پژوهش های فقهی (پژوهش های دینی)

در مقاله پیش رو که از نوع توصیفی - تحلیلی است، برای نخستین بار بر دیدگاه مرحوم صاحب جواهر در نحوه تعلق فاضل دیه قاتلان با جنسیت های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) که یک شخص را عمداً به قتل می رسانند، مناقشه جدی و محاسباتی وارد شده است. مدعای اساسی پژوهش این خواهد بود که: نظر فقیه مذکور در زمینه اصل دیه قاتلان با جنسیت های مختلف با فاضل دیه برگشتی در صورت قصاص چند نفر به قتل یک نفر، ناسازگار و ناهمخوان است. به نظر می رسد ایشان فاضل دیه قصاص شوندگان، با جنسیت های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) را که در یک قتل عمد شرکت داشته اند، دقیق محاسبه نکرده است. از آنجا که جواهرالکلام، مطابق اصل چهارم و اصل 167 قانون اساسی ایران، برای تنقیح موضوعات فقهی و حتی برخی احکام مرتبط با موضوعات، فراوان، مورد مراجعه قضات و وکلای محترم دادگستری محسوب می شود، پرداختن دقیق به برخی قضایای کیفری آن به ویژه در امور محاسباتی، ضرورت دارد.

این امکان وجود دارد که زوج به دلایل مختلف غایب شود، به گونه ای که از او خبری نرسد و در اصطلاح مفقودالأثر شود. دو نظر درباره وظیفه زوجه مفقودالأثر مطرح شده است: یکی صبر و دیگری تربص. امامیه زمانی به صبر حکم می دهند که حیات غایب معلوم باشد یا نفقه برقرار باشد وإلّا زوجه حق درخواست طلاق دارد. پس از چهار سال تربص و تفحص، زوجه مطلقه می شود. حنابله زمانی که ظاهر غیبت، مرگ مفقود باشد و فقهای مالکی درباره مفقود در سرزمین اسلام و در جنگ مسلمانان و کفار، وظیفه زوجه را تربص می دانند. حنابله زمانی که ظاهر، سلامتی مفقود باشد و مالکیه در مورد مفقود در سرزمین کفر و شافعیه و حنفیه به طور مطلق حکم به صبر داده اند.

در این مقاله صحت شرط عدم عزل وکیل (که قانون مدنی آن را پذیرفته است) بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که حقیقت و مقتضای عقد وکالت بر حسب متفاهم عرفی و لغوی، نیابت است و حق عزل با دلالت تضمنی و چه بسا با ادعای دلالت تطابقی در معنای نیابت نهفته است و این دو از یکدیگر جدا نمی شوند. بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضای عقد وکالت است. همچنین شرط عدم عزل وکیل، از نظر مخالفت با کتاب و سنت نیز امکان نقد و بررسی دارد؛ به این صورت که اطلاق ادله خاص وکالت درباره رجوع موکل، حالت شرط و غیرشرط را شامل می شود و در صورت شک نیز اصل، استصحاب جواز رجوع موکل از وکالت است. همچنین جواز رجوع در وکالت حکم به معنای خاص محسوب می شود که متعاقدین نمی توانند خلاف آن را به واسطه شرط توافق کنند؛ بنابراین شرط عدم عزل، مخالف کتاب و سنت است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی - تحلیلی (اجتهادی) خواهد بود.

بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشأ صدور آنها وابسته است و فی نفسه ارزش و مالیتی ندارند؛ در عین حال گروهی از حقوقدانان با تأکید بر اوراق سهام و بر مبنای نظریه تقلیدی «ادغام»، برای اوراق بهادار ارزش و مالیت استقلالی قائل شده اند و آنها را از روابط حقوقی منشأ صدورشان، منفک و مستقل دانسته اند. این گروه اوراق بهادار را فی نفسه نوع خاصی از حقوق عینی محسوب می کنند و نقل و انتقال آنها را خارج از حقوق تعهدات و قراردادها می دانند. در این رابطه به نظر می رسد نه تنها هیچ یک از دلایل ارائه شده وجاهتی ندارد، بلکه به دلیل عدم انفکاک مقررات حقوق اموال از حقوق قراردادها در حقوق اسلامی و به تبع آن حقوق ایران، توجیه مالیت مستقل برای اوراق ضرورت چندانی ندارد و اثر خاصی بر آن مترتب نیست؛ در واقع این دیدگاه نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه توجیه فقهی و حقوقی هم ندارد که در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

سیاست جنایی، منظومه ای میان رشته ای و متشکل از چندین نظام تعامل گرِ ملی - حکومتی است که در مورد جرایم و انحرافات خطیر چاره جویی می کند و مدیریت عدالت کیفری را از رهگذر تنظیم روابط علوم جزایی و کنشگران نظام عدالت کیفری در عرصه نظری و میدانی بر عهده دارد. عدالت کیفری، از راهبردی ترین سطوح قدرت نرم هر نظام حاکمیتی محسوب می شود و ضعف در تدوین و پایش سامانه ملی سیاست جنایی، بحران کارایی و چه بسا بحران مشروعیت را متوجه آن نظام می کند. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، نقاط قوت و ضعف پرشماری دارد که از میان نقاط ضعف آن، نسنجیدگی راهبرد کلانی است که بر غالب تصمیمات تقنینی و قضایی و اجراییِ نهادهای حقوقیِ کشور حاکم است. این مقاله، با روش تحلیلی، پس از مرور اهمیت بومی سازی سیاست جنایی، جلوه هایی از بحران بومی نبودنِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی را توصیف و تحلیل می کند. آنگاه به طور خاص، تکوین و نضج جریان های عقل گریز در رویکرد سنتی به فقه جزایی را بررسی خواهد کرد و صدمه ای که این جریان ها به نظام کیفری ایران در وصول به مقاصد کلان و غاییِ عدالت کیفری وارد کرده اند را بازبینی می کند. در مقابل، راهکارهایی برای تقویت جریان رقیب ارائه داده ایم که ظرفیت های فقهی و حقوقیِ موجود در مسیر بومی سازیِ سیاست جنایی با محوریت فقه جزایی اسلام را نشان می دهد؛ تا بخشی از طرح کلانِ الگوی اسلامی ایرانیِ پیشرفت را در قلمرو نظام سیاست جنایی تأمین کند.

یکی از مهم ترین منابع فقه امامیه، سنت در قالب خبر ثقه بوده و بخش شایان توجهی از آن، ناظر به موضوعات خارجی است؛ ولی مشهور اصولیان، گستره اعتبار خبر ثقه را به احکام محدود می دانند و بر این نظرند که اِخبار از موضوعات مربوط به باب بینه است که در آن عدالت و تعدد شهود، إخبار از حس و مشاهده معتبر خواهد بود. از سوی دیگر ظاهر، بلکه صریح فتاوای برخی از دانشیان فقه و اصول، حجیت داشتن خبر ثقه در موضوعات است. در مقاله پیش رو، قصد داریم با روش تحلیلی و توصیفی به واکاوی فتاوی و ادله موافقان و مخالفان حجیت خبر ثقه در موضوعات فقهی با محوریت دیدگاه سید احمد خوانساری بپردازیم تا این رهگذر، گستره آن را مشخص کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه موافقان، اعتبار بیّنه، برای اثبات موضوعاتِ متعلق به دعاوی حقوقی و مالی تشریع شده است و حجیت خبر ثقه در سایر موضوعات، بدون اشکال خواهد بود. صاحب جامع المدارک نیز با نقد دیدگاه مشهور، شرط حجیت خبر ثقه در موضوعات را احراز بنای عقلا می داند.

در این مقاله به دنبال بررسی آیه ششم سوره مائده و جایگاه نحوی کلمه «ارجل» است. این آیه که به آیه وضو شهرت دارد، بیانگر یک حکم مهم شرعی است که اعراب کلمه ارجل تأثیر بسزایی در روشن شدن حکم دارد.کلمه ارجل در آیه ششم سوره مائده به سه گونه رفع، نصب و جر قرائت شده است که دو قرائت جر و نصب مشهورترند. با توجه به اینکه در حالت جری عطف به «رئوسکم» و در حالت نصبی عطف به محل «رئوسکم» و رئوسکم معمول فعل «إمسحوا» است، دانسته می شود که وظیفه پا نیز مانند سر، مسح کردن است، نه شستن. از طرفی، عطفِ ارجل در حالت نصبی بر «وجوهکم» خلاف فصاحت است؛ زیرا در این صورت بین دو معمولِ یک فعل، فاصله به اجنبی شده است و در حالت جر نیز، عطف گرفتن بر «وجوهکم» و قائل به قاعده حمل بر جوار شدن نیز صحیح نیست. با توجه به قواعد نحوی، ارجلکم عطف بر وجوهکم نخواهد بود. بنابراین عطف بر «برئوسکم» است و وظیفه در وضو، مسح کردن پاست نه شستن آن.

در تاریخ فقه شیعه، همواره این انگاره وجود داشته است که کودکان در هر حال دارای تکلیف نیستند و کیفر اخروی ندارند. این اندیشه غالب، مشتمل بر رهاورد آزادانگاری برای کودکان مراهق است که پیامدهای تربیتی و اجتماعی ناگواری دارد. رویکرد یادشده در سده اخیر توسط محقق نایینی به چالش کشیده شده است. ایشان بر این باور بودند که کودکان ممیز، در احکام عقل مستقل دارای کیفر اخروی هستند. این نظریه به دلیل معارضه با حدیث «رفع القلم» با اشکال همه متأخران همراه شده است، جز برخی از معاصران که تنها حکم به کیفر داشتن چنین کودکی کرده اند؛ بدون اینکه مشکل معارضه با حدیث یادشده را حل کنند. تحقیق حاضر با روش اسنادی کتابخانه ای و با تحلیل بینامتنی برای کشف اندیشه های پیشین و پسین از نظریه محقق نایینی، این نظریه را با یک تصحیح یعنی اختصاص به کیفر داشتن کودک در تخلف از مستقلات عقلیه ای که با امتنان بر غیر او منافی باشد، بازسازی و بازآفرینی کرده و اشکال افراد یادشده را با اثبات تضییق ذاتی حدیث مذکور به غیرمستقلات عقلیه پاسخ داده است.