اعظم امینی

اعظم امینی

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه فردوسی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

پدیده نوگروی دینی: تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه تهران

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱۳
این پژوهش به تجربیات زیسته  دانشجویان از بروز نوگروی در دینداری آنان با مراجعه به بطن زندگی دینی و رصد کردن کیفیت پرتحرک و پویای دین داری آنان می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل روایت است. از میان دانشجویان دانشگاه تهران با رعایت تکنیک اشباع نظری با ۲۶ نفر از آنان مصاحبه نیمه ساخت یافته ی روایی به عمل آمد. مصاحبه های انجام شده در روایت های فردی و همچنین یک روایت کلی خلاصه شده و مورد تحلیل تماتیک قرار گرفتند. یافته های این پژوهش حاکی از بروز عارضه ی تغییر در حیات دینی دانشجویان است. روایت های دانشجویان از زندگی دینی خویش نشان می دهد که تحت تأثیر تغییراتی فردی و محیطی قرار گرفته اند و در نهایت دینداری خود را مورد بازاندیشی قرار داده اند. جهت نشان دادن این تغییر، مصاحبه ها به سه بازه ی زمانیِ «حیات دینی پایدار»، «بحران در حیات دینی» و «نوگروی دینی» تقطیع شده است. سه مضمون بنیادین استخراج شده  از هر سه مرحله عبارتند از:  «دین داری به مثابه امری پیشینی»، «بحران هویت دینی» و «دین داری به مثابه امری پسینی». در نهایت باید گفت که روایت کلی دانشجویان از نوگروی دینی خویش حاکی از درکی پسینی از دینداری است. نوگروی دینی در اینجا نه کنشی کاملاً آگاهانه است و نه پدیده ای به تمامی ساختاری می باشد.  
۲.

جنبه های حقوقی سانحه هوایی هشتم ژانویه 2020 مربوط به پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
در 18 دی ۱۳۹۸ پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین که از تهران به مقصد کیف در حال پرواز بود، در مدت زمان کوتاهی پس از پرواز مورد اصابت موشک قرار گرفت و تمامی سرنشینان آن جان باختند. ستاد کل نیروهای مسلح ایران با صدور بیانیه ای اعلام می کند که شلیک به هواپیما براثر بروز خطای انسانی و اشتباه پدافند هوایی ایران در تعیین ماهیت هواپیما بوده است. این مقاله که در انجام تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است به این پرسش اصلی می پردازد که مسئولیت حقوقی و کیفری در قبال این سانحه برای چه اشخاصی ایجاد می شود و جبران خسارت های ناشی از این سانحه از چه طریق امکان پذیر است؟ اقدام پدافند هوایی که به دولت ایران قابل انتشار است، تعهدات بین المللی ایران ازجمله تعهدات به موجب کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (سال 1944) را نقض می کند و زمینه مسئولیت بین المللی دولت ایران را فراهم می آورد. ازاین رو، هر یک از دولت های متبوع جان باختگان این سانحه می تواند با پیگیری سازوکار پیش بینی شده در کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری این مسئله را تا طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری دنبال کند. همچنین، مسئولیت کیفری افراد مسبب این سانحه به طور هم زمان قابل تعقیب است. بااین حال، دولت ایران می تواند به دنبال رفتار با حسن نیت خود در پذیرش شلیک به هواپیما و اظهار تأسف شدید، با اقدام هایی از قبیل تعقیب کیفری مؤثر افراد مرتبط و مذاکره با دولت های متبوع جان باختگان و پرداخت غرامت و کسب رضایت خانواده های جان باختگان، از عواقب شدیدتری که ممکن است به واسطه رجوع به دیوان بین المللی دادگستری یا دیوان بین المللی کیفری و یا دادگاه های ملی برای آن به وجود بیاید، پیشگیری کند.
۳.

سازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقت نامه پاریس

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۲
موافقت نامه پاریس، سیستم نظارتی را وضع کرده است که برای تضمین اجرای مؤثر مقررات خود و نیز ارزیابی پیشرفت جمعی در جهت اهداف بلندمدت موافقت نامه ضروری است. این سیستم در قالب اطلاع رسانی، شفافیت، همکاری و مساعدت به عنوان بخشی از عنصر بالا به پایین ساختار دوگانه موافقت نامه عمل می کند. سیستم نظارتی موافقت نامه به دو روش 1) دریافت اطلاعات از طریق پایش، گزارش دهی و راستی آزمایی و 2) ایجاد سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات عمل می کند. در روش اول، تمامی تعهداتی که دولت ها به صورت متمایز و بنا بر ظرفیت شان بر عهده گرفته اند، شفاف سازی و پیشرفت جمعی آن ها در بررسی جامع جهانی ارزیابی می شود. در روش دوم، سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات، به ترتیب به بررسی عدم رعایت تعهدات الزام آور و عدم اجرای تعهدات غیرالزام آور توسط دولت های عضو در موافقت نامه می پردازد. پژوهش حاضر به روش دگماتیک قواعد حقوقی موجود را در مورد رعایت و اجرای تعهدات موافقت نامه پاریس، بررسی و تحلیل می کند. نتایج پژوهش حاضر با توجه به نوع تعهدات در موافقت نامه پاریس، غیرخصمانه و غیرتنبیهی بودن اقدامات آتی در سازکارهای اجرایی را اثبات می کند و نشان می دهد پیوستن به موافقت نامه پاریس، سبب برقراری تحریم های جدید علیه ایران نمی شود.
۴.

درهم تنیدگی آب، سیاست و محیط زیست در حوضه آبریز دجله و فرات

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۹
منابع آبی مشترک می توانند یک عامل هم برای مشارکت و همکاری و هم تنش و درگیری بین کشورهای ساحلی باشند. آب در کنار نفت، در حیات امنیتی و سیاسی منطقه غرب آسیا نقش و اهمیت ژئوپلیتیکی بسزایی داشته و دارد به گونه ای که مناسبات سیاسی و امنیتی بین کشورهای این منطقه را تحت تأثیر جدی خود قرار داده است. حوضه دجله و فرات بعنوان یکی از پرتنش ترین حوضه های آبریز فرامرزی دنیا و بزرگ ترین حوضه آبریز فرامرزی در منطقه غرب آسیا، از درهم تنیدگی های متعدد تاریخی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی با آب برخوردار است. بی اعتمادی سیاسی باقی مانده از گذشته و رقابت منطقه ای بین کشورهای ساحلیِ رودخانه های دجله و فرات تحت ساختار جنگ سرد، مناقشات آبی را از مسائل فنی به مسائل سیاسی و موردی برای تقابل به جای همکاری در منطقه تبدیل کرده است.  هدف از این مقاله، بررسی وضعیت هیدروپلیتیک حوضه آبریز فرامرزی دجله و فرات و بررسی اقدامات کشورهای ساحلی برای تسلط بر منابع مشترک این کشور با تمرکز بر پروژه آناتولی جنوب شرقی (گاپ) ترکیه است. نتایج مطالعات نشان می دهد که ظرفیت سدها و سازه های احداث شده کشورهای ساحلی بر روی رودخانه فرات بیش از سه برابر آورد کل سالیانه این حوضه است. این در حالی ست که ظرفیت این سازه ها بر روی رودخانه دجله حدود پنج برابر است. نتایج بیانگر درهم تنیدگی جدی مسائل آب و محیط زیست با مسائل سیاسی و امنیتی در این حوضه است. علاوه بر این، اثرات جدی تغییرات اقلیمی بر افزایش دما، کاهش بارش، همچنین کاهش میزان رواناب سطحی و کاهش پتانسیل تولید انرژی برقابی؛ در کنار عدم اعتماد و رقابت جدی کشورهای ساحلی برای تسلط هر چه بیشتر بر منابع آبی حوضه، نگرانی های بسیار جدی در خصوص آینده این حوضه ایجاد کرده است که در صورت ادامه رویکردهای گذشته، می تواند آب و اثرات زیست محیطی حاصل از ایجاد سازه های آبی را در این حوضه از فاز فنی- سیاسی وارد فاز نظامی- امنیتی نماید.
۵.

