جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام

مقدّمه
یکى از مباحث مهم و اساسى در هر مکتب و نظام اجتماعى، تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصه فعّالیّت‏هاى اقتصادى است و این مهم از دیرزمان مورد اهتمام دانشمندان اسلامى بوده است. در دهه‏هاى اخیر، اندیشه‏وران مسلمان از ابعاد گوناگون به تشریح جایگاه دولت در اقتصاد پرداخته‏اند. مقاله حاضر با بهره‏گیرى از متون دینى به‏ویژه قرآن و سنّت و نظریّات گذشتگان، نخست به بررسى مبانى نظرى دخالت دولت در اقتصاد مى‏پردازد؛ سپس به ترتیب، اهداف، وظایف، منابع مالى و اختیارات دولت در اقتصاد را از دیدگاه اسلام شرح مى‏دهد.
مبانى نظرى دخالت دولت
مؤمنان کسانى هستند که از فرستاده خدا، پیامبر امّى پیروى مى‏کنند؛ پیامبرى که صفاتش را در تورات و انجیلى که نزدشان است، مى‏یابند. آن‏ها را به معروف دستور مى‏دهد و از منکر بازمى‏دارد. اشیاى پاکیزه را حلال مى‏شمرد و ناپاکى‏ها را تحریم مى‏کند و بارهاى سنگین و زنجیرهایى را که بر آن‏ها بود، بر مى‏دارد.(2)
در بینش اسلام، خدا انسان را آزاد و مختار آفریده و هیچ کس حتّى دولت حق ندارد این آزادى و اختیار را از او سلب کند، و از این بالاتر، مطابق فراز آخر آیه‏اى که گذشت، یکى از مسؤولیّت‏هاى نبىّ اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله آزاد کردن انسان‏ها از قید و بند زنجیرهایى است که در سایه پندارها، قراردادها، آداب و رسوم نادرست اجتماعى به گردن انسان‏ها گذاشته شده بود، و بر همین اساس است که فقیهان اسلام اتّفاق دارند در وضع عادى نمى‏توان هیچ محدودیّتى را بر فرد بالغ و عاقل تحمیل کرد؛ بنابراین آزادى بیان، انتخاب شغل و جابه‏جایى و تغییر مکان اشتغال در جامعه اسلامى اصل تضمین شده است.(3)
در کنار این اصل آزادى، خداوند از وجود انسان‏هایى با ظاهرى فریبنده و با باطنى مفسده‏جو خبر مى‏دهد:
از مردم کسانى هستند که گفتار آنان، در زندگى دنیا، مایه شگفتى تو مى‏شود [= در ظاهر خیلى زیبا و پسندیده سخن مى‏گویند؛ ولى [وقتى دست یابند [حاکم شوند] در راه فساد در زمین و نابودى زراعت‏ها و حیوانات مى‏کوشند.(4)
وجود چنین انسان‏هاى مفسده‏جو، سبب شده تا اسلام، آزادى به معناى بى‏بندوبارى و هرج‏ومرج طلبى را مردود بداند و پیامبر را به سازمان‏دهى و اقتدار، و مسلمانان را به حمایت و پیروى از حکومت اسلامى فراخواند.
یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ.(5)
اى کسانى که ایمان آورده‏اید! خدا، پیامبر خدا وصاحبان امر را اطاعت کنید.
در پرتو این آموزه‏ها، اندیشه‏وران مسلمان معتقدند: اسلام طرفدار اهداف و آرمان‏هایى است که اجراى آن‏ها بدون دخالت دولت دشوار است و براى این مطلب، مبانى متعدّدى مطرح کرده‏اند.
1. هدفگرایى و ارزشگرایى اسلام
مطابق آموزه‏هاى قرآن و اسلام، انسان در عین قدرت و اختیار، مکلّف و مسؤول است. او موجودى است که وظیفه دارد در طول عمر خود، با انتخاب زندگى مناسب، به سوى کمال و خوشبختى حرکت کند و سرانجام به سوى خدا برگشته، از آن چه انجام داده، پرسیده مى‏شود:
یقینا شما از آن چه انجام مى‏دادید، بازپرسى خواهید شد.(6)
این شیوه از زندگى (اختیار همراه با مسؤولیت) به زندگى فردى اختصاص ندارد. از نظر اسلام جوامع نیز در عین اختیار مسؤول اعمال و کردار اجتماعى خویشند و روز قیامت امّت‏ها نیز به تناسب کردار جمعى‏شان مؤاخذه خواهند شد.
آنان امّتى بودند که درگذشتند. آن چه کردند، براى خودشان است و آن چه هم شما کرده‏اید، براى خودتان است و شما مسؤول اعمال آن‏ها نیستید؛(7)
بنابراین، زندگى فردى و اجتماعى در جامعه اسلامى در عین برخوردارى از آزادى و اختیار، توأم با هدف‏گرایى و پایبندى به ارزش‏هاى الاهى است و هر فرد و جمع اسلامى مسؤول رفتار خود هستند. افزون بر این، مطالعه تاریخى و جامعه‏شناختى نیز نشان مى‏دهد که افراد جامعه از حاکمیّت متأثّر هستند؛ بنابراین، لازمه طبیعى چنین دیدگاهى، حضور حکومتى مقتدر در همه عرصه‏هاى زندگى از جمله فعّالیّت‏هاى اقتصادى است، و در واقع، از نظر اسلام، حکومت ابزارى براى تحقّق بخشیدن به اهداف مادّى و معنوى و حاکمیّت ارزش‏هاى الاهى و انسانى، و وسیله‏اى براى مهیا کردن بسترى مناسب جهت رشد و تعالى انسان‏ها است.(8)
2. تحقّق قوانین اسلام
براساس جهان‏بینى اسلامى، انسان گرچه اشرف مخلوقات بوده و هر آن چه روى زمین است، براى او آفریده شده: «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعا»،(9) و اگر چه به واسطه نعمت بزرگ عقل، توانایى شکافتن جهل‏ها و تاریکى‏ها و راهیابى به علم و روشنایى را دارد، براى پیمودن مسیر کمال و سعادت و رسیدن به رستگارى دائم از هدایت الاهى و راهنمایى پیامبران بى‏نیاز نیست. از آن جا که دانش بشرى به طور معمول آمیخته با جهل، و تصمیم‏گیرى‏هاى او اغلب متأثّر از هوس‏ها و ترس‏ها است، چه در برنامه‏ریزى فردى، چه در ساختن نظام‏هاى اجتماعى نمى‏توان به دستاورد بشر بسنده کرد و آن را بهترین راه رسیدن به کمال مطلوب دانست.
چه بسا چیزى را خوش نداشته باشید؛ حال آن که خیر شما در آن است یا چیزى را دوست داشته باشید، حال آن که شرّ شما در آن است و خدا مى‏داند و شما نمى‏دانید؛(10)
بنابراین ممکن است انسان‏ها بتوانند با علم و تجربه، نظام‏هاى اجتماعى را طرّاحى کنند؛ امّا هیچ اطمینانى بر این که چنین نظامى تأمین کننده مصالح همه افراد باشد، نخواهد بود و براى ساختن نظام‏هاى عادلانه، نیازمندِ راهنمایان آسمانى هستیم:
ما رسولان خود را با ادّله روشن فرستادیم و با آن‏ها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند؛(11)
پس قیام به عدالت، در گرو پیروى از پیامبران و عمل به آموزه‏هاى آنان است و به همین مناسبت است که خداوند هر نوع عدول از احکام الاهى و تمایل به احکام دیگر را ستم مى‏داند.
و هر کس به احکامى که خدا نازل کرده، حکم نکند، ستمگر است،(12)
و روشن است که براى اجراى احکام اسلام و قرآن در تمام عرصه‏ها از جمله مسائل اقتصادى به حضور دولتى مقتدر نیاز است تا افزون بر کنترل و نظارت بر حُسن جریان امور، خود زمینه‏ساز اجراى آن احکام باشد. به بیان روشن‏تر چنان که امام خمینى قدس‏سره بیان مى‏کند، «حکومت، فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشر است».(13)
3. نارسایى بازار
مطابق آموزه‏هاى اسلام، اگر چه مسؤولیّت اساسى فرد این است که به خود تکیه کند و با تمام توان بکوشد، واقعیّت بازار نشان مى‏دهد که فرد، حتّى اگر بیش‏ترین سعى خود را به عمل آورد، در موارد بسیارى نمى‏تواند به پاداش مطلوب و در خور شأن خود برسد و چنان که تجربه تاریخى نشان مى‏دهد، آن گروه از عوامل تولید که قدرت چانه‏زنى بالایى دارند، همیشه سهمى بیش از بازده خود دریافت کرده و در عمل، سهم عوامل دیگر را ربوده‏اند.(14) بر این اساس، دولت اسلامى وظیفه دارد براى تنظیم روابط عادلانه توزیع، و جلوگیرى از استثمار برخى عوامل تولید به وسیله دیگر عوامل و واسطه‏ها، حضور فعّالى در عرصه اقتصاد داشته باشد.(15) خداوند متعالى در چند جاى قرآن با اشاره به خوى زیاده‏طلبى انسان، او را از فرصت‏طلبى و قیمت‏گذارى اموال مردم به کم‏تر از استحقاق، منع کرده، مى‏فرماید:
پیمانه و وزن را با عدالت، تمام دهید. ارزش اشیا [= اجناس و اعمال] مردم را نکاهید و در زمین به فساد نکوشید.(16)
نارسایى بازار فقط در ناعادلانه بودن توزیع درآمد خلاصه نمى‏شود. اکنون براى همگان آشکار شده است که به جهت نفع‏طلبى فردگرایانه، عوامل بازار نمى‏تواند بیش‏ترین نفع را براى تمام طبقات جامعه داشته باشد و ضرورتا به کارایى مطلوب در استفاده از منابع انجامد؛ زیرا افق دید فرد محدود است و آگاهى و علاقه‏اى به منافع و هزینه‏هاى اجتماعى ندارد؛ بنابراین اگر اقتصاد به تصمیم‏گیرى‏هاى فردى واگذار شود، در بخش‏هاى گوناگون اقتصاد بدون توجّه به نیازهاى رفاهى مردم، رشدى نامتعادل پدید مى‏آید؛ در نتیجه، دولت اسلامى باید با برنامه‏ریزى مناسب، پس‏اندازهاى بخش خصوصى و دولتى را به سمت فعّالیّت‏هاى سودمند ملّى سوق دهد؛ البّته معناى برنامه‏ریزى این نیست که دولت به تنظیم و کنترل بى‏حدّ بخش خصوصى اقدام کند؛ بلکه معناى آن این است که دولت به جاى واگذارى تخصیص منابع و مدیریّت تقاضاى کل به تعامل کور نیروهاى بازار، نقشى فعّال و آگاهانه در تعیین اولویّت‏ها، سمت دادن منابع کمیاب، تنظیم تقاضاى کل، به عهده گرفته، از وقوع رکود یا تورّم جلوگیرى کند.(17)
شواهدتاریخى دخالت دولت
افزون بر مباحث نظرى پیشین، تاریخ نیز نشان مى‏دهد که مداخله دولت در اقتصاد، از همان ابتداى تشکیل حکومت اسلامى در زمان پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم مطرح بوده و در عصر خلفا نیز بدون هیچ تردیدى ادامه داشته است. پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله از همان روزهاى نخست تشکیل حکومت در مدینه، قوانینى در حوزه‏هاى تجارت، کشاورزى، خدمات و صنعت به منظور تنظیم روابط اقتصادى مسلمانان مقرّر داشت. تحریم برخى معاملات رایج در زمان جاهلیّت چون ربا، احتکار، تلقّى رکبان امضا و تأیید برخى معاملات چون بیع، مضاربه، مشارکت و قرض‏الحسنه، تحریم برخى فعّالیّت‏هاى اقتصادى چون شراب‏سازى، مجسمه‏سازى، پرورش خوک، دایر کردن مراکز فحشا، ترغیب مسلمانان به تولید از طریق پیمان‏هاى مزارعه، مضاربه و مساقات، تسریع مالیات‏هایى چون خمس، زکات، جزیه و خراج، تعیین حدود مالکیّت‏هاى خصوصى، عمومى و دولتى (انفال) و وضع قوانین هر یک و اقدام‏هاى دیگر حضرت، گواهى روشن بر مسؤولیت دولت در عرصه‏هاى اقتصادى است.(18) شاید گویاترین سند تاریخى، عهدنامه امیر مؤمنان على بن ابى‏طالب علیه‏السلام به مالک اشتر نخعى باشد که از همان آغاز سخن فرمود:
این فرمانى است از بنده خدا، على، امیر مؤمنان به مالک اشتر پسر حارث، در عهدى که با او مى‏گذارد، هنگامى که وى را به حکومت مصر مى‏گمارد تا خراج آن را جمع کند و با دشمنانش بستیزد؛ امور مردم را اصلاح کند و در آبادانى شهرهایش بکوشد.(19)
حضرت در قسمت‏هاى مختلف نامه، به فعّالیّت‏هاى گوناگون اقتصادى آن روز اشاره کرده، درباره هر یک، دستورالعمل خاصّى را ارائه مى‏دهد. در ادامه مقاله، برخى سفارش‏هاى اقتصادى حضرت را مى‏آوریم.
اهداف اقتصادى دولت
از مطالعه آیات و روایات و دیگر منابع دینى مى‏توان توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایى عدالت و رسیدن به قدرت اقتصادى را اهداف اقتصادى دولت اسلامى دانست.
1. توسعه رفاه
خداوند، همان کسى است که آسمان‏ها و زمین را آفرید، و از آسمان آبى آورد، و کشتى‏ها را مسخّر شما کرد، تا بر صفحه دریا به فرمان او حرکت کنند، و نهرها را مسخّر شما ساخت، و خورشید و ماه را که با برنامه منظّمى در کارند، به تسخیر شما درآورد، و شب و روز را مسخّر شما کرد و از هر چیزى که از او خواستید [= نیازمند بودید] به شما داد و اگر نعمت‏هاى خدا را بشمارید، هرگز آن‏ها را شماره نتوانید کرد.(20)
مطابق این آیه، خداوند نعمت‏هاى فراوان و مناسب نیاز انسان‏ها را آفرید و آن‏ها را مسخّر انسان کرد تا بتواند زندگى مناسب شأن و کرامت خود به پا دارد. بر این اساس، یکى از اهداف دولت اسلامى در جایگاه خلیفه خدا روى زمین، تحقّق بخشیدن غایات الاهى و رساندن جامعه به رفاه مطلوب اسلامى و قرآنى است.
نبى اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم در این باره مى‏فرماید:
هر حاکمى که مسؤول امور مسلمانان باشد؛ امّا بى‏شائبه در جهت رفاه و بهروزى آنان نکوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد.(21)
حضرت امیر نیز در نامه‏اش به مالک اشتر، گسترش رفاه و آبادانى را هدف اوّل حکومت اسلامى شمرده، بى‏توجهّى به آن را عامل نابودى حکومت مى‏داند.
و باید توجّه تو به آبادانى سرزمین بیش از تحصیل و جمع‏آورى خراج باشد و باید توجّه داشته باشى که جمع‏آورى خراج، جز با آبادانى میسّر نمى‏شود، و آن که خراج خواهد و به آبادانى نپردازد، شهرها را ویران کند؛ مردم را از بین ببرد و حکومتش جز اندکى دوام نیابد.(22)
ابن خلدون از اندیشه‏وران بزرگ اسلامى در تحلیل اثباتى این واقعیّت مى‏گوید:
اگر حاکم، همراه و مهربان باشد، انتظارات مردم گسترش مى‏یابد و براى آبادانى و فراهم ساختن اسباب آن، فعّال‏تر مى‏شوند؛ در حالى که تجاوز به اموال مردم، آنان را از به دست آوردن و بارور کردن ثروت نومید مى‏سازد؛ چه، مى‏بینند در چنین وضعى، سرانجام، هستى‏شان را به غارت مى‏برند و آن چه را به دست مى‏آورند، از ایشان مى‏ربایند و هر گاه مردم از به دست آوردن و تولید ثروت نومید شوند، از کوشش در راه آن دست برمى‏دارند ... و اگر مردم در راه معاش خود نکوشند و دست از پیشه‏ها بردارند، بازارهاى اجتماع و آبادانى بى‏رونق، و احوال متزلزل مى‏شود و مردم در جست‏وجوى درآمد از آن سرزمین رخت برمى‏بندند و در نواحى دیگر که بیرون از قلمرو فرمانروایى آن ناحیه است، پراکنده مى‏شوند و در نتیجه، جمعیت آن ناحیه کم، و شهرهاى آن از سکنه خالى، و شهرهاى آن ویران مى‏شود و پریشانى آن دیار، به دولت و سلطان هم سرایت مى‏کند؛(23)
بنابراین، براى استقرار و استمرار دولت اسلامى لازم است عمران و آبادانى و گسترش رفاه مادّى مردم یکى از اهداف مهمّ دولت باشد.
2. توسعه معنویّات
ویژگى بارز اسلام این است که در عین اعتقاد به آزادى و اختیار انسان، او را در مقابل خود، خدا، جامعه و حتّى دیگر موجودات، مسؤول مى‏داند. انسان مطلوب از دیدگاه اسلام، کسى نیست که به محیط اطراف خود هیچ حسّاسیّتى نداشته باشد و فقط به منافع مادّى و احیانا معنوى و آخرتى خود بیندیشد؛ بلکه انسان کامل کسى است که با زندگى خویش حرکت آفریند؛ به جامعه شادابى بخشد و گاه با فداکارى و ایثار، محیط اطرافش را احیا کند؛(24) بنابراین، دولت اسلامى در جایگاه خلیفه خدا روى زمین نمى‏تواند در برابر تحّولات اخلاقى جامعه و میزان تقیّد آن به انجام معروف‏ها و دورى از منکرات بى‏تفاوت باشد؛ بلکه بر عهده دولت اسلامى است که از سلامت روحى مردم مراقبت کرده، به فکر توسعه معنویّات باشد و بر همین اساس است که تمام متفکّران سیاسى و فقیهان مسلمان بر انجام اقدام‏هاى عملى از سوى دولت براى عینیّت بخشیدن به نظام اخلاقى اسلام و گسترش امور معنوى و بالا بردن احساس مسؤولیّت مردم، تأکید ورزیده‏اند.
از آن جا که بخشى از تعالى معنوى انسان‏ها در سایه رفتارهاى خاص اقتصادى است، دین اسلام به انحاى گوناگون مى‏کوشد رفتارهاى مادّى افراد را رنگ معنوى دهد. گاه از طریق اعتبار قصد قربت در دادن مالیات‏هاى شرعى چون خمس و زکات، به آن‏ها رنگ عبادى مى‏دهد و گاه از طریق وضع احکام استحبابى چون آداب تجارت، رفتارهاى خشک مادّى را به رفتارهاى لطیف و انسانى تبدیل مى‏کند و گاه با ترغیب به فعّالیّت‏هایى چون صدقه، وقف و قرض‏الحسنه، زمینه‏هاى تجلّى صفات برتر انسانى ایثار را فراهم مى‏آورد؛(25) البتّه مفهوم این سخن به ضرورت این نیست که دولت اسلامى، دولتى پلیسى است و با استفاده از قدرت قانونى خود، مردم را به مجارى رفتارى خاصّى سوق مى‏دهد؛ چرا که این شیوه، با روح آزادمنشى انسان و با آیه: «لاَ اِکْرَاهَ فِى‏الدِّینِ»(26) منافات دارد؛ بلکه مقصود، فراهم آوردن شرایط لازم براى تحقّق معیارهاى اخلاقى و ارزشى اسلام است.
3. برپاداشتن عدالت
رفتار انسان‏ها به ویژه در مسائل معیشتى و مادّى تحت تأثیر شدید صفات فردگرایى و زیاده‏خواهى‏هاى افراطى است و این سبب مى‏شود هر کسى که قدرت و امکانات بیش‏ترى دارد، بر دیگران سلطه مستمر داشته باشد. سلطه سیاسى و اقتصادى گروهى اقلّیّت و به استثمار و استعمار کشیده شدن اکثریّتى انبوه در طول تاریخ بشر در همه مکان‏ها، شاهد گویاى این مدّعا است. براى جلوگیرى از چنین وضعیّتى، یکى از اهداف دولت اسلامى جلوگیرى از ستم اجتماعى و برپاداشتن عدالت، به ویژه در ابعاد معیشتى و اقتصادى است.
در تعریف عدالت اقتصادى، دیدگاه‏هاى گوناگونى مطرح است. تعریفى که از جهت استناد، مدرک قابل دفاعى داشته باشد و از جهت عمل بتوان براى آن الگویى عملیاتى طرّاحى کرد، تعریف عدالت اقتصادى به رفع فقر و محرومیّت، ایجاد رفاه عمومى و توازن در ثروت‏ها و درآمدها است.(27) به این بیان که نظام اقتصادى اسلام، تحقّق عدالت در عرصه اقتصاد را از دو طریق دنبال مى‏کند: از یک سو به همه افراد جامعه حق مى‏دهد که زندگى متعارف و آبرومندانه انسانى داشته باشند و از سوى دیگر، با اتّخاذ احکام و روش‏هایى در پى متوازن کردن ثروت‏ها و درآمدها است و در نقطه مقابل هر نوع فقر و محرومیّت و به وجود آمدن فاصله طبقاتى را نتیجه عدم تحقّق عدالت مى‏داند. امام صادق علیه‏السلام :
ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم.(28)
اگر میان مردم به عدالت رفتار شود، همه بى‏نیاز مى‏شوند.
دولت اسلامى مسؤولیت دارد با کنترل و نظارت رفتارهاى اقتصادى مردم و از طریق اجراى احکام اقتصادى اسلام در عرصه حقوق مالکیّت، آزادى‏هاى فردى و اجتماعى و مقرّرات توزیع قبل و پس از تولید و توزیع مجدّد درآمدها، زمینه رفع فقر و توازن اقتصادى را فراهم سازد.
4. قدرت اقتصادى جامعه اسلامى
بر خلاف تصوّر برخى که تحت تأثیر مکاتب انحرافى، جامعه دینى را به ترک دنیا و مواهب الاهى متهّم مى‏کنند، خداوند متعالى امنیّت و توانایى اقتصادى را از شاخصه‏هاى بارز جامعه ایمانى و در مقابل، فقر و ناامنى را نتیجه عصیان و کفران مى‏داند.
خداوند [براى آنان که کفران نعمت مى‏کنند] مثلى زده است: منطقه آبادى که امن و آرام و مطمئن بود، و همواره روزى‏اش از هر جا مى‏رسید؛ امّا به نعمت‏هاى خدا ناسپاسى کردند و خداوند به سبب اعمالى که انجام مى‏دادند، لباس گرسنگى و ترس را بر اندامشان پوشانید.(29)
پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم نیز در وصف جامعه مطلوب اسلامى در زمان امام زمان ـ عجل‏اللّه‏ تعالى فرج ـ مى‏فرماید:
امّت من در زمان مهدى علیه‏السلام به گونه‏اى نعمت خواهند داشت که هرگز پیش از آن بهره‏مند نبوده‏اند. آسمان پى‏درپى بر آن مى‏بارد و زمین از روییدنى‏هایش هیچ چیزى را در خویش باقى نمى‏گذارد، مگر این که آن را بیرون مى‏آورد.(30)
در کلام امام صادق علیه‏السلام نیز آمده است:
سه چیز است که همه مردم به آن نیاز دارند: امنیّت، عدالت و فراوانى؛(31)
بنابراین مى‏توان گفت: رسیدن به امنیّت و عدالت و فراوانى، جزو اهداف مطلوب و مورد توجّه نظام اقتصادى اسلام است و این، بدون نظر و مقایسه جامعه اسلامى با دیگر جوامع است. وقتى مسأله ارتباط جامعه اسلامى با اقوام و ملل دیگر مطرح مى‏شود، از آن جا که این جامعه حامل فرهنگ رهایى‏بخش انسان‏ها و گسترش دهنده عدل و قسط در سراسر جهان است، باید وضعیّت اقتصادى و قدرت اقتصادى آن خیلى بیش‏تر از تأمین رفاه عمومى مورد نظر باشد تا اوّلاً جامعه اسلامى در پیمودن مسیر سعادت و کمال، هیچ‏گونه وابستگى به کشورهاى استعمارى و بیگانگان نداشته باشد؛ ثانیا دشمنان اسلام چشم طمع در سرزمین‏هاى اسلامى نداشته باشند، و ثالثا مسلمانان با کمک به ملل محروم و مستضعف بتوانند فرهنگ اسلام را در سراسر گیتى بگسترانند.
به این جهت است که رشد و استقلال اقتصادى به صورت دو هدف ابزارى براى رسیدن به قدرت اقتصادى مطرح مى‏شود و در این صورت، حدیث شریف پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم «اَلْاُسْلاَمُ یَعْلوُ وَ لاَ یُعْلى عَلَیْه»(32) تحقّق عملى مى‏یابد.
وظایف اقتصادى دولت
اسلام از یک سو به هر فردى حق داده است تا از سطح شرافتمندانه زندگى بهره‏مند باشد و از سوى دیگر، دولت را مسؤول تأمین حدّ کفایت اقتصادى خانوارها مى‏داند؛ حدّ کفایتى که شامل تمام ضرورت‏ها و نیازهاى زندگى و در حدّ میانه‏روى و عدم اسراف مى‏شود و متناسب با تحوّل و پیشرفت جامعه تغییر مى‏کند و براى این منظور، وظایف مشخّصى را به عهده دولت گذاشته است.
1. برنامه‏ریزى براى اشتغال کامل
وظیفه دولت فقط حفظ امنیّت داخلى و پاسدارى از حقوق مالکیّت افراد نیست؛ بلکه دولت همان طور که وسیله‏اى براى ارائه خدمت به مردم و رساندن حق به صاحبان آن است، مسؤول تحقّق پیشرفت و اشتغال در جامعه نیز شمرده مى‏شود و این کار را با فراهم کردن فرصت‏هاى کار و تأمین معیشت افراد از طریق تأسیس مؤسّسات عمومى و راه‏اندازى پروژه‏هاى صنعتى و کشاورزى انجام مى‏دهد. پروژه‏هایى که به افزایش ثروت عمومى کمک کرده، افراد جامعه را در سود آن‏ها شرکت مى‏دهد؛ بنابراین، دولت اسلامى موظّف است با آسان کردن راه‏هاى سرمایه‏گذارى، اعطاى کمک‏هاى مالى و تسهیلات اعتبارى؛ کشاورزان، صنعتگران و بازرگانان را تشویق کند تا زمین‏ها، کشت و صنایع راه‏اندازى شوند، و بازارها رونق یابند.(33)
مطالعه تاریخ صدر اسلام نشان مى‏دهد که پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم پس از هجرت و تشکیل حکومت، در همان حال که درگیر جنگ‏هاى متعدّد با مشرکان قریش و یهودیان بود، از گسترش فعّالیّت‏هاى اقتصادى مردم غفلت نمى‏کرد. حضرت با انجام کارهاى گوناگون، زمینه اشتغال مسلمانان را فراهم مى‏آوردند. گاهى با انعقاد قراردادهاى مزارعه و مساقات بین انصار (صاحبان مزارع و باغ‏هاى مدینه) و مهاجران که شغل و زمینى نداشتند، زمینه اشتغال مهاجران و افزایش بهره‏ورى زمین‏هاى انصار را فراهم مى‏کرد. و گاهى با واگذارى زمین جهت ساخت بازار و حّمام، فعّالیّت‏هاى تجارى و خدماتى را گسترش مى‏داد(34) و این روش در سال‏هاى پس از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم نیز ادامه داشت. امام على علیه‏السلام والیان را به بهره‏بردارى بهتر از بخش کشاورزى فرامى‏خواند و از آن‏ها مى‏خواهد براى تأمین این منظور، از بار مشکلات کشاورزان بکاهند و منابع کشاورزى در دسترس جامعه را توسعه دهند. وى همانند یک سیاستگذار اقتصادى براى جلوگیرى از رکود فعّالیّت‏هاى کشاورزى در نامه‏اى به مالک اشتر مى‏نویسد:
هنگام خشکسالى و رکود، از میزان خراج بکاه و از این کار نگران نباش؛ زیرا [در دوره‏هاى بعدى [سبب افزایش درآمد مردم و رونق اقتصاد مى‏شود، و والى مى‏تواند پس از بهبود، دوباره میزان خراج را افزایش دهد.(35)
عمر بن عبدالعزیز از خلفاى بنى‏امیه نیز در نامه‏اى به یکى از والیانش مى‏نویسد:
نگاه کن پیش از تو چه زمین‏هایى کشت نشده است؛ پس براى کشت، آن‏ها را به افراد واگذار تا به حدّ مالیات‏دهى برسد و اگر کشت نشد، کمک کن و اگر باز هم کشت نشد، از بیت‏المال مسلمانان براى کشت آن هزینه کن.(36)
در همین جهت در تاریخ به مواردى برمى‏خوریم که گاهى مسلمانان براى تأمین سرمایه فعّالیّت تجارى از بیت‏المال استقراض مى‏کردند.(37)
2. تأمین اجتماعى
یکى از مسؤولیت‏هایى که اسلام بر عهده تمام مسلمانان به ویژه دولت گذاشته، تأمین نیازهاى ضرور افراد است که به علل گوناگون یا درآمدى ندارند یا درآمدشان براى تأمین زندگى کافى نیست. امام على علیه‏السلام در نامه خود به مالک اشتر پس از سفارش اصناف چهارگانه کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و کارمندان که نیروهاى فعّال و مولّد جامعه‏اند، متوجّه طبقه دیگرى متشکّل از یتیمان، مسکینان، ناتوانان و معلولان شده، مى‏فرماید:
