فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
۱۱۲۱.

آثار بقای حیات در مجازات های سالب حیات در فقه امامیه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعدام مثله مجازات سالب حیات بقای حیات قصاص مجدد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۴۹۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۸۵
مجازات های سالب حیات، حقِ حیات را از مجرم سلب می کنند، اما گاه در اتفاقی نادر با وجود تأیید موتِ مجرم توسط پزشک قانونی علایم حیات در محکوم ٌعلیه ظاهر خواهد شد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا امکان اجرای مجدد حکم وجود دارد و تکلیف آسیب هایی که محکوم ٌعلیه از اجرای مجازات اول متحمل شده است، چیست؟ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 438 به پیروی از نظر مشهور فقها، وضعیت آثار بقای حیات را صرفاً در قصاص نفس مشخص کرده است. در این نوشتار ضمن نقد مبنای فقهی و تحلیل ماده مذکور، آثار بقای حیات را در سایر مجازات های سالب حیات (اعدام، صلب، رجم) بررسی کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که در این مجازات ها، اگر پزشک قانونی مرگ مجرم را تأیید کند و صحت اجرای حکم نیز توسط مقام قضایی مجری حکم اعلام شود، اجرای مجدد حکم جایز نیست، در همین زمینه اگر صدمه ای هم از اجرای مجاز یا غیرمجاز اولیه حکم وارد شود، حق قصاص یا دیه برای مجرم به وجود نمی آید.
۱۱۲۲.

سیاست و مدیریت سیاسی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) با تاکید بر بررسی مکاتبات علی (ع) و معاویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سیاست تحلیل محتوا مدیریت سیاسی معاویه امیرالمؤمنین (ع)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۴۹۷۶ تعداد دانلود : ۱۶۲۲
اگرچه تاکنون در رابطه با دیدگاه های حضرت علی (ع) پیرامون سیاست و مدیریت سیاسی بر اساس خطبه ها و نامه های ایشان در نهج البلاغه تحقیقات متعددی صورت گرفته است لکن تاکنون مطالعه موردی مشخصی در رابطه با نحوه مواجهه ایشان با معاویه و چگونگی مدیریت این روابط بر مبنای مکاتبات صورت گرفته در دوران حکومت کوتاه آن حضرت (ع) و به روش تحلیل محتوای کیفی کلام صورت نگرفته است. حضرت(ع) در مکاتبات متعدد خود با معاویه، پرده از حقایقی بر می دارند که در آن زمان بر اکثریت مردم آشکار نبوده است و در مواردی مشکلات اخلاقی و شخصیتی معاویه را به وی گوشزد کرده و در نهایت وی را مجبور به عذرخواهی و قبول مقبولیت و مشروعیت خود برای خلافت مسلمانان می نمایند. رسیدن به این مراحل در مواجهه با یک دشمن، به تدابیر و سیاستی نیاز دارد که در این مقاله تنها به بخش کوچکی از آن اشاره شده است. در حقیقت در این مقاله به دنبال این هستیم که با بررسی و تحلیل محتوای مضامین نامه های مبادله شده بین حضرت علی (ع) و معاویه در دوران حکومت ایشان و با استفاده از روش تحلیل محتوا، به نگاهی جامع در مورد مبانی فکری و عقیدتی حضرت علی (ع) در رابطه با مفهوم حقیقی سیاست و نحوه مدیریت سیاسی آن حضرت دست پیدا کنیم.
۱۱۲۴.

تعیین مجازات شلاق، بیش از تعداد حدی در تعدد و تکرار جرایم تعزیری

نویسنده:

کلید واژه ها: تعزیر تعدد جرم تکرار شلاق دون حد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۴۹۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۷۲
رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تعدد جرم تعزیری یا تکرار آن، تشدید مجازات است، بدین نحو که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری (تا سه جرم منهای درجههای هفت و هشت)، طبق مادهی 134 آن قانون، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر یک از جرایم شده و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم تعزیری منهای درجههای 7و8، قاضی مکلف است بیش از حداکثر مجازات قانونی هر جرم به شرطی که از حداکثر به علاوهی نصف آن تجاوز نکند، مجازات تعیین نماید و در هر یک از موارد مذکور، تنها مجازات اشد را قابل اجرا دانسته است، همچنین در مادهی 137 همان قانون، راجع به تکرار جرم، درصورت وجود شرایط مقرر، دادگاه ملزم به تعیین مجازات برای مجرم، بیش از حداکثر مجازات قانونی شده است، به شرطی که از یک و نیم برابر آن تجاوز ننماید. با این وصف، برخی از دادگاهها ازجمله دادگاه تجدید نظر استان سمنان، با این استدلال که تعیین مجازات شلاق بیش از 74 ضربه، منع شرعی دارد، آرای صادر شده از محاکم بدوی را که در موارد تکرار یا تعدد جرم، بیش از 74 ضربه شلاق تعیین نمودند را به 74 ضربه تقلیل داده است. دادنامهای که مورد نقد واقع شده است، در شعبهی دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده که در مقام تجدیدنظرخواهی دو نفر محکوم علیه به اتهام مشارکت در ارتکاب دوازده فقره سرقت تعزیری، مجازات 111 ضربه شلاق آنها را به 74 ضربه، تقلیل داده است. در این مقاله، ضمن بیان مفهوم تعزیر و جایگاه قاعدهی فقهی""التعزیردون الحد""، دادنامهی صادر شده مورد نقد واقع و عدم منع شرعی تعیین مجازات شلاق بیش از حدی در موارد معنون نتیجهگیری میشود.
۱۱۲۶.

انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتقال طلب قائم مقامی انتقال دین انتقال عقد انتقال قراردادی انتقال قهری قرارداد فرعی موقعیت قراردادی رضایت طرف عقد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۴۹۵۳ تعداد دانلود : ۲۲۴۵
خاستگاه اصلی و مورد پذیرش انتقال عقد در فقه امامیه، عقود مضاربه و مزارعه است. برخی از فقهای متأخر به انتقال عقد بیع و اجاره نیز تمایل نشان داده اند. در این مقاله، علاوه بر مصادیق انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه، مبانی فقهی انتقال عقد و همچنین شرایط و موانع آن مورد بررسی قرار گرفت و نتیجة آن، این بود که انتقال عقد اختصاص به عقود مذکور ندارد و باید آن را از قواعد عمومی قراردادها شمرد. همچنین، هرچند در خصوص لزوم رضایت طرف دیگر عقد اصلی، فقها از راه حل یکسانی پیروی نکرده اند، با وجود این، لزوم رضایت طرف دیگر عقد اقوی به نظر میرسد. آثار انتقال عقد نیز بررسی شد که حاصل آن، انتقال حق فسخ، حق اقاله و حق حبس و همچنین انتقال تعهدات قراردادی به همان کیفیت، اعم از حال یا مؤجّل، به انتقال گیرندة عقد بود.
۱۱۲۷.

تبیین فقهی بانکداری بدون ربا(مدل ایران و اردن‏)

کلید واژه ها: وکالت مشارکت بانک بانکداری بدون ربا قرض‌الحسنه مضاربه جعاله مرابحه بیع نسیه اجاره به شرط تملیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴۷
با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند اما به دلیل آن‌که بیش‌تر فعالیت‌های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می‌باشد, از این‌رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف, توجیه‌های شرعی پیدا کنند اما در عمل استدلالی که مورد پذیرش علمای دین باشد به دست نیامد، در این‌جا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانک‌های بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا مشاهده می‌کنیم. بانک‌های اسلامی گرچه در حذف ربا از عملیات بانکی و جای‌گزینی معاملات مجاز, با هم مشترک هستند اما در این‌که از چه عقود و قراردادهایی برای تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند تفاوت دارند. این تفاوت‌ها باعث شکل‌گیری الگوهای متفاوت از بانکداری اسلامی شده است. اختلاف الگوها و شیوه‌ها گرچه موجب مطرح شدن افکار نو شده و ایدة بانکداری اسلامی را تکامل می‌بخشد اما در بلند مدّت مانع رسیدن به یک الگوی واحد جهانی که بتوان آن را در سراسر کشورهای اسلامی به اجرا گذاشت, می‌گردد. در این مقاله سعی می‌کنیم با بررسی تطبیقی مستندات فقهی بانکداری بدون ربای ایران که به صورت یک‌پارچه در کل کشور به اجرا درمی‌آید و بانک اسلامی اردن که هم قدمت بیش‌تری دارد و هم در عمل تا حدودی موفق بوده، مشترکات و مختصات آن دو را در تجهیز سپرده‌ها و تخصیص منابع به دست آورده و با هم مقایسه کنیم تا با روشن شدن نقاط ضعف و قوت آن‌ها، زمینه برای طراحی الگوی کامل بانکداری اسلامی فراهم گردد.
۱۱۲۸.

نقد حجیت ادله حرمان زوجین از حق قصاص در آرای فقهی و قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارث زوجه قصاص زوج حرمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴۱ تعداد دانلود : ۲۰۱۱
حق قصاص با ورثه متوفی است؛ یعنی کسانی که وارث قانونی مقتول محسوب می شوند اصل این است که: «هر کس از اموال متوفی ارث می برد، از حق قصاص هم ارث می برد.» با وجود این بر اصل فوق استثنایی وارد شده و آن اینکه زوج و زوجه از قصاص ارث نمی برند. ماده (۳۵۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بر این مطلب دلالت دارد. عمده دلیلی که بر این مطلب ذکر شده اجماع فقها است، در این مقاله بر آنیم با بررسی این دلیل و دلایل دیگر که در این زمینه وارد شده، به اثبات این امر بپردازیم که این دلایل برای محرومیت زوجین از حق قصاص و استثناء زوجین از اصل مذکور کفایت نمی کنند، بلکه باید در مورد زوجین نیز مثل سایر ورثه قائل شد به اینکه، آن ها نیز حق استیفای قصاص را دارند.
۱۱۲۹.