راهکارهای تضمین اجرای دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری

تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۵۹
در خصوص الزام آوربودن دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری برای دولت مخاطب تردیدی نیست؛ اما درباره شیوه های تضمین اجرای چنین دستوری، رویه دیوان متفاوت بوده است. صدور دستور موقت در قضیه عهدنامه مودت و الزام آمریکا به صدور مجوزهای صادرات قطعات هواپیما برای دولت ایران و مانع ایجادنکردن بر سر راه صادرات اقلام غذایی و دارویی به ایران و شواهد حاکی از نقض مفاد این دستور از سوی آمریکا، دوباره مسئله درجه الزام دستور موقت و تضمین اجرای آن را مطرح کرده است. این مقاله با مطالعه رویه دیوان و مستندات حقوقی بین المللی، طبیعت تعهدات موضوع دستور موقت و شرایط تحقق نقض آن را واکاوی و شیوه های تضمین اجرای دستور موقت را با تأکید بر قضیه عهدنامه مودت بررسی کرده است. واژگان کلیدی : دستور موقت، عهدنامه مودت، دیوان دادگستری، مسئولیت دولت
۶.

دیدگاه «اطاعت زوجه بر اساس معیار معروف» از منظر فقه امامیه

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۴
بر اساس آیه شریفه «لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بالْمَعْرُوفِ» زوجه حقوقی بر عهده زوج دارد؛ همانند وظایفی که نسبت به وی بر دوش می کشد. فقیهان درباره جزییات این حقوق و تکالیف، بر اساس ادله نقلی و عقلی، نظریات متفاوتی را مطرح کرده اند. این نوشتار اظهارات ایشان در حوزه وظایف زن در قبال شوهر را، در پنج دیدگاه تحت عناوین «وجوب اطاعت مطلق»، «وجوب اطاعت در موارد محصور در روایات»، «وجوب اطاعت در استمتاعات و خروج از منزل»، «وجوب اطاعت در استمتاع» و «تعیین حدود اطاعت بر پایه معیار منافات با حقوق زوج» گردآوری و نقد کرده است سپس با توجه به دیدگاه های ارائه شده و نقد و ارزیابی آنها و با عنایت به زوایای مغفول مانده از ادله، دیدگاه «اطاعت بر اساس معیار معروف» را تبیین خواهیم کرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و به شیوه اسنادی صورت گرفته است.
۷.

نقش دیپلماسی در موافقت نامه اقلیمی پاریس

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۰
امنیت زیست محیطی بخش مهمی از امنیت ملی و انسانی است. با توجه به چالش های موجود و پیش رو در مسایل زیست محیطی در دنیا، گزینش رویکردی جامع و پایدار به مقوله امنیت زیست محیطی ضروری است. حل چالش های ایجاد شده محیط زیستی نیازمند همکاری های بین المللی برای بهره بردای منصفانه و منطقی کشورها از منابع طبیعی بدون آسیب رسانی به کشورهای دیگراست. این مسئله نیازمند نوعی ایده آل از دیپلماسی است که تعاملی مثبت با تمامی طرف های ذی مدخل داشته و به همکاری و مشارکت گروهی با در نظر گرفتن منافع منصفانه و منطقی منطقه ای و جهانی منجر شود به گونه ای که منافع و امنیت ملی کشورها همسو با منافع و امنیت جهانی تأمین گردد. موافقت نامه اقلیمی پاریس محصول دیپلماسی چندجانبه و فرایند طولانی مدت مذاکراتی است که از سال  2007 در بالی آغاز شد و در دسامبر 2015 در پاریس تصویب شد. هر چند این موافقت نامه تمایز میان کشورها و واقعیات مربوط به درجه توسعه یافتگی آنها را می پذیرد اما مرزبندی های مزبور را درنوردیده و تعهدات مشترکی را در خصوص کاهش انتشار، انطباق و شفافیت برای همه کشورها ایجاد می کند. دستیابی به یک توافق تازه حقوقی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر فنی بسیار دشوار بود و این مهم حاصل نشد مگر با مذاکرات متعدد که در طی چند سال صورت گرفت و در پاریس به ثمر نشست. هدف از این مقاله، بررسی تأثیر دیپلماسی در شکل گیری موافقت نامه اقلیمی پاریس است که در آن چالش های متعدد دستیبابی به این موافقت نامه بین المللی را در ابعاد مختلف ساختاری، حقوقی، مالی، تعهدات و محتوای  آن بررسی و واکاوی می کند. نتایج نشان می دهد که دیپلماسی های فعال زیست محیطی، چگونه نقش پررنگ و اثرگذاری در تعیین محتوا و ساختارهای مختلف این موافقت نامه در فرآیند مذاکرات داشته است.
۸.

بررسی فقهی حقوقی موجدات و مسقطات حق حبس در عقود معاوضی

تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۸۸
حق حبس، در اصطلاح حق امتناعی است که هر یک از طرفین معامله در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد، در حقیقت، حقی است که در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد می توانند مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده ، به او تسلیم نکند، تا طرف دیگر هم متقابلا حاضر به تسلیم شود، به نحوی که در آن واحد تسلیم و تسلّم انجام پذیرد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی شرایط ایجاد و اسقاط حق حبس در عقود معاوضی پرداخته است و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در پیدایش و اسقاط این حق در فقه و حقوق شرایطی دخیل هستند که از جمله آنها می توان وجود عقد معوض صحیح میان طرفین عقد، وجود تعهدهای اصلی و متقابل، حال بودن مبیع و ثمن، عدم تسلیم هیچ یک از دو مورد حق، قابلیت مطالبه همزمان و آماده تسلیم بودن یکی از متعاقدین را نام برد. که مهمترین شرط پیدایش این حق می توان وجود تعهدهای اصلی و متقابل را بیان کرد. و از جمله شرایطی که موجب اسقاط حق حبس در عقود معاوضی می شوند نیز می توان اراده صاحب حق(اسقاط توسط طرفین)، تسلیم یکی از دو مورد توسط متعاقدین، اخذ ضمان و حواله نسبت به ثمن و مبیع کلی، تعیین مدت برای مبیع یا ثمن، ازبین رفتن دین متقابل تعهد و عرف را می توان نام برد، که از میان این شرایط می توان گفت که اسقاط توسط متعاقدین جزو مهمترین و اصلی ترین شرایط اسقاط این حق در عقود معاوضی به شمار می رود. که تبیین این شرایط در جهت کاربردی کردن این حق در جامعه حقوقی، می تواند بسیار موثر باشد.
۹.

شیوه های حل وفصل اختلافات ایران و آمریکا ناشی از احکام صادره براساس قوانین مصونیت دو دولت در دادگاه های داخلی دو کشور

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۲
قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی در واکنش به تصمیمات محاکم آمریکایی علیه دولت جمهوری اسلامی و ارگان های وابسته به آن و نقض مصونیت آنها وضع شد. مستند محاکم مزبور در صدور این تصمیمات، قانون مصونیت دولت های خارجی آن کشور مصوب 1976 بوده است. صرف نظر از اعتبار آرای صادره، اکنون محاکم هریک از دو کشور ایالات متحده ی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران آراء متعددی را بر اساس قوانین داخلی علیه دولت مقابل صادر کرده اند و اشخاصی ذی نفع آراء صادره هستند. بر اساس مقررات جاری ایالات متحده، پیش شرط عادی سازی روابط میان دو کشور، حل وفصل اختلافات ناشی از این دعاوی است. از دیرباز راه حل های مختلفی برای حل و فصل اختلافاتی مشابه این قبیل اختلافات میان دولت ها وجود داشته است که ازجمله آنها می توان به شیوه ی حل وفصل از طریق انعقاد موافقت نامه های مقطوع و تأسیس کمیسیون های دعاوی خارجی و دیگری دادرسی دعاوی گسترده ی بین المللی اشاره کرد. هرکدام از این راهکارها، ظرفیت ها ومحدودیت های خاص خود را دارا هستند. به نظر می رسد شرط حل وفصل اختلافات موجود در عهدنامه ی مودّت بین ایران وآمریکا (1955) به عنوان تنها مکانیسم موجود حل وفصل اختلافات میان طرفین، مبنای حقوقی لازم برای حل وفصل این قبیل دعاوی از طریق ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری یا داوری را فراهم می سازد.
۱۰.

امکان سنجی حل و فصل اختلاف ها در فاجعه منا: راهکار حقوقی یا توافق دیپلماتیک

تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۲۵۸
وقوع فاجعه منا در دوم مهر 1394 در مراسم رمی جمرات که به جان باختن 464 نفر از حجاج ایرانی انجامید، مسائل حقوقی متعددی را از نظر حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی، تعارض قوانین و دادگاه ها و نیز حقوق جزای بین الملل مطرح کرده و دخالت مسائل سیاسی در مسائل حقوقی، امکان حل و فصل منطقی آن را کم رنگ ساخته است. رجوع به دادگاه های داخلی ایران یا عربستان سعودی و یا رجوع به محاکم بین المللی، راهکارهای پیشنهادی است که البته مصونیت دولت ها مانعی برای رجوع به محاکم داخلی ایران و اصل حاکمیت دولت ها مانعی برای مراجعه به محاکم بین المللی به شمار می آید. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه سوابق حل و فصل اختلاف های بین المللی مشابه، به این نتیجه می رسد که هرچند از حیث حقوقی امکان رجوع به محاکم داخلی عربستان سعودی بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و اعمال قانون محل ورود زیان و خسارت در قواعد حل تعارض قوانین ناظر به مسئولیت مدنی وجود دارد، لیکن پس از بهبود نسبی روابط سیاسی، انعقاد موافقت نامه مقطوع با هدف جبران خسارت های زیان دیدگان و افزایش حصول نتیجه، راهکار کاراتری تلقی می شود.
۱۱.

بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق

نویسنده:

کلید واژه ها: انصاف نظام های حقوقی کارکردهای انصاف انصاف و عدالت انصاف و قانون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۵۸۷
انصاف ازجمله مفاهیمی است که در همه فرهنگها و در عرصه دانشهای مختلف بهویژه اخلاق و حقوق از دیرباز مطرح بوده است. تبیین مفهوم انصاف از منظر نظامهای حقوقی و اندیشمندان مکاتب مختلف، عناصر مشترکی را عرضه میدارند تا بتوان ضمن حفظ پویایی مفهوم انصاف و کارکردهای متنوع آن در عرصه حقوق، هسته اصلی و محوری انصاف را بهطور دقیقتر شناسایی کرد و کارکردهای متناسب با ظرفیت انصاف در جهت تحقق جامعه انسانیتر را مورد توجه نظری و عملی قرار داد. تحول معنایی انصاف از گذشتههای بسیار دور تاریخ بشری تا عصر حاضر، بررسی مفهوم انصاف در حقوق اسلامی، معرفی برجستهترین مطالعات حقوقدانان در سطح جهان راجع به انصاف و ارزیابی نظراتی که در تأیید یا رد بهکارگیری انصاف در حقوق مطرح شده است، ازجمله محورهای اصلی مقاله حاضر است. بر اساس محورهای مذکور، نتایج علمی مشخصی در حیطه بازشناسی رابطه انصاف و حقوق ارائه شده است
۱۲.

