درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۸۱ تا ۲٬۲۰۰ مورد از کل ۱۵٬۵۳۴ مورد.
۲۱۸۱.

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران و مصر

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 148 - 165

کلید واژه ها: قانون مطبوعات جرائم مطبوعاتی ایران و مصر سیاست کیفری عناصر عمومی جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۲۳
ایران و مصر به عنوان دو کشور اسلامی با پشتوانه فرهنگی و سابقه تمدن جهانی دو مورد مناسب جهت مطالعه از جهات مختلف میباشند این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف دست یابی به نقاط قوت و ضعف جهت رشد و توسعه قوانین داخلی، قانون مطبوعات دو کشور مذکور را از حیث جرم شناسی و مسئولیت کیفری مورد بررسی تطبیقی قرار دهد یافته های پژوهش حاکی از آن است که جرم انگاری در قانون ایران از تمرکز و نظم بیشتری برخوردار بوده و در قانون ایران نسبت به مصر رفتارهای بیشتری جرم انگاری شده و نظام مسئولیت کیفری غالبا جمعی است در حالیکه این امر در قانون مصری به عکس بوده و غالبا فردی است. البته قوانین مطبوعات دو کشور دارای اشتراکاتی نیز می باشند که از جمله آنها تشابه در رکن روانی و رکن مادی از جهت مثبت، ساده و مطلق بودن جرائم است.
۲۱۸۲.

واکاوی سوءبرداشت های فقیهان معاصر از انگاره امام خمینی(س) در مسئله غنا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳ 59 - 74

کلید واژه ها: امام خمینی غنا مطرب لهوی موضوع شرعی غنا شیخ انصاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۳۶۶
تطوّر و تبدّل تدریجی نظریات امام خمینی در خصوص مسئله غنا و موسیقی به ویژه در دوران پس از انقلاب اسلامی به حسب مقتضیات عصری و پویایی آرای فقهی ایشان مسئله ای مبرهن و غیرقابل انکار است؛ اما باید دید این تطوّر فکری دقیقاً در چه حوزه ای صورت پذیرفته است؟ در این مقاله ثابت شده که امام خمینی در مجموع بیاناتشان در کتاب مکاسب محرمه، استفتائات و کلمات شفاهی خود صوت مطرب را موضوع شرعی غنا معرفی نموده اند... به باور نگارنده بیان ایشان در تحریر الوسیله که محل استناد قاطبه محققان در استظهار نظریه ایشان قرارگرفته در مقابل انبوه مستندات کتبی و شفاهی امام در تحدید موضوع شرعی غنا به صوت مطرب توان معارضه نداشته و به راحتی قابل تأویل است. در این راستا نگارنده با قیاسی دقیق میان نظریه شیخ انصاری و امام خمینی بر آن است که هر دو فقیه والامقام قائل به موضوعیّت شرعی صوت مطرب برای مفهوم غنا هستند؛ به این ترتیب که از منظر ایشان آواهای طرب انگیز با مجالس لهوی و الحان اهل فسق تناسب داشته و لذا هر صوت مطربی لزوماً داخل در عنوان صوت لهوی به مفهوم مذکور است.
۲۱۸۳.

