احمد صابری مجد

احمد صابری مجد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

لزوم فقهی گذر از تک فرزندی در پرتوی ضرورت افزایش جمعیت

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 541 - 568

کلید واژه ها: تک فرزندی حکم فرزندآوری وجوب افزایش جمعیت قاعده لاضرر اختلال نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 375 تعداد دانلود : 894
بدون تردید جمعیت به عنوان سرمایه اجتماعی نقش بسزایی در پیشرفت هر جامعه ای دارد. کاهش نرخ زادوولد و پیر شدن جمعیت افزون بر بروز مشکلات بسیار در زمینه اقتدار و پیشرفت جامعه، کیان خانواده را به خطر می اندازد و صدمات جبران ناپذیری به سلامت روحی و روانی فرزندان وارد می سازد. خانواده های تک فرزند از نظر عاطفی گسست بیشتری دارند و در مقابل، محیط خانواده های با چند فرزند، صمیمی تر و همراه با ابراز عاطفه و مهرورزی بیشتر است. کاهش جمعیت یکی از مشکلات جدی پیش روی برخی از جوامع در حال پیشرفت ازجمله ایران اسلامی به شمار می آید که ضرورت مطالعه جدی درباره آن وجود دارد. یکی از مباحث چالش برانگیز در مباحث کاهش جمعیت، مطالعه مسئله تک فرزندی است. بررسی فقهی و دستیابی به حکم شرعی این مسئله  یکی از عوامل مؤثر گذار از تک فرزندی در خانواده های دینی است و نقش فراوانی را در افزایش جمعیت ایفا می کند. این نوشتار درصدد است مبانی فقهی ضرورت افزایش جمعیت را ارزیابی کند و حکم فقهی تک فرزندی را روشن سازد. روش تحقیق در این پژوهش به اعتبار ماهیت، توصیفی-تحلیلی و با روش سنجش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. بررسی منابع فقهی نشان می دهد که آیات و روایات صراحتی در وجوب شرعی افزایش جمعیت ندارد، اما با توجه به قواعد فقهی و مبتنی بر مصالح و مفاسد و آسیب های تک فرزندی می توان به عدم جواز حکم کرد و تکثیر نسل و افزایش جمعیت را واجب دانست.
۲.

مستمر یا آنی بودن عقد اجاره اشیاء و آثار آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 36 - 64
تعداد بازدید : 131 تعداد دانلود : 506
یکی از تقسیم بندی های عقد در فقه امامیه و حقوق ایران، عهدی یا تملیکی است که با درنظرگرفتن عنصر زمان در تعریف عقد، عقد به مستمر و آنی تقسیم می شود. عقد مستمر عقدی عهدی است که در مقابل عقد آنی قرار می گیرد و با گذشت مدت، تحقق آن امکان پذیر می گردد. تمییز عقد مستمر و آنی، در عهدی یا تملیکی بودن عقد و چگونگی ارتباطی است که موضوع عقد با عنصر زمان دارد. در حقوق برخی از کشورهای غربی عقد اجاره، عهدی در نظر گرفته شده که خود عقد و تعهد حاصل از آن مستمر است، اما در حقوق ایران با رهیافت از فقه امامیه، این عقد تملیکی است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، مفهوم عقد مستمر و آنی را در فقه امامیه و حقوق ایران و دیگر کشورها مورد ارزیابی قرار می دهد. برایند اثر حاضر این است که با نظر به نبود سابقه فقهی برای عقد مستمر و با توجه به عدم اشاره به وجود عنصر زمان در تعاریف فقهای امامیه و قانون مدنی از عقد اجاره و همچنین مبتنی بر اثری که با توجه به بند سوم ماده 490 ق.م. از آن منتج می شود، نظر نویسندگان بر این است که عقد اجاره، آنی است. امکان وجود حق حبس، مهمترین اثر آنی بودن در این عقد است. چراکه در عقود مستمر با توجه به اینکه اجرای تعهد ناشی از آن، در طول زمان با عوضی که از سوی متعهدٌله دریافت می شود هم زمان نیست، به وجود حق حبس در عقود مستمر نمی توان قائل شد.
۳.