حق حبس و مبنای آن در عقود معاوضی با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (س)

کلید واژه ها: حق حبس امتناع قبض عقود معاوضی اقباض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۳
حق حبس، حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای تعهد به وسیلة طرف دیگر است. و از جمله حقوقی است که غالباً در عقود و معاملات معاوضی، نظیر: بیع و اجاره به وجود می آید. و مختص بیع نیست در این نوشتار علاوه بر تعریف و ماهیت حق حبس، به مبنای این حق در عقود معاوضی از منظر فقها و حقوقدانان نیز پرداخته شده است. اما از میان مبانی، آنچه به نظر منطقی تر می رسد، این است که پس از تحقق قرارداد و التزام متعاقدین به تسلیم عوضین به یکدیگر، برای آغاز به تسلیم یکی از آنها، نمی توان ترجیحی را پیدا کرد، چون هر دو حق از هر حیث مساوی و همزمان به وجود می آیند. از این رو هر کدام می توانند انجام تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگری نماید. بنابراین بر اساس دیدگاه امام خمینی می توان گفت مهم ترین مبنای این حق، بنا و سیرة عقلاست. و در ثبوت بنای عقلا در حق حبس چه از نظر صغروی و چه کبروی بحث و اشکالی نیست.
۱۳.

بررسی قلمرو اجرایی احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

کلید واژه ها: حق حبس امتناع عقود معاوضی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۸۳۰ تعداد دانلود : ۷۶۳
حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص نیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوق دانان، و روش تحقیق آن، کتابخانه ای و استفاده از نرم افزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، می توان امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس و نیاز نداشتن به اقامه دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییع شده را فراهم می کند.
۱۴.

بررسی نظریات بازدارندگی و منفعت زدایی راجع به خسارت تنبیهی در دعاوی مسئولیت مدنی

کلید واژه ها: خسارت تنبیهی نظریه ی بازدارندگی نظریه ی منفعت زدایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۳۴۵
خسارت تنبیهی نوعی خسارت فراجبرانی است که در دعاوی مدنی و به منظور تنبیه خوانده و بازداشتن از ارتکاب عمل مشابه در آینده به نفع خواهان رأی داده می شود. مبنای اصلی صدور رأی تنبیهی بازدارندگی و مجازات است و در همین راستا دو نظریه ی اقتصادی (نظریه ی بازدارندگی مطلوب و نظریه ی منفعت زدایی) مطرح شده است. با این حال ویژگی تنبیهی این نوع خسارت موجب گردیده است که برخی آن را نهادی با ماهیت کیفری تلقی نموده و مخالف اعمال آن در دعاوی خصوصی باشند. عدم قابلیت پیش بینی این نوع خسارت و صدور احکام بعضاً هنگفت و کمرشکن و مشکلات ناشی از آن موجب گردیده است که دادگاه های ایالات متحده راهکارهای متعددی برای محدود نمودن خسارت تنبیهی بیندیشند.
۱۶.

مشروعیت و انصاف در حقوق بین الملل از دیدگاه توماس فرانک

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالت حقوق بین الملل مشروعیت انصاف توماس فرانک نهادهای بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۶ تعداد دانلود : ۷۵۰
در این نوشتار نگارنده سعی دارد برای آشنایی مخاطبین با شخصیت علمی توماس فرانک به عنوان یکی از برجسته ترین اساتید حقوق بین الملل معاصر، توضیحاتی ارائه دهد و نکاتی از سه اثر مهم وی یعنی «مشروعیت قدرت میان ملت ها»، «پیدایش حق بر حکومت دموکراتیک» و «انصاف در حقوق بین الملل و نـهادهای بین المللی» را بـرجسته سازد. اعتقاد نگارنـده بر آن است که این اندیشمند بـزرگ حوزه حقوق بین الملل از دهه 80 سیر فکری منظمی را طی کرده تا در نهایت نظامی حقوقی را ترسیم کند که به انصاف منتهی شود. در ادامه، تبیین برخی وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه های فرانک با دیگر اندیشمندان شناخته شده جهانی و در نهایت ارائه برخی ملاحظات درخصوص آرا و اندیشه های فرانک و ضرورت توجه محافل حقوقی ایران به مباحث نظری بنیادی در حقوق بین الملل، محورهای نوشتار حاضر هستند که با امید توسعه اندیشه ورزی در حیطه حقوق بین الملل تقدیم شده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان