فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۸۱ تا ۱٬۴۰۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
قرآن فلسفة اصلی ازدواج را ایجاد آرامش و سکون قرار داده است ولی گاهی به دلایل مختلف زن و مرد که هسنة اصلی این پیوند الهی را تشکیل می دهند دچاراختلاف می شوند هریک از زوجین در عین دارا بودن حقوقی نسبت به همدیگر مسؤل انجام تکالیفی نیز هستند که امتناع از انجام دادن آن موجب تحقق نشوز می شود گاهی این امتناع از طرف زن است که به آن نشوز زوجه می گویند در این مقاله برآنیم تأملی بر ابعاد این مسأله داشته در تبیین برخی مباحث مبهم آن از جمله وظایف زوجه در مقابل زوج، گسترة این وظایف و مصادیق نشوز،آیه نشوز و مسائل پیش آمده در مورد برداشت از این آیه بکوشیم و ساحت اسلام را از تأویل های ناروا در مورد آن مبرا گردانیم .در این راه از آرای فقیه اندیشمند امام خمینی و نظریة ایشان(تأثیر زمان و مکان در اجتهاد)استفاده شده است .
خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله اولاً به دنبال اثبات رابطه منطقی واقعی بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با علوم اجتماعی است و ثانیاً در جستجوی اثبات تأثیر نهادهای اقتصادی هماهنگ با احکام شریعت بر شکل گیری واقعیت های اقتصادی متناسب با همان نهادهاست. اقتصاددان می تواند واقعیت های اقتصادی نشأت گرفته از نهادهای اقتصادی هماهنگ با شریعت را مورد توجه و براساس آنها متغیرهای مستقل و تابع این واقعیت های اقتصادی را در قالب نظریات علمی تحلیل و تبیین نماید. در این مطالعه ابتدا در بخش مفاهیم تعریف نهاد از نظر نورث و سرل مورد بررسی قرار گرفته است. آنگاه چیستی اعتباریات اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) و همسانی آنها با چیستی نهاد از نظر سرل، رابطه اعتباریات اجتماعی با احکام شریعت، مبنا قرار گرفتن این احکام جهت شکل گیری نهادها مورد تحقیق واقع شده است. این مباحث زمینه ساز تحول علوم اجتماعی با رویکرد تأثیرپذیری این علوم از احکام ثابت و متغیر شریعت اسلامی است؛ زیرا رابطه منطقی واقعی بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با موضوع علوم اجتماعی، به عنوان واقعیت های اجتماعی، به وجود می آید.
شیعیان واقعى و مشاهده فراسوى دنیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به ویژگى شیعیان در مشاهده فراسوى جهان مى پردازد. به اجمال مى توان فهمید که ممکن است انسان در همین سراى دنیا بهشت و جهنم را مشاهده و درک کند، چنان که رسول اکرم صلى الله علیه و آله، در شب معراج بهشت و جهنم را مشاهده کرده و این معنا اختصاص به حضرات معصومان علیهم السلام دارد. گاهى نیز ممکن است برخى مؤمنان بهشت و جهنم را به صورت مکاشفه ببینند، شبیه آنچه عرفا ادعا مى کنند. همچنین ممکن است درک بهشت و جهنم به این معنا باشد که مؤمنان چنان بر بهشت و جهنم تمرکز یافته و همه فکر و ذکرشان شده است که گویا این تمرکز آنان را از غیر آخرت بازداشته است؛ گویى بهشت و جهنم را مى بینند.
آنچه از ما انسان هاى عادى ساخته است اینکه چنان فکر و ذهن خود را بر امور آخرت متمرکز کنیم که بهشت و جهنم را باور کنیم؛ گویى آن را مى بینیم. بهترین راه تحصیل این حالت، انس انسان با قرآن است و تدبر و تأمل در معانى و مفاهیم قرآنى است. به گونه اى که به هنگام قرائت قرآن در آیات مربوط به بهشت و جهنم و رحمت، چنان در آن تدبر کنیم که گویى مخاطب آیات قرآن خود ما هستیم.
بازخوانی ادله مشروعیت اعدام در زنا با محارم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق حیات و زیست از جمله حقوق مشترک انسانی است که کرامت ذاتی انسان، آن را برای آحاد بشریت ایجاب می نماید و کسی اجازه ندارد آن را از دیگران سلب نماید. خروج از این قانون بشری که مستظهَر به آموزه های متعالی اسلام نیز هست، نیاز به ادله ای متقن دارد. از این رو در صورتی که نسبت به تجویز اعدام تردید وجود داشته باشد باید اصل اولیه یعنی عدم مشروعیت سلب حیات، مبنای عمل قرار گیرد. در کیفیت مجازات زنا با محارم آن چه به عنوان مذهب جمهور امامیه تلقی شده و در متن قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس یافته اعدام است. در اثبات این نوع نگرش به ظاهر روایات و نیز اجماع استناد شده است اما به نظر می رسد ادله ای که به منظور اثبات اعدام مورد تمسک واقع شده، در تامین این جهت کفایت لازم را ندارند. در این پژوهش نتیجه ای که از بررسی مستندات اعدام حاصل می شود عدم مشروعیت آن است.
بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از مسائل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیت های دینی است. به ویژه در عصر حاضر با طرح تساوی حقوق انسان ها و حاکمیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، حاکمیت اسلامی باید پاسخ گوی مسائلی از این قبیل باشد. مقاله حاضر با بررسی مجدد دلایل قصاص اقلیت ها، به جمع بندی مجدد آن ها پرداخته و موضوع را به عنوان یک حق شخصی برای اولیای دم اثبات نموده که اجرای آن در اختیار حاکمیت است که به نوعی ولیّ اهل ذمه نیز می باشد. در این تحقیق، قصاص آن ها از مصادیق سلطه غیر مسلمان بر مسلمان تلقی نمی شود و جمع بین روایات نه تنها منجر به اثبات حق قصاص برای آن ها گردیده، بلکه روایات دال بر عدم قصاص، فاقد قرینه و قابل حمل بر تقیه تشخیص داده شده اند. به علاوه با نگاهی اجتماعی و حکومتی و نه فردی به موضوع، حاکم جامعه ولیّ دم اهل ذمه تلقی می شود که در مواردی حق قصاص را اعمال نکرده، در مواردی در برابر پرداخت اضافه دیه قصاص نموده و در مواردی نیز بدون چنین پرداختی حکم به قصاص کرده است. بر این اساس، اصل قصاص ثابت است اما اِعمال آن با نظر امام است که هم ولیّ اهل ذمه و هم مسلمانان می باشد.
بررسی تطبیقی مجازات ازاله بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مجازات ازاله بکارت بر حسب جنسیت فاعل جرم، رضایت دوشیزه و کیفیت رفتار مرتکب (آمیزش یا غیرآمیزش) متغیر است؛ در موارد ازاله بکارت از طریق زنا، علاوه بر حد، اجرای تعزیر جایز نیست و در این مورد اگر ازاله بکارت با اکراه باشد، ضمان مهرالمثل معادل دیه ازاله بکارت تلقی نمی شود؛ بر خلاف موردی که ازاله بکارت با اکراه در مورد غیرمجامعت محقق می شود که در این حالت مهرالمثل، دیه ازاله بکارت و ملحق به قواعد حاکم بر دیات است، اما ازاله بکارت در موارد غیرآمیزش بنا به نظر مشهور فقهای امامیه، از مصادیق موضوع تعزیر منصوص شرعی است؛ به علاوه یکی از ویژگی های منحصر به فرد این قسم از ازاله بکارت در مقایسه با سایر جرایم جنسی، برخورداری بزه دیده از حق قصاص است که این حق در صورتی اعمال می شود که دختر بکر بدون رضایت دوشیزه به ازاله بکارت وی مبادرت کند. ضمن آنکه ازاله بکارت در موارد غیرمقاربت مشمول «حدود غیرمذکور» موضوع ماده 220 قانون مجازات اسلامی یا «تعزیر منصوص شرعی» موضوع تبصره دوم ماده 115 همین قانون نیست. گذشته از این ازاله بکارت در موارد غیرنزدیکی به تبع کیفیت رفتار ارتکابی شاید مشمول بعضی از مقررات قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات شود.
مظاهر المقاومة فی روایات بهاء طاهر «روایة « شرق النخیل... لو نموت معاً » نموذجا»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یعتبر أدب المقاومة، أدب المعبّر عن الذات الجمعیة والهویة للحفاظ علی القیم العلیا، وتدعو إلی مواجهة الظلم والقهر الداخلی، وبما أن الأدب صورة حیة للحرکات الاجتماعیة والسیاسیة، لذلک یُری أنّ الأدباء یستخدمون الفن للإسهام فی إذکاء روح المقاومة، وإن کان للشعر مرکز الصدارة فی أدب المقاومة، ولکن جاءت القصة والروایة منسجما فی ذلک مع التطورات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التی تجتاح المنطقة العربیة؛ من هؤلاء الروائیین، الکاتب بهاء طاهر( 1935م ) المصری الذی یحاول تغلغل المقاومة فی سلوکیات الحیاة الیومیة للأفراد فی مواجهة الظلم داخلیا أو خارجیاً فی أثره الرائع «شرق النخیل» الذی صدر سنة (1985م)، وترکّز علی نقد العلاقات الاجتماعیة والاختناق السیاسی المتردّی الذی یعیشه المجتمع المصری، وبما أنّ المقاومة والنضال من الدوافع الأولی التی تناول فیها الکاتب، لذلک أتی بمظاهر المقاومة المختلفة مثل التحدی، الدعوة إلی المقاومة، انطلاق التظاهرات والاعتصامات، والصمود و... ویرسم فیه الشعب المصری والفلسطینی اللذین یعیشان فی ظروف قاسیة ولکنهما یثوران ویحملان أشدّ المعاناة، ومن أهمّ النتائج التی وصلت الیها المقالة هی أنه یعرّی المحتلّ الصهیونی الذی یتظاهر بالدیمقراطیة والتعامل الحضاری من قیمته ویفضحه بأعماله الهمجیة الوحشیة. تبرز ظاهرة المقاومة معلما واضحا من معالم روایة شرق النخیل، ونحن فی هذه الدراسة نحاول أن نأتی بمظاهر المقاومة المختلفة وأنواعها بالتفصیل، وقد أُعتمدت المقالة علی المنهج الوصفی-التحلیلی.
ماهیت عیب و ملاک تشخیص آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در همه نظام های حقوقی شناخت ماهیت عیب به منظور تعیین مسؤلیت فروشنده یا تولید کننده و امکان دریافت خسارت ناشی از آن ضروری است. در فقه اسلامی از مسؤلیت محض به ""ضمان"" تعبیر می شود. این ضمان افزون بر معاملات در اعلامیه های حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن درنگ در ماهیت عیب، به نقد برخی از مناطات عیب می پردازد و با ارائه معیاری روشن برای عیب، راه را برای تصحیح یا ابطال معامله و اجرای احکام خیار و دریافت خسارت (ارش) یا ردّ هموار می کند.
نظام ها و نظام گرایی در اندیشه اجتماعی آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری(ره)
حوزه های تخصصی:
یکی از کلید واژه هایی که در تفسیر مواهب الرحمان آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری به کار رفته، نظام است. با توجه به رویکرد وی در باره حاکمیت اسلامی، این نظام ها معنای ویژه می یابند. وی که کل هستی را درون نظام احسن می بیند برای امور عبادی نیز نظام هایی به تصویر می کشد. نظام احسن، نظام تکوین و تشریع، نظام المجتمع، نظام المعاد و المعاش، نظام الاسره، نظام التربیه و نظام العبودیه مواردی است که وی بدان ها پرداخته و بیشتر درباره ابتنای قوام اجتماعی و نظام معاش و معاد بر آنها تأکید کرده است.
امکان یا عدم امکان تسرّی قاعده لطف به موضوع ولایت فقیه در عصر غیبت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاعده لطف یکی از قواعد مهم کلامی است که از آغاز شکل گیری کلام اسلامی مورد اتکای بسیاری از متکلمان مسلمان برای اثبات برخی از اصول اعتقادی اسلام بوده است. متکلمان امامیه و معتزله قاعده لطف را یک برهان عقلی تمام می دانند که با فرض وجود اصول سه گانه آن، یعنی «وجود تکالیف الهی بر عهده بندگان»، «وجود مشوٌق ها و لوازمی که غالب مکلفان را به طاعت نزدیک و از معصیت دور می کنند» و «نبودن بدیل و جایگزین مطمئنی برای آن مشوق ها و لوازم» می تواند مبنای استدلال در همه موضوعات کلامی و همه زمان ها باشد. بر پایه همین نگاه بنیادی، برخی از فقیهان و متکلمان معاصر «ولایت انتصابی فقیهان جامع شرایط به حاکمیت سیاسی جامعه اسلامی در عصر غیبت» را نیز همچون اصل «امامت» در مدار نفوذ و تسری قاعده لطف قرار داده اند. از آنجا که بر اساس باور عموم مسلمانان در عصر غیبت نیز مؤمنان مکلف به انجام تکالیف الهی اند و انجام این تکالیف در گرو وجود و مبسوط الیدبودن حاکم آگاه به همه احکام و دستورالعمل های اسلام می باشد و هیچ بدیلی نیز نمی تواند جایگزین آن گردد، ازاین رو قاعده لطف می تواند به عنوان یک برهان کلامی، مستند این نظریه قرار گیرد و از همه نقدهای مطرح شده درباره آن در امان باشد. این نوشتار که بر اساس یک سیر منطقی و با روش استنادی- تحلیلی به انجام می رسد، متکفل اثبات این دیدگاه و پاسخ به نقدهای مطرح شده درباره آن است.
واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدم نفوذ، ضمانت اجرای فقدان برخی از شرایط اساسی صحت معاملات است و به طور معمول در عقود فضولی، اکراهی و برخی از قراردادهای محجورین مطرح می شود. بر اساس این وضعیت حقوقی، قرارداد، فاقد اثر بوده و سرنوشت آن به الحاق بعدی رضای معتبر (اجازه) یا اعلام رد توسط ذی نفع وابسته است. این وضعیت به طور معمول در عقود به رسمیت شناخته شده، لیکن نظر مشهور، عدم پذیرش آن در ایقاعات است. با این همه مسئله این است که آیا ادله نظر مشهور، توانایی توجیه تبعیض میان عقد و ایقاع از این جنبه را دارد؟ در این جستار با رویکردی فقهی - حقوقی و با روشی توصیفی - تحلیلی، در صددیم تا از سویی به تبیین و نقد ادله پذیرفته نشدن عدم نفوذ در ایقاعات بپردازیم و از سوی دیگر، نظریه پذیرش عدم نفوذ در ایقاعات را تحلیل و سعی در اثبات آن می کنیم.
بررسی و تحلیل مشروعیّت نمایندگی مجلس با توجه به جایگاه آن در ساختار نظام مردم سالار دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین ارکان حکومت های مردم سالار، مجالس و پارلمانها هستند. جایگاه و اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم سالار، بایستی آن را به عنوان یک نهاد اساسی و حیاتی مورد توجه قرار دهد. این ضرورت در حکومت های اسلامی نیز مطرح است. با توجه به مبانی کلامی اندیشه ی اسلامی، پیش از آنکه بتوان در مورد مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسلامی سخن گفت، باید مشروعیت این نهاد ثابت شود. برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیّت لازم را جهت إعمال نفوذ و حضور در ساختار نظام اسلامی داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس، مستندی در راستای مشروعیت بخشی به آنان وجود داشته باشد. با رجوع به منابع اسلامی می توان با استناد به تسرّی مشروعیت از فقها به نمایندگان، نظام شورا در اسلام، لزوم و وجوب نظارت عمومی و نیز وجود نهادهای اسلامی فقهی مشابه و مشروع، مشروعیت نهاد نمایندگی را به اثبات رسانید.
اقتصاد اسلامی: حکمت نظری یا حکمت عملی؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فاصله گرفتن علم اقتصاد متعارف از حکمت عملی و تمرکز بر حکمت نظری موجب گسست اخلاق از عقلانیت و همچنین غلبه عقلانیت ابزاری در نظریه های اقتصادی شده است. تصمیم در مورد تعلق اقتصاد اسلامی به حکمت نظری یا عملی می تواند نتایج قابل توجهی در زمینه تبیین رابطه بین اخلاق و عقلانیت در نظریات اقتصاد اسلامی و همچنین تعریف مفهوم عقلانیت اقتصادی داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تعلق اقتصاد اسلامی به حکمت نظری یا عملی و نتایج آن در حوزه عقلانیت اقتصادی و رابطه آن با اخلاق می پردازیم. بر اساس یافته های تحقیق،غلبه سوبژکتیویسم دکارت و هیوم در حوزه معرفت شناسی و اخلاق دوران مدرن ، باعث کنارگذاشتن نگاه ارسطویی به علم و عمل گردید. تغییر در تحلیل نسبت علم و عمل موجب تغییر در تعریف علم اقتصاد و گسترش رویکرد عقلانیت ابزاری در اقتصاد نئوکلاسیکی شد. بنا به فرضیه مقاله، با توجه به پیشینه مفهوم حکمت و عقل در سنت فلسفه اسلامی، اقتصاد اسلامی با توجه به ماهیت اخلاقی اش بهتر است مفهومی از عقلانیت(عقل عملی) را مبنا قرار دهد که مبتنی بر حکمت عملی ارسطو باشد. در این نوع عقل عملی، عقلانیت به پیگیری مطلوبیت یا منفعت شخصی تقلیل نمی یابد، بلکه به معنای تحقق فضایل در جهت سعادت انسان است. این برداشت از عقلانیت مستلزم توجه به ارزش های اخلاقی بوده و به عقل ابزاری تقلیل نمی یابد.
حاکمیت سیاسی جامعة اسلامی و ویژگی های آن در سوره های مکی قرآن (بررسی سورة طه)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
شیعه معتقد است که منصب حاکمیت در جامعة اسلامی، منصبی الهی است که خداوند آن را تعیین کرده و از میان اصحاب پیامبر، حضرت علی علیه السلام از سوی خداوند برای این منصب پس از پیامبر انتخاب شده و جز ایشان کسی شایسته این منصب نیست. اینان برای اثبات این باور خود، به دلایل عقلی، قرآنی و روایی فراوانی استدلال کرده اند، اما تاکنون برای اثبات این باور، کمتر به آیات و سوره های مکی قرآن استدلال شده، و اگر هم استدلال شده معمولاً به آیاتی بوده که در مدینه نازل شده است. مقالة حاضر با مطالعة سورة «طه» کوشیده است برای باور یادشده به آیات مکی استدلال کند و در ضمن اثبات خلافت و لزوم حاکمیت حضرت علی علیه السلام پس از پیامبر بر کل جامعة اسلامی، توجه خاص قرآن به مسئلة حکومت و پیوند ذاتی قرآن با سیاست را تبیین کند.
دکترین مقابله با «بغی» در اسلام و نحوه انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعاتی که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند. ماهیت و انگیزه درگیری های مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر اسلامی دچار چالش بوده و ماهیت و انگیزه درگیری ها هم سیاسی است. این درگیری ها با عنوان «بغی» و مقابله با آن، ذیل «جهاد با باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این تحقیق آن است که دکترین مقابله با بغی و راه حل هایی که برای منازعات سیاسی داخلی در اسلام پیش بینی شده است با تکیه بر برادری همه مسلمانان، مبتنی بر صلح، مدارا و موازین انسانی است. این مطالعه ضمن تبیین آموزه های شریعت اسلامی در این زمینه، با بررسی اجمالی تحولات حقوق کیفری ایران، نتیجه گرفته است که سیاست کیفری ایران در این زمینه، به شکل آشکاری با گفتمان شریعت اسلامی متفاوت بوده و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز هرچند تغییری در ادبیات قانونگذار مشاهده می گردد، اما در همگامی با سیاست کیفری اسلامی، توفیقی حاصل نشده است.
درآمدی بر مفهوم و موازین عرف حقوق اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عرف حقوق اساسی از مهم ترین زمینه های تکمیل و رفع خلأهای موجود در قانون های اساسی مدون است و با وجود برخی مخالفت های اولیه، امروزه در زمینه جایگاه و نقش شاخص و مؤثر آن تردیدی وجود ندارد. ابعاد مهمی از عرف حقوق اساسی تابع نظریه عمومی حاکم بر کارکرد عرف حقوقی است و از جمله قراین تأیید کننده این امر، می توان به ایفای نقش توأمان دو عنصر مادی و معنوی در تکوین و اثرگذاری آن اشاره کرد. درجه اثرگذاری عرف حقوق اساسی و حدود تأثیر آن بر نصوص قانونی موجود، زمینه ساز ارائه تقسیم بندی مشهوری از این مفهوم شده است که بر اساس آن سه کارکرد تفسیری، تکمیلی و تعدیلی عرف از یکدیگر متمایز شده اند. در این میان، با توجه به برخی مشابهت های موجود میان فرایند تکوین و تأثیرگذاری رویه قضایی و عرف حقوق اساسی؛ این مشابهت ها را می توان به مثابه مبانی نظریِ توسعه صلاحیت دادگاه های قانون اساسی و عامل مهمی برای فراهم کردن زمینه ایفای نقش مؤثرتر این دادگاه ها قلمداد کرد.
نقدی بر صاحب جواهر پیرامون نحوه محاسبة فاضل دیه قاتلان قصاص شده در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مقاله پیش رو که از نوع توصیفی - تحلیلی است، برای نخستین بار بر دیدگاه مرحوم صاحب جواهر در نحوه تعلق فاضل دیه قاتلان با جنسیت های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) که یک شخص را عمداً به قتل می رسانند، مناقشه جدی و محاسباتی وارد شده است. مدعای اساسی پژوهش این خواهد بود که: نظر فقیه مذکور در زمینه اصل دیه قاتلان با جنسیت های مختلف با فاضل دیه برگشتی در صورت قصاص چند نفر به قتل یک نفر، ناسازگار و ناهمخوان است. به نظر می رسد ایشان فاضل دیه قصاص شوندگان، با جنسیت های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) را که در یک قتل عمد شرکت داشته اند، دقیق محاسبه نکرده است. از آنجا که جواهرالکلام، مطابق اصل چهارم و اصل 167 قانون اساسی ایران، برای تنقیح موضوعات فقهی و حتی برخی احکام مرتبط با موضوعات، فراوان، مورد مراجعه قضات و وکلای محترم دادگستری محسوب می شود، پرداختن دقیق به برخی قضایای کیفری آن به ویژه در امور محاسباتی، ضرورت دارد.
ادبی معناشناختی آیة وضو و رهیافت به حکم شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به دنبال بررسی آیه ششم سوره مائده و جایگاه نحوی کلمه «ارجل» است. این آیه که به آیه وضو شهرت دارد، بیانگر یک حکم مهم شرعی است که اعراب کلمه ارجل تأثیر بسزایی در روشن شدن حکم دارد.کلمه ارجل در آیه ششم سوره مائده به سه گونه رفع، نصب و جر قرائت شده است که دو قرائت جر و نصب مشهورترند. با توجه به اینکه در حالت جری عطف به «رئوسکم» و در حالت نصبی عطف به محل «رئوسکم» و رئوسکم معمول فعل «إمسحوا» است، دانسته می شود که وظیفه پا نیز مانند سر، مسح کردن است، نه شستن. از طرفی، عطفِ ارجل در حالت نصبی بر «وجوهکم» خلاف فصاحت است؛ زیرا در این صورت بین دو معمولِ یک فعل، فاصله به اجنبی شده است و در حالت جر نیز، عطف گرفتن بر «وجوهکم» و قائل به قاعده حمل بر جوار شدن نیز صحیح نیست. با توجه به قواعد نحوی، ارجلکم عطف بر وجوهکم نخواهد بود. بنابراین عطف بر «برئوسکم» است و وظیفه در وضو، مسح کردن پاست نه شستن آن.
ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه ای در فقه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اندیشه عدم نفوذ بیع عین مرهون در فقه، اندیشه مشهوری است. اما مطالعه دقیق تر در فقه نشان می دهد که فقیهان راه حل های گوناگونی برای عدم نفوذ بیع مال مرهون در نظر گرفته اند. راه حل نخست، بطلان بیع است. راه حل دوم، عدم نفوذ بیع است (طرفداران عدم نفوذ در باره بقای حق مرتهن، در صورت اجازه اختلاف نظر دارند. گروهی حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند. گروه دیگری بر این باورند که اجازه سبب سقوط حق مرتهن می شود و سرانجام، گروه سومی حق مرتهن را بر ثمن، یعنی بدل عین مرهون، استوار می سازند). راه حل سوم عدم قابلیت استناد عقد در برابر مرتهن است که از فروع نظریه عدم نفوذ است. سرانجام، برخی بیع عین مرهون را صحیح می انگارند. گروهی از طرفداران صحت بیع، حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند و گروه اندکی، حق او را بر ثمن (بدل)، مستقر می دانند. این مقاله به بررسی این نظرات گوناگون در مکاتب مختلف فقهی می پردازد.
« بررسی نسبت طینت و اختیار با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی(ره)»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اخبار مربوط به طینت به علت صعوبت و پیچیدگی، دارای تفاسیر مختلف و گاه متعارض با هم هستند. در این تحقیق تلاش شده ضمن واکاوی احادیث با توجه به سیر تاریخی آن و بررسی مختصر نظر پیشینیان و گزارش مفصل نظر علامه طباطبایی و امام خمینی(ره) به این مسأله پرداخته شود. علامه طباطبایی با دسته بندی اخبار طینت در پنج دسته با تحلیل فلسفی دقیق و بدیع اخبار طینت را تفسیر می کند و نظری نو در باب ذاتی بودن سعادت و شقاوت ارائه می کند. در طرف دیگر امام خمینی(ره) راه حل پیچیدگی اخبار طینت را تاویل آنها می داند. وی طینت را به مواد تشکیل دهنده انسان ارجاع می دهد که از پیش و بدو منعقد شدن نطفه که متاثر از نوع تغذیه والدین می داند به عنوان مبادی سعادت و شقاوت در سرنوشت انسان تاثیر دارند. امام(ره) ضمن رفع شبهه جبر، این مواد را در سرنوشت انسان دخیل و موثر دانسته، لکن سعادت و شقاوت را اموری اکتسابی می داند.