بازاندیشی ملاک مسأله اصولی با رهیافتی به مکتب اصولی محقق نائینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ 81 - 98

کلید واژه ها: مسئله اصولی مکتب نائینی مقدمات لا بشرط فرآیند استنباط کبری استدلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 396 تعداد دانلود : 584
ابزار تعریف علم اصول یکی از رویکردهای شناخت مسئله اصولی است. به دلیل اهمیت این مسئله بیش از ده تعریف توسط اصولیین ارائه گردیده که هر کدام کوشیده تا تعریفی جامع و مانع از علم اصول ارائه دهد و در ضمن آن، مسئله اصولی نیز شناخته شود. از آنجا که این تعاریف منطقی نبوده، نزاع در آن لفظی انگاشته می شود. به طور مشخص تعاریف علم اصول سنجه ای دقیق برای تشخیص مسئله اصولی نیست. لذا ضروری است که رویکرد متفاوتی نسبت به ملاک مسائل علم اصول در پیش گرفت. گذر از تعاریف علم اصول و تاکید بر ارائه ملاک، رویکردی نوین برای سنجه مسئله اصولی است. توجه به کلیت و شمولیت مسائل علم اصول در فرآیند استنباط و جهت گیری خاص در ارائه یک ضابطه واحد فراگیر برای مسئله اصولی از ویژگی های نگرشی مکتب نائینی شمرده می شود. لذا مطالعه و تحلیل و بررسی این مکتب می تواند منجر به ارائه ملاک دقیق و ضابطه مند گردد. پژوهش حاضر از روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده کرده است.
۴.

تحلیل رفتارهای جنسی محرم در رویکرد فقه امامیه با تمرکز بر نگاه، لمس، بوسیدن و ملاعبه

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸ 75 - 98

کلید واژه ها: رفتارهای جنسی ملاعبه مُحرم وجوب کفاره رفتارهای استمتاعی نگاه مُحرم لمس کردن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 598 تعداد دانلود : 744
یکی از اهداف مهم حج، تقویت اراده و رشد معنوی است. حرمت و ممنوعیت برخی از رفتارهای جنسی حلال و قراردادن مجازات کفاره برای مرتکبین چنین رفتارهایی در حال احرام را می توان از فلسفه ممنوعیت مسائل جنسی در حج به شمار آورد. تحت عنوان رفتارهای جنسی مُحرم، مواردی همچون نگاه، لمس، بوسیدن و ملاعبه قابل مطالعه است که حکم شرعی و تعلق کفاره و مقدار آن چالش هایی دارد. این نوشتار، با رویکرد تحلیل منابع فقهی، حکم فقهی و همچنین تعلق کفاره و میزان آن را نسبت به رفتارهای جنسی مُحرم که ممکن است در مواردی چون نظر، لمس، تقبیل و ملاعبه در حال احرام ظهور پیدا کند، بررسی نماید. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام شده و به این نتیجه رسیده است که حکم حرمت بوسیدن و لمس کردن، مبتنی بر رابطه همسری بوده و چنین رفتارهایی بین مادر و فرزند بدون اشکال است. وجوب کفاره، مترتب بر مطلق بوسیدن است و مقید به شرط خارج شدن منی نبوده و بر اساس احتیاط، حکم به پرداخت کفاره می شود. حکم کفاره بوسیدن زوج مُحل و همسر مُحرم، وجوب پرداخت کفاره از روی احتیاط است. وجوب کفاره لمس یا در آغوش گرفتن همراه با شهوت، توسط زوج مُحرم مبتنی بر خروج منی نمی باشد. ملاعبه نیز از رفتارهایی استمتاعی است که اگر همراه با خروج منی باشد، کفاره واجب می گردد. موثّقه ابی بصیر، اساس حکم نگاه مُحرم به زن غریبه را تنها دائر مدار نگاه می داند.
۵.

