صبا حقیقت

: بررسی نظریات فقهی و تطبیق آن با حقوق موضوعه کنونی اگرچه می تواند در شناخت هر چه بیشتر ایقاع مفید واقع شود، اما از سوی دیگر می تواند ضعف نظریات و قوانین موجود را در توصیف نهاد حقوقی مذکور، آثار و شرایط آن نشان دهد، خصوصاً آنجا که همپای قراردادها سخن از امکان درج شرط و یا فسخ آن به میان می آید، اهمیت موضوع پررنگ تر و اختلافات آشکارتر می گردد. این تفاوت در نظریه ها ازآنجا نشأت می گیرد که شروط ماهیتاً حاصل توافق میان دو یا چند نفر است درحالی که ایقاع با یک اراده شکل می پذیرد. پس ظاهر امر حکایت از عدم امکان گنجاندن شرط در آن دارد. از سوی دیگر هر عاملی که منجر به ورود خلل در امر مکتسبه گردد، شرعاً و قانوناً موردپذیرش نیست ازجمله فسخ ایقاعی که حقی را برای دیگری ایجاد نموده است. وجود دلایل فوق و چندین دلیل دیگری که در رد شرط و فسخ در ایقاع خواهد آمد و بررسی صحت وسقم آن ها در کنار ایرادات وارده موضوع مقاله ما را تشکیل می دهد.

قرارداد به عنوان یک نهاد حقوقی در راستای رسیدن به اهداف خویش همواره با عدم قطعیت هایی روبروست که صرفاً با کنترل و پاسخگویی مناسب به آنها می توان به تبیین تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد پرداخت. از آنجا که شرایط انعقاد یک قرارداد می تواند تضمین کنندة اجرای آن به شمار رود، لازم است که توجه خاصی در تنظیم قرارداد، تکالیف طرفین و تقسیم ریسک های مرتبط مبذول گردد. بدین منظور همواره سعی بر آن بوده تا از طریق شناخت ماهوی ریسک تعهدات طرفین، تأثیر فرصت ها و تهدیدها از جمله جنبه های مالی، عملیاتی، رقابتی، سیاسی و اجتماعی و نیز خط مشی های ارتباطی طرفین راه حلی منطقی در مسیر اجرای آن در پیش گرفته تا از ناکامی های پیش رو جلوگیری به عمل آید و در نتیجه منجر به کاهش هزینه های قراردادی و اجرای درست و به موقع آن گردد .

ادغام شرکت های تجاری به جنبه های مختلف سرمایه گذاری، استراتژی و مدیریت اشخاص حقوقی اشاره می کند و هدف از آن گسترش اقداماتی است که در اغلب موارد به توسعه دراز مدت در سوددهی آنها منجر می شود. بسیاری بر این باورند که وجود ادغام ها و فعالیت های ناشی از آن منجر به ایجاد صنایع بزرگ انحصاری می شود که نهایتاً به حال مصرف کنندگان سودمند نخواهد بود، اما باید اعتراف کرد که نتیجه در همه موارد یکسان نیست و در بسیاری از موارد اندوخته مصرف کنندگان و کارفرمایان تجاری با این اقدام ها غنی تر گردیده است. لذا اغلب کشورها از جمله ایران به منظور شکوفایی اقتصاد ملی نیازمند قوانینی هستند که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کنند.