شیوه شهید صدر رحمه‏الله در شناخت مکتب اقتصادى اسلام و پاسخ به منتقدان

پیش درآمد
از جمله نمودهاى محسوس در اندیشه‏هاى امام شهید صدر رحمه‏الله ، نظریه‏پردازى‏هاى او است. کسانى که او را شناخته و پاى درسش نشسته‏اند، در هر کدام از ابعاد گسترده این اندیشه پربار، آشکارا با این پدیده روبه‏رو شده‏اند.
او همچنان که به لحاظ فکرى و فلسفى، نظریّه‏پردازى مى‏کرد، از نظر فقهى و اصولى نیز به ارائه نظریّه‏هاى نو مى‏پرداخت و حتّى هنگامى که به تدریس تاریخ مى‏پرداخت یا مى‏کوشید رابطه میان بشر، آفریدگار و مسؤولیّت‏هایش را مطرح سازد، نظریّه‏اى را طرح‏ریزى مى‏کرد که تاریخ، انسان و هدف از آفرینش انسان را در چارچوب پیوند میان مقولات «جانشینى خدا و شهادت»، در بر مى‏گرفت.
شیوه شهید صدر رحمه‏الله در کشف مکتب اقتصادى اسلام
مى‏توان این شیوه را در گام‏هاى ده گانه ذیل فشرده ساخت:
1. کوشش داشت مباحث علمى و مکتبى را بر این اساس که علم مربوط «به آن چه هست» و مکتب بر «آن چه باید باشد» انگشت مى‏گذارند، از یک‏دیگر جدا سازد. از این جا است که «مکتب، عهده‏دار پرداختن به موضوع عدالت اجتماعى است؛ حال آن که علم، ارائه دهنده تفسیر واقعیّت به گونه‏اى جدا از عدالت اجتماعى است».(2)
2. همچنان که میان مکتب و قانون، تفاوت قائل شد؛ زیرا مکتب، عبارت از مجموعه نظریّه‏هاى اساسى است که به مشکلات زندگى اقتصادى مى‏پردازند؛ حال آن که قانون (مدنى) بر جزئیّات روابط مالى افراد و حقوق شخصى و عینى ایشان انگشت مى‏گذارد و مى‏گوید:
درست نیست که پژوهشگر اسلامى ـ همچنان که برخى نویسندگان اسلامى انجام مى‏دهند ـ مجموعه‏اى از احکام اسلام را که در واقع، به مفهوم امروزى، هم طراز قوانین مدنى هستند، بر اساس متون شرعى و فقهى و به صورت مکتب اقتصادى اسلام، مطرح سازد، گو این که پیوندهاى نیرومندى میان آن دو برقرار است؛ زیرا هر دو به ارگانیسم نظرى واحدى تعلّق دارند؛(3)
بنابراین، قانون، روبناى مکتب به شمار مى‏رود.
3. تأکید کرده که آن چه پژوهشگر اسلامى انجام مى‏دهد، به مفهوم تکوین و ایجاد یک مکتب ـ آن چنان که نظریّه‏پردازان مکاتب وضعى انجام مى‏دهند ـ نیست؛ بلکه در حقیقت، کشف و یافتن مکتب است؛ زیرا اقتصاد کامل و تمام عیارى که وضع شده و او وظیفه دارد حقیقت آن را دریابد و شالوده‏اش را مشخّص سازد، در برابرش قرار دارد و از همین رو است که این دو عمل [نظریّه‏پردازى پژوهشگر مسلمان (کشف کننده) از یک سو و نظریّه‏پردازى دیگرى (ایجادگر) از سوى دیگر [ویژگى‏هاى متفاوتى دارند.
نظریّه‏پرداز ایجادگر براى وضع نظریّه‏هاى کلّى مکتب، پیش از هر چیز از شناخت وضع موجود آغاز مى‏کند تا روبناهاى آن و قوانین جزئى‏تر را بر آن شالوده قرار دهد؛ حال آن که نظریّه‏پرداز کشف کننده، کار خود را با فرود آمدن از طبقات بالا به منظور کشف اعماق نظرى آن آغاز مى‏کند و امکان دارد که کشف کننده، افزون بر یافتن خطوط اصلى نظریّه از میان متون [فقهى و شرعى] موفق شود بر واقعیت‏هاى علمى (از جمله کشف دیدگاه اسلام درباره نظریّه جمعیّتى مالتوس) که نظریّه مکتبى بر آن مبتنى شده است نیز واقف شود.
4. او تأکید کرده که براى کشف مکتب، طرح یکایک احکام جزئى، راه به جایى نمى‏برد؛ بلکه باید هر کدام را به صورت جزئى از کل و جنبه‏اى از بافت کلّى و به هم پیوسته، مطالعه کنیم تا سرانجام به کشف قاعده عامى که از کل سرچشمه گرفته باشد، نایل آییم.(4)
5 . همچنان که احکام [شرعى و فقهى] و مفاهیم نیز در کشف نظریّه مکتبى نقش دارند، مقصود از مفاهیم، هر یک از دیدگاه‏هاى اسلامى است که به تفسیر یک واقعیّت هستى، اجتماعى یا تشریعى مى‏پردازند؛ براى مثال، اعتقاد به پیوند جهان هستى با خداوند متعالى، مفهوم معیّنى از هستى است یا اعتقاد به این که مجموعه بشر، پیش از وصول به مرحله عقل، از مرحله فطرت گذر کرده است نیز خود مفهومى اسلامى از تاریخ و جامعه به شمار مى‏رود و اعتقاد به این که مالکیّت، حقّى ذاتى نیست و روندى در جهت جانشینى انسان براى مالى است که به خداوند متعالى تعلّق دارد نیز مفهومى در خصوص مالکیّت است. همه این مفاهیم مى‏توانند ما را در کشف و ارائه مکتب، یارى رسانند.
6. آن شهید رحمه‏الله بر آن است:
در این جا و در جریان کشف مکتب اقتصادى اسلام باید به مناطق آزاد [فقهى] توجّه کنیم با این توضیح که نظام اقتصادى، مشتمل بر دو جنبه است: جنبه‏اى که به طور کامل بدان پرداخته شده و جنبه دیگرى که تصمیم‏گیرى درباره آن به دولت اسلامى، واگذار شده و منطقه آزاد فقهى به شمار مى‏رود. پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله جنبه نخست را خود اجرا کرد و در جایگاه ولّى امر، به پر کردن جنبه دوم نیز پرداخت و به رغم این که فرمان‏ها و اوامرى که بر اساس ولایت امرى صادر مى‏شوند، احکام ثابتى به شمار نمى‏روند، چنین فرمان‏هایى (فرمان‏هاى پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله درباره پر کردن منطقه آزاد فقهى) مى‏تواند روشنایى بخش و الهام بخش روش‏هاى انجام این کار، متناسب با تحقّق اهداف عالى اقتصادى باشند.(5)
7. آن مرحوم رحمه‏الله یادآور شده از آن جا که احکام و مفاهیم، دروازه‏هاى ورود ما به محورهاى مکتب است و نیز از آن جا که متون دینى اغلب به طور مستقیم این احکام و مفاهیم را در اختیار ما قرار نمى‏دهند و به اجتهاد پیچیده‏اى براى پرداختن به آن متون و کشف مضمون آن‏ها نیاز است:
تصویرى که از مکتب اقتصادى [اسلام] ایجاد مى‏کنیم، چون در پیوند با احکام و مفاهیم است، در واقع بازتاب اجتهاد معیّنى است و تا وقتى که جنبه اجتهادى دارند نمى‏توان قاطعانه به واقعى بودن این تصویر حکم داد؛ زیرا امکان بروز خطا در اجتهاد به عمل آمده وجود دارد؛ به همین دلیل، ممکن است اندیشه‏وران گوناگون اسلامى، متناسب با اجتهادهاى خود، تصویرهاى متفاوتى را از مکتب اقتصادى آن ارائه دهند که البّته هر کدام از آن‏ها، تصویرى اسلامى به شمار مى‏رود؛ زیرا بیانگر اعمال روند اجتهادى است که خود اسلام آن را روا و مقرّر داشته و بدین ترتیب، تصویر ارائه شده اسلامى است چون برآیند و نتیجه اجتهاد شرعا جایز است.(6)
مى‏بینیم که در این جا اجتهاد در دو مرحله صورت مى‏گیرد:
مرحله نخست، مرحله کشف حکم یا مفهوم از میان متون؛
مرحله دوم، مرحله استنباط و برداشت خطّ مکتبى از مجموعه احکام و مفاهیمى است که به نظر کشف کننده در عرصه مورد نظر با یک‏دیگر هماهنگ هستند که البّته و به طورى که توضیح خواهیم داد، همین جنبه در کشف خطوط و محورهاى مکتب، نقطه ضعف تلّقى شده است.
8. مرحوم شهید صدر رحمه‏الله از خطرهایى سخن به میان آورده که عمل اجتهاد را ـ به ویژه در مورد احکامى که به جنبه‏هاى اجتماعى زندگى انسان مربوط مى‏شوند ـ تهدید مى‏کنند:
به همین دلیل، خطر خود محورى در روند کشف مکتب اقتصادى اسلام، شدیدتر از همین خطر بر روند اجتهاد در زمینه‏هاى احکام فردى و جزئى است.(7)
به نظر آن شهید رحمه‏الله خطرهاى دیگر عبارتند از:
أ. توجیه وضع موجود؛
ب. جداسازى استدلال شرعى از وضعیّت زمان و مکان؛
ج. پیش‏داورى درباره متون.(8)
9. از جمله مهم‏ترین مراحل این شیوه، موضوعى است که مرحوم شهید رحمه‏الله از آن با عنوان «ضرورت خود محورى» یاد مى‏کند. او یادآور مى‏شود که اجتهاد در کشف جزئیات احکام تا هنگامى که کشف کننده به وظیفه خود عمل مى‏کند و در چارچوب کتاب و سنّت و طبق شرایط کلّى که نمى‏توان آن‏ها را نادیده گرفت، به ترسیم موضوع و مشخص ساختن ویژگى‏هاى آن مى‏پردازد، ویژگى شرعى و اسلامى دارد؛ ولى در عین حال، کشف کننده احکام [= مجتهد]، با چنین اجتهادى، به مرحله ایجاد و ارائه ایده کلّى درباره اقتصاد اسلامى (مکتب اقتصادى اسلام) مى‏رسد که در آن، احکام و مفاهیمى را که به مدد اجتهاد استنباط شده‏اند، همگى در شمار ساز و کارهاى اقتصاد اسلامى به شمار مى‏آیند و تصاویر متعدّدى از این اقتصاد را تشکیل مى‏دهند که جملگى شرعى و اسلامى هستند و ما مى‏توانیم در هر عرصه‏اى قوى‏ترین و تواناترین آن‏ها در حلّ مشکلات جامعه اسلامى و تحقّق اهداف عالیه اسلام را برگزینیم؛ بنابراین کشف کننده [= مجتهد] گستره انتخاب شخصى میان داده‏هاى گوناگون را دارد؛ بنابراین (و البّته در چارچوب اجتهادهاى مختلف) آزاد است و حق انتخاب دارد.
او مى‏افزاید: این کشف کننده که در این جا خود مؤلّف هم کشف کننده است، به فتواهاى مجتهد معیّنى مقیّد نیست و براى رسیدن به آن چه درنظر دارد، حتّى به فتواهاى خودش نیز پایبند نمى‏ماند.
براى توجیه این آزادى عمل، یادآور مى‏شود که این موضوع در برخى حالت‏ها، یگانه راه کشف نظریّه اسلام و شالوده‏هاى مکتبى در اسلام است و در توضیح مطلب به موارد ذیل اشاره مى‏کند:
أ. احکامى که مسلمانان درباره آن‏ها اتّفاق نظر داشته و تاکنون نیز موضوعیّت و قطعیّت خود را حفظ کرده‏اند، از پنج درصد مجموعه احکام فراتر نمى‏روند.
ب. پروسه اجتهاد، عملیّات پیچیده‏اى است که از هر سو در معرض تردید قرار دارد و مجتهد به رغم هر نتیجه‏اى که بدان دست یابد نمى‏تواند درباره صحّت آن، قاطعانه اظهار نظر کند؛ ولى با این حال، اسلام اجازه داده که همین نظر روا داشته شود و براى مجتهد نیز گستره معیّنى را معیّن کرده است که مى‏تواند بر اساس گمان و استنباط خود و در چارچوب قواعدى که در علم اصول فقه از آن سخن به میان آمده، به اجتهاد بپردازد.
ج. بنابراین طبیعى است که هر مجتهدى، یک سرى خطاها و مخالفت‏هایى با شرع واقعى اسلام داشته باشد؛ هر چند عذر وى موجّه شمرده شود.
د. این نیز طبیعى و منطقى است که واقعیّت شرع اسلام به نسبت‏هاى متفاوتى میان نظریّات مجتهدان، پراکنده باشد (و واقعیّت شریعت با آن تصویر اجتهادى که از سوى مجتهد ترسیم مى‏شود، تفاوت داشته باشد).
ه . بنابراین ضرورتى ندارد که مجموعه احکام بر گرفته از اجتهادِ هر یک از مجتهدان، مکتب اقتصادى کامل و پایه‏هاى همسان و هماهنگ با ساختار آن احکام و چند و چون آن‏ها را منعکس سازد.
و. در این جا امکان دارد موضع کسى که در پى کشف مکتب اقتصادى اسلام باشد، با موضع مجتهدى که در پى کشف احکام جزئى شرع است، تفاوت داشته باشد بدین معنا که موضع وى در جایگاه مجتهدى که حکم شرع را کشف مى‏کند، به نتیجه‏اى انجامد که از نظر همسویى با خط مکتبى، با احکام دیگر هماهنگ نباشد؛ حال آن که موضع وى در جایگاه فقیه و نظریّه‏پرداز، مجموعه هماهنگ و همسویى از احکام را برگزیند؛ حتّى اگر برخى از آن‏ها، نتیجه‏گیرى‏هاى مجتهدان دیگرى باشد. او در حذف نتایج ناهماهنگ و عناصرى که با مجموعه‏هاى دیگر همخوانى ندارند و نیز جایگزینى آن‏ها با عناصر و احکامى که هماهنگى بیش‏ترى داشته باشند، آزادى عمل و امکان اعمال سلیقه خویش را دارد.
عمل تلفیق و گردآورى اجتهادهاى متعدّدى که هماهنگى و همخوانى بیش‏ترى دارند، به منظور فراهم آوردن پشتوانه نظرى یک مجموعه منسجم، صورت مى‏گیرد.
ز. تأکید مى‏کند: کم‏ترین نکته‏اى که درباره این مجموعه مى‏توان گفت، این است:
تصویرى است که مى‏تواند در به تصویر کشاندن شریعت اسلام، کاملاً صادق باشد؛ ولى امکان صداقت و درستى آن بیش از امکان صداقت هر یک از تصاویر فراوان دیگرى که فقه اجتهادى از آن‏ها سرشار است، نیست؛ ولى با وجود این، توجیه‏هاى شرعى خود را دارد؛ زیرا گویاى اجتهادهاى اسلامى مشروعى است که جملگى از کتاب و سنّت مایه گرفته‏اند و به همین دلیل، جامعه اسلامى امکان مى‏یابد که از میان الگوهاى فراوان اجتهادى شرعى که یکى از آن‏ها باید از سوى امّت انتخاب شود، آن را برگزیند.(9)
10. و سرانجام درباره آن چه (فریب واقعیّت‏هاى اجرایى) مى‏نامد، هشدار مى‏دهد و منظور وى آن است که اسلام طّى ده‏ها سال، وارد عرصه اجرایى شده و چه بسا تلاش براى کشف مکتب اقتصادى آن، با عطف توجه به همین نکته صورت مى‏گیرد؛ ولى تأکید مى‏کند که نظریّه‏پرداز کشف کننده، در کار ارائه تصویر مکتب اسلام، تواناتر است؛ زیرا واقعیّت‏هاى اجرایى چه بسا محتواى پربار یک متن نظرى را منعکس نسازند و اجراى شخصى موضوعى نیز کشف کننده [= مجتهد] را فریب دهد و براى مثال، او را با توجّه به این که در صدر اسلام افراد در بهره‏مندى از ثروت، آزادى کامل داشتند (وارد جزئیات مطلب نمى‏شویم) به این سوق دهد که وجود عناصر سرمایه‏دارى در این مکتب را نتیجه‏گیرى کند.
این بود شیوه شهید صدر رحمه‏الله در کشف مکتب اقتصادى اسلام که طّى ده نکته، کوشیدیم به امانت آن را مطرح سازیم اکنون مى‏کوشیم به دو ایرادى که به این کار گرفته‏اند، پاسخ گوییم.
ایراد نخست، درباره فایده این عمل؛
ایراد دوم، درباره مشروعیّت (اسلامى) آن.
ایراد نخست: فایده این کار
برخى منتقدان بر این باورند که این کار، تلف کردن وقت و انرژى است؛ چرا که وقتى به حکم اسلامى در موارد گوناگون اقتصادى رسیده باشیم، چه نیازى به این کار که فقط از پایه‏هاى تئوریک این احکام سخن به میان مى‏آورد و چیزى به تکالیف فرد و جامعه نمى‏افزاید، وجود خواهد داشت. مگر نه این که خود دین و شریعت، شناخت اوضاع کلّى اقتصاد و حقایق جهان و روابط انسان با طبیعت و با همنوع خود ـ چنان که هست ـ را بر عهده گرفته و صورت کلّى مکتب رفتار شایسته و بایسته را ارائه داده و آن گاه این احکام را براى ما در نظر گرفته که یگانه وظیفه ما در صورتى که بخواهیم با باورهاى خود هماهنگ باشیم و اهداف شریعت را تحقّق بخشیم، به مورد اجرا گذاشتن آن‏ها است؛ پس دیگر چه نیازى به این کوشش خسته کننده براى شناخت پایه‏هاى نظریّه‏اى است که به هر حال از آن پیروى مى‏شود؟
این فحواى ایراد اوّل بود.
در پاسخ به آن مى‏گوییم:
تأمّل در نتایج سترگى که این کار دست کم در عرصه نظرى به جاى گذاشته و ملاحظه استقبال گسترده از این پژوهش گران‏سنگ، ابتکارى و پیشاهنگ که اکنون دانشگاه‏هاى اسلامى در سرتاسر جهان، مراکز تخصّصى اقتصاد و پژوهش‏هاى گوناگون اقتصاد اسلامى نمى‏توانند از آن و نتایج حاصل از آن بى‏نیاز باشند و این مطلب، حتّى درباره آن دانشگاه‏هایى صدق مى‏کند که به نوعى به تعصّب‏ورزى ضدّ فقه اهل بیت علیه‏السلام و فتواهاى مجتهدان این فقه معروفند و تعصّبشان به حدّ تکفیر و ردّ آن‏ها نیز مى‏رسد، این کتاب ارزشمند (اقتصادنا) را تدریس مى‏کنند و مطالب آن را در معرض بحث و بررسى علمى قرار مى‏دهند و دیگران نیز به ترجمه آن به زبان خود اقدام کرده‏اند تا از محتواى پربارش استفاده کنند؛ همچنان که اندیشه‏وران غربى نیز به تأمّل و دقّت در آن پرداخته‏اند تا ویژگى‏هاى اسلام اصیل را از آن میان دریابند. همه این استقبال‏ها، ما را بر آن مى‏دارد تا ایراد را چندان به جا و وارد ندانیم.
به نظر ما، نتایج سترگى را مى‏توان از این کار (نظریّه‏پردازى مکتب اقتصادى اسلام) به دست آورد که در موارد ذیل، خلاصه مى‏شوند:
1. امکان بررسى مقایسه‏اى اسلام با مکتب‏هاى دیگر
مقایسه میان مکتب‏هاى گوناگون را نمى‏توان بر اساس چند و چون جزئیّات هر مکتب انجام داد و تفاوت آن‏ها فقط هنگامى آشکارا روشن مى‏شود که مقایسه صورت گرفته، میان محورهاى اصلى هر کدام از مکتب‏ها باشد؛ زیرا ـ همچنان که خود مرحوم صدر رحمه‏الله نیز هنگام سخن گفتن از رابطه مکتب و قانون به این مسأله اشاره کرده است ـ اجتهادهاى گوناگون کاربردى، ممکن است به تفاوت‏هاى ظاهرى بینجامد؛ ولى اساس مکتبى آن‏ها یکى باشد و حتما به ناشفّافى مرزها در اجرا و بدفهمى و حتّى نوعى تلفیق و التقاط میان مکتب‏هاى متضاد منجر مى‏شود؛ چیزى که نزد بسیارى از اندیشه‏وران، آنان که افکارى را طرح کرده و به اجراى آن‏ها فراخوانده‏اند، به عیان دیده‏ایم؛ از جمله به طور مثال، ایده (اسلام سرمایه‏دارى) و (سوسیالیسم اسلامى) و ... ، تا جایى که برخى‏ها تصوّر کرده‏اند هیچ‏گونه تضاد و تناقضى میان «اسلام» و «کمونیسم» وجود ندارد! این درآمیختگى عجیب و غریب، بى‏هیچ تردیدى زاییده ناآگاهى از ویژگى‏هاى اصلى اسلام و دیدگاه‏هاى مکتبى آن است. جهان اسلام از «التقاط»، «تلفیق»، «ترکیب‏هاى متناقض» و ... رنج برده و هنوز هم رنج مى‏برد؛ بدین سبب، کوشش‏هاى شهید صدر رحمه‏الله به گونه بسیار جالبى در جهت طرح واقعیّت‏ها، تعیین مرزهاى عمومى و مشخّص کردن مواضع قرار گرفته است و معتقدیم که ما به ادامه این شیوه به منظور کشف و دستیابى دیگر ویژگى‏هاى اسلامى و تغذیه روحى و معنوى نسل‏هاى مسلمان و از آن جا واکسینه کردن آنان در برابر هر گونه انحراف و آشفتگى فکرى نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در عرصه‏هاى دیگر زندگى، به شدّت نیاز داریم و در عین حال نباید از نقش این گونه مطالعات و بررسى‏ها در بیان برترى نظرى اسلام در مقایسه با دیگر مکتب‏ها غافل ماند.
2. تأثیرگذارى بر روند استنباط احکام فرعى
به گمان ما، این کار (نظریّه‏پردازى درباره مکتب) مى‏تواند حتّى بر روند استنباط احکام نیز تأثیرى واقعى به جاى گذارد با این توضیح:
أ. ممکن است مجتهد خود به قاعده‏اى که به این روش استنباط مى‏کند به باور ویژه‏اى دست یابد و با فراوانى احکامى که چنان قاعده‏اى را نشان مى‏دهد، بدان ایمان بیاورد و همین نکته او را متقاعد سازد که شارع مقدّس، در صدور احکام فرعى بسیارى، همین قاعده را مبناى عمل قرار داده است و در این صورت، این اعتماد و اطمینان خاطر بر روند استنباط او اثر مى‏گذارد و پیامدهاى آن در عرصه‏هاى گوناگونى که چه بسا بر اثر ضعفى در دولت، از آن‏ها آگاه مى‏شود، نمود مى‏یابد.
ب. و چه بسا دید و سلیقه خاصّى را در وى به دنبال آورد که مواضع او را حتّى درباره عملیّات متداول استنباط نیز تغییر دهد؛ چرا که دید و سلیقه فقهى، با استحسانى که شرعا نهى شده است، تفاوت دارد. چنان چه این سلیقه، به ریشه‏هاى شرعى قابل قبول مستند نبود، چه بسا سند یا دلالتى، قدرت لازم براى مطرح شدن را نمى‏یافت.
چه بسا برخورد شهید صدر رحمه‏الله با دو روایت محمد بن فضیل درباره «منع فروش دَین به بهایى کم‏تر از آن» و «ملاک بودن قیمت اسمى براى بدهکار» و پذیرش آن‏ها به رغم کاستى‏هایى که در استدلال براى این دو روایت وجود دارد، از جمله ناشناختگى محمد بن فضیل، از همین جنبه ناشى مى‏شود. وى رحمه‏الله مى‏گوید:
من شخصا به لحاظ درونى، و نه به لحاظ فقهى نمى‏توانم با پذیرش رأى مخالف، کنار بیایم و در خود وشمّ فقهى خود چیزى نمى‏بینم که آشکارا ترک این دو روایت و پذیرش دیدگاه مخالف آن‏ها را توجیه کند.(10)
اطمینان خاطر و پذیرش درونى وى ممکن است از تأثیر محورهاى اصلى مکتبى، در عرصه توزیع پس از تولیدى ناشى باشد که بدان دست یازیده بود.
به هر حال نمى‏توان تأثیر درک خطوط و محورهاى اصلى مکتب در شکل‏دهى به ذوق و شمّ فقهى مجتهدان را که خود داراى نقشى در نتایج استنباط احکام است، منکر شد.
3. تأثیر سترگ بر روند اجراى شریعت اسلام
وقتى نقش نظریّه‏پردازى در روند اجرا را درک کنیم، پذیرش این ویژگى، کاملاً روشن به نظر مى‏رسد؛ به طور مثال، هنگامى که دولت اسلامى شکل مى‏گیرد و ولّى امر، عهده‏دار حکومت مى‏شود، کار اجراى احکام اسلامى، مستلزم پشتوانه عظیمى از نظریّات و دیدگاه‏هاى اسلامى است که با توّجه به محورهاى اصلى و اساس دیدگاه‏هاى اسلامى و مصالح عالیه اسلام و امت اسلامى و با در بر گرفتن انگیزه‏ها و موانع گوناگون و به قصد اجرا در جامعه و تحقّق ویژگى‏هاى پویاى جامعه اسلامى به مهم‏ترین مشکلات و مسائل زندگى پرداخته‏اند.
تردیدى نیست که نظریّه مکتب اقتصادى اسلام، جاى خالى مهمّى را در این روند پر مى‏کند و به سوى تحقّق حالتى ایده‏آل، سوق مى‏دهد.
ما ان شاءاللّه‏ در این باره و ضمن پاسخ به ایراد دوم، با تفصیل بیش‏ترى سخن خواهیم گفت.
ناگفته نماند کسانى که این گونه ایراد مى‏گیرند، به رغم این که در زمان مطرح شدن این پژوهش تعدادشان بسیار بود، اکنون دیگر، وجود آن چنانى ندارند. این امر نیز در فضاى ناآشنایى که هنگام طرح این اندیشه و پژوهش‏ها وجود داشت تا حدودى طبیعى است. متأسفانه هنوز هم به رغم نیاز مبرم و گسترده و نیز وجود انگیزه‏هاى عینى بسیار نیرومند، امثال چنین مباحثى مطرح نشده‏اند.
مرحوم شهید صدر رحمه‏الله نیز خود، کار صورت گرفته را صرفا کار و کوششى تلقّى کرده که باید فعّالیّت‏ها و تلاش‏هاى دیگرى که از برداشت‏هاى متفاوتى در هماهنگى میان احکام نشأت گرفته باشد، آن را همراهى و تکمیل کنند؛ ولى بدبختانه هنوز دیگرانى را ندیده‏ایم که به ارائه این برداشت‏هاى متفاوت اقدام کرده باشند و از خداوند متعالى مسألت داریم که این آرزو را تحقّق بخشد تا مطالعات و پژوهش‏هاى به عمل آمده، سرچشمه پربارى در جهت اجراى احکام اسلام و تحقّق آینده درخشان حکومت فراگیر اسلامى باشد.
ایراد دوم: میزان مشروعیّت این عمل
چه بسا، این مهم‏ترین ایرادى باشد که با ملاحظه این کار ابتکارى، به ذهن خطور کند. پیش از این به دو نوع اجتهاد در مراحل گوناگون این کار اشاره داشتیم:
نوع نخست در عرصه استنباط احکام فرعى از میان متون اصلى (کتاب و سنّت) و بر اساس علم اصول فقه است که اجتهاد مشروع و درستى شمرده مى‏شود و هیچ تردیدى هم در آن وجود ندارد و حتّى اگر احتمال مخالفت آن با واقعیّت اسلام نیز وجود داشته باشد، حجّت بودن نتیجه استنباط، محرز است و در صورت مخالفت با واقعیّت شرع نیز مجتهد را معذور مى‏دارد و مکلّف را نیز به احکام عامل مى‏کند.
نوع دوم در عرصه استنباط محورهاى نظرى احکام و مفاهیم است که ایراد مزبور نیز به این نوع، مطرح، و گفته مى‏شود که چنین اجتهادى، حتّى اگر احکام یاد شده از سوى مجتهد خبره در هر دو عرصه، استنباط شده باشد، به حجّت قطعى نمى‏انجامد. چگونه مى‏تواند حجّیت داشته باشد حال آن که خود مجتهد نیز برخى از آن احکام را نپذیرفته و از مجتهدان دیگر گرفته است؛ زیرا با دیگر احکامى که بیانگر یک خط تئوریک تلقّى مى‏شوند، هماهنگى بیش‏ترى دارند.
در توضیح مطلب مى‏توان گفت:
استنباط خطّ تئوریک (نظرى)، به معناى وصل به چیزى است که عرفا یا عقلاً لازمه کلّى این احکام یعنى محور فراگیر و نظرى است. مى‏دانیم که بسیارى از آن احکام در پى نبود دلیل اجتهادى در مورد آن‏ها، با بهره‏گیرى از اصول عملى از قبیل: «استصحاب»، «تخییر» و «احتیاط» نتیجه‏گیرى شده‏اند.
این نیز مسلّم است که بنا به تأکید اصولى‏ها، لوازم و پیامدهاى اصولى، حجّت به شمار نمى‏رود و حتّى اگر هم فرض کنیم که احکام اکتشافى همگى از امارات که پیامدها و لوازم آن حجّت تلقّى مى‏شوند، ناشى شده باشد و درباره این که پیامد جمع میان دو حکم، از نظر حجّت بودن در دیدگاه متداول عرفى از سوى شارع، به رسمیّت شناخته شده است، تردیدى واقعى وجود دارد که به هر حال، نتیجه شک در حجیّت این پیامد (یعنى محور نظرى استنباطى) است و شک در این حجیّت نیز به تعبیر اصولى‏ها کافى است تا عدم چنین حجیّتى را مسلّم فرض کنیم.
راه حل کدام است؟
گفته بودیم که وقتى این ایراد ـ حتّى در صورتى که همه احکام از سوى مجتهدى استنباط شده باشد که در پى استنباط خطوط و محورهاى مکتبى (نظرى) است ـ وارد باشد، در حالتى که این مجتهد، احکامى را برگزیند که ثمره اجتهاد دیگران است و خودش به آن‏ها ایمان ندارد، ایراد مزبور به طریق اَوْلى وارد است، و چنان چه محورها و خطوط استنباطى، حجیّت و معذوریّت و صحّت انتساب به اسلام را از دست بدهند، چگونه مى‏توان آن‏ها را نظریّه‏اى اسلامى تلقّى کرد؟!
پاسخ به این ایراد، به این شرح است:
ما نیز مى‏پذیریم که اصول عملى، لوازم و پیامدهاى خود را ثابت نمى‏کنند؛ همچنان که بر این باوریم دلیل حجیّت داشتن، پیامد جمع میان دو اماره را نیز ثابت نمى‏کند و بر این نیز واقفیم که تردید در حجّت داشتن، براى قطعى دانستن عدم چنین حجیّتى کافى است؛ با این حال مى‏گوییم که در عرصه نظریّه‏ها، چنان که در عرصه احکام عملى فرعى به عنصر حجیّت به شکل دقیق آن نیاز است، نیازى نیست و فقط صحّت انتساب آن به اسلام کافى است و این جا است که ما با مطرح کنندگان ایراد یاد شده، اختلاف نظر داریم. امام شهید صدر رحمه‏الله دقیقا بر همین نکته انگشت گذاشته است:
و به همین خاطر، این امکان وجود دارد که اندیشه‏وران گوناگون اسلامى در پى اختلاف اجتهادهاى خویش، تصاویر مختلفى از مکتب ارائه دهند که هر کدام از آن‏ها، تصاویرى اسلامى از مکتب اقتصادى هم شمرده شود.
تو گویى آن استاد فقید رحمه‏الله در پى آن بود که موارد ذیل را تأکید کند:
نخست: همه نتایج ناشى از اجتهاد ـ مادام که اسلام آن‏ها را روا داشته است ـ شرعى و اسلامى به شمار مى‏روند.
دوم: مجموعه اسلام [و احکام اسلامى] به نسبت‏هاى متفاوتى در این جا و آن جا، پراکنده است.
سوم: کم‏ترین چیزى که درباره تصویر استنباطى از مجموعه احکام هماهنگ با یک‏دیگر مى‏توان گفت، این است که مى‏تواند واقعیّت شریعت اسلام را صددرصد صادقانه ارائه دهد و امکان درستى و صادقانه بودن آن کم‏تر از هر تصویر ارائه شده دیگرى از میان تصاویر فراوانى که در فقه اجتهادى مى‏توان سراغ کرد، نیست و بدین ترتیب، توجیه‏هاى شرعى خود را دارد؛ زیرا بیانگر اجتهادهاى مشروع اسلامى برداشت شده از محتواى کتاب و سنّت و در حال و هواى آن است.
حاصل مطلب این که این میزان از نزدیکى و پیوند با واقعیّت اسلامى، وابستگى عرفى قابل قبولى به اسلام فراهم مى‏آورد و مادام که میزان احتمال واقعیّت اسلامى آن به اندازه احتمال هر تصویر ارائه شده دیگرى است نمى‏توانیم این پیوند و نزدیکى را نفى کنیم.
افزون بر این، اگر ما نتیجه‏گیرى پیشین را به این گفته شهید صدر رحمه‏الله ضمیمه کنیم که مى‏فرماید:
این یگانه وسیله‏اى است که مى‏توان از طریق آن به «اصول کلّى اسلام» که براى تنظیم زندگى اجتماعى خود و تحقّق ضرورت‏ها و فوایدى که در سخن از فایده و ثمره این تلاش‏ها بدان اشاره کردیم، برسیم. در این صورت، پذیرش شرعى این وابستگى و نزدیکى را به لحاظ عقلى نیز درک مى‏کنیم؛ حتّى اگر قرار باشد از باب «مقدّمات دلیل انسداد» که در این گونه موارد مى‏پذیریم، باشد.
به هر حال، این پرسش به جاى خود باقى است. بر فرض که اسلامى بودن این کار (نظریّه‏پردازى) را پذیرفته باشیم، حجیّت مطلوب را که هدف ما است و بدان وسیله مى‏توانیم در صورت مخالفت این تصویر با اسلام واقعى که اجراى آن از ما خواسته شده است، عذر تقصیر به خداوند آوریم، کجا باید فراهم کنیم؟
از آن مهم‏تر، چگونه باید این کار را به عنصر «بسندگى شرعى» (تنجیز) و «الزام اجتماعى» که در این جا مورد نیاز است، بیاراییم؟
در این مورد مى‏گوییم: میان حکم عملى فردى و روند اجتماعى حکومت، تداخل صورت گرفته و این دو با هم در آمیخته شده‏اند. اگر ما در مرحله نخست اجتهاد به حجیّت برخاسته از اطمینان قطعى درباره حکم استنباطى یا حجیّت حاصل یک ظنّ معتبر نیاز داریم در این جا به چنین حجیتّى نیاز نداریم؛ زیرا آن چه به این محورها و نظریّات مکتبى، ویژگى الزام و ناگزیرى اجراى آن‏ها را مى‏بخشد، حکم ولى امر است که به صورت سیاست کلّى در آمده و کشور در پرتو آن اداره مى‏شود. حکم ولایى نیز به سبب آیه «اطیعوا اللّه‏ و اطیعوا الرسول واولى الامر منکم»، «الزام‏آور» است و «بسندگى شرعى» دارد. بدیهى است که ولّى امر نیز در پرتو پایبندى به «شورا» و توجّه به رهنمون‏هایى که شرع مقدّس در اختیارش گذاشته است و نیز با توجّهى که به مصالح عالیه امّت دارد مى‏تواند فرمانى صادر کند و خطوط و محورهاى اساسى برتر را در جهت تحقّق آن مصالح ـ حتّى اگر خود شخصا به حجّیّت هر یک از احکام مطرح شده نرسیده باشد ـ شالوده سیاست‏هاى [اقتصادى] قرار دهد. او حتّى مى‏تواند امّت را به حکم شرعى استنباطى بر اساس شرع و از سوى مجتهد دیگرى ملزم سازد؛ همچنان که مى‏تواند همه امّت را به عمل به فتواهاى خویش (پس از تبدیل آن‏ها به احکام حکومتى) ملزم کند و در این صورت، دیگر مجتهدان نیز وظیفه دارند در جهت تحقّق وحدت روش اجتماعى و بنا به مقتضیات اطاعت از ولىّ امر، فعّالیّت‏هاى اجتماعى خود را بر اساس آن‏ها سامان بخشند. در این صورت، اگر ولّى فقیه، عمل به این محورها را درست تشخیص داد، فرمان‏هاى خود را براى کاربست آن‏ها و اعطاى حجیّت لازم به آن‏ها صادر مى‏کند.(11)
در پایان از خداوند متعالى مى‏خواهیم که به ما توفیق اجراى احکام الاهى در روى زمین، و ادامه راه آن استاد شهید رحمه‏الله را عنایت فرماید و اهداف والایى را که در سر مى‏پروراند، تحقّق بخشد.
پى‏نوشت‏ها
________________________________________
1 محقق و نویسنده اقتصاد اسلامى.
2. اقتصادنا، ص 362.
3. همان، ص 366 ـ 365.
4. همان، ص 376.
5. همان، ص 380.
6. همان، ص 383.
7. همان، ص 384.
8. همان.
9. همان، ص 401.
10. البنک اللاربوی فى اسلام، چاپ کویت، ص 160.
11. پس از نوشتن این بخش مقاله، مجلّه وزین اقتصاد اسلامى، شماره 8، سال دوم، صفحه 13 را مطالعه، و ملاحظه کردم که حضرت آیت‏اللّه‏ سید کاظم حائرى، عین همین اشکال را با خود مرحوم آیت‏اللّه‏ شهید صدر مطرح کرده و فرموده‏اند:
من این اشکال را با خود وى مطرح و عرض کردم: شما بعضى فتاواى دیگران را که گاه خود شما آن‏ها را قبول ندارید، با برخى فتاواى خودتان جمع کرده در کنار هم قرار مى‏دهید؛ آن گاه قدر مشترک و جامعى از آن‏ها مى‏گیرید و زیربناها را کشف مى‏کنید. این کار شما چه حجیّت و اثرى دارد؟ شهید صدر فرمود: نظر من این است که ما چیزى نسبتا منسجم و معتدل به نام مکتب اقتصادى ارائه دهیم. دیگران هم با جمع احکام، زیربناهایى را ارائه دهند؛ آن گاه ولى فقیه هر دو را ملاحظه مى‏کند و هر کدام را پسندید، در جایگاه ولایت اجرا مى‏کند.