سید محمدمهدی صابر

یکی از احکام قضایی پیامبر (صلّی الله علیه و آله) که در دوره ای متأخر به عنوان قاعده ای فقهی مطرح گشت، قضاء پیامبر به روایت عایشه با عنوان «الخراج بالضمان» است. گرچه این حدیث نبوی، از طریق اهل بیت (علیهم السلام) گزارش نشده است، اما مضمون پاره ای از احادیث منقول از ائمه (علیهم السلام) در ابواب بیع شرط و رهن با آن هماهنگ است و فقهای امامیه در برخی از فروع فقهی در ابواب معاملات به آن استناد کرده اند. عدم توجه به زمینه تاریخی صدور حدیث و کاربردهای آن از فقه دوره متقدم سبب شده که برخی از فقهای معاصر، تحلیل جدید از این حدیث ارائه کرده و آن را مباحث حکومتی پیوند دهند. مقاله حاضر با رویکرد تاریخی به بررسی این حدیث و کاربردهای آن در فقه مدنی از منظر فقهای امامیه از زمان شیخ طوسی تا شیخ انصاری می پردازد. نتیجه این بررسی تاریخی، عدم پذیرش این تحلیل جدید است.

تمامی مردم جامعه اسلامی نیازمند رجوع به عالم دینی هستند، این عالمان در صورتی که از اجتهاد مطلق برخوردار باشند با فرض دارا بودن سایر شرایط، امکان جواز رجوع به چنین عالمی محل اجماع فقیهان است، اما با وجود اجتهاد مطلق، آیا امکان تقلید از مجتهد متجزی از منظر فقه استدلالی وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه، سه قول اصلی میان فقیهان امامیه وجود دارد، دیدگاه اول اجتهاد مطلق را در مرجعیت شرط می داند. برخی دیگر بیان می دارند اجتهاد متجزی به نحو مطلق کفایت می کند و دیدگاه سوم قائل است که در حالت عدم دسترسی به مجتهد مطلق، تقلید از مجتهد متجزی جایز است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی، تحلیلی صورت گرفته است با استناد به سیره عقلا و آیه 122 سوره توبه و با توجه به مناقشاتی که به ادله لزوم اشتراط اجتهاد مطلق در مرجع تقلید، وارد می گردد، اثبات می کند که امکان تقلید از مجتهد متجزی به نحو مطلق وجود دارد، لذا قول دوم بر دو قول دیگر رجحان دارد.

تمامی مردم جامعه اسلامی نیازمند رجوع به عالم دینی هستند، این عالمان در غالب موارد انسان های جا افتاده و مسنّ هستند که با مبانی دین آشنایی کافی دارند، اما گاهی در دوران میانسالی، جوانی و حتی نوجوانی به درجه ای از علم نائل می گردند و محل مراجعه مردم قرار می گیرند، همانگونه که در تاریخ می توان از فقیهانی که در سن طفولیت بوده اند، نامبرد. در حالتی که بالغ باشد با فرض دارا بودن سایر شرائط، امکان جواز رجوع به چنین عالمی محل اجماع فقیهان است، اما در صورت فقدان شرط بلوغ، آیا امکان تقلید از چنین مجتهدی از منظر فقه استدلالی وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه، سه قول میان فقیهان امامیه وجود دارد، مشهور فقیهان بلوغ را در مرجعیت شرط می دانند، برخی دیگر بیان می دارند که علی الاحوط، مرجع تقلید باید بالغ باشد و دیدگاه سوم که به فقیهان معاصر تعلق دارد، اینکه مانعی برای تقلید از مجتهد نابالغ وجود ندارد. یافته های این پژوهش که به شیوه ی توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، اثبات می کند که با استناد به بنای عقلاء و اطلاقات روایات باب تقلید و با توجه به ایراداتی که به ادلّه ی لزوم و احوط بودن اشتراط بلوغ در مرجع تقلید، وارد می گردد، امکان تقلید از مجتهد نابالغ وجود دارد و قول سوم که دیدگاه غیرمشهور است، از دو قول دیگر رجحان دارد.

در مقاله پیش رو تلاش بر آن است که تکلیف تصرفات لازم و ناقلِ ملکی را که قبل از علم به غبن صورت می پذیرد، مشخص نماید. در این مورد بین فقهای امامیه اختلاف دیدگاه وجود دارد. دیدگاه مشهور قائل به سقوط خیار غبن است، اما یافته ها نشان می دهد که با توجه به عدم مدخلیت تعذّر ردّ عین در سقوط خیار و اینکه این مسئله از مباحث تزاحم است، این دیدگاه از منظر ادله فقهی عاری از ضعف و خلل نیست. با استناد به اصل استصحاب، تعلق خیار فسخ به عقد، اصل احتیاط، قاعده لاضرر، «الجهل عذر» و انصاف ثابت می گردد که دیدگاه غیر مشهور قابلیت پذیرش بیشتری دارد. با توجه به اینکه این امر مبتلابه مردم بوده و قانون مدنی نیز در این مورد ساکت است، وضع یک ماده قانونی که محصول این پژوهش است، ضروری به نظر می رسد.

در این مقاله، مفهوم نکاح فضولی از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته، اقوال موجود در مسأله مطرح شده و مبانی هریک به طور جداگانه مورد بحث واقع شده است. مهمترین سؤال نوشتار حاضر،این است که آیا چنین نکاحی از اصل باطل و حتی فاقد صحّت تأهلیه است یا از اصل باطل نیست؛  بلکه غیر نافذ است و با اجازه ولیّ یا هر کسی که این حق برای او به رسمیّت شناخته شده باشد، لازم می گردد؟ به طور کلی در میان فقیهان امامیه ، سه دیدگاه در این خصوص مطرح شده است. گروهی قائل به صحّت نکاح فضولی شده اند و گروهی قائل به عدم صحّت آن؛ برخی نیز قائل به تفصیل در مسأله شده اند. بنا بر نظر دسته سوم، چنین عقد ازدواجی در 9 مورد قابلیت صحیح شدن دارد و خارج از این موارد، از اساس باطل است. همچنین اگر چه قانون مدنی ایران به صراحت، قول به صحت چنین عقدی را بیان نکرده، ولی به طور تلویحی نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است. به نظر می رسد قول به تفصیل، پیامدهایی را که ممکن است قول به صحّت به دنبال داشته باشد، در پی ندارد و از این جهت چه در مقام صدور حکم شرعی و چه در مقام قانونگذاری، هر چه از اطلاق دوری شود و به نظر تفصیلی نزدیکی حاصل شود، با احتیاط سازگارتر و دارای پیامدهای اجتماعی کمتری است.