مطالعه تطبیقى خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه

مقدّمه
وقتى موضوع تعهّد، پرداخت مبلغى وجه نقد رایج باشد و متعهّد در سررسید از انجام تعهّد خویش سرباز زند، به متعهّدٌله خسارتى از این طریق وارد مى‏آید که به آن، «خسارت تأخیر تأدیه» گویند. از یک طرف ارزش پول به طور مداوم در حال کاهش است و پدیده‏هایى چون جنگ و محاصره اقتصادى نیز این کاهش را تشدید مى‏کند و در اثر آن، نرخ تورّم افزایش مى‏یابد. شخصى که مبلغى پول را قرض مى‏دهد یا کالایى را به نسیه مى‏فروشد، کاهش ارزش پول را به شرط آن‏که به میزان فاحشى نباشد، تا سررسید مى‏پذیرد؛ ولى پس از سررسید، ضرر ناشى از تورّم و کاهش ارزش پول را نپذیرفته و به ضرر خویش اقدام نکرده است. از طرف دیگر، چنان‏چه اهل تجارت باشد مى‏تواند با به کار انداختن پول خویش، به موقع از آن بهره ببرد و بر اثر امتناع مدیون از اداى دین در سررسید، از منافع فراوانى محروم شده است. اکنون آیا مى‏توان خسارت ناشى از کاهش ارزش پول و خسارت عدم‏النفع را از مدیونى که در اداى دین قصور ورزیده، مطالبه کرد؟
در زبان حقوقدانان، واژه «خسارت تأخیر تأدیه» در مواردى به کار مى‏رود که موضوع تعهّد، پرداخت مبلغى وجه نقد رایج کشور باشد و اگر موضوع، تحویل کالا و خدمات باشد یا پرداخت وجه نقد غیررایج در کشور، مثل ارزهاى بیگانه باشد، عنوان «خسارت ناشى از عدم انجام تعهّد یا تأخیر در انجام تعهّد» را به کار مى‏برند؛ بنابراین، موضوع نوشتار حاضر، موردى است که شخصى ضمن بیع یا قرض یا هر عقد دیگر، متعهّد شده مبلغى وجه نقد رایج بپردازد. در این زمینه، ابتدا به وضعیت قانون خسارت تأخیر تأدیه پیش و پس از انقلاب اسلامى ایران نگاهى مى‏کنیم؛ آن‏گاه بحث فقهى مربوط به موضوع را پى مى‏گیریم.
خسارت تأخیر تأدیه در قوانین
درباره این موضوع در قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامى به گونه‏هاى مختلف موضعگیرى شده است؛ بدین‏سبب به‏منظور مطالعه سیر تحوّل آن، بحث را در دو قسمت خلاصه مى‏کنیم:
1ـ1. خسارت تأخیر تأدیه قبل از پیروزى انقلاب اسلامى
مادّه 228 ق.م. مى‏گوید:
در صورتى که موضوع تعهّد تأدیه، وجه نقدى باشد، حاکم مى‏تواند با رعایت مادّه 221، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.
در این مادّه قانونى، خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده؛ ولى صدور حکم بر اساس آن را به رعایت مادّه 221 قانون مدنى منوط ساخته است. مادّه اخیر مى‏گوید:
اگر کسى تعهّد اقدام به امرى را بکند یا تعهّد نماید که از انجام امرى خوددارى کند، در صورت تخلّف، مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‏که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهّد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
به نظر مى‏رسد علّت این‏که مادّه 228 پیش‏گفته، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را به رعایت مادّه 221 منوط ساخته، این است که خسارت مزبور نوعى خسارت قراردادى است و از نظر قانون مدنى، خسارت قراردادى به خودى خود قابل مطالبه نیست، مگر آن‏که ضمن عقد، شرط صریح یا ضمنى مبنى بر ضمان براى خسارت ناشى از تخلّف یا حکم قانونگذار به طور جداگانه در ارتباط با اصل خسارت و میزان آن وجود داشته باشد.
قانون آیین دادرسى مدنى مصوّب 1318، باب دهم را به «خسارت و اجبار به انجام تعهّد» اختصاص داده، در مادّه 712 چنین مقرّر مى‏دارد:
مدّعى حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسى، جبران خسارتى که به سبب دادرسى یا به جهت تأخیر اداى دین یا انجام تعهّد و یا تسلیم خواسته به او وارد شده و یا خواهد شد، از طرف دعوا بخواهد... .
در این مادّه، خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده بود؛ ولى در مادّه 713 خسارت از خسارت را غیرقابل مطالبه اعلام مى‏کرد.
مادّه 712 پیش‏گفته، اعمّ از خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد بود و تأخیر در اداى دیون دیگر را نیز شامل مى‏شد ضمن آن‏که میزان دقیق خسارت قبال مطالبه را تعیین نمى‏کرد؛ بدین‏سبب، قانونگذار مزبور، مادّه 719 آن قانون را به خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد اختصاص داده، رقم مشخّصى را براى آن در نظر گرفت. این مادّه نیز چنین مقرّر مى‏داشت:
در دعاوى که موضوع آن وجه نقد است، اعمّ از این‏که راجع به معاملات یا حقّ استرداد یا سایر معاملات استقراضى یا غیر معاملات استقراضى باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدى دوازده (12 درصد) محکوم به ارسال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادى به عنوان وجه التزام یا مال‏الصلح یا مال‏الاجاره و هر عنوان دیگرى شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدى دوازده در سال نسبت به‏مدّت تأخیر، حکم داده نخواهد شد؛ لکن اگر مقدار خسارت، کم‏تر از صدى دوازده معیّن شده باشد، به همان مبلغ که قرارداد شده است، حکم داده مى‏شود.
ملاحظه مى‏شود که این مادّه، به عقد قرض اختصاصى ندارد و هر گونه دینى را که موضوع آن وجه نقد است، شامل مى‏شود. در این مادّه دو نکته جلب توجّه مى‏کند: نخست آن‏که هر گونه شرط افزایش دهنده مسؤولیت را تحت هر عنوانى، ملغا اعلام مى‏کند؛ ولى شرط کاهش‏دهنده مسؤولیت را مى‏پذیرد؛ بنابراین در زمان اجراى این مادّه قانونى، شرط صریح از سوى طرفین مبنى بر امکان مطالبه خسارت تأخیر بیش از 12 درصد در قالب وجه التزام و غیر آن، بدون اثر بوده و بدان حکم داده نمى‏شده است؛ بلکه اگر طلبکار ثابت مى‏کرد که خسارت وارده بیش از این مقدار بوده، باز قابل مطالبه نبود.