انقلاب اسلامی ‘ چالش ها و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چالش‎ها حکومت دینی دستاوردها سنت و تجدد خلاء تئوریک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۷۹
در این عنوان چالش ها ‘ موانع و یا مشکلاتی هستند ‘ که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی 1357 به نحوی بالفعل یا بالقوه در مسیر پیشرفت اهداف و آرامانهای انقلاب قرار گرفتند ‘ برخی از آنها داخلی و برخی خارجی بودند . البته این چالشها ‘ فکری فرهنگی ‘ تبلیغاتی ‘ سیاسی‘ اقتصادی و نظامی و در نهایت نظری و عملی نیز هستند . در این مقاله ابتدا مبانی نظری مسأله مورد بحث قرار گرفته و به دنبال آن چالش ها ی نظری و عملی و نیز عمده تری دستاوردهای انقلاب اسلامی مطرح شده است .
۱۱۳۴.

نقش ارتباطات در تسهیل گفتگوی تمدن ها(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: ارتباطات گفتگو دیالوگ تمدن‏ها ابزار ارتباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱۱
شکی نیست در این که ارتباطات نقش عمده‏ای هم اکنون در زندگی بشر یافته است. از طرفی دو دیدگاه مطرح یعنی جنگ تمدن‏ها و برخورد آنها در رقابتی سخت، با یکدیگر به چالش می‏پردازند؛ نویسنده در این مقاله بررسی می‏کند که ارتباطات در این میانه از کدام دیدگاه پشتیبانی می‏کند، هر چند که فرضیه‏ی خود او پشتیبانی از دیدگاه گفتگو است. در آغاز، کاوشی توصیفی از ارتباطات به دست می‏دهد و رابطه‏ی دیالوگ را با آن روشن می‏سازد تا پلی واقع گردد برای عبور به بخش اصل مقاله، یعنی نقش ارتباطات در تسهیل گفتگو. نویسنده با رویکرد به این تئوری که «ارتباطات چون موجب کم شدن فاصله‏هاست، لذا امری انرژی زا و تحلیل گراست و در نتیجه، بر فرهنگ‏ها تأثیر تحلیل گرانه می‏گذارد» ارتباطات را نوید دیدگاه گفتگو می‏یابد: لیکن با توجه به قوانین ناشناخته طبیعت که همواره بین تئوری تا عمل فاصله می‏اندازد، کمی در آن تردید می‏ورزد. در عین حال، نویسنده با پذیرفتن واقعیت در گفتگوی تمدن‏ها. پیش شرط‏هایی ارائه می‏دهد که به صورت «دکترین پیشنهادی در یک دیالوگ برای ارتباطات سودمند» می‏تواند به عنوان اصول محکم بنیادینی برای یک دیالوگ ارتباطات قلمداد گردد» و راه را برای حاکمیت یافتن دیدگاه گفتگو هموار سازد.
۱۱۳۷.

قاعده غرور و تدلیس در پرتو وحدت قواعد مسئولیت (برگرفته از نظر امام خمینی(ره) در کتاب البیع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غرور فسخ خیار ضرر تدلیس مسئولیت مدنی عیوب اراده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۴۹۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۳۷
امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده اند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تأکید داشته اند؛ با این حال، تمایزات آنها نیز قابل بررسی بوده و در جهت شناخت و استفاده بهتر از آنها کمک خواهدکرد. در بازشناسی تمایزات این دو تأسیس حقوقی بیان شده است که اعمال «قاعده غرور» مستلزم وجود ضرر است، در حالی که در «تدلیس» ممکن است ضرری وجود نداشته باشد؛ همچنین تدلیس موجب حق فسخ بوده و غرور موجب جبران ضرر است. از دیگر تمایزات، اختلاف در قصد فریب و حتی تفاوت در مبانی، بیان گردیده است و در نهایت می توان رابطه غرور و تدلیس را عموم و خصوص من وجه دانست. خصوصاً این ویژگی آخر، موجب شده است با تأکید بر موارد متعدد وحدت مصداقی این دو قاعده، از این ظرفیت در جهت حرکت در مسیر وحدت قواعد مسئولیت، گام برداریم.
۱۱۴۰.

تقابل حکومت اسلامى و حکومت سکولار(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: مردم حکومت اسلامى مشروعیت حکومت حکومت سکولار مالکیت خدا حق حاکمیت مردم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹۸
ناسازگارى حکومت اسلامى با حکومت سکولار با توجه به معناى این دو نوع حکومت بسیار روشن است و عقل در داورى بین دو حکومت با برهانى دانستن وجود خدا حکومت دینى و اسلامى را اجتناب‏ناپذیر مى‏داند و در صورت شک، حکومت اسلامى به دلیل محتمل بودن وجود خدا حکومت الهى بر حکومت سکولار رجحان دارد و به همین دلیل حکومت سکولار نامحتمل است و فقط در یک صورت مى‏توان حکومت سکولار را محتمل دانست که اثبات شود که مردم بالاصاله در برابر خدا داراى حق حاکمیت هستند در حالى که این با مالکیت على‏الاطلاق خدا و حتى با محتمل بودن مالکیت على‏الاطلاق وى ناسازگار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان