فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۴۱ تا ۲٬۶۶۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
۲۶۴۱.

کاوشی در مفهوم تصوری «خدا» در منابع روایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مفهوم تصوری خدا خداشناسی خالق نور هستی صمد منابع روایی (روایات)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۷۵
موضوع این نوشتار بررسی مهم ترین عناوین به کاررفته برای اشاره به خداوند در کلمات معصومان‰ در منابع روایی است. این عناوین اگر به مثابه مفاهیمی پایه کانون بررسی و تأمل قرار گیرند، ما را به تحصیل مفاهیم تصدیقی ناب تری از احکام ذات، صفات و افعال خداوند رهنمون می شوند و در ترسیم نظام منسجم تری از خداباوری اسلام به کار می آیند. در این نوشتار ابتدا احادیثی که در منابع روایی، صفتی منحصربه فرد را به خداوند نسبت داده اند، جمع آوری شده اند و آن گاه با تحلیل مفاد این صفات، تلاش شده تا کامل ترین مفهوم استخراج شود. بر اساس مهم ترین یافته این پژوهش، سه عنوان «خالِقُ کل شَی ءٍ»، «نُورُ السماواتِ وَالْأَرْض» و «الصمَد»، از مهم ترین عناوین به کاررفته در روایات برای اشاره به خداوند هستند و از میان آنها عنوان «الصمَد» از قابلیت های مفهومی بیشتری برخوردار است. «صمد» در روایات به نوعی از هستی اشاره دارد که اصل انیت و تحقق است و هیچ حدی را در مرز و متن وجود نمی پذیرد و علی رغم تنزه از تعین ماهوی، می تواند محور و مقصود عبادات و مناجات بندگان قرار گیرد.
۲۶۴۲.

تبیین عَقلانی و عُقلایی امرِبه معروف و نهی ازمنکر(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: امرِبه معروف و نهی ازمنکر وجوب عقلی و عُقلایی قاعده لطف قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده وجوب شکر منعم قاعده وجوب حفظ نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۳۵۵
امرِ به معروف و نهی ازمنکر یکی از مهم ترین فرایضی است که کتاب و سنت بر آن تأکید بسیار نموده است. برخی از فقیهان، وجوب این فریضه را شرعی و نقلی دانسته و عقل و عُقلا را از ادراک وجوب این فریضه عاجز انگاشته اند؛ اما برخی دیگر قائل به عقلی و عُقلایی بودن وجوب این فریضه شده، و آیات و روایات را ارشاد به حکم عقل و عُقلا شمرده اند. طرفداران وجوب عقلی و عُقلایی به قواعد وجوب لطف، دفع ضرر محتمل، حفظ نظام، شُکر منعم، اعانه بر برّ و تقوی، و دلایل لزوم منع از تحقق مبغوض مولا و حفظ حدود آزادی تمسک نموده اند. از میان این ادله، قواعد وجوب لطف و اعانه بر برّ و تقوی و لزوم منع از تحقق معصیت و مبغوض مولا از اثبات ادعای ایشان قاصر است؛ اما بقیه دلایل می تواند وجوب عقلی و عُقلایی این فریضه را اثبات کند. پیداست که دلایل عقلی وجوب فریضه، همان فلسفه حکم شمرده می شوند؛ البته، شبهاتی نیز درباره آن بیان شده که پاسخ داده می شود.
۲۶۴۳.

قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: توسعه حق بر توسعه قواعد فقه قاعده لاضرر قاعده اتلاف قاعده عدالت قاعده نفی سبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۴۰۹
تحولات پُرشِتاب گفتمان حقوق بشر معاصر طی دهه های اخیر، به نحو فزاینده ای موجب گسترش مفهومی و هنجاری آن شده است. این امر تاکنون باعث شناسایی سه نسل از حقوق بشر شده است. تلقی توسعه به عنوان حقی بشری و در نتیجه، پیدایش «حق بر توسعه»، به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر و ذیل عنوان حقوق همبستگی، در همین راستا قابل تجزیه و تحلیل است. براساس حق بر توسعه، همه انسان ها شایستگی مشارکت و بهره بردن از توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در قالبی دارند که همه حقوق بشر و آزادی های اساسی را در آن بتوان استدراک نمود. بررسی و تبیین فقهی و حقوقی این حق، به جهت نوظهور بودنش، ضمن اینکه اهمیت فراوانی دارد، می تواند زوایای گوناگون و ناپیدای آن را آشکار سازد. این مقاله عهده دار تبیین قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه است. به نظر می رسد قواعدی همچون لاضرر، اتلاف، عدالت و نفی سبیل می توانند جنبه های فقهی این حق را تبیین نمایند.
۲۶۴۴.

