوق ایران از دیدگاه مشهور پیروی شده است. البته در موارد فوریت های پزشکی که جان بیمار در خطر است و امکان اخذ رضایت و برائت وجود ندارد، این امر استثنا شده است. ضمن این که چنان چه پزشک به هنگام معالجه بیمار مرتکب تقصیر شود، تحصیل برائت پیش از شروع به درمان، مسوولیت را از وی سلب نخواهد کرد.

اجتماع اسباب گوناگون در بروز خسارت از جمله مباحث مهمی است که هر یک از نظام های حقوقی دیدگاه متفاوتی را اریه کرده اند. بررسی این موضوع در حقوق پزشکی که با جان بیماران در ارتباط است اهمیتی دو چندان دارد و انتخاب یک دیدگاه را مهم تر می سازد.ین مقاله به دنبال آن است تا بازخوانی یک پرونده و بررسی موضوع اجتماع اسباب متعدد در حقوق پزشکی، راه را به روی نظریه های جدید بگشاید.در ارایه مطالب از روش کتابخانه ای استفاده و تلاش شده است تا با جست و جوی در منابع و کتاب های مرتبط این حوزه مباحث مطرح شود.در بررسی موضوع اجتماع اسباب در پزشکی دو رویکرد پیش روست؛ یا باید از راه حل های سنتی پیروی کرد و نظریه برابری اسباب را پذیرفت یا با نقد آن، باید راه را به روی دیدگاه های جدیدتر و اخلاقی باز کرد و رویه قضایی را به آن سو سوق داد. نقد دیدگاه سنتی و پیروی از دیدگاه های جدید و اخلاقی به اجرای عدالت یاری می رساند.

سیاست ها و نگرش های کشورها در قبال بیمه مسوولیت حرفه ای وکلای دادگستری یکسان و هماهنگ نیست، برخی کشورها مانند فرانسه و بلژیک، داشتن بیمه نامه مسوولیت حرفه ای را برای وکلای دادگستری الزامی دانسته اند و در برخی دیگر مانند مصر، وکلای دادگستری مخیر به بیمه کرن مسوولیت خود هستند و بالاخره در برخی کشورها هم مانند ایران، بیمه مسوولیت حرفه ای وکلای دادگستری هنوز مطرح و حتی گویی ضروری دانسته شده است.نگارنده در این نوشتار بر آن است که ضمن توجه داده به ضرورت ایجاد پوشش بیمه ای برای وکلای دادگستری، ابعاد و جوانب این قرارداد و تعهداتی را که برای بیمه گر و بیمه گذار به ارمغان می آورد با توجه به دستاوردهای جدید کشورهای اروپایی و آمریکایی بررسی کند.