دوم آن‏که تعیین مبلغ 12 درصد از سوى قانونگذار یک اماره قانونى مبنى بر ورود خسارت بر اثر تأخیر در تأدیه وجه نقد از ناحیه متعهّد است؛ بدین‏جهت، مطابق مادّه 725 این قانون: «خسارت تأخیر تأدیه، محتاج به اثبات نیست و صرفا تأخیر در پرداخت براى مطالبه و حکم کافى است».
در مادّه 34 قانون ثبت مصوّب 26/12/1310 سخن از «خسارت دیرکرد» به میان آمده و قسمتى از مادّه یاد شده چنین مقرّر مى‏دارد:
دفترخانه بنا به تقاضاى بستانکار، اجرائیه براى وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد.
در مادّه 36 آن قانون هم خسارت تأخیر تأدیه از قرار صدى دوازده قابل مطالبه اعلام شده که به وسیله اداره ثبت مأخوذ و تماما به طلبکار داده مى‏شد.
همچنین مادّه 11 قانون صدور چک مصوّب 1355 و مادّه 304 قانون تجارت، خسارت تأخیر تأدیه را درباره اسناد تجارى مقرّر مى‏داشت.
1ـ2. خسارت تأخیر تأدیه پس از انقلاب اسلامى
پس از پیروزى انقلاب اسلامى، سرنوشت خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، فراز و نشیب داشته است. فقیهان شوراى نگهبان بر اساس اصل 4 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، عهده‏دار نظارت بر قوانین از جهت انطباق با احکام شرع انورند. در نظریه‏هاى متعدّد، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را که در قوانین پراکنده از جمله قانون آیین دادرسى مدنى مصوّب 1318 آمده بود، با اکثریت آرا، خلاف شرع دانستند. از آن جمله مى‏توان به نظریه‏هاى شماره 9499 مورّخ 25/8/1362، و 3845 مورّخ 12/4/1364 و 512/21/76 مورّخ 1/3/1376 اشاره کرد. در نظریه شماره 3845 چنین آمده:
مطالبه مازاد بر بدهى بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنان‏چه حضرت امام مدّظله نیز صریحا به این عبارت: «آن‏چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهى گرفته مى‏شود ربا و حرام است» اعلام نموده‏اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعى نمى‏باشد؛ بنابراین، موادّ 719 تا 723 قانون آیین دادرسى حقوق و سایر موادى که به طور متفرّق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود مى‏باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.
نیز در همین جهت، فقیهان شوراى نگهبان در نظریه شماره 3378 مورّخ 14/10/1367 آورده‏اند:
آن قسمت از مادّه 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و مادّه 36 و 37 آیین‏نامه اجراى ثبت که أخذ مازاد بر بدهى بدهکار را به‏صورت خسارت تأخیر تأدیه، مجاز شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام مى‏شود.
با این حال، شوراى نگهبان در پاسخ به سؤال بانک مرکزى (به شماره 4095 / ه مورّخ 28/11/1361) خسارت تأخیر تأدیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفت. شرح قضیه از این قرار است که بانک با مشتریان خود در قراردادهاى سیستم بانکى، مادّه‏اى را تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» به این مضمون مى‏گنجاند:
در صورت عدم تسویه کامل بدهى ناشى از قرارداد تا سررسید مقرّر، به علت تأخیر بدهى ناشى از این قرارداد، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهى، مبلغى به ذمّه امضا کننده این قرارداد تعلّق خواهد گرفت؛ از این رو وام و یا اعتبار گیرنده، با امضاى این قرارداد، ملزم و متعهّد مى‏شود تا زمان تسویه کامل بدهى ناشى از این قرارداد، علاوه بر بدهى تأدیه نشده، مبلغى معادل 12 درصد مانده بدهى براى هر سال نسبت به بدهى مذکور بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید... .
شوراى نگهبان نیز طىّ نامه شماره 7742 مورّخ 11/12/1361 عمل به ترتیب یاد شده را به شرط اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهى» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهى» بدون اشکال و مطابق موازین شرع شناخت.
نکاتى در این زمینه قابل توجّه است: نخست آن‏که از عبارت سؤال به‏دست مى‏آید قرارداد مفروض، اعمّ از عقد قرض است؛ یعنى شرط یاد شده حتّى اگر در ضمن عقد قرض باشد با مشکل ربا مواجه نخواهد شد. دلیل این امر آن است که در عبارت سؤال، قرارداد آمده و قراردادهاى بانکى، انواع عقود را شامل مى‏شود. افزون بر این، عبارت: «وام یا اعتبارگیرنده» دلیل روشن بر عمومیت سؤال براى عقد قرض است.
دوم آن‏که تاریخ اعلام نظر یاد شده از سوى شوراى نگهبان 11/12/1361 است؛ در حالى که در تاریخ‏هاى 12/4/1364 و 1/3/1376 این شورا، بار دیگر بر نظریه پیشین خود مبنى بر حرمت خسارت تأخیر تأدیه تأکید ورزیده است بدون آن‏که بر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد اشاره‏اى کند.
این حقیقت، برخى استادان حقوق کشورمان را بر آن واداشته که نظریات شوراى نگهبان را دچار تزلزل و عدم هماهنگى بپندارند (کاتوزیان، 1376: 4 / شماره 820 و 821).
به نظر مى‏رسد میان نظریه‏هاى شوراى نگهبان، جمع عرفى امکان‏پذیر است به این بیان که خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد به خودى خود قابل مطالبه نیست و با موازین شرع سازگارى ندارد، مگر آن‏که به صورت شرط ضمن عقد در آید.
شاهد بر این جمع، نظریه دیگرى از سوى فقیهان شوراى نگهبان است که در تاریخ 31/3/62 درباره اخذ بهره از شرکت‏هاى خارجى مى‏گوید:
اکثریت سهامداران غیرمسلمان شرکت‏هاى خارجى، مجوّز دریافت بهره از سایرین نمى‏شود؛ چنان‏که دریافت جریمه نیز اگر به صورت التزام و شرط در ضمن عقد نباشد، از مسلمان و غیرمسلمان از اقلیت‏هاى رسمى ساکن ایران جائز نمى‏باشد (مهرپور، 1371: 336).
مفهوم مخالف عبارت اخیر، آن است که گرفتن خسارت تأخیر تأدیه با فرض التزام بدان در ضمن عقد جایز است بدون آن‏که تفاوتى میان عقد قرض با سایر عقود باشد. بدین‏ترتیب، نظریه اخیر و نظریه مورّخ 11/12/1361 مى‏تواند اطلاق آراى بعدى شوراى نگهبان را که بدون قید، خسارت تأخیر تأدیه را غیرمشروع اعلام کرده، مقیّد سازد. بررسى فقهى این نظریه را به مباحث آینده موکول مى‏کنیم.
در تاریخ 3/10/76، مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تصویب تبصره الحاقى به مادّه 2 قانون اصلاح موادّى از قانون چک، به دارنده چک این امکان را مى‏بخشید که بتواند محکومیت صادرکننده را درباره پرداخت کلّیه خسارات و هزینه‏هاى وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وى متحمّل شده است، از دادگاه تقاضا کند و در یک نظریه تفسیرى، مجمع یاد شده در تاریخ 21/9/1377 چنین مقرّر داشت:
منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‏هاى وارد شده...» مذکور در تبصره الحاقى به مادّه 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک مصوّب 10/3/76 مجمع تشخیص مصحلت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبناى نرخ تورّم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران اعلام شد، و هزینه دادرسى و حقّ‏الوکاله بر اساس تعرفه‏هاى قانونى است.
روشن است که در این مقرّره، سخنى از شرط ضمن عقد به میان نیامده و از طرف دیگر، تورّم و کاهش ارزش پول مفروض گرفته شده است؛ بنابراین، تسرّى حکم مذکور در مصوّبه مجمع به غیر از چک از اسناد تجارى و غیرتجارى، فاقد وجاهت قانونى است؛ چنان‏که اگر به فرض، نرخ تورّم، صفر باشد، مطالبه وجهى به صورت خسارت تأخیر تأدیه، امکان‏پذیر نخواهد بود؛ ولى در سال 79، قانونگذار، خسارت تأخیر تأدیه را براى همه دعاوى که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد، مقرّر داشت. در مادّه 522 قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) مصوّب 21/1/1379 که در تاریخ 28/1/1379 به تأیید شوراى نگهبان رسیده، آمده است:
در دعاوى که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت متناسب تغییر شاخص قیمت سالانه که توسّط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى‏گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این‏که طرفین به نحو دیگرى مصالحه نمایند.
در این مادّه قانونى، چهار شرط براى امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقرّر شده است:
نخست آن‏که موضوع تعهّد، وجه نقد رایج باشد؛ پس اگر موضوع آن، کالا یا ارز کشورهاى دیگر باشد، مشمول این حکم نخواهد بود. دوم آن‏که طلبکار، بدهى را مطالبه کرده باشد که اظهار نامه رسمى مى‏تواند دلیلى بر این امر باشد. سوم آن‏که مدیون، متمکّن از پرداخت باشد، با امکان مالى از اداى دین خوددارى کرده باشد و چهارم آن‏که ارزش پول در فاصله سررسید تا زمان پرداخت، تغییر فاحش کرده باشد.
مقایسه این مادّه قانونى با مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرحى که گذشت مى‏رساند که از نظر قانونگذار سال 79، تمکّن مدیون از پرداخت و تغییر فاحش ارزش پول دو شرط عمده براى امکان مطالبه خسارت تأدیه وجه نقد است؛ در حالى که در مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیچ یک از آن دو قید نشده است؛ البتّه در این مصوّبه سخن از تورّم به میان آمده که مى‏رساند کاهش ارزش پول مفروغ گرفته شده؛ ولى «کاهش شدید» قید امکان مطالبه نیست و مقایسه این هر دو با نظریات شوراى نگهبان نشان مى‏دهد که نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه قانونگذار سال 79 هیچ‏کدام راهکار شرط ضمن عقد را که در آراى شوراى نگهبان منعکس شده بود، مورد استفاده قرار نداده‏اند.
2. خسارت تأخیر تأدیه از نگاه فقهى
در این قسمت، ابتدا نظریات مطرح شده، سپس ادلّه فقهى را مورد کاوش قرار مى‏دهیم.
2ـ1. نظریات فقهى
بیش‏تر فقیهان امامیه، گرفتن مبلغى مازاد بر اصل بدهى را تحت عنوان کاهش ارزش پول یا خسارت دیرکرد و مانند این‏ها غیرمشروع دانسته‏اند.
فقیه بزرگ، سیّدمحمّدکاظم یزدى، صاحب عروه معتقد است که کاهش ارزش پول قبل از سررسید و بعد از آن در ضمان بدهکار نیست؛ هر چند که وى توانایى پرداخت داشته و طلبکار نیز دین را مطالبه کرده باشد. وى در پاسخ به سؤالى در زمینه کاهش شدید ارزش پول مى‏گوید:
هر گاه آن دین مؤجّل باشد و تنزّل قیمت پیش از حلول اجل باشد، خسارت بر طلبکار است... و امّا اگر مطالبه کند و مدیون در دادن مماطله کند، بدون وجه شرعى، پس در صورت تنزّل قیمت، از کیسه طلبکار رفته است؛ چنان‏که در غصب مى‏گویند...(2) (یزدى، 1376: 279).
امام خمینى قدس‏سره در پاسخ به یک سؤال درباره شخصى که ضمن عقد قرض، درباره قدرت خرید شرط ضمان کرده، مى‏نگارد:
شرط مذکور نافذ نیست و همان مبلغى را که قرض گرفته، ضامن است و قدرت خرید پول در این مسأله اثر ندارد (امام‏خمینى، 1375: 2/290 و 291).
مرحوم آیت‏اللّه‏ گلپایگانى در پاسخ به سؤالى درباره جریمه‏هاى بانکى مى‏نویسد:
شرط زیاده، اگرچه به عنوان حقّ‏الزحمه و سایر مذکورات در سؤال باشد، ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است؛ ولى اگر مدیون به نحو شرعى در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرّر تأخیر انداخت، مبلغ معیّنى مجّانا بدهد، اشکال ندارد (گلپایگانى: 1405: 2/91).
درباره مبناى فقهى قسمت اخیر از پاسخ وى، پس از این بحث خواهیم کرد.
مقام رهبرى در پاسخ به سؤالى در این زمینه چنین نگاشته است:
خسارت ناشى از تأخیر بدهى، اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه است، در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد (اطلاّعات 2/2/1378).
در این نظر، بدون آن‏که از راهکار شرط ضمن عقد استفاده شود، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد پذیرفته شده و آن را از حکم ربا خارج دانسته‏اند؛ ولى در زمینه قلمرو خسارت مزبور و چگونگى استناد آن به تأخیر تأدیه توضیح نداده‏اند؛ به‏طور مثال، معلوم نیست که آیا خسارت قابل مطالبه از دست دادن سود را نیز شامل است یا فقط کاهش قدرت خرید را در بر مى‏گیرد؛ چنان‏که مشخّص نیست آیا خسارت مزبور در صورت کاهش شدید قابل مطالبه است یا کاهش به میزان متعارف هم در ضمان بدهکار است؛ هر چند بعید نیست اطلاق عبارت، همه این صورت‏ها را در برگیرد.
برخى از معاصران با فرق گذاشتن میان غصب پول و غیر غصب، در خصوص غصب، کاهش ارزش پول را در ضمان غاصب دانسته و در غیرغصب، گرفتن مبلغ مازاد را تحت عنوان ضمان کاهش ارزش پول، برخلاف ادلّه روایى قلمداد کرده‏اند (حائرى، 1378: 76 و 77)؛ البتّه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، غصب نیست و بدهکار با تأخیر در پرداخت دین، عین مالى را غصب نمى‏کند؛ ولى چون با تمکّن از پرداخت و با وجود مطالبه دائن، از اداى دین خویش خوددارى کرده و در فرض کاهش شدید ارزش پول، سبب ورود ضرر به وى شده است، به قاعده لاضرر باید خسارت او را جبران کند.
برخى نیز با آن‏که خسارت دیرکرد را ربا و حرام دانسته‏اند، معتقدند:
اگر فاصله زمانى و تورّم خیلى زیاد باشد، به طورى که پرداختن مبلغ مزبور عرفا اداى دین شمرده نشود، باید به حساب امروز بپردازد یا مصالحه کنند (مکارم، 1376: 150).
فقیهانى نیز هستند که به لزوم جبران کاهش ارزش پول حکم کرده؛ ولى مصالحه را به صورت احتیاط یا فتوا، مطلوب یا لازم شمرده‏اند (بهجت، استفتاء شماره 5690 و موسوى اردبیلى، 1377: استفتاء).
شهید صدر نیز در مباحث علمى خویش مى‏پذیرد که در اوضاع کنونى که ارزش پول به طور مستمر رو به کاهش است، به گونه‏اى که پس از چند سال، پول، ارزش حقیقى خود را از دست مى‏دهد، دیگر نمى‏توان پول امروز را «مثل» پول چند سال پیش دانست؛ بنابراین، لذا اگر بانک، هنگام وفا به دین خویش، ارزش واقعى پولى را که پیش‏تر گرفته، بپردازد، ربا و حرام نخواهد بود (شهید صدر 1399 ق، 19).
2ـ2. ادلّه فقهى
به منظور بررسى ادلّه فقهى در زمینه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، بحث را در چهار قسمت ارائه مى‏دهیم: شرط در ضمن عقد اصلى، شرط در ضمن عقد خارج لازم، ضمان نسبت به کاهش ارزش پول و سرانجام ضمان نسبت به خسارت عدم‏النفع.
2ـ2ـ1. شرط در ضمن عقد اصلى
دیْنى که مدیون، از پرداخت آن خوددارى مى‏کند و طلبکار خسارت دیرکرد را مى‏طلبد، گاه ناشى از عقد قرض است و گاه از عقود دیگر سرچشمه مى‏گیرد. تفاوت این دو در روایاتى است که در خصوص قرض وارد شده و هر گونه شرطى را که به نفع قرض دهنده باشد، حرام اعلام مى‏کند (شیخ حرعاملى، 1395 ه. ق، 18/356)؛ به همین دلیل، بیش‏تر بر این باورند که خسارت تأخیر تأدیه حتّى اگر به صورت شرط ضمن عقد قرض درآید، باز حرام و نامشروع است؛ زیرا مفاد این شرط، نفعى را به صورت معلّق به قرض دهنده باز مى‏گرداند. پیش از این به برخى از فتاواى فقهى در این زمینه اشاره شد.
با این همه، برخى عقیده دارند: ربا در صورتى است که قرض‏دهنده با شرط مزبور، قرض گیرنده را مجاز به تأخیر در فرض پرداخت مبلغى پول سازد؛ ولى اگر مقصود وى، الزام قرض‏گیرنده به اداى دین در سررسید و در اصطلاح «وجه التزام» باشد، بدون اشکال خواهد بود؛ براى مثال، قرض دهنده شرط مى‏کند که اگر دین را در سررسید معیّن نپرداخت به ازاى هر سال، 12 درصد اصل بدهى به ذمّه وى بیاید. چنین چیزى مشمول روایات نهى از ربا نخواهد بود(3) (صافى گلپایگانى، 1382: استفتاء).
آن‏چه در این فتوا قابل توجّه است، تفاوت میان ربا و وجه التزام است که گاه از آن به «شرط کیفرى» تعبیر مى‏کنند. ربا، مبلغى افزون بر میزان اصل بدهى، در ازاى اعطاى مهلت است؛ در حالى که قرض‏دهنده در فرض مورد بحث، چیزى به جز اصل بدهى در سررسید نمى‏خواهد و اگر شرط مبلغ در فرض تأخیر مى‏کند، به دلیل واداشتن مقترض به پرداخت وام در رأس مدّت است؛ به همین دلیل فقیهان شوراى نگهبان چنان‏که پیش از این گذشت، خسارت تأخیر تأدیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفته‏اند. بدیهى است مقصود آنان چیزى به‏جز آن‏چه در فتواى مذکور آمد، نیست؛ امّا در صورتى که دَیْن، ناشى از عقود دیگر غیر از قرض باشد، مثل آن‏که در ضمن بیع سلف یا بیع نسیه، شرط پرداخت مبلغ اضافى در صورت تأخیر کند، ادلّه ویژه قرض جریان نمى‏یابد؛ بدین‏سبب همان‏گونه که بایع در بیع نسیه مى‏توانست بر خریدار شرط کند که تا آخر سال، ماهانه مبلغ معیّنى را به او مجّانا هبه کند، به همان ترتیب مى‏تواند شرط کند که در صورت تأخیر در پرداخت ثمن در رأس مدّت مقرّر، ماهانه مبلغى معیّن را به وى تملیک کند (شهید صدر، 1403: 174). در این صورت، شرط مورد بحث، مشروعیت و نفوذ خود را از دلیل لزوم بیع و ادلّه نفوذ شرط مى‏گیرد نه از قرض، تا ربا پدید آید. از طرف دیگر، پرداخت مبلغ مازاد در برابر تمدید مدّت و اعطاى مهلت نیست تا مشمول روایاتى باشد که هر گونه مبلغ اضافى را در ازاى تمدید سررسید، حرام اعلام مى‏کند(4) (نجفى، 1390 ق: 18/376).
بدین‏ترتیب ممکن است کسى بین عقد قرض و سایر عقودى که دینى را مى‏آفریند، فرق بگذارد؛ به این نحو که شرط مبلغ اضافى تحت عنوان «وجه التزام» را در عقد قرض مصداق ربا و شرط مزبور در سایر عقود را صحیح و نافذ بشمارد؛ هر چند برخى چنان‏که اشاره شد، در هر دو، شرط یاد شده را معتبر تلقّى کرده‏اند.
2ـ2ـ2. شرط در ضمن عقد خارج لازم
برخى از فقیهان که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به صورت شرط ضمن عقد اصلى نپذیرفته‏اند، از راهکار شرط ضمن عقد خارج لازم بهره جسته و همان هدف را در این قالب تأمین کرده‏اند (گلپایگانى، 1405 ق: 91). به نظر آنان، دائن مى‏تواند کالاى هر چند کوچک را به مدیون بفروشد و در ضمن، شرط کند که اگر وى، رأس مدّت مقرّر، دین را نپرداخت، مبلغى براى مثال 12 درصد اصل بدهى را مجّانا به دائن تملیک کند. علّت قید «مجّانى بودن»، آن است که اگر تملیک مزبور در ازاى اعطاى مهلت باشد، مشمول روایات خاص است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت. در این صورت نیز شرط تملیک مجّانى مبلغى در صورت تأخیر در پرداخت، مشروعیت و نفوذ خود را از عقد قرض نمى‏گیرد و در ازاى سررسید نیست تا ربا لازم آید.
2ـ2ـ3. ضمان کاهش ارزش پول
ارزش پول، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگى در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر تورّم، از قیمت حقیقى پول مى‏کاهد؛ به گونه‏اى که اگر شخص، مدّت مدیدى عین پول خویش را در گوشه‏اى نگه دارد، فقط از نظر شکلى، پول خود را نگه داشته؛ ولى از نظر اقتصادى از ارزش تهى شده است.
اکنون مباحث گوناگونى در این ارتباط مطرح است. آیا قرض‏گیرنده مى‏تواند قیمت واقعى پول را در برابر قرض دهنده تضمین کند؟ به‏طور مثال اگر یک میلیون ریال را قرض مى‏گیرد تعهّد کند تا پس از یک سال، رقمى معادل یک میلیون ریال امروز را به وى باز گرداند. آیا قرض دهنده مى‏تواند بدون آن‏که قرض گیرنده، ارزش واقعى پول در سررسید را تضمین کرده، در رأس مدّت مقرّر، ما به‏التفاوت مبلغ اسمى یا ارزش واقعى روز ادا را مطالبه کند(5) و آیا کاهش شدید ارزش پول با کاهش به میزان متعارف در این زمینه فرق دارد؟
این پرسش‏ها با موضوع بحث ارتباط نزدیک دارد؛ ولى خارج از آن قرار مى‏گیرد؛ زیرا موضوع بحث، خسارت دیرکرد است و سؤالات مزبور، در فرض اداى به موقع دین نیز مطرح است. مطلب مورد بحث ما این است که اگر مدیون در رأس مدّت مقرّر، دین را نپرداخت و پس از سررسید، ارزش پول کاهش یافت، آیا طلبکار مى‏تواند مابه‏التفاوت را مطالبه کند؟
بدون شک اگر مدیون در رأس مدّت مقرّر، دین خود را بپردازد و اوضاع اقتصادى در این مدّت دگرگون نشده و کاهش ارزش، اندک و به میزان متعارف باشد، طلبکار نمى‏تواند مبلغى بیش‏تر از رقم اصلى را بخواهد؛ چرا که عقد قرض یک عقد احسانى است و قرض‏دهنده با نیّت خیر و ثواب، اقدام کرده و کاهش ارزش پول به میزان اندک را نادیده گرفته است؛ ولى اگر مدیون، به موقع به پرداخت دین اقدام نکرد، ممکن است گفته شود قرض‏دهنده کاهش اندک در ارزش پول را فقط تا سررسید نادیده گرفته، و به اصطلاح، «اقدام به ضرر» خویش کرده است؛ ولى اگر از سررسید گذشت، چنین اقدامى از رفتار وى استنباط نمى‏شود. به نظر مى‏رسد این سخن در جوامعى که عرف، در محاسبه ارزش پول دقّت دارد، قابل پذیرش است؛ ولى در جامعه کنونى ما، عرف چنین دقّتى ندارد و اگر کاهش به میزان اندک و متعارف باشد و فاصله زمانى میان سررسید و اداى دین زیاد نباشد، از نظر عرفى با پرداخت رقمى معادل با رقم اصل بدهى، دین خویش را ادا کرده است و کاهش ارزش یاد شده در ضمان مدیون به بیش از رقم نخستین تأثیرى نخواهد داشت؛ در نتیجه، هر گونه مبلغ اضافى در قبال کاهش ارزش پول «ربا» خواهد بود.
اکنون اگر کاهش ارزش به میزانى غیرمتعارف باشد؛ براى مثال، در اثر حادثه‏اى مثل جنگ، اوضاع اقتصادى چنان دگرگون شود که ارزش پول به کم‏تر از نصف کاهش یابد مى‏توان گفت هر چند فاصله زمانى میان سررسید دین و اداى آن زیاد نبوده، چون کاهش شدید رخ داده، پرداخت رقمى معادل با رقم اصلى دین، از نظر عرفى، اداى دین شمرده نمى‏شود. به دیگر سخن، پول، مال مثلى است و بر اساس یک قاعده عرفى، ضمان مثلى به مثل و ضمان قیمى به قیمت است؛ براى مثال، اگر قرض‏گیرنده صد مَن گندم ورامین قرض گرفته، موظّف است به همان مقدار گندم ورامین در سررسید باز پس دهد؛ البتّه ارزش حقیقى پول همیشه در زمره اوصافى نیست که در مثلى بودن دخالت کند؛ ولى وقتى کاهش شدید ارزش رخ مى‏دهد، مبلغ اسمى پول را «مثل» مبلغ اوّلیه نمى‏بیند و اگر مدیون رقم نخستین را تأدیه کرد، عرفا وى را برى‏ءالذمّه نمى‏دانند؛ البتّه این استدلال، ویژه تأخیر تأدیه نیست و حتّى در پرداخت به موقع دین نیز سارى و جارى است. بر همین اساس اگر در طول مدّت دین، اوضاع اقتصادى به گونه‏اى غیرمترقّبه تغییر کند و ارزش پول کاهش شدید یابد آن مبلغ در ضمان بدهکار خواهد بود؛ البتّه در عکس مسأله یعنى جایى که ارزش پول به میزانى غیرقابل انتظار افزایش یابد، بدهکار حق ندارد مبلغى از رقم اصلى دین کم بگذارد؛ زیرا تحلیل اراده طرفین اقتضا مى‏کند که ارزش اضافى نادیده گرفته شده و رقم نخستین پرداخت شود؛ به‏طور مثال اگر شخصى صد دلار به دیگرى بدهکار بود و ناگهان ارزش دلار از چهار هزار ریال به هشت هزار ریال افزایش یافت، ارزش افزوده، روزى قرض دهنده بوده و براى وى، گرفتن رقمى معادل رقم نخست بدون اشکال است. با وجود این، به نظر مى‏رسد استدلال پیش‏گفته، در فرض تأخیر در پرداخت روشن‏تر است؛ زیرا اگر قرض‏دهنده، به فرض، به مبلغ اسمى دین حتّى در فرض کاهش شدید ارزش رضا داشته، در صورت تأخیر در پرداخت، چنین رضایى را نداشته است؛ بلکه مى‏توان ادّعا کرد که اگر قائل شویم پول به لحاظ آن‏که حالت واسطه دارد، مثلى و قیمى بودن درباره آن قابل طرح نیست، باز هم مدیون را براى کاهش شدید ارزش، ضامن مى‏دانیم؛ زیرا از نظر عرفى، وقتى ارزش پول، به طور مثال، یک شبه به کم‏تر از 50 درصد کاهش مى‏یابد، پرداخت مبلغ اسمى، دیگر اداى کامل دین شمرده نمى‏شود و بر فرض تردید در صدق عرفى، استصحاب اشتغال جارى است و اگر به لحاظ آن‏که مجراى استصحاب، شبهه حکمیه است، در استصحاب تردید کنیم، در جریان قاعده اشتغال که مبنایى عقلایى دارد جاى تردید نخواهد بود.
2ـ2ـ4. ضمان خسارت عدم‏النفع
اگر قرض‏دهنده، طلب خویش را به موقع دریافت مى‏کرد مى‏توانست آن مبلغ را در تجارت و مانند آن به کار گرفته، از این طریق سود کسب کند. اکنون آیا مى‏تواند خسارتى را که از محروم شدن وى از نفع مسلّم در اثر تأخیر بدهکار ناشى شده از وى مطالبه کند؟
این مسأله در جایى است که قرض‏دهنده در وضعى باشد که اگر پول به دست او مى‏رسید، آن را به جریان مى‏انداخت و از گردش آن سود مى‏برد. در غیر این صورت، یعنى اگر شخص با دریافت پول نیز آن را به کنارى مى‏گذاشت، نفع احتمالى بوده و مسؤولیتى از این جهت براى مدیون قابل تصوّر نخواهد بود.
بیش‏تر فقیهان بر آنند که بر ضمان براى خسارت عدم‏النفع دلیلى وجود ندارد و بر آن «تلف مال» صدق نمى‏کند تا قواعد عمومى اتلاف و تسبیب مصداق داشته باشد؛ چنان‏که قاعده ضمان ید نیز درباره نفع از دست رفته مصداق ندارد (مراغى، 1417 ق: 310 و نراقى، 1375: 50).
در خصوص قاعده لاضرر نیز برخى عقیده دارند که عدم‏النفع ضرر نیست تا مشمول قاعده باشد و برخى دیگر هم معتقدند که عبارت «لاضرر و لاضرار»، بر ضمان مالى دلالت ندارد؛ زیرا زبان روایت، برداشتن حکم شرعى است، نه قرار دادن حکم، و ضمان مالى، قرار دادن مسؤولیت بر عهده شخص است یا گفته‏اند که مفاد قاعده، نهى تکلیفى از ایراد خسارت به دیگران است و بر حکم وضعى ضمان دلالتى ندارد (رشتى، 21؛ نجفى، 1365: 37/40؛ موسوى خلخالى، 1418 ق: 131).
در برابر مشهور، فقیهانى چون وحید بهبهانى، سیدعلى طباطبایى (صاحب ریاض)، و شهید سیدحسن مدّرس عقیده دارند که عنوان «ضرر» بر عدم النفع صادق است و بر اساس قاعده لاضرر، خسارت عدم‏النفع سبب ضمان و مسؤولیت مدنى است (بهبهانى، 1417 ق: 614؛ طباطبایى، 1404 ق: 2/302؛ مدرس، 1408 ق: 110).
بر اساس این نظریه، خسارت عدم‏النفع ناشى از تأخیر تأدیه قابل مطالبه است به شرط آن‏که رسیدن نفع در آینده از نظر عرفى محقّق‏الوقوع باشد. تفاوتى هم بین عقد قرض و دیگر عقودى که دینى را ایجاد مى‏کنند نیست؛ زیرا مبلغى که طلبکار به‏صورت خسارت عدم‏النفع مطالبه مى‏کند، مشروعیت خود را از عقد نگرفته و در برابر اعطاى مهلت پرداخت نمى‏شود تا عنوان «ربا» بر آن صادق باشد؛ بلکه از تعهّدى ناشى است که بر اثر ایراد خسارت، به حکم شارع بر دوش مدیون آمده است؛ البتّه این نظر چنان‏که اشاره شد، از سوى بیش‏تر فقیهان پذیرفته نشده، و از نظر حقوقى هم مطابق واپسین مصوّبات قانونى، مطالبه خسارت عدم‏النّفع با اشکال مواجه است. تبصره 2 مادّه 515 قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب مصوّب 1379 مى‏گوید:
خسارت ناشى از عدم النّفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونى قابل مطالبه مى‏باشد.
حمل مقرّره مزبور بر خسارت عدم النّفع احتمالى بر خلاف ظاهر مادّه است و قابل پذیرش نیست.
نظر برگزیده
از نظر حقوقى، راهکار شوراى نگهبان مبنى بر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد، با مقرّره مذکور در مادّه 522 قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى قابل جمع است؛ یعنى اگر طرفین، شرطى را در ضمن عقد، به منظور الزام طرف به رعایت دقیق سررسید بگنجانند، آن شرط نافذ است و شرایط ذکر شده در مادّه 522 مزبور لازم‏الرعایه نیست و اگر شرط ضمن عقد به ترتیبى که گفته شد موجود نباشد، خسارت تأخیر تأدیه را فقط مى‏توان در قالب مادّه یاد شده مطالبه کرد؛ یعنى با فرض تمکّن مدیون از اداى دین در سررسید و مطالبه دائن مى‏توان خسارت تأخیر را در فرض کاهش شدید ارزش پول، بر اساس شاخص قیمت سالانه که بانک مرکزى آن را اعلام مى‏کند، مطالبه کرد.
از نظر فقهى، راهکار شوراى نگهبان از سوى بیش‏تر فقیهان پذیرفته نشده و گویا در نظر آنان، همین که مبلغ اضافى شرط مى‏شود، خودبه خود در قبال اعطاى مهلت قرار مى‏گیرد و نمى‏توان «وجه التزام» را از پرداخت مبلغ در ازاى مهلت تفکیک کرد. به نظر ما، این دو قابل تفکیک است و به قصد طرفین به ویژه دائن بستگى دارد. اگر قصد او این نبوده که درآمدى را از طریق شرط به دست آورد، بلکه مى‏خواسته از این طریق، مدیون را به پرداخت در سررسید مقیّد کند، این ضمانت اجرا است و نمى‏توان آن را ربا دانست؛ ولى اگر شرط ضمن عقد نباشد، چنان‏چه مدیون در سررسید، از پرداخت تمکّن ندارد، اطلاق مقامى آیه شریفه که به مدیون معسر دستور اعطاى مهلت مى‏دهد، اقتضا مى‏کند که هیچ گونه خسارتى را نتوان از وى مطالبه کرد؛ ولى اگر توانایى پرداخت داشته و در اداى دین کوتاهى کرده است در وضعیت فعلى که کاهش ارزش پول رو به تزاید است مى‏توان از باب قاعده لاضرر و لاضرار، خسارت ناشى از تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.
نتیجه‏گیرى و پیشنهاد
در زمینه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ حقوق ما پیش و پس از انقلاب اسلامى فراز و نشیب بسیارى داشته است. پیش از انقلاب اسلامى، حدّاکثر مبلغ قابل مطالبه در صورت تأخیر در اداى بدهى، صدى دوازده محکوم به ارسال بود و بدون آن‏که به اثبات ورود خسارت نیاز باشد، به صرف اثبات تأخیر در پرداخت، قابل مطالبه بود.
پس از انقلاب اسلامى، فقیهان شوراى نگهبان آن را غیرشرعى اعلام کردند؛ ولى در خصوص بانک‏ها مطالبه خسارت دیرکرد را بر اساس شرط ضمن عقد که به‏صورت وجه التزام در قرارداد اصلى گنجانده مى‏شود پذیرفتند.
نظریه شوراى نگهبان به بانک اختصاصى ندارد و هر کس مى‏تواند از این راهکار استفاده کند به شرط آن‏که هدف از شرط یاد شده الزام مدیون به پرداخت در سررسید باشد، نه به دست آوردن سود در ازاى تمدید مهلت.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 76 این امکان را به دارنده چک بخشید که بتواند محکومیت صادرکننده چک را به پرداخت کلّیه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه تقاضا کند.
سرانجام در سال 79، قانونگذار آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب، با چهار شرط امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به طور کلّى امکان‏پذیر ساخت.
فقیهان عموما خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را به هر شکلى «ربا» و حرام دانسته‏اند؛ ولى هستند فقیهانى که با تفکیک میان «وجه التزام» و «ربا» درج شرطى در ضمن عقد به منظور مدیون به رعایت زمان سررسید را مشروع دانسته‏اند؛ چنان‏که برخى از فقیهان هم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در فرض کاهش شدید ارزش پول و تمکّن مدیون از اداى دین در سررسید، پذیرفته‏اند.
پیشنهاد مى‏کنیم مادّه 522 قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، از این قانون که به امور شکلى مربوط است، حذف و در قانون مدنى که محتوى مقرّرات ماهوى است گنجانده شود. ثانیا راهکار پذیرفته از سوى شوراى نگهبان با تصریح به عمومیت آن براى غیربانک‏ها از اشخاص حقیقى و حقوقى، مورد تصریح قانونگذار قرار گیرد.
فهرست منابع
1. امام‏خمینى، سیدروح‏اللّه‏: استفائات، ج 2، قم، انتشارات اسلامى، سوم، 1375.
2. اطلاعات: پاسخ به سؤال رئیس کلّ دادگسترى تهران، تهران در تاریخ 27/9/1375 که در 2/2/1378 انتشار یافت.
3. بهبهانى، وحید: حاشیه مجمع‏الفائدة و البرهان، کنگره بزرگداشت مقدّس اردبیلى، اوّل، 1417 ق.
4. بهجت، محمدتقى: استفتاء شماره 5690 مورّخ 4/4/79 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، شماره پاسخ 1/5690 مورّخ 7/8/79.
5. حائرى، سیدکاظم: «بررسى فقهى اوراق نقدى»، مجله فقه اهل‏بیت علیه‏السلام ، سال پنجم، شماره 19 و 20.
6. رشتى، میرزا حبیب‏اللّه‏: کتاب غصب، چاپ سنگى.
7. سبحانى، جعفر: مجله رهنمون، شماره 6، پاییز 1372 ش.
8. صدر، شهید سیدمحمدباقر: البنک‏اللاربوى، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، هشتم، سال 1403 ق.
9. همان: الاسلام یقود الاحیاة، شماره 6، الاسس العامة اللبنک فى‏المجتمع الاسلامى، دوم، بیروت، دارالمعارف، 1399 ق.
10. صافى گلپایگانى: پاسخ مورّخ 12/1/82 به استفتاى پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم.
11. طباطبایى، سیدعلى: ریاض‏المسائل، ج 2، قم، مؤسسه آل‏البیت، 1404 ق، قطع رحلى.
12. عاملى، شیخ حر: وسائل‏الشیعه، ج 18، (20 جلدى)، سوم، تهران، کتابفروشى اسلامیه، 1395 ق.
13. کاتوزیان، ناصر: قواعد عمومى قراردادها، ج 4، تهران، شرکت انتشار با همکارى شرکت بهمن سرنا، دوم، 1376 ش.
14. گلپایگانى، سیدمحمدرضا: مجمع‏المسائل، ج 2، قم، دارالقرآن الکریم، دوم، 1405 ق.
15. مراغى، میرفتاح: العناوین، ج 1، قم، مؤسّسه نشرالاسلامى، اوّل، 1418 ق.
16. مکارم شیرازى، ناصر: ربا و بانکدارى اسلامى، قم، مطبوعاتى هدف، اوّل، 1376 ش.
17. مهرپور، حسین: مجموعه نظریات شوراى نگهبان (دوره اوّل)، تهران، مؤسّسه کیهان، اوّل، 1371 ش.
18. موسوى خلخالى، مرتضى: قاعده لاضرر و لاضرار، تقریر بحث‏هاى محقّق عراقى، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، اوّل، 1418 ق.
19. مدرس، شهید سیدحسن: الرسائل‏الفقهیه، تهران، ستاد بزرگداشت پنجاهمین سالگرد شهادت مدرس، اوّل، 1408 ق.
20. موسوى اردبیلى، عبدالکریم: پاسخ به استفتاء کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى، مورّخ 16/12/77.
21. نراقى، ملاّاحمد: عوائدالایام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، اوّل، 1375 ش.
22. نجفى، محمدحسن: جواهرالکلام، ج 37، تهران، دارالکتب الاسلامیه، دوم، 1365 ش.
________________________________________
1. استادیار دانشگاه قم.
2. همچنین میان فقیهان معاصر، ر.ک: آیت‏اللّه‏ سیستانى، پاسخ به نامه شماره 13/619/56/د مورّخ 24/7/1375 کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى؛ جعفر سبحانى، مجله رهنمون، مدرسه عالى شهید مطهرى، شماره 6، ص 96.
3. متن سؤال و جواب چنین است:
سؤال: در قرارداد قرض یا غیر آن، شرط مى‏شود که «در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهى ناشى از قرارداد در سررسید مقرّر، علاوه بر اصل بدهى، مبلغى معادل 12 درصد مانده بدهى براى هر سال به ذمّه متعهّد این قرارداد تعلّق خواهد گرفت»، آیا شرط مزبور با مشکل ربا و غیر آن مواجه مى‏باشد یا خیر؟ و آیا میان قرض و غیر آن همچون بیع نسیه یا سلف در این‏باره فرق هست یا نه؟
جواب: «اگر مفهوم شرط مذکور، مجاز بودن مدیون در تأخیر اداى دین در مقابل 12 درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مدیون بر اداى دین رأس مدّت مقرّر باشد که وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهرا اشکال ندارد واللّه‏العالم».
اطلاق این عبارت، عدم تفاوت میان قرض و غیر آن را در این مورد مى‏رساند.
4. سؤال راوى از امام باقر علیه‏السلام این است: «فى‏الرجل یکون علیه دینٌ الى اجلٍ مسمّىً فیأتیه غریمه، فیقول: انقدنى من‏الذى لى کذا و کذا و اضع لک بقیّته، او یقول: انقدنى بعضا و امدُّ لک فى‏الاجل فیما بقى.
عبارت امام علیه‏السلام چنین است: «لا اَرى بِه بأسا مالَمْ یَزِدْ على رأسِ مالهِ شیئا یقول‏اللّه‏ُ عزّوَجلّ: فَلکُم رؤُوسُ اموالِکُم لاتَظْلِمُون و لاتُظْلَمُون».
5. شهید صدر چنین چیزى را امکان‏پذیر مى‏داند؛ حتّى اگر قرارداد، عقد قرض باشد و در مقام استدلال مى‏گوید: «فانّ البنک یضمنها بقیمتهاالحقیقیّة لان‏الاوراق النّقدیة و ان کانت مثلیّةً ولکن مثلها لیس هوالورق فحسب بل مایمثل قیمتها، فلیس من‏الربا ان یدفع‏البنک لدى‏الوفاء مایمثل قیمة مااخذ و تقدّرالقیمة الحقیقیة على اساس‏الذهب و سعرالصرف بالذهب» (شهید صدر، 1399: 6/19).