بورس اوراق بهادار

در این تحقیق به موضوع بازدهی کوتاه مدت عرضه اولیه سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. موضوع بازدهی همواره مورد اقبال فعالان بازارهای سرمایه در سراسر دنیا بوده است و تحقیقات بسیاری در همین راستا انجام پذیرفته است. قیمت گذاری زیر ارزش می تواند منشأهای متفاوتی داشته باشد که در این تحقیق به صورت خلاصه به آن ها پرداخته می شود. در ادامه، متغیرهای تحقیق به صورت عملیات تعریف می گردتد. با بررسی عرضه های اولیه سهام در بازه زمانی سال های 1387 تا 1396 و محاسبه بازدهی های مازاد یک، سه و پنج روزه و همچنین یک ماهه پس از عرضه های اولیه، متغیرهای تأثیرگذار مورد آزمون قرارگرفته شدند. با بررسی نتایج حاصل از رگرسیون های مقطعی، می توان دریافت که دو عامل سود هر سهم و صنعتی که شرکت عرضه شده در آن حضور دارد، بیشترین تأثیر را بر بازدهی مازاد یک ماهه پس از عرضه های اولیه دارند. به این معنی که هر چه سود هر سهم شرکت عرضه شده بیشتر باشد، بازدهی کوتاه مدت آن نیز بیشتر خواهد بود. همچنین سایر متغیرهای مالی و غیرمالی حاضر در مدل های رگرسیونی معناداری قابل قبولی را ارائه نمی دهند.

در بازار سرمایه، فارغ از انواع معاملاتی که در آن انجام می گیرد، اجرای قرارداد منعقده و ایفای تعهدات و تسویه آن امری حائز اهمیت و تعیین کننده است. وفای به عهد، یکی از علل سقوط تعهد بوده که در معاملات سهام در بورس اوراق بهادار به وسیله تحویل سهام از فروشنده به خریدار(ایفاء تعهد فروشنده نسبت به خریدار) و پرداخت وجوه از خریدار به فروشنده (تعهد شخص خریدار نسبت به فروشنده)، تحت عنوان"تسویه" از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اتاق پایاپای انجام می شود. مهلت تسویه معاملات سهام بورسی در نظام حقوقی ایران، بر اساس میزان دخالت و استفاده از ساز و کار اتاق پایاپای متفاوت است در حالیکه بر مبنای اصول و استانداردهای سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (IOSCO)، ضمن تأکید بر حداکثر مهلت سه روزه برای تسویه معاملات، توصیه هایی نیز در جهت کاهش مهلت مذکور ارائه شده است. در این نوشته ضمن بیان مفهوم و ماهیت تسویه معاملات سهام بورسی، به مطالعه تطبیقی زمان ایفای تعهدات و تسویه معاملات در بازار سرمایه ایران و اصول، استاندارد ها و توصیه نامه های سازمان مذکور خواهیم پرداخت.

یکی از ابزارهای مؤثر در کارایی هر بازار شفافیت اطلاعاتی ست. شفافیت اطلاعاتی در حوزه بخش خصوصی، در چارچوب الزامات مقرراتی بازار سرمایه حاصل می شود، لیکن از آنجا که ابزار قانونی برای کنترل بر شفافیت اطلاعاتی شرکت های تحت مالکیت حوزه بخش عمومی وجود نداشت، قانونگذار در برهه های زمانی مختلف، در راستای الزام مدیران شرکت های مشمول و یا مدیران اشخاص حقوقی مالک، با پیش بینی برخی ضمانت اجراها تلاش کرد این خلاء را جبران کند و در این راستا، کنترل بر شفافیت، مسیر و شیوه افشاء، پیگیری کیفری و برخورد انضباطی با مدیران متخلف را نیز بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار کرد که در این نوشتار به ارزیابی و نقد و بررسی آنها پرداخته ایم. فقدان تعریف مشخص از مالکیت غیر مستقیم، پراکندگی در تبیین مصادیق قابل افشاء، تشتت در توجه مسئولیت افشاء به مدیران شرکت های تحت مالکیت یا اشخاص حقوقی مالک، ابهام در تعریف نهادهای تحت نظر رهبری، عدم تصریح به جرم-انگاری رفتار و پیش بینی جریمه نقدی برای مدیران اشخاص حقوقی مالک نه مدیران شرکت های مشمول و ضعف در واکنش پیش بینی شده از جمله ایرادات وارد بر قانونگذاری در این حوزه به شمار می رود.

تنگنای مالی دولت در سال های اخیر، بودجه عمرانی را در قانون بودجه سالانه دچار کسری شدید نموده و تأمین مالی طرح های عمرانی با مشکل جدی مواجه شده است. راه اندازی بازار بدهی در بازار سرمایه ایران در سال های اخیر می تواند برای تأمین مالی دولت، شرکت های خصوصی و دولتی، و نظام بانکی مورد استفاده قرار بگیرد. از سوی دیگر، یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه طرح های زیربنائی، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها بر اساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز بخش حمل ونقل طراحی شده باشند. اوراق جعاله پروژه یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی بخش حمل ونقل است که می تواند جهت تأمین مالی توسعه طرح های زیربنائی بکار گرفته شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سئوالات پاسخ داده خواهد شد که آیا می توان مبتنی بر عقد جعاله و مفهوم تبدیل دارایی (جریان های نقدی آتی پروژه) بر اساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز بخش حمل ونقل، ابزار مالی طراحی نمود؟ نتایج این بررسی نشان می دهد که می توان با استفاده از مفاهیم پیش گفته دو نوع اوراق جعاله پروژه طراحی نمود.

هدف این پژوهش، ارائه یک مدل انتخاب بهینه سبد سهام چند دوره ای بر اساس ارزش در معرض ریسک با وجود هزینه های معاملاتی است. سبد سهام چند دوره ای به سرمایه گذار این امکان را می دهد که در فواصل زمانی مشخص، محتویات سبد را مورد بازنگری قرار داده و متناسب با اطلاعات جدید، آن را تعدیل کند. نمونه ای به صورت ده سبد پنج سهمی به صورت تصادفی از شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1393-1388 که با احتساب بازده بدون ریسک سالیانه(20/0) میانگین بازده سه ماهه آنها از 1/0 بیشتر می باشد، انتخاب گردید. مدل ارائه شده به کمک دو الگوریتم ژنتیک پیوسته و تجمعی ذرات مورد بهینه سازی قرار گرفته است. برای سنجش میزان کارایی نتایج دو الگوریتم، از معیار ارزش در معرض ریسک استفاده شد . نتیجه پژوهش حاکی از کارایی بالاتر نتایج حاصل از الگوریتم تجمعی ذرات نسبت به الگوریتم ژنتیک می باشد.

در چند دهه اخیر با گسترش روز افزون بازارهای سرمایه، بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام به یکی از مهم ترین و پر بحث ترین موضوعات مدیریت مالی تبدیل شده است. در این بین عامل اندازه شرکت یکی از اصلی ترین عواملی بوده که در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 70 شرکت در طی سال های 1387 تا 1394 انتخاب شده است. جهت آزمون این فرضیه، از مدل رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شد.در مطالعات پیشین در چارچوب مدل چند عاملی فاما و فرنچ؛ رابطه بین اندازه شرکت و بازده سهام به صورت یک رابطه خطی ساده بررسی شده، در حالی که ممکن است این رابطه به شکل خطی نباشد. در پژوهش حاضر با اضافه کردن مربع عامل اندازه شرکت به مدل فاما و فرنچ، فرضیه رابطه غیر خطی اندازه شرکت و بازده سهام مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل نشان داد که ضرایب متغیرهای اندازه شرکت و شکل مربع آن به ترتیب مثبت و منفی و از لحاظ آماری معنادار می باشند که به مفهوم تأیید رابطه غیر خطی بین اندازه شرکت و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.