شروط تقاص در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تقاص توصل به حق مالکیت مدیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۳۷۰
بر اساس مبانی فقهی یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانونگذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی بود که رویّه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانونگذار، نگرانی برخی از حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نیست و به تحقق شرایطی منوط است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد شده اند و به همین دلیل است که منع ارتکاب جرم در تقاص شرط محسوب می شود و لذا تقاص اضراری پذیرفته نیست.این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی شروط تقاص در فقه می پردازد.
۲۶۴۵.

تأملی فقهی در ماده 851 قانون مدنی (شرط زنده متولد شدن حمل برای تملک در وصیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وصیت حمل زنده به دنیا آمدن ارث عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۸۶
قانونگذار در ماده 851 قانون مدنی، وصیت برای حمل را به تبعیت از نظر فقهای امامیه صحیح دانسته است، ولی تملک او را منوط به زنده متولد شدن دانسته است. با بررسی های به عمل آمده، به نظر می رسد در موضوع وصیت، نص صریحی برای اعتبار این شرط وجود نداشته و فقها و حقوقدانان، با قیاس کردن وصیت به ارث و به پیروی از فقهای متقدم، این شرط(انفصاله حیاً) را اختیار کرده و آن را وارد قانون مدنی نموده اند. مهم ترین دلیلی که مستند فقیهان و حقوقدانان دراین باره قرار گرفته است، اجماع است که این اجماع، اولاً در مورد اصل وصیت برای حمل است و نه شرط زنده متولد شدن حمل و با فرض اینکه این اجماع اثبات شود، این اجماع مدرکی است و اعتبار و حجیتی نزد امامیه ندارد. مضاف اینکه اساساً قیاس و وحدت ملاک از امور مشابه مانند ارث، فاقد مبنای حقوقی و منطقی است و ظاهراً نظریه عدم اشتراط زنده متولد شدن، توجیه پذیرتر است.
۲۶۴۶.

بررسى مبانى کلامى سیدقطب در مشروعیت سیاسى حکومت دینى(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیدقطب مبانى کلامى حکومت دینى مشروعیت سیاسى حکومت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها قدما
تعداد بازدید : ۹۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۱۸
سیدقطب ازجمله متفکرانى است که به کلامى بودن مسئله حکومت دینى اعتقاد دارد و مى کوشد مبانى کلامى حکومت دینى را از منظر روایات و آیات قرآن بیان کند. وى معتقد است: حق حکومت کردن و وضع قوانین در جامعه اختصاص به خداوند دارد و اگر جامعه بر اساس این قوانین اداره نشود دچار جاهلیت است. سیدقطب تنها راه نجات از جاهلیت را برپایى حکومت دینى و اجراى قوانین الهى در جامعه مى داند. وى معتقد است: بر اساس این مبانى کلامى، مشروعیت حکومت دینى در صورتى حاصل مى شود که حاکم آن بر اساس آراء مردم انتخاب شود. با بررسى مبانى کلامى، که سیدقطب در زمینه حکومت دینى بیان کرده است، مشخص مى شود که نظریه وى در زمینه مشروعیت سیاسى حکومت دینى با مبانى کلامى مقبول وى متناسب نیست. این مقاله با روش تحلیلى توصیفى به دنبال بررسى رابطه مبانى کلامى سیدقطب در زمینه حکومت دینى با نظریه وى درباره مشروعیت حکومت دینى است.
۲۶۴۷.

بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان شناسی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرآن کریم همبستگی اجتماعی انسان شناسی اقتصادی کارکردهای قرض مبادله هدیه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار مصرف کننده مسلمان رفتار مصرف کننده مسلمان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۱۱۱۹ تعداد دانلود : ۸۹۴
«قرض» مفهومی اقتصادی است که بارها در قرآن کریم از آن یاد شده و به صورت ویژه مورد سفارش قرار گرفته است. بر همین اساس در طول تاریخ جهان اسلام، مفسران قرآن کریم و نیز فقیهانِ مسلمان بحث های فراوانی پیرامون این مفهوم کلیدی مطرح نموده اند. با این حال، این عالمان تلاش چندانی جهت ارائه تصویری واضح از قرض در عصر نزول با تکیه بر شواهد تاریخی نکرده اند. از همین روی، این نوشتار می کوشد برای تبیین دقیق تر این مفهوم و چرایی اهمیت آن، از دستاوردهای علم انسان شناسی اقتصادی در حوزه «دهش» (مبادله هدیه ای) استفاده کند. بر این اساس، «قرض» مبادله ای هدیه ای است که مبتنی بر مراحل سه گانه ی «دادن اموال»، «دریافت کردن آنها» و سپس «جبران نمودن»، در پی ایجاد یا تثبیت روابط اجتماعی بین مُقرض (قرض دهنده) و مُقترض (قرض گیرنده) است. قرآن کریم با داشتن نگاه ابزاری به اموال و دارایی های جابجاشده در «قرض» که باعث ایجاد وضعیت دو سویه ی رفت و برگشتی بین مقرض و مقترض می شود، خواهان گسترش همکاری های جمعی و تقویت همبستگی های بینافردی در جامعه اسلامی است.
۲۶۴۸.

تطبیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انفال مالکیت انفال ضوابط مصرف انفال سیاست های اقتصاد مقاومتی خوراک گاز صنعت پتروشیمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست حقوق منابع طبیعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی انفال
تعداد بازدید : ۸۴۱ تعداد دانلود : ۹۰۰
یکی از مهم ترین مسائل مطرح در خصوص انفال، کشف سیاست های شرعی مرتبط با مصرف آن و نوع مالکیت آن است. ساختار مالکیت در جهت دادن به کیفیت و شیوه تولید و مصرف بهینه از انفال، بسیار مهم است. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز اصول و ضوابطی جهت استفاده درست و تخصیص بهینه از این منابع وجود دارد؛ ولی آیا این سیاست ها در خصوص نحوه تخصیص و مصرف، منطبق با مبانی برگرفته شده از فقه می باشد. اثبات این ادعا ضرورت توجه به این سیاست ها را در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی دوچندان می کند. دیگر اینکه وضعیت موجود صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از مصارف انفال با این اهداف و مقاصد چقدر فاصله دارد.  بر این اساس، این تحقیق با روش توصیفی استنباطی به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که: بر اساس مبانی فقه امامیه، مالکیت انفال به ویژه گاز طبیعی چگونه است؟ ضوابط مصرف و تخصیص آن بر اساس فقه امامیه چیست؟ آیا این ضوابط منطبق بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد؟ نتایج نشان می دهد اصول و ضوابط مستخرج از مبانی فقه شیعه در خصوص مصرف انفال به نحوی قابل مقارنه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده و اجرای این سیاست ها تضمین کننده رعایت سیاست های شرعی در این خصوص می باشد. در خصوص مورد مطالعه نیز، وضعیت موجود تخصیص گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی با مقاصد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی تکمیل زنجیره ارزش و صادرت محصولات با ارزش افزوده بالا، فاصله دارد.
۲۶۴۹.

نقدی بر نظر مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی پیرامون نکاح فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق ایران اذن اجازه فقه امامیه نکاح فضولی صحت تأهلیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۶ تعداد دانلود : ۱۶۵۵
در این مقاله، مفهوم نکاح فضولی از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته، اقوال موجود در مسأله مطرح شده و مبانی هریک به طور جداگانه مورد بحث واقع شده است. مهمترین سؤال نوشتار حاضر،این است که آیا چنین نکاحی از اصل باطل و حتی فاقد صحّت تأهلیه است یا از اصل باطل نیست؛  بلکه غیر نافذ است و با اجازه ولیّ یا هر کسی که این حق برای او به رسمیّت شناخته شده باشد، لازم می گردد؟ به طور کلی در میان فقیهان امامیه ، سه دیدگاه در این خصوص مطرح شده است. گروهی قائل به صحّت نکاح فضولی شده اند و گروهی قائل به عدم صحّت آن؛ برخی نیز قائل به تفصیل در مسأله شده اند. بنا بر نظر دسته سوم، چنین عقد ازدواجی در 9 مورد قابلیت صحیح شدن دارد و خارج از این موارد، از اساس باطل است. همچنین اگر چه قانون مدنی ایران به صراحت، قول به صحت چنین عقدی را بیان نکرده، ولی به طور تلویحی نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است. به نظر می رسد قول به تفصیل، پیامدهایی را که ممکن است قول به صحّت به دنبال داشته باشد، در پی ندارد و از این جهت چه در مقام صدور حکم شرعی و چه در مقام قانونگذاری، هر چه از اطلاق دوری شود و به نظر تفصیلی نزدیکی حاصل شود، با احتیاط سازگارتر و دارای پیامدهای اجتماعی کمتری است.
۲۶۵۰.

بررسی فقهی نسب جنین اهدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنین اهدایی حقوق نسب پدری نسب مادری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۴
اهدای جنین به زوجین نابارور یکی از روش های جدید درمان ناباروری است. در این روش، نخست اسپرم و تخمک زوجین گرفته می شود و در محیط آزمایشگاه لقاح صورت می گیرد. پس از لقاح و شروع تقسیم تا مرحله هشت سلولی، جنین حاصل به رحم زن متقاضی جنین منتقل می شود و در رحم زن متقاضی به رشد خود ادامه می دهد. چنین کودکی پس از تولد دارای دو مادر و در برخی موارد دارای دو پدر خواهد بود، زیرا از یک سو زن و مرد صاحب اسپرم و تخمک، پدر و مادر حقیقی کودک به شمار می آیند که منشاء تکون او هستند و به لحاظ ژنتیکی نیز فرزند متعلق به آنان است، از سوی دیگر، نقش زوجین دریافت کننده به ویژه زن دریافت کننده جنین در پرورش و تکامل جنین را نباید از نظر دور داشت و به این زن به چشم بیگانه نگریست. قانونِ نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور(مصوب 1382) ضمن مجاز شمردن روش اهدای جنین، صرفاً به وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین اشاره می کند و مقرر می دارد: «وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است». بنابراین قانون مذکور درباره نسب، مقرره ای پیش بینی نمی کند. این مقاله با توجه به اهمیت نسب جنین اهدایی و وابستگی سایر حقوق به آن صرفاً به موضوع نسب پدری و مادری جنین اهدایی می پردازد.
۲۶۵۱.

جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب خوان ها(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: قاعده لا ضرر آب خوان ها حکم تکلیفی آب خوان ها حکم وضعی آب خوان ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۳۳۶
آب خوان ها از آن جهت که منشأ تغذیه منابع آب اند، دارای اهمیّت ویژه ای هستند و مدیریت و بهره برداری صحیح از منابع آب، در پایداری آن ها تأثیرگذار است. در این میان، عواملی همچون؛ برداشت بی رویه آب، آلوده کردن منابع آب زیرزمینی و... موجب پدید آمدن مشکلاتی؛ مانند: خشک شدن، آلودگی، نقصان و اُفت آب خوان ها گردیده است. این پژوهش با هدف تبیین «جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب خوان ها» و با روش کتابخانه ای و تحلیلی از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی انجام شده است. از این رو، نگارندگان با تمسک به قاعده «لاضرر» ضمن بیان احکام و مسئولیت های ناشی از ضررهای وارده به آب خوان ها، از بین دیدگاه های مطرح، دیدگاه «نفی حکم ضرری» را در قالب دیدگاهی جامع و دربرگیرنده حکم تکلیفی و حکم وضعی، به عنوان یافته این پژوهش ارائه می دهند. بر این اساس، فعل و ترک فعل هایی که موجب خسارت به آب خوان ها می گردد حرام و مشمول حکم وضعی ضمان می باشد و این قاعده ضمن دارا بودن نقش سازندگی و اثباتی، خسارت های ناشی از عدم حکم را نیز در برمی گیرد.
۲۶۵۲.

نظریه داعی بر داعی در بوته تحلیل و نقد(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: تصحیح عبادات داعی امتثال عبادات نظریه داعی بر داعی لزوم قصد قربت دریافت مزد اعمال عبادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۳۲۶
گاه، برخی در برابر دریافت مزد، به انجام اعمال عبادی مبادرت می ورزند. دریافت مزد با لزوم قصد قربت در انجام اعمال عبادی، به ظاهر ناهماهنگ است. فقیهانی که این گونه اعمال عبادی را صحیح می دانند، در قالب نظریه داعی بر داعی(انگیزه قرب بر انگیزه مزد)، به تبیین استدلالیِ آن پرداخته اند. هر چند، ادبیات مکتوب فقه شیعه با این نظریه، نا آشنا نیست، ولی بررسی نوشته های فقهی، تدوینی را از این نظریه، گزارش نمی دهد. از این رو، نوشتار حاضر می کوشد در پی پیشینه شناسی نظریه داعی بر داعی در ادبیات مکتوب فقه شیعه، با تبیین مبنای پیروان این نظریه و بررسی نقدهایی که منتقدان، بر این نظریه، روا می دارند، ضمن پاسخ گویی به نقدها و نشان دادن ضعف آن ها، صحت و استواری آن را بر پایه استدلال عقلی روشن سازد و کارکرد آن را در تحلیل و توجیه مباحث معرفتی فقه عبادات نشان دهد.    
۲۶۵۳.

بررسی شرط در ایقاعات با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شرط خیار ایقاع مشروط فسخ ایقاع ماهیت ایقاع انشاء اراده انحلال ایقاع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۱۲۶
: بررسی نظریات فقهی و تطبیق آن با حقوق موضوعه کنونی اگرچه می تواند در شناخت هر چه بیشتر ایقاع مفید واقع شود، اما از سوی دیگر می تواند ضعف نظریات و قوانین موجود را در توصیف نهاد حقوقی مذکور، آثار و شرایط آن نشان دهد، خصوصاً آنجا که همپای قراردادها سخن از امکان درج شرط و یا فسخ آن به میان می آید، اهمیت موضوع پررنگ تر و اختلافات آشکارتر می گردد. این تفاوت در نظریه ها ازآنجا نشأت می گیرد که شروط ماهیتاً حاصل توافق میان دو یا چند نفر است درحالی که ایقاع با یک اراده شکل می پذیرد. پس ظاهر امر حکایت از عدم امکان گنجاندن شرط در آن دارد. از سوی دیگر هر عاملی که منجر به ورود خلل در امر مکتسبه گردد، شرعاً و قانوناً موردپذیرش نیست ازجمله فسخ ایقاعی که حقی را برای دیگری ایجاد نموده است. وجود دلایل فوق و چندین دلیل دیگری که در رد شرط و فسخ در ایقاع خواهد آمد و بررسی صحت وسقم آن ها در کنار ایرادات وارده موضوع مقاله ما را تشکیل می دهد.
۲۶۵۴.

نقد و بررسی دلایل دیدگاه مشهور در باب نجاست فرزندان نابالغ کفار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: طهارت ذاتی فرزندان نابالغ کفار کودکان کفار نقد دلایل قاعده تبعیت نجاست فرزندان نابالغ کفار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۷۲۷
یکی از موضوعاتی که کم و بیش در میان فقیهان مورد گفتگو بوده و مباحثی را نیز به دنبال داشته است، مسئله ناپاکی ذاتی فرزندان نابالغ کفار است. هرچند فقیهان سنی قائل به طهارت همة انسان ها، فارغ از نوع گرایش و باور آن ها شده اندکه به صورت طبیعی فرزندان کفار هم مشمول این قاعده کلّی قرار خواهند گرفت، امّا در مقابل، بیشتر فقیهان شیعی برآنند که نابالغان کفار، تابع پدران خویش بوده و همچون آنان ناپاک تلقی خواهند شد. این فقیهان در تأیید دیدگاه خود دلایلی را برپا داشته اند که در این مقاله همه این دلایل و مستندات مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سُست بودن آن ها از جوانب مختلف نشان داده شده و در نهایت نظریّه پاکیزگی جسمانی کودکان کفار، چه در حوزه اهل کتاب و یا مشرکان مورد پذیرش قرار گرفته و شواهدی هم در تقویت این دیدگاه ارائه شده است.
۲۶۵۵.

لزوم رعایت ترتیب در اجرای مجازات محارب (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 283 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: محارب مجازات مقام بیان ماده 283 ق.م.ا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۴ تعداد دانلود : ۶۸۱
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی ماده 282 مقرر کرده است: «حد محاربه یکی از چهار مجازات ذیل است: الف. اعدام؛ ب. صلب؛ پ. قطع دست راست و پای چپ؛ ت. نفی بلد». سپس در ماده ۲۸3 همان قانون، برپایه یکی از دو دیدگاه فقهی موجود در این زمینه (دیدگاه تخییر) اعلام کرده است: «انتخاب هریک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است». قاضی براساس ماده ۲۸3 اختیارِ مطلق دارد که هریک از مجازات های موجود در ماده 282 را در حق محارب انتخاب نماید. باوجود این، وضع ماده 283 مبنی بر تفویض اختیار مطلقِ انتخاب مجازات به قاضی علاوه بر اینکه صحیح ترین دیدگاه فقهی در این باره نیست، با نقدهای جدی مانند تعارض با فلسفه تشریع حدود الهی و رعایت نشدن اصل تناسب جرم با مجازات روبه روست؛ همچنین سبب جلوگیری از ایجاد وحدت رویه قضایی نیز می شود. در مقابلِ «دیدگاه تخییر»، دیدگاه فقهی دیگری با عنوان «دیدگاه ترتیب» موجود است که علاوه بر وجود شاخصِ اصل عدالت محوری در دیدگاه ترتیب، هیچ یک از نقدهای «دیدگاه تخییر» در آن وجود ندارد. پژوهش پیشِ رو، برپایه ارزیابی ادله به روش توصیفی تحلیلی، در نهایت، رعایت ترتیب در مجازات را امری لازم می داند و از این رهگذر ماده 283 را نقد می کند و پیشنهاد اصلاح آن را ارائه می دهد.
۲۶۵۶.

قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: قتل عمد قصاص نفی قصاص قاعده فقهی «لا قود لمن لا یقاد منه» صحیحه ابابصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲۳ تعداد دانلود : ۷۵۰
در مسئله قتل عمدی دیوانه توسط فرد عاقل، فقیهان بر خلاف قاعده اولیه در قتل عمد، حکم به نفی قصاص و لزوم پرداخت دیه نموده اند. مستند این رأی به ظاهر اجماعی، خبری از امام باقر (علیه السلام) است که به «صحیحه ابابصیر» معروف است. از آنجا که مفاد خبر خلاف قواعد اولیه باب قصاص است؛ فقیهان، حدیث را منحصر به مورد خود- یعنی قتل دیوانه- دانسته و از تسری آن بر سایر موارد اجتناب نموده اند. نگارندگان بر خلاف مشهور فقهاء، عبارت ذیل روایت را که فرموده اند: «لا قود لمن لا یقاد منه» تعلیل حکم می دانند؛ ازاین رو، مضمون خبر را نه قضیه ای جزیی و مختص به مورد خود که مبین «قاعده ای عام» و «کبرایی کلی» می بینند؛ در نتیجه با تأسیس قاعده ای فقهی ابتدا مدارک و مستندات آن را برشمرده و به بررسی سند آن ها پرداخته اند، در ادامه ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید قلمرو آن پرداخته و در نهایت با احراز «وحدت ملاک» و به استناد «عموم تعلیل» مواردی را که می تواند تحت شمول قاعده قرار گیرد، احصاء کرده اند.
۲۶۵۷.

اعتبار عربی بودن در صیغه عقد نکاح از منظر فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتراط عربیت صیغه نکاح اصالة الفساد توقیفیت عقد نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۲ تعداد دانلود : ۵۳۴
هریک از موجب و قابل باید به گونه ای صیغه عقد نکاح را ابراز کنند که از نظر شارع و قانون گذار معتبر باشد، قانون گذار به کار بردن الفاظی را که صریحا دلالت بر قصد نکاح کند، لازم می داند و به آن  تصریح می کند. مسأله چالش برانگیز در صیغه عقد نکاح، اعتبار عربیت صیغه است. در این باره دو نظریه قابل توجه وجود دارد: مشهور فقها قائل هستند به این که عربیت معتبر است و به زبان هاى دیگر نمى توان عقد نکاح را جارى ساخت.  در مقابل، حقوق مدنی ایران بر خلاف آنچه مشهور فقهای اسلامی است، عربیت را شرط تحقق نکاح نمی داند؛ زیرا خصوصیتی و موضوعیتی در به کار بردن الفاظ عربی و انشا به وسیله آنها وجود ندارد و اطلاق ماده 1062 قانون مدنی هم این نظر را تایید می کند. در این نوشتار با بررسی ادله این باب، به نقد و تحلیل هریک از اقوال مزبور می پردازد و در نهایت به نظریه تفصیلی می رسد که بین شخصی که توانایی بر اجراى صیغه عربى دارد و کسى که توانا بر اجرای صیغه عربی نیست، تفاوت است و از آنجا که نکاح همانند عبادات، توقیفی و تعبدى است و صِبغه عبادیت دارد، قدر متیقن صحّت عقد، عربی بودن است و قادر به تلفظ عربی، از باب احتیاط، واجب است انشای لفظی عربى کند.
۲۶۵۸.

بررسی قاعده فقهی «حرمت اکل مال به باطل» از دریچه حقوق و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قاعده فقهی «حرمت اکل مال به باطل» کارایی اقتصادی هزینه- فایده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۶۸۵
قاعده فقهی حرمت اکل مال به باطل به عنوان یک اصل کلی حقوقی که سر منشاء بسیاری از قواعد فقهی و مواد قانونی است، ریشه در مبانی اخلاقی و اقتصادی دارد. لذا ضرورت دارد در کنار مبانی اخلاقی و نگاه از دریچه حقوق سنتی ، بعد اقتصادی و لزوم کارایی اعمال این قاعده نیز از زاویه میان رشته ای حقوق و اقتصاد مورد ارزیابی قرار گیرد. توجه به این مسئله که تا چه حد نیازهای اقتصادی جامعه در ایجاد این قاعده فقهی نقش داشته اند، آیا به طور مطلق اعمال این قاعده و مواد قانونی که ریشه در قاعده مذکور دارند، از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است یا اینکه ضرورت کارایی اقتصادی این قاعده فقهی، دامنه اعمال این قاعده را محدود می سازد، سوالاتی هستند که پاسخ به آنها به شفافیت کارکرد عملی قاعده حرمت اکل مال به باطل در بازار و جامعه کمک خواهد کرد.
۲۶۵۹.

بررسی فقهی حکم زنده شدن اعدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعدام اعدامی تکرار حکم زنده شدن سلب حیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۹ تعداد دانلود : ۲۳۹۵
زنده شدن فرد اعدامی به ندرت اتفاق می افتد. با وجود این، تکرار حکم اعدام یا عدم آن در مورد چنین فردی امر پیچیده و حساسی است. قتل یک انسان بی گناه برابر قتل نوع انسان محسوب شده و نیز حیات یک انسان، مانند حیات نوع بشریت است. برخی از فقهای عظام در این مورد به بقای حد و قصاص حکم داده اند، زیرا حکم صادره در مورد چنین فردی، اعدام است و مسمای این حکم زمانی محقق می شود که عدم حیات و مرگ او حاصل شود. همچنین در روایت صحیحه ای از امام علی (ع) در مورد حکم سنگسار فردی که هنوز رمقی در او باقی مانده بود، امام (ع) به سنگسار مجدد مجرم حکم کرده اند. در این مورد نیز با باقی ماندن حیات مجرم، اعدام باید مجدداً اجرا شود. در این مقاله روایت ابان بن عثمان، عدم تکرار حد رجم در صورت فرار، شرط اعتدا به مثل در قصاص و قاعده درء نیز به عنوان ادله منع تکرار حکم اعدام، نقد و بررسی خواهند شد.
۲۶۶۰.

الردّ علی القول بجواز الربا الإنتاجی، رساله فی جواب نظریه بعض المعاصرین فی الربا الاستثماری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الربا الربا القرضی الربا الإنتاجی الربا الاستهلاکی علّه تحریم الربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۳۸
إنّ حرمه الربا من ضروریات الشریعه الإسلامیه و آیات الکتاب و الروایات المتظافره من السنه، قاضیه بها. لکن مع ذلک فی تحدیدها، أبحاث. منها شمول أدله حرمه الربا، للربا الإنتاجی، و إن حاول بعض المعاصرین إثبات حلیه الربا الإنتاجی فی قبال الربا الاستهلاکی بأشدّ محاوله، بید یثبت هذا المقال أنها محاوله بلا طائل.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان