جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد

مقدّمه
دولت از مهم‌ترین نهادهای بشری است که حضور فعّال آن در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان روشن است. هزاران سال است که انسان برای تحقق نظم اجتماعی و سهولت زندگی خود و بهره مندی از امنیت داخلی و دفاع در برابر دشمن، نهاد دولت را سامان داده است. دولت‌ها در این مدت، گاه مردمی و گاه ضدّ مردمی بوده؛ گاه رفتاری عادلانه و گاه رفتار ظالمانه از خود نشان داده‌اند. گرچه جنبش‌های اجتماعی برای تغییر دولت شکل می‌گرفت ، هیچ مردمی، نبودِ دولت را در باور خود راه نمی‌داد؛ زیرا می‌دانست نبودِ نهاد قدرتمند در جامعه به هرج و مرج اجتماعی می‌انجامد. وظایف دولت‌ها در گذر زمان ، بر حسب دیدگاه‌ها متفاوت بوده است. در قرون اخیر، دیدگاه‌های متعدّدی دربارة نقش‌های دولت در عرصة اجتماع مطرح شده است. شکل‌گیری دولت‌های مدرن در اروپا و دگرگونی‌های شگرف بعدی آن در مورد وظایف دولت به ویژه وظایف اقتصادی، مباحث بسیاری را در ادبیات مباحث سیاسی و اقصادی رقم زده است. طیف گستردة دولت حدّاقلی و ژاندارمی تا دولت کمونیستی ، و تحقّق آثار مثبت و منفی هر یک در جوامع، باعث شده تصمیم گیری دربارة انتخاب دولت مشکل‌تر شود.
از سوی دیگر، در اقتصاد اسلامی، دولت نهاد مهمّ و اساسی است و شناخت حیطة دخالت آن به تبیین دقیق وظایف دولت اسلامی بر اساس متون دینی و مقایسة آن با وظایف انواع دولت‌های مطرح در ادبیات اقتصادی نیازمند است. با تعیین موقعیت جایگاه دولت اسلامی و رابطة آن با دولت‌های امروزی می‌توان عملکرد دولت‌های اسلامی و نتایج حاصله از حضور آن را حدس زد.
وجود دیدگاه‌های گوناگون دربارة دولت اسلامی وعدم تبیین دقیق وظایف آن باعث شده، متفکران انواع دولت‌های حدّاقلی، حدّاکثری، سوسیالیستی، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبیق بر دولت اسلامی بدانند. نوشتة حاضر می‌کوشد با بررسی ادبیات دولت ،حیطة دخالت هر یک از دولت‌ها را در اقتصاد مشخّص کند و با تبیین وظایف دولت اسلامی (بر حسب آن چه در متون دینی آمده است) شباهت دولت دینی را با انواع دولت‌ها مشخّص کرده، جایگاه آن را بین نظریه‌های  دولت‌ نشان دهد.
دولت در نظریات اقتصادی
دولت در جایگاه یگانه نهاد مشروع استفاده از ابزار زور، انواع گوناگونی دارد و می‌توان برحسب موارد مختلف، آن را تقسیم کرد. تقسیم دولت به حاکم مطلق ، جمهوری، طبقاتی و نفوذهای ناهمگن؛‌ تقسیم آن به دولت اقتدار گرا ،‌ مردم گرا‌‌‌‌؛ تقسیم آن به دولت ارگانیکی و مکانیکی؛ تقسیم آن به دولت حاکمیتی ، نمایندگی و کارفرمایی، از انواع تقسیم دولت در مباحث سیاسی و جامعه شناسی است (وینسنت،1371؛ فصول دوم تا ششم؛ رنانی،1381: ص 368-374؛ دادگر،1380: ص 32 ـ 35).
از جنبة اقتصادی هم می‌توان دولت را به انواع چندگانه تقسیم کرد. دولت‌ها را بر حسب تاریخ اقتصادی بررسی، و با توجّه به این‌که تاریخ اقتصادی به طور عمده از دوران مرکانتالیست‌ها آغاز می‌شود ، دولت مرکانتالیستی را به صورت نخستین دولت مطرح می‌کنیم. نکتة قابل ذکر این است که مقصود از دخالت دولت در عرصة اقتصاد، هر گونه فعّالیت آن است که مستلزم هزینه‌بری، تأمین درآمد، انجام فعّالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعّالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد؛ بنابراین، شامل تأمین امنیت داخلی و خارجی که مستلزم صرف هزینه است تا سرمایه‌گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی می‌شود. در مباحث مربوط به اقتصاد بخش عمومی و مالیة عمومی، این امر روشن است.
1. دولت مرکانتالییستی
در نظریه سوداگری، دولت نهاد قدرتمند و مداخله‌گرا است. دولت با تشویق صادرات کالا و واردات مواد اولیه و تحدید واردات کالای نهایی، تراز تجارت خارجی را مثبت می‌سازد. دولت از بخش‌های تولیدی حمایت کرده، با برنامه ریزی، هدایت اقتصاد را به عهده می‌گیرد. مالکیت بخش خصوصی به طور عمده وجود دارد و دولت از طریق مالیات، درآمد خود را تأمین می‌کند. برای تقویت صادرات از اقدام‌های تشویقی مثل پرداخت یارانه و اعطای وام و غیر آن بهره می‌برد (نادران،1381: ص 39؛ تفضلی، 1372: ص57).
2. دولت فیزیوکراسی
 مکتب فیزیوکرات‌ها به کمال نظام طبیعی معتقد بوده، هر گونه دخالت در نظم طبیعی را سبب اختلال می‌دانست. اگر در نظام اقتصادی هم چون نظام طبیعی تکوینی، مداخله صورت نگیرد، رفتار متعادل آن خود را نشان می‌دهد. دولت حدّاقلی که حامی آزادی کسب وکار و رقابت باشد و از ناامنی داخلی و خارجی جلوگیری کند و امور عام المنفعه را پدید آورد، موردپسند این مکتب است. دولت، مالیات خود را از صاحبان زمین و نه کشاورزان گرفته، از وضع مالیات‌های غیر مستقیم بر کالا و مشاغل جلوگیری می‌کند. (نادران،1381: ص 41 و40؛ تفضلی، 1372: ص 78).
3. دولت کلاسیکی
 در نظام کلاسیک، بازار تعادل همراه با کارایی را شکل می‌دهد و پیروی از نفع شخصی، نفع جامعه را در پی دارد. حضور دولت در اقتصاد، آزادی را محدود می‌کند و تعادل را به هم می‌زند و کارایی را از بین می‌برد. دولت فقط در مواردی حضور می‌یابد که نظام بازار در آن بخش حضور کارا ندارد. مواری همچون نبودِ آزادی اقتصادی، نبودِ زمینه‌های اجتماعی مناسب مانند برابری و امنیت ، تجاوز به حقوق و آزادی فردی از طریق انحصارها یا فعالیت‌های ناسالم و عدم تضمین اجرای عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در اعطای تسهیلات از این قبیل است؛ به همین جهت، دولت کلاسیکی سه وظیفة مهم را بر عهده دارد:
أ. ایجاد امنیت داخلی و دفاع خارجی؛
ب. برقراری عدالت از طریق ایجاد نهادهای قانونگذاری و نظارتی و تصویب قوانینی از قبیل قانون کار ، مالکیت و...؛
ج. ایجاد تأسیسات عمومی و فعّالیت‌هایی که یا از عهدة اشخاص خارج است یا بخش خصوصی انگیزة انجام آن را ندارد.
دولت مالیات مناسب وضع، و سیاست حمایتی از کالاهایی داخلی در برابرکالاهای خارجی را اعمال می‌کند؛ ولی نباید در اقتصاد تصدّی‌گری کند؛ زیرا دولت، مدیر  و تاجر خوبی نیست و زیان دخالت آن بیش‌تر از زیان انحصار بخش خصوصی است. گسترش دولت به معنای اختصاص درآمد ملّی به سرمایه‌گذاری در امور غیر مولّد است که دولت‌ها انجام می‌دهند (نادران، 1381: ص 45 ـ 47؛ عظیمی ،1380: ص142؛ رنانی ، 1381: ص 375؛ کاتوزیان، 1358: ص 184-194).
4. مکتب تاریخی
در این مکتب، دولت باید سیاست‌های حمایتی از تولیدات بخش خصوصی را با اعمال سیاست گمرکی مناسب اجرا، و خط مشی توسعة اقتصادی را ترسیم کند و با انجام هماهنگی رشد اقتصادی در بخش کشاورزی و صنعت ، تعلیم و تربیت مناسب ، ارتقای سطح بهداشت و فرهنگ جامعه، افزایش و گسترش سطح زندگی؛ تأمین نظم و امنیت و ایجاد شبکة مطلوب حمل ونقل راه رشد اقتصادی را هموار سازد (تفضلی،1372: ص 204و205).
5. دولت حدّاقلی نوزیک و هایک
اینان به عدم دخالت دولت در امور اقتصادی قائل هستند و به صورت افراطی بر حقوق خصوصی و آزادی فردی تأکید می‌کنند. پی‌جویی عدالت اجتماعی را مضرّ، و دولت را بدی می‌دانند که باید آن را در سطح حدّاقلِ حمایت از بازار رقابت و اجرای قراردادها تحمل کرد (نادران،1381: ص52؛ دادگر ،1380: ص 29و30؛ کارنیک، 1379:  ص121،124).
6. دولت نئو کلاسیکی
دیدگاه نئوکلاسیک تنوّع خاصّی دارد؛ به ویژه با تکاملی که در نظریات آن‌ها در قرن بیستم رخ داد. برخی از نظریات جدید را جداگانه مطرح می‌کنیم. در این دیدگاه، دولت در وضعی به دخالت مجاز است که باعث انحراف در کارکرد کارگزاران اقتصادی نشود و این، از طریق اخذ مالیات‌های مقطوع و پرداخت‌های انتقالی امکان پذیر است(این مقدار هم مورد قبول ‌هایک و نوزیک نیست). موارد شکست بازار و عدم تحقّق رقابت کامل، مجوّز دخالت دولت است. تولید کالای عمومی مثل نظام حقوقی ، دفاع، نظام حمل و نقل ، آموزش و تحقیقات، انحصارها، پیامدهای خارجی، اطّلاعات ناقص ، و نابرابری در توزیع،  از موارد اصلی شکست بازار هستند. اصل بر فعّالیت بازار است و فقط هنگام انحراف آن از کارایی در تخصیص منابع، دولت دخالت خواهد کرد. دولت بیشینه سازی رفاه کلّ جامعه را هدف دارد و در جایگاه وکیل مردم عمل می‌کند (نادران،1381: ص 55 و56؛ دادگر،1380: ص 43 ـ 47؛ کارنیک، 1379: ص 124 ـ 126).
7. دولت سوسیالیستی
 دولت در اقتصاد نقش اساسی دارد. مدیریت دولتی اقتصاد ، برنامه ریزی گسترده و محدودیت یا حذف مالکیت خصوصی از معیارهای مهمّ سوسیالیزم است. مرحلة کمونیسم به صورت واپسین مرحلة تکامل نظام اجتماعی و نابودی کامل مالکیت خصوصی حذف دولت را به دنبال دارد. دولت سوسیالیزم برنامه‌ریز متمرکز، بیش‌ترین وظایف دولت را در صحنة اقتصاد دارا است.
8. دولت کینزی
 دولت از طریق سیاست‌های کلان اقتصاد، جامعه را تنظیم می‌کند و بدون فرایند ورود به بازار با توجّه به اهداف کلّی اقتصاد مثل اشتغال کامل و کاهش دوران رکود، مدیریت اقتصادی انجام می‌دهد. دولت کینزی کمبودهای نظام سرمایه داری را برطرف می‌ساخت و آن را در رسیدن به اهداف یاری می‌داد (فیتزپتریک، 1381: ص 162 ـ 165).
9. دولت رفاه
 رفع فقر و ایجاد حدّاقل زندگی برای مردم به وسیلة دولت، در پرتو نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تحقّق می‌یابد. دولت، طیف گسترده‌ای از خدمات اجتماعی را برای همة افراد ارائه می‌دهد؛ از اشتغال کامل حمایت می‌کند و ضمن دفاع از اقتصاد بازار، برخی از صنایع کلیدی، ملّی شده یا تحت نظارت کامل دولت قرار می‌گیرد. نیمة دوم قرن بیستم، زمان گسترش این نظریه و تحقّق آن در اروپای شمالی بود. گرچه با موانعی به علّت مباحث تعدیل اقتصادی و جهانی سازی روبه رو شده است. تأمین حدّاقل‌های لازم برای معیشت شرافتمندانه مردم، علّت اساسی حضور دولت رفاه در اقتصاد است؛ البتّه قلمرو حضور آن فراگیرتر از دولت نئوکلاسیکی و کم‌تر از دولت سوسیالیستی است و با دولت کینزی سازگاری دارد. (دادگر،1380: ص 57 ـ 62). هدف دولت رفاه، جامعة بی‌طبقه نیست؛ بلکه جامعه‌ای است که در آن شایستگی و تحرّک اجتماعی اهمّیت بیش‌تری از تقسیم بندی‌های درآمدی داشته باشد (فیتزپتریک، 1381: ص 125). دولت رفاه می‌کوشد پنج نوع برابری ایجاد کند: برابری استفاده از هزینه‌های عمومی ، برابری درآمد نهایی ، برابری استفاده از خدمات اجتماعی ، برابری هزینه برداری
خدمات اجتماعی و برابری نتیجه (همان: ص 74 و 75). دولت رفاه در پی رفع فقر و محرومیت ناشی از بازار سرمایه داری است، نه در پی حذف شرایط سرمایه داری (همان: ص 166).
10. دولت در نظریة انتخاب عمومی یا مکتب اقتصادی سیاست
در این نظریه، دولت موکّل کارمندان خود بوده که هدفشان حدّاکثر سازی مطلوبیت خودشان است. وجود دولت در پاسخ به خواست عمومی است که درک می‌کنند همیاری، مزایای گسترده‌ای دارد و منافع همه در رعایت حقوق دیگران تحقق می‌یابد. این‌جا دولت، حدّاکثر کنندة رفاه اجتماعی نیست؛ بلکه گاه به سبب حدّاکثر سازی منافع خود، از منافع برخی گروه‌ها حمایت می‌کند (نادران،1381: ص 56 و 57).
طبق این نظریه، تصمیم گیری دولت بر اساس خیرخواهی ، توانایی و ترجیح منافع اجتماعی نیست. تقاضا و عرضة کالای سیاسی در بخش عمومی شکل می‌گیرد. سیاستمداران و کارمندان، عرضه کننده، و رأی دهندگان به رجال سیاسی، متقاضی کالای سیاسی هستند. کالای سیاسی، کالاها و خدمات عمومی است که با فرایند سیاسی عرضه می‌شوند و چون اجماع عام در مورد خواست‌ها شکل نمی‌گیرد ، رأی اکثریت و نمایندگان آن‌ها در برنامه‌های آن‌ها مدرک تصمیم‌گیری است؛ ولی نمایندگان پس از انتخاب، دقیقاً مطابق خواسته‌های اکثریت عمل نمی کنند؛ افزون بر این‌که مردم برای رأی دادن، به صرف هزینة زمانی و مالی حاضر نیستند؛ بنابراین، گروه‌های ویژه و ذی‌نفع، تصمیم‌های اکثریت را شکل می‌دهند و عملاً خواسته‌های آن‌ها تحقق می‌یابد. کارمندان دولت هم منافع شخصی خود را لحاظ می‌کنند و در تصمیم‌های منافع سازمانی و صنفی آن‌ها ملاحظه، و بودجه دولتی برای تأمین آن افزوده می‌شود (توکلی،1380: ص 302 و 312)؛ از این رو نمی‌توان به دولت برای رفع نقایص بازار تکیه کرد. نه کارایی حاصل می‌شود و نه تأمین عدالت صورت می‌گیرد (همان: ص346). برای حضور دولت در این دیدگاه تلاش شده تا دولت برای منافع شخصی خود دارایی عمومی را هدر ندهد به صورتی که به تعبیر بوکانان باید کوشید نهادها را به گونه‌ای سامان داد تا اگر دولتمردان خطا کردند و به اموال عمومی ضربه‌ای زدند، اموال شخصی آن‌ها آسیب ببیند (دادگر، 1381: ص 147؛ وهمو ، 1380: ص 48 ـ 51).
 مکتب انتخاب عمومی، با دیدگاه نئوکلاسیک چند تفاوت عمده دارد :
أ. وجود دولت خود به خود و به صورت طبیعی ایجاد می‌شود بر خلاف دولت نئوکلاسیکی که به علّت شکست بازار شکل می‌گیرد. وجود دولت برای تحقّق و مراقبت از اجرای قراردادهای همکاری بین افراد ضرورت دارد. جامعه به این نتیجه رسیده است که همکاری بین افراد، منافع آنان را حدّاکثر می‌کند و این همکاری نیازمند مراقبت و حفظ قرارداد اجتماعی به وسیلة دولت است.
ب. دولت نئوکلاسیکی برای افزایش رفاه مصرف کننده اقدام می‌کند؛ ولی مکتب انتخاب عمومی، دولت را حامی منافع شخصی کارمندان دولت می‌داند و دولت، نمایندة آنان است؛ از همین رو دولت در اقتصاد شرکت کننده بی‌طرف نیست؛ بلکه ممکن است از منافع برخی گروه‌ها به منظور افزایش رفاه خود حمایت کند. قوانینی که از گروه‌های ذی نفع قدرتمند حمایت می‌کنند، ممکن است در عوض حمایت مالی و کسب آرا به تصویب برسد (کارنیک، 1379: ص 126 ـ 130).
11. دولت در نظریة هزینة مبادله
در این نظریه، دخالت دولت برای کاهش دادن هزینة معاملاتی است و علّت اساسی شکست بازار را هزینة تحمیل شده بر اقتصاد می‌داند. دولت با وضع مقرّرات بر چگونگی کارکرد عوامل اقتصادی نظارت دارد؛ بنابراین، نهاد دولت در کنار نهاد بنگاه و بازار باید وجود یابد و اندازة بهینة دولت بر حسب درجة توسعه یافتگی و کارکرد نهادهای بنگاه و بازار در حدی است که هزینه‌های معاملاتی کلّی اقتصاد را به حدّاقل برساند. دولت نهادگرا باید وظیفة مکمّل بازار و بنگاه بودن را به دوش بکشد و در زمینه‌های فعّالیتی جانشین بنگاه و بازار ، به حدّاقل ممکن بسنده کند. دولت در زمینة مسائلی چون حقوق مالکیت، دستگاه قضایی، امنیت، تعریف استانداردها ، ثبات اقتصاد که فعّالیت بازار و بنگاه وابسته به آن است، باید فعّالیت خود را گسترش دهد و برای فعّالیت‌هایی که جانشین فعالیت بازار می‌شود، باید سیاست کاهش را پیش گیرد؛ مثل تولید کالاهای عمومی قابل تولید به شیوة خصوصی یا تولید کالاهای خصوصی دارای آثار جانبی مثبت و یا حتّی تولید کالاهای خصوصی معمول.
کوز از نظریه پردازان این مکتب مدّعی است که اگر دولت حقوق مالکیت را به طور شفاف تعیین وتصریح کند، عوامل اقتصادی خواهند توانست هر گونه پیامد خارجی حاصل از شکست بازار را درونی کنند. اگر افراد، شکست‌های بازار و کاستی‌های آن را درونی کنند، توجیه دخالت دولت از بین می‌رود. با تعیین حقوق مالکیت افراد، پیامدهای خارجی منفی و مثبت به صورت ایجاد ضرر در مالکیت افراد یا استفاده از مالکیت افراد خواهد بود و باید هزینة آن داده شود؛ البتّه استفاده از این حقوق برای افراد همراه با هزینة معاملاتی است (دادگر،1380: ص51 ـ 54؛ رنانی،1381: ص 378 ـ 379).
به تعبیر کوز موارد شکست بازار، باعث دخالت دولت نمی‌شود. اگر افراد بتوانند (با معلوم شدن حقوق مالکیت به وسیلة دولت) موارد شکست بازار را درون سازی کنند. شکست بازار به علّت هزینه‌های بالای مبادله است؛ زیرا هر مبادله، هزینه‌های متفاوتی دارد و برخی از هزینه‌ها حتی در بازار رقابتی هم هست. به تعبیر «ارو» هزینه‌های اصلی مبادله دوگونه است: هزینة بیرون‌سازی و جلوگیری از ورود دیگران و دیگر هزینة اطّلاعات و ارتباطات. وجود دولت باعث کاهش هزینة مباد‌له می‌شود؛ بنابراین، هزینة مبادلاتی ناشی از بازار، وجود بنگاه را ضرور می‌سازد و شکست بازار و بنگاه به دخالت دولت می‌انجامد و ممکن است وجود دولت هزینة، مبادلاتی را کاهش ندهد؛ بلکه به علّت فرصت طلبی کارمندان برای اهداف گروهی و گروه‌های ذی نفع هزینه را افزایش می‌دهد و به شکست دولت می‌انجامد. اهداف این دیدگاه در دخالت دولت به نوعی ترکیبی از دیدگاه نئوکلاسیک و انتخاب عمومی است (کارنیک،1379: ص130ـ 135).
12. نظریة اطّلاعات
این دیدگاه نیز بر موارد شکست بازار اتّکا دارد؛ ولی عمیق تر از نئوکلاسیک است. همانند دیدگاه هزینة مبادلاتی که به جزئیات علّت شکست بازار می‌پردازد، نظریة اطّلاعات هم عامل اصلی شکست بازار را فقدان اطلاعات کامل می‌داند. اطّلاعات غیر متقارن امکان فریبکاری را بالا  برده، مبادله را با انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی مواجه می‌سازد. دولت به علّت برخورداری از اطّلاعات غیر قابل دسترس بخش خصوصی در اقتصاد دخالت می‌کند؛ البتّه دخالت در مواردی است که شکست بازار مهم و گسترده است؛ مثل بازارهای بیمه ، ریسک‌های همراه با امنیت شغلی و بازارهای غیر کامل سرمایه (کارنیک، 1379: ص 136ـ 138). نظریة نئوکلاسیک شکست بازار را به طور عمده از تحقق کالای عمومی و آثار خارجی ناشی می‌دانست و اطّلاعات کامل را مفروض می‌گرفت؛ ولی در دیدگاه نظریة اطّلاعات، شکست گستردة بازار به علّت اطّلاعات ناقص و عدم تقارن آن بین عوامل اقتصادی است؛ بنابراین در حوزه‌هایی که دولت اطّلاعات بیش‌تری دارد،  باید دخالت کند (نادران‌،1381: 59؛ دادگر،1380: ص55 ـ57).
13. دولت در مکتب اقتصادی اسلام
برای تبیین جایگاه دولت اسلامی در عرصة اقتصاد به موارد متعدّدی ازمتون دینی می‌توان مراجعه کرد؛ ازجمله:
1. متونی که وظایف امام وجایگاه آن را بیان می‌کند؛ مثل حدیث مشهور امام‌رضاu درتعریف امام (کلینی , 1363: ج 1، ص 199)؛
2. متونی که بیانگر سیره پیامبر  یا  امیرمؤمنانu دردولت نبوی وعلوی است؛
3. متونی که دولت حضرت حجّت ـ عج‌الله تعالی فرجه الشریف ـ را ترسیم می‌کند؛
4. متونی که وظیفة فرمانداران یاحاکمان ولایات را بیان می‌کند؛
5. متونی که اهداف خاصّی را برای جامعة بشری و ارسال پیامبران معیّن می‌سازد و لوازم ضرور تحقّق آن اهداف، دخالت دولت یا حضور آن در عرصة اقتصاد است.
بر این اساس، اهداف دولت اسلامی را با توجّه به امور پیشین از متون دینی کشف می‌کنیم.
اهداف دولت اسلامی
مهم‌ترین و اصیل‌ترین هدف تشکیل دولت و ارسال پیامبران، دعوت به سوی خدا و تحقّق رشد معنوی انسان‌ها است. خداوند در قرآن، پیامبر را مخاطب قرارداده، می‌فرماید:
یا ایها النبی انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیراً (احزاب (33): 45 و 46)؛
 ولی اموری دیگر جهت تحقّق این هدف اصیل به صورت اهداف مقدّمی مطرح شده که اهمّ آن‌ها عبارتنداز:
أ. اقامة عدل و رفع ظلم درجمیع جوانب , همان‌گونه که در دولت امام مهدی ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ رخ می‌دهد (کلینی ،1363: ج 1، ص 405، ص 542؛ حکیمی ,1409: ج 2، ص 25- 30، ص 53-58، ص 99؛ مجلسی , 1372: ج 52، ص 338).
ب. گسترش فرهنگ دینی و علم و دانایی(حکیمی، 1409: ج 2، ص 30، ص39 ـ 41، ص460؛ مجلسی ,1372: ج 52، ص 328، ص 336).
ج. ایجاد امنیت در داخل و مرزهای  کشور اسلامی (کلینی , 1363: ج 1، ص200؛ حکیمی, 1409: ج 2 ، ص 417 و418؛ مجلسی، 1372: ج 52، ص 338).
د. اجرای حدود الاهی و شرایع و احیای سنّت نبوی و اقامة شعایر دینی (حکیمی، 1409:ج 2 ، ص 32، ص414، ص417).
وظایف دولت اسلامی
دولت برای تحقّق اهداف پیشین باید اقدام‌های متعدّدی از جمله امور ذیل را انجام دهد :
1. توزیع ثروت طبیعی و اموال دولتی به صورتی که فاصلة طبقاتی زیاد رخ ندهد (حشر(59): 7؛ حکیمی , 1408: ج 5 ، ص 272 – 276 و ص282 – 289)؛
2. تعدیل درآمدها از راه أخذ مالیات با لحاظ حفظ عمران و آبادی (رضی ، 1395:ص 436)؛
3. تأمین فقیران و نیازمندان  (همان: ص 438 و 439)؛
4. ادای بدهی بدهکاران (حکیمی ,1409: ج 2 ، ص 485 ـ 489)؛
5. انتخاب کارگزاران صالح (همان: ج 2، ص 467 و 468؛ رضی، 1395: نامة 53)؛
6. نظارت دقیق برعملکرد نهادهای دولتی , قضایی , لشکری  (رضی , 1395:نامه53؛ حکیمی , 1409: ج 2، ص470 ـ 473)؛
7. برپایی نظام قضایی عادلانه وتضمین حقوق افراد (رضی , 1395: ص 434 و 435)؛
8. مراقبت از حقوق کارگران و کشاورزان در روابط بین صاحبان کار و سرمایه (حکیمی, 1409: ج 2، ص 495)؛
9. برخورداری از نظام اداری مناسب (رضی , 1395: ص 437)؛
10. نظارت بر بازار و جلوگیری از احتکار وحمایت از قیمت عادلانه (همان: ص 438؛ حکیمی, 1409: ج2، ص 494؛ و 1408: ج 5، ص 417 ـ 420)؛
11. ایجاد ارتش قوی و نیرومند با برخورداری از نیروهای صالح (رضی , 1395: ص 432 و 433؛ حکیمی , 1409: ج 2، ص 471 ـ 473)؛
12. برپایی نظام آموزش عمومی جهت ارتقای فرهنگ دینی و تصحیح روابط اجتماعی (حکیمی , 1409: ج 2 ، ص 498 و 499)؛
13. حمایت از عمران و آبادی به وسیلة بخش خصوصی (محمودی , 1378: ج 5، ص 395؛ رضی , 1395: ص 436 و ر.ک: رضایی, 1382 ـ الف: ص 67 و 68) و تحقّق سرمایه‌گذاری زیر بنایی مورد نیاز که بخش خصوصی انگیزه یا توان انجام آن را ندارد و جامعه به آن نیازمند است. سهم سبیل الله در مصارف زکات، به تأمین هر امر ضرور اجتماع از جمله امور زیربنایی می‌تواند اختصاص یابد (طباطبایی یزدی, 1420: ج 4، ص120 , 121؛ رضایی, 1382 ـ الف: ص 67)؛
14. زمینه‌سازی برای رفع فقر ، همان‌طور که از نشانه‌های دولت مهدیu نبودِ نیازمند برای گرفتن زکات است (مجلسی, 1372: ج 52، ص 390).
اختیارات دولت اسلامی
دولت برای تحقّق امور پیش‌گفته، اختیارات و منابع مالی متعددی از جمله امور ذیل را دارد. منابع مالی دولت عبارتنداز:
1. انفال که شامل ثروت‌های متنوّع طبیعی است در ملکیت دولت اسلامی قرار دارد.  جنگل‌ها, سواحل دریا , آب‌ها, اراضی موات, مناطق متروک , معادن , دره‌ها , کوه‌ها , واموالی که وارث مشخّصی ندارند , انفال هستند (کلینی،1363 :ج 1، ص 538-542). دولت مجاز در تصرّف با رعایت مصالح عمومی است. انفال، بخش مهمّی از منابع طبیعی را شامل می‌شود و تمام آن در ملکیت بخش عمومی است.
2. زکات وخمس که نوعی مالیات با نرخ ثابت هستند و دولت می‌تواند برای جمع آوری آن عاملان خاصّی قرار دهد (طباطبایی یزدی, 1420: ج 4، ص 139)؛
3. خراج: مال الاجاره زمین‌های عمومی که در اختیار بخش خصوصی قرارداده شده است؛
4. درآمد گمرکی ناشی از وضع عوارض گوناگون بر واردات کالا (رضایی ,1382 –الف:
ص74)؛
5. مالیات متغیّر حکومتی: دولت می‌تواند مالیات‌های جدید با نرخ‌های متغیّر در وضعیتی که هزینه‌های دولت بیش‌تر از درآمد آن است وضع کند (همان :75 – 80)؛
دولت اختیارات ذیل را افزون بر وضع مالیات و عوارض نیز دارد. این امور، لازمة قطعی وجود دولت و تحقّق اهداف و صرف منابع مالی و تنظیم امور و لازمة برخورداری دولت از ولایت است؛
1. قانونگذاری: دولت برای تعیین حدود مالکیت‌ها, وظایف, تعریف روابط بین نهادها می‌تواند قوانین مناسب وضع کند؛
2. استفاده ازقدرت قانونی برای اجرای اهداف؛
3. ایجاد نظام اداری, قضایی, نظامی و استخدام افراد گوناگون برای انجام وظایف مربوط به آن؛
4. ایجاد واحد خاص برای توزیع و به مصرف رساندن اموال دولتی جهت رفع فقر؛
5. ایجاد واحدهای اقتصادی خاص برای انجام طرح‌های زیربنایی کشور،گسترش علم و فن‌آوری , جمع آوری مالیات‌ها , جمع آوری درآمد حاصل از انفال و خراج؛
6. ایجاد نظام آموزشی در سطوح مورد نیاز کشور و تحقّق واحدهای مناسب برای گسترش فرهنگ عمومی, دینی و اجتماعی؛
بنابراین، از نظر منابع مالی، دولت دینی برمنابع بسیاری تسلّط دارد و دارای اختیارات متعدد برای تحقّق اهداف است.
در زمینة کارگزاران دولتی باید نکات ذیل مورد توجّه قرار گیرد:
1. در رهبری نظام، شرط علم, توانایی و تقوا در حدّ بالایی مورد نظر دین است. از بین رفتن تقوای دینی باعث جداشدن فرد از منصب می‌شود. دوام شرایط، اصل خدشه ناپذیر است (رضی , 1395: ص 247 و248 و 189؛ حکیمی, 1409: ج 2، ص 267).
2. مدیران نظام باید ازمیان افراد باتجربه وخاندان‌ صالح که اخلاق کریمانه و طبع بلند و دوراندیشی داشته باشند، انتخاب شوند (رضی , 1395: ص435).
3. قاضیان باید از بهترین افرادی که به لجاجت واشتباه کشانده نمی شوند و طالب حق و حقیقت هستند، برگزیده شوند تا توانایی برپایی عدل را داشته باشند (همان: ص434 و 435).
4. مشاوران باید از شجاعت و مناعت طبع و زهد وخداجویی بهره‌مند باشند تا مبادا مدیر را ازتلاش وکمک به مردم منصرف سازند(همان: ص430).
5. وزیران و یاوران رهبر باید سابقة نیکو داشته و در یاری ستمگر شرکت نداشته باشند. بهترین آن‌ها بیانگر حق است هر چند تلح، باشد. راست کردار و پارسا، و از چاپلوسی به دوراست (همان).
6. مسؤولان نظامی باید خیرخواه دین و کشور و نظام باشند. پاکدامن, بردبار و دوستدار ضعیفان، قدرتمند در انجام وظایف و به دور از سستی بوده, باسربازان به مساوات برخورد کنند و نیازهای آنان را تأمین، و مشکلات مالی آنان را برطرف سازند. (همان :ص432 و 433).
7. حقوق و درآمد کافی برای تمام کارگزاران دولتی, قاضیان و نظامیان و تشویق‌های مناسب در نظر گرفته شود تا فعالیت خود را بدون توجه به نیازهای شخصی به بهترین صورت انجام دهند و به اموال مردم تجاوز نکنند (همان: ص 433 ـ435 و382).
8. کارگزاران مالیاتی باید تلاش خود را در آبادانی و تولید بیشترصرف و در اخذ مالیات از مردم با اخلاق خوش و راستی برخورد کنند و نباید بیش از حد از آنان بستانند و در وضعیت سخت باید به آنان ارفاق کنند. در ادای مالیات به اظهارات مردم اعتماد داشته باشند و در کیفیت پرداخت، اختیار را به مردم بدهند و رضایت آنان را جلب کنند و از اموال مردم برای بهره‌مندی شخصی استفاده نکنند. اموال مالیاتی باید به دست افراد امین سپرده، وشیوه‌های گوناگون آن رعایت شود و در همه حال، خدا را در نظر بگیرند و از عقاب آخرت بپرهیزند و دست خود را به گناه آلوده نسازند (همان: ص380 -383 و436).
9. نظام دیوان حکومت باید افراد شایسته, عاقل, هوشمند، توانا و امانت داشته باشد و از نظارت بر آن‌ها غافل نشود (همان: ص437).
10. افراد خائن به اموال عمومی و اموال مردم, نادان, بخیل, ظالم و رشوه‌خوار نباید در جایگاه کارگزار انتخاب شوند (همان: ص430 , 189 , 462 , 412 , 366 , ریشهری , 1421: ج4،
ص 135 -137).
11. برای کارگزاران باید مراقبان و ناظرانی قرارگیرد تا وضعیت آنان را به رهبر گزارش دهند و او را از خطاها و لغزشگاه‌های آنان آگاه، و نظارت بر اعمال آنان را میسر سازد (ریشهری , 1421: ج 4، ص 139).
12. کارگزاران در مقابل قانون با مردم مساوی هستند (حکیمی, 1409: ج 2، ص 476-478). از استبداد می‌پرهیزند و با مردم با انصاف برخورد می‌کنند. ارتباط مردم با مسؤولان به آسانی صورت می‌گیرد. کارها به آگاهی مردم می‌رسد. خود را خدمتگزار و پدر مهربان مردم دانسته، مشکل مردم را مشکل خود آگاهی و در رفع آن می‌کوشند (رضی، 1395: نامه 53).
مقایسه دولت اسلامی بادیگردولت‌ها
با روشن شدن دیدگاه‌های کلّی دربارة دولت , به جهت روشن شدن تفاوت و شباهت دیدگاه مکاتب گوناگون دربارة دولت , مقایسه را در محورهای مختلف مطرح می‌کنیم. دولت فیزیوکرات با دولت کلاسیک مشابهت کامل دارد؛ از این‌رو آن را جداگانه مطرح نمی‌کنیم. دولت مرکانتالیستی نیز مشابه دولت ملی‌گرا در مکتب تاریخی است و در مقایسه، دیدگاه یکی را مطرح می‌سازیم و به جهت گستردگی بحث از طرح مبانی فلسفی و نظری مکاتب صرف‌نظر می‌کنیم.
1. هدف نهایی فعّالیت دولت
اصلی ترین هدف حضور و فعّالیت دولت اسلامی، زمینه سازی تحقّق رشد معنوی وگسترش عدالت است. در دیگر مکاتب اقتصادی هدف نظام اقتصادی، گسترش رفاه مادّی و توسعه اقتصادی است. اگر دولت در اقتصاد حضور می‌یابد به جهت تحقّق رفاه مادّی، و رفع کمبودهای نظام بازار برای تحقّق رفاه عمومی است. رفاه مادی با امنیت و رشد تحقّق می‌یابد؛ بنابراین باید تمام برنامه‌ریزی‌ها, سازماندی‌ها, سیاستگزاری‌ها و فعّالیت‌ها در اقتصاد اسلامی در جهت تحقق سعادت معنوی قرار گیرد و دولت نیز در همین مجموعه معنا می‌یابد.
اقتصاد هدف نیست؛ بلکه وسیلة تحقّق اهداف بالاتری است. اقتصاد اسلامی, اقتصاد معنوی شمرده می‌شود و ابزارها واهداف آن غیراخلاقی نیست و نمی‌تواند مانع تحقّق رشد معنوی شود. در دیگر مکاتب، تحقّق رشد معنوی اصل نیست و تاکید اصلی برتحقق رفاه مادّی و توسعه است. در دیدگاه انتخاب عمومی، حدّاکثرسازی رفاه کارمندان دولت، هدف فعّالیت دولت تلقّی می‌شود. در دیدگاه هزینة مباد‌له، رفاه کارمندان جزو اهداف است. در دیدگاه کلاسیک, مکتب تاریخی،  نئوکلاسیک, کینز, سوسیالیست, نظریة اطلاعات، دولت رفاه؛ هدف رفاه عمومی جامعه است (کارنیک , 1379: ص141). نکتة قابل توجّه مراعات تحقّق هدف پیشین در استفاده از تمام اختیارات و ابزارها است؛ بنابراین در مباحث آینده هر گاه از برخی تصرّفات بر اساس  مصالح نام برده می‌شود، باید توجّه داشت که مصلحت با رعایت هدف سعادت معنوی و تحقّق عدالت است و تحقق رفاه مادی نیز در جهت رشد معنوی و عدالت معنا می‌یابد؛ یعنی تحقّق رفاه مادّی و توسعه، وسیلة تحقّق رشد معنوی است. تاکید اسلام بر تأمین رفاه مادّی، مقدّمة تحقّق رشد معنوی است. من لامعاش له لامعادله, لولا الخبز ما صلینا ولاصمنا. (حکیمی, 1408: ج 3، ص 225و226). تحقّق عدالت اجتماعی مقدّمة ضرور کمال انسان، و تقرّب معنوی وسعادت آخرتی، کمال انسان است؛ ولی عدالت اجتماعی و قسط، مقدّمه و وسیلة وصول به تقرب الاهی وخود نیز دارای ارزش است و مرتبه‌ای از کمال حقیقی انسان شمرده می‌شود. (مطهری ، 1362: 162و163).
2. مالکیت منابع
 دولت اسلامی منابع طبیعی وغیرطبیعی را دارد. بر اساس فقه اسلامی، زمین‌های موات, جنگل‌ها, آب‌ها, معادن، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها, کوه‌ها، دریا‌ها, نیزارها و بیشه‌های طبیعی, مراتع و اموال ارثی که وارث ندارد, اموالی که مالکیت معیّن ندارد، در ملکیت امام و دولت اسلامی است. برخی از منابع مثل زمین‌های مفتوحة العنوه که در ملکیت عموم مسلمانان قرار دارد نیز زیر نظر دولت است (موسوی خمینی: ج 1، ص 368  و 369؛ منتظری؛ 1411: ج 4، ص 1 -100؛ صدر, 1417: ص 419 ــ 500).
در دیگر مکاتب مالکیت منابع به طور عمده در اختیار بخش خصوصی است و فقط در دیدگاه سوسیالیست، منابع ثروت و بلکه کلّیة ثروت‌ها در اختیار بخش عمومی قرار می‌گیرد. در مکاتبی که بازار نقش اساسی دارد و فعالیت بخش خصوصی مجاز است مالکیت آن نیز به رسمیت شناخنه شده و چنان‌چه بخش خصوصی بر معادن, جنگل‌ها, و مراتع تسلّط یابد می‌تواند آن را به ملکیت درآورد. اصل بر این است که این منابع در ملکیت کسی نیست و هر کسی به تصرّف درآورد، مالک می‌شود. در فقه اسلامی، مالکیت منابع بر اساس اعتقاد به توحید, نبوّت و امامت و جایگاه خلافت الاهی تفسیر می‌شود و از ابتدا منابع دارای مالک خاص است. آن‌چه برای دیگران امکان دارد، تصرّف در منابع با اذن و اجازه بامراعات مصالح عمومی است. در دیدگاه دیگر مکاتب، منابع مالک معیّن ندارد و بر اساس آزادی اراده و تصرّف در محدودة مراعات آزادی دیگران،  تصرّف در منابع و مالک شدن مجاز است؛ البتّه در حالتی که تصرّف در منابع باعث ضرر و زیان به محیط زیست و رفاه عمومی شود، دولت غیر اسلامی برای جلوگیری از تصرّف با موانعی مواجه است که توضیح آن در بحث تفاوت دولت‌ها و برخورد با کالای دارای آثار جانبی خواهد آمد.
در فقه اسلامی، مالکیت دولتی نه به صورت استثنا،  بلکه به صورت  اصل اوّلی مورد پذیرش است؛ ولی در مکتب سرمایه‌داری (در طیف گستردة آن) مالکیت دولت در وضع خاص و استثنایی شکل می‌گیرد. بر خلاف نظام سوسیالیستی که مالکیت دولتی جایی برای مالکیت بخش خصوصی نمی‌گذارد، دولت اسلامی ضمن برخورداری از منابع متعدّد، حافظ مالکیت بخش خصوصی است و مالکیت خصوصی و دولتی هر دو در کنار هم وجود دارند (صدر, 1417: ص281- 283).
3. اصل و عقلایی دخالت دولت
دولت حدّاقلی کلاسیک که ازسوی هایک و نوزیک نیز حمایت می‌شود، در امور اقتصادی دخالتی ندارد امنیت، تأمین برخی کالاهای عمومی و عدالت قضایی فقط وظایف دولت شمرده شده است. فرید من افزون بر آن، وظیفة نگهداری از کودکان وبیماران روانی و مانند آن را افزون است. امنیت و عدالت قضایی، وظیفة خاص اقتصادی نیستند؛ امّا تأمین برخی تسهیلات رفاهی و عمومی و نگهداری از ناتوانان و بیماران خاص به علّت عدم رویکرد نظام بازار به آن صورت می‌گیرد (کارنیک , 1379:  ص 121؛ رافائل ، 1375: ص 89 و90)؛ امّا دیگر امور اقتصادی در اختیار بازار است و افراد با پی‌گیری سود شخصی، رفاه کلّ جامعه را تحقّق می‌بخشند. دولت نئوکلاسیک به علت شکست بازار و عدم تحقّق رقابت کامل در تولید برخی کالاها و تولید کالاهای دارای آثار جانبی وکالای دارای انحصار، در اقتصاد دخالت می‌کند و برای رفع نواقص بازار می‌کوشد؛ به گونه‌ای که اگر شکست بازار مطرح نبود، دخالت دولت شکل نمی‌گرفت. دولت در نظریة انتخاب عمومی به علّت تعداد فراوان افراد و عدم اطمینان از کیفیت عملکرد افراد و امکان سواری مجانی بدون کشف و شناسایی ایجاد می‌شود تا رفتار همکارانه را در جامعه تحمیل کند. دولت در نظریة هزینة مبادله، برای حدّاقل کردن هزینه‌های مبادله شکل گرفته است و در نظریة اطّلاعات، برای تحقّق اطلاعات کامل حضور می‌یابد. در نظریة کینز، دولت برای تأمین اشتغال کامل که بازار نمی‌تواند همیشه آن را تامین کند، سیاستگذاری می‌کند. دولت سوسیالیستی در دخالت تمام عیار خود در اقتصاد به دنبال عدالت اجتماعی است. دولت مرکانتالیستی و ملّی‌گرا با برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی دخالت می‌کند و تنظیم اقتصاد را به عهده می‌گیرد. دولت رفاه نیز برای تامین رفاه عمومی و برخورداری همه از نیازهای اوّلیه مثل کار, مسکن, بهداشت، آموزش و تامین اجتماعی در اقتصاد حضور می‌یابد. تمام مکاتب پس از کلاسیک به نوعی بازار را در تحقّق اهداف شکست خورده دانستند و هر مکتب، بخشی از موارد شکست بازار را مبنای دخالت دولت می‌داند.
دولت اسلامی در کنار بخش خصوصی و به صورت مکمّل، وظایف خاصّی را به عهده می‌گیرد.
با توجّه به برخورداری دولت از منابع عمدة ثروت، دولت در صدد تحقّق اصلی‌ترین وظیفه در اقتصاد (تأمین عدالت اجتماعی) است. رفع فقر اقتصادی, گسترش فرهنگ دینی و احیای سنّت نبوی و اقامة شعایر دینی و اجرای حدود الاهی و تضمین حقوق مردم, اهداف اصلی و وظایف عمدة دولت است. برای تضمین حقوق مردم، دولت بر بخش خصوصی نظارت می‌کند و با تدوین مقرّرات، حقوق مردم را مقرّر می‌سازد.
بخش مهمّی از حقوق مردم در فقه و متون دینی مشخّص، و دولت، بر اجرای آن ناظر، و تضمین کنندة تحقّق آن است؛ بنابراین، حضور دولت برای شکست بازار نیست؛ زیرا در اقتصاد اسلامی، اصل بر فعّالیت بخش خصوصی نیست؛ بلکه فعّالیت هر دو مطابق اصل بوده و هر یک وظایفی را از ابتدا به عهده دارد. وجود دولت اسلامی افزون بر گسترش اطّلاعات، باعث کاهش هزینه‌های مبادله نیز می‌شود؛ البتّه به طور عمده، هزینة مبادله، دربارة کالاهای دارای آثار جانشینی مطرح شده که با توضیحات بعدی، این مشکل در اقتصاد اسلامی وجود ندارد.
4. رابطة دولت وجامعه
در نظریه دولت حدّاقل کلاسیک، نئوکلاسیک دولت رفاه, نظریة کینز, نظریة هزینة مبادله و اطلاعات، دولت نمایندة مصرف کنندگان است؛ ولی در نظریة انتخاب عمومی، دولت اصل است و درپی حدّاکثرسازی مطلوبیت مقام‌های دولتی است. در نظریة اقتصاد اسلامی، دولت در پی حدّاکثر سازی مصلحت عمومی است و برای تحقّق وظایفی که دین بر عهده او نهاده و در مسیر تحقق رشد و تعالی و  عدالت و رفاه عمومی فعّالیت می‌کند؛ بنابراین، نمایندة دین ومردم است و به علّت وظایفی که خداوند بر عهدة دولت قرارداده، نمایندة دین به شمار می‌رود  و از آن‌جا که مقبولیت عمومی دارد، و با ارادة عمومی مؤمنان مشروعیت آن به فعلیت می‌رسد و برای مصالح آن‌ها می‌کوشد، نمایندة مردم است. در دیدگاه سوسیالیست فقط دولت اصل است و نماینده مردم نیست؛ ولی برای عدالت می‌کوشد. دولت ملّی برای کشور می‌کوشد و حامی جامعه در طول زمان است و مصلحت کشور را در نظر می‌گیرد.
5. دیدگاه دربارة دولت
اغلب دربارة فعّالیت‌های دولت، تلقّی دولت خیرخواه وجود دارد؛ البتّه دولت در نظریه انتخاب عمومی، درپی رفاه کارمندان خود و بدخواه و غارتگر است. مقام‌های دولت اسلامی باید سختی‌ها را تحمّل کنند تا عدالت برپا شود. زهد برای زمامداران جامعه لازم و همدردی آنان با مردم و تحمّل مصیبت‌ها و همنشینی با آنان و  درسطح عموم مردم زندگی کردن، مورد تائید شریعت است. خدمتگزار بودن حاکم اسلامی، اصل اوّلی است.با نگاهی به زندگانی پیامبر و امیرمؤمنانu و رفتار آنان با مردم در زمان حکومت و قدرت موارد عدیده‌ای از این نوع رفتار را می‌یابیم. زهد، قناعت و بخشش اموال عمومی و اموال شخصی آنان بین فقیران بر کسی پوشیده نیست (حکیمی , 1409: ج 2، ص 217- 236). این گونه رفتار فقط به حاکم اسلامی اختصاص ندارد؛ بلکه در مراتب کم‌تر، مدیران جامعة اسلامی هم از آنان بهره‌مند هستند. نمونه‌های بسیاری درتاریخ اسلام و انقلاب اسلامی وجود دارد که مدیر دولت همچون پدری مهربان در فکر رفع مشکلات مردم است و برخورداری از قدرت را  امانت الاهی دانسته و برای ایصال حقوق مردم می‌کوشد.
6. رابطة دولت و بخش خصوصی
دولت کلاسیک امنیت را برای بخش خصوصی فراهم می‌آورد و فقط با گرفتن مالیات هزینه‌های خود را تأمین می‌کند؛ امّا بر عملکرد آن هیچ گونه نظارتی وجود ندارد. دولت نئوکلاسیکی نیز نظارتی بر بخش‌هایی که بازار رقابت کامل شکل می‌گیرد، نداشته و فقط محدودة غیر رقابتی را متکفل می‌شود. دولت رفاه برای تأمین هزینه‌های متعدّد خود، نظام مالیاتی کامل‌تری را اجرا می‌کند و تمام بخش‌های تامین اجتماعی را به عهده می‌گیرد و برای رفع بیکاری و تأمین نیازهای اساسی، برنامه‌ریزی‌های متعدّدی انجام می‌دهد. أخذ مالیات‌های مختلف و اجرای سیاست‌های مالی در جهت تأمین اشتغال بدون دخالت در قیمت‌گذاری بازار، شیوة دولت کینزی و رفاه است. در دیدگاه هزینه‌های معاملاتی و اطلاعات، دولت مشابه دولت نئوکلاسیک است. دولت سوسیالیستی، هم برنامه‌ریزی متمرکز برای اقتصاد انجام می‌دهد و بخش خصوصی یا وجود ندارد یا برنامه پذیر دولت است. دولت ملّی حامی بخش خصوصی در چارچوب برنامه‌ریزی توسعه است.
دولت اسلامی افزون بر انجام برنامه‌های متعدّد خود مثل تأمین اجتماعی, أخذ مالیات‌های گوناگون و سیاستگذاری, بر وضعیت بازار هم نظارت دارد و زمانی که نظام قیمت‌ها عملکرد مناسبی نداشته باشد به صورتی که قیمت اجحافی شکل بگیرد، دولت باید با نظارت و تعیین قیمت یا شیوة دیگر، وضعیت قیمت‌ها را اصلاح سازد تا جامعه دچار زیان شود؛ بنابراین دولت ضمن حمایت از عملکرد بخش خصوصی با نظارت و سیاستگذاری، تحقّق اهداف نظام را میسّر می‌سازد؛ پس اوّلاً انجام مواردی که بخش خصوصی حضور ندارد، به عهدة دولت است. ثانیاً زمینه‌سازی برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم می‌کند, و ثالثاً خلل‌های فعّالیت بخش خصوصی را با نظارت اصلاح، و رابعاً در مواردی در نظام قیمت‌گذاری هم دخالت می‌کند. مجموعة عملکرد بخش خصوصی و دولتی در جهت تحقق اهداف است و دولت افزون بر مراعات اهداف در فعالیت‌های خود بر فعالیت بخش خصوصی نیز نظارت می‌کند. ضمناً به علت رابطة خیرخواهی و معنوی میان حاکم اسلامی و مردم در وضعی که دولت در اجرای اهداف دچار مشکل شود، مردم داوطلبانه به یاری او می‌شتابند و با انگیزه‌های دینی را یاری‌اش می‌دهند.
7. سیاستگذاری
دولت ملّی،  دولت کینزی، دولت رفاه، و دولت اسلامی در اقتصاد، سیاستگذاری می‌کنند؛ البتّه اهداف آن‌ها ممکن است متفاوت باشد. رفع بیکاری و تحقّق اشتغال کامل از اهداف آنان است؛ امّا دولت کلاسیکی،  نئوکلاسیکی، هزینة مبادله و اطّلاعات، سیاستگذار نیستند و حدّاکثر فقط در صدد رفع نواقص بازارند.
8. تامین اجتماعی و رفع فقر و بی عدالتی
 این امر مورد توجّه دولت رفاه است. دولت کینزی از راه ایجاد اشتغال، در آمدِ موثّر ایجاد می‌کند؛ ولی رفع فقر و عدالت و تأمین اجتماعی از اهداف اصلی نظام اسلامی است و دولت برای تحقّق آن از تمام راه‌ها و تجارب بشری بهره می‌برد.
