فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۰۱ تا ۱٬۸۲۰ مورد از کل ۵٬۹۸۷ مورد.
حوزه های تخصصی:
حکم در لغت، دارای معانی زیادی از قبیل منع، علم و قضاوت میباشد. اما معنای آن در ترکیب «حکم حکومتی»، همان تصمیماتی است که حاکم شرع ـ به منظور ادارة جامعه و رسیدن به مصالح مردم در زمینههای مختلف قضایی، سیاسی، نظامی، احکام جزایی و غیره ـ صادر میکند. چنین حکمی؛ خواه از پیامبر، یا امام و یا فقیه صادر شود، مانند حکم الهی که از جانب خداوند متعال صادر میشود، شرعی است و آثار و لوازم شرعی دارد. در این مقاله با ادلهای همچون آیة «افتراء» و آیة «اطیعوا الله» و غیره این ادعا را اثبات خواهیم کرد. بعضی از علما، مانند علّامه طباطبایی، حکم حکومتی را مطلقاً ـ خواه از پیامبر9، یا امام7 و یا ولی فقیه صادر شود ـ شرعی ندانستهاند؛ اما به نظر میرسد این ادعا قابل قبول نبوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
کارکرد نظریه ادراکات اعتباری در اندیشه سیاسی- اجتماعی علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی معرفت شناسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
اندیشه سیاسی- اجتماعی علامه طباطبایی با توجه به عمق و وسعتی که دارد می تواند راهگشای بسیاری از مسائل سیاسی دوره کنونی در جوامع مختلف باشد. یکی از مهمترین مبانی تفکر فلسفی علامه طباطبایی که اندیشه سیاسی- اجتماعی ایشان را متاثر ساخته است و به نوعی جهت نگاه علامه را تعیین می کند نظریه ادراکات اعتباری است. در این مقاله با توجه به اهمیت و ضرورت طرح اندیشه سیاسی- اجتماعی علامه و مبانی آن سعی شده است از سویی مبانی و مفروضات معرفتی اندیشه سیاسی علامه طباطبایی و از جمله مهمترین آن یعنی نظریه ادراکات اعتباری و از سوی دیگر به کارکرد این رویکرد در اندیشه سیاسی- اجتماعی یعنی نوع نگاه علامه به مسائل مختلف سیاسی جامعه از جمله منشا معضلات فکری- اجتماعی، انسان، جامعه، حکومت و وضع مطلوب آن، قانون، عدالت و اقتصاد پرداخته شود. نتیجه اینکه اندیشه سیاسی-اجتماعی علامه طباطبایی در پرتو نظریه ادراکات اعتباری از قابلیتهایی برخوردار است که در عین تمایز از اندیشه های نسبی گرا، فضای جدیدی را در عالم سیاست می گشاید و در کنار پایبندی به اصول ضروری اسلام، نتایج و کارکردهایی را در پی دارد که پاسخ بسیاری از مشکلات زمانه را مبتنی بر پذیرش تکثّر و تغییر ارائه می نماید. واژگان کلیدی:علامه طباطبایی، اندیشه سیاسی- اجتماعی، ادراکات اعتباری، حکومت، عدالت، قانون
مدخلی بر جامعه شناسی فقه
معنا و مبناشناسی کرامت انسانی؛ با نگاهی بر کرامت سیاسی در آموزه های قرآنی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن جامعه در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه اخلاق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
«کرامت انسانی»، هم در آموزه های اسلامی و هم در نظام بین المللی حقوق بشر، به طور خاص مطمح نظر قرار گرفته است. اهمیت این موضوع در رویکرد قرآنی، به جایگاه و نقشی برمی گردد که این معنا برای انسان در نظام آفرینش به طور عام، و در نظام سیاسی به طور خاص، به وجود آورده و در نظام حقوق بشری، به مبنا بودن آن برای شناسایی حقوق بشری و حقوق شهروندی معطوف است. اگرچه بحث «کرامت انسانی» قدمتی طولانی دارد، اما آنچه امروزه این موضوع را در کانون توجه اندیشمندان و سیاست مداران قرار داده آثار گستردة آن در نظام حقوقی و نظام سیاسی است. ارزیابی آنچه در خصوص این واژه به نگارش درآمده در گرو فهم معنایی و شناخت رویکرد مبنایی آن است. ادعا این است که ریشة معنایی و مبانی بیان شده در حوزه های گوناگون علمی، از جمله نظام سیاسی اسلام، در گرو فهم معنای قرآنی این واژه است. «کرامت قرآنی» به معنای برخورداری از قدرت تعقل و اندیشه است، هرچند انتظار قرآنی آن است که هدف و جهت اندیشه در روابط اجتماعی و سیاسی بر محور تقوای الهی باشد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که این واژه به طور جدی تر و عمیق تر و حتی متفاوت تر از قبل منظور نظر قرار گرفته است.
چیستی و ماهیت وحدت و همبستگی در اندیشه سیاسی امام خمینی
حوزه های تخصصی:
از آنجا که وحدت و همبستگی برای حفظ و بقای یک جامعه و پیشرفت و تکامل آن امری عقلی است، بنابراین در ضرورت آن نمی توان تردید داشت. اما از آنجایی که این مفهوم می تواند چونان هر مفهوم دیگری مورد بازخوانی، قرائت و تفسیر خاصی قرار گیرد و در هر گفتمان خاص، معنایی خاص به خود داشته باشد، لذا مهمتر از هر چیز چیستی آن در زبان و اندیشه اندیشمند و نظریه پرداز آن است و از آنجایی که هدف اساسی ما در این پژوهش بررسی دیدگاه گفتمانی ویژه حضرت امام است بنابراین چیستی و ماهیت وحدت از منظر ایشان مورد توجه است. بنابراین پرسش اصلی ما در این نوشتار این است که وحدتی که امام آن را به عنوان یک واجب الهی، امر مقدس و ضرورتی عقلی و شرعی نام می برد؛ چه نوع وحدتی است، از چه ویژگیها و کیفیتی برخوردار است و نهایت اینکه حقیقت آن چیست؟چرا که ماهیت هر چیز بیان کننده ذات و حقیقت آن است. بدین معنی که با واقعیت وجودی خویش انطباق دارد. از این رو، در این نوشتار به بررسی ماهیت و چیستی وحدت در اندیشه امام خمینی می پردازیم.
تحلیل گفتمانى جهانى شدن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
جهانى شدن از مفاهیم و نشانههاى جدید و تأثیر گذار در زندگى سیاسى است. در مورد ماهیت این مسأله مناظرات گسترده و جدى وجود دارد؛ برخى آن را پروسه طبیعى و عدهاى پروژه و طرحوارهاى غربى مىدانند. در این مقاله، جهانى شدن نه یک وضعیت جدید که گفتمانى جدید تلقى مىشود؛ تحلیل گفتمانى جهانى شدن آن را به عنوان گفتمان مسلط، هرچند اجتنابپذیر و غیر دایمى، تلقى مىکند. جهانى شدن به عنوان گفتمان به صورتبندى جدیدى از سیاست هویت و سیاست زندگى مىانجامد. این صورتبندى با ارجاع به نشانه مرکزى نئولیبرالیسم، دالهاى سیاسى را معنا مىبخشد. در تحلیل گفتمانى، جهانى شدن با دال مرکزى نئولیبرالیسم گفتمان مسلط جهانى است که موقتاً دالهاى سیاسى را در معناى لیبرالیستى به تثبیت رسانده است. هرچند همواره در معرض بىقرارى و تزلزل قرار دارد.
امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است.
بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته اند و در گام بعد، به بررسی مهم ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است.
از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.
ثبات حکومت از منظر ملا احمد نراقى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزه های تخصصی:
نگارنده در این پژوهش مدل اسپریگنز را دستمایه کارش قرار داده و اظهار مى دارد که اولا, مهم ترین بحران در عصر محقق نراقى مسإله ((ظلم)) بوده است; ثانیا, مهم ترین آرمان از دیدگاه وى جهت حل بحران ظلم, مسإله ((عدالت)) (عدالت اجتماعى) است; ثالثا, براى گذار از بحران مى بایست مفهوم ولى را وارد تئورى حکومت نمود. بر این اساس وى به بازسازى نظریه دولت اسلامى مى پردازد و معتقد مى شود دولت اسلامى از لحاظ شکلى و ساختار باید مبتنى بر ((نظریه ولایت فقیه)) باشد.
بررسی تطبیقی ماهیت اراده و آثار آن در نظام حقوقی ایران، فرانسه و آلمان با تکیه بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صدور هر فعلی از انسان بر اساس خواست و ارادة وی صورت می پذیرد و تا انسان نسبت به عملی رضایت نداشته باشد، آن را قصد نمی کند. به عبارتی دیگر ارادة حقیقی از عناصر مهم عمل حقوقی است که به منظور ترتب اثر آن باید وجود آن احراز گردد. در این جاست که بحث از مراحل و گام های شکل گیری اراده به میان می آید، اما اراده در اعمال حقوقی به دو صورت باطنی و ظاهری مطرح است که همین موضوع محلی برای منازعات و مشاجرات علمی بین صاحب نظران پدید آورده است. اکنون با بررسی حقوقی، دیدگاه های فقهای امامیه به ویژه امام خمینی و علمای اهل تسنن مورد مداقه قرار گرفته و حقوق موضوعه فرانسه و آلمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
روش استنباط گزاره هاى سیاسى از ساختار سوره هاى قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۲
حوزه های تخصصی:
روش ساختارى، سبک جدیدى در تفسیر قرآن است. بر اساس این روش هر سوره داراى یک غرض اصلى (موضوع محورى) است و تمامى آیات و مباحث مطرح شده در سوره به صورت منطقى و فصلبندى شده به آن غرض مرتبط مىشوند. نویسنده معتقد است اگر از این زاویه به مطالعه سورههایى که موضوع اصلى آنها یکى از مباحث سیاسى است بپردازیم، مىتوانیم گزارههاى سیاسى جدیدى را از قرآن کشف کنیم؛ گزارههایى که به طور معمول از بررسى و مطالعه آیات بهطور جداگانه به دست نمىآید. براى نمونه،در این نوشتار، دیدگاه قرآن درباره روش مقابله با شایعه از ساختار سوره قلم استنباط شده است.
اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیدگاه فقیهان به فقه، دیدگاه یکسانی نیست؛ برخی فقه را تنها در حوزه فردی مورد بررسی قرار داده و وظیفه آن را تعیین وظایف مکلفان در زندگی فردی می دانند، اما عده ای به خصوص فقهای معاصر، علاوه بر آنچه در فقه فردی مطرح است، آن را منبع تعیین قواعد اجتماعی همه مردم در جامعه و مرجع تقنین برای اداره حکومت اسلامی می دانند. روشن است که هریک از این دو دیدگاه، موجب تفاوتها و تغییراتی در نحوه استنباط فقها خواهد شد. در دیدگاه دوم که نگاهی کامل و جامع به فقه دارد، اصل عدالت از مقیاسهاى اسلام است که در حقیقت از سلسله علل احکام می باشد. به تعبیر دیگر، عدل حاکم بر احکام است نه تابع احکام، بنابراین عدالت مى تواند براى فقیه هم مصدر باشد و هم معیار، تا براساس آن بتواند استنباط کند و نیز درستى استنباط خود را محک زند. در این مقاله سعی شده است به طور اجمالی به اصل عدالت اجتماعی در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شود.
امام خمینی و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فقه شیعه به عنوان میراث ماندگار فقهای پیشین، بر بستر مبانی و اصولی، تدوین شده که همواره پاسخگوی نیازهای جوامع بوده است و گرچه فقیهان در بسیاری از ادوار به جهت رعایت ضرورتهای زمانه، پاسخگویی به امور دینی و مؤمنانه شریعتمداران را مورد عنایت قرار داده اند، لکن این به معنای اختصاص فقه به امور فردی مکلّفان نبوده و مبانی و اصول ثابت فقه، مفید جایگاه حکومتی فقه در راستای اداره مطلوب جامعه به سوی سعادت مادّی و معنوی است که از سوی برخی فقیهان نیز مدِّ نظر قرار گرفته است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی با محوریّت فقه شیعه، بسیاری از ظرفیّت های بالقوّه و بالفعل فقه؛ مانند فقه حکومتی در سایه مبانی مکتب فقهی امام خمینی1، به رشد و توسعه مناسبی، دست یافت.
امام خمینی با «نگرشی فراشمول به فقه»، «احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه»، «ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «تأکید بر مؤلفه هایی، مانند مصلحت، زمان و مکان، حکم حکومتی»، گستره ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عصر غیبت، اثبات کرده و عملاً ضمن استحکام بخشیدن جایگاه فقه حکومتی در فقه شیعه، آن را توسعه داده است.