فقه (کاوشی نو در فقه)

تولید محصول در برخی فعالیت های اقتصادی با اشتراک نیروی کار ازطرفِ عامل، و سرمایه ازسوی صاحب آن انجام می شود. مطابق با قاعده «تبعیت نماء از اصل»، محصول تولیدشده در مِلک صاحب سرمایه قرار می گیرد و نیروی کار فقط باید به دستمزد اکتفا نماید. بر همین اساس، برخی در عقودی مانند مضاربه اشکال می کنند. این اشکال در تعاونی های مصطلح آشکارتر است. به عبارت دیگر، در تعاونی ها با این پرسش روبه رو هستیم که باوجود قاعده پیش گفته آیا فعالیت اقتصادی در قالب تعاونی ها صحیح است؟ براساس پرسش مطرح شده، فرضیه این پژوهش چنین است: درصورتی که تعدادی از نیروهای کار در یک فعالیت اقتصادی، سرمایه آن را به صورت مشاع تأمین کنند، به لحاظ موازین شرعی حق دارند با توافقِ هم سود متناسب و محدودی برای سرمایه تعیین کنند تا مابقی محصول و نماء به نیروهای کار، براساس میزان کار و نقشی که در تولید محصول و نماء دارند، توزیع شود. بنابراین، تأسیس شرکت هایی مانند شرکت های تعاونی متداول، ازنظرِ ضوابط فقهی مشکلی ندارد. این پژوهش برای پاسخ به پرسش پیش گفته و نیز بررسی فرضیه ذکرشده انجام شده و از روش تحلیل متن و مطالعه کتابخانه ای بهره برده است. دستاورد این پژوهش گویای آن است که اصل قاعده مربوط به نمائات طبیعی است و در عقود تجاری چنین قاعده ای جاری نیست. به فرض ثبوت این قاعده، اگر فعالان اقتصادی با هم توافق کنند، حق دارند براساس توافق عمل نمایند. بنابراین شرکت های تعاونی به مفهوم مصطلح، از ناحیه این قاعده با مشکل فقهی روبه رو نیستند.

این مقاله در جست وجوی بنیادهایی فقهی است که برپایه آنها می توان به امکان شرعیِ گذار از مجازات های بدنی به عنوان حد یا تعزیر نظر داد. مقاله بر بنیادهایی مانند امضایی بودن همه مجازات هایی که در متون دینی ذکر شده، تکیه می کند. بر این اساس، بر موضوعیت نداشتن شکل و شیوه اجرای مجازات و اهمیت داشتن مقاصد موردنظر از اجرای کیفر نزد عقلای جهان و نیز عبادی نبودن مقررات ناظر به نوع مجازات ها تأکید می کند. در نتیجه، ضرورت فهم متون مربوط به تعیین کیفر در سایه تغییر و تحولات عقلایی، و گذار از همه مجازات های بدنی خواه به عنوان حد و خواه تعزیر را همچون نظریه ای فقهی (که البته باب بحث درباره آن گشوده است) بی اشکال می داند. همچنین، این مقاله عناوین ثانوی و آثار جانبی نامطلوب اجرای مجازات های بدنی، مانند بیزاری عمومی در جامعه اسلامی و جامعه جهانی و گستردگی اختیارات حکومت اسلامی را برمی شمارد و بر این پایه، گذار از مجازات های بدنی با استناد به عناوین ثانوی را هم روا می شمرد. افزون بر این، نشان می دهد که گاهی برخی از عناوین ثانوی، مشروعیت اجرای مجازات های بدنی را با اشکال روبه رو می کند. البته، پیشنهاد جایگزین های مجازات های بدنی، در صورت جواز عدول از آنها، موضوع این نوشتار نیست و به فرصتی جداگانه نیاز دارد.

برخی حدود و مجازات های بدنی معیّن شده برای جرائم خاص پیشینه ای بسیار پیش تر از اسلام دارند. رسول گرامی اسلام6 نیز بر اجرای بدون تغییر آنها تأکید و با تبدیل آنها ازسوی یهودیان اطراف مدینه مخالفت کرده اند. باوجود این، امروزه شنیده می شود افرادی دیدگاه تبدیل مجازات را مطرح می کنند. ازآنجاکه ثبات و تبدیل ناپذیری حدود اسلامی (به عنوان حکم اولی) مطابق صناعت فقهی و از مسلّمات همه فرقه های اسلامی است، تردیدی درباره آن وجود نداشته تا به اثباتش پرداخته شود. به همین دلیل، به نظر می رسد دیدگاه مذکور بدون توجه به پیشینه و بی دسترسی کامل به دلایل ثبات حدود طرح شده است. از این رو، برای امکان قضاوت درباره چنین دیدگاهی، بررسی و تقریر ادله ای که می تواند مبنای نظر فقیهان باشد، هرچند به اختصار و به میزان یک مقاله، ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، این مقاله برای نخستین بار 17 دلیل و قرینه ارائه داده است. این موارد طبق صناعت فقه و فلسفه احکام، اصول فقه و کلام می توانند بیانگر تبدیل ناپذیری حدود باشند.

اختلاف گسترده در مسئله کاربرد قواعد عقلی در فقه، بیانگر ضرورت ضابطه مندی این امر است. قواعد عقلی حاصل تعقل اند. احکام فقهی نیز اعتبارهای شارع مقدس هستند. قاعده «استحاله اجتماع نقیضین» ریشه بسیاری از قواعد عقلی دیگر است، همچون «استحاله دور»، «استحاله تسلسل»، «استحاله توارد علل بر معلول واحد». فقیهان درباره کاربرد این قواعد در مباحث مختلف فقهی هم رأی نیستند. این نوشتار با بررسی و تحلیل موارد کاربرد قواعد عقلی در فقه، درصدد ارائه ضابطه کاربرد قواعد عقلی در فرایند استنباط است. براساس یافته های این تحقیق، قواعد عقلی جز در مواردی خاص که ناظر به موضوع خارجی حکم شرعی است، در فرایند استنباط حکم فقهی موضوعیت ندارند؛ چه آنکه فقه جایگاه اعتبارات شرعی است و وجود اعتباری مبتنی بر نص، عرف، مصلحت و... در این اعتبار ملاک است.

واژه نکره در گفتمان اصولی دارای چهار شناسه است و عالمان دانش اصول فقه سه انگاره عمده درباره مفهوم آن دارند: برخی معتقدند مفهوم آن پیوسته کلی است؛ برخی ایده جزئیت را ابراز نموده اند؛ بعضی دیگر نیز نظریه تفصیل را برگزیده اند و بر این باورند که اگر در سیاق اِخبار واقع شود، معنای آن جزئی است و اگر در سیاق امر قرار گیرد، مفهومش کلی خواهد بود. از سوی دیگر، کاربستی فقهی درباره نزاع در مفهوم شناسی این نهاد اصولی ارائه نشده و گاه این نهاد را فاقد آن دانسته اند. از این رو، نگارنده درصدد است دیدگاه های مطرح شده را تبیین و با نقد دیدگاه های رقیب، نظریه برگزیده خود را مبرهن کند؛ در ادامه، می کوشد نظریه صاحب فصول; را روشن کند؛ آنگاه مقصود مشهور عالمان اصولی از «فرد مردَّد» را تشریح می نماید؛ سپس ناصوابی تعبیر به «تنکیر» را نیز در مورد تنوین امثال واژه «رجل» مستدل می کند؛ در پایان، کاربست فقهی این بحث را ارائه و تحلیل می نماید.

توافق فقیهان اسلامی بر اشتراط انتفای ابوت در ثبوت قصاص انکارناشدنی است. باوجود این، در زمینه مسائل مرتبط با این شرط اختلافاتی هست. یکی از مباحث مهم که در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته، تکرار فرزندکشی و اعتیاد به آن است. چه بسا با استناد به فلسفه تشریع قصاص یا موارد مشابه در فقه، همچون تحقق اعتیاد در قتل عبد، بتوان حکم قصاص پدر را در فرض تکرار یا اعتیاد نتیجه گرفت. همچنین، ادله لزوم قتل کسانی که بیش از سه بار مرتکب گناهان کبیره شده اند یا ادله افساد فی الارض نیز می توانند در این راستا مورد استناد قرار گیرند. در این نوشتار، با تکیه بر اطلاق و عمومیت ادله معافیت پدر از قصاص (باوجود جواز قتل پدر در برخی از صور فوق) ثابت شده است تمامی این وجوه برای اثبات قصاص پدر ناکافی اند و اگر هم در مواردی جواز قتل او را ثابت می کنند، نه به عنوان قصاص، بلکه با عنوان مجرمانه دیگری مانند«اعتیاد به قتل»، قتل او را تجویز می نمایند.