9. تولید کالاهای عمومی
امروزه تمام دولت‌ها خود را موظّف به ایجاد کالاهای عمومی خالص می‌دانند. نوع ایجاد آن به صورت تصدّی‌گری مستقیم یا واگذاری، بدون گسترش اندازة دولت، به اوضاع بستگی دارد؛ البتّه در نوع کالاهای عمومی تفاوت‌هایی وجود دارد. برخی از دولت‌ها کالاهای عمومی را در تکمیل اطّلاعات،  تدوین مقرّرات، امنیت داخلی و خارجی، و آموزش عمومی می‌بیننند. دولت اسلامی، آموزش عمومی و فرهنگی و دینی واحیای شعایر دینی و سنّت‌های اسلامی را از مهم‌ترین و مورد نیازترین موارد می‌داند و وظیفه دارد آن را تحقّق ببخشد؛ البتّه محرومیت از آموزش تخصصی در مدرسه یا دانشگاه چنان‌چه به عدالت اجتماعی ضربه زند و افراد کم درآمد نتوانند از آن استفاده کنند، دولت باید آن‌ها را کمک کند؛ ولی دلیلی بر استفادة ثروتمندان از آموزش تخصّصی یا بهداشت  به صورت رایگان وجود ندارد (قحف, 1381:202). همچنین توسعة علم وتحقیقات یا انجام امور زیربنایی و عمران شهرها به جز مواردی که به امنیت ارتباط دارد، با همکاری بخش خصوصی صورت می‌گیرد (رضایی , 1382 ـ الف: ص67 و68).
10. تولید کالاهای خصوصی دارای آثار جانبی مثبت و منفی
قیمت واقعی این نوع کالاها در بازار تعیین نمی‌شود؛ بنابراین از موارد شکست بازار، تولید این نوع کالاها است. کالاهای دارای آثار منفی، امروزه به علّت اثرگذاری منفی بر محیط زیست و نابودی آب‌ها, هوا، زمین تحقیقات بیش‌تری را به خود اختصاص داده و حساسیت دولت‌ها دربارة آن افزایش یافته است. در نظریة نئوکلاسیک، بخش خصوصی در تولید این کالاها آزاد نیست و دخالت دولت اصل اولیه است. طبق دیدگاه هزینة مبادله، در صورتی که افراد بتوانند نقایص بازار را درون‌سازی کنند، شکست بازار و دخالت دولت منتفی می‌شود.
نظریة کوز در پی شفّاف‌سازی حقوق مالکیت جهت درون‌سازی در بازار است. وجود هزینه‌های مبادله، مانع اصلی شفّاف‌سازی حقوق مالکیت است. نظریة هزینه مبادله می‌کوشد حضور دولت را برای کاهش هزینه توجیه کند. در دیدگاه نئوکلاسیک، دولت با مالیات مثبت و منفی با آثار خارجی مثبت و منفی برخورد می‌کند (کارنیک, 1379: 125).  پیگو راه حل مالیات و یارانه را  برای جلوگیری و محدودیت تولید آلودگی پیشنهاد کرده است. فروش اجازه ایجاد آثارمنفی وسهمیة قابل مبادله انتشار آلاینده‌ها از راه‌های پیشنهادی برای حل مشکل آلودگی است. نظریة کوزبا اشکالات متعدّدی مواجه شد و به علّت وجود هزینة بالا، امکان شفّاف‌سازی حقوق مالکیت در بازار فراهم نمی‌شود و برای رفع آلودگی، پیشنهادهای دیگر مثل گسترش تکنولوژی  و تشویق مردم به مشارکت داوطلبانه در رفع آلودگی همراه با تبلیغات و آموزش تمیز و مذاکرات مطرح شده است (صادقی وفراهانی‌فرد، 1382: ص 35-40).
دولت اسلامی با برخورداری از مالکیت دربارة منابع طبیعی مثل هوا, آب, خاک و مانند این‌ها قدرت جلوگیری از تصرّفات بی‌حد را دارد. از آن‌جا که تصمیم دولت بر اساس تحقّق مصالح عمومی بوده و حفظ محیط زیست از اهم مصالح عمومی است، دولت از انواع راه‌ها می‌تواند در جلوگیری از تولید کالایی که آلودگی دارد، استفاده کند. همچنین محیط زیست فقط برای نسل فعلی نیست؛ بلکه محافظت از آن و انتقال سالم آن به دیگر نسل‌ها به نوعی، تأمین کنندة حقوق آیندگان است. مالکیت دولت دربارة‌ منابع طبیعی امکان حفظ آن را برای دیگر نسل‌ها افزایش می‌دهد. توجیه مردم در جلوگیری از ایجاد آلودگی با توجّه به اصل پیشین با مشکل کم‌تری مواجه است. همچنین گرچه برخی منابع طبیعی به صورت مباحات عامه در فقه اسلامی معرفی شده، نظارت بر کیفیت استفادة آن بر عهدة دولت است و چنان‌چه تصرّف فردی مانع از تصرّف و استفادة دیگران شود، دولت می‌تواند از تصرف بیش ازحد جلوگیری کند (صدر , 1421: ص 77-82).
دولت با رعایت قاعدة لاضرر, قاعدة عدالت, اصل انصاف و نفع اجتماعی, و رفاه عمومی, حفظ نظم مصلحت جامعه را تشخیص داده، محدودة استفاده از منابع را معیّن می‌سازد و مدیریت کارا و مناسب را اجرا کند (صادقی وفراهانی فرد , 1382: ص42 -48)؛  البتّه باید توجّه داشت که تفاوت اساسی میان دیدگاه مکتب اسلام با مکتب سرمایه‌داری در نگاه به جهان و محیط زیست وجود دارد و این تفاوت آ ثار متعدّدی بر رفتار استفاده کنندگان از طبیعت در کنترل وکاهش ضایعات برجای می‌گذارد. بر اساس احکام دینی مثل حرمت اسراف و اتلاف، مسلمان تصرّف محدودتری در طبیعت خواهد داشت و در وضعیت خاص، دولت محدودیت الزامی پدید می‌آورد (رضایی , 1382 ـ پ).
11. تولید کالاهای دارای انحصارطبیعی
از موارد شکست بازار، تولید کالاهایی است که انحصار طبیعی دارد و هیچ گونه امکان رقابت در آن نیست. در خیلی از کشورها و مکاتب، تولید این کالاها در اختیار دولت است. از مسائل مهم, مقرّرات ضدّ انحصار دولت اسلامی است. دولت اسلامی از رفتار انحصارگرایانه جلوگیری می‌کند (رضایی , 1377: ص 79-84). تولید این نوع کالاها را دولت می‌تواند به صورت تصدی‌گری یا با واگذاری به دیگران و نظارت بر قیمت کالاها و اخذ مالیات مناسب انجام دهد. الزام به مالک بودن این نوع واحدهای تولیدی وجود ندارد؛ البته باید مشکل امنیتی رخ ندهد.
12. توزیع مجدّد درآمد
تمام دولت‌ها برای تأمین درآمد مورد نیاز, مالیات‌های گوناگونی وضع می‌کنند و بر حسب مقدار هزینه‌های دولت، مبنای مالیات و مقدارآن تغییر می‌کند. مالیات‌ها افزون بر تأمین درآمد برای دولت، وسیلة مناسب برای سیاستگذاری در زمینة توزیع درآمد است. دولت اسلامی هم با در دست داشتن انواع مالیت‌های متغیّر و ثابت ضمن تأمین درآمد مناسب می‌تواند سیاستگذاری مناسب انجام دهد؛ البتّه یگانه راه توزیع مجدّد  درآمد، اخذ مالیات وصرف آن درموارد لازم نیست. دولت اسلامی با بهره‌مندی از مالکیت یا در اختیار داشتن منابع طبیعی می‌تواند برای رفع مشکلات توزیع درآمد از آن منابع استفاده، یا واگذار کند یا بفروشد و یا اجاره دهد؛ از این‌رو ابزارهای توزیع درآمد مجدّد متعدّدی در اختیار دولت اسلامی است که در اختیار دیگر دولت‌های سرمایه‌داری نیست.
13. توازن اجتماعی
افزون بر توزیع مجدّد درآمد، کاهش فاصله سطوح درآمد جامعه به پایداری نظام اجتماعی کمک می‌کند. در نظریه‌های گوناگون، کاهش فاصلة طبقاتی پس از رفع نیازهای اوّلیه به صورت هدف دخالت دولت مطرح نیست؛ امّا دولت اسلامی در استفاده از منابع عمومی به گونه‌ای می‌ریزد که توازن اجتماعی ضربه نبیند (الصدر , 1417ق: ص673).
14. شیوه‌ تصمیم‌گیری
بحث شیوة تصمیم‌گیری به طور عمده در مکتب انتخاب عمومی بحث شده و در دیگر مکاتب با لحاظ خیرخواه بودن و بصیرت و توانایی دولت، کیفیت تصمیم‌گیری آن مورد مداقه قرار نگرفته است. مکتب انتخاب عمومی بیان می‌دارد که به علّت عدم امکان اجماع عام باید به رأی اکثریت جامعه و نمایندگان آن برای آشکارسازی ترجیحات عمومی در مورد عرضة بیش‌تر خدمات و کالای عمومی تن داد؛ امّا رأی اکثریت جامعه متأثّر از عوامل گوناگونی است و هر چه جامعه بزرگ‌تر باشد، رأی هر فرد اثر کم‌تری دارد؛ بنابراین، رأی دهنده هزینه مناسب برای تشخیص صحّت ادعای انتخاب شوندگان را متحمّل نمی‌شود و بی‌اعتنایی عقلایی شکل می‌گیرد. از طرفی، عرضه‌کنندگان کالای سیاسی به دنبال کسب آرای بیش‌تر هستند. کارمندان دولت هم تابع انگیزة خودخواهی بوده و درصدد افزایش بودجة سازمان متبوع خود هستند. از طرفی، آرای مردم متأثّر از تبلیغات گروه‌های کوچک و منتفذ بوده و سیاستمداران برای انتخاب دوباره به ناچار باید از گروه‌های ویژه حمایت کنند و گروه‌های خاص هم از امکانات خود برای اقناع اکثریت در همسویی منافع آنان با برنامه‌های سیاستمدار استفاده می‌کنند. در این وضعیت، گروه‌های خاص از رانت دولتی بهره می‌برند؛ بنابراین، فرایند سیاسی که درصدد رفع مشکل تصمیم‌گیری نظام بازار بود، به رعایت منافع گروه‌های خاص انجامید؛ حتی اگر ناکارایی یا بی‌عدالتی را گسترش دهد. غالب سیاستمداران چنین روشی را برای حضور در صحنة قدرت پیش می‌گیرند (توکلی، 1380: ص 302 ـ 313)؛ بنابراین نه ترجیح عمومی در آرا شکل می‌گیرد و نه دولت در جهت تحقّق آن اقدام می‌کند. به جای حاکمیت اکثریت، اقلیت محدود بر مقدّرات عموم مسلّط می‌شود. (همان: ص 353 و 354).
نظام دموکراسی غربی با حاکمیت منافع فردی و جدایی انگیزه‌ای مادّی از رشد معنوی به دیکتاتوری اقلیت تبدیل می‌شود؛ ولی در نظام دینی منافع مادّی انگیزة اصلی سیاستمداران نیست. وضع کارگزاران در نظام اسلامی و کیفیت انتخاب آنان و حاکمیت تحقّق عدالت و نظارت بر مجموعه دولت از سوی نمایندة دین و مردم (رهبر دینی) و وجود عنصر عدالت و پاکی نفسانی در مدیران ارشد نظام و تزریق انگیزة خداجویی و پارسایی و خدمت به مردم باعث می‌شود تا مسئوولان نظام خدمتگزار واقعی مردم معرفی شوند. رأی عمومی به صورت امانت مدّ نظر قرار می‌گیرد. خدمت به مردم بزرگ‌ترین عبادت شمرده می‌شود و کارمندان و مدیران مؤمن جهت کسب آخرت و معنویت از خدمت به مردم فروگذار نمی‌کنند. وظیفة مؤمن، حفظ امانت، مسئوولیت اجتماعی و رفع مشکلات عمومی است. رأی دهنده هنگام رای امانت الاهی را به سیاستمدار تحویل می‌دهد و انتخاب شونده هم از این امانت محافظت می‌کند؛ بنابراین، دولت اسلامی ترجیحات مردم را بهتر تشخیص می‌دهد و مدیران دولتی، منافع عمومی را به منافع شخصی ترجیح می‌دهند.
نتیجه‌گیری
در مقایسة دولت اسلامی، با انواع دیگر دولت‌ها در نظریات اقتصادی امور ذیل معلوم شد:
1. رشد معنوی انسان به صورت هدف اصلی، از مختصات دولت اسلامی است.
2. انگیزة نفع شخصی گرچه در اسلام مورد پذیرش است، در جهت تحقق معنویت ارزش دارد؛ در حالی‌که در دیگر مکاتب، نفع شخصی هدف اصلی فعّالیت اقتصادی است.
3. نظریة دولت اسلامی در بُعد کارگزاران تفاوت اساسی با دیگر نظریات دارد.
4. برخورداری دولت اسلامی از منابع مالی گسترده، امکان تحقّق عدالت و توازن اجتماعی را میسّر می‌سازد.
5. اصیل بودن حضور دولت در عرصة اقتصاد کنار بخش خصوصی از مختصات دولت اسلامی است.
6. دولت دینی مکمّل فعالیت بخش خصوصی و ناظر بر آن در جهت تحقّق اهداف است.
7. امکان جلوگیری از تولید کالای خصوصی با آثار منفی از طریق دولت اسلامی در مقایسه با سایر دولت‌ها بیش‌تر است.
8. دولت اسلامی شباهت‌هایی با هر کدام از انواع دولت‌ها دارد؛ ولی نمی‌توان آن را دولت رفاه یا سوسیالیستی و یا... شمرد؛ بلکه دولت اسلامی از دیگر دولت‌ها متمایز است و باید آن را به صورت مستقل مطرح کرد.
9. ادّعای کارآمدی دولت اسلامی در مقایسه با دیگر دولت‌ها به دور از حقیقت نیست.
منابع و مأخذ
فارسی
* قرآن کریم
1.   تفضلی, فریدون, تاریخ عقاید اقتصادی, تهران, نشرنی، 1372 ش.
2.   توکلی, احمد, بازار ـ دولت, کامیابی‌ها و ناکامی‌ها: اقتصاد بخش عمومی 2, تهران, سمت,1380 ش.
3.   دادگر, یدالله, «مروری بر ادبیات نقش و جایگاه دولت در اقتصاد»، فصلنامه فرهنگ واندیشه, سال اول، شماره دوم تابستان 1380 ش.
4.   ــــــــــــــــــ ، «تحلیلی مقایسه‌ای از دولت در مکتب اقتصادی سیاست» در مجموعه مقالات نقش دولت در اقتصاد، به کوشش فراهانی‌فرد, تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381 ش.
5.   رافائل, د.د، آدام اسمیت, عبدالله کوثری, تهران نشر طرح نو، 1375 ش.
6.   رضایی, مجید, عرضه نیروی کار بر مبنای اصول حاکم بر بازار کار اسلامی (پایان نامه), قم, دانشگاه مفید, 1377 ش.
7.   رضایی, مجید، «مالیات‌های حکومتی: مشروعیت یا عدم مشروعیت», نامه مفید, شماره 35، فروردین و اردیبهشت 1382 ش (الف).
8.   رضایی، مجید، «حفظ محیط زیست در پرتو مکتب اقتصادی اسلام», مجموعه مقالات دومین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی, پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس, 1382 ش (ب).
9.   رنانی, محسن, «ماهیت و ساختار دولت در ایران»، در مجموعه مقالات نقش دولت در اقتصاد به کوشش فراهانی‌فرد, تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381 ش.
10.           صادقی حسین و سعید فراهانی‌فرد, «محیط زیست از منظر دین و اقتصاد»، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی, شماره دهم, تابستان 1382 ش.
11.           عظیمی, حسین، «دولت در علم اقتصاد و توسعه اقتصادی»، فصلنامه فرهنگ و اندیشه, سال اول شماره دوم، تابستان 1380 ش.
12.           قحف، منذر، «نقش اقتصادی دولت در اسلام», محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی, در مجموعه مقالات نقش دولت در اقتصاد به کوشش فراهانی‌فرد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381 ش.
13.           فیتزپتریک, تونی، نظریه رفاه, هرمز همایون‌پور، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی, 1381 ش.
14.           کاتوزیان محمدعلی، آدام اسمیت و ثروت ملل، تهران، شرکت سهامی جیبی، 1358 ش.
15.           کارنیک, اجیت, «نظریه‌های دخالت دولت», محمدزمان رستمی , فصلنامه حوزه و دانشگاه, قم, پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ش23، تابستان 1379 ش.
16.           مطهری, مرتضی، مقدمه‌ای بر جهان بینی اسلامی, قم, دفتر  انتشارات اسلامی، 1362 ش.
17.           نادران, الیاس, «جایگاه دولت در مکاتب لیبرالیستی» در مجموعه مقالات نقش دولت در اقتصاد به کوشش فراهانی‌فرد, تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381 ش.
18.           وینسنت, اندرو, نظریه‌های دولت، حسین بشیریه, تهران, نشر نی، 1371 ش.
عربی
19.           حکیمی, محمدرضا, محمد و علی, الحیاة, تهران, مکتب نشرالثقافة الاسلامیه، 1408-1410ق.
20.           رضی ابوالحسن, شریف, نهج البلاغه, تحقیق الدکتور صبحی الصالح, قم, مرکز البحوث الاسلامیة، 1395 ق.
21.           ریشهری, محمد, موسوعة الامام علی بن ابیطالبu فی الکتاب والسنة والتاریخ, قم, دارالحدیث، 1421 ش.
22.           صدر, سید محمد باقر, اقتصادنا, قم, مکتب الاعلام الاسلامی, 1417 ق.
23.           ــــــــــــــــــــ , الاسلام یقودالحیاة, قم، مرکز الابحاث والدراسات التخصصیه للشهید الصدر, 1421 ق.
24.           طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم, العروة الوثقی, قم مؤسسه النشرالاسلامی, 1420 ق.
25.           کلینی, محمدبن یعقوب, کافی, تهران, دارالکتب الاسلامیة, 1363 ش.
26.           مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، المکتبة الاسلامیة، 1375ش.
27.           محمودی, محمد باقر, نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه, النجف الاشرف, المطبعه النعمان, الطبعه الاولی, 1378ق.
28.           منتظری, حسینعلی, دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیة, قم, دارالفکر, 1411 ق.
29.           موسوی خمینی, سیدروح الله, تحریرالوسیله، النجف الاشرف, مطبعة الآداب.