درخت حوزه‌های تخصصی

امام خمینی

حکومت های ایرانی- اسلامی خلفای مسلمان
آل بویه آل زیار اتابکان اسماعیلیان افشار انقلاب اسلامی ایلخانان پهلوی اول پهلوی دوم تاریخ محلی ترکمانان و حکومت های محلی تیموری خاندان های محلی خوارزمشاهی دوره فترت زندیه سامانی سلجوقی صفاری صفوی طاهری علویان غزنوی غوری قاجار قراخانی قراختایی مغول
اجتماعی اقتصادی امام خمینی جریانها جنگ تحمیلی حوادث تا سال 60 روابط خارجی روحانیت سیاسی شخصیتها فرهنگی منابع وکلیات نهادها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱۷ مورد.
۱.

وجوبِ پذیرش مصالحه مالی با اولیای دم از سوی محکوم به قصاص نفس با رویکردی به آرای امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸ 55 - 80

کلید واژه ها: انتحار خودکشی قتل عمد قصاص وجه المصالحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۲۶
وجوب حفظ جان و حرمت خودکشی – چه به صورت فعل یا ترک فعل از ضروریات دین است و آیات و روایات متعدی بر آن دلالت دارند؛ درعین حال، در شمول حکم یادشده نسبت به برخی مصادیق اختلاف نظر است؛ ازجمله، در مواردی که اولیای دم حاضرند در قبال گرفتن وجه از قصاص صرف نظر نمایند، وجوب پذیرش این پیشنهاد از سوی محکوم به قصاص موردتردید است؛ البته مشروط به آنکه پرداخت وجه برای محکوم به قصاص مقدور باشد. امام خمینی وجوب این مسئله بر محکوم به قصاص را نپذیرفته اند. در این نوشتار، ادله موافقان و مخالفان با رویکرد به مبانی نظر امام خمینی موردنقد و بررسی قرار می گیرد؛ این ادله طیف فراوانی از آیات، روایات، ادله عقلیه، استناد به توالی فاسد و... در خود دارد. حاصل آنکه ادله باورمندان به عدم وجوب، پذیرفتنی تر می نماید؛ اما با توجه به برخی قواعد و اصول، احتیاط در مسئله یاد شده نیکوست و از این طرق می توان میان نظرات موافق و مخالف، راه میانه ای برگزید.
۲.

نسل پنجم نظریه های انقلاب؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸ 139 - 180

کلید واژه ها: انقلاب انقلاب های عربی دگرگونی اجتماعی دگرگونی سیاسی نسل پنجم نسل چهارم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۲۶۶
موضوع این مقاله مجادله های کلامی سال های اخیر در باب نسل پنجم نظریه های انقلاب است. پس از رخداد انقلاب های عربی در سال 2011 با توجه به ویژگی های آن رویدادها، بحث های دامنه داری بین انقلاب پژوهان در خصوص چگونگی تحلیل و تبیین این رویدادها درگرفته است. گلدستون در سال 1980 سه نسل از تئوری های انقلاب را مطرح کرد و پس ازآن فورن (1993) و گلدستون (2001) نسل چهارم نظریه های انقلاب را که برخلاف نسل سومی ها بر کارگزار انقلاب تأکید بیشتری داشتند، مطرح کردند. مسئله این مقاله ظهور نسل پنجم نظریه های انقلاب است. انقلاب پژوهان (آلینسون، آدامز، لاوسون، بیات، بک، ریتر، اسلیم، دان ...) در طی کمتر از یک دهه گذشته بحث های مبسوطی در خصوص رویدادهای سه دهه اخیر (از 1989 تاکنون) و توانایی/ ناتوانی نظریه های نسل چهارم برای تحلیل و تبیین آن رویدادها طرح کرده اند. در این نوشتار با کمک روش تحلیل انتقادی، ضمن طرح مباحث بیان شده و نقد نسل چهارم نظریه های انقلاب، در خصوص ظهور نسل پنجم بحث خواهد شد. نتایج حاصله از مباحث مطرح شده حاکی از آن است که رویدادهای انقلابی سه دهه اخیر فاقد برخی از مؤلفه های اساسی نسل چهارم نظریه های انقلاب (به طور خاص، وجود ایدئولوژی، رهبری و سازمان انقلابی) بوده اند؛ بنابراین به مدد آثار انقلاب پژوهان متأخر [بالأخص بیات (2017)، لاوسون (2019)، آلینسون (2021,2019) و آدامز (2021,2019)]، می توان به برخی از ویژگی های نسل جدید نظریه انقلابی دست پیدا کرد که بر اساس آن «انقلاب» واجد تعریف جدیدی شده است «کنش جمعی اعتراضی، ناگهانی (تا حدودی)، نسبتاً آرام، غیر خشونت آمیز، همراه با بسیج توده ای، با بهره گیری گسترده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، فاقد رهبری واحد و ایدئولوژی، همراه با دگرگونی سیاسی در راستای دموکراتیزه کردن فرآیندهای حکومت گری». اکثر انقلاب های سه دهه اخیر علیه دیکتاتوری های حزب سالار (رژیم های سوسیالیستی) یا فرد سالار (رژیم های استبدادی فرد محور در شمال آفریقا و خاورمیانه) رخ داده اند؛ بنابراین بستر و زمینه انقلاب ها (استبداد) و پیامدهای آن ها سیاسی بوده است (دگرگونی نظام سیاسی). نظریه انقلاب «جدید» با فاصله گرفتن از انقلاب های اجتماعی (اسکاچپول، فورن، گلدستون) و انقلاب های ایدئولوژی محور (فورن، گلدستون) در پی تحلیل فرآیندی است که منجر به دگرگونی سیاسی در کشورهای استبدادی شده است.
۳.

تفاوت مبنایی قاعده احسان و ائتمان و آثار آن با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸ 181 - 206

کلید واژه ها: خروج تخصصی خروج تخصیصی ضمان قاعده احسان قاعده ائتمان متعلق اذن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۵۶
 قاعده احسان و ائتمان به عنوان دو قاعده مهم در اسقاط ضمان شناخته می شوند. اهمیت پرداختن به این دو قاعده از آن روست که در بسیاری از ابواب فقهی برای نفی ضمان به آن ها استناد می شود. باوجوداین، در کلمات فقها مرزبندی دقیقی در ارتباط با حیطه شمول این دو قاعده به عمل نیامده است. نسبت سنجی این دو قاعده می تواند اثرات مهمی در بسیاری از مسائل فقهی و حقوقی به ارمغان آورد. از خلال مباحثی که امام خمینی در کتب فقهی خود بیان نموده اند این گونه به نظر می رسد که موضوع قاعده احسان اذن شرع و عقلا به اتلاف و عمل ملازم با آن است. پس هر جا که مصلحت تلف بیش از مفسده آن باشد، موضوعی برای اجرای قاعده احسان است. از آن سو موضوع قاعده ائتمان مطلق امانات شرعی و مالکی که اذن مالکی و شرعی به غیر از اتلاف و عمل ملازم با آن تعلق گرفته است. همچنین رویکرد امام خمینی در ارتباط با نسبت این دو قاعده با ادله عام ضمان آن است که خروج قاعده احسان از ادله ضمان، تخصصی و خروج قاعده ائتمان به تخصیص است. تبیین تفاوت ماهوی این دو قاعده آثاری دارد که در مقاله بدان پرداخته شده است. ازجمله این آثار عدم امکان اشتراط مسئولیت و ضمان در قاعده احسان و امکان اشتراط ضمان در قاعده ائتمان است.
۴.

نسبت اخلاق و سیاست در گفتمان های اندیشه ای معاصر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸ 1 - 25

کلید واژه ها: اخلاق پست مدرنیته سیاست لیبرالیسم مارکسیسم متافیزیک حداقلی متافیزیک حداکثری مدرنیته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۶
تاریخ اندیشه سیاسی نویسی در ایران تاکنون عمدتاً از منظر رابطه سنت و مدرنیته نگاشته شده است و بدون اغراق می توان گفت که خود این شیوه نگارش اندیشه سیاسی به گفتمان مسلط و هژمونیک تبدیل شده است که امکان بروز گفتمان های دیگر را بر همین اساس سخت و دشوار کرده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در تلاش است تا از طریق بررسی نسبت اخلاق و سیاست پرتو تازه ای به گفتمان های اندیشه ای ایران معاصر بیفکند: گفتمان اسلام سیاسی، لیبرالیسم و مارکسیسم.  از لحاظ نظری، سه نسبت میان اخلاق و سیاست وجود دارد: متافیزیک حداکثری، متافیزیک حداقلی و عدم رابطه بین اخلاق و سیاست. یافته های تحقیق نشان می دهد که گفتمان اسلام گرا از حیث نسبت اخلاق و سیاست، متافیزیک حداکثری است و از این رو خواهان دخالت حداکثری اخلاق گرایانه در حوزه سیاست است؛ گفتمان لیبرالیسم ایرانی، از این حیث، متافیزیک حداقلی است و خواهان کمترین دخالت اخلاق گرایانه در ساحت هایی از زندگی بشری است. گفتمان مارکسیسم ایرانی با توجه به بنیادهای نظری خاصی که بر آنها استوار شده است، معتقد به جدایی حوزه اخلاق از سیاست است.
۵.

امام خمینی و رویکردهای سه گانه به مسائل پیرامون مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸ 27 - 54

کلید واژه ها: اخلاق تکامل حکمت متعالیه عرفان فنا مرگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۵۳
یکی از مهم ترین دغدغه های بشر از آغاز تاکنون اندیشیدن پیرامون مرگ است. اهمیت این موضوع به حدی است که بیشتر اندیشمندان در هر زمان و مکانی بدان پرداخته و در مورد آن نظریاتی ارائه داده اند. ازآنجاکه نوع نگاه به مرگ برخاسته و متأثر از جهان بینی هر فرد است، لذا می توان در باب مرگ و مسائل پیرامون آن سه رویکرد را از یکدیگر تفکیک نمود: رویکرد فلسفی, اخلاقی و عرفانی. در نگاه امام خمینی این سه رویکرد درهم تنیده شده، این مقاله تلاش نموده با توصیف و تحلیل آثار ایشان نگرش اختصاصی هر رویکرد را به دست آورده و موردبررسی و تحلیل قرار دهد. در رویکرد فلسفی، نگاه ایشان دنباله رو نگاه صدرایی به مسئله مرگ است؛ بنابراین مرگ در امتداد حرکت جوهری نفس و نتیجه کمال آن تفسیر می گردد و بر این اساس، نگاه سینوی به مرگ در باب تبیین مرگ و علل آن موردانتقاد قرار می گیرد. رویکرد اخلاقی ایشان به مرگ نتایج و پیامدهایی ازجمله عدم وحشت از مرگ، آمادگی برای آن و نگرش مقدمی و غیر غایت انگارانه به دنیا دارد. مرگ اختیاری و فنای عارفانه از مهم ترین مباحث مرتبط با مرگ است که در رویکرد عرفانی امام مورد توجه قرارگرفته است. در این رویکرد، ایشان مرگ را «خرق حجاب» دانسته که بسته به مراتب افراد معانی متفاوتی می یابد. ماحصل اینکه گرچه نگاه کلی امام خمینی به پدیده مرگ در راستای نگاه صدرایی قرار دارد؛ ولی استقلال نظر و ذو ابعاد بودن شخصیت امام موجب می گردد که از منظری فراتر نیز به حقیقت مرگ نگریسته و موشکافانه به تحلیل مسائل پیرامون آن بپردازد.
۶.

تجزیه پذیری بیع اقساطی با رویکرد تحلیل اقتصادی در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به اندیشه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸ 81 - 108

کلید واژه ها: بیع اقساطی تجزیه پذیری تحلیل اقتصادی ضمانت اجرای قرارداد کارآیی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۹
تجزیه پذیری یا فسخ جزئی قرارداد یکی از ضمانت اجراهای پذیرفته شده در بسیاری از نهادهای حقوقی کشورهای توسعه یافته و نیز نظام های بین المللی است که امکان اجرای جزئی قرارداد را به جای بر هم زدن کامل و یا اجبار به اجرای کامل آن فراهم می آورد؛ دراین میان، عقد بیع اقساطی به دلیل ویژگی های خاصی که دارد بیشتر ازنظر تجزیه پذیری موردتوجه قرارگرفته است تا جایی که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مواد خاصی برای آن وضع گردیده و تجزیه پذیری بیع اقساطی را با رویکرد کارآیی مورد تأکید قرار داده است. در این نوشتار با توجه به اینکه در حقوق ایران چنین راه حلی به ویژه درخصوص بیع اقساطی مورد تأکید واقع نشده است؛ سعی نمودیم از یک سو با ارائه تعریف دقیقی از بیع اقساطی راهکارهایی را از فقه امامیه و ازجمله نظرات امام خمینی برای تجزیه عقد بیع اقساطی ارائه دهیم و از سوی دیگر با بررسی برخی از معیارهای رویکرد تحلیل اقتصادی نیز اثبات نماییم پذیرفتن تجزیه پذیری برای عقد بیع اقساطی کارآیی آن را افزایش خواهد داد.
۷.

توسل به زور به منظور دفاع از خود در اسلام با نگاهی به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸ 109 - 138

کلید واژه ها: توسل به زور دفاع مشروع جهاد تدافعی قواعد فقهی مبانی فقهی امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۸۰
عصر حاضر مملو از جنگ های منطقه ای در خاورمیانه است و دفاع از سرزمین و کیان ایران اسلامی بر اساس تئوری های ژئواستراتژیک، محدود به جغرافیای این کشور نیست و در این رهگذر مسئله چگونگی دفاع از کشور در این مقطع زمانی مورد تأمل محافل و اندیشه ورزان عرصه حقوق و سیاست و به تعبیری دیگر، دیپلماسی و میدان است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای به این نتیجه رسیده که نگاهی به مبانی فقهی نشان می دهد که دفاع مشروع و به عبارتی، متوسل شدن به زور به خاطر دفع ضرر واجب است. مصداق عینی این موضوع توسل به زور به منظور دفاع بوده که از استثنائات اصل منع توسل به زور است؛ البته دیدگاه های فقهی در مورد موضوع مذکور گاهی با اختلافاتی مشهود است. وجوب جهاد تدافعی مشروط به رهبری معصوم (ع) یا نایب خاص یا عام وی نیست، لکن با فرض تشکیل حکومت اسلامی مقتدر که رهبری عادل و مطاع در رأس آن است، در صورت امکان و عدم خسارت جدی در تأخیر دفاع تا حصول اذن، دفاع با اذن و مطابق نظر رهبری مشروع و مصلحت سنجی او صورت خواهد گرفت. مقاله حاضر ضمن پرداختن به اختلاف دیدگاه ها در این خصوص درصدد تبیین دفاع مشروع از دیدگاه اسلام، مبانی فقهی آن و گستره جهاد تدافعی شامل دفاع از اسلام درمقابل فتنه گری دشمنان، دفاع از دار الاسلام و کیان اسلامی، دفاع از بلاد اسلامی و نیز دفاع از اتباع دولت اسلامی و مستأمنین و نیز شرایط و محدودیت های جهاد تدافعی بوده و برآن است تا محور مباحث را حول دیدگاه های امام خمینی قرار دهد.
۸.

بنیان های انسان شناختی سیاست خارجی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶ 87 - 117

کلید واژه ها: انسان فطرت امام خمینی سیاست خارجی روابط بین الملل انسان شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۳
انسان پایه و زمینه و اساس نظریه های علوم انسانی و اجتماعی است. به همین ترتیب با وضوح بیشتری می توان توجه به انسان و ماهیت او را بن مایه نظریه های سیاست خارجی و روابط بین الملل دانست. با وجود غفلت از انسان و جایگاه او در بخش مهمی از عصر سیطره نظریه های ساختارگرایی، با احیای حوزه مطالعاتی تحلیل سیاست خارجی بار دیگر اهمیت پرداختن به انسان در نظر یه های سیاست خارجی و روابط بین الملل موردتوجه قرار گرفت. در آثار مهم این حوزه می توان توجه به ابعاد و وجوه مختلف انسان را دید. در اندیشه امام خمینی انسان جایگاه کانونی و محوری دارد. به نظر می رسد انسان و ماهیت او، بن مایه بسیاری از افکار و اندیشه های او و به شکل خاص در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل را شکل می دهد و هدف این پژوهش تحلیلی از این منظر به دیدگاه ایشان در سیاست خارجی است. برخلاف نظریه های سیاست خارجی و روابط بین الملل که می خواهند دیدگاه ایشان در سیاست خارجی را از منظر قالب های نظری خویش تحلیل کنند. با این وصف سؤال اصلی پژوهش این است که با تکیه بر چه مفهوم انسان شناختی می توان به اندیشه امام در سیاست خارجی پی برد؟ به نظر می رسد در اندیشه ایشان فطرت و احتجاب فطرت دو مقوله بنیادی در فهم ایشان از انسان و ماهیت جوامع و نظام بین الملل است. از این زاویه ایشان به عنوان یک متفکر صدرایی یک سطح تحلیل خرد و انسان شناختی را اتخاذ و با ادامه این روند و تزریق و تسرّی آن به سطح جامعه شناختی به بحث در باب انواع جوامع، ماهیت جوامع و نظم حاکم بر نظام بین الملل می پردازد.
۹.

مبانی فقهی و حقوقی حق اختراع با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۷ 131 - 156

کلید واژه ها: حق اختراع مالکیت صنعتی حقوق مالکیت های فکری مخترع کنوانسیون پاریس موافقت نامه تریپس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۵۸
حمایت از حق اختراع[1] به عنوان مصداق اصلی حقوق مالکیت های صنعتی[2] و اعطای حقوق انحصاری مادی و معنوی به صاحب ورقه اختراع و سابقه تقنینی موضوع در سال 1310 و قبل از تصویب قوانینی همچون قانون مدنی و قانون تجارت، مبین حمایت قانونی از حق اختراع است، مع الوصف علی رغم تصویب قوانین متعدد داخلی و نیز کنوانسیون های مختلف بین المللی ازجمله کنوانسیون پاریس (1883)[3] و موافقت نامه تریپس[4] و الحاق کشورمان به برخی از این کنوانسیون ها، مبانی فقهی و حقوقی این حق به لحاظ فقدان سابقه موضوع در حقوق اسلامی و با توجه به نوپایی این شاخه از حقوق که به تعبیر فقها جزء مسائل مستحدثه محسوب می شود، چالش ها و دیدگاه های متفاوت و بعضاً متعارضی را پدیدار ساخته است. در این مقاله بدواً به بررسی دیدگاه های مخالفین و موافقین این دسته از حقوق پرداخته و ضمن طرح دیدگاه امام خمینی در این خصوص، برخی مبانی حقوقی موضوع را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.   [1]. patent [2].industrial property [3].Paris Convention for the Protection of Industrial Property [4].Agreement on Trade Related of Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)  
۱۰.

بازخوانی نقش آیت الله سید عبدالله بهبهانی در تحصن مشروطه خواهان در سفارت انگلیس (بررسی دیدگاه امام خمینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶ 1 - 25

کلید واژه ها: امام خمینی تحصن سفارت انگلیس سید عبدالله بهبهانی کسروی مشروطیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۸
یکی از موضوعات بحث برانگیز در تاریخ نهضت مشروطیت، تحصن تعدادی حدود بیست هزار نفر از مردم تهران در سفارت دولت انگلستان است. این حادثه که در ماه های جمادی الاول و جمادی الثانی سال 1324 (ژوئیه و اوت 1906 / تیر و مرداد 1285) رخ داد حدود یک ماه به طول انجامید و با فرمان مشروطیت مظفرالدین شاه خاتمه یافت. در مورد تصمیم گیرندگان و مشوقان تحصن در سفارت انگلیس اتفاق نظر وجود ندارد. در این رابطه نقش آیت الله سید عبدالله بهبهانی یکی از سران روحانی و رهبران مشروطه از موضوعات مهم و قابل بررسی است. در این مقاله به بررسی نقش بهبهانی در تحصن سفارت انگلیس پرداخته شده و دیدگاه های موافقان و مخالفان نقش او موردتوجه و نقد قرارگرفته است. ازجمله مخالفان نقش او در تحصن سفارت انگلیس، احمد کسروی است که رأی او مورد تأکید امام خمینی قرارگرفته است. پس از مطالعه منابع متعدد پیرامون این رخداد و بیان دیدگاه های مورخان و پژوهشگران متقدم و متأخر، نتیجه بررسی حاکی است که در بدو امر توصیه بهبهانی صرفاً به تعداد معدودی از تجار با هدف حفظ جان و امنیت آنان بوده است و به معنی مجوز تحصن عده کثیری از مردم در سفارت تلقی نمی شود. بااین حال، این توصیه ابعاد گسترده تری یافت که اگرچه ممکن است منظور نظر بهبهانی نبوده؛ اما اطرافیان و خواص بیت او در این رابطه نقش و تأثیر داشتند.
۱۱.

بررسی صدق موضوعی قمار بر شرط بندی های اینترنتی با تأکید بر اندیشه های امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶ 119 - 150

کلید واژه ها: امام خمینی شرط بندی اینترنتی عرف قمار ابزار خاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۷۳
قمار از محرمات الهی و یکی از راه های درآمد نامشروع است که باگذشت زمان، مصداق های مختلفی پیدا کرده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی نیز قمار جرم محسوب می شود. نوشته حاضر با بررسی توصیفی- تحلیلی نظرات فقها و حقوق دانان و با تأکید بر نظرات امام خمینی درصدد بررسی صدق موضوعی قمار بر شرط بندی های اینترنتی است و به این نتیجه دست یافته است که با بررسی تعاریف قمار از نظر اهل لغت، فقها و حقوق دانان و تحلیل نظرات امام، قمار به معنی مغالبه با شرط رهن است و ابزار در مفهوم آن مدخلیتی ندارد. شرط بندی های اینترنتی مصداقی نوین از قمار محسوب می شوند. با تمسک به ادله ای مانند وسعت مفهوم بازی، امکان اطلاق قمارخانه به سایت های شرط بندی، اهمیت دیدگاه عرفی، توجه به فلسفه تحریم قمار، اطلاق روایات و عدم اخذ ابزار خاص در مفهوم قمار، می توان قائل به صدق موضوعی قمار بر این موارد شد.
۱۲.

اندیشه های قرآنی انعکاس یافته در شعر امام خمینی (ره) با رویکرد بینامتنیت ضمنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۷ 55 - 83

کلید واژه ها: قرآن کریم امام خمینی بینامتنیت ژراژ ژنت تلمیح بینامتنیت ضمنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۲
بینامتنیت روش هم گرایی متون بر مبنای تأثیر بر یکدیگر و شکل گیری معنای متن به وسیله متون دیگر است. به عبارت دیگر، بینامتنیت، روش تأثیرپذیری از متون قبل و تأثیرگذاری بر متون بعد است. ژنت بینامتنیت را در مفهوم محدود، حضور هم زمان متنی در متن دیگر به کار برده و تعریف وی از بینامتنیت در سه سطح است: سطح خیلی آشکار یا همان نقل قول، سطح کمتر آشکار و پنهان شده ارتباط دو متن و سطحی با کمترین وضوح که ضمنی است و در آن اشاره پنهانی متنی به متن دیگر مورد نظر است و شامل کنایات، استعارات و تلمیحات می باشد ؛ به گونه ای که درک کامل متن، بدون فهم اشارات آن امکان پذیر نباشد. پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای با هدف تبیین بینامتنی ضمنی قرآن در اشعار امام خمینی است؛ لذا به واکاوی آن دسته از اشعار امام خمینی که بر اساس سطح بندی بینامتنی ژنت رابطه بینامتنی ضمنی با کلام الهی دارند پرداخته شده است. نیز یافته های این پژوهش بیان کننده ارتباط وسیع شعر امام خمینی با آیات قرآن کریم است.
۱۳.

صلاحیت کارگزاران: شرایط، مرجع، دیدگاه ها و ادله با نگاهی به آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶ 57 - 85

کلید واژه ها: احراز صلاحیت اصول عملیه قواعد فقهیه امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۳
مسئله احرازصلاحیت و ضرورت آن برای متصدیان حکومت جهت سپردن مسئولیت، از مسائل چالشی و با اهمیت انقلاب اسلامی بوده و اینکه چه کسی وظیفه احراز را بر عهده دارد؟ بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی احراز صلاحیت را حق حکومت، برخی حق مردم دانسته و گروهی دیگر مانند امام خمینی بر حق حکومت و مردم تأکید کرده اند. سؤال اصلی در پژوهش حاضر این است که صلاحیت کارگزاران، شرایط، مرجع، دیدگاه ها و ادله اثباتی و نفی آن از دیدگاه امام خمینی چگونه است؟ آیا آیات، روایات، یا امارات و اصول عملیه ای دال بر احرازصلاحیت وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ با بررسی آراء و نظرات امام، ادله و امارات، از روش توصیفی_تحلیلی استفاده شده که نتیجه آن اتکا به عقل و بنای عقلا و همچنین در صورت فقدان ادله تمسک به اصول عملیه و قواعد فقهی است که در مجاری خود می تواند نافی موانع صلاحیت و در برخی موارد مثبت صلاحیت باشد که با نظر امام هم منطبق است.
۱۴.

بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه (با تحلیل آرای امام خمینی (س))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶ 151 - 183

کلید واژه ها: تشهیر شاهد زور قاذف قواد محتال مدلّس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
«تشهیر» و شناساندن عمومی بزهکار، در فقه جزایی امامیه، بنا بر ملاحظاتی، استثنایی بر اصل اولیه صیانت از آبرو و جلوگیری از افشای سر مسلمان تلقی شده است. با عنایت به اهمیت اعراض و لزوم پاسداشت آبرو و کرامت آدمیان، نوشتار حاضر کوشیده است مواضع تجویز «تشهیر» را از خلال میراث فقهی استخراج کرده و آن ها را در بوته نقد و تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی حاصل شده است، بیانگر این است که جز در مورد «شهادت زور»، مصادیق دیگر ذکرشده در کلمات فقیهان (قیادت، قذف، احتیال، تدلیس و افلاس)، فاقد مستند معتبر می باشند؛ لذا در فرض عدم وجود دلیل بر اجرای کیفر، اصل عدم در موارد مشکوک جاری شده و همچنین قول به عدم ثبوت تشهیر جز در مورد متیقن، ملائمت بیشتری با اصل احتیاط در سزادهی و اصل برائت داشته و استناد به قاعده درءالحد نیز اقتضای انتفای مجازات را خواهد داشت. تحلیل دیدگاه امام خمینی در فرض بحث نیز نشان می دهد که رهاورد پژوهش حاضر، ظاهراً موافقت ایشان را در پی داشته و یگانه مصداقی از تشهیر که ایشان به صراحت آن را تأیید کرده اند، تشهیر شاهد زور است. البته این نکته را نیز باید افزود که مطابق رأی ایشان تجویز برخی از کیفرها (که تشهیر نیز می تواند در زمره آن ها قلمداد شود) در برخی از جرائم خاص که جنبه عمومی دارند با صلاحدید حکومت و در پرتو عناوین ثانوی فاقد اشکال خواهد بود.
۱۵.

گستره صدور حکم حکومتی: مقارنه میان آرای امام خمینی (ره) و شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۷ 31 - 54

کلید واژه ها: حکم حکومتی منطقه الفراغ مصلحت زمان و مکان صدر امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۱
حکم حکومتی و اختیار صدور آن از دیرباز مورد توجه فقها و علمای شیعه در تألیفات ایشان بوده است. برخورداری ولی فقیه به عنوان فقیه جامع الشرایط از اختیار صدور حکم حکومتی، ارتباطی مستقیم با بحث ولایت فقیه دارد. بنابراین نظر به رویکرد فقها در بحث ولایت فقیه اختیار صدور این احکام نیز از سعه و ضیق برخوردار می شود. اهمیت بحث از سعه و ضیق شأن صدور این احکام، در پویایی و پاسخگو بودن نیازهای جامعه اسلامی به مقتضای زمان و مکان نمایان می گردد. اینکه این احکام تنها از شأن اجرایی احکام اولیه برخوردار باشند، یا از شأن صدور حداکثری بهره مند بوده که طبق مبنای امام خمینی در صورت مصلحت مقدم و حاکم بر احکام اولیه باشند، یا بنابر مبنای شهید صدر شأن صدور این احکام محدود به منطقهالفراغی باشد که تقدم بر احکام اولیه را در صورت مصلحت تجویز نمی کند؛ همچنین ضمانت اجرای این احکام به جهت مصون ماندن از لغو بودن صدور آن ها و نیز ماهیت این احکام در شأن صدور حداکثری و اینکه چه مبنایی چنین گستره صدوری را تجویز می نماید؛ مورد بحث و بررسی این مقاله است.
۱۶.

مطالعه تطبیقی جایگاه حکمران در اندیشه شهاب الدین سهروردی و امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۷ 103 - 129

کلید واژه ها: امام خمینی شهاب الدین سهروردی عرفان سیاست حکیم متأله ولی فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۴۰
این مقاله بر اساس مبانی فلسفی و عرفانی (هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی) شیخ اشراق (شهاب الدین سهروردی) و امام خمینی، در نگاه به مسئله رهبری در جامعه اسلامی نگاشته شده است. سهروردی با تلفیق نظریات عرفانی و فلسفی، اندیشه های حکمت خسروانی، نظریات ولایت در اندیشه شیعی و مفهوم انسان کامل، تلاش می کند مناسب ترین گزینه برای رهبری جامعه اسلامی را صورت بندی کند. امام خمینی نیز با تلفیق نظریات فقهی، فلسفی و عرفانی، اندیشه های کلامی در قالب بحث نبوت و امامت و مفهوم انسان کامل، مسئله رهبری جامعه در عصر غیبت را جستجو می کند. براین اساس، سؤال اصلی این نوشتار عبارت است از: تلاقی عرفان و سیاست چه تأثیری بر نگاه امام خمینی و سهروردی بر مفهوم حکمران جامعه اسلامی داشته است؟ دراین راستا، فرضیه چنین است که از تلاقی دو مفهوم «انسان کامل» و «قدرت» که به ترتیب دو مفهوم عرفانی و سیاسی می باشند مفاهیم «حکیم متأله» و «ولی فقیه» در اندیشه سهروردی و امام خمینی حاصل شده است. این مقاله با روش تطبیقی- توصیفی اشتراکات و افتراقات رویکرد این دو اندیشمند را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مفهوم حکمران جامعه اسلامی محل تلاقی دیدگاه های عرفانی و سیاسی دو اندیشمند است.
۱۷.

مقایسه تطبیقی بازگشت پذیری وقف در حقوق ایران و کامن لا با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶ 27 - 55

کلید واژه ها: بازگشت پذیری وقف اشتراط خیار تراست امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
در حقوق ایران گروهی بازگشت پذیری وقف را مطلقا ناصواب و آن را در تنافی با ذات وقف دانسته اند ؛ در حالی که عده ای دیگر از جمله امام خمینی قائل به صحت آن شده اند بدین شرح که این دسته ، قابلیت بازگشت پذیری وقف را طبق نصوص وارده مقید به قید «پیدایش نیاز واقف به مال موقوفه پس از انعقاد آن» کرده و در صحت آن به صورت مطلق نیز مستندا به ادله عام تشکیک ننموده اند. در این مسئله تمامی ادله مطروحه در رابطه با عدم قابلیت بازگشت پذیری وقف قابل نقد بوده و بنابراین بازگشت پذیری آن در صورت پیدایش نیاز صحیح به نظر می رسد. در تحلیل حقوق کامن لا نیز که در آن نهاد تراست تنها نهاد مشابه با وقف در حقوق ایران است با توجه به ماهیت حقوقی و اوصاف متشکله آن، بازگشت از آن جایز بوده و فاقد منع قانونی است.
۱۸.

بررسی جایگاه احکام تکلیفی در قانون مدنی و فقه معاملات در پرتو آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۷ 1 - 29

کلید واژه ها: احکام تکلیفی ضمان عهده شرط فعل نفقه غصب حق تعهد به نفع ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۵۵
علی رغم وجود مباحث گسترده فقهی راجع به جایگاه احکام تکلیفی در باب عقود، کتب اندیشمندان حقوقی و البته آرای نظام قضایی در این زمینه ساکت است. بی توجهی حقوق دانان به تفاوت احکام وضعی و تکلیفی، در بسیاری موارد موجب از بین رفتن مرز میان حقوق اموال و حقوق تعهدات شده است. برای مثال، برخی از حقوق دانان برای تعهد ناشی از شرط فعل قائل به مالیت شده یا آنکه تعهد به نفع ثالث را موجب حکم وضعی مدیونیت دانسته اند. به این ترتیب پرسش اصلی در پژوهش حاضر تمایز آثار احکام تکلیفی از احکام وضعی و جایگاه هرکدام در حقوق تعهدات است. شناسایی مصادیق احکام تکلیفی در قانون مدنی با توجه به آثار آن ازجمله عدم مالکیت، عدم ایجاد دین و عدم توارث، می تواند در تفسیر مواد قانونی و همین طور آرای دستگاه قضایی مؤثر باشد. در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای سعی شده است که جایگاه احکام تکلیفی در مواد مربوط به شرط فعل، تفسیر ماده 959 قانون مدنی، غصب و ضمان عهده در پرتو آرای امام خمینی موردبررسی قرار گیرد. تحلیل حکم تکلیفی نشان می دهد متعلق آن ابتدائاً فعل مکلف بوده و ممکن است موضوع آن فعل، مال یا انجام عملی باشد و بخش اخیر بستر طرح حکم وضعی در تعهدات است. شناخت آرای امام در این باب می تواند بستری مناسب جهت قاعده مند کردن ضمان عرفی بر مبنای ضمان عهده باشد.
۱۹.

قاعده «الذاتي لایعلل» از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۷ 85 - 101

کلید واژه ها: ذاتی عرضی ایساغوچی امام خمینی برهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۵
یکی از قواعد مهم فلسفی، قاعده «الذاتی لایعلل» است که خود برآمده از سه قاعده فلسفی است. این مقاله می کوشد با نگاهی به مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه ذاتی، تحلیل دقیق امام خمینی را درباره این قاعده بررسی کند. به خصوص آنکه در نظر امام خمینی «ذاتیِ بی نیاز از علت» که محور این قاعده است، ذاتی باب برهان است که در مقابل عرضی جای دارد. در حقیقت، امام بر این باور است که «ذاتیِ بی نیاز از علت»، حقیقتی است که انفکاک آن از ذات ممکن نیست؛ اعم از اینکه داخل در ذات باشد (ذاتی باب ایساغوجی) یا خارج ملازم آن. ایشان در ادامه به علت بی نیازی ذاتی از علت یا به عبارتی، علت عدم معللیت ذاتی در باب برهان می پردازد که توجه به دقت نظر ایشان در این باب در جای خود راهگشای بسیاری مسائل فلسفی، کلامی و... است. امام خمینی بر این نکته اشاره نموده اند که با توجه به اینکه حمل ذاتیات و لوازم ذات بر ذات ضروری است و نیز با توجه به اینکه هر محمولی که به صورت ضروری بر موضوع خود حمل شود، از علت بی نیاز است، ذاتیات و لوازم ذات به هیچ علتی نیاز نداشته و ازاین رو، سؤال از علت آن بی معنی خواهد بود.  
۲۰.

وقوع انقلاب اسلامی ایران: تبیین روند تاریخی نظریه ولایت فقیه سیاسی امام خمینی از تئوری تا عمل (1340- 1357)

نویسنده:
منبع: تاریخنامه خوارزمی سال پنجم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱۹ «ویژه نامه تاریخ معاصر ایران»

کلید واژه ها: امام خمینی انقلاب اسلامی پهلوی دوم ولایت فقیه سیاسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۷۱۷ تعداد دانلود : ۹۶۷
هدف مقاله حاضر، تبیین الگوی ولایت فقیه سیاسی توسط امام خمینی و بررسی روند تاریخی شکل گیری انقلاب اسلامی بر اساس آن می باشد. امام خمینی با نامشروع دانستن ماهیت و اعمال دستگاه حاکم برای اداره مملکت ایران در آغاز دهه 40، با قابلیت رهبری فراکاریزمایی خود و توانایی بسیج سیاسی توده ها برای احیاء فرهنگ ایرانی – اسلامی به تقابل با دستگاه مطلقه حاکم پرداخت. در دوران تبعید اجباری، مبادرت به نگارش کتاب حکومت اسلامی و طراحی نظام سیاسی مطابق آموزه مذهب شیعی کرد. وعده ی تحقق آرمان ها و تثبیت معنایی ارزش های انقلابی، سبب تحرک اجتماعی فراگیر برای طرد رقیب حاکم گردید. از یافته های مقاله حاضر، هوشیاری رهبری انقلاب در طراحی حکومت اسلامی مطابق آموزه ی شیعی و تثبیت معنایی آن برای آینده سیاسی کشور، دو قطبی سازی جامعه به گروه اقلیت حاکم طاغوتی و اکثریت محروم و شبیه سازی دستگاه حاکم به نمادهای منفور در آموزه ی شیعی، وابسته به اجانب قلمداد کردن حاکمان، قدرت بسیج سیاسی جامعه و طغیان آن ها، اراده ملی و ائتلاف جامعه که منجر به فروپاشی حکومت پهلوی دوم گردید. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای درصدد تبیین انقلاب اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه سیاسی و مبانی معرفت شناختی آن و علل مشروعیت گسترده از سوی جامعه می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان