بورس اوراق بهادار

سیستم اطلاعاتی معتبر، صحیح و مربوط یکی از عوامل مؤثر برکارایی و توسعه بازارهای سرمایه است که با ارائه اطلاعات به موقع وقابل اتکا از میزان عدم اطمینان می کاهد و موجب تصمیم گیری بهینه می شود. یکی از اطلاعات مهم در بازار سرمایه، پیش بینی سود توسط مدیریت است و یکی از عواملی که در پیش بینی سود مؤثر است بیش اطمینانی مدیران می باشد نظر به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی ارتباط اطمینان بیش از حد مدیریت و ویژگی های پیش بینی سود پرداخته شد. نمونه آماری 127 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1394- 1388 و با استفاده از رگرسیون چند متغیره از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که بین بیش اطمینانی مدیریت و دقت پیش بینی سود توسط مدیریت رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و این پدیده روانشناسی موجب افزایش در فراوانی پیش بینی سود در شرکت می شود. همچنین نتایج نشان داد که بیش اطمینانی مدیریت باعث افزایش تعدیل مثبت سود پیش بینی شده نسبت به تعدیل منفی سود پیش بینی شده می شود .بدین معنا که مدیرانی که دچار بیش اطمینانی هستند، تعدیل مثبت سود پیش بینی شده بیشتری دارند.

در یک قرارداد متداول B.O.T، ساخت پروژه ای از جانب سرمایه پذیر به سرمایه گذار «که اکثراً خارجی است»، محول می شود و سرمایه گذار بعد از بهره برداری از پروژه مذکور در مدت زمان معین، آن را به سرمایه پذیر واگذار می نماید. قبل از پذیرش یک پروژه B.O.T طرفین قرارداد می خواهند، تمامی ریسک هایی را که درگیر آن خواهند بود شناسایی کنند. در واقع اساس پروژه B.O.T مدیریت و تحت پوشش قرار دادن ریسک های آن می باشد. در قرارداد مذکور، سرمایه پذیر معمولاً با تحت پوشش قرار دادن ریسک هایی که قانونگذار مجوز آن را داده است، از سرمایه گذار خارجی حمایت می نماید و البته مدیریت برخی از ریسک ها را نیز بر اساس توافق صورت گرفته در قرارداد B.O.T و در حدود قوانین، به سرمایه گذار خارجی منتقل می کند. نوشتار حاضر بر آن است، ریسک های تحت پوشش قوانین جمهوری اسلامی ایران و ریسک هایی که باید توسط سرمایه گذار خارجی مدیریت شوند را شناسایی و تحلیل نماید.

پیش بینی سود تقسیمی نقش مهمی در تعیین ارزش سهام شرکت دارد. به عنوان مثال در روش گودرون، ارزش شرکت ها تابعی از سود تقسیمی است. در این پژوهش مقایسه توانایی سود و جریان نقد عملیاتی در پیش بینی سود تقسیمی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق قلمرو زمانی بین سال های 1389 الی 1394 بوده و در مجموع با توجه به محدودیت های اعمال شده، 89 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران به عنوان نمونه انتخاب گردید. پس از بررسی سایر تحقیقات، برخی از عوامل اثرگذار بر سود تقسیمی مانند: اندازه شرکت، نسبت بدهی، دارایی جاری و سود تقسیمی سال گذشته به عنوان متغیرهای کنترل انتخاب شدند. ساختار داده ها در این تحقیق، تلفیقی شامل 527 مشاهده می باشد. با استفاده از رگرسیون معمولی و رگرسیون تعمیم یافته مشخص گردید، جریان نقد عملیاتی قابلیت پیش بینی سود تقسیمی را ندارد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین اندازه شرکت، جریان نقد عملیاتی، دارایی جاری و سود تقسیمی ارتباط معنی داری وجود ندارد، در عین حال ارتباط خطی معنی دار بین سود هر سهم، نسبت بدهی، سود تقسیمی سال گذشته و سود تقسیمی تأیید گردید.

پیش بینی شاخص قیمت بازار سهام به علت تاثیرپذیری آن از بسیاری عوامل اقتصادی و غیراقتصادی همواره امری مهم و چالش برانگیز بوده، به طوری که انتخاب بهترین و کارآمدترین مدل به منظور پیش بینی آن امری دشوار می باشد. از طرفی سری های زمانی دنیای واقعی، برای مثال سری زمانی شاخص قیمت سهام، به ندرت دارای ساختاری کاملاً خطی و یا غیرخطی است. مدل های هموارسازی نمایی، میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته (آریما) و شبکه عصبی خودرگرسیون غیرخطی می تواند برای پیش بینی بر اساس سری های زمانی استفاده گردد. در این پژوهش به منظور استفاده از مزیت های هریک از این مدل ها و کاهش خطای پیش بینی، روشی هیبریدی با استفاده از ترکیب خطی نتایج پیش بینی این مدل ها آزمون شده است. وزن های بکاررفته به منظور ترکیب نتایج با استفاده از الگوریتم ژنتیک و همچنین بکارگیری وزن های مساوی تعیین گردیده است. پس از مشخص شدن قابلیت پیش بینی پذیری سری زمانی مورد مطالعه (با استفاده از آزمون نسبت واریانس)، روش ترکیبی مذکور بر روی مقادیر ماهیانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران بکارگرفته شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده کاهش خطای پیش بینی های صورت گرفته توسط مدل هیبریدی (در حالت استفاده از وزن های مساوی) نسبت به مد ل های تشکیل دهنده آن است.

در یک بازار ناقص، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و افراد بیرون از شرکت، منجر به افزایش هزینه تأمین مالی خارجی و در نتیجه مشکل گزینش مغایر می گردد. مدیران ممکن است مجبور شوند پروژه های سودآور شرکت را کنار بگذارند؛ زیرا آنها تمایلی ندارند از طریق انتشار اوراق بهادار زیر قیمت، اقدام به تأمین مالی خارجی چنین پروژه هایی نمایند. بنابراین؛ جریان نقدی و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های دارای محدودیت مالی از طریق تأمین مالی وجوه لازم برای پروژه های سرمایه ای، ارزش زیادی دارد و این امر باعث می شود که در این شرکت ها، سرمایه گذاری به وجوه در دسترس داخلی حساسیت زیادی پیدا کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای با تأکید بر محدودیت های مالی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دردوره زمانی سال های 1388 تا 1393و نمونه استفاده شده 107 شرکت را شامل می شود. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیونی با استفاده از داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای تأثیردارد به عبارت دیگر زمانیکه وجه نقد مازاد شرکت که یکی از منابع تأمین مالی داخلی است افزایش می یابد وابستگی شرکت به نیازهای تأمین مالی خارجی کاهش می یابد و امکان اجرای پروژه ها در دوره بعد بیشتر می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد که محدودیت مالی بر رابطه بین وجه نقد مازاد و مخارج سرمایه ای تأثیر دارد به عبارت دیگر زمانی که شرکت با محدودیت مالی روبرو می شود، چون هزینه تأمین مالی خارجی آن افزایش می یابد، لذا وابستگی مخارج سرمایه ای به منابع داخلی (وجه نقد مازاد) بیشتر می شود.

«نهادهای تنظیم گر مالی»، از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار نقش مهمی در تنظیم مقررات مربوط به بازار سرمایه ایفا می کنند. در گذشته از یک سو به دلیل سادگی ساختار حکومت، وضع، اجرا و تفسیر قوانین، و الزام اشخاص به رعایت آنها، صرفاً برعهدة قوای سه گانه ی مقننه، مجریه و قضائیه قرار داشت، و از سوی دیگر، بسیط و محدود بودن وظایف حکومتی موجب می شد که ساختار مذکور بتواند نیازهای جامعه را کفایت کند. با این حال، صنعتی شدن جوامع و اشتغال هرچه بیشتر دولتها به اموری از قبیل بانکداری، تجارت، سرمایهگذاری، بیمه و صادرات و واردات، وضعیت مذکور را دگرگون ساخت و ایجاد نهادهایی با کارویژة تنظیم گری در حوزة روابط مالی را ضروری نمود. نهادهای مالی مذکور وظیفه دارند تا به عنوان مؤسساتی تخصصی، نیازهای نوین مالی جامعه را در اسرع وقت و به بهترین شیوه پاسخ دهند. شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ارکان اصلی بازار سرمایه ایران، از جمله چنین نهادهای مالی هستند. کارایی مؤثر این نهادهای تنظیم گر مالی با استقلال آنها در هم گره خورده است و به عبارتی، آنچه بیش از همه می تواند کارایی مؤثر چنین نهادهایی را سبب شود، تضمین استقلال آنها است. استقلال نهادهای تنظیم گر مالی در وضع و تنظیم مقررات، نظارت، و استقلال ساختاری و مالی، جنبههای مختلفی هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرند. ابعاد مذکور، سپس به طور خاص در نظام بورس و اوراق بهادار ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.