مطالب مرتبط با کلید واژه " حاکمیت سیاسی "


۱.

حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی

کلید واژه ها: ولایت فقیه نیابت امور عامه امور حسبیه حاکمیت سیاسی مشروطه و مشروعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۰۹۲ تعداد دانلود : ۴۷۵
مرحوم آخوند؛ ملامحمدکاظم خراسانی، معتقد بود که در عصر غیبت، مشروعیت تصرف در حوزه عمومی ـ که از آن تعبیر به ولایت فقیهان (جامع الشرائط) می شود ـ منحصر به فقیه است و تا زمانی که فقیه موجود است، دیگران به هیچ عنوان به صورت مستقل، اجازه تصرف ندارند. تقریظ آخوند خراسانی بر رساله «تنبیه الامه و تنزیه المله»، شاهدی بر پذیرش نیابت عامه فقها توسط وی می باشد؛ زیرا در این رساله، موارد متعدد و گوناگون، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه به عنوان امری مسلم و قطعی مطرح شده است. هر چند برخی نویسندگان، بر اساس بعضی اسناد و گزارشها، ادعا کرده اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم می داند. اما دلایل و شواهدِ ذکر شده، دارای ایرادات سندی و دلالی می باشد و نمی تواند ادعای مورد نظر را ثابت نماید.
۲.

ولایت فقیه، مسئله ای کلامی یا فقهی؟ (با تاکید بر آثار کلامی)

تعداد بازدید : ۱۱۶۵ تعداد دانلود : ۵۳۶
مسئله ولایت فقیه جامع الشرایط در رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت، به رغم پیشینه طولانی «ولایت فقیه» امروزه در کانون گفت وگوهای علمی به ویژه در حوزه علم کلام، فقه و سیاست قرار دارد. آیا در عصر غیبت، ولایت فقیه جامع الشرایط در اداره امور جامعه اسلامی فرعی از فروع امامت و مسئله ای کلامی است، یا فرعی از فروع فقهی؟ پذیرش هریک از دو دیدگاه، نتایج مهم عملی و نظری در عرصه های سیاسی، اجتماعی و حوزه های اعتقادی و فرهنگی به همراه دارد. در این نوشتار به روش تفسیری و تحلیل متن به بررسی کلامی یا فقهی بودن «ولایت فقیه» پرداخته، در ادامه شبهات کلامی آن را نقد و بررسی می کنیم.
۳.

تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17)

کلید واژه ها: قرون وسطی کلیسا حاکمیت سیاسی کیفرشناسی رفتارهای جنسی کارکردگرایی کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۳۹۱
عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی، تحولات شگرفی را در یک بازه زمانی خاص به خود می بیند. این تحولات متاثر از ریشه و آموزه های حمایت کننده ای است که فرهنگ انضباط جنسی خوانده می شود. جریان های فکری، سیاسی و مذهبی به دلایلی که ریشه های معرفت شناسانه دارد وضعیت ناپایدار قرون وسطا را بر هم می زند و موج لوتری اروپای بری و بحری را فرا میگیرد. این موج تاثیرات شگرفی در زمینه شداد و غلاظ بخشی به واکنش کیفری در پی دارد که دلایل شکل گیری و آثار آن مورد بررسی قرار میگیرد. گذار از قرون وسطی در این برهه از تاریخ شکل می گیرد و این گذار در حوزه ی عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی با تحولات چشم گیری همراه می گردد. کیفرشناسی و کارکردگرایی کیفری این دوران که متمرکز بر حیطه ی اختصاصی این جستار (رفتارهای جنسی) می باشد، تحلیل دقیق تری از وضعیت عصر فرآهم می آورد و تاثیرپذیری ها و تاثیر گذاری های این دوران از تاریخ را در قلمرو عدالت کیفری تبیین می سازد و نشان می دهد چگونه افت و خیزهای جریانات معرفت شناسانه ی اروپا اولاً در گذار از سیاست کیفری قرون وسطی و ثانیاً در نیل به عصر روشنگری موثر واقع گردیده است.
۴.

نسبت حاکمیت سیاسی وحیات اقتصادی دردوره اول حکومت صفویه(907-996ه ق)

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد امنیت شورش ها حاکمیت سیاسی تجار وپیشه وران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی صفوی سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی صفوی اقتصادی
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۲۸۵
شکوفایی ورونق اقتصادی جامعه نقش عمده ای در تعیین مسیر تحولات تاریخی و حرکت جامعه به سوی پیش رفت ایفا می کند. پیوند ناگسستنی اقتصاد با دیگر مسائل، عامل تأثیر گذار بر این حرکت بوده است. رویکرد این پژوهش بیش از هر چیزی توصیف و بررسی تعامل نهادحاکمیت بااقتصادجامعه درعصرصفویه است. اهمیّت این موضوع وقتی آشکار می گردد که وضعیّت اقتصادی دوره صفوی به صورت سلسله حوادث سیاسی زمان هر کدام از پادشاهان صفوی دقیق تر و جامع تر مورد ارزیابی قرار گیرد و این شیوه ،هدف اصلی از انجام این پژوهش است. مقاله به تبیین وضعیت ایران با رویکردی به اوضاع اقتصادی حاکم بر جامعه ایران در دوره اول عصر صفوی(907-996ق)اشاره دارد .تأثیر ونسبت دومقوله حاکمیت واقتصاد در این پژوهش محور اصلی بحث می باشد. درخاتمه مقاله نیز به رهیافت های جدیدی که باانجام این پژوهش حاصل گردید اشاره شده است. مهم ترین سئوال پژوهشی که مقاله درپی پاسخ دادن به آن است اینکه مبنای تعامل دولت صفوی بانهادهای اجتماعی واقتصادی این دوره چگونه بود؟ به عنوان یک پاسخ مختصر به این سئوال باید گفت که رابطه حکومت و حاکم با توده مردم و بازار در این دوره، رابطه عمودی بود. یعنی سلطه جویانه و مستبدانه بود و لیکن نسبت به برخی گروه ها و قبایل –دردوره اول صفوی- رابطه مرید و مرادی برقراربود. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام گرفته است. داده ها و اطلاعات بر پایه یافته های حاصل از منابع گوناگون و استنتاج و تحلیل است.
۵.

بررسی تطبیقی آیه ولایت در تفاسیر فریقین

کلید واژه ها: تفسیر تطبیقی ولی حاکمیت سیاسی آیه ۵۵ مائده آیة ولایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۹ تعداد دانلود : ۴۲۷
آیه ۵۵ مائده، از آیات چالشی و مورد اختلاف میان علما، اندیشمندان و مفسران فریقین است. دلیل اصلی این اختلاف، وجود واژة «ولیّ» و عبارت «الذین آمنوا...» در ترکیب آیه است. مفسران و علمای اهل سنت در برداشت خود از معنای «ولیّن شیعه ارائه کرده اند و در ضمن بیان دیدگاه های خود، ایرادهایی به دیدگاه مفسران شیعی وارد کرده اند. جمعی از مفسران اهل سنت، ولیّ را در آیة ولایت، به معنای دوستی، یاری، محبت و ... پنداشته اند و مصداق «الذین آمنوا...» را منحصر در علی(ع) نمی دانند، این در حالی است که مفسران و علمای شیعه، ولیّ را به معنای سرپرستی، ولایت در تصرف، ولایت سرپرستی و... گرفته، تنها مصداق کسی که در حال نماز صدقه داده است، حضرت علی× می دانند. این دو برداشت متفاوت در تفسیر آیه، سرچشمة اختلاف بین علمای فریقین گشته است. این مقاله با روش استنادی، تحلیلی به بررسی و نقد پرداخته و در نهایت با تکیه بر ادلّه ای چند به اثبات دیدگاه مفسران شیعه پرداخته است.
۶.

حاکمیت سیاسی جامعة اسلامی و ویژگی های آن در سوره های مکی قرآن (بررسی سورة طه)

کلید واژه ها: قرآن کریم علی (ع) حاکمیت سیاسی خلافت پیامبر (ص)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
شیعه معتقد است که منصب حاکمیت در جامعة اسلامی، منصبی الهی است که خداوند آن را تعیین کرده و از میان اصحاب پیامبر، حضرت علی علیه السلام از سوی خداوند برای این منصب پس از پیامبر انتخاب شده و جز ایشان کسی شایسته این منصب نیست. اینان برای اثبات این باور خود، به دلایل عقلی، قرآنی و روایی فراوانی استدلال کرده اند، اما تاکنون برای اثبات این باور، کمتر به آیات و سوره های مکی قرآن استدلال شده، و اگر هم استدلال شده معمولاً به آیاتی بوده که در مدینه نازل شده است. مقالة حاضر با مطالعة سورة «طه» کوشیده است برای باور یادشده به آیات مکی استدلال کند و در ضمن اثبات خلافت و لزوم حاکمیت حضرت علی علیه السلام پس از پیامبر بر کل جامعة اسلامی، توجه خاص قرآن به مسئلة حکومت و پیوند ذاتی قرآن با سیاست را تبیین کند.
۷.

طراحی الگوی مفهومی عوامل پیش برنده و بازدارنده مشارکت شهروندی در نهج البلاغه

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۷۴
مشارکت شهروندی محصول دموکراسی در دوران جدید و به رسمیت شناختن حق حاکمیت یکایک انسانها در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش است. این در حالی است که بر اساس آموزه های اسلامی، مشارکت مردم جزء دکترین و اندیشه های بنیادین حکومت اسلامی به شمار می رود. بنابراین دولتهای اسلامی باید ساز و کار تحقق مشارکت حداکثری مردم را طراحی کنند. مسئله پژوهش این است که چه عواملی در تقویت و یا تضعیف مشارکت مردم در عرصه های مختلف حاکمیتی نقش دارد و یا مؤثر است. برای استخراج این عوامل به یکی از مهمترین منابع معتبر دینی یعنی نهج البلاغه مراجعه شده است. تحلیل داده ها نیز با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون مبتنی بر نرم افزار Maxqda صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندی در دو دسته عوامل پیش برنده و بازدارنده قرار می گیرد که هر یک از آنها می تواند منشأ مردمی و دولتی داشته باشد؛ به عبارت دیگر هم دولتها و هم شهروندان در ایجاد مشارکت سهیم هستند. قدرت متقابل نیروی عوامل پیش برنده و نیروی عوامل بازدارنده حد توازن و تعادل مشارکت شهروندی را ایجاد خواهد کرد.
۸.

هویت ملی و مشروعیت سیاسی در ایران

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۵۹
مشروعیت سیاسی را می توان به باور جمعی اعضای درون یک نظام و حاکمیت سیاسی به وجود و استمرار نظام یا حاکمیت تعریف کرد. این باور و اعتقاد موجب می شود که هر یک از اعضا، تبعیت از قدرت اعمال شده و پیروی از حاکمیت سیاسی را بر خود لازم تلقی کنند. بدین ترتیب اطاعت از قدرت و نهاد سیاسی به یک امر هنجاری، اخلاقی و منطقی بدل می شود و دیگر نیازی به اعمال سلطه و زور نیست. اما در کشورهایی نظیر ایران که ناهمگونی اقوام در آن بسیار است و عدم یکپارچگی ملی به عنوان مهم ترین علل ناامنی و بی ثباتی سیاسی تلقی می شود، و مشروعیت آن را زیر سؤال می برد، دیگر نمی توان با استراتژی های تقلیل گرایانه از میان برد. آنچه موجبات استحکام و ثبات نظام های سیاسی در ایران را فراهم می کند نه انکار هویت های متمایز قومی، بلکه ساخت مشروع سیاسی و ایجاد یک حاکمیت ملی به معنای واقعی و تمام و کمال آن است. این بدان معنا خواهد بود که در صورتی که نظام های سیاسی اگر مشروعیت کافی را در جامعه احراز کنند، حتی تنوع قومی و هویتی نخواهد توانست در تداوم و تثبیت آن وقفه ای ایجاد کند. در جامعه ای که قدرت بر اراده ملی استوار نباشد، حکومت فاقد مشروعیت خواهد بود و توان تأمین منافع ملی و حل بحران هویت را نخواهد داشت و دولت ملی با اتکا به نهادهای دموکراتیک، به راحتی می تواند در داخل، نماینده هویت های مختلف قومی (در قالب شهروندان) باشد و در نظام بین المللی منافع ملی آن جامعه را تعقیب و تأمین کند.
۹.

بررسی ماهیت کارکردی ساختار سیاسی با تأکید بر کارکرد نظام اجتماعی در فرآیند تمدّنی دولت صفویه

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۷
هدف اصلی نوشتار حاضر مطالعه رابطه تمدّن با ساخت های سیاسی-اجتماعی دولت صفویه است. اهمیت این موضوع به این امر بازمی گردد که سیر صعود و نزول هر تمدّن نتیجه سازکارهای تراکمی، بازتولیدی و انحطاطی شکل گرفته در نظام اجتماعی-سیاسی جوامع سازنده آن است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که ساختار سیاسی در فرآیند تمدّن سازی دولت صفوی چگونه عمل کرد؟ شالوده ساختاری و کارکردی آن چه بود؟ نتایج تحقیق نشان می دهد تحرک اجتماعی و امکان گذر از طبقه پایین جامعه به طبقه بالا و پیوند متقابل فرصت ها و امکان تمرکز آن ها ، نتایج چندی برای توسعه درون زای ایران صفوی و به تبع توسعه تمدّنی داشته است. ساختار سیاسی صفویان به دنبال یک تغییر ساده سیاسی و سلسله ای درصدد تحول طبقات اجتماعی جهت یافتن به نظمی جدید در پیوند با نظام سیاسی برآمدند. در نظم جدید اجتماعی، طبقه غلامّان گرجی و عالمان دینی در کنار عناصر ایرانی و اهل قلم، بهره مند از مزایای اجتماعی و اقتصادی (صاحبان قدرت، ثروت و موقعیت) شدند که در مقابل باعث تضعیف نظام هنجاری ترکان قزلباش، صوفیان و موجب تجلّی مفهوم دولت-ملت ایرانی گردید. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ضمن توجه به ضرورت کاربرد رویکردهای جامعه شناختی در تحلیل پدیده های تاریخی و برپایه منابع کتابخانه ای سامان یافته است.
۱۰.

ردّ نظریه ی "سلطنت مشروعه"؛ میرزای قمی و حاکمیت سیاسی در عصر غیبت

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۳
هدف پژوهش حاضر بازخوانی دیدگاه میرزای قمی در "ارشادنامه" و ارائه مستنداتی پیرامون عدم پذیرش سلطنت مشروعه توسط ایشان بود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و به دنبال پاسخ به این سوال بود که آیا می توان از ارشادنامه ی میرزای قمی به نظریه ی مشروعیت سلطنت رسید؟ در این راستا، دلایل کسانی که معتقدند میرزای قمی سلطنت مشروعه را پذیرفته است، مطرح شده و در نهایت با بررسی اجمالی عصر میرزای قمی و مقایسه ی آثار ایشان با یکدیگر، به واکاوی نظریه ی سیاسی ایشان در باب مشروعیت حکومت در عصر غیبت - در ارشادنامه – پرداخته شده است. نتایج نشان داد، در مجموع صاحب نظران به دو بحث "ظل الله بودن شاهان" و "تقدیری بودن پادشاهی" در آرای میرزا استناد جسته اند؛ حال آن که برای هر دو مؤلفه، در ارشادنامه جواب نقض وجود دارد. اولاً، میرزا ظل الله بودن را بازتعریف می کند و بنیان های این مفهوم را از تعریفی که شاهان و اطرافیان شان مدنظر داشته اند، دور می سازد. ثانیاً، در بحث تقدیرگرایی نیز باید میان اراده ی تکوینی و تکلیفی (تشریعی) خداوند تفکیک قائل شد؛ اصل پادشاهی را به اراده ی تکوینی نسبت داد، اما نتایج اعمال و رفتار پادشاهان را به اراده ی تشریعی واگذاشت؛ این تفکیک منافاتی با تقدیری بودن اصل سلطنت ندارد. از سوی دیگر، شرایط زمانی نگارش "ارشادنامه" و نیز توجه به علت تواضع و فروتنی بیش از حد میرزا در برابر آقامحمدخان قاجار، و مقایسه ی ارشادنامه با دیگر آثار ایشان حاکی از آن است که مفاد این نامه، تفاوتی با دیگر آثار میرزای قمی ندارد و در آن، مشروعیتی برای پادشاهان قابل اثبات نیست.
۱۱.

جایگاه فقها در حکومت و حاکمیت سیاسی مطالعه تطبیقی دو دیدگاه حداکثری و حداقلی

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۶
مسأله نقش و جایگاه علما و فقها در سیاست و حکومت از دیرباز در مرکز مبحثهای سیاسی قرار داشته است. در این زمینه، سه دیدگاه عمده در دوران پس از غیبت کبری وجود دارد: دیدگاه نخست، منع هرگونه دخالت فقهای شیعه در حکوت در دوران غیبت؛ دیدگاه دوم، قائل بودن نقش نظارتی و حداقلی برای علما و دیدگاه سوم، قائل بودن نقش حداکثری برای فقها. پژوهش حاضر، تالشی برای مقایسه دیدگاههای دوم و سوم است و بدین منظور، دیدگاههای عالمه نائینی به عنوان نظریهپرداز دیدگاه دوم و دیدگاههای امام خمینی)ره( به عنوان نظریهپرداز دیدگاه سوم به روش مقایسهای مورد بررسی قرار میگیرد. در این مقاله به بررسی تشابه، تفاوت و عوامل تأثیرگذار بر اندیشه سیاسی عالمه نائینی و امام خمینی)ره( در حوزه حکومت و حاکمیت سیاسی میپردازیم.