بررسی حکم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۱۶

کلید واژه ها: مباشرت تسبیب سرقت هیپنوتیزمی قصد سرقت قاعده درء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۵۶۵
از جمله شرائط اجماعی سرقت موجب حد، علاوه بر محرز بودن اموال مسروقه، آن است که سارق به تنهایی یا به مشارکت دیگری مال را از حرز خارج کند. یکی از مهم ترین مصادیق مشتبه اخراج متاع از حرز سرقت های هیپنوتیزمی است. نگارندگان پس از تحلیل و بررسی با مد نظر قرار دادن ضابطه اخراج متاع از حرز به این نتیجه رسیده اند که اخراج متاع از حرز به نحو هیپنوتیزم در بعضی از صورت ها بر هیپنوتیزور (هیپنوتیزم کننده) صادق است و آن در صورتی است که هیپنوتیزور صلاحیت اسناد عمل اخراج متاع از حرز به خود را دارا باشد و عمل وی از مصادیق اخراج تسبیبی شمرده شود و در بعضی از صورت ها نیز حد قطع بر سوژه (هیپنوتیزم شده) اجرا می شود و آن در صورتی که سوژه صلاحیت اسناد عمل اخراج متاع از حرز به خود را داشته باشد و اگر احیاناً در تحقق اخراج متاع از حرز شک حاصل شود؛ اگرچه شبهه مفهومیه و امر ُدائر بین اقل و اکثر است؛ منتها شرطیت اخراج متاع از حرز نیز مانند محرز بودن اموال با توجه به روایت صحیحه محمد بن مسلم، داخل در مفهوم سرقت است و به تبع آن آیه سرقت، عموم خود را از دست می دهد و دیگر تمسک به آن جایز نیست. لذا در این صورت به خاطر حیرت و سرگردانی با تمسک جستن به مقتضای قاعده درء، حد قطع از سارق ساقط می شود.
۲۱۸۴.

شرط خیار در عقد کفالت از منظر فقه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۱۶

کلید واژه ها: شرط خیار کفالت لزوم عهدی تبعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۷۳۵
عقد کفالت یکی از عقود لازم است. هرچند طبق اصول حاکم بر عقود لازم، اشتراط خیار در این عقود، جایز است، ولی قانون گذار به صحت یا بطلان شرط خیار در عقد کفالت تصریح نکرده، بلکه ساکت مانده و این سؤال اساسی همچنان مطرح است که: «حکم شرط خیار در عقد کفالت چیست؟». نظریه های متعددی در این مسأله از سوی فقیهان مذاهب اسلامی ارائه شده و ضرورت دارد از طریق بررسی تطبیقی و نقد نظریه های مطرح شده، نظریه معتبر فقهی و به تبع آن وضعیت قانونی تعیین گردد. تحقیق حاضر در صدد است تکلیف صحت یا بطلان شرط خیار در عقد کفالت را در جهت فتوای معتبر فقیهان امامیه با روش توصیفی و استنباط از منابع فقهی و با ابزار استنادی کتابخانه ای تعیین کند. به عنوان مهم ترین یافتة تحقیق می توان گفت که اشتراط خیار در عقد کفالت صحیح است و علاوه بر شرط، عقد کفالت نیز صحیح است. بنابراین، پیشنهاد می شود قانون گذار به جواز و صحت اشتراط خیار در عقد کفالت طی ماده ای تصریح کند و به مناقشات موجود پایان دهد.
۲۱۸۵.

مجازات سبِّ معصومان و چگونگی رفع تعارض آن با سیره عملی ایشان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۷

کلید واژه ها: سب ّالنبی سب الائمه مجازات سب قتل شخصیت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۳۵۹
مجازاتی که فقها برای سبّ و شتم پیامبر و امامان با استناد به روایات بیان کرده اند وجوب قتل شخص دشنام دهنده و مهدورالدّم بودن اوست. به رغم این معنا در سیره عملی حضرات معصومان موارد گوناگونی وجود دارد که ایشان با شخص دشنام دهنده به رفق و مدارا برخورد کرده و اصحاب خود را از اینکه مجازات قتل را اجرا کنند بازداشته اند. این جستار در مقام رفع تعارض پیش گفته، مستندات روایی مجازات قتل دشنام دهنده را تحلیل و بررسی کرده و چنین نتیجه گرفته که قدر متیقن از ادله مورد اشاره، وجوب قتل دشنام دهنده ای است که مقام رسالت پیامبر را هدف قرار داده است. در فرض تسرّی مورد روایات به دشنام دهنده امامان، مجازات قتل مربوط به معاندان و نواصبی است که از سر علم و آگاهی شخصیت حقوقی و جایگاه امامت امام را مورد هتک قرار دهند. بنابراین میان حکم شرعی مجازات شخص سابّ و سیره عملی امامان معصوم در برخورد اخلاقی کریمانه با افرادی که از روی جهل به ایشان توهین کرده و از سر جهل با شخص حقیقی آنان در خصومت واقع شده اند، تعارضی وجود ندارد.
۲۱۸۶.

تأملی بر انگاره فقیهان در باب اشتراط «اتحاد جنس» در تحقق ربای معاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 77 - 100

کلید واژه ها: ربا ربای معاملی مکیل و موزون تفاضل عوضین اتحاد جنس عوضین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۴۲۲
ربای معاملی یکی از اقسام رباست که مشهور فقها سه شرط: 1. مکیل و موزون بودن، 2. اخذ زیاده و 3. هم جنس بودن عوضین را شرط تحقق آن می دانند. منظور از هم جنس بودن در کلام فقها این است که اگر عرف یک لفظ خاص را بر دو شیء مشابه حمل کند، نمی توان آن دو را با تفاضل با هم معامله کرد و حتماً باید از لحاظ مقدار برابر باشند. این قول فقها در حالی است که عرف مردم برای دو کالای مشابه ولی با صفات متفاوت، ارزش معاملاتی متفاوت قائل می شوند و عقل هم حکم می کند که گرفتن زیاده نه تنها جایز است، بلکه لازمه انعقاد معامله خواهد بود. فقها ضمن اشاره به روایاتی که در این باب ذکر شده، این شرط را تعبدی فرض کرده و همگی به صورت اجماعی بر آن حکم داده اند. در این مقاله ضمن بررسی ادله بدین نتیجه رسیدیم که روایات این باب، لزوم هم جنس بودن را با تعبیری که فقها دارند، نمی رساند و می توان معیار «هم ارزش بودن» را جایگزین هم جنس بودن نمود. بدین ترتیب اگر ارزش دو کالا مشابه نبود، نه تنها گرفتن زیاده جایز است، بلکه نگرفتن زیاده عین ربا خواهد بود.
۲۱۸۷.

رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط احکام حج(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 35 - 61

کلید واژه ها: حکم فقهی سنت پیامبر (ص) مسئولیت های پیامبر (ص) مصادیق سنت فعل حجه الوداع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۴۰۵
سنت از مهم ترین منابع و ادله دانش فقه است که به لحاظ نوع عمل و عکس العمل معصوم ع به سه نوع قول، فعل و تقریر او تقسیم می شود. بعد از قول، سنت فعل با توجه به عصمت معصومان (ع) جایگاه خاصی در بیان حکم دارد و امکان برداشت حکم از آن امری مسلم، ولی دارای شرایط خاص است که می توان کم توجهی بعضی از فقها به سنت فعل را مرتبط با شرایط خاص آن دانست؛ از این رو، شناخت هر چه دقیق تر فعل معصومان (ع) راه گشای استفاده از سنت فعل است. باب حج که مورد تأکید این پژوهش است دارای مزیت ویژه ای برای بررسی سنت فعل است؛ زیرا در این باب فعل نقش مهمی در بیان احکام دارد و وسعت زمانی آن و تعدد افعال آن بستر مناسبی را برای بررسی سنت فعل ایجاد می کند.  در این تحقیق برخلاف رویه جاری که مراجعه به کتب اصول فقه است سعی شده با مراجعه به موارد و مصادیق استدلال به سنت در کتب فقهی و مباحث فقهی فقها که محل استفاده از سنت و مشخص کننده میزان اعتبار آن در کارزار استنباط است، به تقسیم صحیحی از سنت دست یافت. در بررسی موارد استدلال معصومان(ع) به سنت فعل و کیفیت و میزان استفاده فقها از آن در استنباط احکام می توان سنت را به اقسام اختصاصی، مبین، مسئول حج، مسئول اطرافیان و شخصی تقسیم کرد که هر یک از اقسام دارای مصادیق مختلفی در فقه است و درک صحیح هر یک از اقسام، تأثیر ویژه ای در برداشت حکم از سنت فعل دارد.
۲۱۸۸.

هم آوایی خط فکری شیخ مفید با معتزلة بغداد در تبیین ماهیت اراده خداوند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 7-18

کلید واژه ها: شیخ مفید کراجکی ماهیت اراده بلخی کعبی معتزلة بغداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۹۲
شیخ مفید در میان متکلمان امامیه، جایگاه ویژه و ممتازی دارد و بی تردید تحلیل و تبیین او از آموزه های اعتقادی، نقشی تأثیرگزار در تحلیل تاریخ فکر امامیه خواهد داشت. ارادة خدا و ماهیت آن، از جمله آموزه هایی است که شیخ مفید پیرامون آن رساله ای مستقل تحریر کرده است و برخی شاگردانش همچون کراجکی، تبیین و تحلیل او را پرورانده اند. خط فکری شیخ مفید، اگرچه همانند تمامی متکلمان عدلیه اراده را حادث می داند، ولی ازیک سو بر اساس روش شناسی ای که در کلام ورزی خویش بدان التزام دارد، و از سویی دیگر بر پایة برخی از روایات، بین اراده خدا و ارادة انسان تفاوت می گذارد و به لحاظ وجود شناسی، اراده را همان امر مکوّن عینی و خارجی می داند. شیخ مفید در معنا شناسی صفت اراده، معتقد است: امکان انتساب صفت اراده به خداوند وجود ندارد و تنها به دلیل سمع می توان خداوند را مرید دانست. از این رو، استمعال این صفت را برای خداوند مجازاً روا می دارد. اما این تبیین را پیش تر برخی از معتزلیان بغدادی، همچون بلخی کعبی، هم ارائه کرده و برای آن دلیل اقامه نموده بودند. بعید نیست اقبال شیخ مفید به رویکرد و تحلیل معتزلیان بغدادی، به دلیل همسو انگاری این دیدگاه با روایات امامیه بوده باشد.
۲۱۸۹.

بررسی چرایی ناهمسویی برخی فتاوای فقهای امامیه با روح حاکم بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 5 - 26

کلید واژه ها: فقه فقه امامیه فتاوای فقها روح حاکم بر فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۰
دین اسلام به عنوان شریعت جامع و جاودانه در آیات قرآن کریم و احادیث معصومان: به عنوان دینی آسان و همراه با تسهیل معرفی شده است و ادله بسیاری نیز این سمحه و سهله بودن دین را تأیید می کنند. تردیدی نیست مهم ترین بخش دین که مرتبط با افعال مکلفین است، احکامی است که در دوران غیبت توسط مجتهدان از منابع اولیه استنباط شده و در اختیار مقلدان قرار می گیرد. در عصر حاضر با توجه به فاصله زمانی فتاوا از زمان صدور آیات و روایات و نیز عوامل مختلف دیگر، فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه با صعوبت و سختی - حداقل در برخی موارد خود- روبه رو شده است. این صعوبت ضمن ناکارآمد نشان دادن فقه برای پاسخگویی به نیازهای معاصر انسان ها، با روح حاکم بر فقه یعنی تسهیل بر مکلفین نیز سازگاری ندارد. در این نوشتار به بررسی اجمالی برخی عوامل تأثیرگذار در صعوبت برخی فتاوای فقهای امامیه پرداخته شده است. نتایج این تحقیق به طلاب جوان و فضلایی که در آستانه اجتهاد قرار دارند کمک می کند که خود را ملتزم به روح حاکم بر فقه بدانند و گره های صعوبت را از برخی فتاوا بگشایند.
۲۱۹۰.

خوانشی نو از ادله فقهی قطع دست راست سارق در فرض فقدان یا ازکارافتادگی دست چپ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۹

کلید واژه ها: سرقت قطع ید حد سرقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۲۷۸
حقوق ایران با توجه به ریشه های عمیق آن در فقه شیعی، مجازات سرقت حدی را در ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گنجانده است. این مجازات برای مرتبه اول، قطع انگشتان دست راست سارق است. پرسش مقاله این است که آیا قطع انگشتان دست راست سارق به صورت مطلق و در تمامی شرایط ثابت است یا در موارد خاص این اصل تخصیص می خورد و حد قطع ید اجرا نمی شود؟ در کتب فقهی فرضی مورد بحث قرارگرفته که چنانچه سارق دست چپ نداشته باشد آیا حد قطع دست راست در مورد وی اجرا می شود یا خیر؟ مشهور فقها با استدلال به کتاب و سنت قول به قطع دست راست را در فرض ذکرشده پذیرفته و در مقابل، گروهی از فقها قول به عدم قطع را ترجیح داده اند. در مقاله پیش رو، نگارندگان با اتکای به روش تحلیلی توصیفی و با توجه به اصول فقهی و در پی ارزیابی ادله دو گروه بر این عقیده استوارند که در فرضی که سارق فاقد دست چپ باشد نباید دست راست وی قطع شود و حد سرقت در خصوص چنین فردی قابل اجرا نیست. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این نکته پرداخته نشده و مقنن موضعی را نفیاً یا اثباتاً اتخاذ نکرده پیشنهاد اصلاح و پیش بینی این مطلب در متن قانون، مطرح گردیده است.
۲۱۹۱.

ظرفیت های احکام ترجیحیِ فقه در مواجهه با مشکل فقر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹) 127 - 150

کلید واژه ها: فقه فقر احکام ترجیحی انفاق صدقه وقف قرض الحسنه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۵۶
در چگونگی مواجهه با مشکل فقر و برون رفت از آن ، ادیان الهی و مکاتب بشری هرکدام راه هایی فراروی بشر نهاده اند. اسلام نیز در مواجهه با این پدیده ، سازوکارهایی را به رسمیت شناخته است. نگاهی به احکام فقهی بیانگر آن است که دو دسته احکام و مقررات برای محدودکردن و ازبین بردن فقر وضع شده است: یک دسته احکام واجب و الزامی اند (مانند خمس و زکات) و دسته دوم که موضوع این مقاله است ، احکام ترجیحی و استحبابی هستند و شامل نهادهایی همچون انفاق ، صدقه ، وقف و قرض الحسنه می شوند. هدف بسیاری از قواعد ترجیحی فقه در زمره اهداف احکام الزامیِ آن است؛ پس توجه به احکام ترجیحی در کنار احکام الزامی می تواند تحقّق هم زمان هدف شارع از تشریع این احکام را به دنبال داشته باشد. ازاین رو ، به نظر می رسد استفاده از ظرفیت عظیم احکام ترجیحی فقهیِ مرتبط با فقر و به فعلیت رساندن آنها ، در کنار دیگر احکام واجب و الزامی ، می تواند به ریشه کنی فقر بینجامد. تحلیل و بررسی این مسئله، موضوع این مقاله است و بر این اساس پس از بررسی مفهوم فقر و معیار تشخیص آن به موضوع انفاق و صدقه پرداخته شده و بخش پایانی مقاله نیز به بررسی وقف و قرض الحسنه اختصاص یافته است.
۲۱۹۲.

آثار عقد فضولی در مصاهرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 29 - 51

کلید واژه ها: نکاح همسر شوهر حرام باطل مصاهرت نکاح فضولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۸۷۰
یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.
۲۱۹۳.

بررسی ادله حلیّت یا حرمت عصیر عنبی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 102 - 129

کلید واژه ها: عصیر عنبی خمر اشتداد حلیت حرمت اسکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۴۰۰
موضوع این پژوهش، بیان ادله فقهی حرمت یا حلیت عصیر عنبی می باشد. اکثر فقها و محدثین اتفاق کرده اند در اینکه خمر در عصیر عنبی حقیقت است اعم از اینکه غلیان به نفسه باشد یا بوسیله ی آتش و غیره و اگر به میزان معینی برسد مبدل به خمر شده و نوشیدن آن به علت مست کنندگی، پیامدهای سوء فردی و اجتماعی بسیاری دارد و به همین علت در قرآن کریم از پلیدی ها شمرده و تحریم شده است؛ بنابراین شرب آن به علت نجاست و مست کنندگی به موجب سنت، کیفر قضائی 80 ضربه را بر دارندگان شرایط، در پی دارد. هم چنین فقیهان شیعه بر حرمت شرب آن به دلیل نص قرآن اجماع دارند اما در رابطه با نجاست آن اختلاف نظر دارند که فتوای غالب و مشهور آن ها نجاست است. موضوع دیگر قابل طرح، حرمت معامله و خرید و فروش عصیر عنبی است که تحلیل فقها این است که این معامله باطل خواهد بود. در نهایت میتوان بیان داشت که عصیر عنب مقدار کم یا زیادش در حرمت فرقی نداشته و عنوان نجاست را دارد، و اجتناب از آن ضروری است.
۲۱۹۴.

پیشگیری رشد مدار از جرم درپرتو تئوری های نوین زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 103 - 125

کلید واژه ها: جامعه شناسی جنایی پیشگیری از جرم جرم شناسی زیست شناسی جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۳۲۶
در اواخر قرن 19 میلادی و اوایل قرن 20 میلادی تلاش های جرم شناسانه برای جلوگیری از جرم یا کاهش آن بر پایه علل زیست شناسانه متمرکز بود. بسیاری از این راهبردها شامل پیشنهادهای اصلاح نژادی بودند که امروزه غیراخلاقی و سرزنش پذیر تلقی می شوند. جرم شناسی زیست شناسانه و سیاست های کنترل جرم با پیچیدگی و توجه نوین به اهمیت زمینه های اجتماعی بازتولید شدند. علاوه بر این، پیشگیری رُشد َمَدار، با توجه ویژه بر عوامل خطر زیست شناسانه در مراحل اولیه زندگی به خصوص در محیط خانواده به عنوان اولین محیط سازنده شخصیت روانی اجتماعی، در جرم شناسی بسیار مؤثر واقع شد. این مقاله به بررسی رابطه زیست شناسی با پیشگیری های امروزی می پردازد. ما در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بازبینی روایت نظری و عملی ادبیات زیست شناسی و پیشگیری رشد مدار می پردازیم. برنامه های پیشگیرانه رشد مدار زیادی وجود دارد که به عوامل خطر بزهکاری مزمن در نوجوانان و خردسالان ازجمله پایین بودن سن، مجرد بودن، بیکار بودن می پردازد. این برنامه ها در خانواده ها، مدارس، جوامع مدنی یافت می شوند. شواهد و مدارک حاکی از آن است که این برنامه ها می توانند ارتکاب جرم را کاهش دهند و از این طریق علاوه بر ذخیره منابع مالی عظیم در راه مبارزه با بزهکاری، افرادی متعهد و کارآمد در راستای توسعه پایدار کشور ارائه دهند.
۲۱۹۵.

بررسی تطبیقی عفو مجازات توسط ولی امر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 235 - 266

کلید واژه ها: تعزیرات دیات حدود عفو قصاص ولی امر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۵۰۲
عفو ولی امر، از جمله نهادهای مهم حقوق جزایی اسلام است که در کنار نهادهایی همچون توبه، رجوع از اقرار، گذشت متضرر از جرم و مرور زمان کیفری، زمینه ساز سقوط، تبدیل و یا تخفیف مجازات مجرمین می گردد. هرچند مذاهب اربعه اهل سنت همچون شیعه اصل این موضوع را پذیرفته اند اما به لحاظ قلمرو نفوذ عفو حاکم و نیز ادله اثبات کننده این حقّ برای وی، تفاوت های اساسی میان فرق اهل سنت از یک طرف و شیعه از طرف دیگر، وجود دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تطبیقی اختیار ولی امر در عفو محکومان به انواع سه گانه مجازات های اسلامی یعنی قصاص و دیات، حدود و تعزیرات پرداخته است. مشهور فقیهان امامیه اصل اختیار عفو حدود توسط ولی امر را روا شمرده اند هرچند پیرامون شرایط و گستره آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در نقطه مقابل، اهل سنت با اتفاق آراء، عفو حدود پس از اثبات نزد حاکم را جایز ندانسته –خواه عفو کننده حاکم باشد و خواه مجنیّ علیه و یا ولی او- و وی را موظف به اقامه حد می دانند. مشهور فقیهان مذاهب خمسه اسلامی هرچند اصل اختیار ولی امر در عفو قصاص و دیات و تعزیرات را پذیرا گشته اند اما در جزئیات اختلافات عدیده ای دارند. نگارندگان در ادامه با تقسیم عفو قصاص و دیات به دو فرض وجود ولی خاص دارای صلاحیت استیفاء و فرض فقدان وی، به بررسی حکم مسئله پرداخته، سپس با تنویع تعزیر به حق الله و حق الناس، حکم عفو ولی امر در هر یک از دو صورت را مورد کنکاش قرار داده است.
۲۱۹۶.

دیدگاه «اطاعت زوجه بر اساس معیار معروف» از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 641 - 667

کلید واژه ها: استمتاع اطاعت زوج اطاعت مطلق خروج از منزل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۸۵
بر اساس آیه شریفه «لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بالْمَعْرُوفِ» زوجه حقوقی بر عهده زوج دارد؛ همانند وظایفی که نسبت به وی بر دوش می کشد. فقیهان درباره جزییات این حقوق و تکالیف، بر اساس ادله نقلی و عقلی، نظریات متفاوتی را مطرح کرده اند. این نوشتار اظهارات ایشان در حوزه وظایف زن در قبال شوهر را، در پنج دیدگاه تحت عناوین «وجوب اطاعت مطلق»، «وجوب اطاعت در موارد محصور در روایات»، «وجوب اطاعت در استمتاعات و خروج از منزل»، «وجوب اطاعت در استمتاع» و «تعیین حدود اطاعت بر پایه معیار منافات با حقوق زوج» گردآوری و نقد کرده است سپس با توجه به دیدگاه های ارائه شده و نقد و ارزیابی آنها و با عنایت به زوایای مغفول مانده از ادله، دیدگاه «اطاعت بر اساس معیار معروف» را تبیین خواهیم کرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و به شیوه اسنادی صورت گرفته است.
۲۱۹۷.

واکاوی قلمرو احکام دین بر مبنای قاعده «عدم خلو واقعه از حکم شرعی»

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 267 - 290

کلید واژه ها: قلمرو دین جامعیت دین وقایع و حوادث حکم شرعی عدم خلو واقعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۳۳۹
با توجه به سرعت پرشتاب ارتباطات، محو و یا کم رنگ شدن مرزها؛ انسان با پدیده عظیم جهانی شدن روبروست. لاجرم با این تحولات، بخش گسترده ای از زندگى بشر دستخوش تغییر خواهد بود؛ ازاین رو، یکی از مهم ترین دغدغه های امروز و حائز اهمیت این است؛ که احکام و فقه اسلام، به چه میزان قدرت پاسخ گویی و حل نظام مسائل نوپدید را دارند؟ قبل از پرداختن به این مسئله در ابتدا باید ثابت کرد؛ که قلمرو احکام دین، علاوه بر بعد فردی، سایر ابعاد حیات بشر، ازجمله حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی را در برمی گیرد. تبیین قلمرو احکام دین بر مبنای قاعده «عدم خلو واقعه عن الحکم الشرعی» یکی از راه های اثبات این امر است. فقها برای اثبات این قاعده به ادله شرعی و عقلی تمسک کرده اند. در این نوشتار سعی شده به شیوه توصیفی-تحلیلی، مفاد قاعده، با رویکرد برون دینی با استناد به مهم ترین دلایل عقلی نظیر «حسن و قبح عقلی و ملازمه آن با شرع» و «ملازمه مصالح و مفاسد با حکم» مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با پذیرش حسن و قبح ذاتی در اشیاء و وجود ملازمه حکم عقل با شرع و همچنین با درک وجود ملازمه بین مصلحت و حکم و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، می توان اثبات کرد؛ دین اسلام به عنوان دینی جامع، هیچ واقعه ای از وقایع عالم را بدون حکم شرعی رها نکرده است و فقه را متکفل سامان بخشى به ابعاد فردی و اجتماعی زندگى قرار داده است و اظهار داشت؛ که این دین، قابلیت جهانی شدن، در مسیر ایجاد «تمدن نوین اسلامی» را دارد.
۲۱۹۸.

مبانی تحدید حاکمیت در حکومت دینی (مطالعه تطبیقی دیدگاه امام خمینی ره و قدیس آکوئیناس)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلید واژه ها: حاکمیت تحدید حاکمیت حکومت دینی حاکمیت الهی حاکمیت قانون امام خمینی ره آکوئیناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۳۴۳
کارویژه حکومت ها، اعم از دینی و غیردینی، اِعمال حاکمیت است. امروزه گستره حاکمیت، از اصل تحدیدناپذیری اندیشه های بُدَنی تبعیت ندارد و اغلب اندیشمندان بر تحدیدپذیری حاکمیت و ارائه تعاریف جدیدتر تأکید دارند. مقاله حاضر درصدد بیان این موضوع است که حاکمیت در حکومت های دینی نیز از فرمول تحدید حاکمیت، با شرایط خاص، پیروی می کند و خارج از دایره مقوله تحدیدپذیری نیست. در این خصوص، مطالعه ای تطبیقی با روش توصیفی تحلیلی، میان آرا و نظریات امام خمینی ره و توماس آکوئیناس، دو تن از مهم ترین و تأثیرگذارترین اندیشمندان دینی در باب حکومت دینی، اولی در جهان اسلام (تشیع) و دومی در دنیای مسیحیت (کاتولیک)، انجام شده است. برون داد پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که در رویکردهای کلان هر دو دیدگاه مورد مطالعه، مهم ترین مبنای تحدید اِعمال حاکمیت و قدرت سیاسی، بی تردید حاکمیت قانون الهی است.
۲۱۹۹.

جستاری در مسئولیت کیفری انتقال بیماری های مسری از طریق پیوند عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 711 - 726

کلید واژه ها: پیوند عضو قصور مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۵۲۹
مسئولیت کیفری انتقال بیماری های مسری در پیوند عضو، یکی از مباحث چالشی و نیازمند دقّت علمی در این زمینه است. از آنجا که در فرایند پیوند عضو و انتقال بیماری های مسری، با سه رکن اساسی کادر پزشکی، منتقل و منتقل ٌالیه یا همان مجنی ٌعلیه مواجهیم، به ناچار باید جداگانه به بررسی میزان مسئولیت کیفری هر کدام بپردازیم. نسبت به مسئولیت ارکان مذکور از منظر فقه و حقوق و رویّه محاکم، اختلاف نظر وجود دارد. فقها در هر شرایطی پزشک را مسئول می دانند، اما قانون و رویّه محاکم با شرایط مقرر در قانون (رعایت نظامات فنی یا گرفتن برائت) و رعایت آنها توسط پزشک، وی را مسئول نمی دانند. برایند دیدگاه های فقهی و حقوقی موجود آن است که با توجه به نوع بیماری منتقل شده و کشنده یا غیرکشنده بودن آن و نیز با توجه به وجود قصد مجرمانه سلب حیات یا ورود صدمه بدنی و نیز تقصیر جزایی (بی احتیاطی، بی مبالاتی و ...) مجازات، متفاوت خواهد بود. علاوه بر این با توجه به الزامات پزشکی قبل از پیوند، باید قصور کادر پزشکی به طور ویژه مورد نظر قرار گیرد.
۲۲۰۰.

بررسی اقسام طلاق سنی به معنای اعم، از منظر فقه و حقوق اسلامی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸ 96-109

کلید واژه ها: طلاق انواع طلاق سنت منفور طلاق شرعی بدعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۷ تعداد دانلود : ۳۸۲
طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن، حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. آنچه که در این تحقیق مورد نظر است، بیان اقسام طلاق سنی، بر اساس فقه و حقوق اسلانی است. لذا در این تحقیق، به جهت لزوم آگاهی از انواع طلاق صحیح که در سنت پیامیر (ص) جاری و ساری است و طلاق ناصحیح که بیشتر توسط ناآگاهان از فقه نبوی و مسائل شرعی و مغرضان دین مبین به آن وارد شده است، ابتدا در مبحث اول، به صورت کلی از اشکال صحیح و غلط آن سخن گفته و سپس در مبحث بعدی به اقسام طلاق صحیح سنت پرداخته و انواع هر یک را بیان می کنیم و در پایان دیدگاه حقوق موضوعه را در این مورد بیان می کنیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان