دیدگاه فقیهان به فقه، دیدگاه یکسانی نیست؛ برخی فقه را تنها در حوزه فردی مورد بررسی قرار داده و وظیفه آن را تعیین وظایف مکلفان در زندگی فردی می دانند، اما عده ای به خصوص فقهای معاصر، علاوه بر آنچه در فقه فردی مطرح است، آن را منبع تعیین قواعد اجتماعی همه مردم در جامعه و مرجع تقنین برای اداره حکومت اسلامی می دانند. روشن است که هریک از این دو دیدگاه، موجب تفاوتها و تغییراتی در نحوه استنباط فقها خواهد شد. در دیدگاه دوم که نگاهی کامل و جامع به فقه دارد، اصل عدالت از مقیاسهاى اسلام است که در حقیقت از سلسله علل احکام می باشد. به تعبیر دیگر، عدل حاکم بر احکام است نه تابع احکام، بنابراین عدالت مى تواند براى فقیه هم مصدر باشد و هم معیار، تا براساس آن بتواند استنباط کند و نیز درستى استنباط خود را محک زند. در این مقاله سعی شده است به طور اجمالی به اصل عدالت اجتماعی در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شود.