بازشناسی مرجحات تزاحم با تأکید بر دیدگاه اصولی محقق نایینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 133 - 158

کلید واژه ها: تزاحم تفاوت بین تعارض و تزاحم موجبات تزاحم مرجحات تزاحم محقق نائینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 392 تعداد دانلود : 283
اصل وجود تزاحم در مباحث شرعی میان اصولیین امری روشن است، ولی انواع ترجیح مورد اختلاف نظر قرار گرفته است. می توان گفت روشن سازی وجوه مختلف و احتمالات تزاحم و مرجحات آن در مکتب اصولی نایینی به طور ویژه بیان شده است به گونه ای که زمینه تحقیق را برای شاگردان خود از جمله مرحوم خوئی و دیگران فراهم ساخته است. ولی با این حال پراکندگی بحث و تفصیل های گاه فرسایشی در بیان ایشان و دیگران، مخاطب را از تعمق و اطلاع از ساختار روشن بحث دور می سازد؛ از این رو جستار حاضر در پی آن است با روش توصیفی تحلیلی، ارائه کننده تقریر و تبیین جدیدی از نظریه محقق نائینی در مبحث تزاحم بوده و نقد جامع علمی نسبت به این نظریه داشته باشد. به این صورت که اولا تزاحم در مرحله تنجز رخ می دهد به خلاف نظر محقق نائینی که قائل است در مرحله فعلیت محقق می شود و ثانیا بحث مرجحات در صورت فعلیت هر دو تکلیف مطرح می شود و ثالثا مواردی که محقق نائینی از موارد مرجحات باب تزاحم بیان کرده است، خارج از باب تزاحم بوده است و منشا برخی از این امور همان مبنایی است که ایشان بنا را بر آن گذاشته است.
۶.

تحلیل نظریه «إختصاص» و «تعمیم» نسبت به مجتهد و مکلّف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ 137 - 156

کلید واژه ها: حالت های مکلّف جواز تقلید نظریه إختصاص إشتراک احکام نظریه تعمیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 463 تعداد دانلود : 952
از تقسیم بندی های مهم علم اصول، تقسیم حالات مکلف، نسبت به حکم شرعی است. این حالت ها می تواند از موارد سه گانه قطع، ظن و یا شک باشد. بدون تردید این حالت ها در مورد مجتهد جریان داشته و تنها شمولیت آن نسبت به مقلد و نحوه تقلید از مجتهد، مورد چالش است. دو نظریه إختصاص و تعمیم به تعیین مراد از مکلّف می پردازد که گزینش هریک از این دو نظریه ثمره ای مهم در مسئله جواز رجوع مقلّد به مجتهد دارد. تبیین دقیق سازگاری هر یک از این دو نظریه در تطبیق حالت های سه گانه مکلّف در مواجهه با حکم شرعی و تاکید بر مسئله جواز تقلید به عنوان ثمره ای کاربردی برای کشف ناهمگونی های مبانی دو نظریه از رویکردهای نوین این پژوهش است. این نوشتار از روش توصیفی- تحلیلی و ابزارکتابخانه ای برای تحقیق کمک گرفته است. حالات سه گانه قطع، ظن و شک در حق مکلّف، أعمّ از مقلّد و مجتهد بوده و تنها تفاوت آن دو در طریق رسیدن به احکام است. بر اساس نظریه تعمیم، احکام ظاهری همچون احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل است؛ لذا مسئله رجوع مقلّد به مجتهد مبتنی بر قاعده رجوع جاهل به عالم بدون اشکال است و چنین ثمره ای در نظریه إختصاص قابل پذیرش نیست.
۷.

بازپژوهی «ضمان رشوه گیر در تلف مال موضوع رشوه» در رویکرد فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 71 - 90

کلید واژه ها: ضمان قهری رشوه در حقوق هدیه معاملات محاباتی مال رشوه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 845 تعداد دانلود : 197
رشوه دارای انواع گوناگونی است که به صورت بخشش، هدیه و یا در قالب معامله محاباتی شکل می گیرد. قانون گذار و همه فقها بر این عقیده اند که در همه صورت های رشوه، رشوه گیر، مالی را که به عنوان رشوه دریافت کرده است، باید به رشوه دهنده برگرداند؛ ولی در صورت تلف آن مال، ضامن دانستن رشوه گیر در هر یک از افراد رشوه، مورد مناقشه و اختلاف نظر است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، دیدگاه ها و ادله هر یک را بیان و مورد نقد و بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که اکثر فقها در رشوه بخششی بر این باورند که در صورت تلف یا اتلاف مال رشوه، بر اساس مقبوض بودن به عقد فاسد، رشوه گیر ضامن مثل یا قیمت آن مال است. قانون گذار نیز در ماده 303 قانون مدنی این نظر را می پذیرد. اگر رشوه به صورت معامله محاباتی شکل بگیرد و آن معامله صرفاً صوری باشد، حکم به ضمان رشوه گیر می شود، که قانون گذار آن را از مصادیق دارا بودن بدون سبب فرض کرده و رشوه گیر را ضامن دانسته است. اگر معامله مستقلاً قصد شده و در ضمن آن شرط فاسدی شود، این معامله صحیح بوده و در نتیجه ضمانی وجود ندارد و در این مورد نیز قانون گذار نظر فقها را پذیرفته است. در مقابل، اگر معامله صرفاً ایجاد انگیزه در قاضی و کارمند باشد، ملحق به هبه مجانی بوده و در نتیجه با استناد به قاعده «ما لا یضمن»، در رشوه ای که در قالب هبه باشد، ضمانی وجود ندارد؛ که این امر موافق با مفهوم مخالف ماده 803 قانون مدنی است.
۸.

تطبیقات قاعده المیسور در وصیت به حج(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 33 - 54

کلید واژه ها: قاعده المیسور تکلیف معسور وصیت به حج نایب حج اجرت حج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 654 تعداد دانلود : 133
مشهور فقها برای تکلیفی که مرکب، و نسبت به برخی از اجزای آن تعذر باشد قاعده المیسور را جاری می دانند. بر اساس این قاعده هر گاه انجام تکلیفی دشوار باشد و مقدور مکلف نباشد، انجام دادن مقدار ممکن، واجب است. مطالعه و بررسی تطبیقی این قاعده در مسائل وصیت به حج، از آنجا که دارای ابتلای مکلفان و وجود آرای گوناگون است، لازم و ضروری به نظر می رسد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی است و با ابزار کتابخانه ای انجام گرفته است. یافته های پژوهش: اگر وصیت کننده برای ادای حجّ واجب، سال، مبلغ و نماینده تعیین کند و مبلغ تعیین شده کافی نباشد، برای وجوب ادای حج می توان به قاعده المیسور تمسک جست؛ گویی وصیت برای دو چیز است: یکی حج و دیگری هزینه کردن مقدار تعیین شده. حال اگر هزینه مقدار معیّن متعذر شود، حج ساقط نمی شود و باید به جا آورده شود. همچنین اگر نایب خاص و غیر آن، نسبت به هزینه مشخص شده در حج مستحبی رغبتی نداشته باشد، مبلغ آن صرف کارهای خیر می شود. اگر نایب خاص، هزینه تعیین شده را نپذیرد، شخص دیگری برای ادای حج نایب گرفته می شود تا با مبلغ تعیین شده حج به جا آورد.
۹.

مناسک حج زن از منظر امامیه و مذاهب چهارگانه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵) 65 - 87

کلید واژه ها: حج زن حضور محارم در حج زن اذن شوهر در حج عده وفات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 634 تعداد دانلود : 253
حج از مهم ترین فرایض و واجبات الهی است که بر هر مرد و زن مسلمان جامع الشرایط واجب است. برخی از آداب حج بین مرد و زن مشترک است برخی دیگر مختص به هر یک از آن دو است. در این پژوهش به مناسک حج زن که شامل مسائل مختص به زن است پرداخته شده و آرای مذهب شیعه امامیه و مذاهب چهارگانه ذکر شده و موارد اختلافی، بیان گردیده است؛ مواردی از قبیل همراهی همسریا یکی از محارم در سفر حج و در عده طلاق و وفات نبودن زن و ادای فریضه حج بدون اذن شوهر.
۱۰.

محاسبه هزینه حج از اصل یا ثلث ماترک میت در وصیت به حج(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱) 147 - 158

کلید واژه ها: وصیت به حج ماترک میت حج واجب حج نذری حج مستحب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 317 تعداد دانلود : 817
اگر شخصی به حج وصیت کند  و یک سوم اموالش برای ادای حج کافی نباشد، بقیه هزینه های حج را از کجا تأمین کند؛ از اصل ترکه میت یا از ثُلث اموال او؟ در صورت برداشت از ثلث مال، نیازمند اجازه از وارثان میت نیز هست. در این مقاله سعی بر این است که با واکاوی ادله این باب، نظر درخور توجهی ارائه گردد و به این پرسش پاسخ داده شود که: وصیت به انواع حج؛ از حیث استحباب، وجوب و نذری بودن، چه تفاوت هایی در نحوه این محاسبه در پی خواهد داشت؟ ازاین رو، در این بحث، با نگاهی تحلیلی به بررسی و نقد تفصیلی ادله پرداخته شده و حاصلش این است که در وصیت به انجام حجه الاسلام به طور مطلق، بدون اینکه پرداخت از ثلث مال قید شود، پرداخت هزینه از اصل ترکه خواهد بود. اما پرداخت هزینه ادای حج نذری و مستحبی، بر خلاف حج واجب، از اصل ترکه نیست؛ بلکه از ثلث اموال پرداخت می شود.
۱۱.

اعتبار عربی بودن در صیغه عقد نکاح از منظر فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۶۷

کلید واژه ها: اشتراط عربیت صیغه نکاح اصالة الفساد توقیفیت عقد نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 957 تعداد دانلود : 25
هریک از موجب و قابل باید به گونه ای صیغه عقد نکاح را ابراز کنند که از نظر شارع و قانون گذار معتبر باشد، قانون گذار به کار بردن الفاظی را که صریحا دلالت بر قصد نکاح کند، لازم می داند و به آن  تصریح می کند. مسأله چالش برانگیز در صیغه عقد نکاح، اعتبار عربیت صیغه است. در این باره دو نظریه قابل توجه وجود دارد: مشهور فقها قائل هستند به این که عربیت معتبر است و به زبان هاى دیگر نمى توان عقد نکاح را جارى ساخت.  در مقابل، حقوق مدنی ایران بر خلاف آنچه مشهور فقهای اسلامی است، عربیت را شرط تحقق نکاح نمی داند؛ زیرا خصوصیتی و موضوعیتی در به کار بردن الفاظ عربی و انشا به وسیله آنها وجود ندارد و اطلاق ماده 1062 قانون مدنی هم این نظر را تایید می کند. در این نوشتار با بررسی ادله این باب، به نقد و تحلیل هریک از اقوال مزبور می پردازد و در نهایت به نظریه تفصیلی می رسد که بین شخصی که توانایی بر اجراى صیغه عربى دارد و کسى که توانا بر اجرای صیغه عربی نیست، تفاوت است و از آنجا که نکاح همانند عبادات، توقیفی و تعبدى است و صِبغه عبادیت دارد، قدر متیقن صحّت عقد، عربی بودن است و قادر به تلفظ عربی، از باب احتیاط، واجب است انشای لفظی عربى کند.
۱۲.

اذن ولی در حجّ صبی (کودک) ممیز(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۵ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰) 25 - 42

کلید واژه ها: حج صبی صحت حج اذن ولی مجزی بودن حج توقیفیت حج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 208 تعداد دانلود : 876
در حج صبی ممیز می توان به سه مسئله که با یکدیگر ارتباط دارند، اشاره کرد؛ یکی مسئله صحت و عدم صحت حج است که به نظر می رسد حج صبی، هم صحیح و هم مشروع است؛ دیگری مسئله اِجزاء و عدم اجزای حج صبی از حجه الاسلام است که به دلیل وجود روایات، مجزی نیست؛  مسئله سوم نیز که اهمیت دارد، اشتراط یا عدم اشتراط اذن ولی است. مشهور فقها اذن ولی را شرط دانسته اند و برای اثبات آن به دو دلیل تمسک کرده اند؛ اولین دلیل آنها این است که عبادات، توقیفی هستند و از شرع تلقی می شوند، و در جایی که در صحت عبادتی شک شود،  باید به قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن، اعتبار اذن ولیّ در حج صبی ممیز است؛ دومین دلیل مشهور این است که لازمه حج، تصرف در مال است و صبی نمی تواند بدون اذن ولی،  در اموالش تصرف کند.  بنابراین،  اگر اذن ولی در حج صبی شرط نباشد، در واقع تصرف صبی در مال بدون اذن ولی جایز است. در این نوشتار با نگاهی تحلیلی به نقد و بررسی تفصیلی ادله مشهور پرداخته و ادله اثبات اشتراط اذن ولیّ را تمام ندانسته و به دیدگاهی در مقابل نظر مشهور قائل شده اند و آن، عدم اعتبار اذن ولی در حج صبی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان