اعتبار در حساب جارى مشارکتى، در بانکدارى بدون ربا

مقدّمه
یکى از نیازهاى مهمّ فعّالان اقتصادى به ویژه در زمینه تجارت و بازرگانى، نیازهاى مالى فورى، مقطعى و غیر قابل پیش‏بینى است. گاه تاجر، یا مدیر شرکت صنعتى یا سرپرست مؤسّسه کشاورزى به علل گوناگون چون شرکت در مزایده، خریدهاى فورى، پرداخت عیدى، تعمیر ماشین‏الات، خریدقطعات یدکى و پرداخت خسارت، به وجه نقد نیاز فورى پیدا مى‏کند. در این موارد اگر مؤسسه‏اى مالى چون بانک مشکل را حلّ کند، بنگاه مذکور مى‏تواند در مدّت زمان کوتاهى آن را باز پرداخت کند.
در بانکدارى متعارف، براى مشتریان مورد اعتماد، تسهیلاتى به صورت، اعتبار در حساب جارى در نظر مى‏گیرند.
به این بیان که بانک متناسب با توان مالى و عملکرد مشترى سقفى را به صورت حدّ اعتبار در حساب جارى در نظر مى‏گیرد وبه مشترى اعلان مى‏کند. مشترى در مواقع نیاز به وسیله حواله چک از آن اعتبار برداشته، نیاز مالى خود را تأمین مى‏کند؛ سپس در زمان مشخّص که به طور معمول کوتاه مدّت است، مبلغ برداشت شده را همراه با بهره آن به بانک بر مى‏گرداند(1).
پیش از اجراى عملیّات بانکى بدون ربا، تسهیلات اعتبار در حساب جارى در بانک‏هاى ایران رواج داشت و بیش از 14 درصد کلّ تسهیلات نظام بانکى را به خود اختصاص مى‏داد. پس از اجراى قانون عملیّات بانکى بدون ربا، این ابزار مالى مهم به طور رسمى از فعّالیّت‏هاى بانکى کشورمان حذف شد؛ در حالى که نیاز به آن باقى مانده و جاى آن را در فعّالیت‏هاى اقتصادى روزمرّه منابع غیر بانکى و غیر رسمى و به صورت ربوى با نرخ‏هاى بسیار زیاد پرکرده‏اند. روشن است که ادامه این وضع، تبعات اقتصادى نامطلوبى را به دنبال داشته، به کارگیرى روش‏هاى غیر مشروع و غیر قانونى را توسعه مى‏دهد(2).
وجود تسهیلاتى به نام اعتبار در حساب جارى سبب مى‏شود تا فعّالان اقتصادى در مواقع نیازهاى فورى و مقطعى، به منابع مالى مورد نیاز به آسانى دست یابند و این، سبب رونق اقتصادى و توسعه بازار مى‏شود. نبود چنین تسهیلاتى در نظام بانکى کشور یکى از حالات ذیل را در پى دارد.
1. صاحبکاران اقتصادى در موارد لزوم نتوانند نیاز مالى خود را تأمین کنند؛ در نتیجه بنگاه‏هاى اقتصادى با زیان یا کاهش چشم‏گیر سود مواجه مى‏شوند و این در بلند مدّت، فعالیت‏هاى اقتصادى را دچار بحران مى‏کند و مانع رشد و توسعه آن‏ها مى‏شود.
2. صاحبکاران اقتصادى براى تأمین نیاز مالى مذکور به منابع غیر رسمى، غیر قانونى و غیر مشروع یعنى رباخواران و نزول خواران حرفه‏اى روى آورند و به نرخ‏هاى بهره فاحش تن دهند. این وضعیت نیز افزون بر ضرر و زیان اقتصادى بنگاه، سبب گسترش بازارهاى غیر قانونى پول شده، به اقتصاد جامعه آسیب مى‏زند.
بنابر این ضرورت دارد محقّقان و صاحب‏نظران اقتصاد و پول و بانکدارى با تحقیق پى‏گیر، راهکارهاى مناسبى براى احیاى اعتبار در حساب جارى یا طرّاحى ابزار مناسب و جایگزین آن بیابند دراین مقاله سعى مى‏شود با بهره‏گیرى از فقه اسلام و قانون عملیّات بانکدارى بدون ربا، راهکارهایى براى این منظور ارائه شود؛ امّا پیش‏از بیان آن راهکارها جهت بهرگیرى از دانش و تجربه دیگران ابتدا ماهیّت فقهى اعتبار در حساب جارى بانکدارى متعارف رابررسى مى‏کنیم؛ سپس طرح‏هاى پیشنهادى از سوى اندیشه‏وران مسلمان براى احیاى این تسهیلات را نقد و بررسى مى‏کنیم و در پایان، راه‏هاى پیشنهادى خود را ارائه مى‏دهیم.
ماهیّت فقهى اعتبار در حساب جارى در بانکدارى متعارف
در بانکدارى متعارف بانک‏ها به مشتریان معتبر اجازه مى‏دهند تا مبلغ معیّنى بیش از موجودى خود، از منابع بانک استفاده کنند و به آن، حدّ اعتبار در حساب جارى مى‏گویند.وقتى بانک براى مشترى خاصّى اعتبار در حساب جارى در نظر مى‏گیرد، از جهت فقهى به او وعده قرض مى‏دهد و زمانى که مشترى با حواله چک از آن اعتبار استفاده مى‏کند، عقد قرض تحقّق مى‏یابد و مشترى متعهّد میشود در مدّت زمان معیّنى (حدّاکثر سه ماه) اصل پول قرض شده و بهره آن را به
بانک برگرداند. اصل و فرع چنین اعتباراتى از طریق فرمول‏هاى زیر محاسبه مى‏شود.
که در این فرمول‏ها « A » مبلغى است که مشترى باید سرانجام به بانک برگرداند. « p » مبلغى است که به صورت اعتبار از بانک مى‏گیرد. « r » نرخ بهره « n » مدّت زمان استفاده از اعتبار و « p » سود بانک است؛ براى مثال اگر تاجرى با حواله کردن چکى مبلغ ده‏میلیون ریال از اعتبار حساب جارى خود استفاده کند و پس از سه ماه (حداکثر فرصت) آن را به بانک برگرداند، با نرخ بهره 10 درصد، مبلغ نهایى و میزان سود بانک به قرار زیر خواهد بود.
 
با توجّه به ماهیّت قرار داد که قرض همراه با بهره است، از جهت فقهى این عملیات ربا و حرام خواهد بود(3) و در این قالب حقوقى در جمهورى اسلامى ایران قابل اجرا نیست و باید از قالب‏هاى حقوقى دیگرى استفاده کرد.
نقد و بررسى طرح‏هاى پیشنهادى براى اعتبار در حساب جارى
به جهت اهمیّت و ضرورت مسأله، طرح‏هاى گوناگونى براى احیاى اعتبار در حساب جارى از سوى کارشناسان پول و بانکدارى ارئه شده است. این طرح‏ها گرچه در تبیین موضوع و ارائه راه حل، گام‏هاى مهمّى برداشته‏اند، گاه به جهت مشکل فقهى و حقوقى و گاه به‏جهت عدم ارائه مدل اجرایى قابل نقد وبررسى هستند. در این بخش از مقاله، براى استفاده از نکات مثبت و دورى از نکات منفى طرح‏هاى مذکور به بررسى سه مورد از آن‏ها مى‏پردازیم.
1. اعطاى تسهیلات مضاربه عام براى مشتریان دائم
یکى از طرح‏هاى ارائه شده براى احیاى اعتبارى در حساب جارى، پیشنهاد جناب آقاى امیر اصلانى مدیر عامل پیشین بانکى ملّى ایران است که در سال 1372 در همایش بانکدارى اسلامى ارائه شده است(4). خلاصه پیشنهاد بدین قرار است:
درنظام بانکدارى بدون ربا گرچه براى نیازهاى گوناگون راه‏هایى پیش‏بینى شده است، براى بعضى از نیازهاى مشتریان راهى ارائه نشده. یکى از این نیازها، نیازهاى فورى و کمبودهاى اتّفاقى و غیر قابل پیش‏بینى است. در وضعیّت فعلى، بانک‏ها براى تأمین نیازهاى امور تجارى در هر مورد با استفاده از عقد مضاربه به نیاز مشتریان پاسخ مى‏گویند و طبق دستور العمل‏ها از مشتریان پرسیده مى‏شود چه کالاهایى را مى‏خرند؛ قیمت خرید وفروش چقدر است و ... ؛ یعنى بانک ناچار است همه اطّلاعات مندرج در آیین نامه را بررسى و احراز کند و این در بهترین وضعیّت به طور متوسّط، چهار روز وقت لازم دارد. حال آن که بازرگان یا صاحب واحد تولیدى در برخورد با بعضى از معاملات نیازمند است که تسهیلات بانکى در حساب جارى‏اش موجود باشد و با آن همانند پول نقد عمل کند. با دقّت در قانون بانکدارى بدون ربا مشخص مى‏شود که گرچه به عملیات بانکى وارد است، بر قانون بانکدارى بدون ربا وارد نیست و مى‏توان با استفاده از همین قانون، نیاز پیشین را مرتفع کرد به این صورت که مشتریان بانک دو دسته‏اند: دسته اوّل مشتریان دائم بانک هستند؛ کسانى که باتوجّه به نوع و حجم عملیّات خود به دفعات متعدّد جهت دریافت تسهیلات گوناگون بانکى به بانک مراجعه مى‏کنند. دسته دوم مشتریان موردى هستند؛ کسانى که براى تأمین نیاز خاصّى چون خرید مسکن، اتومبیل به بانک مراجعه مى‏کنند و در طول دوره زندگیشان یک یا دو بار با بانک معامله مى‏کنند. روش عملى بانک‏ها در وضعیّت کنونى این است که با هر دو دسته از مشتریان یک‏سان عمل مى‏کند و اصولاً با قطع نظر از مشترى هر مورد تقاضاى تسهیلات را از جهت اطّلاعات مورد نیاز، بررسى و نتیجه را اعلان مى‏کنند و روشن است که این وضعیّت براى مشتریان دائم نه لازم ونه مناسب است. پیشنهاد مى‏شود بانک با مطالعه کافى روى مشتریان دائم و بررسى صلاحیّت‏هاى کارى، حُسن شهرت، دارایى‏هاى منقول و غیرمنقول و اعتبار اسناد و وثایق، تسهیلات اعتبارى با سقف معیّنى براى مدّت زمان مشخّصى براى آنان در نظر گیرد و با آنان به صورت مضاربه رفتار کند . مشترى مى‏تواند از این تسهیلات به دو صورت استفاده کند: یا مانند معاملات مضاربه فعلى فقط در یک معامله به کارگیرد یا معاملات متعدّد انجام دهد. مکانیزم عمل به گونه‏اى است که مشترى هروقت چک صادر کند، حسابش بدهکار مى‏شود؛ بنابراین در آخر دوره، کلّ بدهکارى‏هاى حساب، مبالغى است که بانک به مشترى پرداخته است و بستانکار این حساب، مجموع معاملاتى است که با استفاده از تسهیلات جارى انجام شده است.(5)
نقد و بررسى
این پیشنهاد همان‏طور که خود نویسنده نیز معترف است، وارد جزئیات نشده و در حدّ طرح ایده کلّى است و جزئیات عملیّات، به کار دقیق‏تر نیاز دارد که براهل فن پوشیده نیست؛ امّا در همان حدّ ایده کلّى نیز مشکلاتى دارد.
اوّلاً این طرح اساس کار خود را روى عقد مضاربه قرار داده و این در حالى است که عقد مضاربه مطابق فقه اسلام به امور تجارى و بازرگانى اختصاص دارد و در عرصه‏هاى صنعت، کشاورزى و خدمات به‏کار نمى‏آید؛ در نتیجه؛ اعطاى تسهیلات اعتبار در حساب جارى به بخش خاصّ بازرگانى منحصر مى‏شود.
ثانیا طبق محتواى قرار داد مضاربه این قرار داد در جایى به‏کار مى‏رود که کلّ سرمایه را بانک یا یک مؤسّسه مالى تأمین کند و تاجر فقط عامل باشد و شامل مواردى که بخشى از سرمایه را خود تاجر تأمین کند، نمى‏شود و این در حالى است که مطابق عرف صنعت بانکدارى، تسهیلات اعتبار در حساب جارى به آن گروه از مشتریان داده مى‏شود که بخش عمده سرمایه را دارند و در مواقع ضرور و غیر منتظره تصمیم به ترمیم یا تکمیل سرمایه گرفته‏اند.
خلاصه این‏که استفاده از عقد مضاربه افزون بر این‏که عرصه این تسهیلات را به بخش بازرگانى منحصر مى‏کند، در آن بخش نیز مطابق عرف بانکدارى عمل نمى‏شود.
2. مضاربه جارى
دومین طرح که به طرح اوّل شباهت بسیارى دارد و آن را به عملیّاتى شدن نزدیک کرده، پیشنهاد آقاى دکتر علیرضا شیرانى مدیر عامل بانک سپه است. وى پس از طرح مسأله و اهمّیّت آن در توضیح پیشنهاد خود مى‏گوید(6):
مبناى این پیشنهاد، استفاده از نوع عام یا مطلق مضاربه است به این ترتیب که از طرف بانک، سرمایه نقدى که مقدار و میزان آن نیز به صورت یک خط اعتبارى مشخّص است، در اختیار مشترى قرار مى‏گیرد. مشترى در بدو امر، نوع فعّالیّت تجارى و سود مورد انتظار را پیش‏بینى مى‏کند و سهم بانک و مشترى، طىّ قراردادى از سود انتظارى مشخّص مى‏شود. مدّت خطّ اعتبارى به طور عام یک سال تعیین و در طول این مدّت مشترى مى‏تواند با استفاده از صدور چک به‏صورت دستور پرداخت براى خرید کالا از خطّ اعتبارى در نظر گرفته شده به‏طور یک‏جا یا به تدریج استفاده کند و با آن کالاهاى مورد نظر را بخرد و به محض فروشِ تمام یا بخشى از کالاها، وجه آن را به حساب خود واریز کند و بدون هیچ گونه معطّلى یا بوروکراسى ادارى مى‏تواند در هر لحظه‏اى که اراده کند و وضع مطلوبى را در بازار بیابد، تا سقف اعتبار تعیین شده، از خطّ اعتبارى استفاده کرده و سرانجام در پایان سال به تسویه حساب و تعیین سود حاصله هریک از دو طرفین مبادرت کند.
نقد و بررسى
این پیشنهاد اگر چه از جهت ماهیّت فقهى عین پیشنهاد اوّل است، به جهت شفّافیّت و به ویژه عملیّاتى کردن ایده که در مقاله مورد نظر آمده، به پیشنهاد اوّل مزیت دارد؛ امّا اشکالات محتوایى همچنان باقى است؛ یعنى این طرح مخصوص بخش بازرگانى بوده، به آن گروه از بازرگانان اختصاص دارد که هیچ سرمایه‏اى از خود نداشته و فقط به‏صورت عامل کار مى‏کنند، به عبارت دیگر، این طرح در صورت توفیق چیزى در حدود پنج درصد از استفاده کننندگان تسهیلات اعتبار در حساب جارى را پوشش مى‏دهد. افزون بر این‏که در پیشنهاد یک ابهام اساسى وجود دارد و آن این‏که مشترى متعهّد مى‏شود پس‏از فروش کل یا بخشى از کالاها، وجوه آن را به حساب مذکور واریز کند و تا پایان سال به صورت مرتّب و جارى از آن حساب برداشت، و پس از فروش واریز کند و مقدار سود متناسب با تعداد دفعات عملیّات تجارى به وسیله آن سرمایه محاسبه شود؛ امّا در عمل هیچ راهى براى کنترل و ارزیابى نیست. ممکن است تاجرى با استفاده از آن سرمایه در هر ماه یا دو ماه یا چند ماه، یک یا چند عملیّات کامل تجارى انجام دهد؛ امّا سود آن را به حساب واریز نکند و در پایان سال مالى فقط تعدادى از دفعات (حدّاقل ممکن) را گزارش کند. به عبارت دیگر، براى طرّاحى تسهیلات اعتبار در حساب جارى باید از روش یا روش‏هایى استفاده کرد که استفاده کنندگان از تسهیلات ترجیح دهند در نخستین فرصت، اعتبار دریافتى را تسویه کنند.
3. سرمایه شناور
یکى از طرح هایى که موضوع را از زوایاى گوناگون بررسى و راهکار خوبى ارائه مى‏دهد، طرح آقایان دکتر مهدوى و دکتر بهمنى است(7). این طرح پس از تقسیم نیازهاى مالى بنگاه‏هاى اقتصادى به نیازهاى متعارف (قابل پیش بینى و برنامه ریزى) و غیر متعارف (فورى و غیر قابل پیش بینى)، بیان مى‏کند که در بانکدارى سنّتى براى نیازهاى متعارف وام ربوى در شکل وجه نقد و براى نیازهاى فورى و اضطرارى، وام ربوى به صورت اعتبار در حساب جارى در اختیار واحدهاى اقتصادى قرار مى‏گیرد در عملیّات بانکدارى بدون ربا ابزارهایى براى نیازهاى متعارف وجود دارد؛ امّا آن ابزارها براى نیازهاى غیر متعارف به‏کار نمى‏آید؛ زیرا کاربرد آن‏ها مستلزم صرف وقت و معطّلى ادارى است که با نیازهاى فورى و اضطرارى تناسب ندارند؛ سپس به نقد و بررسى برخى روش‏ها پرداخته، مى‏گوید: روش‏هاى دیگرى نیز براى تأمین مالى این قبیل نیازها، به نظر مى‏رسد که از لحاظ اقتصادى منطقى نیست؛ براى مثال، واحد اقتصادى مى‏تواند براى پوشش این نیازها، همواره ذخیره نقدى به میزان کافى نزد خود نگه دارد تا در اضطرار از آن‏ها استفاده کند. به طور طبیعى، هزینه نگهدارى دائم و مستمر این قبیل ذخایر براى واحدهاى اقتصادى سنگین خواهد بود.
روش قرض ربوى از اشخاص ثالث براى کوتاه مدّت و با هزینه سنگین نیز نه وجاهت شرعى دارد و نه مقرون به صرفه است. براساس ضوابط فعلى بانکدارى بدون ربا، تأمین مالى نیازهاى غیر متعارف یا درواقع اعطاى تسهیلات اعتبار در حساب جارى فقط از طریق عقد قرض امکان‏پذیر است که براساس موازین اسلامى باید به صورت حسنه و بدون بهره باشد؛ یعنى نباید سودى روى این گونه اعتبارات اخذ کرد. به طور طبیعى تأمین نیازهاى مالى واحدهاى اقتصادى توانمند به این صورت نه منطق اقتصادى دارد ونه امکان‏پذیر به نظر مى‏رسد؛ زیرا به‏کارگیرى بخش عمده‏اى از منابع پس‏انداز جامعه به صورت قرض الحسنه موجب منافع بى‏منطق براى گیرنده تسهیلات اعتبار و سبب متضرّر شدن بى‏منطق تأمین کننده منابع مالى مى‏شود؛ و به همین دو دلیل اساسى، هیچ گاه چنین اندیشه‏اى نتوانسته جامه عمل بپوشد. در این طرح، اهتمام لازم به‏کار خواهد رفت تا راه حلّ ریشه‏اى براى نارسایى مزبور به گونه‏اى ارائه شود تا شیوه عمل، هم منطق اقتصادى و عقلایى داشته وهم با موازین اسلامى تعارض نداشته و از لحاظ ضوابط بانکى نیز قابل قبول باشد.
آنان طرح پیشنهادى خود را که بر خرید و فروش بخشى از دارایى‏هاى بنگاه اقتصادى بین بنگاه و بانک مبتنى بوده و سبب مشارکت آن دو در سرمایه بنگاه مى‏شود تحت عناوین «سرمایه شناور» و «مشارکت گردان» چنین مطرح مى‏کنند: براى حلّ مشکل اعتبار در حساب جارى مى‏توان از روش فروش بخشى از یک یا چند نوع دارایى واحد اقتصادى به بانک استفاده کرد و آن را موضوع «مشارکت گردان» بین بانک و واحد اقتصادى قرار داد به این بیان که میزان سرمایه واحد اقتصادى با توافق دو طرف، و میزان سهم سرمایه بانک در آن (مشارکت گردان) به صورت شناور تعیین مى‏شود و براساس آن سقف اعتبارى بانک براى واحد اقتصادى مشخّص مى‏شود. پس از آن، هر وقت واحد اقتصادى به پول نقد نیاز یابد، بانک به میزان لازم، سرمایه «مشارکت گردان» را مى‏خرد؛ در نتیجه سهم بانک در «مشارکت گردان» افزایش مى‏یابد و هر وقت واحد اقتصادى با مازاد منابع مواجه شد، بخشى از سهم الشرکه بانک در «مشارکت گردان» را بازخرید مى‏کند و سهم بانک کاهش مى‏یابد. این اقدام سبب صرفه جویى فراوان در نگهدارى منابع مالى براى واحدهاى اقتصادى شده سودآورى آن‏ها را افزایش مى‏دهد.
نکته پایانى و اساسى طرح پیشنهادى، تعیین قیمت خرید و فروش سهم الشرکه بانک از «مشارکت گردان» و شکل‏گیرى سود بانکى از عملیّات مذکور است. وى بیان مى‏کند که براى برآورد قیمت، مبانى گوناگونى وجود دارد که مى‏توان قیمت بازار ،قیمت توافقى، قیمت ارزیابى، قیمت جایگزین و سرانجام قیمت تمام شده به اضافه سود ( Cost plus ) را نام برد. ساده‏ترین روش برآورد قیمت و به‏تبع آن، برآورد سود بانک مى‏تواند بر مبناى قیمت تمام شده به اضافه سود ( Cost plus ) باشد. در این روش، فرض مى‏شود که سود مورد مشارکت به‏طور تقریبى متناسب با گذشت زمان تحقّق مى‏یابد. بر مبناى این فرض، بر آورد قیمت فروش و سود از طریق فرمول زیر خواهد بود.
P = U ×Q + 1 ) Mark - up(
که در آن « P » قیمت کل فروش، « U » قیمت واحد سرمایه، « Q » تعداد واحد سرمایه «up - Mark » نرخ سودى است که بین بانک و واحد اقتصادى توافق مى‏شود.
نقد و بررسى
طرح پیشنهادى در مقایسه با دو طرح پیشین کامل‏تر و جامع‏تر است و اشکالات آن‏ها را ندارد و شامل بخش‏هاى مختلف اقتصادى چون بازرگانى، صنعت، کشاورزى و خدمات مى‏شود و از جهت سهم سرمایه نیز کاملاً شناور است و واحد اقتصادى را با تمام نیازهاى سرمایه‏اى پوشش مى‏دهد و به جهت همین، مزایا در طرح پیشنهادى خودمان نیز از آن استفاده خواهیم کرد؛ امّا از جهات گوناگون جاى نقد و بررسى دارد.
1. این طرح فقط آن گروه از واحدهاى اقتصادى را که داراى حساب سرمایه منظم بوده و در هر مقطع‏زمانى سرمایه معلوم و مشخّصى دارند شامل مى‏شود و قابل اجرا در واحدهاى تولیدى و تجارى کوچک و شخصى که حساب سرمایه دقیق ندارند، نیست، و تعداد این قبیل مشتریان کم نیست؛ براى مثال، تاجرى که براى پرداخت برات یا خرید غیر منتظره به منبع مالى فورى و موقّت نیاز یافته و از آن طرف سرمایه کلّ بنگاه خود و نسبت منبع مذکور با آن را نمى‏داند نمى‏تواند از این روش استفاده کند.
2. اگر نرخ سود توافقى « Mark - up » نرخى است که قیمت خرید و بازخرید را در ابتداى معامله معیّن مى‏کند، بطورى که بصورت دقیق معلوم مى‏کند که بانک در ابتداى دوره (موقع استفاده از تسهیلات اعتبار در حساب جارى) هر واحد سرمایه را به چه قیمتى مى‏خرد و پس از مدّت مشخّصى، به چه قیمت قطعى به واحد اقتصادى مى‏فروشد و بانک، مشترى را به باز خرید در مدّت مقرّر با نرخ معیّن ملزم کند، معامله از داد و ستد سهم سرمایه و مشارکت در سرمایه خارج شده، ماهیت قرض ربوى مى‏یابد. گویا بانک در قالب خرید و فروش، مبلغى را به واحد اقتصادى پرداخته؛ سپس آن مبلغ را همراه با مبلغى اضافه پس مى‏گیرد و خرید و فروش، حقیقت خود را از دست داده ابزار و صورتى براى قرض ربوى مى‏شوند.
3. در ابتداى طرح ادّعا شد که اعطاى تسهیلات اعتبار در حساب جارى در قالب قرض بدون بهره هیچ منطق اقتصادى ندارد؛ در حالى که در طرح پیشنهادى نشان مى‏دهیم در بعضى موارد نه‏تنها قالب قرض بدون بهره منطق اقتصادى دارد، بلکه یگانه راه حلّ است.
طرح پیشنهادى براى اعتبار در حساب جارى
پیش از ارائه طرح و راه‏هاى پیشنهادى، بیان چند موضوع که در تبیین طرح مهم است، ضرورت دارد.
موارد نیاز به اعتبار در حساب جارى
مصادیق عمده نیازهاى غیر متعارف (فورى و غیر قابل پیش بینى) واحدهاى اقتصادى که در بانکدارى سنّتى از طریق تسهیلات اعتبار در حساب جارى تأمین مالى مى‏شوند، عبارتند از(8):
1. نیاز مالى براى شرکت در مزایده تجارى؛
2. نیاز مالى براى خریدهاى تجارى غیر منتظره؛
3. کسرى پیش آمده براى پرداخت فورى حقوق و دستمزد؛
4. کسرى پیش آمده براى خرید مواد اولیّه خارج از برنامه یا قیمت پیش‏بینى شده؛
5. نیار مالى براى خریدهاى غیر منتظره قطعات یدکى، ماشین آلات؛
6. خریدهاى فورى ادارى؛
7. فوریّت‏هاى پیش آمده براى پرداخت عوارض، حقوق گمرکى و ... ؛
8. کسرى پرداخت بروات، سفته‏ها، چک‏ها و ... ؛
9. کسرى در جریان نقدى بنگاه به دلیل ضعف مدیریت مالى یا نوسانات ناگهانى در بازار
ویژگى‏هاى نیازهاى غیر متعارف
نیازهاى غیر متعارف، فورى غیر قابل پیش بینى و غیر منتظره هستند، و در نتیجه منحصر به فرد بوده، قابل ضابطه‏مند کردن دقیق نیستند؛ امّا ویژگى‏هاى مشترکى دارند که توجّه به آن‏ها در طرّاحى و ساخت ابزارهاى مالى رهگشا است. ویژگى‏هاى مهمّ این نیازها عبارتند از(9):
1. فورى بودن نیازها: نظر به این‏که نیازهاى غیر متعارف خارج از محدوده پیش‏بینى و به صورت اضطرارى، ناگهانى و فورى بروز مى‏کنند، تأمین مالى آن‏ها نیز راه حلّ فورى را مى‏طلبد.
2. کوتاه مدّت بودن نیازها: غالب واحدهاى اقتصادى از جهت ساختار مالى چنان طرّاحى مى‏شوند که بتوانند حوادث غیر منتظره را پس از سپرى شدن مدّت زمان کوتاهى جبران کنند و به وضعیّت عادى و قابل برنامه‏ریزى درآورند.
براین اساس، واحدهاى اقتصادى توانایى دارند وجوه دریافتى از بانک براى تأمین مالى نیازهاى فورى را در کوتاه مدت به بانک مسترد دارند.
3. نداشتن ماهیّت تجارى: نظربه این‏که این قبیل نیازها به صورت کسرى مقطعى و کوتاه مدّت و به صورت اضطرارى بروز مى‏کند، به طور عام به وسیله وجه نقد تأمین مالى مى‏شود و قابلیت تأمین به صورت سایر اموال و دارایى‏ها را ندارد.
4. محدود بودن مبلغ نیاز: در مقایسه با نیازهاى متعارف که به‏طور معمول مبالغ قابل توجّه و منطقى داشته و از طریق ابزارهاى متعارف، قابل تأمین مالى هستند، این نیازها به‏طور عام به صورت مبالغ کم و به ندرت به‏صورت مبالغ بزرگ بروز مى‏کنند؛ از این جهت، تأمین مالى آن‏ها در شکل تسهیلات متعارف مقرون به‏صرفه نیست.
ضوابط اساسى ابزارهاى پیشنهادى
با توجّه به نیاز جدّى نظام بانکى براى طرّاحى ابزارهاى مناسب جهت اعتبار در حساب جارى، انتظار است، طرح‏ها و راهکارهاى گوناگونى از سوى کارشناسان پول و بانکدارى اسلامى ارائه شود. توجّه به مصادیق نیازهاى غیر متعارف واحدهاى اقتصادى ویژگى‏هاى آن‏ها، راهنماى خوبى براى پیشنهادات است؛ کما این‏که در طراحى آن ابزارها، لازم است ضوابطى رعایت شود. مهم‏ترین آن ضوابط عبارتند از:
1. انطباق با ضوابط فقهى: ابزارهایى که در نظام بانکى بدون ربا ارائه مى‏شوند، باید با موازین فقهى منطبق باشند وگرنه در مقام اجرا، مشکل قانونى یافته، متوقّف مى‏شوند.
2. انطباق با اهداف اقتصاد اسلامى: کم‏ترین انتظارى که از ابزارهاى مالى وجود دارد، این است که سود آن‏ها نشأت گرفته از فعّالیت واقعى و مفید اقتصادى بوده، سبب گسترش عدالت توزیعى شود.
3. داشتن منطق اقتصادى: مطالعه مصادیق نیازهاى غیر متعارف واحدهاى اقتصادى که براى تسهیلات اعتبار در حساب جارى در نظر گرفته مى‏شوند، نشان مى‏دهد که این تسهیلات در اختیار گروهى از فعّالان اقتصادى قرار مى‏گیرد که گرچه در کوتاه مدّت نیاز مالى یافته‏اند این نیاز زودگذر و براى به‏دست آوردن سود بیش‏تر و توسعه بنگاه اقتصادى است و با روش‏هاى اعطاى تسهیلات بانکى خیر خواهانه چون اعطاى قرض‏الحسنه تناسب ندارد؛ بنابراین باید ابزارهاى مالى چنان طرّاحى شود که بانک در عین تلاش براى حّل مشکل اقتصادى واحد اقتصادى به‏فکر کسب سود براى بانک هم باشد؛ البتّه این بدان معنا نیست که لزوما هر معامله بانکى، سود مستقیمى داشته باشد - گرچه اولویت در این است - بلکه مقصود این است که بانک در سایه چنین تسهیلاتى ولو به صورت غیر مستقیم منتفع شود.
4. تطابق با ملاک‏هاى بانکى: ابزار بانکى، افزون بر جواز شرعى ومنطق اقتصادى، باید قابلیت اجرا در چارچوب معیارها و ملاک‏هاى بانکى را هم داشته باشد به این معناکه نمى‏توان براى اجراى هر ابزارى، ساختار هندسى و شکل کارى بانک‏ها را تغییر داد؛ بنابراین، هر ابزار پیشنهادى باید بتواند با آیین نامه‏هاى اجرایى، روش‏هاى متعارف حسابدارى، سیستم نظارت وکنترل بانکى تطابق داشته باشد و بر همین اساس، ابزارهایى که بانک را به تصدّى مستقیم فعّالیت‏هاى اقتصادى مى‏کشانند نمى‏توانند در وضعیّت کنونى با موفقیت اجرا شوند.
راه‏هاى پیشنهادى
در این مقاله براى اعتبار در حساب جارى پنج شیوه و راه حلّ پیشنهاد مى‏شود، که براساس عقود شرکت، تنزیل و قرض بدون بهره طرّاحى شده‏اند. این شیوه‏ها مستقل از هم مى‏باشند و در عین حال مى‏توانند به صورت مکمل هم استفاده شوند. ابتدا راه حل‏هاى سه گانه‏اى را که براساس عقد شرکت طراحى شده‏اند معرفى مى‏کنیم.
1. اعتبار در حساب جارى براساس عقد شرکت
1ـ1. ماهیت فقهى اعتبار
بانک براى آن گروه از مشتریان حساب جارى که داراى واحد اقتصادى موفّق بوده و انضباط مالى قابل قبولى دارند حدّى را به صورت اعتبار در حساب جارى تعیین مى‏کند و با مشترى قرار مى‏گذارد هر وقت او چکى را به بانک حواله کرد، از آن اعتبار استفاده کند. بانک با پرداخت چک به میزان پرداخت شده مالک بخشى از دارایى واحد اقتصادى شده، به تناسب آن مبلغ در مقایسه با کلّ سرمایه، در واحد اقتصادى و سود آن شریک مى‏شود. و هر زمان که مشترى، اعتبار دریافتى را به بانک برگرداند، بانک حاضر است مشارکت را به پایان رساند. روشن است که در این روش، سهم سود بانک از سود سالانه واحد اقتصادى به مبلغ و مدّت زمان استفاده از اعتبار بستگى خواهد داشت؛ در نتیجه، استفاده از اعتبار در حساب جارى به این روش، ماهیت عقد شرکت است و سود بانک نیز حاصل فّعالیّت اقتصادى شرکت خواهد بود. جزئیات تقسیم سود و بیان فهم آن در شیوه‏هاى عملیّاتى مى‏آید.
1ـ2. شیوه‏هاى عملیّاتى اعتبار در حساب جارى براساس عقد شرکت
براى اعطاى اعتبار در حساب جارى براساس عقد شرکت، شیوه‏هاى عملیّاتى گوناگونى را مى‏توان در نظر گرفت. دراین قسمت از مقاله به بیان سه شیوه که در کیفیّت محاسبه و وصول سود بانک متفاوت هستند مى‏پردازیم.
1ـ2ـ1. شیوه مصالحه بر سود مبنا
در این شیوه، بانک‏ها مى‏توانند با لحاظ سود متوسّط کلّ اقتصاد و سود متوسّط تسهیلات اعطایى بانک‏ها، به آن گروه از مشتریان حساب جارى که در سه‏سال گذشته (براى مثال) سودشان بالاتر از سود مبنا(10) بوده و در معاملات بانکى سابقه مطلوبى دارند اعلام کند که با رعایت ضوابط بانک مرکزى، در حدّ یک درصد کلّ سرمایه واحد اقتصادى، تسهیلات اعتبار در حساب جارى مشارکتى مى‏دهد. مشترى واجد شرایط با مراجعه به بانک و تحویل اسناد و مدارک موردنیاز به بانک، تقاضاى اعتبار در حساب جارى مى‏کند. بانک پس از بررسى و موافقت با وى قرار مى‏گذارد که هروقت واحد اقتصادى مذکور از محلّ اعتبار، چکى را به بانک حواله کند، تقاضاى مشارکت از بانک را کرده است و بانک با پرداخت چک تقاضا را پذیرفته و به میزان مبلغ چک در دارایى بنگاه شریک مى‏شود، و به صورت «رویّه» بانکى اعلان مى‏دارد اگر مشترى اعتبار مذکور را برگرداند، بانک شرکت را به پایان خواهد رساند. با حلّ مشکل واحد اقتصادى و باز پرداخت مبلغ مذکور مشارکت به پایان مى‏رسد و مالکیّت بانک بر بخشى از دارایى بنگاه از بین مى‏رود. بدیهى است بانک به میزان اعتبار و مدّت زمان استفاه از آن، در سود بنگاه مذکور سهیم شده است و براى استیفاى آن مى‏تواند از روش مصالحه بر سود مبنا استفاده کند به این معنا که بانک و مشترى مصالحه مى‏کنند که مشترى به تناسب مبلغ و مدّت استفاده، سهم سود بانک را براساس سود مبنا به صورت على‏الحساب بپردازد و به‏طور موقّت معامله را تسویه کنند و باهم قرار مى‏گذارند در پایان دوره مالى و زمان حسابرسى سود و زیان واحد اقتصادى، اگر معلوم شود سود بانک بیش‏تر از مبلغ مذکور بوده، بانک،، مازاد سهم خود را به واحد اقتصادى هبه کند و اگر واحد اقتصادى بااستناد به مدارک معتبر اثبات کند که سهم بانک کم‏تر از سود على‏الحساب بوده، بانک متعهّد شود مازاد را به واحد اقتصادى برگرداند؛ براى مثال، بانک ملّى ایران اعلان مى‏کند در سال 1382 براى آن دسته از بنگاه‏هاى اقتصادى که نرخ سود سرمایه آن‏ها براى سال‏هاى 79 تا 81 بالاتر از 24 درصد بوده و در معاملات بانکى خوش‏حساب هستند، در حدّ یک درصد سرمایه بنگاه، تسهیلات اعتبار در حساب جارى مشارکتى مى‏پردازد.
شرکت خودروسازى با سرمایه صدمیلیارد ریال به بانک مراجعه، و درخواست اعتبار مى‏کند. بانک با بررسى اسناد و مدارک اصل سرمایه و سود سال‏هاى مذکور با گرفتن وثیقه‏هاى معتبر در حدّ یک‏میلیارد ریال براى شرکت اعتبار درنظر مى‏گیرد. اگر شرکت، چکى به مبلغ پانصدمیلیون صادر واز اعتبار مذکور به مدّت یک ماه استفاده کند، بانک با پرداخت وجه چک به مدّت یک‏ماه در اصل سرمایه و سود شرکت شریک مى‏شود. وقتى شرکت پول را به بانک برمى گرداند، بانک با دریافت آن، مشارکت را ابطال، و سود على‏الحساب خود را براساس سود مبنا از طریق فرمول زیر محاسبه و دریافت مى‏کند.
 
سپس بانک با شرکت خودروسازى قرار مى‏گذارد اگر نرخ سود سال 1382 شرکت بیش از 24 درصد بود در نتیجه، سهم سود بانک بیش از رقم ده‏میلیون ریال شد، بانک مازاد سود خود را به شرکت مى‏بخشد ونیازى به ارائه اسناد و مدارک نیست و اگر سود شرکت کم‏تر از 24 درصد باشد، شرکت حق دارد با اسناد و مدارک معتبر، مابه‏التفاوت سود على‏الحساب (ده‏میلیون ریال) را از بانک دریافت کند.
روشن است که این شیوه براى یک مرتبه نیست، و بنگاه‏هاى اقتصادى داراى اعتبار، با رعایت سقف اعتبار مى‏توانند چندین بار از محلّ اعتبار استفاده کرده، دوباره آن‏را برگردانند.
1ـ2ـ2. شیوه خرید و فروش بر اساس سود مبنا
در این شیوه نیز بانک‏ها بالحاظ سود مبنا به مشتریان موفق(11) اعلام مى‏کنند که در حدّ یک درصد کلّ سرمایه واحد اقتصادى، تسهیلات اعتبار در حساب جارى مشارکتى مى‏دهند. مشترى داراى شرایط، با مراجعه به بانک و تحویل اسناد، تقاضاى اعتبار مى‏کند. بانک پس از بررسى و موافقت با وى قرار مى‏گذارد که هر وقت واحد اقتصادى مذکور از محل اعتبار، چکى را به بانک حواله کند، به معناى فروش نسبتى از دارایى واحد اقتصادى به بانک است و پرداخت چک از طرف بانک، معناى خرید آن نسبت از دارایى واحد اقتصادى از طرف بانک را دارد وقتى بانک چک را پرداخت، مالک آن نسبت از دارایى و احد اقتصادى شده، شریک آن به شمار مى‏آید؛ سپس بانک به صورت «رویّه» عملى اعلام مى‏دارد: بنگاه‏هایى که از تسهیلات اعتبارى استفاده مى‏کنند مى‏توانند پس از رفع مشکل مالى، سهم‏الشرکه بانک را از بانک بخرند. بانک باتوجّه به مبلغ و مدّت زمان استفاده از اعتبار و باتوجّه به سود مبنا، رقمى را به‏صورت منفعت به قیمت خرید افزوده، سهم‏الشرکه خود را به بنگاه مى‏فروشد. توجیه شرعى و اقتصادى این منفعت به‏این است که وقتى بانک بخشى از دارایى بنگاه را مى‏خرد و به اندازه مدّت زمان استفاده بنگاه از اعتبار، مالک آن بخش از دارایى مى‏شود، ارزش دارایى مذکور متناسب با گذشت زمان و سود بنگاه افزایش مى‏یابد به‏این دلیل بانک حق دارد دارایى خود را به قیمتى بالاتر از قیمت خرید بفروشد و بنگاه مذکور نیز براى این‏که در پایان دوره مالى شریکى به نام بانک، بخشى از سود را تصاحب نکند، حاضر است سهم الشرکه بانک را با قیمت بالاتر بخرد.
اگر مثال پیشین را در این شیوه اجرا کنیم، بانک ملّى با پرداخت چک پانصدمیلیونى، بخشى از دارایى شرکت خودروسازى (طبق مثال نصف یک درصد، 200/1) را به قیمت پانصدمیلیون خریده، به آن نسبت مالک دارایى و شریک شرکت مى‏شود. پس از یک ماه، اگر شرکت بخواهد اعتبار مذکور را برگرداند، بانک سهم‏الشرکه خود را به قیمت بیش‏ترى که براساس مبلغ اوّلیّه (پانصد میلیون)، نرخ سود مبنا و مدّت زمان مالکیّت تعیین مى‏شود، به شرکت مى‏فروشد قیمت جدید از طریق فرمول زیر محاسبه مى‏شود.
بدیهى است که این شیوه نیز به یک مرتبه اختصاص ندارد و واحد اقتصادى مى‏تواند با رعایت سقف اعتبار، مرتّب از این محل استفاده کند.
ضمانت اجرا
در بانکدارى سنّتى، در عملیّات اعتبار در حساب جارى، استفاده کننده تسهیلات مى‏کوشد براى فرار از هزینه بهره بیش‏تر در نخستین فرصت ممکن با بانک تسویه حساب کند. افزون براین‏که هر نوع کوتاهى در بازپرداخت اعتبار، و جهه مشترى را مخدوش، و در مراحل بعد، گرفتن اعتبار را با مشکل مواجه مى‏کند و این دو دست به‏دست هم داده، ضمانت اجرایى خوبى براى بازپرداخت به موقع (کوتاه مدّت) اعتبار در حساب جارى فراهم مى‏آورد. در شیوه‏هاى پیشنهادى نیز مطلب همین‏طور است. در شیوه مصالحه بر سود مبنا، مشترى احساس مى‏کند هر چه مدّت زمان مشارکت بانک طولانى شود، سهم سود بانک نیز از جهت رقم افزایش مى‏یابد؛ در نتیجه یکى از اقلام هزینه‏اى بنگاه بالا مى‏رود؛ چنان که در شیوه خرید وفروش نیز بنگاه مى‏بیند هرچه زمان استفاده از اعتبار طولانى شود، قیمت بازخرید سهم‏الشرکه بانک بیش‏تر خواهد شد و به تبع آن، هزینه بنگاه افزایش خواهد یافت. و درست همانند بانکدارى سنّتى، مشترى احساس مى‏کند اگر نتواند در کوتاه‏مدت تسویه‏حساب کند، وجهه اعتبارى بنگاه نزد بانک مخدوش، و در نوبت‏هاى دیگر، استفاده از اعتبار در حساب جارى با مشکل مواجه مى‏شود. افزون براین، دو نکته حائز اهمّیّت وجود دارد که ضمانت اجرایى عملیّات اعتبار در جارى مشارکتى را افزایش مى‏دهد.
1. از توضیحات پیشین معلوم شدکه سود مبنا به طور معمول کم‏تر از سود متوسّط بنگاه است؛ بنابراین بنگاه مى‏داند که اگر تسویه حساب بانک را تا آخر سال مالى به تأخیر بیندازد، باید براى بانک نیز به نسبت سرمایه‏اش سود واقعى بپردازد و این مستلزم تحمّل هزینه بیش‏تر است.
2. بانک‏ها مى‏توانند با استفاده از مبناى فقهى که مى‏گوید: اگر در شرکتى سرمایه یکى از شرکا ویژگى خاصّى داشت که نوعى امتیاز به‏شمار مى‏آمد مى‏تواند نسبت سود بالاترى را شرط کند و اگر بقیّه شرکا توافق کنند، موقع تقسیم سود، شریک مذکور سهم بیش‏ترى به نسبت سرمایه خواهد برد،(12) این‏جا نیز بانک در جایگاه شریک مى‏تواند شرط کند اگر مشترى تاپایان سال مالى به یکى از دو روش پیشگفته تسویه حساب نکرد، بانک در مقایسه با سرمایه‏هاى دیگر با ضریب 2/1 یا هر ضریب دیگر، در تقسیم سود شرکت خواهد کرد.
1ـ2ـ3. شیوه انتظار سود واقعى
در این شیوه نیز بانک با در نظر گرفتن اعتبار در حساب جارى مشارکتى براى مشتریان موفّق و پرداخت چک آن‏ها، در مالکیّت بخشى از دارایى بنگاه و به تبع آن در سرمایه و سود بنگاه شریک مى‏شود. پس از سپرى شدن مشکل، بنگاه اصل مبلغ اعتبار استفاده شده را به بانک برمى‏گرداند و مشارکت را به پایان مى‏برد و همین «رویّه» را تا پایان سال مالى چند بار تکرار مى‏کند. پس‏از پایان سال‏مالى و روشن شدن سود واقعى بنگاه بانک به تناست مبالغ استفاده شده از اعتبار و مدّت زمان آن‏ها، در سود بنگاه شریک مى‏شود و از سود واقعى بنگاه ـ هر چقدر باشد ـ استفاده مى‏کند. بدیهى است در این شیوه نیز هرچه بنگاه مذکور در بازپرداخت اعتبار کوتاهى کند و زمان آن‏ها طولانى شود، سود بانک از محلّ آن‏هابیش‏تر و به تبع آن، هزینه بنگاه افزایش مى‏یابد؛ بنابراین بنگاه ترجیح مى‏دهد براى حفظ وجهه اعتبارى و کاهش هزینه‏هاى بنگاه در نخستین فرصت اعتبار دریافتى را برگرداند. در این شیوه نیز بانک مى‏تواند از اهرم فشار نسبت سود بیش‏تر استفاده کند به‏این معنا که با بنگاه مربوط توافق مى‏کند اگر بنگاه هریک از اعتبارات دریافتى را حدّاکثر تا سه‏ماه از تاریخ دریافت تسویه کند، بانک در پایان سال مالى، موقع تسویه حساب به بنگاه تخفیف داده، به‏جاى ضریب مثلاً 2/1 از ضریب 1 استفاده مى‏کند.
اگر مثال شرکت خودروسازى را براى این شیوه تطبیق کنیم، بانک اعتبار، تا سقف یک‏میلیارد ریالى در اختیار شرکت قرار مى‏دهد. شرکت با حواله چک از محلّ آن حساب برداشت مى‏کند و هرزمان مازادى داشت، اعتبار استفاده شده را به بانک بر مى‏گرداند و این فرایند را چند بار تا پایان سال مالى ادامه مى‏دهد. اگر فرض کنیم شرکت در سه نوبت به ترتیب مبالغ یک میلیارد، پانصد میلیون و چهارصدمیلیون ریال را برداشت و به ترتیب یک‏ماه، دوماه و چهارماه از آن استفاده کرده باشد و در پایان سال مالى معلوم سود که سود شرکت 30 درصد بوده است، سود بانک از محلّ سود واقعى به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد.
 
2. اعتبار در حساب جارى بر اساس عقد تنزیل (خرید و فروش دین)
2ـ1. ماهیّت فقهى اعتبار
تنزیل، نقد کردن طلب مدّت دار در معاملات تجارى است. گاهى مشترى توان پرداخت قیمت کالا را به صورت نقد ندارد و کالا را نسیه مى‏خرد و در مقابل، سفته‏اى مدّت دار به فروشنده مى‏دهد. حال اگر فروشنده بخواهد به هر دلیلى زودتر از سررسید سفته به وجه نقد دست یابد مى‏تواند با مراجعه به بانک و کم کردن مقدارى از وجه آن، سفته مذکور را تنزیل و وجه نقد دریافت کند و بانک در سررسید به بدهکار (مشترى کالا) مراجعه کرده وجه سفته را وصول مى‏کند. مبلغ کم شده که به آن نزول مى‏گویند، سود بانک از این معامله است که متناسب با نرخ سود بازار (در بانکدارى متعارف، نرخ بهره بانکى) و مدّت زمان باقى مانده تا سررسید سفته است؛ براى مثال اگر خرده‏فروشى از یک کارخانه به‏ارزش ده‏میلیون ریال خرید نسیه کرده، یک سفته سه‏ماهه بپردازد و کارخانه بخواهد آن را در بانک تنزیل کند، بانک از زیر مقابل آن را تنزیل مى‏کند.
که در آن رابطه « A » ارزش فعلى سفته، « P » ارزش اسمى سفته، « r » نرخ سود و « n » مدّت زمان باقى مانده تا سررسید سفته است. اگر نرخ سود 24 درصد باشد، ارزش سفته تنزیلى و سود بانک برابر است با:
 
مشهور فقیهان شیعه، عملیّات تنزیل سفته نزد شخص ثالث (مثل بانک) را در صورتى که سفته حقیقى باشد (در مقابل خرید نسیه واقعى باشد)، از مصادیق بیع دین (فروش دین) دانسته و مجاز مى‏شمرند(13)؛ ولى برخى از بزرگان چون حضرت امام خمینى(14) قدس‏سره و آیت‏اللّه‏ خامنه‏اى(15) فروش سفته و برات را به شخص ثالث به کم‏تر از مبلغ اسمى جایز نمى‏دانند. حال اگر بخواهیم براساس فتواى مشهور فقیهان در مسأله تنزیل عمل کنیم مى‏توان راه حلّ دیگرى براى اعتبار در حساب جارى براساس عقد تنزیل مطرح کرد.
2ـ2. شیوه عملیّاتى اعتبار در حساب جارى براساس عقد تنزیل
در این شیوه، بانک با شناسایى مشتریان موفقّ به آنان اعلان مى‏کند که براى آن دسته از مشتریان موفّق که داراى اسنادمالى حقیقى (ناشى از معامله واقعى) مدّت‏دار هستند، متناسب با عملکرد حساب جارى آن‏ها، اعتبار تنزیلى باز مى‏کند. وقتى مشترى تقاضاى اعتبار مى‏کند، بانک حدّ اعتبار او را تعیین، و درخواست اسناد مالى مدّت‏دار مى‏کند. مشترى به مبلغ اعتبار، سفته و برات در اختیار بانک به تناسب مبلغ چک و باتوجّه به نرخ سود عملیات بانکى و مدّت سفته‏ها و برات‏ها، بخشى از سفته و برات‏ها را تنزیل کند، و چک مورد نظر را بپردازد. اگر سر رسید سفته طولانى باشد و مشکل مشترى برطرف شده باشد، مشترى مى‏تواند به بانک مراجعه، و خرید سفته تنزیل شده را درخواست کند. در این صورت، بانک به همان روشى که سفته مدّت دار را خریده بود، به مشترى مى‏فروشد و این روش تا سررسید سفته مى‏تواند چندین بار تکرار و بین بانک و مشترى خرید و فروش شود و روشن است که هرچه زمان به سررسید سفته نزدیک شود، ارزش فعلى سفته به ارزش اسمى نزدیک مى‏شود، و سود به صفر گرایش مى‏یابد؛ براى مثال اگر بانکى براى یک واحد اقتصادى در حدّ ده‏میلیون ریال اعتبار در حساب جارى تنزیلى باز کند، آن واحد مى‏تواند با تحویل سفته‏اى به ارزش حدّ اعتبار، در خواست اعتبار کند. بانک با توجّه به مدّت زمان سفته و نرخ سود بانکى اعلان مى‏دارد که براى تنزیل آن، حدّاکثر تاچه میزان مى‏تواند چک بنویسد. اگر نرخ سود بانکى 24 درصد و سررسید سفته، سه‏ماهه باشد، بانک اعلان مى‏کند (طبق محاسبه گذشته) که آن واحد اقتصادى مى‏تواند تاسقف نه‏میلیون‏و چهارصد هزار ریال چک بنویسد. وقتى واحد اقتصادى چک را نوشت، بانک سفته مذکور را تنزیل کرده، چک را مى‏پردازد. حال اگر بانک و مشترى تا سررسید صبر کنند، بانک پس از سه‏ماه، مبلغ اسمى سفته (ده‏میلیون ریال) را وصول کرده، ششصد هزار ریال سود مى‏برد؛ امّا اگر مشترى براى مثال پس از یک‏ماه حاضر به برگرداندن اعتبار مذکور به بانک باشد، خرید سفته از بانک را درخواست مى‏کند. ارزش فعلى سفته تنزیلى و سود جدید از رابطه مذکور محاسبه مى‏شود.
 
همین‏طور اگر پس از یک‏ماه مشترى بخواهد سفته مذکور را دوباره پیش بانک تنزیل کند، از طریق رابطه پیشین سفته را به نه‏میلیون و هشتصدهزار ریال فروخته، از بانک پول نقد مى‏گیرد ـ چک حواله کرده از اعتبار تنزیلى برداشت مى‏کند ـ و دوباره بانک به مبلغ دویست‏هزار ریال از محل تنزیل جدید سود مى‏برد.
2ـ3. مشتریان اعتبار در حساب جارى تنزیلى
1. مؤسّسات تولیدى، خدماتى که محصولات خود را مدّت‏دار فروخته اسناد مالى (سفته) مدّت‏دار مى‏گیرند.
2. تاجران و عمده فروشانى که کالاها را به‏صورت نسیه به خرده‏فروشان فروخته، اسناد مالى و مدّت دار مى‏گیرند.
3. فروشگاه‏هاى کالاهاى بادوام که گاه کالاها را به صورت نسیه فروخته، از مشتریان اسناد مالى مدّت دار مى‏گیرند.
4. اشخاص حقیقى که گاه املاک و کالاهاى بادوام (منزل، مغازه، زمین، اتومبیل و ...) خود را به‏صورت مدّت‏دار فروخته، اسناد مالى مى‏گیرند.
2ـ4. ملاحظات اعتبار در حساب جارى تنزیلى
یک. چنان‏که گذشت، روش اعتبار در حساب جارى تنزیلى، به تبع خود تنزیل از جهت فقهى محلّ اختلاف است و فقط آن گروه از مشتریان بانک مى‏توانند از این روش استفاده کنند که مرجع تقلید آن‏ها تنزیل را جایز مى‏داند.
دو. فقیهان معتقد به جواز تنزیل، فقط اسناد حقیقى (سفته‏اى که بابت خرید کالا به‏صورت نسیه پرداخت مى‏شود) را قابل تنزیل مى‏دانند؛ بنابراین بانک تنزیل کننده باید به حقیقى بودن سند اطمینان داشته باشد.
سه. سفته‏اى که مشترى بدون پشتوانه معامله واقعى، امضا کرده، در اختیار بانک مى‏گذاردـ ولو مربوط به خود او نباشد و از دیگرى بگیردـ سفته صورى یا دوستانه نامیده مى‏شود که تنزیل آن جایز نیست و در حقیقت چنین سفته هایى ماهیّت فروش دین را ندارند ـ چون در واقع دینى در کار نیست ـ بلکه ماهیّت قرض با بهره را دارند که ربا است به این معنا که در واقع مشترى مبلغى را از بانک قرض کرده؛ سپس د ر برابر اصل و فرع آن سفته مى‏دهد. بانک‏ها باید از جریان چنین سفته هایى جلوگیرى کنند؛ چرا که ممکن است خیلى از معاملات ربوى را در قالب تنزیل سفته‏هاى صورى انجام داد و شاید همین امر باعث شده تا عملیّات تنزیل در بانکدارى بدون ربا جمهورى اسلامى ایران متوقّف شود با این‏که به تصویب شوراى پول و اعتبار و شوراى نگهبان رسیده بود و مدّتى نیز به آن عمل مى‏شد. به‏نظر مى‏رسد با یافتن راهکارهاى مناسب براى تشخیص سفته‏هاى حقیقى از صورى بتوان این ابزار را به کار گرفت.
چهار. در عملیّات تنزیل به‏صورت متعارف، مشترى تنزیل کننده، پشت سفته را به صورت ضمانت امضا مى‏کند و متعهد مى‏شود در صورت عدم پرداخت بدهکار، مشترى تنزیل کننده، وجه سفته را به بانک مى‏پردازد. از آن‏جا که این معنا از ضمانت (ضمانت عرفى) با اطلاق ضمانت شرعى (نقل ذمّه) تفاوت دارد، لازم است پشت سفته‏هاى تنزیلى با آوردن همین عبارت، (در صورت عدم پرداخت بدهکار، پرداخت و جه سفته را ضمانت مى‏کنم) امضا و ضمانت شود.
3. اعتبار در حساب جارى براساس عقد قرض بدون بهره
3ـ1. ماهیّت فقهى اعتبار
آسان‏ترین روش براى اعطاى اعتبار در حساب جارى، استفاده از قرار داد قرض بدون بهره است. بانک براى مشتریان خاص که توضیح آن‏ها مى‏آید، پس‏از اعتماد و اطمینان و گرفتن وثیقه‏هاى لازم، حدّ خاصّى را در نظر گرفته، به مشترى اعلان مى‏دارد و در حساب جارى وى منظور مى‏دارد. مشترى هروقت از آن اعتبار استفاده کرد؛ یعنى چکى نوشته به بانک حواله کرد، به معناى گرفتن قرض بدون بهره از بانک خواهد بود و طبق قرار داد متعهّد مى‏شود حدّاکثر در زمان مشخّصى (براى مثال سه ماه) قرض خود را به بانک برگرداند.
همانند سایر قرض‏هاى بدون بهره، بانک مى‏تواند در مقابل ارائه چنین خدمتى، کار مزد عملیّات بانکى دریافت کند؛ امّا باید دقّت شود که این کار مزد به‏واقع، اجرت کار باشد، نه هزینه استفاده از پول و اعتبار بانکى.
3ـ2. مشتریان اعتبار در حساب جارى قرضى
باتوجّه به این‏که این نوع اعتبار در حساب جارى سبب مى‏شود بخشى از منابع بانک به صورت قرض بدون بهره در اختیار مشترى قرار گیرد و براى بانک سود نداشته باشد، به نظر مى‏رسد، که این روش، منطق اقتصادى نداشته، براى نظام بانکى قابل قبول نخواهد بود؛ امّا در عین توجّه به منطق اقتصادى مى‏توان ادّعا کرد که اعتبار در حساب جارى به این روش براى خصوص مشتریان ذیل نه تنها منطقى، بلکه در مواردى یگانه راه‏حل است. به عبارت دیگر، اعتبار در حساب جارى براى مشتریان ذیل، گرچه براى بانک به‏صورت مستقیم سود ندارد، به صورت غیر مستقیم، سبب بالارفتن سود بانک مى‏شود.
1. شرکت‏هاى سهامى که بانک از سهامداران عمده آن شرکت است؛ به‏طورى که هر استفاده از اعتبار در حساب جارى و افزایش سود شرکت، افزایش سود بانک نیز به شمار مى‏آید.
2. فعّالیّت‏ها و بنگاه‏هاى اقتصادى که بانک از طریق مشارکت مدنى، و مضاربه، در آن‏ها سرمایه گذارى قابل توجّه دارد؛ به‏طورى که افزایش سود بنگاه، افزایش سود بانک به‏شمار مى‏آید.
نکته قابل توجّه این‏که نسبت به این نوع بنگاه‏ها بانک مى‏تواند زمان انعقاد قرار داد مشارکت مدنى یا مضاربه به‏جهت اعطاى امتیاز استفاده از تسهیلات اعتبار در حساب جارى قرضى، درصد بیش‏ترى از تقسیم سود براى سهم سرمایه خود درخواست کند.
3. اشخاص حقیقى فعّال و خوش حسابى که به‏طور متعارف، مانده قابل توجّهى در حساب جارى خود دارند. بانک‏ها براى تشویق چنین افرادى به افزایش موجودى حساب جارى و بالا بردن ثبات آن، متناسب با متوسّط مانده حساب جارى، حدّ اعتبار در نظر مى‏گیرند. روشن است که این شیوه از جهت مقدار و مدّت باید چنان کارشناسى شود که در مجموع، سبب افزایش مانده خالص حساب جارى شود.
3ـ3. ضمانت اجرا
از آنجاکه استفاده از تسهیلات اعتبار جارى به روش قرض بدون بهره، هیچ هزینه‏اى براى استفاده کننده از تسهیلات ندارد ـ جز کارمزد که به طور معمول ناچیز است ـ مشترى خواهد کوشید در بالاترین حد ممکن از این اعتبار استفاد کند و هر چه مى‏تواند در بازپرداخت آن طول دهد و این دو با منطق بانک ناسازگار است؛ امّا با تدابیر راهکارهایى مى‏توان این نگرانى‏ها را از بین برد یا به حدّاقل رساند.
اوّلاً. بانک با تعیین سقف اعتبار و حدّاکثر زمان استفاده به مشترى اعلان مى‏کند که استمرار این اعتبار براى دفعات بعد به رعایت اصول بانکى منوط است و چون مشترى دوست دارد به طور پیوسته این امتیاز را داشته باشد، به‏صورت منطقى در رعایت و نشان دادن خوش‏حسابى خود مى‏کوشد.
ثانیا. بانک با گرفتن وثیقه‏هاى معتبر و کوتاه مدّت (همانند سایر تسهیلات بانکى) به اعطاى تسهیلات اقدام مى‏کند و هر زمان احساس کرد که مشترى در رعایت اصول بانکى قصور دارد، از آن‏ها استفاده مى‏کند.
مقایسه شیوه‏هاى پیشنهادى و گزینش بهترین آن‏ها
در این مقاله، سه شیوه اعتبار در حساب جارى مشارکتى با عنوان‏هاى «مصالحه بر سود مبنا»، «خرید و فروش براساس سود مبنا» و «انتظار سود واقعى» و یک شیوه اعتبار در حساب جارى تنزیلى و یک شیوه اعتبار در حساب جارى قرض بدون بهره پیشنهاد شد. اگر بخواهیم این شیوه‏هاى پنج گانه را از جهت ضوابط اساسى انطباق با ضوابط فقهى، انطباق با اهداف اقتصاد اسلامى، داشتن منطق اقتصادى و انطباق با ملاک‏هاى بانکى مقایسه و در وضعیّت کنونى بهترین را برگزینیم، به‏صورت خلاصه مى‏توان چنین گفت:
1. شیوه مصالحه بر سودمبنا، با ضوابط فقهى و منطق اقتصادى انطباق کامل دارد و در محاسبه سود، بانک گرچه بنا را بر مصالحه و گرفتن سود على‏الحساب مى‏گذارد، بانک متعهّد مى‏شود که اگر سود واقعى از سود مبنا کمتر باشد، مابه‏التفاوت را بپردازد؛ در نتیجه هم از جهت تحقّق اهداف اقتصاد اسلامى و هم از جهت روش‏هاى عملیّاتى بانکى در حدّ متوسّط ارزیابى مى‏شود؛ چون روش‏هاى فعلى عملیاتى بانک، با گرفتن سود مشخّص و اتمام معامله سازگارند، نه با مصالحه و انتظار پایان دوره.
2. شیوه خرید و فروش براساس سودمبنا، با ضوابط فقهى و منطق اقتصادى انطباق کامل دارد؛ چنان که با روش‏هاى عملیاتى بانکى نیز به‏طور کامل منطبق است؛ ولى چون سود بانک با قطع نظر از سود واقعى بنگاه و به صورت مشخّص تعیین مى‏شود، در تحقّق اهداف اقتصاد اسلامى ضعیف است.
3. شیوه انتظار سود واقعى، با ضوابط فقهى و منطق اقتصادى و اهداف اقتصادى اسلامى به‏طور کامل سازگارى دارد؛ امّا در تطابق با روش‏هاى عملیاتى بانکى ضعیف است؛ چون سود بانک معیّن نبوده، کاملاً به سود واقعى بنگاه بستگى دارد.
4. شیوه تنزیل، در انطباق با ضوابط فقهى مشکل دارد و برخى از فقیهان آن را مجار نمى‏دانند. از جهت منطق اقتصادى و انطباق با عملیّات بانکى کامل؛ ولى در تحقّق اهداف اقتصادى اسلام نیز ضعیف است.
5. شیوه قرض بدون بهره، از جهت انطباق با ضوابط فقهى و تحقّق اهداف اقتصادى اسلام و تطابق با روش‏هاى عملیّاتى بانکى کامل است؛ امّا به جهت نداشتن سود بانکى، منطق اقتصادى ندارد.
جدول مقایسه شیوه‏هاى اعتبار در حساب جارى با ضوابط اساسى
شیوه/میزان انطباق         ضوابط فقهى         اهداف اقتصاد اسلامى         منطق اقتصادى         عملیّات بانکى
مصالحه بر سود مبنا         کامل         متوسّط         کامل         متوسّط
خرید و فروش با سود مبنا         کامل         ضعیف         کامل         کامل
انتظار سود واقعى         کامل         کامل         کامل         ضعیف
تنزیل         ضعیف         ضعیف         کامل         کامل
قرض بدون بهره         کامل         کامل         ضعیف         کامل
حال با توجّه به مطالب پیشین و با توجّه به روش‏هاى رایج عملیّات بانکى کشور که درپى معامله با ارقام و مبالغ مشخّص و معیّن هستند. براى اعتبار در حساب جارى مناسب است از شیوه خرید و فروش بر اساس سود مبنا آغاز کنند؛ امّا بهتر این است با طرّاحى راهکارها و روش‏هاى محاسباتى به سمت شیوه مصالحه بر سودمبنا و درنهایت به سمت شیوه انتظار سود واقعى حرکت کنند؛ چرا که شیوه انتظار سود واقعى، هم با موازین فقهى و منطق اقتصادى تطابق کامل دارد و هم در تحقّق اهداف اقتصاد اسلامى، کامل‏تر است و یگانه مشکل آن، نبود روش‏هاى عملیّاتى بانکى است؛ امّا به شیوه‏هاى تنزیل و قرض بدون بهره باید به دید تکمیلى نگریست؛ یعنى در مواردى که نمى‏توان از شیوه‏هاى مشارکتى استفاده کرد؛ مثل مواردى که متقاضىِ اعتبار یا اصلاً واحد اقتصادى ندارد یا واحد اقتصادى‏اش به گونه است که از جهت سرمایه و نسبت سود قابل محاسبه و اعلام به بانک نیست؛ ولى در حدّ اعتبار در حساب جارى قابل اعتماد هست.
پى‏نوشت‏ها:
________________________________________
1. ایرج توتونچیان: اقتصاد پول و بانکدارى مؤسسه تحقیقاتى پولى و بانکى، 1375 ش، ص 294.
2. مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بانکدارى اسلامى، علیرضا شیرانى، مؤسسه عالى بانکدارى، 1380 ش، ص 170.
3. سیّدعبّاس موسویان: بانکدارى اسلامى مؤسّسه تحقیقات پولى و بانکى، ویرایش دوم، 1380 ش، ص 19 و 60 .
4. مجموعه مقالات چهارمین سمینار بانکدارى اسلامى، اسداللّه‏ امیر اصلانى، مؤسّسه عالى بانکدارى، 1372 ش، ص 157، باتلخیص.
5. براى توضیح بیش‏تر، ر . ک: اصل مقاله، مجموعه مقالات چهارمین سمینار بانکدارى اسلامى، ص 157 ـ 162.
6. آنچه این‏جا مى‏آید، خلاصه طرح او است. براى اصل آن، ر . ک: مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بانکدارى، اسلامى علیرضاشیرانى، ص 169 ـ 178.
7. مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بانکدارى اسلامى، سیّد حسین مهدوى، مؤسّسه عالى بانکدارى، 1380 ش، ص 15 ـ 141.
8. مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بانکدارى اسلامى، ص 123.
9. همان، ص 124. (با اقتباس و تلخیص)
10 سود مبنا، رقم خاصّى است که نظام بانکى یا هر بانک به‏طور جداگانه با مطاله سود متوسّط اقتصاد، سود متوسط تسهیلات بانکى و کشش بازار به‏دست مى‏آورد.
11 مقصود از مشتریان موفّق، آن گروه از مشتریان حساب جارى هستند که در سه سال مالى گذشته سودشان بالاتر از سود مبنا بوده است و در معاملات بانکى سابقه مطلوبى دارند.
12. روح اللّه‏ موسوى خمینى [امام]: تحریر الوسیله، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1416 ق، ج 1، ص 575، کتاب شرکت، مسأله 10.
13. رساله توضیح المسائل مراجع عظام تقلید، مسأله خرید و فروش سفته.
14. روح‏اللّه‏ موسوى خمینى [ امام ]: استفتاءات جدید، ج 2، ص 175 و 176.
15. سیدعلى خامنه‏اى: دررالفوائد فى اجوبة القائد ص 85.