سپس خدا را، خدا را در نظر بگیر، در مورد طبقه پایین مردم؛ آنان که راه چاره‏اى ندارند، از درماندگان، نیازمندان، بیماران و زمینگیران، به درستى که در این طبقه، افرادى قانع وجود دارد که نیازشان را به روى خود نمى‏آورند. براى خدا، حقّى را که خداوند نگهبانى آن را براى آنان به تو سپرده، حفظ کن و بخشى از بیت‏المال و بخشى از غلّه‏هاى زمین‏هاى خالصه را در هر شهر به آنان واگذار ... .(38)
در حدیثى از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم نقل شده است:
کسى که خداوند، او را مسؤول امور مسلمانان کرده، امّا به نیازها و فقر آن‏ها بى‏توجّهى مى‏کند، خداوند نیز به نیازها و فقر او بى‏توجّهى خواهد کرد.(39)
در روایت دیگرى مى‏فرماید:
هر کس مالى بر جاى نهد، از آن وارثانش خواهد بود و هر کس بارى بر جاى نهد، ما آن را برخواهیم داشت.(40)
به سبب وجود این روایات، فقیهان اسلام، تأمین نیازمندى‏هاى ناتوانان و درماندگان را در حدّ کفایت به عهده دولت مى‏دانند.(41) صاحب کتاب بدائع‏الصنائع، تهیه داروى فقیران و بیماران و درمان آن‏ها، تهیه کفن مردگانى که مالى ندارند، هزینه کودکان بى‏سرپرست رها شده، هزینه کسى که از کار ناتوان است و کسى را نیز ندارد که نفقه‏اش بر او واجب باشد و ... را از محلّ بیت‏المال مى‏داند.(42) برخى از اقتصاددانان عقیده دارند: اگر نظام اقتصادى اسلام به معناى درست خود اجرا شود، کودکان و یتیمان بى‏سرپرست، نیازمندان و بدهکاران و در راه‏ماندگان بسیار بالاتر، سخاوتمندانه‏تر و شرافتمندانه‏تر از انواع بیمه‏ها و نظام‏هاى تأمین اجتماعى رایج در کشورهاى پیشرفته، تأمین مى‏شوند؛(43) البتّه مسأله تأمین نیازهاى ضرور این گروه، به دولت اختصاص ندارد؛ بلکه همه مسلمانان در این مهم مسؤولند(44) و از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم نقل شده است:
کسى که سیر بخوابد؛ در حالى که همسایه‏اش گرسنه است، به من ایمان نیاورده، و هیچ آبادیى نیست که در آن کسى شب رابا گرسنگى بگذراند و خداوند روز قیامت به اهل آن آبادى نظر کند.(45)
3. توازن اقتصادى
با توجّه به پایبندى اسلام به مسأله برابرى و برادرى انسان‏ها، نابرابرى‏هاى فاحش درآمد و ثروت با روح اسلام ناسازگار است. اختلاف شدید طبقاتى نه تنها حسّ برادرى را میان مسلمانان تقویت نمى‏کند. بلکه مخرّب آن به شمار مى‏آید. از طرف دیگر، مطابق آیات قرآن،(46) همه انسان‏ها در جایگاه جانشین خدا، حقّ بهره‏مندى از نعمت‏ها را دارند؛ بنابراین، تمرکز امکانات در دست گروهى اقلّیّت و محرومیّت اکثریّت مردم، نه با آموزه‏هاى اخلاقى اسلام سازگار است و نه با شأن جانشینى انسان تناسب دارد. دولت اسلامى مسؤول است با اجراى دستورهاى اسلام درباره مالکیّت منابع طبیعى و مواد اوّلیه و مواظبت به راه‏هاى حلال و حرام کسب درآمد، کنترل صحیح و منطقى بر سهم عوامل تولید از درآمد، و مدیریّت کارآمد توزیع مجدّد ثروت و درآمد، جلو اختلاف فاحش درآمدها و ثروت‏ها را گرفته، جامعه را به سمت عدالت و توازن اقتصادى سوق دهد؛ البتّه باید توجّه داشت که مفهوم عدالت و توازن اقتصادى به معناى دادن پاداش برابر به همگان، بدون توجّه به نقش فرد در اقتصاد جامعه نیست. اسلام برخى تفاوت‏ها در درآمد و ثروت را مى‏پذیرد؛ زیرا همه انسان‏ها از نظر شخصیّت، توانایى و خدمت به جامعه برابر نیستند.
او کسى است که شما را جانشینان خود در زمین ساخت، و درجات بعضى از شما را بالاتر از بعضى دیگر قرار داد تا شما را به وسیله آن چه در اختیارتان قرار داده بیازماید؛(47)
پس مقصود این است که از طریق تأمین سطح زندگى انسانى براى همه اعضاى جامعه از راه آموزش صحیح، فراهم ساختن زمینه‏هاى اشتغال مناسب و تحقّق دستمزدهاى عادلانه و توزیع مجدّد درآمدها و ثروت‏ها از طریق مالیات‏هاى شرعى و توزیع ثروت‏هاى انباشته شده از طریق نظام ارث اسلامى، تفاوت‏هاى فاحش از بین برود و هر کسى به اندازه کمک و خدمتى که به اقتصاد جامعه مى‏کند، پاداش یابد.(48) شهید مطهرى در این باره بیان زیبایى دارند:
مدینه فاضله اسلامى، مدینه ضدّ تبعیض است، نه ضدّ تفاوت. جامعه اسلامى، جامعه تساوى‏ها و برابرها و برادرى‏ها است؛ امّا نه تساوى منفى، بلکه تساوى مثبت. تساوى منفى یعنى به حساب نیاوردن امتیازات «طبیعى» افراد و سلب امتیازات اکتسابى آن‏ها براى برقرارى برابرى. تساوى مثبت یعنى ایجاد امکانات مساوى براى عموم و تعلّق مکتسبات هر فرد به خودش و سلب امتیازات موهوم و ظالمانه.(49)
به عقیده امام خمینى قدس‏سره اجراى برنامه‏هاى اسلام تفاوت فاحش در درآمد را بین مردم کاهش مى‏دهد(50) و اگر در جامعه اسلامى، اختلاف طبقاتى شدید وجود داشته باشد، آن جامعه فقط «صورت» اسلامى دارد و از محتواى اسلامى بى‏بهره است؛(51) البتّه به اعتقاد وى نیز تعدیل ثروت به مفهوم تساوى افراد در ثروت نیست و این دیدگاه انحرافى را از نظر اسلام مردود مى‏شمارد.(52)
برخى از متفکّران اسلامى توازن اجتماعى را به معناى تعادل افراد جامعه در سطح زندگى و نه در سطح درآمد مى‏دانند به این معنا که مال و سرمایه به اندازه‏اى در دسترس افراد جامعه باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایاى زندگى یکسانى بهره‏مند شوند. گر چه درون این سطح یکسان، درجات گوناگونى وجود خواهد داشت، این تفاوت در حدّ تضادّ کلّى که در جوامع سرمایه‏دارى وجود دارد، نخواهد بود. به اعتقاد این متفکّر، دولت اسلامى وظیفه دارد توازن اجتماعى به معناى مذکور را به صورت هدفى مهم و اساسى تعقیب کند.(53)
4. تثبیت ارزش واقعى پول
یکى از جدّى‏ترین مشکل جوامع معاصر، تورّم همراه با کاهش ارزش واقعى پول و دارایى‏هاى پولى است و این افزون بر این که عدالت اجتماعى را مختل مى‏کند، در بلند مدّت به رفاه اقتصادى نیز آسیب مى‏رساند. قرآن کریم در آیات متعدّدى بر عدالت و صداقت در معاملات و اندازه‏گیرى و ارزش‏گذارى درست اشیا تأکید مى‏ورزد.
پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید.(54)
حقّ پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم [= ارزش اموال مردم] چیزى نکاهید.(55)
این آیات نه تنها به افراد، بلکه به روابط دولت و جامعه نیز ناظر است و نباید آن‏ها را در وزن‏ها و معیارهاى مرسوم و سنّتى منحصر کرد؛ بلکه شامل تمام معیارها و وسایل سنجش ارزش اموال و ثروت‏ها مى‏شود؛ بنابراین هر کاهش دائم و چشمگیر در ارزش واقعى پول که معیار عمومى ارزش است، خروج از عدالت و نوعى فساد در روى زمین به شمار مى‏رود؛ زیرا این کاهش ارزش پول بر عدالت اجتماعى و رفاه عمومى که از اهداف محورى نظام اسلامى هستند تأثیر زیانبارى دارد. مفهوم این مطلب این است که هر نوع فعّالیّت افراد، گروه‏ها یا مؤسّسات دولتى که باعث کاهش چشمگیر ارزش پول شود، باید مسأله‏اى ملّى و داراى اهمّیّت تلقّى و با احساس نگرانى با آن برخورد شود.
با این حال، اهداف دیگرى نیز هست که اهمّیّت برابر یا بیش‏ترى دارد. اگر تعارضى اجتناب‏ناپذیر در تحقّق بخشیدن این اهداف روى دهد و نوعى مبادله ضرورت یابد مى‏توان هدف تثبیت ارزش واقعى پول را تا حدى کنار گذاشت مشروط بر آن که خسارت حاصل از کنار گذاشتن این هدف، از نفع حاصل از تحقّق بخشیدن به دیگر اهداف ملّى بیش‏تر نباشد؛ بنابراین مى‏توان گفت: بر دولت اسلامى لازم است سیاست‏هاى پولى، مالى و درآمدى سالم داشته باشد و هنگام لزوم، کنترل‏هاى مستقیم مناسب از جمله کنترل‏هاى قیمت ـ دستمزد را اعمال کند تا کاهش ارزش واقعى پول را به حدّاقل برساند و در نتیجه، مانع آن شود که در جامعه، گروهى دانسته یا ندانسته دیگران را مغبون و معیارهاى اسلامى صداقت و عدالت در اندازه‏گیرى را نقض کنند.
5. تصدّى مستقیم فعّالیّت‏هاى اقتصادى
یکى از مباحث مهم و کلیدى در بحث دولت، اندازه دولت و حضور مستقیم آن در عرصه فعّالیّت‏هاى اقتصادى است. دولت اسلامى مى‏تواند با استفاده از منابع مالى عظیمى که در اختیار دارد، به طور مستقیم به فعّالیّت‏هاى گسترده‏اى دست بزند. همچنین با توجّه به اختیاراتى که شرع برایش قائل شده مى‏تواند در اوضاع خاص (مصلحت نظام) فعّالیّت‏هاى بخش خصوصى را هم با اعمال محدودیّت‏ها و کنترل‏ها به شکل اقتصاد متمرکز اداره کند؛ امّا پرسش این است که در مواقع عادى و طبیعى، جایگاه دولت در فعّالیّت‏هاى اقتصادى کجا است؟
آیا همه فعّالیّت‏ها را باید به بخش خصوصى وا گذارد و خود به صورت ناظر وسیاست‏گذار عمل کند یا این که منابع خصوصى را به بخش خصوصى و منابع عمومى را خود عهده‏دار باشد یا بالاتر، با اتّخاذ تدابیرى، افزون بر منابع دولتى، بخشى از منابع مالى و انسانى بخش خصوصى را نیز به صورت دولتى اداره کند؟
گر چه تحقیق روشن و قابل قبولى در این زمینه صورت نگرفته است، با مطالعه آموزه‏هاى اسلامى و با توجّه به مذاق شریعت و فلسفه دخالت دولت مى‏توان گفت:(56) دولت در نظام اسلامى، نقش نظارت و فراهم آوردن زمینه فعّالیّت بخش خصوصى را به عهده دارد و خودش به شکل مستقیم وارد سرمایه‏گذارى در بخش خاصى نمى‏شود، مگر آن که مصالح اجتماعى اقتضاى چنین رفتارى را داشته باشد؛ مانند موارد ذیل:
1. مواردى که به دلیل نبود سود مادّى مناسب، بخش خصوصى انگیزه‏اى براى وارد شدن در آن فعّالیّت‏ها را ندارد.
2. مواردى که بخش خصوصى، توان اقتصادى لازم براى وارد شدن به آن فعّالیّت‏ها را ندارد.
3. مواردى که وارد شدن بخش خصوصى، مفاسدى چون تشکیل انحصارات، احتکار، گران‏فروشى و ... را در پى دارد.
4. مواردى که به دلیل داشتن آثار جانبى منفى اگر بخش خصوصى وارد شود، در صدد رفع آثار منفى بر نمى‏آید.
5. مواردى که براى کنترل بازار لازم است دولت به صورت موقّت دخالت کند به این بیان که گاهى براى شکستن انحصار، یا پایین آوردن قیمت‏ها، یا بالا بردن سطح دستمزد و ... به جاى کنترل از طریق قانون، بهتر است از طریق ورود مستقیم در فعّالیّت‏هاى اقتصادى اقدام کرد.
بنابراین نمى‏توان براى دولت اسلامى اندازه‏اى ثابت معیّن کرد. اندازه دولت با اختلاف اوضاع و مصالح تغییر مى‏کند.
منابع مالى و اختیارات دولت اسلامى
دولت اسلامى براى دستیابى به اهداف و انجام وظایف مذکور به اختیارات قانونى و منابع مالى کافى نیاز دارد. مطالعه آموزه‏هاى اقتصادى اسلام نشان مى‏دهد که متناسب با مسؤولیت‏ها، امکانات و اختیارات کافى در اختیار دولت گذاشته شده است. بررسى دقیق منابع مالى و حدود و اختیارات دولت، نیازمند کتاب‏هاى فقهى گسترده است. در این مقاله به اختصار آن‏ها را بررسى مى‏کنیم.
أ. منابع مالىِ در اختیار دولت
در نظام اسلامى، اموال فراوانى در مالکیّت یا در اختیار دولت اسلامى است که به اختصار معرّفى مى‏شوند.
1. انفال و منابع طبیعى
خداوند، منابع طبیعى را براى رفاه تمام انسان‏ها آفریده است؛ بنابراین، منافع پولى حاصل از این منابع نیز باید به تمام مردم برسد و در هیچ وضعى نباید اجازه داد فقط در دست افراد یا گروه‏هاى خاصّى قرار گیرد. بر این اساس، تصمیم‏گیرى کلّى و مدیریّت کلان ثروت‏ها و منابع طبیعى در اختیار دولت است؛ البتّه پذیرش این اصل به ضرورت به معناى انحصار تصدّى دولت نیست، و براى تعیین تصدّى دولت یا بخش خصوصى باید به معیارهاى کارایى مراجعه کرد؛ امّا در هر حال باید مصالح عموم مردم و جامعه اسلامى مورد توجّه باشد و دولت بر اساس آن تصمیم گیرد.(57)
2. زکات
اسلام براى آن که جامعه‏اى شبیه خانواده هسته‏اى پدید آورد که در آن، ثروت عادلانه توزیع، و نیازهاى تمام افراد به کمک برنامه‏ریزى و کمک تشکیلاتى دولت برآورده شود، نظام اجتماعى قدرتمندى را پدید آورده و بدان تقدّس مذهبى بخشیده که در هیچ جا و در هیچ نظامى وجود ندارد. یکى از واجبات مذهبى فرد مسلمان این است که از ثروت خالص یا جریان‏هاى درآمدى ویژه‏اى، نرخ معیّنى را به صورت زکات بپردازد. اهمّیّت زکات در اسلام به حدّى است که هر گاه اسلام درباره فریضه به پا داشتن نماز سخن مى‏گوید، همزمان، بر وجوب پرداخت زکات بر مسلمانان نیز تأکید مى‏کند.(58)
بسیارى از فقیهان، جمع‏آورى و توزیع زکات را وظیفه دولت اسلامى مى‏دانند.(59) در روزگار پیامبر و دو خلیفه اوّل (ابوبکر و عمر) این کار انجام مى‏شد؛ حتّى ابوبکر ضدّ کسانى که از پرداخت زکات سرباز مى‏زدند، از زور استفاده مى‏کرد. عثمان خلیفه سوم بود که اجازه داد مردم زکات را مستقیم به نیازمندان بپردازند و در زمان حضرت على علیه‏السلام به وسیله دولت و کارگزاران حکومتى دریافت مى‏شد.(60) جصاص از مفسّران بزرگ احکام فقهى قرآن نیز با توجّه به آیه «از اموال آنان صدقه‏اى [به صورت زکات] بگیر تا به وسیله آن، آن‏ها را پاک‏سازى و پرورش دهى و [هنگام گرفتن زکات [براى آن‏ها دعا کن که دعاى تو، مایه آرامش آن‏ها است،(61) مى‏گوید: وظیفه دولت اسلامى است که نظامى را براى جمع‏آورى زکات پدید آورد.(62)
در مسأله زکات باید به دو نکته اساسى توجّه داشت: اوّل این که موارد مصرف زکات در قرآن و سنّت با صراحت بیان شده است؛ بنابراین بر فرض که دولت مسؤول جمع‏آورى آن باشد، باید در موارد مشخّص به کار گیرد. دوم این که اگر چه برخى از فقیهان تا حدّى دایره شمول «فى سبیل‏اللّه‏» (یکى از موارد مصرف زکات) را وسعت بخشیده‏اند، باز هم به سختى مى‏تواند تمام موارد مخارج و هزینه‏هاى دولت اسلامى را شامل شود؛ بنابراین اگر قرار است دولت اسلامى وظایف خود را انجام دهد، باید به منابع دیگرى غیر از زکات دست یابد.(63)
3. زکات فطره
فطریّه، صدقه‏اى است که بر هر مسلمان، اعمّ از زن و مرد، کوچک و بزرگ، با شرایط مشخّص فقهى واجب است. فطریّه هر سال در زمانى معیّن یعنى پایان ماه رمضان و به اندازه‏اى مشخّص یعنى یک صاع (حدود سه کیلو) خرما یا گندم یا غذاى غالب هر فرد، پرداخت مى‏شود. در حال حاضر، مقدار فطریّه‏اى که مسلمانان در سراسر جهان مى‏پردازند، سالانه حدود یک میلیارد دلار تخمین زده مى‏شود.(64) دولت‏هاى اسلامى مى‏توانند با طرّاحى نظامى کارآمد، جذب و توزیع فطریّه را عهده‏دار شده، بخشى از هزینه‏هاى تأمین اجتماعى را از این طریق پوشش دهند.
4. خمس
بدانید هرگونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا، و براى پیامبر و براى نزدیکان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه است.(65)
فقیهان شیعه به پیروى از احادیث امامان معصوم، واژه «غنیمت» را در آیه شریفه عام گرفته، موارد خمس را گسترده مى‏دانند، به طورى که شامل درآمد حاصل از کسب (پس از کسر هزینه زندگى)، غنایم حاصل از جنگ، مال به دست آمده از معادن، گنج‏ها و غوّاصى، مال حلال مخلوط به حرام و زمینى که کافر ذمّى از مسلمانان مى‏خرد، مى‏دانند؛ در حالى که اهل سنّت، واژه «غنیمت» را بر معناى خاص یعنى غنایم جنگى حمل مى‏کنند.(66) در شیوه مصرف نیز بین این دو گروه اختلاف است. به عقیده شیعه، نصف خمس در اختیار حاکم اسلامى قرار مى‏گیرد تا در مصالح جامعه هزینه شود و نصف دیگر براى مسکینان و فقیران از خاندان پیامبر است؛(67) در حالى که به اعتقاد اهل سنّت کلّ آن به مسکینان و فقیران از خویشاوندان پیامبر تعلّق دارد.
5. مالیات
دولت اسلامى همانند سایر دولت‏ها در اداره کشور نیازمند درآمد با ثبات و مستمرّى است. اگر چه دولت اسلامى منابع مالى فراوانى چون انفال دارد و در برخى هزینه‏ها مجاز است از محلّ خمس و زکات، تأمین مالى کند، اگر این اقلام براى پوشش دادن هزینه‏ها کافى نباشد مى‏توان با وضع مالیات به مقصود رسید. شهید مهطرى در این باره مى‏گوید:
وضع مالیات از اختیارات حاکم شرعى است. او در هر زمانى مى‏تواند براى هر چیزى، اتومبیل، غیر اتومبیل، هر چه باشد بر طبق مصلحتى که ایجاب مى‏کند، مالیات وضع کند و این ربطى به زکات ندارد؛ بنابراین، این دو را نباید با همدیگر مقایسه کرد که زکات، مالیات اسلام است و در غیر این موارد هم زکاتى نیست.(68)
وى در جایى دیگر حتّى فراتر از نیازهاى متعارف دولت‏ها، گرفتن مالیات تصاعدى براى تعدیل ثروت و کم کردن فاصله طبقاتى را مجاز مى‏شمارد:
وضع مالیات، یعنى به خاطر مصالح عمومى، قسمتى از اموال خصوصى را جزو اموال عمومى قرار دادن. اگر واقعا نیازهاى عمومى اقتضا مى‏کند که باید مالیات تصاعدى وضع کرد و حتّى اگر ضرورت تعدیل ثروت اجتماعى ایجاب مى‏کند که مالیات به شکلى وضع شود که از مجموع درآمد، مثلاً فقط صدى پنج آن به دست مالک اصلى برسد و صدى نودوپنج گرفته شود، باید چنین کرد.(69)
مبناى مشروعیّت چنین مالیاتى، حقّ ولایتى است که از طرف خداوند براى ولىّ امر بر جامعه قرار داده شده است. ولىّ امرى که مسؤولیّت اداره امور جامعه را دارد مى‏تواند با رعایت مصلحت مسلمانان به هر اندازه‏اى که صلاح بداند، مالیات حکومتى وضع کند و دایره چنین مالیات‏هایى گسترده‏تر از فلسفه تشریع خمس و زکات است.(70)
حضرت امام خمینى رحمه‏الله نیز در کتاب البیع از حقّ دولت در گرفتن مالیات‏هایى افزون بر خمس و زکات دفاع مى‏کند.(71) برخى از عالمان اهل سنّت نیز مالیات را مصداق «عفو» که در قرآن وارد شده، مى‏دانند.
عفو را بگیر و به نیکى فرمان ده و از جاهلان روى گردان.(72)
از تو مى‏پرسند: چه چیز انفاق کنند؟ بگو: عفو، آن چه افزون بر نیازتان است.(73)
دکتر محّمد بهى مى‏گوید:
هر چند عفو در شرایط عادى به صورت اختیارى جمع‏آورى و هزینه مى‏شود، امّا در شرایط استثنایى (مصلحت)، دولت اسلامى حق دارد آن را به عنوان فریضه‏اى واجب و الزامى درآورد؛ چرا که قاعده اسلامى مى‏گوید: در صورتى که مصلحت جامعه ایجاب کند، ولىّ امر مى‏تواند مباح را واجب یا حرام کند و به گمان ما، هیچ‏کس این واقعیّت را انکار نمى‏کند که توسعه اقتصادى، مصلحتى است که اسلام به ولىّ‏امر اجازه مى‏دهد که براى تحقّق آن، جمع‏آورى اموال افزون بر نیاز مسلمانان (عفو) را واجب کند؛ یعنى کسانى را که مى‏توانند افزون بر زکات، اموال مازاد بر نیاز خود را صدقه دهند، وادار به این کار نماید؛ البتّه در صورتى که مصلحت امّت اقتضا کند.(74)
حضرت على علیه‏السلام نیز در دوران حکومت خویش، فراتر از زکات متعارف، بر هر اسب از اسب‏هایى که آزاد مى‏چرند، در هر سال دو دینار و بر اسب‏هاى تندرو در هر سال یک دینار مالیات قرار داد.(75)
با تمام این احوال، باید توجّه داشت که فقط نظام مالیاتى درست و عادلانه با روح اسلام سازگار، و مورد تأیید است. تمام خُلفاى عدالت‏پیشه چون على بن ابى‏طالب علیه‏السلام تأکید کرده‏اند که مالیات را باید با عدالت و مهربانى جمع کرد و مقدار آن نباید بیش از توان تحمّل مردم باشد و آن‏ها را از ضرورت‏هاى اساسى زندگى محروم کند.(76)
6. کفّارات
اسلام براى تأمین نیاز فقیران افزون بر زکات، حقوق مالى دیگرى نیز به عهده ثروتمندان گذاشته است که افراد قادر باید به صورت مجازات مخالفت برخى از احکام شریعت بپردازند. این حقوق در فقه اسلامى، کفّارات مالى نامیده مى‏شوند؛ مانند کفّاره قسم، کفّاره ظهار، کفّاره روزه خوردن در ماه رمضان، کفّاره قتل غیرعمد، کفّاره عدم وفا به نذر و ... .(77) چنان که مى‏دانیم، ارتکاب این معاصى، تجاوز به حقوق الاهى است و به بندگان خدا هیچ ربطى ندارد؛ امّا اسلام خواسته است که اطعام فقیران یا آزادکردن بردگان یا پرداخت مال به مستحقّان، کفّاره مخالفت با اوامر الاهى و بخشش گناهان باشد تا بدین وسیله، از بار فقر و بینوایى جامعه کاسته شود.
7. تبرّعات
مسلمانان ثروتمند در سایه آموزه‏هاى معنوى اسلام، بخشى از ثروت‏ها و اموالشان را داوطلبانه به نفع جامعه و اسلام تقدیم مى‏کنند. این رفتار به شکل‏هاى گوناگون متصوّر است.
أ. وقف خیریه‏اى: این وقف دو نوع است: گاهى مراکزى چون کتابخانه، مدرسه، مسجد، بیمارستان براى امور خیر و عام‏المنفعه تعیین مى‏شود و گاهى مراکزى تولیدى و تجارى براى حمایت ازمستمندان، از کارافتادگان، یتیمان و ... اختصاص مى‏یابد.
ب. وصیّت خیرخواهانه: وصیّت خیرخواهانه، مال یا مستغّلاتى است که مسلمانان براى دستیابى به ثواب آخرتى در امور خیریّه وصیّت مى‏کنند. دین مقدّس اسلام نیز جهت تشویق آنان به این عمل اجازه داده به اندازه یک سوم اموال و دارایى خود را در این امور وصیّت کنند.
دولت اسلامى مى‏تواند با طراحى نظامى کارآمد و مطمئن، اوقاف عام و وصایاى مسلمانان را جهت تحقّق اهداف عالى اسلامى سازماندهى کند و با گسترش فضاى اطمینان‏بخش بر کمّیّت و کیفیّت آن‏ها بیفزاید.
8. اموالى که از طریق غیرمسلمانان در اختیار دولت قرار مى‏گیرد
افزون بر منابع گوناگونى که ذکر کردیم و دولت اسلامى از طریق مسلمانان به دست مى‏آورد، حقوق مالى دیگرى چون خراج، جزیه، فى‏ء و عُشر وجود دارد که دولت از طریق غیرمسلمانان در اختیار مى‏گیرد. این اموال در گذشته یکى از منابع اصلى و مهمّ بیت‏المال به شمار مى‏آمد. این حقوق عبارتند از:(78)
أ. خراج: خراج مقدارى مشخّص از محصولات کشاورزى است و بر زمین‏هایى وضع مى‏شود که مسلمانان آن‏ها را با جنگ فتح کرده باشند یا بدون جنگ بر آن چیره شده و پس از صلح با صاحبان اصلى، آن را در اختیارشان وانهاده باشند. دولت در مقابل این واگذارى، سهمى از محصول را به صورت خراج دریافت مى‏کند.
ب. جزیه: جزیه همانند زکات فطره، مالى مشخّص بوده که از غیر مسلمان ذمّى متمکّن گرفته مى‏شد. اهل کتاب جزیه را در ازاى امنیّتى که در سایه دولت اسلام به آن‏ها داده مى‏شد، مى‏پرداختند.
ج. فى‏ء: فى‏ء مالى است که مسلمانان آن را بدون جنگ و لشکرکشى به دست مى‏آورند. فى‏ء نیز به پنج سهم مساوى تقسیم مى‏شود: یک سهم آن مطابق آیه شریفه «آن چه را خداوند از اهل این آبادى‏ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه‏ماندگان است»،(79) در اختیار پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله قرار مى‏گیرد که به مصارف مورد نظر برسد و چهار پنجم باقى مانده براى تجهیز لشکر اسلام، تهیّه سلاح جنگى، و پرداخت حقوق سربازان به کار مى‏رود.
د. عُشر: عشر مالیاتى است به میزان ده درصد و از کالاهاى بازرگانان غیرمسلمانى که آن‏ها را از جاهاى گوناگون به سرزمین‏هاى اسلام مى‏آورند، گرفته مى‏شود. دولت حق دارد درصد این مالیات را افزایش یا کاهش دهد؛ کما این که مى‏تواند در موارد مصلحت لغو کند. این مالیات شباهت فراوانى به عوارض و مالیات‏هاى گمرکى زمان ما دارد.
9. استقراض و مشارکت
اگر درآمد حاصل از تمام منابع پیشین از جمله فروش خدمات دولتى براى مخارج دولت کافى نباشد، دولت اسلامى به استقراض و استفاده از منابع دیگران نیاز مى‏یابد و از آن جا که استقراض با بهره، ربا و حرام است، باید راه‏هاى دیگرى اتّخاذ شود. براى این منظور، دولت مى‏تواند جهت راه‏اندازى طرح‏هاى عامّ‏المنفعه و خیریّه از مردم و مؤسّسات خصوصى قرض‏الحسنه بگیرد؛ چنان که براى تأمین سرمایه طرح‏هاى زیربنایى و سودآور مى‏تواند با فروش اوراق مشارکت و سهام، مردم را در مالکیّت و به تبع آن، در سود اقتصادى آن طرح‏ها شریک کند؛ امّا استقراض از بانک مرکزى چون سبب افزایش نقدینگى و حجم پول مى‏شود، فقط به اندازه رشد تولید جایز خواهد بود و بیش‏تر از آن، تورّم و کاهش ارزش واقعى پول را به دنبال دارد که خلاف اهداف دولت است؛ در نتیجه فقط زمانى مى‏توان بیش از رشد واقعى تولید، از بانک مرکزى استقراض کرد که اهدافى مهم‏تر از هدف تثبیت ارزش پول در خطر باشد.(80)
ب. اختیارات اقتصادى دولت
افزون بر منابع مالى پیشین که براى دستیابى به اهداف اقتصادى در اختیار دولت گذاشته شده، اسلام، براى آن منظور، اختیارات قانونى نیز به دولت داده است. در این بخش به توضیح آن‏ها مى‏پردازیم.
1. حقّ نظارت و کنترل
گذشت که اصل اوّلى در فعّالیّت‏هاى اقتصادى از دیدگاه اسلام آزادى است و هر مسلمانى حق دارد در چارچوب احکام و قوانین شریعت، آزادانه به فعّالیّت بپردازد و دولت حق ندارد جلو آزادى‏هاى مشروع و قانونى افراد را بگیرد؛(81) امّا برخى در اثر زیاده‏خواهى و فردگرایى افراطى از عمل به دستورهاى اسلام تخطّى کرده، ضررهاى فردى و اجتماعى به بار مى‏آورند. در چنین وضعى دولت حق دارد متخلّفان را مجازات کند. امام على علیه‏السلام در نامه معروف خود به مالک اشتر پس از سفارش درباره بازرگانان و پیشه‏وران و این که آنان افراد سودمند و زحمت‏کشى هستند، مى‏فرماید:
... با این همه بدان که میان آنان بسیارند کسانى که معاملاتى بد دارند؛ بخیل و در پى احتکارند؛ براى سود خود مى‏کوشند و کالا را به هر بها که بخواهند مى‏فروشند و این سودجویى و گران‏فروشى، زیانى براى همگان و عیب بر والیان است؛ پس باید از احتکار منع کرد که رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم از آن منع فرمود و خرید و فروش باید آسان و با میزان عدل انجام شود، با نرخ‏هایى که نه به زیان فروشنده و نه خریدار باشد و آن را که پس از منع تو دست به احتکار زند، کیفر ده و عبرت دیگران گردان و در کیفر او زیاده روى مکن.(82)
2. حقّ قانون‏گذارى در منطقه مباحات
اى کسانى که ایمان آورده‏اید! خدا و پیامبر خدا و صاحبان امر را اطاعت کنید.(83)
فقیهان اسلام اتّفاق دارند که ولىّ‏امر مسلمانان حق دارد در منطقه مباحات شریعت (جایى که شرع حکم الزامى وجوب یا حرمت ندارد)، با وضع قوانین، مردم را به انجام کارى امر کند یا از ارتکاب عملى بازدارد و این همان حقّ قانون‏گذارى در منطقه مباحات است.(84) فقیهان براى این مسأله مصادیق متعدّدى بیان کرده‏اند:
أ. اجبار بر انجام فعّالیّت اقتصادى خاص
ابن تیمیه در کتاب حسبه مى‏گوید:
مطابق فقه اسلام و به اتفّاق همه فقها، تولید کالاها و خدماتى که حیات افراد و قوام امور اجتماع بر آن‏ها بستگى دارد و یا عزّت جامعه در گروه تولید آن‏ها است، به گونه‏اى که در اثر نبود چنین کالاها و خدماتى، زندگى مردم مشکل شده، آسایش اجتماع لطمه مى‏بیند و یا استقلال کشور دچار خدشه مى‏شود، بر کلّیه افرادى که توانایى تولید را دارند، واجب کفایى است و اگر افراد از انجام آن کوتاهى کنند، دولت اسلامى حق دارد آنان را اجبار کند.(85)
ب. تعیین ضوابط کار و کارگرى
دولت اسلامى مى‏تواند متناسب با مصالح جامعه، با وضع قوانینى، حدّاقل دستمزدها، حدّاکثر ساعات کار، و حدّاقل سنّ اشتغال را تعیین کند؛ چنان که مى‏تواند با وضع مقرّراتى، محیط کار را در برابر خطرهاى صنعتى و حوادث غیرمترقّبه ایمن سازد و از همین باب است که پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ضمن وصایاى خود به امام على علیه‏السلام مى‏فرماید:
یا على! مبادا با حضور تو بر کشاورزان ستم رود؛(86)
یعنى حاکم اسلامى وظیفه دارد نظام کار و کارگرى را چنان سازماندهى کند که به کسى ستم نرود.
ج. اجبار بر فروش و اجاره
گاهى کالاى خاصّى پیش فروشنده‏اى موجود است و مردم به آن نیاز دارند؛ امّا وى به علل گوناگون از فروش آن سر باز مى‏زند؛ چنان که گاهى عامل تولیدى در اختیار فردى است که از اجاره دادن آن سر باز مى‏زند و مردم به آن عامل نیاز دارند. دراین وضعیّت، دولت حق دارد فرد مذکور را به فروش کالا یا اجاره دادن عامل مورد نظر وا دارد. فقیهان براى این منظور، افزون بر حقّ ولایت حاکم اسلامى، به جریان سمرة بن جندب استشهاد مى‏کنند:
سمرة بن جندب در خانه کسى درخت خرمایى داشت. وقتى براى سرکشى درخت مى‏آمد، به همسر صاحب‏خانه نگاه مى‏کرد و او از این عمل کراهت داشت؛ پس به رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله شکایت کرد و گفت: یا رسول‏اللّه‏! سمره بدون اذن وارد خانه مى‏شود. تقاضا دارم کسى را سراغ او بفرستى و امر کنى که موقع ورود اذن بگیرد تا همسرم پوشش مناسب داشته باشد. حضرت، سمره را خواست و فرمود: فلانى از تو شکایت دارد. وقتى وارد خانه مى‏شوى، اجازه بگیر. امتناع کرد. حضرت پیشنهاد فروش داد. از فروختن امتناع کرد. رسول خدا فرمود: عوض آن را در بهشت بگیر. باز هم قبول نکرد؛ پس رو به صاحب خانه کرد و فرمود: درخت او را بکن و به بیرون پرتاب کن. به درستى که هیچ ضرر و ضرارى نیست.(87) در نقل دیگرى آمده است که حضرت فرمود:
... اى سمره! تو ضرر زننده‏اى، و هیچ ضرر و ضرارى بر مؤمن نیست؛ سپس صاحب خانه را امر کرد که درخت را بکند و روى او پرتاب کند. پس به سمره فرمود: ببر هر جا خواستى بکار.(88)
وقتى پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم در مسأله شخصى به فروش امر مى‏کند، در موارد احتیاج عموم مردم به طور قطع، حکم به اجبار فروش، جایز خواهد بود.
د. منع از تولید و واردات کالاهاى خاص
گاهى کارشناسان، تولید و واردات کالاى خاصّى را به ضرر جامعه تشخیص مى‏دهند؛ مانند تولید یا واردات کالاهاى لوکس و غیر ضرور که نیازمند استخدام عوامل تولید یا خروج انبوه سرمایه ملّى است؛ در حالى که فقط عدّه معدودى از مصرف آن کالاها بهره مى‏برند. در این وضعیّت، دولت اسلامى حق دارد با وضع قوانینى، تولید و واردات چنین کالایى را ممنوع یا محدود سازد.(89)
ه . وضع مقرّرات براى استفاده از منابع طبیعى
دولت اسلامى حق دارد مطابق مصالح جامعه براى بهره‏بردارى از منابع طبیعى به ویژه زمین و آب، مقرّرات خاصّى وضع کند؛ براى مثال، طبق حدیث شریف نبوى «هر کس زمین میته‏اى را آباد کند، مالک آن خواهد بود»، مسلمانان حق دارند با احیاى اراضى موات، آن‏ها را مالک شوند؛ امّا این مسأله در اوضاع کنونى به مقرّرات خاصّى نیاز دارد تا هرج و مرج پیش نیاید. دولت مى‏تواند با تعیین شرایط و اولویّت‏هاى خاصّى زمین‏ها را تقسیم کند.(90)
و. قیمت‏گذارى کالاها و خدمات
اصل اوّلى در تشریع اسلامى، آزادى خرید و فروش و آزادى در انتخاب قیمت است. در روایتى وارد شده:
مسلمانان خدمت رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله رسیدند و عرض کردند: یا رسول‏اللّه‏! چه خوب بود کالاها را نرخ‏گذارى مى‏فرمودى؛ چرا که قیمت‏ها بالا و پایین مى‏شود. رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: من دوست ندارم خدا را ملاقات کنم با بدعت [و کارى که درباره آن دستورى نداده است]. بگذارید بندگان خدا از دست یک‏دیگر روزى ببرند، و هر وقت شما را نصحیت کردم، آن را پذیرا باشید.(91)
در روایت دیگرى وقتى از حضرت خواسته شد قیمت‏گذارى کند، فرمود:
خدا است که نرخ‏ها را بالا و پایین مى‏برد. امیدوارم خدا را ملاقات کنم؛ در حالى که مظلمه‏اى از کسى بر عهده من نباشد.(92)
فقیهان بزرگوار اسلام با لحاظ ابعاد گوناگون موضوع و روایات بحث قیمت‏گذارى معتقدند: اگر تغییر قیمت‏ها در اثر جریان طبیعى حوادث، چون کمیابى و فراوانى، و کاهش و افزایش نرخ‏ها متأثّر از فرایند عرضه و تقاضاى عادى باشد، دولت حقّ دخالت در تعیین نرخ‏ها را ندارد؛ امّا اگر جامعه در چنگال افراد محتکر و شرکت‏هاى انحصارى گرفتار شده باشد، دخالت دولت در تعیین نرخ‏ها و رعایت انصاف براى همه طبقات جامعه الزامى است.(93)
این مطلب از نامه امام على علیه‏السلام به مالک نیز به روشنى پیدا است آن جا که مى‏فرماید:
خرید و فروش باید به آسانى و بر مبناى عدالت صورت گیرد و قیمت‏ها باید به گونه‏اى باشد که به هیچ‏یک از فروشنده و خریدار اجحاف نشود.(94)
3. تشخیص موارد احکام ثانوى و موارد تزاحم
از نظر اسلام، نظام مطلوب نظامى است که بر پایه احکام اوّلیّه اسلام بنا شود؛ ولى از آن جا که ممکن است فرد یا جامعه اسلامى در وضع خاصّى با بحران‏ها و حوادث غیرقابل پیش‏بینى مواجه شوند و اجراى احکام اوّلیّه اسلام ممکن نباشد، شارع مقدّس احکامى را به نام احکام ثانوى در نظر گرفته است که با ضوابط و شرایط خاصّى، جانشین احکام اوّلیّه مى‏شوند و عمل به آن‏ها به طور موقّت و در حدّ ضرورت مجاز خواهد بود.
از نظر اجتماعى، هنگامى مى‏توان احکام ثانوى را جایگزین احکام اوّلى کرد که به واسطه انجام یا ترک کارى، نظام جامعه دچار اختلال، فساد یا حرج شود. در این صورت، براى حفظ نظام و بنا به ضرورت، احکام اوّلى به طور موّقت تعطیل مى‏شود و عمل به احکام ثانوى مشروعیّت مى‏یابد.
براى جایگزینى احکام ثانوى در موضوعات اجتماعى و حکومتى به کارشناسى دقیق علمى و تجربى نیاز است که فقط از طرف کارشناسان خبره و مورد اعتماد حکومت و ولّى امر مسلمانان عملى است؛ چنان که گاهى احکام اسلامى در عمل تزاحم مى‏یابند. تشخیص اهّم از احکام تزاحم در حوزه اجتماعیّات، از اختیارات دولت اسلامى و ولّى امر است. امام خمینى از فقیهان بزرگ شیعه در تطبیق یکى از موارد همین بحث مى‏گوید:
... مالکیّت را در عین حال که شارع مقدّس محترم شمرده است، لکن ولىّ امر مى‏تواند همین مالکیّت محدودى که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیّت مشروع را محدودش بکند به یک حدّ معیّنى و با حکم فقیه از او مصادره بشود.(95)
پى‏نوشت‏ها

________________________________________
1 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
2. اعراف (7): 157 .
3. امام خمینى: صحیفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، دوم، 1370، ج 19، ص 35 ـ 38؛ محمد شاپرا: مطالعاتى در اقتصاد اسلامى، خورشید احمد، ترجمه محمدجواد مهدوى، آستان قدس رضوى، 1378 ش، ص 223 .
4. بقره (2): 204 و 205 .
5. نساء (4): 59 .
6. نحل (16): 93 .
7. بقره (2): 141.
8. مرتضى مطهرى: نظرى به نظام اقتصادى اسلام، انتشارات صدرا، قم، 1374 ش، ص 211 ـ 213.
9. بقره (2): 29 .
10. بقره (2): 216 .
11. حدید (57): 25 .
12. مائده (5): 45 .
13. امام خمینى: صحیفه نور، ج 21، ص 98 و 99.
14. آنتونى آربلاستر: ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس فجر، نشر مرکز، تهران، اوّل، 1367 ش، ص 439.
15. محمد شاپرا: مطالعاتى در اقتصاد اسلامى، ص 205؛ حسن سرى: الاقتصاد الاسلامى، مطابع الصفا، مکة المکرمه، 1411 ق، ص 186 .
16. هود (11): 85 .
17. امام خمینى: صحیفه نور، ج 19، ص 35 ـ 38؛ محمدباقر صدر: صورة عن اقتصاد المجتمع‏الاسلامى، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1399 ش، ص 10 ـ 11؛ محمد شاپرا: مطالعاتى در اقتصاد اسلامى، ص 205 و 207؛ سعاد ابراهیم صالح: مبادى النظام الاقتصادى الاسلامى، النشر قاهره، 1416 ق، ص 167 .
18. مراجعه شود به کتاب‏هاى اقتصاد صدر اسلام، دکتر سید کاظم صدر، دانشگاه شهید بهشتى، 1375 ش؛ سیاسیت‏هاى اقتصادى در اسلام، سعید فراهانى فرد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1381، فصل‏هاى دوم و چهارم.
19. سید رضى: نهج‏البلاغه، نامه حضرت على به مالک اشتر.
20. ابراهیم (14): 32 ـ 34.
21. صحیح مسلم، ج 10، ص 126 .
22. سید رضى: نهج‏البلاغه، نامه حضرت امیر به مالک اشتر.
23. عبدالرحمن بن خلدون: مقدّمه تاریخ ابن‏خلدون، المکتبة‏التجاریة الکبرى، قاهره، ص 256 .
24. حیدر نقوى: جمع اخلاق و اقتصاد در اسلام، ترجمه توانایان‏فرد، 1366 ش، ص 39.
25. سعید فراهانى فرد: نقش دولت در اقتصاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1381 ش، ص 275.
26. بقره (2): 256.
27. این تعریف با مختصر تفاوتى از تعریف‏هاى شهید آیت‏اللّه‏ صدر و استاد محمدرضا حکیمى گرفته شده است. (ر.ک: سید محمدباقر صدر: اقتصادنا، مکتبة الاعلام الاسلامى، 1375 ش، ص 661 ـ 667؛ محمدرضا حکیمى: الحیاة، ترجمه احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1370 ش، ج 3، ص 21.
28. کافى: کلینى، ج 3، ص 568.
29. نحل (16): 112.
30. علاّمه مجلسى: بحارالانوار، ج 51، ص 83، ح 37.
31. على بن حسن بن شعبه حرّانى: تحف‏العقول، ص 320.
32. تذکرة الفقهاء، ج 1، ص 446؛ صحیح بخارى، ج 2، ص 117.
33. ابراهیم العسل: توسعه در اسلام، ترجمه عباس عرب‏مازار، شهد، آستان قدس رضوى، 1378، ص 184 و 185؛ سید عباس موسویان: کلّیّات نظام اقتصادى اسلام، ص 80 و 81.
34. سید کاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص 66 و 67.
35. سید رضى: نهج‏البلاغه، نامه امام على به مالک اشتر.
36. سید کاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص 72؛ ابراهیم العسل، توسعه در اسلام، ص 185 .
37. جواد على: المفصل فى تاریخ العرب، ج 7، ص 436 .
38. سید رضى: نهج‏البلاغه، نامه امام على به مالک اشتر.
39. سنن ابى داوود، ج 2، ص 122.
40. بخارى: شرح فتح‏البارى، ج 11، ص 442.
41. امام خمینى: صحیفه نور، ج 18، ص 130.
42. الکاسانى: بدائع الصنائع فى ترتیب‏الشرائع، شرکة المطبوعات المصریة، قاهره، ص 96.
43. ابراهیم العسل: توسعه در اسلام، ص 185.
44. محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص 325 ـ 336.
45. وسائل الشیعه، ج 12، ص 130.
46. مانند بقره (2): 29.
47. انعام (6): 165.
48. محمد شاپرا: مطالعاتى در اقتصاد اسلامى، ص 215.
49. مرتضى مطهرى: جهان‏بینى توحیدى، انتشارات صدرا، قم، 1369، ص 54.
50. امام خمینى: صحیفه نور، ج 3، ص 158.
51. همان، ج 7، ص 39.
52. همان، ج 11، ص 100 ـ 103.
53. محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص 669.
54. انعام (6): 152 .
55. اعراف (7): 85.
56. ر.ک: سید عباس موسویان: پس‏انداز و سرمایه‏گذارى در اقتصاد اسلامى، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1376 ش، ص 137 ـ 141؛ سید حسین میرمعزى: مبانى مکتبى نظام اقتصادى اسلام، مؤسّسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، 1380 ش، ص 122 ـ 128.
57. محمد شاپرا: مطالعات در اقتصاد اسلامى، ص 218 و 219؛ امام خمینى: تحریرالوسیله، ج 1، ص 319.
58. ابو عبید قاسم بن سلام: الاموال، المکتبة التجاریة الکبرى، قاهره، 1353 ش، ص 919.
59. یوسف قرضاوى: فقة الزکاة، مؤسسة الرساله، بیروت، 1410، ج 2، ص 747.
60. محمد دشتى: امام على علیه‏السلام و اقتصاد، مؤسّسه تحقیقاتى امیرالمؤمنین، 1379 ش، ص 243 به پس.
61. توبه (9): 103.
62. ابوبکر جصاص: احکام القرآن، مطبعة المصوبة‏المصریة، قاهره، 1347 ق، ج 3، ص 190.
63. شاپرا: مطالعاتى در اقتصاد اسلامى، ص 217 و 218.
64. ابراهیم العسل: توسعه در اسلام، ص 191.
65. انفال (8): 41.
66. مکارم شیرازى: تفسیر نمونه، ج 7، ص 175 ـ 181.
67. مراجع تقلید: توضیح المسائل، کتاب خمس.
68. مرتضى مطهرى: اسلام و مقتضیات زمان، انتشارات صدرا، قم، 1368 ش، ج 2، ص 64.
69. همان، ص 86.
70. محمد مؤمن: رابطه خمس و مالیات‏هاى حکومتى، نظام مالى اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1379 ش، ص 271 ـ 273.
71. امام خمینى: کتاب البیع، ج 2، ص 467.
72. اعراف (7): 199 .
73. بقره (2): 219 .
74. البهى الخولى: الثروة فى ظل‏الاسلام، الناشرون العرب، قاهره، 1971، ص 139، محمد دشتى: امام على علیه‏السلام و اقتصاد، ص 243.
75. حرّ عاملى: وسایل الشیعه، ج 6، ص 51.
76. شاپرا: مطالعاتى در اقتصاد اسلامى، ص 219 .
77. مراجع تقلید: رساله توضیح المسائل.
78. این قسمت با تلخیص از کتاب اسلام و توسعه، ابراهیم العسل، ص 195 تا 199 نقل شده است.
79. حشر (59): 7.
80. شاپرا: مطالعاتى در اقتصاد اسلامى، ص 220 و 221 .
81. امام خمینى: صحیفه نور، ج 19، ص 36 و 37.
82. سید رضى: نهج‏البلاغه، نامه امام على علیه‏السلام به مالک اشتر.
83. نساء (4): 59 .
84. امام خمینى: صحیفه نور، ج 20، ص 170 و 171؛ سعاد ابراهیم صالح: مبادى النظام الاقتصادى اسلامى، قاهره، النشر، 1416، ص 175 .
85. سعید فراهانى فرد: سیاست‏هاى اقتصادى در اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1381 ش، ص 134 و 135.
86. محمدرضا حکیمى: الحیاة، ج 2، ص 744.
87. وسائل الشیعه، ج 25، ص 428.
88. همان، ص 429.
89. سعاد ابراهیم صالح: همان، ص 176 .
90. محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص 445 .
91. حرّ عاملى: وسائل الشیعه، ج 17، ص 431.
92. سنن ابى داوود، کتاب الاجاره، باب فى التفسیر، ج 3، ص 272.
93. سید عاملى: مفتاح الکرامه، ج 4، ص 109.
94. سید رضى: نهج‏البلاغه، نامه امام على علیه‏السلام به مالک اشتر.
95. امام خمینى: صحیفه نور، ج 10، ص 138.