بورس اوراق بهادار

هدف تحقیق حاضر آن است تا ابزاری برای تأمین مالی طرحهای زیرساختی حمل ونقل جاده ای از طریق بازار سرمایه ایران ارائه نماید، چراکه درحال حاضر کسری بودجه و تنگنای سیستم بانکی، تدبیر راهکار های نوین تأمین مالی را برای طرح های زیرساختی ضروری ساخته است. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. به منظور تشخیص نیاز موجود، به عنوان یکی از استراتژی های مهندسی مالی اسلامی، بررسی سیستماتیک اسناد و تحلیل مضمون مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد و براساس آن الگوی اولیه تدوین گردید. جهت تأیید الگو، روش دلفی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به کار گرفته شد. در حوزه های راه، بازار سرمایه و دانشگاهی 41پرسشنامه تکمیل شد و 28جلسه مصاحبه و 9جلسه گروهی برگزار گردید که نتایج کیفی و کمّی آنها با رویکرد مثلث سازی مقایسه و جمع بندی شد. برمبنای نتایج حاصله، اوراق جعاله، منفعت و خریددین برای حالت های مختلف پروژه پیشنهاد شد و مدل عملیاتی اوراق جعاله پروژه به عنوان ابزار مالی جدید طراحی و به تأیید خبرگان رسید.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دوره تصدی کوتاه مدت( بین یک تا دو سال)، میان مدت(بین سه تا چهارسال) و بلندمدت(بیش از چهار سال) مؤسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش گری مالی میپردازد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، که حداقل به مدت پنج سال متوالی مورد تصدی یک موسسه حسابرسی قرار گرفته باشند و قلمرو زمانی تحقیق سال های 1381 لغایت 1390است. یافته های پژوهش حاکی از این است که کیفیت گزارش گری مالی در دوره تصدی کوتاه مدت بیشتر از دوره تصدی بلند مدت است و رابطه معناداری بین کیفیت گزارش گری مالی در دوره تصدی میان مدت و بلندمدت وجود ندارد. نتایج تحقیق ضوابط چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی در ایران را تأیید و احتساب دوره چهارساله جهت چرخش مؤسسات حسابرسی را مطلوب ارزیابی نمی کند. این پژوهش خلاء فقدان تحقیقات دانشگاهی مبتنی بر مدل اندازه گیری در خصوص چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی در ایران را برطرف نموده و آن را از پشتوانه تئوریک برخوردار می سازد.

موضوع اهرم هدف از چالش های مطالعات ساختار سرمایه است. برخی مطالعات قائل به اهرم هدف هستند و برخی رفتاری تصادفی برای اهرم پیش بینی می کنند. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 108 شرکت برای دوره زمانی 1380 تا 1393 به مطالعه رفتار اهرم بر اساس چهار سنجه معرف آن، در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. رفتار اهرم در قالب چهار مدل اهرم هدف ثابت، اهرم هدف متغیر، دامنه اهرم هدف و رفتار تصادفی اهرم بررسی شده است. با استفاده از روشهای شبیه سازی و با تکیه بر معیار ثبات اهرم، مدل های مزبور مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد مجموعه مدل هایی که قائل به اهرم هستند اما تأکیدی بر یک هدف خاص نداشته و یا تأکیدی اندک بر آن دارند مجموعه ای معتبر برای تبیین رفتار اهرم هستند. بعلاوه مدل های اهرم هدف، رفتار اهرم دفتری کل را در مقایسه با سایر سنجه های اهرم دقیق تر تببین می کنند.

بازار سرمایه به عنوان یکی از شاخه های بازار مالی در اقتصاد کشور به توزیع عادلانه اطلاعات بین فعالان آن بازار وابسته است. مطابق قانون بازار اوراق بهادار، شرکت ها مکلفند اطلاعات مهم و تاثیرگذار خود را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به بازار افشاء نمایند تا کلیه ی سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، سطح دسترسی یکسان و عادلانه ای به آن اطلاعات داشته و بر آن اساس، اقدام به دادوستد اوراق بهادار نمایند. با توجه به اینکه اشخاصی بنا به وظیفه ی قانونی و شغلی، به این اطلاعات نهانی دسترسی دارند، چنانچه قبل از افشای آنها به بازار، اقدام به معامله کرده و یا آن اطلاعات را به دیگران إرائه نمایند، و یا اینکه خارج از مکانیزم پیش بینی شده قانونی، اقدام به انتشار آن اطلاعات کنند، مرتکب جرم شده اند و علاوه بر مجازات کیفری، ضمانت اجرای مدنی مبنی بر جبران ضرر و زیان ناشی از آن جرایم را نیز بر دوش دارند. مقاله حاضر، به دنبال انطباق این رفتارها، با موازین شرعی و فقهی است. لذا با رویکرد فقهی و شرعی به این اقدامات، در می یابیم که مبادرت به آنها، با برخی قواعد فقهی و دستورات شرعی مخالفت دارد.

امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر محور شرکت های کوچک و نوپا شکل گرفته است و این امر خود یکی از دلایل پیشرفت سریع فناوری در دهه های گذشته بوده است. تأمین منابع مالی صنایع کوچک و تازه تأسیس به ویژه صنایعی که مبتنی بر توسعه فن آوری می باشند با کسب وکارهای رایج تفاوت دارد و دارای سازوکارهای مخصوص به خود است که در میان آن ها، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر اهمیت فراوانی دارند. این نوع سرمایه گذاران ضمن ریسک پذیر بودن از منظر اقتصادی، خواهان امنیت معقول از نظر حقوقی برای سرمایه خود می باشند. در این راستا سهام ممتاز با توجه به ویژگی هایی که دارد یکی از بهترین روش های تأمین مالی شرکت های سهامی، به ویژه در شرکت های نوپا به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاران خطرپذیر است.

در این پژوهش، اثر هزینه های نمایندگی بر ریسک سقوط قیمت سهام با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می شود. برای دست یابی به اهداف پژوهش، 110 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1393 برای نمونة آماری انتخاب شدند. هزینه های نمایندگی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر اندازة شرکت، نسبت اهرمی، نسبت سودآوری، نسبت کیوتوبین، نسبت بکارگیری دارایی ها و نسبت جریان وجوه نقد آزاد اندازه گیری می شود و سنجش ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از سه معیار مبتنی بر الگوهای هاتن و همکاران (2009)، کیم و همکاران (Kim, et al., 2011) و کیم و همکاران (2017) انجام می گیرد. هم چنین، متغیرهای کیفیت افشا، عدم شفافیت جریانات نقدی و عدم شفافیت سود به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که، هزینه های نمایندگی اثر منفی و معناداری بر ریسک سقوط سهام محاسبه شده بر مبنای معیار اول دارد ولی ارتباط معناداری بین هزینه های نمایندگی و دو معیار دیگر ریسک سقوط قیمت سهام مشاهده نشد. هم چنین، از بین متغیرهای کنترلی تنها متغیر کیفیت افشا اثر منفی و معنادار بر ریسک سقوط سهام دارد و رابطة معناداری بین متغیرهای عدم شفافیت جریانات نقدی و عدم شفافیت سود با ریسک سقوط قیمت سهام مشاهده نشد.