فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۷۴۸ مورد.
حوزه های تخصصی:
پیش بینی شاخص قیمت بازار سهام به علت تاثیرپذیری آن از بسیاری عوامل اقتصادی و غیراقتصادی همواره امری مهم و چالش برانگیز بوده، به طوری که انتخاب بهترین و کارآمدترین مدل به منظور پیش بینی آن امری دشوار می باشد. از طرفی سری های زمانی دنیای واقعی، برای مثال سری زمانی شاخص قیمت سهام، به ندرت دارای ساختاری کاملاً خطی و یا غیرخطی است. مدل های هموارسازی نمایی، میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته (آریما) و شبکه عصبی خودرگرسیون غیرخطی می تواند برای پیش بینی بر اساس سری های زمانی استفاده گردد. در این پژوهش به منظور استفاده از مزیت های هریک از این مدل ها و کاهش خطای پیش بینی، روشی هیبریدی با استفاده از ترکیب خطی نتایج پیش بینی این مدل ها آزمون شده است. وزن های بکاررفته به منظور ترکیب نتایج با استفاده از الگوریتم ژنتیک و همچنین بکارگیری وزن های مساوی تعیین گردیده است. پس از مشخص شدن قابلیت پیش بینی پذیری سری زمانی مورد مطالعه (با استفاده از آزمون نسبت واریانس)، روش ترکیبی مذکور بر روی مقادیر ماهیانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران بکارگرفته شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده کاهش خطای پیش بینی های صورت گرفته توسط مدل هیبریدی (در حالت استفاده از وزن های مساوی) نسبت به مد ل های تشکیل دهنده آن است.
ارائه الگویی برای پیش بینی کیفیت کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال سیزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۹
73 - 101
حوزه های تخصصی:
وجود تضاد منافع در سطح مدیران و کارکنان، زمینه ساز عدم اجرای صحیح فرایند کنترل های داخلی می شود، و دستیابی به اهداف مورد انتظار از پیاده سازی کنترل ها را با ابهام مواجه می سازد، که نیاز به ارائه ابزار و فرایندی که بتواند اثربخشی کنترل ها را بررسی و ارزیابی کند، بسیار ضروری و مفید خواهد بود. به همین منظور در این پژوهش به ارائه الگویی برای پیش بینی کیفیت کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 141 شرکت (846 سال-شرکت) از تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1396 انتخاب شد و با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان داد که مدل مبتنی بر ویژگی های واحدهای اقتصادی توانایی شناسایی واحدهای اقتصادی دارای ضعف کنترل های داخلی را دارد. ویژگی های حسابرسان در شناسایی و گزارش واحدهای اقتصادی دارای ضعف کنترل های داخلی مؤثر است. و نهایتاً بین شاخص های اندازه گیری اهداف مورد انتظار از پیاده سازی کنترل های داخلی و واحدهای اقتصادی دارای ضعف در کنترل های داخلی گزارش شده توسط حسابرسان رابطه معناداری وجود دارد.
بررسی نقش استراتژی تجاری در ارزیابی قدرت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴۶
57 - 81
حوزه های تخصصی:
استقرار سیستم کنترل داخلی اثر بخش در واحدهای اقتصادی موجب افزایش اثربخش و کارایی عملیات و کسب اطمینان معقول از کیفیت گزارش دهی و رعایت قوانین و مقررات می شود. مطابق با تئوری سازمانی احتمال دارد شرکت هایی با استراتژی تهاجمی نسبت به شرکت هایی با استراتژی تدافعی نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی بیشتری را گزارش نمایند. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین استراتژی تجاری و کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 135 شرکت در طی سال های 1389 تا 1396 انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، بین استراتژی تجاری و وجود ضعف کنترل های داخلی در واحد های تجاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر بین استراتژی تجاری بکار گرفته شده توسط واحد تجاری و اصلاح نقاط ضعف کنترل های داخلی در سال های آتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. یافته ها حاکی از این است که استراتژی تجاری می تواند بعنوان یک شاخص مفید در ارزیابی قدرت کنترل داخلی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد.
نقش گزارشگری مالی، شفافیت و راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال یازدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۴۲
74 - 95
حوزه های تخصصی:
در شرکت های سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت، قوانین از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. مطابق نظریه نمایندگی، هدف شرکت ماکزیمم کردن ثروت سهامداران است.این هدف محدودی است و حامیان نظریه ذینفعان معتقدند که چنین هدف محدودی با مسئولیت های شرکت های مدرن که نیاز به در نظر گرفتن اثر فعالیت آن بر شرایط کاری، روابط با مشتریان و محیط دارد، هم راستا نیست.از آنجاییکه معمولاً در اغلب موارد مدیران شرکت ها توسط سهامداران عمده تعیین می شوند، موضوعی که بیشتر از سایر موارد در زمینه قوانین شرکت های سهامی بر آن تأکید می شود، حمایت از حقوق سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد در مقابل مدیران و سهامداران عمده است.سهامداران عمده و مدیران شرکت به دلیل تسلطی که بر منابع شرکت دارند، در صورت حمایت ضعیف از سرمایه گذاران خرد، به روش های گوناگون می توانند از اختیارات خود سوء استفاده کنند. <br /> در تحقیق حاضر، با بکارگیری روش تحقیق نظریه پردازی زمینه بنیان، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، نقش گزارشگری مالی، شفافیت و راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت.همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج گردیدند و مقوله های مذکور به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط بستر و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند و در نهایت مدل به دست آمده،با ارائه به صاحب نظران(که تعدادی از آن ها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند)مورد پالایش و تأیید قرار گرفت.
تحلیل حقوقی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال یازدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۴۳
90 - 112
حوزه های تخصصی:
اعطای اعتبار به سرمایه گذار برای خرید اوراق بهادار که از قالب خرید اعتباری محقق می شود، ضمن برخورداری از ابعاد و آثار حقوقی متعدد، با این مسأله اساسی مواجه است که به سبب ارتباط با امور حرفه ای باید علاوه بر مقررات بازار اوراق بهادار، تابع ضوابط بازار پولی و بانکی نیز باشد. از این رو، قرار گرفتن آن در شاکله بانکی یا بورسیِ صرف محل تأمل است. در نوشتار حاضر با امعان نظر به زمینه فوق، با رویکردی تحلیلی و مبنایی، به بررسی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در کشورمان پرداخته و ساختار کنونی این فرآیند را مورد ارزیابی حقوقی و هنجاری قرار می دهیم. در این خصوص، فارغ از انگیزه های سرمایه گذاری در اوراق بهادار، مقررات کنونی خرید اعتباری اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران از حیث مبنایی با یک چالش مهم روبه روست که همین مسأله باعث خلط تقنینی و عملیاتی ضوابط بازار پول و بازار اوراق بهادار و تعارض حقوقی و نظارتی میان مراجع مربوط به این دو بازار شده است. بنابراین، به نظر می رسد در عین توجه به قابلیت ها و معیارهای حقوق اقتصادی، مواجهه با موضوع مورد اشاره باید با فرآیندی همراه باشد تا در عین همگرایی و همکاری میان بازار پولی و بازار سرمایه؛ بر اساس اصول و ضوابط حرفه ای، رقابت فعالان بازار در این دو حوزه را فراهم نماید. با وجود این، الگوی خرید اعتباری در ایران به دلیل جدایی نسبی از ضوابط پولی و بانکی با چالش هایی روبه روست که توفیق آن منوط به رفع ایرادات و ابهامات مبنایی و عملیاتی با توجه به منطق حقوق اقتصادی است.
مطالعه رابطه بین کنترل راهبری شرکت و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر کنترل راهبری شرکت به عنوان یک راهکار موثر در افزایش کیفیت گزارشگری مالی مطرح شده است و نتایج تحقیقات تجربی مختلف نشان می دهد که سازوکارهای کنترل راهبری شرکت مطلوب منجر به افزایش کیفیت سود می شود. تحقیق حاضر به تأثیر سازوکارهای کنترل راهبری شرکت برکیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1391 می پردازد. برای اندازه گیری شاخص کنترل راهبری شرکت از پرسشنامه ای که شامل شفافیت اطلاعات، ساختار هیات مدیره، ساختار مالکیت و کنترل است استفاده گردیده است. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تحلیل پانلی و با استفاده از اطلاعات 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1391 با استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی دار و مثبتی بین کنترل راهبری شرکت و کیفیت سود (پایداری سود و توان پیش بینی سود) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد، اما بین کنترل راهبری شرکت و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد.
تأثیر وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای با تأکید برمحدودیت های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در یک بازار ناقص، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و افراد بیرون از شرکت، منجر به افزایش هزینه تأمین مالی خارجی و در نتیجه مشکل گزینش مغایر می گردد. مدیران ممکن است مجبور شوند پروژه های سودآور شرکت را کنار بگذارند؛ زیرا آنها تمایلی ندارند از طریق انتشار اوراق بهادار زیر قیمت، اقدام به تأمین مالی خارجی چنین پروژه هایی نمایند. بنابراین؛ جریان نقدی و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های دارای محدودیت مالی از طریق تأمین مالی وجوه لازم برای پروژه های سرمایه ای، ارزش زیادی دارد و این امر باعث می شود که در این شرکت ها، سرمایه گذاری به وجوه در دسترس داخلی حساسیت زیادی پیدا کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای با تأکید بر محدودیت های مالی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دردوره زمانی سال های 1388 تا 1393و نمونه استفاده شده 107 شرکت را شامل می شود. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیونی با استفاده از داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای تأثیردارد به عبارت دیگر زمانیکه وجه نقد مازاد شرکت که یکی از منابع تأمین مالی داخلی است افزایش می یابد وابستگی شرکت به نیازهای تأمین مالی خارجی کاهش می یابد و امکان اجرای پروژه ها در دوره بعد بیشتر می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد که محدودیت مالی بر رابطه بین وجه نقد مازاد و مخارج سرمایه ای تأثیر دارد به عبارت دیگر زمانی که شرکت با محدودیت مالی روبرو می شود، چون هزینه تأمین مالی خارجی آن افزایش می یابد، لذا وابستگی مخارج سرمایه ای به منابع داخلی (وجه نقد مازاد) بیشتر می شود.
تأثیرکیفیت افشاء و گزارشگری مالی بر همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال یازدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۴
114 - 140
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت گزارشگری مالی بر همزمانی قیمت سهام است. سیستم حسابداری وگزارشگری مالی نقش حیاتی و عمده ای را در جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری مناسب سرمایه گذاران و متعاقب آن عملکرد صحیح بازار سرمایه ایفا می کند. از آنجایی که اطلاعات ارائه شده توسط شرکت برای تصمیم گیری سرمایه گذارن مهم است لذا بررسی تأثیر آن ها بر همزمانی قیمت سهام( حرکات همزمان قیمت سهام شرکت با حرکات بازار یا صنعت ) از اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ۱۰۰ شرکت از بین شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ برای نمونه آماری انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج گویای آن است که کیفیت افشا تأثیر مثبت و معناداری و کیفیت گزارشگری مالی تأثیر منفی و معناداری بر همزمانی قیمت سهام دارد
بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۸
31 - 54
حوزه های تخصصی:
در اکثر تصمیم های مدیریتی و مالی، هزینه سرمایه سهام عادی از عوامل مهم و مؤثر در تصمیم گیری به شمار می آید و توجه به این معیار از اهمیت خاصی برخوردار است. در ادبیات حسابداری و مالی عوامل متعددی برای هزینه سرمایه سهام عادی ارائه شده است. قابلیت پیش بینی سود، پایداری سود، به موقع بودن سود، از جمله این عوامل هستند. هر چه قابلیت پیش بینی، پایداری و به موقع بودن سود بالاتر باشد، انتظار می رود هزینه سرمایه سهام عادی پایین تر باشد. از جمله عامل موثر دیگر بر هزینه سرمایه سهام عادی چرخه عمر شرکت است. به طور میانگین شرکت ها در مراحل اولیه چرخه عمر، رشد و سودآوری بالایی دارند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 3 فرضیه می باشد. دوره زمانی تحقیق 6 ساله( از سال 1388 تا 1393) و جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران می باشند. روش نمونه گیری این پژوهش روش غربالگری(جدول فیلترینگ) می باشد و تعداد 112 شرکت انتخاب شده اند. داده ها از طریق نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری شده اند و برای تجریه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Eviews و Excel استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله رشد افزایش و در مرحله بلوغ کاهش یافته است و ارتباط معناداری بین هزینه حقوق صاحبان سهام و مرحله افول وجود ندارد.
ماهیت قرارداد تأمین مالی جمعی درآینه نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال پانزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۷
81 - 110
حوزه های تخصصی:
تأمین مالی جمعی درخواستی علنی از طریق اینترنت است که به منظور تحصیل منابع مورد نیاز پروژه ها در قبال تولید آتی، خدمات و یا پاداش انجام می شود. این مدل تأمین مالی خود دارای انواع و شاخه های متعددی است که به طور کلی می توان آنها را به رویکرد مالی و رویکرد غیرمالی (غیرانتفاعی) تفکیک کرد. به همین خاطر، نمی توان ماهیت این قرارداد را بدون تفکیک انواع آن بازشناخت و لاجرم باید هر یک از انواع آن رابه طور مجزا تحلیل نمود. ماهیت حقوقی تأمین مالی اهدا و تأمین مالی پاداش که از انواع تأمین مالی جمعی غیرمالی به حساب می آیند را باید عقد هبه دانست. علاوه بر آن، تأمین مالی جمعی پیش خرید را که یکی دیگر از انواع رویکرد غیرمالی است، هم بر مبنای عقد استصناع و هم بیع سلف قابل تفسیر است. در رویکرد مالی تأمین مالی جمعی نیز دو روش قرض محور و اوراق مشارکت وجود دارد. روش قرض محور را می توان با قالب عقد قرض و یا عقد مرابحه در حقوق ایران منطبق دانست. از سو دیگر، در روش اوراق مشارکت، در خصوص ماهیت اوراق بهادار اختلاف نظر وجود دارد. از میان نظرات مطرح شده در این زمینه، مبنای مالکیت سهامداران بر خود بنگاه اقتصادی که یک امر اعتباری و ذهنی است، اخذ شده و نقل و انتقال سهام در قالب گواهی شراکت را می توان بر اساس بیع سهام تحلیل کرد.
ابزاری برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف تحقیق حاضر آن است تا ابزاری برای تأمین مالی طرحهای زیرساختی حمل ونقل جاده ای از طریق بازار سرمایه ایران ارائه نماید، چراکه درحال حاضر کسری بودجه و تنگنای سیستم بانکی، تدبیر راهکار های نوین تأمین مالی را برای طرح های زیرساختی ضروری ساخته است. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. به منظور تشخیص نیاز موجود، به عنوان یکی از استراتژی های مهندسی مالی اسلامی، بررسی سیستماتیک اسناد و تحلیل مضمون مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد و براساس آن الگوی اولیه تدوین گردید. جهت تأیید الگو، روش دلفی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به کار گرفته شد. در حوزه های راه، بازار سرمایه و دانشگاهی 41پرسشنامه تکمیل شد و 28جلسه مصاحبه و 9جلسه گروهی برگزار گردید که نتایج کیفی و کمّی آنها با رویکرد مثلث سازی مقایسه و جمع بندی شد. برمبنای نتایج حاصله، اوراق جعاله، منفعت و خریددین برای حالت های مختلف پروژه پیشنهاد شد و مدل عملیاتی اوراق جعاله پروژه به عنوان ابزار مالی جدید طراحی و به تأیید خبرگان رسید.
تحلیل حقوقی شفافیت اطلاعاتی نهادهای عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال یازدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴۱
68 - 98
حوزه های تخصصی:
یکی از ابزارهای مؤثر در کارایی هر بازار شفافیت اطلاعاتی ست. شفافیت اطلاعاتی در حوزه بخش خصوصی، در چارچوب الزامات مقرراتی بازار سرمایه حاصل می شود، لیکن از آنجا که ابزار قانونی برای کنترل بر شفافیت اطلاعاتی شرکت های تحت مالکیت حوزه بخش عمومی وجود نداشت، قانونگذار در برهه های زمانی مختلف، در راستای الزام مدیران شرکت های مشمول و یا مدیران اشخاص حقوقی مالک، با پیش بینی برخی ضمانت اجراها تلاش کرد این خلاء را جبران کند و در این راستا، کنترل بر شفافیت، مسیر و شیوه افشاء، پیگیری کیفری و برخورد انضباطی با مدیران متخلف را نیز بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار کرد که در این نوشتار به ارزیابی و نقد و بررسی آنها پرداخته ایم. فقدان تعریف مشخص از مالکیت غیر مستقیم، پراکندگی در تبیین مصادیق قابل افشاء، تشتت در توجه مسئولیت افشاء به مدیران شرکت های تحت مالکیت یا اشخاص حقوقی مالک، ابهام در تعریف نهادهای تحت نظر رهبری، عدم تصریح به جرم-انگاری رفتار و پیش بینی جریمه نقدی برای مدیران اشخاص حقوقی مالک نه مدیران شرکت های مشمول و ضعف در واکنش پیش بینی شده از جمله ایرادات وارد بر قانونگذاری در این حوزه به شمار می رود.
الگویابی تأثیر شیوه افشای اطلاعات نامشهود غیرمالی بر قضاوت سرمایه گذاران در مورد عملکرد آینده شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۸
86 - 110
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر این است که بررسی شود «آیا و چه موقع شیوه افشای اطلاعات نامشهود غیرمالی قضاوت سرمایه گذار از عملکرد مالی شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد؟» به این منظور، تأثیر دو متغیر مستقل بحث روابط علی و سطح عملکرد غیرمالی بر عملکرد مالی شرکت به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی است. و از نظر روش استنتاج، توصیفى- تحلیلى و از لحاظ طرح پژوهش، پیمایشى است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دکتری حسابداری دانشگاه های سطح یک کشور هستند. روش های آماری برای آزمون فرضیه ها، آزمون نسبت، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و دو طرفه است. یافته های پژوهش نشان می دهد افشای اطلاعات نامشهود غیرمالی همراه با روابط علی، قضاوت سرمایه گذاران در مورد عملکرد مالی آینده شرکت را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار نمی دهد. اما تأثیرپذیری قضاوت سرمایه-گذاران از طریق ارایه اطلاعات نامشهود غیرمالی در بلندمدت قابل تفسیر می باشد.
ماهیت حقوقی و اصول حاکم بر فعالیت مؤسسات رتبه بندی اعتبار در بازار سرمایه ایران با تاکید بر منشور اصول رفتاری آیسکو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال یازدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۴۲
52 - 73
حوزه های تخصصی:
امروزه در بازارهای سرمایه، دسترسی به اطلاعات دقیق و روزامد، یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران محسوب شده و ایجاد تقارن اطلاعاتی میان ناشران اوراق بهادار و سرمایه گذاران، ضامن کارامدی و اعتماد به این بازارها و رفع دغدغه مزبور به شمار می رود؛ موسسات رتبه بندی اعتبار نیز به عنوان یکی از اقسام نهادهای مالی، نقش موثری را با ارائه اطلاعات در خدمت رسانی مالی به سرمایه گذاران ایفا می کنند. در همین راستا، موسسات مذکور با ارزیابیِ انتظام اعتباری ناشران یا تعهدات مالی آن ها، وظیفه ارزیابی ریسک نکولِ ناشران در ایفای تعهدات مالی خود را عهده دار هستند که برای انجام هر چه بهتر این وظیفه، می باید اصولی را سرلوحه کار خود قرار دهند. سازمان آیسکو به عنوان یک مرجع بین المللی متشکل از نهادهای ناظر بازارهای سرمایه، منشوری را مشتمل از اصول یادشده در اختیار آنان قرار داده است. در این نوشتار، تلاش شده است تا ضمن بررسی ماهیت حقوقی این موسسات در ایران، میزان تطابق دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه بندی (مصوب 1394 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) با منشور اصول رفتاری آیسکو مورد تحلیل قرار بگیرد که نتایج این نوشتار نشان می دهد اهم موضوعات موردنظر این منشور در دستورالعمل فوق الذکر (در ایران) پیش بینی و اعمال شده است.
بهینه سازی سبد سهام بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم های فراکاوشی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۸
87 - 110
حوزه های تخصصی:
یکی از رویکردهای بهینه یابی که در علوم مختلف مورد استفاده قرار می گیرد الگوریتم های فراکاوشی می باشد. در این پژوهش، با استفاده از الگوریتم فراکاوشی جدید جستجوی موجودات همزیست (SOS) مدلی برای انتخاب بهینه پرتفوی معرفی گردیده و سپس نتایج بدست آمده از آن با نتایج بدست آمده از الگوریتم های قدیمی تر ژنتیک (GA) و ازدحام ذرات (PSO) مقایسه گردیده است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات ده ماهه ی بازده ی 50 شرکت برتر بورس، پرتفوی بهینه با توجه به هدف حداکثر سازی سود و حداقل سازی ریسک به وسیله ی الگوریتم های مذکور برآورد و با یکدیگر مقایسه گردیده است. نتایج به دست آمده از اجرای الگوریتم ها حاکی از آن است که علیرغم توانایی بالای الگوریتم های مورد بررسی در بهینه سازی سبد سهام، الگوریتم SOS در مقایسه با سایر الگوریتم های مورد بررسی توانایی بالاتری در بهینه سازی سبد سهام دارد
اثرات توسعه بازار بدهی بر کارایی سیاست های پولی و مالی در تحریک مصرف بخش خصوصی: آزمون اصل برابری ریکاردویی بر مبنای رویکرد اثرات آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵۰
5 - 26
حوزه های تخصصی:
توسعه بازار بدهی های دولت همواره موضوع چالشی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی مطرح بوده است. برخی از کشورها توسعه بازار بدهی های دولت را در تحریک بخش واقعی اقتصاد مطلوب و برخی نامطلوب می دانند. اما سیاست پولی و مالی کارا در تحریک رفتار بخش حقیقی اقتصاد، بیش از هر چیزی نیازمند ابزار کارآمد هستند و این ابزارها در بستر توسعه بازار بدهی های دولت قابل تعریف و سازماندهی است. با توجه به اهمیت این موضوع؛ مطالعه حاضر اثرات آستانه- ای توسعه بازار بدهی بر کارایی سیاست های پولی و مالی در تحریک مصرف بخش خصوصی را طی دوره ی زمانی 1990- 2018 برای 68 کشور بررسی کرده است. نتایج تجربی حاصل از مدلسازی STR نشان داد که رفتار متغیرهای اقتصادی در ارتباط با مصرف بخش خصوصی برای زمانیکه نسبت بدهی های دولت به GDP به بالای 70 درصد می رسد، دچار شکست ساختاری می شود. لذا مصرف بخش خصوصی دو رژیم رفتاری به خود می گیرد. در هر دو رژیم رفتاری نظریه برابری ریکاردویی رد می شود و تاثیر مثبت بدهی های دولت بر مصرف بخش خصوصی در حالت رژیم بدهی بالای دولتی بیشتر از رژیم بدهی پایین دولت است. همچنین تاثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر مصرف بخش خصوصی در دو رژیم بدهی دولتی به صورت یک تابع خطی از نسبت بدهی دولت به GDP تعریف می شود که عرض از مبدا و شیب این تابع اثرگذاری، در هر دو رژیم رفتاری کاملاً متفاوت است.
اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت و نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال یازدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۴۳
5 - 22
حوزه های تخصصی:
هدف از این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر شوک های نفتی و نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بازده سهام صنعت در شرایط مختلف بازار (رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) می باشد. هم چنین این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال مهم می باشد که آیا اثرات شوک های نفتی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) نامتقارن است؟ بدین منظور از داده های ماهانه از سال 1390 لغایت 1396 استفاده می شود.برآورد و آزمون فرضیه ها از روش پنل کوانتایل انجام شده است. نتایج نشان می دهد ضریب شوک های نفتی برای دوره رکود شدید، رکود و عادی تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد؛ اما در مورد شرایط رونق و پررونق تأثیر این شوک های نفتی معنادار نمی باشد. هم چنین ضریب نااطمینانی سیاست های اقتصادی برای دوره رکود شدید تأثیر معناداری بر بازده سهام صنایع ندارد، اما نااطمینانی سیاست های اقتصادی برای دوره رکود، عادی و رونق و پررونق تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد. یافته ها حاکی از آن است که شوک های نفتی اثرات نامتقارنی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) دارد.
تأثیر قدرت مدیریت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام: رویکرد فرصت طلبانه به قدرت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال یازدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۴
5 - 22
حوزه های تخصصی:
هدف از این تحقیق، بررسی اثر قدرت مدیریت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از قدرت مدیریت به عنوان متغیر مستقل و از ریسک سقوط آتی قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. پژوهش حاضر در بازه زمانی سال های 1390 تا 1394 بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. همچنین از مدل رگرسیون لجستیک جهت تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، رابطه مثبت و معنی دار بین قدرت مدیریت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام وجود دارد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر قدرت مدیریت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از قدرت مدیریت به عنوان متغیر مستقل و از ریسک سقوط آتی قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. پژوهش حاضر در بازه زمانی سال های 1390 تا 1394 بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. همچنین از مدل رگرسیون لجستیک جهت تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، رابطه مثبت و معنی دار بین قدرت مدیریت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام وجود دارد.
ضعف در کنترل های داخلی و احتمال تقلب در گزارشگری مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵۲
162 - 187
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی رابطه ضعف در کنترل های داخلی و احتمال تقلب در گزارشگری مالی است. در زمینه اثربخشی کنترل های داخلی به عنوان بخش مهمی از نظام راهبری بر عدم وقوع تقلب، دو دیدگاه وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول تقویت کنترل های داخلی موجب کاهش وقوع تقلب می شود و بر اساس دیدگاه دوم به دلیل آن که مدیران توانایی نادیده گرفتن کنترل های داخلی را دارند، کنترل های داخلی، اثربخشی لازم را در زمینه بروز تقلب ندارند. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، با استفاده از داده های نمونه ای متشکل از 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1396 و رویکرد رگرسیون لاجیت به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. برای سنجش احتمال تقلب در گزارشگری مالی از مدل بنیش (1999) استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که با وجود ضعف در کنترل داخلی و تعداد ضعف در کنترل داخلی، احتمال تقلب در گزارشگری مالی افزایش می یابد. این یافته ها در راستای دیدگاه اول است.